مقایسه
برای بررسی ویژگی­های پروتکل AMPRS و نمایشی واضح از پروتکل، برای حالت­های مختلف شبیه­سازی شده است. همان‏طور که در قبل توضیح داده شد پروتکل بر اساس پارامتر قابلیت اطمینان مورد انتظار (R_D) تصمیم ­گیری­های خود را انجام می­دهد؛ لذا در اینجا پروتکل برای مقادیر مختلف از قابلیت اطمینان مورد انتظار و نرخ­های متفاوت از خطا شبیه­سازی شده است. قابلیت اطمینان مورد انتظار از ۸۰ درصد تا ۱۰۰ درصد یک واحد یک واحد تغییر داده می­ شود. به ازای هر واحد تغییر برای نرخ­های خطای بین ۳۰ تا ۷۰ درصد که به لینک­ها اعمال می­ شود شبیه­سازی می­کنیم. نتایج کلی به صورت نمودار­های سه بعدی نمایش داده می­ شود. این نمودارها حاکی از تطبیق پذیری بسیار بالای AMPRS با شرایط شبکه می­باشد و تصمیم ­گیری­های مناسب بر طبق شرایط را نشان می­دهد. همچنین پروتکل AMPRSرا برای حالاتی که R_D=0.80 ،R_D=0.90 و R_D=0.99 می­باشد با حالاتی که پروتکل LOMDD از دو و سه مسیر ثابت استفاده می­ شود مقایسه شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان‏طور که در بخش قبل گفته شد شبیه­سازی در حالت­هایی که نرخ خطا از ۳۰ درصد تا ۷۰ درصد تغییر می­ کند و در هر مرتبه یک واحد افزایش پیدا می­ کند به انجام می­گیرد؛ لذا به ازای هر مقدار R_D برای ۴۰ مقدار مختلف از نرخ خطاها در بازه­ ۳۰ درصد تا ۷۰ درصد مورد شبیه­سازی قرار می­گیرد. همچنین برای حالت تعداد مسیرهای پویا برای ۲ و ۳ مسیر در پروتکل LOMDD این کار انجام می­ شود.
محاسبه قابلیت اطمینان
برای محاسبه قابلیت اطمینان، در هر بار شبیه سازی به ازای هر مقداری که برای نرخ خطا تنظیم می­ شود، نسبت تعداد بسته­های از نوع داده که توسط چاهک از منابع دریافت می­ شود به تعداد بسته­های داده که از همه منابع ارسال می­ شود را بدست می­آوریم. برای حالاتی که در بخش ۶-۳-۴ گفته شد مقایسه می­کنیم. نحوه محاسبه قابلیت اطمینان در معادله ۶-۹ نشان داده شده است.
(۶-۹)
که recv_i تعداد بسته­های دریافتی از گره iام و send_j تعداد بسته­های ارسالی از گره jام می­باشد.
محاسبه میانگین تعداد مسیرهای استفاده شده
در بسته­های داده که ارسال می­شوند فیلدی به نام تعداد مسیر (Cp) ایجاد شده است که تعیین می­ کند بسته جاری در منبع بر روی چند مسیر ارسال شده است و در واقع بیان کننده تعداد مسیر استفاده شده در هر لحظه توسط منبع مورد نظر می­باشد. برای محاسبه میانگین تعداد مسیر استفاده شده در شبکه، به ازای تمام بسته­های دریافتی، نسبت مجموع مقدار فیلد Cp در همه بسته­های دریافتی به تعداد بسته­های دریافتی را محاسبه می­کنیم و حاصل را به عنوان میانگین تعداد مسیرهای استفاده شده در نظر می­گیریم. نحوه محاسبه میانگین تعداد مسیرهای استفاده شده در معادله ۶-۱۰ نشان داده شده است.
(۶-۱۰)
محاسبه سربار
دو نوع سربار داریم :
سربار ناشی از مسیریابی و بررسی وضعیت مسیرها (O_routing)
سربار ناشی از ارسال بسته­ها بر روی چند مسیر (O_transmission)
تغییرات در نرخ خطا و تعداد مسیرها باعث کم و زیاد شدن سربار بسته­ها می­ شود. برای محاسبه سربار ناشی از ارسال بسته­ها ابتدا مجموع تعداد گام­هایی که بسته­ها طی کرده ­اند تا به چاهک برسند را محاسبه می­کنیم(PH_R) . توجه کنید بسته­هایی که چندین نسخه از آن‏ها دریافت می­ شود تنها یک بار در اینجا محاسبه می­شوند. همچنین مجموع تعداد دفعاتی که همه بسته­های داده در همه گره­ها روی کانال ارسال می­شوند نیز محاسبه می­ شود (P_C). واضح است یک بسته در یک لینک خاص ممکن است چندین بار بر روی کانال ارسال شود. نسبت این دو مقدار(PH_R/P_C) را از ۱ کم می­کنیم و به عنوان درصد سربار شبکه در نظر گرفته می­ شود. نحوه محاسبه سربار در معادله ۶-۱۱ و ۶-۱۲ نشان داده شده است.
(۶-۱۱)
(۶-۱۲)
در معادله بالا CH_i نشان دهنده تعداد گام­های طی شده در بسته­های دریافتی توسط چاهک می­باشد. k نشان دهنده تعداد بسته­های دریافتی بدون تکرار در چاهک­ می­باشد. PC_j برابر تعداد بسته­های نوع داده که هر گره روی کانال ارسال کرده است. n برابر تعداد گره­های شبکه می­باشد. توجه کنید یک بسته ممکن است توسط یک گره چندین بار بر روی کانال ارسال شود.
محاسبه انرژی مصرف شده
در پایان هر شبیه­سازی به ازای هر گره انرژی باقیمانده هر گره از انرژی اولیه آن کم می­ شود میانگین این مقدارها به عنوان انرژی مصرف شده برای هر شبیه­سازی در نظر گرفته می­ شود. نحوه محاسبه انرژی مصرف شده در معادله ۶-۱۳ نشان داده شده است.
(۶-۱۳)
E برابر مقدار میانگین انرژی مصرف شده در شبکه می­باشد. EL_i برابر مقدار انرژی اولیه گره iام و ER_i­ برابر مقدار انرژی باقیمانده گره iام می­باشد. n بیانگر تعداد گره­های شبکه می­باشد.
نتایج شبیه­سازی
در این قسمت نتایج شبیه­سازی برای هر یک از سناریوهای مطرح شده در قسمت قبل آورده شده و نمودار مربوط به نتایج بدست آمده، نشان داده شده است.
قابلیت اطمینان
نمودارهای مربوط به قابلیت اطمینان در شکل ۶-۵ و ۶-۶ نشان داده شده است. نتایج حاکی از این است که پروتکل AMPRS همواره سعی می­ کند قابلیت اطمینان را در محدوده قابلیت اطمینان مورد انتظار نگه دارد. نتایج حاکی از تطبیق پذیری بسیار بالای AMPRS با شرایط شبکه می­باشد شکل ۶-۶ این موضوع را نشان می­دهد. در شکل ۶-۶ مشهود است که قابلیت اطمینان همواره در محدوده قابلیت اطمینان مورد انتظار شبکه نگه داشته می­ شود و با افزایش نرخ خطا تغییرات لازم انجام می­ شود.
در شکل ۶-۵ مشاهده می­ شود با افزایش درصد خطای شبکه و قابلیت اطمینان مورد انتظار، AMPRS قابلیت اطمینان را در محدوده مورد نظر نگه می­دارد. در این شکل مشاهده می­ شود که استفاده از تعداد مسیرهای ثابت در بیشتر مواقع کارا نمی ­باشد. در نمودار­های مربوط به استفاده از تعداد مسیرهای ثابت، با افزایش نرخ خطا مشاهده می­ شود که قابلیت اطمینان به تدریج کاهش پیدا می­ کند. کاهش قابلیت اطمینان سبب می­ شود که قابلیت اطمینان مورد انتظار شبکه ارضا نشود. همچنین در زمان‌هایی که نرخ خطا پایین است مشاهده می­ شود که استفاده از مسیرهای ثابت قابلیت اطمینان بسیار بالاتری نسبت به قابلیت اطمینان مورد انتظار را برآورده می­ کند؛ این مقدار غیر ضروری است. در بخش‌های بعدی خواهیم دید که استفاده از مسیرهای ثابت سربار زیادی بی­جهت به شبکه اعمال می­ شود.
به طور مثال اگر عملکرد پروتکل AMPRS برای حالتی که قابلیت اطمینان مورد انتظار ۹۰ درصد (AMPRS(R=0.90)) باشد در نظر بگیریم، با توجه به شکل ۶-۵ برای نرخ خطای بین ۳۰ تا ۳۸ درصد قابلیت اطمینان بدست آمده بیشتر از قابلیت اطمینان مورد انتظار (یعنی ۹۰ درصد) می­باشد. این امر بدین دلیل است که حداقل قابلیت اطمینان بدست آمده نمی­تواند از این مقدار کمتر شود. برای نرخ خطاهای بزرگ‌تر از ۳۰ درصد برای این حالت، قابلیت اطمینان همواره حول وحوش ۹۰ درصد نگه داشته می­ شود. اگر حالت (AMPRS(R=0.90)) با حالتی که از ۲ مسیر ثابت (LOMDD(2-Path)) استفاده­ شده است مقایسه شود، مشاهده می­ شود که در LOMDD با دو مسیر ثابت قابلیت اطمینان بدست آمده برای نرخ­های خطای کمتر از ۶۲ درصد، خیلی بیشتر از مقدار قابلیت اطمینان مورد انتظار است. همچنین برای نرخ­های بالاتر از ۶۲ درصد نیز نمی­تواند قابلیت اطمینان مورد انتظار را ارضا کند.
با توجه به نتایج بدست آمده می­توان گفت که پروتکل AMPRS یک انتخاب مناسب برای ارضای قابلیت اطمینان مورد انتظار در شبکه ­های حسگر بی­سیم می­باشد.
شکل ‏۶‑۵ : مقایسه قابلیت اطمینان AMPRS در حالت­های مختلف با LOMDD در حالت استاتیک
شکل ‏۶‑۶ : تطبیق پذیری قابلیت اطمینان در AMPRS با تغییرات قابلیت اطمینان مورد انتظار و نرخ خطا
شکل ‏۶‑۷ : تطبیق پذیری تعداد مسیر انتخاب شده در AMPRS با تغییرات قابلیت اطمینان مورد انتظار و نرخ خطا

شکل ‏۶‑۸ : مقایسه تعداد مسیرهای استفاده شده در AMPRS با LOMDD
تعداد میانگین مسیرها
نمودارهای مربوط به تعداد مسیرهای استفاده شده در شکل ۶-۷ و ۶-۸ نشان داده شده است. نتایج حاکی از این است که پروتکل AMPRS همواره حداقل تعداد مسیر را با توجه به محدودیت­های خواسته شده و شرایط شبکه برای ارسال داده ­ها توسط منابع در نظر می­گیرد. در نمودار سه بعدی شکل ۶-۷ تطبیق پذیری بسیار بالای AMPRS با شرایط شبکه کاملاً مشهود است. در این شکل مشاهده می­ شود که برای نرخ‌های پایین خطا تنها یک مسیر تنظیم می­ شود و نیازی به استفاده از مسیرهای بیشتر نیست. با افزایش تعداد نرخ خطا و افزایش قابلیت اطمینان مورد انتظار نیاز به استفاده از مسیرهای بیشتری می­باشد. AMPRS همواره سعی می­ کند تعداد مسیر بهینه را برای منابع انتخاب کند.
به طور مثال در شکل ۶-۸ اگر عملکرد پروتکل AMPRS را برای حالتی که قابلیت اطمینان مورد انتظار ۹۹ درصد (AMPRS(R=0.99)) می­باشد را با حالتی که از ۳ مسیر ثابت(LOMDD(3-Path)) برای ارسال داده ­ها استفاده شده است مقایسه شود. در پروتکل AMPRS برای نرخ خطای کمتر از ۵۸ درصد از تعداد مسیر کمتری استفاده می­ شود و نیازی به استفاده از مسیرهای بیشتر نیست. این در حالی است که با توجه به نمودارهای شکل ۶-۵ مشاهده می­ شود که AMPRS برای همین حالت (AMPRS(R=0.99)) قابلیت اطمینان مورد انتظار را نیز برآورده می­ کند؛ لذا نیازی به استفاده از مسیرهای بیشتر نیست. همچنین قابل مشاهده با افزایش نرخ خطا تعداد مسیر­های استفاده شده، از حالتی که از ۳ مسیر ثابت استفاده می­ شود بیشتر است که این بدین دلیل است که برای ارضای قابلیت اطمینان نیاز به مسیرهای بیشتری است. در شکل ۶-۵ قابل مشاهده است که برای حالتی که قابلیت اطمینان ۹۹ درصد باشد برای نرخ خطای بیشتر از ۵۸ درصد APMRS قابلیت اطمینان را در محدوده قابلیت اطمینان مورد انتظار نگه می­دارد در حالی که قابلیت اطمینان LOMDD با ۳ مسیر ثابت به شدت افت می­ کند.
با توجه به نتایج بدست آمده می­توان گفت که پروتکل AMPRS یک انتخاب مناسب برای تعیین تعداد مسیرهای لازم جهت ارضای محدودیت­ها در شبکه ­های حسگر بی­سیم می­باشد.
سربار شبکه
نمودارهای مربوط به سربار شبکه در شکل­های ۶-۹ و ۶-۱۰ نشان داده شده است. نتایج حاکی از این است که پروتکل AMPRS حداقل سربار ممکن را به شبکه اعمال می­ کند و از اعمال سربار اضافی جلوگیری می­ کند. در نمودار سه بعدی شکل ۶-۹ کاملاً مشهود است که AMPRS سربار شبکه را مطابق شرایط شبکه تنظیم می­ کند و از اعمال سربار اضافی به شبکه جلوگیری می­ کند. در شکل ۶-۹ برای نرخ خطاهای پایین و قابلیت اطمینان مورد انتظار پایین حداقل سربار ممکن به شبکه تحمیل می­ شود که ناشی از خطاهایی است که در لایه MAC به بسته­ها اعمال می­ شود. با افزایش نرخ خطا و قابلیت اطمینان مورد انتظار مشاهده می­ شود که سربار شبکه نیز تغییر می­ کند. در AMPRS همواره سعی می­ شود که کمترین سربار ممکن به شبکه اعمال شود.
اگر عملکرد پروتکل AMPRS را برای حالات مختلفی که در شکل ۶-۹ نشان داده شده است با حالتی که از ۳ مسیر ثابت (LOMDD(3-Path)) برای ارسال داده ­ها استفاده شده است مقایسه کنیم قابل مشاهده است که این حالت همواره سربار زیادی را به شبکه تحمیل می­ کند که در بیشتر مواقع این سربار اضافی می­باشد. تنها در مواردی که نرخ خطا خیلی بالا و قابلیت اطمینان مورد انتظار نیز خیلی بالا باشد سربار ناشی از پروتکل AMPRS به اندازه سربار LOMDD با ۳ مسیر ایستا(LOMDD(3-Path) می­ شود.
به طور مثال در شکل ۶-۹ اگر عملکرد پروتکل AMPRS را برای حالتی که قابلیت اطمینان مورد انتظار ۹۰ درصد (AMPRS(R=0.90)) باشد، با حالتی که از ۳ مسیر ثابت (LOMDD(3-Path)) برای ارسال داده ­ها استفاده شده است، مقایسه شود. AMPRS همواره نسبت به LOMDD با ۳ مسیر ثابت سربار کمتری را به شبکه تحمیل می­ کند. تنها در مقادیر بالا از نرخ خطا میزان سربارها یکسان است. با تطبیق این حالت یا شکل ۵-۶ مشاهده می­کنیم که AMPRS با حداقل سربار ممکن قابلیت اطمینان مورد انتظار را بر آورده می­ کند در حالی که استفاده از مسیرهای ثابت اگرچه قابلیت اطمینان را بر آورده می­ کند ولی سربار زیادی را بی­جهت به شبکه تحمیل می­ کند.
با توجه به نتایج بدست آمده می­توان گفت که پروتکل AMPRS یک انتخاب مناسب برای ارضای قابلیت تنظیم سربار وارد شده در شبکه ­های حسگر بی­سیم می­باشد که باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه می­ شود.
انرژی مصرف شده
نمودارهای مربوط به انرژی مصرف­شده در شکل ۶-۱۱ و ۶-۱۲ نشان داده شده است. نتایج حاکی از این است که پروتکل AMPRS انرژی مصرف شده در شبکه را با توجه به محدودیت­های خواسته شده مینیمم می­ کند و از مصرف انرژی بی جهت در شبکه جلوگیری می­ کند.
به طور مثال اگر عملکرد پروتکل AMPRS برای حالتی که قابلیت اطمینان مورد انتظار ۹۰ درصد ­باشد را با حالتی که از ۳ مسیر ثابت (LOMDD(3-Path)) برای ارسال داده ­ها استفاده شده است مقایسه شود قابل مشاهده است که انرژی مصرف شده در AMPRS(R=0.90) همواره انرژی کمتری را مصرف می­­کند. در شکل قابل مشاهده است که در بقیه حالات نیز این چنین است.
شکل ‏۶‑۹: مقایسه سربار ناشی از مسیرها در AMPRS
شکل ‏۶‑۱۰ : سربار اعمال شده به شبکه در AMPRS با تغییرات قابلیت اطمینان مورد انتظار و نرخ خطا
شکل ‏۶‑۱۱ : انرژی مصرف شده در AMPRS با تغییرات قابلیت اطمینان مورد انتظار و نرخ خطا
شکل ‏۶‑۱۲ : میانگین انرژی مصرف شده گره­ها در AMPRS
خلاصه
در این فصل پروتکل چند مسیره تطبیقی برای اقناع قابلیت اطمینان (AMPRS)پیشنهاد شد. پروتکل AMPRSیک پروتکل تخصیص مسیر دینامیک در شبکه ­های حسگر بی­سیم است که جهت تعیین تعداد مسیرهای استفاده شده توسط هر یک از منابع برای ارضای قابلیت اطمینان طراحی می­ شود. در پروتکل AMPRS راهکارهایی به کار برده شد که هم قابلیت اطمینان مورد انتظار برای شبکه ارضا ­شد و هم سربار ارسال بسته­ها زیاد نشود. همچنین مصرف انرژی کاهش و طول عمر شبکه افزایش یافت. در پروتکل AMPRS چاهک تصمیم می­گیرد که هر منبع از چند مسیر و کدام مسیرها استفاده کند تا کارایی شبکه بالا رود.
در پروتکل AMPRS با به کار بردن راهکار پیشنهاد شده در فصل ۵ قابلیت اطمینان شبکه در چاهک تخمین زده می­ شود. چاهک بر اساس اطلاعاتی که در مورد گره­ها، لینک­ها و مسیرهای در دسترس از شبکه دریافت می­ کند تصمیم گیری­های لازم را انجام می­دهد. این اطلاعات شامل تعداد گام مسیرها، قابلیت اطمینان مسیرها، انرژی مسیرها، قابلیت اطمینان لینک­ها و پارامترهای دیگر می­باشند. چاهک تعیین می­ کند که هر منبع از چند مسیر و چه مسیرهایی داده ­های خود را ارسال کند تا قابلیت اطمینان شبکه در یک دامنه حول و حوش قابلیت اطمینان مورد انتظار نگه داشته شود. همچنین سربار شبکه کم و طول عمر شبکه نیز ماکسیمم شود.

۱- فشار زمین
۲- فشار آب
۳- بار مرده
۴- سربار
۵- واکنش بستر
۶- اثر زلزله
ب ـ اگر لازم است، بارهای زیر را نیز باید در نظر گرفت:
۱- بارهای داخلی
۲- بارهای در مرحله ساخت
۳- بارهای ویژه
۴- اثر تونل های مجاور
۵- اثرات نشست
۶- دیگر بارها
۲-۲-۱-۱ فشار زمین
شکل ۲-۱ مقطعی از یک تونل و زمین اطراف آن را نشان می دهد. فشار زمین باید مطابق با تحلیل مناسب تخمین زده شود. این تحلیل مناسب از نظر صاحب نظران مختلف، متفاوت است و دیدگاه های مختلفی ارائه شده که به روش های تحلیلی مختلف انجامیده است. برای مثال، فشار زمین باید به صورت شعاعی بر روی پوشش عمل کند و یا به فشارهای عمودی و افقی تقسیم شود. اگر تونل طراحی شده کم عمق باشد، فشار عمودی بر روی تاج تونل باید به صورت بار یکنواخت باشد و می تواند معادل فشار سربار باشد. اگر تونل عمیق باشد، فشار کاهش یافته، می تواند با فرمول ترزاقی بدست آید(۳).
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فشار افقی زمین نیز باید به صورت متغیر یکنواخت وارد بر مرکز پوشش از تاج تا کف باشد. مقدار آن نیز از ضرب فشار عمودی در ضریب فشار جانبی خاک بدست می آید. (شکل ۲-۲ (الف)). همچنین آن را می توان از فرمول پنتاگون نیز بدست آورد. (شکل ۲-۲ (ب)). مقدار ضریب فشار جانبی خاک مورد استفاده در طراحی باید بین فشار جانبی خاک در حالت سکون و فشار اکتیو خاک باشد. طراح باید بر اساس شرایط ساخت درباره مقدار آن تصمیم بگیرد.
شکل ۲-۱) مقطعی از یک تونل و زمین اطراف آن [۳]
شکل ۲-۲ عملکرد فشار زمین بر روی پوشش ( ضریب فشار جانبی زمین، t و ضخامت و شعاع خارجی پوشش ) (۳)
(۲-۱)
اگر تونل بالای سطح آب قرار داشته باشد:
(۲-۲)
(۲-۳)
و در صورتیکه سطح آب بالای تونل قرار داشته باشد:
(۲-۴)
(۲-۵)
۲-۲-۱-۲ فشار آب
به عنوان یک قانون، فشار آب وارد بر پوشش باید به صورت فشار هیدرواستاتیک باشد (شکل ۲-۳). نتیجه فشار آب وارد بر پوشش نیروی شناوری است. اگر برآیند فشار عمودی خاک در تاج و بار مرده بزرگتر از نیروی شناوری باشد. تفاوت بین آنها به صورت فشار قائم در کف عمل می کند (واکنش بستر) و اگر نیروی شناوری بزرگتر از برآیند بار مرده و فشار قائم باشد، تونل شناور خواهد شد.
شکل ۲-۳) فشار هیدرواستاتیک(Pw1فشار آب در تاج تونل و Re شعاع تا مرکز پوشش)(۳)
(۲-۶)
(۲-۷)
۲-۲-۱-۳ بار مرده
بار مرده، بار قائم وارد بر مرکز ثقل مقطع عرضی تونل است و برای تونل دایروی از رابطه زیر بدست می آید:
(۲-۸)
حال اگر مقطع مستطیلی باشد.
(۲-۹)
که در آن W وزن پوشش در واحد متر در جهت طول تونل، R_c شعاع تا مرکز پوشش و وزن مخصوص بتن می باشد.
۲-۲-۱-۴ سربار
سربار باعث افزایش فشار خاک وارد بر پوشش می شود سربارها عبارتند از :
بار ترافیک جاده
بار ترافیک راه آهن
وزن ساختمان
۲-۲-۱-۵ واکنش بستر
واکنش بستر به موارد زیر تقسیم می شود.
۱ـ عکس العمل مستقل از جا به جائی زمین مثل در شکل (۲-۴).
۲ـ عکس العمل وابسته به جا به جایی زمین
در مورد دوم، ضریب واکنش بستر به سختی زمین و ابعاد (شعاع) پوشش بستگی دارد. واکنش بستر محصول ضریب واکنش بستر و جا به جایی پوشش است که بر اساس سختی زمین و صلبیت پوشش تعیین می شود. در مدل کردن قابها عکس العمل بستر توسط فنرهای خطی در نظر گرفته می شود.
شکل ۲-۴) عکس­العمل بستر مستقل از جا به ­جایی (۳)
۲-۲-۱-۶ اثر زلزله
وقوع زلزله به صورت پیامدهای مختلفی نظیر گسلش، رونگرایی، انتشار امواج زلزله، چگالش، تسونامی، زمین لغزش، اندرکنش سازه­های مجاور و اندرکنش آب و سازه های هیدرولیکی در طبیعت ظاهر می شود. در این میان به طور عام پدیده هایی مانند گسلش، رونگرایی، انتشار امواج زلزله و حرکات تحت الارضی تهدید جدی تری برای سازه های مدفون به شمار می روند.
در هنگام زلزله به دلیل ناگهانی بودن تغییرمکان زیاد دو صفحه گسل نسبت به یکدیگر، تقاطع سازه های مدفون با صفحه گسل به عنوان یک منبع مهم انتقال نیرو تلقی می شود، لیکن تاکنون مطالعات گسترده ای در این خصوص صورت نگرفته است. در خصوص روانگرایی مطالعات Wang(1979) با بهره گرفتن از مدل ساده تیر-ستون بر بستر الاستیک با دو مقاومت متفاوت حاکی از وقوع کرنش های بسیار زیاد در سازه تونل در مجاورت خاک روانگرا انجام شده و در این خصوص مطالعات گسترده ای انجام نگرفته است(۴).
در هنگام وقوع زلزله، امواج منتشره لرزش هایی به مدت چند ثانیه تا چند دقیقه ایجاد می کنند. در این خصوص لایه های خاک نظیر فیلتر عمل کرده، در فرکانس خاصی ارتعاشات را مستهلک و در فرکانس دیگری آنها را تشدید می کنند، لذا از جمله مشخصه های مهم لرزش زمین در طول یک سازه مدفون، غیر هم فاز بودن آنها در نقاط مختلف مسیر انتشار امواج می باشد که منجر به وقوع کرنش ها و انحناهای قابل توجهی در طول سازه می گردد. در این راستا لزوم توجه به پدیده اندرکنش خاک و سازه و به عبارتی میزان تبعیت سازه از خاک اطراف به عوامل متعددی نظیر نوع و جنس خاک، نوع موج منتشره و مشخصات هندسی و مکانیکی مقطع مدفون بستگی خواهد داشت(۱۷).
شبیه سازی های آزمایشگاهی برای مطالعه و ارزیابی رفتار تونل های مدفون تحت اثر انتشار امواج زلزله، توسط He و Koizomi (2000) حاکی از انعطاف پذیری پوشش های بتن مسلح پیش ساخته و تبعیت رفتار آنها از رفتار خاک اطراف در جهت عرضی می باشد، لیکن در جهت طولی رفتار خاک به شدت متاثر از رفتار تونل می باشد.
نتایج مطالعات عددی نیز نشان می دهد که اندرکنش امواج منتشره در راستای عمود بر محور تونل سبب انحنای مقطع تونل و تمرکز تنش در جداره ها، سقف و کف مقطع می گردد. Kuesel(1968) با فرض عملکرد خاک به صورت تکیه گاه، عکس العمل ها را در قالب تعدادی فنر ارتجاعی خطی مدل نموده و معادله دیفرانسیل سازه تیر را به صورت زیر استخراج کرده است:
(۲-۱۰)
که در آن :
جابه جایی افقی سازه

۶-۱-۶- فعل مرکب در مرزباننامه
فعل مرکب فعلی است که قبل از فعل یک یا چند تکواژ مستقل (اسم یا صفت) میآید و با آن ترکیب میشود و تغییری نمیپذیرد و صرف نمیشود. قسمت فعلی را که صرف میشود «همکرد» مینامند و از مجموع آنها معنی واحدی برمیآید. باطنی در مورد این گونه افعال چنین میفرماید:
«یکی از خصوصیات زبان فارسی داشتن فعلهای متعدد ترکیبی است که معمولاً از یک اسم یا صفت یا عنصر دیگری ساخته میشوند. زبان فارسی از این وسیله فراوان استفاده میکند به طوریکه برای ساختن فعل تازه، به ندرت از صرف مستقیم کلمه استفاده میکند، بلکه عموماً وسیلهی ترکیب را به کار میبرد. مثلاً گفته میشود «سرخ کردن» نه «سرخیدن» افعال ترکیبی فارسی از نظر معنی یک واحد هستند ولی از نظر ساختمان دستوری دو جزء هستند و دارای دو نوع رفتار متفاوت میباشند. مثلاً «فریفتن» از نظر معنی معادل است؛ «فریب دادن» ولی «فریب دادن» از نظر دستوری قابل تجزیه به دو جزء است.» (باطنی، ۱۳۸۵: ۷۸-۷۹)
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بسیاری از افعال به کار رفته در مرزباننامه مرکب (استوار و نااستوار) میباشد که حدود ۲۳% از افعال را شامل میشود.
و از این نمونهاند:
و از قبیل رسایل مجموعی از مکاتبات منتخب بدیعی که به بدایع و روایع کلمات و نکات مشحون است لطف از متانت در آویخته و جزالت با سلاست آمیخته و آن را عتبهی کتبه نام کرده. (۴/۱۰)
ازو التماس کردند که چون رفتن تو از این جا محقق شد، کتابی بساز مشتمل بر لطایف حکمت و فواید فطنت. (۱/۴۱)
شاه در جواب او مترددوار توقفی کرد. (۹/۴۱)
فرشیدورد افعال پیشوندی و پیشوندی مرکب را جزء افعال مرکب میداند و فعل مرکب را به دو دسته تقسیم میکند که منظورشان چنین است:
۶-۱-۶-۱- فعل مرکب استوار
فعل مرکب استوار فعلی است که بین اجزایش چنان استحکامی حاکم است که هیچ تکواژی در بین آن ها قرار نمیگیرد. فرشیدورد در این مورد چنین میفرماید: «مراد از فعل مرکب استوار آن است که از دو جزء یا بیشتر تشکیل شده باشد که فعلیار (جزء غیر فعلی) آن گسترش پذیر نباشد؛ مانند برگشتن و پاشدن که «پا» را که اسم است نمیتوان مثل اسمهای دیگر گسترش داد؛ مثلاً آن را نمیتوان جمع بست و گفت «پاها شد» یا بر آن صفت آورد و گفت «پای بلندی شد.» (فرشیدورد، ۱۳۸۲: ۴۶۰ )
مانند:
وَهنی به قواعد اخوت راه نیابد. (۸/۴۰)
آواز فریاد او در ایوان ضحّاک افتاد، بشنید و از آن حال پرسید. واقعه چنانکه بود انها کردند. (۲/۵۱)
ای غلام، اگر این بار دیگر سفر دریا برآوری و باز آیی، تو را از مال خویش آزاد کنم. (۳/۱۰۵)
غلام پای در رکاب آورد و همعنان اقبال میراند تا به قصری رسید که شرح تماثیل و تصاویر آن در زبان قلم نگنجد و اگر مانی به نگار خانه او رسد، از رشگ انگشت را قلم کند. (۱/۱۰۹)
پس اولیتر آنکه در تعهد این مهمان چیزی از آن صرف کنی. (۷/۶۱)
خبایای اسرار از اقطار و زوایای گیتی کشف میکردند. (۴/۱۴۰)
یادآوری: دکتر کامیار فقط این گونه افعال را مرکب میداند. برای اطلاع بیشتر به صفحات ۶۰ و ۶۱ دستور زبان فارسی (۱) رجوع شود.
۶-۱-۶-۲- فعل مرکب نا استوار
فعل مرکب نااستوار آن است که استحکامی بین اجزایش حاکم نیست و فعلیارش گسترش پذیر میباشد در این باب فرشیدورد چنین مینویسد: «گروه فعلی شبه مرکب و فعل مرکب نااستوار آن است که جزء غیر فعلی آن گسترش پذیر است؛ مانند: فریب خوردن که «فریب» را که اسم است میتوان گسترش داد و گفت: «فریبی خورد» یا «فریب سختی خورد» و یا مثل سفید کردن که میتوان «سفید» را گسترش داد و گفت: «دیوار را سفیدتر کرد» که در اینجا «فریب خوردن» فعل مرکب نااستوار و «سفید کردن» گروه فعلی شبه مرکب است.» (فرشیدورد، ۴۶:۱۳۸۲)
و از این نمونه:
چون تعریض و تلویح سود نمیدارد و آنچه حقیقت حال است، صریح میباید گفت. (۵/۱۵۵)
شاه در جواب او مترددوار توقفی کرد. (۹/۴۱)
حمد و ثنایی که روایح ذکر آن چون ثنایای صبح بر نکهت دهان گل خنده زند. (۲/۳)
وقتی دزد عزم کرد که کمند بر کنگرهی کوشک خسرو اندازد. (۴/۲۹۰)
زهر فوات این را به تریاک بقای او مداومت کنم. (۲/۵۲)
چون ساعتی بگذشت، گرمی در مار اثر کرد. (۲/۱۰۳)
یادآوری: کامیار این گونه افعال را که گسترش پذیرند، ساده میداند و برای فعلیار آنها نقش نحوی در نظر میگیرد و با این حساب بیشتر افعال مرکب را باید ساده دانست. خانلری در انتقاد از این گونه افکار چنین مینویسد:
«بعضی از محققان میان اجزاء فعل مرکب رابطه نحوی جستجو کردهاند، از آن جمله گمان بردهاند در فعل مرکبی که از یک اسم با یک همکرد حاصل شده باشد اسم نسبت به فعل حالت مفعولی دارد. مثلاً در فعل مرکب حساب کردن میتوان پرسید: چه کرد؟ حساب. این استدلال درست نیست. زیرا که اولاً هر فعل سادهای نیز در جواب این پرسش قرار میگیرد. یعنی در جواب چه کرد؟ میتوان گفت: نشست یا خندید. ثانیاً چون همکرد چنانکه مکرر گفتهایم معنی اصلی خود را در ترکیب از دست میدهد، چنین سؤالی در بیشتر موارد هیچ درست نیست و پیش نمیآید. در مورد ترکیب صفت با همکرد نیز چنین رابطهای نمیتوان قائل شد، یعنی در فعل مرکب سفید کردن کلمهی سفید نه مفعول و نه متمم فعل کردن است. بنابراین یگانه راه توجیه رابطه اجزای فعل مرکب همان است که بگوییم همکرد در حکم جزء صرفی است با این تفاوت که غالباً متضمن یک نکته و مورد استعمال خاص نیز هست.» (ناتل خانلری، ۱۳۸۲: ۶۶)
۶-۱-۶-۳- جدا شدن اجزای فعل مرکب در مرزباننامه
در مرزباننامه گاهی اجزای فعل مرکب از هم جدا شدهاند که این گروه از افعال در حدود ۵۰% میباشند.
گربه را که چون چنگ از لاغری در پسِ زانو نشسته بود، رگِ جان به رقص طرب آمد و نایِ حلقی که دم از نالهای بینوائی زدی، به نوید آن نوالها خوش گردانید. (۳/۳۸۴)
چون شروین در گذشت، بیعتِ ملک بر پسر مهترین کردند و دیگر برادران کمرِ انقیادِ او بستند. (۵/۳۹)
ملک زاده آغاز سخن کرد. (۶/۴۶)
تنذیر کردن:بیم کردن و ترساندن و تحذیر کردن: ترساندن و بر حذر داشتن
تنذیر و تحذیر است که ساکنان اعالیِ معالی را میکنند. (۴/۷۲۶)
یادآوری: در مرزباننامه گاهی اجزای فعل مرکب در جملهی دیگر قرار دارد.
۶-۱-۶-۴- فعلیار نیمه کلمه در مرزباننامه
منظور از فعلیار نیم کلمهای عنصری است نامستقل که به تنهایی کاربرد ندارد و باید با واژهی دیگر ترکیب شود تا بتواند در زنجیرهی سخن قرار گیرد. فرشیدورد در این باب چنین
مینویسد: «گاهی فعلیار نیمه کلمه است. نیمه کلمه عنصری است لغوی و غیر دستوری و نامستقل که ضمیمه نیست. ولی با کلمات دیگر ترکیب میشود و کلمهی مرکب میسازد.» (فرشید ورد، ۱۳۸۳: ۴۷۴)
این افسانه از بهر آن گفتم تا مراد خلاب این مخافت و مخلب این آفت نگذاری و بیش از این توبیخ و سرزنش رواندادی. (۹/۲۹۸)
صیاد فراز آمد. (۵/۱۲۷)
و نباید از نصیحت اباکند و از ناصحان نفور شود. (۳/۴۸)
مرا از گردن کشان ملوک و خسروان تاجدار دوستان بسیارند که در مضایق حاجات و مصارح آفت در انتعاش و ارتیاش حال تو تقصیر رواندارد. (۳/۱۲۹)
اگر امروز آن اومید به وفا رساند و حقّ بندگی او از ذمّت کرم خویش موفّی گرداند، سنّت کرام اسلاف را احیا فرموده باشد. (۸/۳۲۱)
باید که سمعت از بد شنیدن اباکند که مساوی خلق اگر چه در حال اثر ننمای، به روزگار مؤثّر آید. (۳/۳۷۵)
۶-۱-۶-۵- همراه شدن فعلیار افعال مرکب با «ت» عربی در مرزباننامه
پایان بعضی از فعلیار افعال مرکب در مرزباننامه «ت» قرار دارد. این فعلیارها وقتی وارد زبان فارسی میشوند «ت» پایانی آنها یا حذف میگردد یا به «ﻫـ» بدل میشود از جمله مشاهدۃ که وقتی وارد زبان فارسی میگردد «ۃ» آن به«ه» بدل میشود و یا زیادۃ که با ورود به زبان فارسی«ۃ» آن به«ه» بدل میشود و سپس حذف میگردد که در مرزباننامه غیر از این است.
۶-۱-۶-۵-۱- رفتن فعلیار به باب مفاعله در مرزباننامه
این گروه از افعال فعلیار آن به باب مفاعله رفته و وقتی وارد زبان فارسی شدهاند: «ه» آنها به «ت» کشیده بدل شده است. از این نمونه، بدون موارد تکراری ۱۰ مورد یافته شد.
مشاهدت کردن و اشارت کردن: هرچه از تقلب احوال اهل روزگار و افاضل و اماثل وزرا و امرا و ملوک و صدور شنیدست و مشاهدت کرده، به هر یک اشارتی لطف آمیز کند. (۳/۱۵)
اشارت رفتن: پیغامی چند بر زبان من فرستاده، اگر اشارت رود، ادا کنم. (۷/۲۵۲)
اجازت دادن: دینی اجازت داد. دیو هر چه شنیده بود، بازگفت. (۷/۲۵۲)
اشارت فرمودن: اشارت فرمای تا آنچه در تحت استطاعت و در طی امکان آید، به جای آرم. (۳/۴۱۰)
اجازت فرمودن: اگر اجازت فرماید، به سمع شریف رسانم. (۵/۴۸۴)
مؤاخذت کشیدن: برو این رقم مؤاخذت کشیدن و قلم این قضا راندن لایق نیست. (۱/۶۲۷)
در مشاهدت آمدن: از آینهی منظرش همه محاسنِ مخبر در مشاهدت آمد. (۳/۶۹۵)

خیزش‌های مردمی، دگرگونی‌های سیاسی، تغییر رهبران یا رژیم‌های سیاسی در کشورهای منطقه، ائتلاف‌های گذشته را با چالش‌ها یا حتی فروپاشی شده و ائتلاف‌های نوینی در حال شکل‌گیری است. این بازیگران درصدد دستیابی به منافع و مصالح ملی خویش به یارگیری و گروه­بندی و بلوکی کردن مبادرت ورزیده­ به‌نحوی‌که این ارتباط و ائتلاف درگذشته وجود نداشته و یا به این وضوح قابل‌رؤیت نبوده است. خیزش‌های بیداری اسلامی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و هم­چنین ایران را با اتمسفر سیاسی پیچیده­ای مواجه کرد به‌گونه‌ای که یک دوگانگی و دوآلیسم را در سیاست خارجی کشورهای شورا می­توان مشاهده نمود. به‌نحوی‌که سیاست این کشورها در قبال تحولات بحرین و یمن و مصر سیاست حفظ وضع موجود بوده که سعی در سرکوب بحران و مقابله از اشتعال آتش خیزش­های عربی بوده است. درصورتی‌که در قبال سوریه و مصر حکومت مرسی خواهان سقوط دولت وقت و پیروزی اصلاحات و مخالفان دولت کنونی هستند. این تحولات در کل سبب تقابل شدید محور مقاومت و محور اعتدال عربی گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دو جریان و ائتلاف بزرگ منطقه‌ای در خاورمیانه بیشتر خودنمایی کردند؛ یکی محور سازش یا همان محور اعتدال عربی که با ویژگی­های وابستگی به غرب و حمایت از منافع او در منطقه، محافظه ­کاری و مخالف با حرکت­های تجددطلبانه، روابط حسنه با اسرائیل قابل شناخت است و دیگری محور مقاومت با حضور ایران، سوریه، حزب‌الله لبنان و مقاومت فلسطین.

۱-۲-۱-۱-۴ بحران سوریه

این رخدادها سبب تشدید دشمنی دو محور در منطقه برای استیفای منافع و مصالح ملی خویش شد. یکی از کانون­های این تقابل بحران سوریه بود که کشورهای شورا سیاست خواستار اجرای اصلاحات و درخواست دگرگونی در هرم قدرت بودند که این امر برخلاف سیاست حفظ وضع موجود آن‌ ها در بحرین و یمن و مصر بود. شورای همکاری در سوریه دارای اهدافی بود که علل اتخاذ رویکرد تهاجمی او ورود او را به بحران سوریه مسجل کرد:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۱-۲-۱-۱-۴ علل و اهداف شورای همکاری خلیج‌فارس در سوریه

در ورود و دخول شورای همکاری خلیج‌فارس به دخالت در بحران سوریه شرایط و عللی را می­توان برشمرد که سبب تشدید و تعجیل در اقدام شورای همکاری خلیج­فارس در سوریه گردید:
۱-۱-۱-۲-۱-۱-۴ سقوط متحدین منطقه‌ای و تضعیف محور اعتدال
این تحولات زمینه را برای تفوق و برتری محور مقاومت فراهم کرده و باعث گردیده بود که گوی سبقت را از رقابی خود در منطقه بربایند. این در صورتی بود که محور مقاومت به رهبری ایران را در عراق، افغانستان، جنگ غزه، بحران لبنان و حال نیز در خاورمیانه با وقوع خیزش­های اسلامی دست بالا را در منطقه به دست گرفته است. وقوع تحولاتی از قبیل خیزش­های مردمی در کشورهای شورا و سقوط متحدین شورا، زمینه ترس و نگرانی اعضا را فراهم کرده بود. این تحولات در بحرین، یمن، عربستان، سوریه شرایط نابسامانی برای اعضا فراهم و سبب تضعیف آن‌ ها و در مقابل تقویت جناح مقابل شده است.
در مصر سقوط دولت مبارک سبب ضربه مهلکی بر پیکره محور اعتدال بود به سبب اینکه اول مصر به‌عنوان یکی از اعضای قدرتمند اعضا دارای پیشینه تاریخی و پرستیژ برجسته منطقه­ای بود. دوم آنکه مصر، جایگاه ویژه‌ای در جهان عرب داشته، به‌عنوان یکی از رهبران اثرگذار محور موسوم به‌اعتدال عربی می‌باشد؛ از این منظر سقوط مبارک و روی کار آمدن جایگزینی با جهت‌گیری خارجی متفاوت، به تضعیف مجموعه کشورهای موسوم به محور اعتدال در صف‌بندی‌های منطقه‌ای می‌ انجامد. این امر به حمایت صریح عربستان و دیگر کشورهای محافظه‌‌کار عرب از نیست.
دوم آنکه مصر از زمان روی کار آمدن مبارک، نماینده جمهوری‌های میانه‌روی عرب در منطقه بود. برخلاف دهه‌ های پیشین که جمهوری‌های انقلابی در مقابل رژیم‌های شیخی ـ شاهی محافظه‌کار منطقه قرار می‌گرفتند،
سوم آنکه از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران و به‌ویژه از آغاز دهه ۱۹۹۰، مصر همواره در رقابت‌های منطقه‌ای متحد عربستان بوده و در هماهنگی با آن کشور مسائل جهان عرب را حل‌وفصل می‌نمودند. در دهه ۱۹۹۰، مثلث سوریه – عربستان – مصر، سازوکار اصلی حل‌وفصل مسائل جهان عرب را تشکیل می‌داد. در دهه اخیر، با توجه به تقابل دو محور موسوم به‌اعتدال و مقاومت، مصر و عربستان رهبران رژیم‌های محافظه‌کار و نظم سنتی جهان عرب به شمار می‌رفتند. در این دوره مصر پشتیبان عربستان در رقابت‌های منطقه‌ای آن با ایران و سوریه بوده و همواره در مجامع بین‌المللی، نگرشی در همگامی با ریاض اتخاذ می‌کرده است. این سه عامل موجب حمایت ریاض از مبارک شد؛ زیرا سقوط مبارک برای عربستان به معنای از دست دادن متحدی اساسی در خاورمیانه بود. (احمدیان، ۱۳۹۰)
این در حالی است که سقوط مبارک در مصر نه‌تنها محور سازش را در غیاب این عضو کارآمد تضعیف کرد بلکه اکنون زمینه برای ورود طرف رقیب یعنی مقاومت و قدرت‌یابی اخوان المسلمین مطرح می­ کند. امری که زنگ خطری برای آن‌ ها می ­تواند باشد. به‌طوری‌که یکی از ارکان مؤثر محور سازش ایران پس از سقوط حسنی مبارک، تهران آشکارا خوشحال بود و دولت اخوان المسلمین به رسمیت شناخته‌شده، به دنبال برقراری و تقویت روابط خود با مصر پس از مبارک است. ایران به امید به دست آوردن جای پایی در مصر در تلاش برای ایجاد یک حکومت با ماهیت و شاکله انقلاب خودش است و سعی در متقاعد کردن مصر برای ارائه بهترین بدیل برای مردم آن‌ ها می‌تواند باشد (www.middleeastmonitor.com).
در سایر مناطق نیز مثلاً در یمن علی عبدالله صالح از قدرت کناره­گیری کرده، در شمال آفریقا شاهد افول دولت­های محافظه­کار بن علی و قذافی و در حوزه خلیج‌فارس شاهد وقوع ناآرامی­هایی در جهت اصلاح ساختار سیاسی و کناره­گیری دولت وقت بودیم. هرکدام از این تحولات با قدرت تأثیرگذاری متفاوت زمینه را برای سقوط و تضعیف متحدین سازش و در مقابل با ایجاد جنبش­های مردمی و القای تفکر مبارزه و جهاد علیه محور سازش در منطقه فضای سیاسی منطقه را در جهت تعمیق عمق استراتژیک مقاومت و در مقابل کاهش و تضعیف قدرت نفوذ و تأثیرگذاری سازش را سبب گردید.
در مقابل محور مقاومت بخصوص، ایران مشخصاً از تحولاتی که در تونس، مصر، یمن و بحرین اتفاق افتاد، حمایت کرده است و در واقع آن را پیروزی اراده‌ی ملت‌های مسلمان منطقه بر اراده حاکمان محافظه‌کار این کشورها می‌داند که متحد غرب هستند، روابط خوبی با اسرائیل دارند و در مقابل خواست ملت‌ها ایستادگی می‌کنند. عربستان هم در مقابل تحولات ایستاد و درواقع هر تحولی که ایران از آن حمایت نموده عربستان در مقابلش ایستاد. (کرمی در گفتگو با احمدیان، ۱۳۹۰)
۲-۱-۱-۲-۱-۱-۴ تقابل رادیکالیسم با محافظه‌کاری عربی
یکی از جلوه‌های تقابل عربستان در برابر سوریه به سیاست‌های رادیکالیستی و تندروانه سوریه در منطقه برمی‌گردد. سعودی‌ها همواره سوریه را به خاطر مواضع رادیکالیستی و حمایت از گروه‌هایی که سیاست وضع موجود را به خطر انداخته و مقاومت را در منطقه اشاعه می‌دهند، متهم نموده و آن را خطری برای منافع و آینده پادشاهی‌های محافظه‌کار می‌دید. نگرانی عربستان تا حدود زیادی ریشه در واقعیت داشت، ازآنجاکه سوریه به‌تنهایی فاقد منابع کافی برای ادامه سیاست‌های خود در لبنان و اراضی اشغالی بود، اقدام به ائتلاف‌سازی بدون توجه به‌ ایدئولوژی متحدین خود نمود. ائتلاف‌های جدید شرایط تازه‌ای را برای دستیابی به اهداف سوریه مهیا می‌ساخت. ازاین‌رو در زمان حافظ اسد، سوریه به‌طور همزمان ائتلاف‌هایی را با کشورهای نفت‌خیز عربی، اتحاد شوروی و ‌ایران اسلامی ‌پی‌ریزی نمود که ‌این ائتلاف‌ها تا امروز به اشکال گوناگون با نوسان و شکست روبه‌رو بوده است. پس از حمایت‌های سیاسی و نظامی دولت حافظ اسد از ایران در جنگ با عراق، صدام حسین و ملک فهد پادشاه وقت عربستان در یک طرح مشترک، گروه اخوان المسلمین سوریه (که از گذشته مخالفت‌ها و درگیری‌هایی با حزب بعث و حافظ اسد داشتند) را تحریک کردند و جنگی داخلی طی سال‌های ۱۹۸۲-۱۹۸۴ بر سوریه تحمیل نمودند تا شاید از مواضع حمایتی خود از ایران کوتاه بیاید. حافظ اسد پس از کنترل جنگ داخلی که نزدیک به ۲۰ هزار کشته داشت، عراق را به حمایت از اخوان مسلمین و دخالت در سوریه متهم کرد و به این بهانه تمام مرزهای خود را با عراق طی جنگ تحمیلی مسدود نمود. درواقع تقابل این دو ایدئولوژی همواره سایه خود را بر نگرش و طرز تلقی دو کشور سوریه و عربستان از یکدیگر بر جای گذاشته است. برای مثال در اجلاس دمشق در مارس ۱۹۹۱ که با شرکت شش کشور شورای همکاری خلیج‌فارس بعلاوه مصر و سوریه موسوم به طرح امنیتی ۲+۶ برای انجام همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی میان اعضا شکل گرفت، عربستان و مصر میانه‌رو در یک سر طیف با سوریه رادیکال در طرف دیگر قرار داشتند که نهایتاً با شکست مواجه گردید.
درواقع عربستان از زمان مرگ حافظ اسد و بخصوص روی کار آمدن بشار اسد نگاه مساعدی به سوریه نداشته است. چراکه بشار اسد بسیار مستقل‌تر از سیاست­های منطقه‌ای عربی عمل نموده است. مثلاً در دهه ۱۹۹۰ مثلث عربستان، مصر و سوریه جهت دهنده به دیپلماسی کلی جهان عرب بود و مشکلات و بحران‌های جهان عرب در چارچوب این مثلث تعریف می‌شد. اما از زمان به قدرت رسیدن بشار اسد، این مثلث تضعیف شد و نهایتاً از سال ۲۰۰۵ و با ترور رفیق حریری به‌طور کامل از هم فروپاشید و به دو محور تقسیم شد که یک محور مشخصاٌ ایران و سوریه است. برای همین عربستان هیچ نگاه مساعدی به نظام سوریه بعد از حافظ اسد نداشته و بحران سوریه فرصت خوبی را برای عربستان فراهم نموده است تا با ساقط کردن اسد، سیاست‌های رادیکالی وی را نیز از میان بردارد.
عربستان سعودی به‌عنوان یک دولت با سیاست محافظه‌کاری همواره خود را در مقابل رادیکالیسم بعثی، ناصری و انقلابی دیده و در واقع در دوره‌های مختلف آن را خطری برای سیاست‌ها و ایدئولوژی خودارزیابی می‌نمود. یکی از این گفتمان‌ها رادیکالیسم سوریه بود که همواره به دلایل مختلف ازجمله کاریزمای حافظ اسد و نقش بی‌بدیل سوریه در مقابل سیاست‌های تمامیت‌خواهانه رژیم صهیونیستی، به‌عنوان یک‌قطب منطقه‌ای به ایفای نقش می‌پرداخت. تقابل این دو گفتمان حتی سایه خود را بر همکاری‌های دو کشور نیز بر جای گذاشته است، به‌عنوان‌مثال؛ در اجلاس دمشق در مارس ۱۹۹۱ که با شرکت شش کشور شورای همکاری خلیج‌فارس بعلاوه مصر و سوریه موسوم به طرح امنیتی ۲+۶ برای انجام همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی میان اعضا شکل گرفت، عربستان و مصر میانه‌رو در یکسر طیف با سوریه رادیکال در طرف دیگر قرار داشتند که نهایتاً این اتحاد با شکست مواجه گردید.
۳- ۱-۱-۲-۱-۱-۴ گفتمان سلفی­گری
یکی از دلیل عربستان برای مداخله در سوریه و تقویت جبهه مخالفان بشار اسد، ارائه الگوی نظم جانشین در منطقه با اندیشه سلفی گری است. امری که حاکی از تقابل ایدئولوژیکی است و به اقلیت علوی حاکم در مقابل اکثریت سنی برمی‌گردد. در مقطع اخیر سلفی‌ها به‌نوعی حامل گفتمان اسلام‌گرایی افراطی هستند که البته نسبت به القاعده ملایم‌تر محسوب می‌شوند. درواقع عربستان حامل این گفتمان می‌تواند بسترساز ایجاد نوعی تنش مذهبی باشد. درواقع امر، عربستان از این فاکتور در تلاش است تا با نشان دادن تقابل شیعی و سنی و حمایت از اکثریت سنی ضمن مهار مخالفان داخلی و حفظ همبستگی میان آن‌ ها، حمایت خود را از برادران اهل تسنن سوریه که در زیر مشت آهنین نظم علوی و متحد وفادار ایران شیعی قرار دارند، ابراز دارد. امری که به دولت عربستان اجازه می‌دهد تا اعتبار مذهبی خود را به مخالفان داخلی‌اش نشان دهد درواقع بحران سوریه برای عربستان حاکی از کشتن دو پرنده با یک سنگ است (Madawi, 2012).
ریاض اکنون روی کمک اخوان المسلمین و متحدانش حساب باز کرده است. اخوان المسلمین بهترین گروه سازمان‌یافته محسوب می‌شود که به احتمال زیاد می‌تواند در درازمدت خلأ قدرت را در این کشور پر کند. ریاض در طول سه دهه گذشته به تمام معارضین فراری به‌ویژه اخوان المسلمین و سلفی‌های تندرو پناه داد و آن‌ ها در مؤسسات فرهنگی، دانشگاهی و آموزش به خدمت گرفت  .(Ayham, 2011)
ریاض امیدوار است موقعیت بشار اسد در سوریه را با رهبری سنی مذهب خود هماهنگ کرده و از دمشق یک دولت مخالف با ایران بسازد. این امیدی است که ریاض در کوتاه‌مدت به آن دل‌بسته است، چراکه احتمال دارد سوریه با جنگ داخلی مواجه شود، درگیری‌ها و جنگ‌های فرقه‌ای که درنهایت می‌تواند به ایجاد دولتی جدید منجر گردد. هرچند نباید این نکته را نیز ازنظر دور داشت که رشد سلفی گری و حمایت از اندیشه‌های سلفی می‌تواند حکم شمشیر دو لبه را برای عربستان داشته باشد. حمایت‌هایی که تحت عنوان ارزش‌های عرب در جهاد علیه اتحاد شوروی در افغانستان دهه ۱۹۸۰ انجام شد، فاکتور اصلی در توسعه القاعده  بر اساس ایده سلفی بود که بعدها علیه حاکمان سعودی چرخش پیدا نمود. از سوی دیگر حمایت‌هایی که از قوه مقننه انتخابی در عربستان سعودی می‌شود، اقدام قابل‌توجهی از فعالیت‌های سلفی است که چرخشی در اندیشه‌های سیاسی سلفی به‌حساب می‌آید، امری که قبلاً توسط این گروه به‌عنوان اندیشه‌ای غیر اسلامی تعبیر می‌شد. همچنین رشد فعالیت‌های دموکراتیک سلفی در مصر می‌تواند نعمت درهم‌برهمی برای حاکمان سعودی باشد. (کرمی، ۱۳۹۲)
۴- ۱-۱-۲-۱-۱-۴ نفوذ در حوزه ­های حیاتی لبنان و فلسطین
نقش‌آفرینی سوریه در معادلات سیاسی لبنان و قرار گرفتن دمشق به‌عنوان دولت حامی مقاومت اسلامی، بر اهمیت استراتژیک این کشور ‌افزوده ‌است. وجود محسوس دولت و ارتش سوریه در لبنان و تأثیرگذاری آن بر سیاست داخلی لبنان، کمک شایانی به مقاومت لبنان و گروه‌های مقاومت فلسطینی نموده است. در لبنان نیز عربستان سعودی تلاش زیادی کرد تا با حمایت از «سعد حریری» و جریان المستقبل ترتیبات سیاسی درون این کشور را به نفع خود تغییر دهد؛ اما تا به امروز نتوانسته است در این راستا موفق شود و دولتی که در این کشور سرکار است، دولتی است که مورد پذیرش سعودی‌ها نیست، بنابراین در لبنان نیز عربستان درصدد تغییر در توازن قدرت داخلی است   .(Primoz, 2010)
در این میان نقش‌آفرینی سوریه در معادلات سیاسی لبنان و قرار گرفتن دمشق به‌عنوان دولت حامی مقاومت اسلامی، بر اهمیت استراتژیک سوریه ‌افزوده ‌است. ارتش سوریه در سال ۱۹۷۶ و یک سال پس از شروع تحولات داخلی لبنان برای جلوگیری از تجزیه این کشور وارد عمل شد که این تأثیرگذاری بر سیاست داخلی لبنان منجر به کمک و حمایت از مقاومت لبنان و گروه‌های مقاومت فلسطینی گردید. وجود محسوس دولت و ارتش سوریه در لبنان و ترور رفیق حریری نخست‌وزیر سابق و فرد متنفذ صحنه سیاسی لبنان در فوریه ۲۰۰۵، و جنگ بین رژیم صهیونیستی و حزب ا… موسوم به جنگ ۳۳ روزه در تابستان ۲۰۰۶ ازجمله این تحولات مهم و تأثیرگذار سال‌های اخیر بوده‌اند که دو گروه تحت عناوین ۱۴ و ۸  مارس را در مقابل یکدیگر قرار داده است. بنابراین با ترور رفیق حریری، بعضی سران لبنان، غرب و کشورهای عربی انگشت اتهام را به‌سوی سوریه، ایران و گروه مقاومت حزب‌الله نشانه‌گیری نمودند. عربستان که تا این زمان نقش سوریه در لبنان را به‌عنوان مداخله در حوزه‌های حیاتی خویش ارزیابی می‌نمود، نقش خود را در همراهی با کشورهای غربی ایفا نمود و با فشارهای بین‌المللی و قطعنامه ۱۵۵۹ سازمان ملل، سوریه مجبور به ترک لبنان پس از نزدیک به دو دهه گردید. این مسئله به نحوی بود که پس از خروج سوریه از لبنان درنتیجه توافق دوحه ما شاهد تغییر سیاست عربستان از مقابله به گسترش روابط حسنه طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ هستیم که نمونه آن سفر ملک فهد در ۲۰۰۹ به دمشق را می‌توان نام برد که سعی در کاهش نفوذ سوریه در منطقه با توسل به شیوه نرم­افزاری داشت .(Berti, 2011) بنابراین اهمیت لبنان برای عربستان و حساسیت‌هایی که این کشور نسبت به مداخلات سوریه در لبنان دارد از این زاویه معنا می‌یابد.
در جنگ‌های اعراب و اسرائیل، همواره سوریه یکی از ارکان کلیدی در نقش‌آفرینی در این مناسبات بوده است و درگیری اسرائیل با سوریه، محور اهمیت نظامی و استراتژیک این کشور در منطقه می‌باشد. پس از عقب‌نشینی مصر و اردن از مبارزه، سوریه به‌عنوان اصلی‌ترین رکن مبارزه برای آزادی فلسطین در جهان عرب ایفای نقش نموده و این همواره در نقطه مقابل سیاست‌های عربستان سعودی است که خود را رهبر جهان عرب می‌داند و نقش خود را در قضیه صلح اعراب و اسرائیل بسیار پررنگ می‌بیند. سوریه به‌طور سنتی از گروه‌های رادیکال فلسطینی مانند حماس حمایت و گفتگو با اسرائیل را رد نموده است، درحالی‌که عربستان از دیگر گروه رقیب یعنی فتح به رهبری محمود عباس که خواهان مذاکرات صلح است حمایت می‌کند. کشور سوریه پس از جنگ سوم، به بسیاری از پناهندگان فلسطینی که طی ۳ جنگ گذشته به سوریه عزیمت کرده بودند، شناسنامه اهدا کرد و برخلاف دیگر کشورهای عربی ضمن به رسمیت نشناختن اسرائیل، مرکز گروه‌های مقاومت شد. (مارتین، ۱۳۸۹)
عدم پیشرفت در مذاکرات فتح – اسرائیل و حمایت‌های مالی و معنوی ایران و سوریه از حماس، شکستی برای سیاست‌های سعودی بوده و این تقابل را افزایش داده است. بنابراین سقوط سوریه و روی کار آمدن یک جریانی که همراهی خود را با سیاست‌های منطقه‌ای نشان دهد، می‌تواند گام جدی در تحقق زمینه‌های صلح و رسیدن به یک توافق نسبی میان کشورهای عربی و اسرائیل باشد که در این معادله می‌تواند به نقش سنتی عربستان سعودی کمک قابل‌توجهی نماید. (کرمی، ۱۳۹۱)
۵-۱-۱-۲-۱-۱-۴ تضعیف ایران
عربستان به‌طور مشخص سوریه را از دریچه‌ی رقابت‌های منطقه‌ای با ایران (مهار الگوی نفوذ معنوی ایران) نگاه می‌کند و درواقع برای همین در مقابل نظام اسد گام برمی‌دارد به جهت کاهش نفوذ ایران در منطقه یا مهار کردن الگوی نفوذ انقلاب اسلامی در دنیای عرب که زمانی در قالب هلال شیعی مطرح گردیده بود. در سوریه، که در آن پس از حوادث بهار عربی به جنگ داخلی بدل شده و محلی برای جنگ نیابتی ایران و شورا به رهبری عربستان سعودی است تبدیل‌شده است. به‌استثنای عمان، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس توافق دارند که ایران نشان‌دهنده یک دشمن مهلک برای محور سازش و در تمام موارد حامی و پشتیبان مقاومت در تمام جبهه­هاست (Haykel, 2013, 5).
شورا سوریه را فرصتی اساسی برای ایران و آن را به‌منزله سکوی پرتابی در جهت اعمال هژمونی منطقه­ای و تبدیل به قدرت غالب شدن در منطقه می­داند. ازاین‌جهت تقویت بزرگ‌ترین رقیب خود در منطقه را تاب تحمل ندارد شورا دامنه‌ی این تهدید را بعد از بیداری اسلامی گسترده‌تر می‌بیند. این ترس و هراس اصلی آن‌ ها از ایران را در می­توان مواردی از قبیل موارد زیر عنوان داشت:
۱-اول این است که ایران خود را به‌عنوان ارائه قدرت برتر در خلیج‌فارس می­داند که این بارها این ادعای خود را در مرود مسدود کردن تنگه هرمز به رخ کشیده است
۲- توانایی رو به رشد خود برای نفوذ در تصمیم‌گیری جنگ و صلح در خاورمیانه است. ایران در حال حاضر به دلیل کنترل خود را بر حزب‌الله در لبنان و روابط قوی خود با حماس و جهاد اسلامی در غزه است که بهترین نمونه آن جنگ سال ۲۰۰۶ لبنان را می­توان عنوان کرد.
۳- نفوذ قاطع ایران در سیاست عراق پس از سقوط صدام است. که کشورهای عرب معتقدند آمریکا عراق را از صدام گرفت و دو دستی تقدیم ایران کرد
۴- برنامه هسته‌ای ایران است. که آن را یک تهدید بالقوه برای خویشتن به‌حساب می­آورند
۵- تهدید داخلی ایران از روابط ادعایی خود را با شیعیان خلیج‌فارس. به‌طور بالقوه، ارز این توانایی ایران که می‌تواند موقعیت دینی و فرهنگی معتبر خود را به‌عنوان دژ محکم تشیع برای تحریک شیعیان به کار گیرد نگران هستند.
با این نگرانی، پس از بیداری اسلامی نزدیکی گروه‌های مقاومت و به‌ خصوص سوریه به ایران را به‌منزله‌ی برهم خوردن تعادل منطقه‌ای و به حاشیه رفتن سیاست‌های سعودی می‌داند؛ بنابراین عربستان در هماهنگی با رویکرد غربی – عربی تلاش دارد تا موقعیت ایران در سوریه را کاهش دهد و همچنین سوریه را از حوزه مقاومت و پیمان راهبردی با ایران خارج نماید. تلاش کشورهای خلیج‌فارس ‘برای هدایت دمشق به‌دوراز تهران برای تقویت جایگاه منطقه‌ای رویکرد اصلی در سوریه است. این ناشی از منافع درازمدت خود در مقابله با قدرت ایران در منطقه، طی سال‌های اخیر از طریق به اصطلاح ” محور مقاومت” است که در تضعیف نفوذ منطقه‌ای شورای همکاری ایفا کرده است (.(Hasan, ۲۰۱۳
سوریه برای ایران در حکم یک پل ارتباطی برای متصل کردن محور مقاومت به یکدیگر و استمداد یکدیگر در یک جبهه واحد یعنی اسرائیل و محور سازش است. ازاین‌جهت راه زدن ضربه به ایران و اتصال و گسیختگی مقاومت از سوریه می­گذرد.
ازاین‌رو در چنین شرایطی این کشور برای محدودسازی قدرت ایران در خاورمیانه از گروه‌های معترض در سوریه حمایت می‌کند. به گمان مقام‌ها و تصمیم‌گیرندگان سعودی، سقوط نظام اسد می‌تواند جایگاه و نقش سوریه در حمایت از گروه‌های مقاومت در سطح منطقه را کاهش دهد و در این میان ضمن اینکه می‌تواند پایانی بر نفوذ سوریه در لبنان و فلسطین به‌عنوان حوزه‌های حیاتی عربستان باشد و موازنه‌ی برهم‌خورده‌ی منطقه‌ای پس از تحولات جهان عرب را نیز متعادل نماید و سبب تضعیف مقاومت و در مقابل تقویت سازش و گسترش نفوذ منطقه‌ای خود عربستان سعودی و قطر را به همراه خواهد داشت. هم­چنین زمینه را برای افزایش نفوذ شورا در سوریه و روی کار آمدن یک حکومت سنی معتدل و میانه­رو حامی آن‌ ها را تقویت می­ کند که این امر اجرای منویات آن‌ ها در لبنان و تقویت جایگاه آن‌ ها در لبنان را به همراه دارد. هم­چنین اجرای صلح اعراب و اسرائیل و دستیابی به توافق میان آنان را آسان می­نماید. همچنین باعث تسلط و افزایش قدرت مانور در عراق شیعی می‌شود به‌طوری‌که دولت سنی در سوریه می‌تواند سبب تقویت نیروهای سنی در حال حاضر به حاشیه رانده‌شده عراق شود. در لبنان نیز تقویت جایگاه آن‌ ها و کاهش دخالت مقاومت می‌شود (.( Hasan, ۲۰۱۳
۶-۱-۱-۲-۱-۱-۴ رهبری عربستان سعودی از شورای همکاری خلیج‌فارس
وقوع تحولات منطقه­ ازجمله تقویت محور مقاومت و ایران سبب به حاشیه رفتن و انزوای سیاسی کشورهای شورا شده بود. با تحولات عربی و افزایش چالش‌های منطقه‌ای و تهدید به کشورهای دیگر عربی خلیج‌فارس سبب ظهور و بازیابی قدرت و تثبیت رهبری کشورهایی عربستان سعودی آن را به‌عنوان رهبر بلامنازع از شورای همکاری خلیج‌فارس تثبیت‌شده است. این رهبری عربستان سعودی با اجماع شورای همکاری خلیج‌فارس در ارسال “شبه‌جزیره سپر” به بحرین و ابتکار عمل شورای همکاری خلیج‌فارس در یمن نشان داد. بااین‌حال، بهار عرب برای شورای همکاری خلیج‌فارس یک فرصت فراهم کرده است تا اعضا بخصوص عربستان سعودی که زمان طولانی مشتاق رهبر جهان عرب را داشته اند برای گسترش نفوذ منطقه‌ای خود سعی کنند. عربستان سعودی به دنبال به دست گرفتن ابتکار عمل، نه‌تنها نسبت به خیزش‌های حاشیه خلیج بلکه به‌کل تحولات منطقه بوده و سعی در استفاده حداکثری از آن‌ ها برای خود بوده که یک نمونه آن را می­توان اعطای ۴ میلیارد دلار به مصر برای تقویت پادشاهی مصر بعد از مبارک به‌عنوان بخشی از یک استراتژی حساب‌شده برای خرید نفوذ دانست (Kamrava, 2011, 103).
۷-۱-۱-۲-۱-۱-۴ اهمیت راهبردی سوریه
همسایگی سوریه با فلسطین اشغالی، لبنان، ترکیه و عراق، به‌وضوح اهمیت ژئوپلیتیکی و نقش راهبردی این کشور را در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی نمایان می‌سازد. با نگاه اجمالی به وضعیت کشورهای عرب خاورمیانه متوجه می‌شویم که سوریه دربازی‌های سیاسی منطقه نقش مستقلی ایفا می‌کند و درعین‌حال صاحب دیدگاه خاص خود است. درگیری رژیم صهیونیستی باسوریه، محور اهمیت نظامی و استراتژیک این کشور در منطقه است. سیاست‌های منطقه‌ای سوریه همواره بر اتحاد منطقه‌ای به‌ویژه همسو نمودن مواضع جهان عرب در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی بوده است. رهبریت گروه‌های جهادی و نهضت‌های استقلال‌خواه در جهان عرب، بهره‌گیری از کلیه امکانات برای برقراری در جهان عرب (Manfreda,2012).
هم­چنین ازنظر موقعیت ژئوپلیتیکی سوریه یکی از مهم‌ترین بازیکنان در منطقه محسوب می‌شود. نزدیکی سوریه به مرزهای اسرائیل، اهمیت قابل‌توجهی در مسائل مربوط به جنگ و صلح برای آن ایجاد کرده علاوه بر این، تنها کشور عربی است که دارای مرز با لبنان است که باعث می‌شود نفوذ خود را در آن کشور اجتناب‌ناپذیر کند. علاوه بر این، همسایگی صحرای سوریه در مرز دو استان اصلی سنی عراق، موصل و الانبار اهمیت سوریه را برای قدرت­های منطقه دوچندان کرده است.

۲-۲-۱-۱-۴ ائتلاف با ترکیه

با وقوع خیزش‌های عربی خاورمیانه که سیستم قدرت و تعاملات میان بازیگران این منطقه را دستخوش تحول نمود، نوعی تحول در استراتژی‌های منطقه‌ای شورای همکاری خلیج‌فارس و در رأس آن‌ ها عربستان و قطر به وجود آمد که آن کنشگری بر مبنای الگوی موازنه سازی است که در این چارچوب عربستان در تلاش است تا با ائتلاف با یک بازیگر مهم منطقه‌ای همچون ترکیه در جهت موازنه سازی منطقه‌ای و متعادل کردن پدیده‌های متأثر از تحولات بهار عربی اقدام نماید. آنچه معطوف به این استراتژی شورای همکاری خصوصاً عربستان است، حفظ هژمونی خود در شبه‌جزیره عربی و متعادل نمودن پدیده‌های تندرو بخصوص در منطقه خلیج‌فارس، موازنه قوا در مقابل ایران و … می‌باشد.
در این میان ترکیه می‌تواند متحد بالقوه‌ای برای اعراب منطقه بخصوص بعد از تحولات جهان عرب در سال ۲۰۱۱ باشد. ازاین‌رو شورش‌های جهان عرب منجر به همکاری‌های بیشتر بین عربستان و ترکیه به‌عنوان دو کشور مهم و باثبات در منطقه شده است. ریاض و آنکارا همکاری در شماری از موارد را شروع نموده‌اند و جهت‌گیری سیاسی پراگماتیک و نهادینه را توسعه داده‌اند (Muhittin,2012: 4).
ترکیه در دهه قبل حضور مؤثری در منطقه نداشته و از ورود به تحولات منطقه­ خود را بر حذر داشته است. اما پس از ۲۰۰۲ و روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در جهت سیاست­های خود یعنی تعمیق عمق استراتژیک و کاهش و به صفر رساندن مشکلات با همسایگان به دنبال اندیشه احیای امپراتوری عثمانی، ایفای نقشی بی­سابقه در منطقه را در ارتباط با همسایگان برای افزایش نفوذ در خاورمیانه و تعمیق عمق استراتژیک خود شروع کرده است. این اشتیاق برای رهبری و گسترش نفوذ را می­توان در مواردی مثل رهیافت فعالانه نسبت به مناقشه فلسطین و اسرائیل، اعزام نیرو به افغانستان، مشارکت در نیروهای سازمان ملل در لبنان، حضور جدی در سازمان اجلاس اسلامی و اجلاس‌های مختلف اتحادیه عرب، برقراری روابط نزدیک‌تر را با ایران، عراق و سوریه، حمایت از برنامه هسته­ای ایران و در تحولات اخیر نیز ایفای نقش فعال به‌عنوان میانجی در تحولات لیبی و مصر، حضور در بحران سوریه و برگزاری نشست­های متعدد در ترکیه برای حل بحران رؤیت نمود. تحولات اخیر منطقه مقامات ترکیه را به تکاپو واداشته تا از این رخدادها فرصتی برای تقویت نقش و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی خود و نیز تأمین برخی اهداف راهبردی در سیاست خارجی استفاده نموده و بر همین اساس برخورد فعالی را با این تحولات تدارک دیده‌اند. یکی از این سیاست­ها گسترش و بهبود روابط ترکیه با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی خاورمیانه مبادرت ورزیده است.
یکی از این کشورهایی که پس از ۲۰۰۲ ترکیه نگاه ویژه‌ای در معادلات خود برای او بازکرده است عربستان سعودی بوده است به‌نحوی‌که شاهد گسترش روابط در همه زمینه‌های سیاسی اقتصادی و نظامی میان طرفین بوده­ایم. که دیدارهای دوطرفه پادشاه عربستان از آنکارا و عبدالله گل و رجب طیب اردوغان از ریاض طی سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ نشان از روابط رو به گسترش است. امضای قرارداد برای توسعه همکاری‌های راهبردی به‌ویژه درزمینه امنیت خلیج‌فارس نشان از گسترش روابط دو طرف و تلاش برای افزایش همگرایی بیش­تر دارد .(Arabic.people.com)
این تمایل برای برقراری ارتباط و گسترش مبادلات از جانب اعراب خصوصاً عربستان نیز بوده و عواملی از قبیل شکوفاتر شدن اقتصاد ترکیه، نظام سیاسی متعادل و خوانش میانه‌رو از اسلام در کنار تیره شدن روابط آنکارا و تل‌آویو زمینه را در افکار عمومی عربستان و منطقه حاشیه خلیج‌فارس برای تقویت روابط ریاض_آنکارا تمایل برای ارتباط دوطرفه را فراهم‌تر نموده و در مقابل قدرت مالی عربستان و نفوذ بالای آل سعود در میان نخبگان جهان عرب می‌تواند زمینه را برای تقویت بیش‌ازپیش روابط دوجانبه فراهم نماید، به‌ویژه اینکه اکنون سعودی‌ها باور دارند که ترکیه در مقابله با ایران در کنار آن‌ ها قرار دارد و بحران سوریه نیز اقتصاد ترکیه را در تنگنای مالی قرار داده که کلید حل آن در اختیار قدرت مالی عربستان سعودی است. هم‌چنین اعراب به‌جز قطر از روی کار آمدن حکومتی با فرمت اخوانی نگران هستند که خصلت میانه­روی این مشکل اعراب را تا حدی رفع می­ کند.
به‌طورکلی روابط ریاض و آنکارا در سایه تحولات منطقه‌ای در حال تقویت است و علاوه بر پرونده سوریه، دولت ترکیه در قبال دولت عراق هم موضعی مشابه عربستان دارد. ترکیه به‌طور استراتژیک با دولت بغداد طی سال‌های گذشته روابطی سرد داشته است. به نظر می‌رسد هم ترکیه و هم عربستان سوریه را مرکز ثقل توازن قوا در منطقه پس از سرنگونی صدام و وقوع بهار عربی می‌دانند و بر همین اساس سوریه را دروازه‌ای برای ورود به عراق می‌بینند و ازاین‌رو دولت بغداد را بیش‌ازپیش در تنگنا قرار داده‌اند. (کرمی،۱۳۹۲)
با تحولات منطقه­ای و مخصوصاً مورد سوریه زمینه برای یارگیری­های جدید و ائتلاف در میان اعضای شورا همکاری خصوصاً عربستان و قطر با ترکیه ایجادشده است. بحران سوریه شرایطی را ایجاد کرده که سه قدرت در همکاری برای معاضدت با اسد و سرنگونی وی هم­پیمان شده و سعی در پیشبرد سیاست­های خود با حفظ اتحاد هستند. این شرایط محیطی سه بازیگر را در یک نقطه کانونی گرد هم آورده و آن مخالفت با اسد و سعی در سقوط او است. آن‌ ها سوریه را گرانیگاه منطقه و دروازه ورود به دستیابی به قدرت منطقه­ای و ایفای نقش در سایر حوزه ­های منطقه ازجمله لبنان و عراق می­دانند.

• میانجیگری کیفری: میانجیگری کیفری فرآیندی است که به بزهکاران، بزهدیدگان، مقامات عدالت کیفری و نمایندگان جامعه فرصت می دهد که طی یک نقش آفرینی فعال، با مساعدت میانجی گر، در مورد حادثه مجرمانه به گفتگوی متقابل بپردازند.

• میانجی گر: شخص ثالث و بی طرفی است که به منظور رفع خصومت و کمک به طرفین درگیر به منظور اعاده وضع به حالت سابق بر جرم، نقش آفرینی می کند.

• جامعه محلی: تمامی افرادی که متاثر از جرم بوده اند و به صورت غیر مستقیم متحمل ضرر و زیان شده و شرکت آنان در فرایند عدالت ترمیمی به پیش برد فرایند کمک می نماید، را شامل می شود.

• قضا زدایی: به معنای سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع رسمی رسیدگی به نفع مراجع غیر رسمی قضایی است.

• عدالت کیفری کلاسیک: فرآیندی است که در آن برقراری عدالت را در گرو اعمال و اجرای کیفر و مجازات ها می داند.

• تعلیق تعقیب: معلق نمودن تعقیب کیفری متهم تحت شرایط و دستورات خاص را گویند.

• تعویق تعقیب: به تاخیر انداختن پیگرد قانونی متهم توسط دادستان و در یک دوره زمانی خاص را گویند.

ط: روش تحقیق
این پایان نامه از لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام می شود و ابزار مورد استفاده در این کار نیز فیش برداری از بانک های اطلاعاتی، کتب، رساله و پایان نامه و … می باشد.
ی: سازماندهی پژوهش
پیش از پرداختن به طرح کار لازم می دانم که به بیان نظم منطقی آن بپردازم.
نگارنده در ابتدا نگارش، تحقیق خود را به دو بخش تقسیم نمود: مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی در یک بخش (بخش نخست)، و رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی در بخش دوم. این طرح به دو دلیل دارای ایراداتی بود.
نخست آنکه برخی مباحث عدالت ترمیمی که در بخش نخست به آن پرداخته شده بود، سبقه پژوهشی در آثار و کتب دیگر داشت و بیان دوباره آنها تکرار مکررات می شد، دوم آنکه عنوان بخش دوم از این تحقیق به صورت تقریبی با عنوان پایان نامه مشابه می شد(رویکردهای پیش دادرسی عدالت ترمیمی )که این نیز خود انتقاداتی در پی داشت. به همین منظور نگارنده طرح مذکور را طبق توصیه استادان محترم تغییر داد و ضمن حذف برخی مباحث نظری و مفاهیم عدالت ترمیمی، به بیان آن دسته از مباحثی که دارای تازگی بوده و یا از حیث گیرایی مطلب، بیان آن برای خوانندگان لازم می آمد بسنده نمود. در نهایت سازماندهی تحقیق به شکل کنونی درآمد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل نخست با عنوان مفاهیم عدالت ترمیمی به بررسی مهمترین مباحث نظری عدالت ترمیمی همچون تعاریف، اهداف و اصول عدالت ترمیمی، به بیان مبانی فلسفی عدالت ترمیمی، ظهور عدالت ترمیمی در یک برهه از تاریخ اندشه های کیفری و تهدیداتی که پس از به وجود آمدن اندیشه های نئوکلاسیک نوین حیات آن را به خطر انداخته است می پردازیم. و مبحث بعد را به بررسی زمینه ها و مبانی عدالت ترمیمی که نسبتاً بحث جدیدی می باشد اختصاص داده ایم، و سپس الگوهای عملی عدالت ترمیمی که عبارت است از میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات را بررسی می نماییم.
فصل دوم تحت عنوان رویکرد های دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی به بررسی شیوه میانجیگری موجود در نظام پیشین آیین دادرسی کیفری و نظام جدید می پردازد و در ضمن بررسی پیشینه میانجیگری در قوانین ایران به بررسی اهداف، اصول و شرایط صدور آن درکنار مباحث دیگر پرداخته است. در فصل سوم، با عنوان ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری مباحث خود را به دو گفتار تقسیم می نماید نخست رویکردهای ترمیمی نهادهای قانون آیین دادرسی کیفری و دوم رویکردهای نیمه ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری.
در خصوص دلایل انتخاب طرح اخیر، بیان سه نکته لازم به ذکر است؛
نکته اول؛ در فصل نخست به بیان مفاهیمی می پردازد که در بدو امر به نظر می رسد تکرار مکررات بوده و لزومی به پرداختن دوباره بدان ها نبوده است، لیکن صاحب قلم با در نظر گرفتن دو دلیل این مباحث را بیان نموده است، ۱- هرچند برخی از این مباحث در کتابها و پایان نامه ها و مقالات به کرات کار شده است، اما همچنان برخی از مهمترین این مباحث مغفول مانده است که از جمله آنها می توان به مباحث فلسفی عدالت ترمیمی، ارائه تعریفی جامع از عدالت ترمیمی در قالب یک چارچوب تحلیلی، شکل گیری اندشه های بازگشت دوباره به سزاگرایی (نئوکلاسیک نوین) و غیره اشاره نمود که در حوزه عدالت ترمیمی بررسی نشده است^[۳]؛ دوم آنکه با توجه به شکل گیری مباحث نسبتاً جدید در عرصه حقوق کیفری از جمله پیدایش مکتب نئوکلاسک بازاندیشیده شده و مشتقات آن همچون نظریه تسامح صفر و پنجره های شکسته، که از جمله مباحث جدید در حقوق ایران است، و عدم پرداختن به تعامل و تقابل این مکاتب با مباحث عدالت ترمیمی، به عنوان رویکرد مقابل اندیشه های ترمیمی، لزوم بررسی این مباحث بیش از پیش به چشم می خورد. و البته پر واضح است که هدف ما صرفاً پرداختن به مباحث نظری نیست، بلکه هدف پرداختن به هست ها و باید های این مباحث در عرصه عمل و رویکردهای قانون آیین دادرسی کیفری است.
نکته دوم؛ به این دلیل که شیوه های ترمیمی قانون مذکور عمدتاً ناظر به رویکردهای پیش دادرسی می باشد و در حوزه اختیارات دادسرا و اولیاءِ آن از قبیل دادستان، بازپرس و دادیاران است؛ نگارنده از ذکر سایر رویکردها ازجمله تعویق صدور حکم(مواد ۴۰ -۴۵ ق.م.ا.)، عفو و تخفیف محکومان(مواد ۳۷ – ۴۰ ق.م.ا.) در مرحله دادرسی و تعلیق اجرای مجازات (مواد ۴۶ – ۵۶ ق.م.ا.)، جایگزین های حبس(مواد ۶۴ – ۸۷ ق.م.ا.)، نظام آزادی مشروط(مواد ۵۸ – ۶۴ ق.م.ا. ) و نیمه آزادی (مواد ۵۶ – ۵۸ ق.م.ا. )وغیره در مرحله پسا دادرسی بدین جهت که وارد در حوزه قانون مجازات اسلامی شده و پرداختن به آنها، سبب خارج شدن از موضوع پایان نامه می شود، پرهیز نموده است و تنها به رویکردهای پیش دادرسی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری می پردازد.
نکته سوم؛ با توجه به اعتقاد نگارنده حاضر مبنی بر اینکه شیوه های ترمیمی شامل دو دسته رویکرد می باشد، نخست رویکردهای ترمیمی که ماهیت ذاتی آنها، ترمیمی است، همچون میانجیگری، نشست و محافل تعیین مجازات- فصل دوم خود را به این دسته،که در عمل مقنن تنها میانجیگری را پذیرفته است، اختصاص داده است. و دوم رویکردهایی برون سازمانی عدالت ترمیمی که در بستر نهادهای آیین دادرسی کیفری دارای جلوه های عدالت ترمیمی است، و برخی رویکردهای ترمیمی تام می باشد همچون تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و برخی رویکردهای نیمه ترمیمی همچون قرار ترک تعقیب و بایگانی پرونده، فصل سوم خود را به دسته اخیر اختصاص داده است.
بخش نخست: عدالت ترمیمی و رویکردهای مرحله دادرسی
فصل نخست: مفاهیم عدالت ترمیمی ( الگوها و فلسفه )
مبحث نخست: الگوهای نظری عدالت ترمیمی
در این فصل ما در مبحث نخست به بررسی و بازپژوهی الگوهای کلیدی عدالت ترمیمی تعاریف و چالش های تعریف آن، اصول و اهداف عدالت ترمیمی می‌پردازیم و در مبحث دوم تاریخچه عدالت ترمیمی از ظهور آن تا شکل گیری جنبش مخالف با عدالت ترمیمی می‌پردازیم.
گفتار اول: مفاهیم عمومی
در این مبحث به مفاهیمی همچون تعریف عدالت ترمیمی می پردازیم و این مقوله را که آیا امکان تعریفی جامع از آن وجود دارد یا خیر بررسی کرده و اهداف کلیدی آن را در قالب دو دسته منفک از یکدیگر نخست اهداف فرایند و دوم اهداف نتایج بر می شماریم. در پایان نیز اصول عدالت ترمیمی و راهبردهای آن که منتج به برآیند ترمیمی می‌شود می پردازیم.
الف. تعریف عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی، رویکردی است که ریشه‌های شکل گیری آن به اجتماعات اولیه بشری و تلاش‌های مصلحانه ریش سفیدن این اجتماعات برای حل و فصل مصالحه آمیز آن باز می‌گردد. لیکن با وجود قدمت تاریخی آن تعریف عدالت ترمیمی همچنان دارای پیچیدگی‌های فراوانی می‌باشد. پیچیدگی از این جهت که عدالت ترمیمی همچون منشوری چند وجهی است که دارای عناصری همچون فرایند، نتایج و اصول است و توجه به هر کدام از این عناصر سبب دور شدن از عناصر دیگر شده و در نتیجه ارائه تعریفی جامع و کامل را دشوار می‌سازد. بنابر نظر برخی محققین این رشته، بهترین تعریف از عدالت ترمیمی می‌تواند به عنوان چتر مفهومی^[۴] در نظر گرفته شود که اصول مختلف در آن جای می‌گیرد و در پی آن، مفاهیم مختلف و زمینه‌های مشترک یکدیگر را باز می‌جویید.^[۵] در طیفی وسیع‌تر عدالت ترمیمی می‌تواند به عنوان یک استراتژی یا تنظیم استراتژی تلقی گردد که در پی حل و فصل اختلافات بین طرفین می‌باشد و کاربردهایی در عرصه جامعه، سازمان ها، مدارس و … دارد.
بنابراین عدالت ترمیمی می تواند به عنوان روحی صلح جو در زمینه اختلافات گوناگون- از اختلافات سیاسی و امنیتی تا اختلافات خانوادگی و حتی همسایگی- بدمد. روح عدالت ترمیمی از فرضیه‌های عملی و دانشگاهی و سیستم‌های قضایی سرچشمه می‌گیرد که هر یک از جنبش‌های اجتماعی و نظریه‌های دانشگاهی به صورت یک مجموعه^[۶] در شکل گیری مفهوم عدالت ترمیمی تاثیرگذار بوده است.^[۷]
با وجود آن که اصطلاح عدالت ترمیمی، اصطلاحی است که به صورتی معمول و رایج، مفهومی کلاسیک و سنتی است لیکن تا اواخر دهه ۱۹۹۰ که اشخاصی همچون مارتین رایت (۱۹۹۰)، ایگلاش (۱۹۹۷)، زهر (۱۹۸۵، ۱۹۹۰)، وان نس و استرانگ (۱۹۹۷) و غیره در پی تعاریف عملی آن برآمدند، همچنان به عنوان واکنشی در برابر بزهکاری در جهان شناخته می‌شد.
در سال ۱۹۹۵، تونی مارشال کامل‌ترین تعریف از عدالت ترمیمی را تا آن زمان ارائه داد و بیان نمود که،« عدالت ترمیمی فرآیندی است که به وسیله آن همه طرفین که سهمی در جرم خاص دارند گرد هم می‌آیند تا با کمک یکدیگر درخصوص عواقب بعدی جرم و مسائل ناشی از آن در آینده اتخاذ تصمیم نمایند».^[۸] این تعریف اگرچه تعریفی به نسبت کامل بود لیکن پس از انتشار آن مورد انتقاد حقوقدانان و جرم شناسان قرار گرفت که در ادامه به بخشی از این انتقادات خواهیم پرداخت^[۹].
در تعریف دیگری که هوارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی ارائه داده و در واقع برگرفته از تعریف تونی مارشال است، بیان میکند که «عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر نمودن- تا آنجا که امکان پذیر است- کسانی که دارای سهمی در یک جرم خاص هستند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان‌ها، نیازها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گرانیدن امور به اندازه‌ای که امکان‌پذیر است اقدام نمایند».^[۱۰]
به نظر برخی مفسرین تعریف تونی مارشال از عدالت ترمیمی با این انتقاد مواجه است که بیش از اندازه بر روی فرآیندگرایی متمرکز شده و با تاکیدی که بر روی فرآیندهایی همچون «با همدیگر آمدن»^[۱۱] و «حل و فصل جمعی»^[۱۲] دارد، درباره اهداف این فرایند یا ارزش‌هایی که ممکن است برای فهم عدالت ترمیمی مفید باشد صحبتی نکرده است.^[۱۳]

• نقدی بر تعاریف عدالت ترمیمی

تعاریف مذکور دارای نقاط ضعف و کاستی‌های فراوان است و برای آنکه بتوان به تعریفی کامل و جامع از عدالت ترمیمی دست یابیم، ناچار به نقد این کاستی‌ها و در نتیجه ارائه یک ساختار منسجم از آن می‌باشیم.

• تعریف‌های وارده بر عدالت ترمیمی راه ورود سایر رویکردهای جایگزین حل و فصل دعوا (که در اصطلاح فلسفی مانعهء الاغیار نامیده می شود) نمی‌باشد؛ توضیح آنکه عدالت ترمیمی خود جزئی از رویکردهای جایگزین حل و فصل اختلاف^[۱۴]می‌باشد و این رویکردها دربرگیرنده برنامه‌های وسیعی تحت همین عنوان به منظور اجتناب از شیوه‌های رسمی حل اختلافات می‌باشد.^[۱۵]بنابراین تعاریف عدالت ترمیمی مذکور قادر به مشخص نمودن چارچوب‌های خود نمی‌باشد.

• این تعریف محدود به عرصه عدالت کیفری است و این حقیقت را که فرآیندها و ارزش‌های عدالت ترمیمی می‌تواند در سایر عرصه‌ها و زمینه‌های مدنی، اداری، اجتماعی و غیره نیز نقش داشته باشد را انکار می‌کند. این عرصه ها در مدارس و موضوعات مرتبط با حفاظت و نگهداری کودکان، موضوعات امنیتی و حل اختلافات خانوادگی و همسایگی پرکاربرد بوده و هست، و این درحالی است که هیچ کدام از این حوزه‌ها تحت حوزه کیفری مذکور در تعریف فوق نمی‌شود.

• توصیف عدالت ترمیمی به عنوان نوعی خاص از فرایند، اگر چه می‌تواند بر انواع مدل‌ها و قالب‌های ترمیمی همچون میانجیگری، نشست ها و غیره اطلاق شود لیکن دربرگیرنده نتایج عدالت ترمیمی نیست. زیرا نیاز به محاسبه برنامه های ترمیمی به همان اندازه که فرایند آن مهم است، دارای اهمیت می باشد.

در وصف اهمیت این موضوع دو دلیل قابل ذکر است:
نخست آنکه فرآیندهای عدالت ترمیمی اغلب نتایج گفتگوهایی است که تنها جنبه نمادین یا حتی ترمیمی ندارد اما ممکن است منجر به تحمیل یک تعهد اضافی برای بزهکاران همچون کار در موسسات خدمات عمومی، ارائه خدمات به بزهدیده و غیره شود^[۱۶] لیکن همین تعهدات اضافه، خود در مقابل سنگینی برخی از مجازات‌ها در سیستم عدالت کیفری بسیار ناچیز به حساب می‌آید^[۱۷].
دوم آنکه؛ عدم رجوع به نتایج در تعریف مذکور از نظر منتقدان مساله‌ای دشوار و غیرقابل قبول است،^[۱۸] زیرا پرونده‌هایی وجود دارد که فرآیندهای عدالت ترمیمی نمی‌تواند برای آنها مناسب و کافی باشد. به همین دلیل برخی در پی سازگاری و انطباق رویکردهای ترمیمی با سیستم عدالت کیفری (تا آنجا که ممکن است)، می باشد و در پی نتایج مطمئن‌تری می‌گردند و تلاش می‌کنند تا این رویکردها با اهداف و ارزش‌های عدالت ترمیمی سازگار شود^[۱۹]. این رویکرد می‌تواند منجر به گسترش شبکه رسیدگی کیفری، و در نتیجه شکل گیری دو نظام مختلف رسیدگی را به وجود بیاورد.

• نظرات محققین عدالت ترمیمی در خصوص هویت طرفین دعوا که سهمی در جرم خاص دارند ممکن است متفاوت باشد. این که سهامداران چه کسانی هستند، نزاعی درون ساختاری در عدالت ترمیمی است. از یک سو جریانات مدنی، تنها اشخاصی را که به صورت مستقیم تحت تاثیر جرم قرار گرفته‌اند را –بزهکار و بزهدیده- به عنوان سهامداران^[۲۰]محسوب می‌کنند^[۲۱]. و برخی دیگر از جریان‌های مدنی و اجتماعی این اصطلاح را به کسانی که کمتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند مثل خانواده، دوستان بزهکار و بزهدیده تسری می‌دهند و حتی برخی دیگر آن را فراتر برده و همه کسانی را که به نوعی با جرم مرتبط هستند را در نظر می‌گیرد.^[۲۲]که به نظر می رسد در این میان به منظور حل و فصل این اختلاف می بایست به مبنای عدالت ترمیمی که مشارکت حداکثری در تصمیم گیری های قضایی است، مراجعه نمود و با استناد به این اصل مهم، تمام کسانی را که در حوزه جامعه محلی افراد قرار می گیرند، در تصمیم گیری دخالت نمود.

• این تعریف تنها در خصوص سهامداران مسکوت نیست بلکه در خصوص سطح و نوع مشارکت در عدالت ترمیمی و این که به چه میزان باید باشد نیز مسکوت است.

• و سرانجام آنکه تعریف تونی مارشال در خصوص اهداف این فرایند نیز ساکت است. آیا این فرایند خود نقطه پایان تلقی می شود یا خیر و اینکه بدون ملاحظه هرگونه نتیجه‌ای آیا طرفداران عدالت ترمیمی باید از آن دفاع کنند و یا آنکه نه، عدالت ترمیمی توانایی دست یافتن به اهداف دیگر را دارد؟ تماماً پرسش هایی است که در این تعریف بی پاسخ مانده است و برخی تنها به یک راهنمای کلی بسنده نموده اند و معتقدند عدالت ترمیمی دارای منافع ذاتی است.

• چارچوب تحلیلی و تعریف جامع از عدالت ترمیمی

دست یافتن به یک چارچوب از تعریف عدالت ترمیمی کاری دشوار است به ویژه زمانی که می‌بایست تعریف عدالت ترمیمی را از رویکردهای بزهدیده محور و رویکردهای غیررسمی جایگزین دعوا جدا نمود به همین دلیل نگارنده چارچوبی تحلیلی از عدالت ترمیمی را که جیمز دیگنن ترسیم می کند، بیان و سپس تلاش می نماید به یک تعریف نسبتاً جامع از عدالت ترمیمی دست یابد.^[۲۳]

• مدل‌های عدالت ترمیمی