امروزه در نظام­های دموکراتیک، علاوه بر تبیین اصول عدالت کیفری، تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در تمامی دادگاه­ها اعم از دادگاه­ های قضایی و دادگاه­ های تخصصی اداری از جمله مراجع مالیاتی صورت پذیرفته است. در ادامه بحث به طور مبسوط ابتدا به اصول عدالت کیفری و سپس اصول مربوط به عدالت رویه­ای خواهیم پرداخت.
رعایت عدالت شکلی به منظور نیل به نتیجه­ای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی­طرفانه است چنین قضاوتی هنگامی صورت تحقق می­یابد که به هر یک از طرف­های دعوا آنچه را سزاوار است اعطا کند، و چنانچه یکی بیش از انچه سزاوار او بوده برده باشد از او بازستاند.

الف: اصول عدالت کیفری^[۲۵۴] مالیاتی

نظام حقوق کیفری مالیاتی همانند سایر نظام­های حقوق کیفری دارای اصول مشترک و یکسانی است. مفاهیمی همچون جرم، مجازات، عناصر مادی، معنوی و قانونی از جمله مواردی است که در نظام حقوق کیفری در تمامی حوزه ها کاربرد یکسانی دارد.
عدالت کیفری مالیاتی به عنوان بخشی از این نظام، از دو جهت قابل بررسی است. از یک جهت بخشی از اصول عدالت کیفری با اشاره بر این مطلب که عدم مکافات و مجازات، موجب بروز بی­ عدالتی و پرورش ظلم خواهد شد^[۲۵۵] به دنبال آن است که میان مؤدیانی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام می­ کنند و سایر اشخاصی که چنین نمی­کنند تفاوت قائل شود. بر این اساس یکی از تعاریف عدالت از منظر حقوق کیفری را می­توان صدور حکم به قصد ایجاد تناسب و توازن بین حقوق فرد و اجتماع، در چارچوب قوانین و مقررات کیفری عنوان کرد.^[۲۵۶]
در ارتباط با مسائل کیفری، پیوند عدالت با مجازات را نمی­ توان انکار کرد، چرا که رعایت عدالت به معنی دادن هر حقی به ذیحق واقعی آن در جامعه، ایجاب می­نماید که مرتکب بزه یا فرد خاطی، به کیفر عمل مجرمانه­اش برسد.^[۲۵۷] این تعریف در بردارنده این مفهوم نیز هست که هیچ­کس را نباید بخاطر بزه­ای که دیگری مرتکب شده است مجازات کرد.
عدم مجازات برای متخلفین و بزه­کاران مالیاتی ضمن اینکه حقوق اشخاص و هویت­های جمعی را تضییع می­ کند، موجب هرج و مرج و بی­قانونی نیز خواهد بود، چرا که عمده مؤدیان با ملاحظه چنین وضعی، در تلاش برای تدارک اقداماتی خواهند بود که به نحوی از پرداخت مالیات سرباز زنند. بر این اساس یکی از اهداف مجازات، را می­توان اقامه عدل و دادگستری معرفی کرد.^[۲۵۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با وجود ضرورت دفاع از منافع جامعه باید درنظر داشت که این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق مؤدیان متخلف گردد. به این سبب سیاست­­گذاری حقوق کیفری مالیاتی باید به گونه ­ای باشد که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، مؤدی را در جریان رسیدگی­های مالیاتی مورد حمایت قرار دهد.^[۲۵۹] به عبارتی نظام عدالت کیفری مالیاتی به دنبال آن است که هر متهم و متخلف، وفق قوانین و اصول مسلم حقوقی، از یک سری حقوق کیفری برخوردار باشد تا در مسیر دادرسی با استناد به آن­ها از تضییع حقوق و آزادی خود جلوگیری نماید.
جرم­ شناسی و حقوق جزای ماهوی به طور سنتی علاوه بر تمرکز روی جرایم علیه اشخاص بر جرایم علیه اموال، نیز متمرکز شده است. این موضع بیانگر اهمیت خسارات ناشی از چنین جرایم و تخلفات است که جبران بخشی از این اقدامات مربوط به نظام حقوق کیفری خواهد بود.
جرایم مالیاتی به عنوان بخشی از جرایم اقتصادی و جرایم عیه اموال در مقایسه با اهمیتی که دارند مورد غفلت قرار گرفته­اند. در طبقه ­بندی بزهکاران، مجرم و بزه­کار مالیاتی همواره در ردیف افراد منحرف و مجرم قرار نگرفته است، در حالی­که تأثیر حداقل برخی از جرایم مالیاتی و میزان خسارت­های بر جای مانده از آن کمتر از سایر جرایم نیست.^[۲۶۰] بر این اساس لازم است تا با در نظر گرفتن میزان این خسارت­ها که عمدتاً از نوع تضییع حقوق هویت­های فردی و جمعی جامعه است ضمانت اجرای کیفری مناسبی به مورد اجرا گذاشته شود.
یکی از سؤلاتی که در حقوق کیفری مالیاتی مطرح می­باشد، آن است که آیا جرایم مالیاتی تابع قواعد و مقررات عمومی سایر جرایم هستند یا قواعد و مقررات خاصی دارند یا در برخی احکام با بقیه جرایم مشترک است و در برخی احکام با آن­ها تفاوت دارد؟
اولین و مهمترین بحث در نظام عدالت کیفری مالیاتی تبیین مفهوم جرم و مجازات مالیاتی و بیان ویژگی­های آن است. در اینجا لازم است هر یک از مفاهیم فوق مورد بررسی قرار گیرد.
اگر چه گفته شده است که در مورد جرم انگاری نقض مقررات اقتصادی و مالیاتی، اتفاق­نظر وجود ندارد،^[۲۶۱] لیکن وجود تخلفات عدیده­ای که تأثیرات فراوانی بر حقوق هویت­های جمعی و فردی دارد، ضرورت شناسایی این تخلفات را به عنوان جرم بیش­ از پیش معلوم می­ کند.
جرم مالیاتی، مفهومی است که در حقوق ایران تعریفی از آن ارائه نشده است. لایحه اصلاح قانون مالیات­های مستقیم نیز که مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی رو به اتمام است صرفاً به بیان مصادیق جرم مالیاتی پرداخته است و تعریف مجرم مالیاتی را همانند قانون فعلی مسکوت گذاشته است. با این وجود با عنایت به ارتباط نزدیک نظام مالیاتی و نظام اقتصادی، می­توان جرم مالیاتی را در زمره جرایم اقتصادی دسته­بندی نمود.
در تعریف جرم اقتصادی گفته شده است هرگونه فعالیتی که قانون را نقض نماید، نظم اقتصادی را مختل کند یا ناقض اصل حسن نیت در تجارت و یا به دست آورنده سود به صورت غیر قانونی باشد، جرم اقتصادی محسوب می­ شود. در تعاریف دیگر، جرم اقتصادی به فعالیت­هایی اطلاق می­ شود که به صورت غیر قانونی و به منظور تحصیل سود در قالب انواعی از مشاغل قانونی رخ می­دهد. این جرم ممکن است شهروندان خصوصی، بخش­های تجاری و یا عمومی را متضرر کند. چنانچه ملاحظه می­ شود بر طبق این تعریف می­توان فرار مالیاتی، را در زمره اعمال مجرمانه قرار داد.^[۲۶۲]
جرم مالیاتی هنگامی رخ می­دهد که مؤدیان از طریق رفتار عمدی و متقلبانه و با هدف به دست­آوردن سود و منفعت اقتصادی و مالی از نظام مالیاتی سوء استفاده می­ کنند. این گونه رفتارها شامل طیف گسترده­ای از فعالیت­های غیر سازگار است که ممکن است ضمانت اجراهای کیفری همانند جریمه و حبس را بر عاملین آن تحمیل نماید. این رفتار مجرمانه مجموعه ­ای از اقدامات نظیر عدم تمکین، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، عدم نگهداری حساب­های مالی و پنهان نمودن فعالیت­های اقتصادی را در بر می­گیرد.^[۲۶۳]
چنانچه از تعاریف فوق بدست می ­آید، وجه مشترک تمامی این تعاریف، انجام هر گونه اقدام در جهت کسب منافع اقتصادی و مالی دانسته شده است. بنابراین صرفاً آن بخش از اقدامات مؤدیان، نمایندگان آنان، مأموران مالیاتی و نیز سایر اشخاصی که به نحوی در جریان نظام مالیات­ستانی عهده­دار تکالیف هستند، عنوان مجرمانه پیدا می­ کند که با هدف کسب منفعت صورت گرفته باشد.
از دیگر شروط و ملاک­های تحقق جرم مالیاتی را می­توان ایراد ضرر غیر قانونی و نامشروع مالی به بزه­ دیده­گان عنوان کرد.^[۲۶۴] چنانچه گفته شد بزه­ دیده­گان در جرایم مالیاتی، هویت­های جمعی هستند که حکومت نماینده آن­ها به شمار می­رود. بر این اساس کلیه اقدامات غیر قانونی مؤدیان مالیاتی که به منظور کسب منفعت و سود انجام گیرد و موجب ضرر نامشروع مالی به هویت­های جمعی شود در زمره جرایم مالیاتی قرار خواهد گرفت.
پس از بیان تعریف و ذکر خصایص و ویژگی­های جرم مالیاتی، لازم است تا به انواع مجازات­های کیفری و مالی جرایم مالیاتی پرداخته شود. بنابراین لازم است که ابتدا واژه مجازات را تعریف نمود.
اهل لغت مجازات را به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی معنی نموده ­اند.^[۲۶۵] حقوقدانان نیز مشقتی که مقنن به مجرم تحمیل می­ کند را مجازات یا کیفر نامیده­اند.^[۲۶۶] بر اساس این تعاریف هر نوع پیش ­بینی و اقدامی را که در قانون به منظور جزادهی به متخلفین مالیاتی تعیین می­ شود، به منزله مجازات خواهد بود. مجازات، به اعتبار موضوعی که به آن صدمه می­زند یا متوجه آن می­ شود، می­توانند به انواع مختلفی دسته­بندی شودکه عبارت است از مجازات­های بدنی، سالب آزادی، محدود کننده آزادی، مجازات سالب حق و مجازات­های مالی.^[۲۶۷]
ضرورت وجود انواع و اقسام مجازات، از آنجا ناشی می­ شود که اصلاح فرد و دفاع از جامعه و هویت­های جمعی سازنده آن از مهمترین اهداف مجازات به شمار می­رود،^[۲۶۸] و لذا هر یک از انواع مجازات­ها که بتواند به بهترین شکل ضمن اصلاح فرد به حمایت حداکثری از هویت جمعی بپردازد، بهترین و مناسب­ترین مجازات در نظام کیفری مالیاتی خواهد بود.
مناسب­ترین مجازات از جهات مختلف قابل ارزیابی است که می­توان آن­ها را از حیث نوع و میزان شدت و ضعف، دسته­بندی نمود و با توجه به نوع جرایم و شدت و ضعف آن­ها بر مرتکبین اعمال کرد.
در این میان مجازات­های مالی به عنوان نوعی از مجازات­های کیفری محسوب شده که در واقع به معنای تکلیف و اجباری است که مؤدی متخلف به علت ارتکاب جرم و به حکم دادگاه، مقداری پول به خزانه دولت می ­پردازد.^[۲۶۹]
از آن­جا که در قلمرو جرم­ شناسی وسایل ارتکاب جرم به دو دسته جرایم حیله­آمیز و متقلبانه و جرایم توأم با خشونت تقسیم شده و از این منظر جرایم مالیاتی از نوع اول محسوب می­شوند،^[۲۷۰] مجازات­هایی برای تخلفات مالیاتی مناسب­تر خواهند بود که در تناسب کارکردی با این فعالیت­ها باشند.
همچنین ضرورت اعمال مجازات­های مالی از آن­جا ناشی می­ شود که ضمانت اجراهای کیفری از نوع مجازات­های سالب حق یا آزادی، ضمن آنکه به تشریفات طولانی و پیچیده برای محکوم کردن افراد نیاز دارند، میزان کمتری از ضرر و زیان را جبران خواهند کرد،^[۲۷۱] در حالی­که مجازات­های مالی به صورت مستقیم زیان و خسارات مالی ناشی از تقلب و تخلف مالیاتی را جبران می­نماید.
البته باید توجه داشت که انتخاب مجازات­های مالی برای جرایم مالیاتی به منزله نفی مجازات­های کیفری از نوع سالب حق و آزادی نخواهد بود. بلکه این دو نوع مجازات در کنار هم، حسب مورد، می ­تواند تضمینی اساسی در راستای حمایت از حقوق هویت­های جمعی به شمار رود.
با عنایت به مراتب فوق، لازم است تا قلمروی نظام عدالت کیفری و اصول مرتبط با آن مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد و بررسی شود که اصول عدالت کیفری مالیاتی با چه هدفی وضع و اعمال می­شوند.
بخشی از این اصول باید در هنگام تعیین سیاست­های کیفری مالیاتی اعم از سیاست­های تقنینی، اجرایی و قضایی، برای جلوگیری از تخلف، تقلب و فرار مالیاتی، و تشویق به تمکین مؤدیان در پرداخت به موقع مالیات، مورد رعایت قرار گیرد. این بخش از اصول عدالت کیفری مالیاتی در واقع به دنبال کاهش وضعیت نابرابر پیش­آمده ناشی از تخلفاتی نظیر فرار وگریز مالیاتی که از یک سو عامل کاهش درآمد برای دولت بوده و از سوی دیگر افراد را از حیث میزان مالیات پرداختی در موقعیتی نابرابر قرار می­دهد، می­باشد چرا که در صورت عدم پرداخت مالیات توسط یک شخص و عدم مجازات او، بدین مفهوم است که اساساً این شخص جزو مشمولین مالیات نبوده است.^[۲۷۲]
بخش دیگر اصول عدالت کیفری مالیاتی به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی در امر رسیدگی­های قضایی است. این دسته از اصول از آن­جا ناشی می­ شود که تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت، از وظایف اساسی نظام عدالت کیفری شمرده شده است.^[۲۷۳]
در ادامه به اصول و تضمیناتی که منجر به رعایت اصل عدالت کیفری در حوزه مالیاتی می­ شود، همانند؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل تساوی افراد در برابر کیفر، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری مالیاتی و مرور زمان مالیاتی اشاره خواهد شد.

۱: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها

«یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری، که منتج از اصل برائت بوده و همانند اصل برائت ضامن حراست از حقوق و آزادی­های اساسی فردی شهروندان جامعه است، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها می­باشد.»^[۲۷۴]
«این اصل مترقی با حاکمیت مکتب کلاسیک و انقلاب کبیر فرانسه در حقوق جزای عرفی استقرار یافته است.»^[۲۷۵] در دین مبین اسلام نیز فقهای عظام این اصل را تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان مورد قبول قرار داده­اند. قاعده مذکور از قواعد مسلم نزد فقها و اصولیون به شمار می­رود و هیچ تردیدی در آن نیست.^[۲۷۶]
بر اساس اصل مذکور که به عنوان یکی از مقتضیات اساسی امنیت قضایی و عدالت کیفری در نظام حقوق بین­الملل و نظام حقوق داخلی مورد استقبال قرار گرفته است و فرایند اتهام تا اجرای مجازات را در بر می­گیرد، هیچ شخصی را نمی­ توان متهم به جرم یا مجازاتی نمود مگر اینکه این امر در قانون پیش ­بینی شده باشد. «عدالت و رعایت حقوق و آزادی­های فردی را می­توان مهمترین مبنای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها دانست.»^[۲۷۷]
مبنای قانونی اصل مزبور در حوزه عدالت کیفری مالیاتی را می­توان ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،^[۲۷۸] دانست که بر اساس آن چنین برداشت می­ شود، هر رفتار مؤدی مالیاتی اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم یا بزه مالیاتی محسوب می­ شود.
علی­رغم این پیش ­بینی متاسفانه در قانون مالیات­های مستقیم هیچ ماده­ و تبصره­ای به اصول بدیهی و مسلم حقوقی از جمله اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره نکرده است که قانون مزبور از این منظر محل تأمل می­باشد. البته عدم تصریح این اصول در قانون مالیات­های مستقیم، مانع از بکارگیری و التزام به آن در محاکم و هیأت­های رسیدگی به تخلفات مالیاتی نمی­ شود، زیرا با توجه به صراحت اصل مزبور در قانون اساسی^[۲۷۹] و با لحاظ برتری قانون اساسی نسبت به کلیه قوانین عادی من جمله قانون مالیات­های مستقیم بدون تردید این اصل باید نصب العین دادگاه­ های قضایی و دادگاه­ های اختصاصی مالیاتی قرار گیرد.
عنایت به مقوله عدالت کیفری مستلزم آن است که قانون­گذار مالیاتی، تعریف روشنی از بزه مالیاتی داشته باشد. همانطور که از قوانین مالیاتی ما برمی­آید نه تنها به تعریف آن اقدام نشده بلکه هیچ گونه تمایزی میان مفاهیمی همچون تخلف و تقلب و نیز ذکر دقیق مصادیق آن صورت نگرفته است.
لازم است در قانون مالیات­های مستقیم، مصادیق فرار و اجتناب مالیاتی دقیقاً مشخص شود و جرایم هر یک به­ طور مشخص بیان گردد.

۲: اصل تناسب جرم و مجازات

اصل تناسب جرایم و مجازات­ها که در همه نظام­های حقوق کیفری پذیرفته شده است، از ملزومات اولیه انصاف و عدالت است.^[۲۸۰] در واقع رعایت تناسب میان جرم و مجازات از جمله مفاهیم مطرح شده در باب عدالت کیفری است^[۲۸۱] که نظر به گستره وسیع نظام حقوق کیفری که حتی ترافعات و اختلافات موجود در نظام مالیات­ستانی را نیز شامل می­ شود می­توان چنین بیان کرد که اصل تناسب مجازات­ها و جریمه­های مالیاتی با تخلفات و جرایم ارتکاب یافته مؤدیان مالیاتی، یکی از مؤلفه­ های عدالت کیفری مالیاتی است. با استناد بر این اصل لازم است میان بزه ارتکابی و مجازات و جریمه­ها تناسب منطقی وجود داشته باشد.^[۲۸۲]
گفتنی است که «اصل تناسب یکی از اصول چند جانبه می­باشد که هم در مرحله قانونگذاری و هم مرحله قضایی بدان استناد شده است که تحت عناوین تناسب قانونی و قضایی مورد استفاده قرار می­گیرد.»^[۲۸۳] بنابراین باید توجه داشت که این دو مفهوم از یکدیگر مجزا بوده و مفاهیم خاص خود را شامل می­ شود.
لازم به ذکر است مقصود ما از بزه در این بند، هر نوع تخلف و بزهی است که در حوزه مالیاتی به وقوع می­پیوندد و نیز مقصود از مجازات هر گونه مجازاتی اعم از مالی و غیر مالی است که بر مؤدیان یا مأموران متخلف و بزه­کار مالیاتی اعمال می­ شود.
در بیان دلیل وجودی اصل تناسب بزه و مجازات چنین گفته شده که این اصل تضمین می­ کند تا محدودیت­های قانونی بر حقوق اساسی فردی بیش از حد صورت نگیرد. بنابراین محدودیت اعمال شده هرگز نباید بیش از حد ضرورت و با توجه به هدفی که آن را اقتضاء کرده است، باشد^[۲۸۴] و نباید چنان گسترش یابد که تهدیدی برای سایر اصول اقتصادی به حساب آید.
در یک تقسیم ­بندی تناسب بزه با مجازات به دو نوع تناسب اصلی و ترتیبی تفکیک می­ شود که تناسب اصلی ناظر به حفظ تناسب معقول میان سطوح کلی مجازات­ها و بزه­ها است که اشاره به اعمال مجازات ثابت برای هر جرم با توجه به شدت و ضعف آن دارد، و تناسب ترتیبی که در آن مجازات هر جرم با ملاحظه سایر جرایم تعیین می­ شود. اولی به رعایت تناسب مجازات­ها در کل نظام کیفری معطوف است و دومی به رعایت تناسب مجازات جرایم با یکدیگر توجه دارد.^[۲۸۵]
وضع مجازات و ضمانت اجراهایی که به صورت هرمی انجام می­گیرد، مربوط است به نوع اول تناسب، یعنی تناسب اصلی. به این معنی که قانون­گذار برای انواع تخلفات و جرایم مالیاتی چندین مرحله را در نظر گرفته و در هر مرحله، متناسب با تکرار جرم و افزایش میزان تأثیرات فعل ارتکابی، اقدام به تشدید مجازات به نسبت جرم ارتکابی می­نماید. مزیت این شکل از ضمانت اجرا، امکان متناسب ساختن مجازات در هر مرحله از فعالیت بزهکارانه و از طریق افزایش کارایی ضمانت اجراهاست.^[۲۸۶]

عوامل محیطی
شکل(۱-۱): مدل مفهومی
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه
توسعه تکنولوژی یکی از مهمترین ویژگی های سبز فایل است و دولت الکترونیک به معنی پذیرش تکنولوژی ها توسط دولت به منظور افزایش کارایی و بهره وری خدمات عمومی می باشد در سالهای اخیر دولت های مختلف جهان با در پیش گرفتن اجرای سیاستهای دولت الکترونیک و پروژه های فناوری اطلاعات به پیشرفت های چشم گیری در نحوه ارائه سرویس های خدمات مجازی به شهروندان خود دست یافته اند. موضوع دولت الکترونیک توجه بسیاری از مجامع تصمیم گیری عمومی را به دلیل کارایی خود در تمرکز زدایی و آسان سازی ارائه ی خدمات عمومی به خود جلب کرده است (رودنی وهمکاران^[۱۳] ، ۲۰۰۸). دولت ها بر این مهم پافشاری می کنند که شهروندان از طریق دسترسی الکترونیک از خدمات عمومی ارائه شده استفاده کرده و از مزایای عصر دیجیتال خود را بهره مند سازند چنین سرویس های الکترونیکی به موفقیت کل سازمان از طریق جلب رضایت مشتری و بالا بردن ضریب نفوذ خدمات دولتی در مناطق دورتر از مرکز کمک شایانی می کند (منگ و همکاران^[۱۴]، ۲۰۰۹).
۲-۲- بخش اول: دولت
۲-۲-۱- تعریف دولت
واژه دولت^[۱۵] از ریشه لاتینی استیر^[۱۶] به معنی ایستادن و به صورت دقیقتر از واژه استیتس^[۱۷] به معنی وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است. امروزه در زبان انگلیسی واژه شان یا منزلت به همان معنای اصلی لاتینی آن به کار برده می شود. این لفظ معمولا به چیزی اطلاق می شود که مستقر، پابرجا و در وضع خاصی ثابت یا پایدار باشد. مشتقات این کلمه مانند ایستا یا ثابت نیز همین معنا را می رسانند (مسروری،۱۳۸۸، ص۱۲).
مجموعه ای از مفاهیم در خصوص دولت در قرون میانه پدیدار شد و استقرار یافت. مقام و منزلت به معنی پایگاه فرد در جامعه و تعهدات و امتیازات وابسته بدان تلقی می شد، بنابراین متضمن مفاهیم مرتبه اجتماعی، قدرت و منصب بود و با مالکیت، به ویژه مالکیت ارضی ارتباط داشت و اغلب از طریق نشانهای نجابت و افتخار نمایش داده می شد (شفازند،۱۳۸۷).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۲- پیشینه تشکیل دولت
از زمان های پیش ابناء بشر، برای تشکیل اجتماعات بزرگتر، دور یکدیگر گرد آمدند. آغاز این اجتماعات به خانواده و گروه های خویشاوندی، باز می گردد که کم کم زمینه ساز تشکیل دولت به معنای جدید آن شده است. برای اینکه دولتی به وجود آید، افراد و گروه ها باید اختیارات و قدرت در زمینه های کلیدی و مهم، نظیر دفاع را به یک کارگزار عمومی محول کنند و این کارگزار باید بتواند قدرت خود را بر تمام سازمان ها در داخل قلمرو تعیین شده اعمال نماید.
دولت ها بسته به ترکیب عواملی چون فرهنگ، موهبت های طبیعی، فرصت های تجاری و توزیع قدرت در شکل ها و اندازه های مختلف بوده و هستند. برای مثال، پایه های دولت قدیم آتن را، استعمار و نظام بزرگی تشکیل می داد. همچنین مشاهده می شود که ساختارهای مشخص تر دولت در شرق، در زمان های خیلی دور، بر مالکیت دولتی زمین مبتنی بوده است و یا در امپراطوری چین و دولت مغول و هند، نظام های بسیار پیشرفته اداری و مالیاتی، ویژگی دولت ها بوده است. در این مناطق مالکیت اراضی دولتی و وجود بوروکراسی پیچیده، پیدایش دولت به معنای جدید و نیز اقتصادی مبتنی بر بازار را برای مدتی به تعویق انداخت (برادران شرکاء،۱۳۸۲، ص۱۵).
۲-۳- بخش دوم: فناوری اطلاعات
۲-۳-۱- تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات:
فناوری اطلاعات^[۱۸]به مجموعه‏ی به ‏هم پیوسته‏ای از روش‏ها،سخت‏افزارها نرم‏افزارها و تجهیزات ارتباطی ‏اطلاق می‏شود که اطلاعات را در اشکال گوناگون (صدا، تصویر و متن) گردآوری، ذخیره ‏سازی، بازیابی، پردازش، انتقال و یا عرضه می‏کنند. فناوری اطلاعات مانند محور مرکز مجموعه‏ای از فعالیت‏های هدایت شده است که‏ کنترل، مدیریت، بهره‏وری، تولید، آموزش و ارتقای یک سیستم، با یک مرکزیت را به عهده دارد (شاه منصوری،۱۳۸۴، ص۱۴).
در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، کامپیوتر و ارتباطات پدیدآمده است.
۲-۳-۲- پیشینه فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات همانطور که به‌ وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا^[۱۹] تعریف شده‌ است، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد». به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد. اخیراً تغییر اندکی در این عبارت داده می‌شود تا این اصطلاح به طور روشن دایره ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد. بنابراین عده‌ای بیشتر مایلند تا عبارت «فناوری اطلاعات و ارتباطات»^[۲۰] یا به اختصارICT را به کار برند(سپهری،۱۳۸۱، ص۴).
فناوری اطلاعات بسیار از علم رایانه وسیع‌تر(و پیچیدهتر)است. این اصطلاح در دهه ۱۹۹۰ جایگزین اصطلاحات پردازش داده‌ها و سیستم‌های اطلاعات مدیریت شد که در دهه‌ های ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰ بسیار رایج بودند. فناوری اطلاعات معمولاً به کلیه فناوری هایی اشاره دارد که در پنج حوزه جمعآوری، ذخیره سازی، پردازش، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد دارند. (ویکیپدیا،۲۰۱۲، ص ۱).
۲-۴- بخش سوم: دولت الکترونیک
۲-۴-۱- چگونگی شکل گیری دولت الکترونیک
پس از شکل گیری شبکه رایانه ای در سطح محدود و وسیع، از اوایل ۱۹۹۰ میلادی شرکت های خصوصی شروع به ارائه خدمات متنوعی از طریق شبکه نمودند، که از بین آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: امکان بررسی و مشاهده کالا از طریق اینترنت، امکان سفارش خرید و ارائه نظرات و شکایات به مسئولان مربوطه در سال ۱۹۹۰ دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت سطح ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان را افزایش دهد. این اقدام بخش دولتی پاسخی بود به اقدام بخش خصوصی که رو به رشد بود. ایده شهروند بعنوان مشتری برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ در آمریکا مطرح شد. اقدامات انجام شده به دو دلیل انجام گرفت: اول آنکه در زمینه بخش تجاری و اقتصای، بخش خصوصی پیشرفت های قابل توجهی در زمینه تجارت الکترونیک کسب کرده بود و دولتها مایل به جبران این عقب ماندگی بودند و دیگر آنکه شهروندان به مرور خواستار دریافت خدمات الکترونیک از سوی دولت ها می شدند. توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی با هدف استقرار دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی است که توسعه آن مستلزم تلفیق علم مدیریت با سایر علوم از جمله علوم مرتبط با کامپیوتر است. این شاخه از علوم و گسترش کاربردی آن در آخرین سالهای دهه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفته است و دولتها در تلاش هستند با کاربرد و تولید زیر ساخت های لازم آن گامی مهم در راستای حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی بردارند. گرایش به دولت الکترونیک از زمانی آغاز شد مدیریت دولتی به اهمیت فناوری اطلاعات در ساختار کلان جامعه و قابلیت های متحیر کننده آن در فرایند اصلاحات پی ببرد. مهم ترین هدفی که در طول چند دهه گذشته از کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی دنبال شده است، بهبود ارتباطات درونی و افزایش کارایی دولت بوده است که به رویکرد درون نگری مدیریت دولتی در کاربرد فناوری اطلاعات معروف است. این رویکرد با ظهور اینترنت و وب جای خود را به رویکرد برون نگری مدیریت دولتی داده است و دولتها درصد هستند با محوریت این رویکرد از الگوی سنتی ارائه خدمات عمومی فاصله گرفته و الگوی دولت الکترونیک را جایگزین آن کنند (شفازند، ۱۳۸۷).
۲-۴-۲- ماهیت دولت الکترونیک
توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش دولتی با هدف استقرار دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت بخش عمومی است که از واپسین سال های هزاره دوم میلادی مورد توجه تئوری پردازان و کارگزاران بخش عمومی بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است و دولتها در تلاش اند با استقرار آن گام مهمی در راستای حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی بر دارند. دولت الکترونیک به عنوان یک ابتکار عمل جدید در صدد است زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق قابلیت های فناوری اطلاعات فراهم سازد و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه های جدید پایه ریزی کند (یعقوبی، ۱۳۸۶، ص۱۰۳).
۲-۴-۳- تعریف دولت الکترونیک
از دولت الکترونیک تعاریف مختلفی ارائه شده است که از میان آنها به چند مورد اشاره می شود.
گرونلند دولت الکترونیک را به عنوان فرآیندهای تجدید ساختار جهت نیل به کارایی بهتر، خدمات بهتر و مشارکت دموکراتیک تعریف می کند(گرولند^[۲۱]،۲۰۰۱).
دولت الکترونیک عبارت است از استفاده از تکنولوژی اطلاعات بویژه اینترنت، در ارائه خدمات عمومی، با سهولت بیشتر، مشتری پسندتر، با صرفه تر، و در مجموع به طریقی متفاوت و بهتر. به عقیده هیوز در تعریفی وسیع تر می توان دولت الکترونیک را پذیرش هر نوع تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از جانب دولت تعریف کرد (هیوز، ۱۳۸۳).
دولت الکترونیک، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و دیگر فناوری های جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصت های گسترده برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای مردم سالار می دهد (رضائی و داوری، ۱۳۸۳).
فرگوسن معتقد است دولت الکترونیک مستلزم سبک های رهبری جدید؛ روش جدید بحث و اخذ خط مشی و سرمایه گذاری، روش های جدید ارزیابی آموزشی، روش های جدید گوش دادن به شهروندان، و روش های نوین سازماندهی و ارائه خدمات و اطلاعات می باشد ( فرگوسن^[۲۲]،۱۹۹۳).
دولت الکترونیک عبارت است از ارائه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق اینترنت یا سایر رسانه های الکترونیکی که در این صورت سیستم های ارائه خدمات و اطلاعات مبتنی بر اینترنت بر خلاف ساختارهای سنتی که سلسله مراتبی، خطی و یک طرفه اند حالتی غیرسلسله مراتبی، غیرخطی و دو طرفه به خود گرفته و به صورت بیست و چهار ساعته و هفت روز در هفته به ارائه خدمات بر خط می پردازد (وست،۲۰۰۴). دولت الکترونیک به معنای استفاده دولت از اینترنت در راستای ارائه خدمات عمومی، جمع آوری داده ها و بهبود فرآیندهای مردم سالار به کار رفته است (ریچ نیدر^[۲۳]،۲۰۰۳).
دولت الکترونیک به معنی اجرای الگوهای سودمند برای شهروندان، صنعت، کارکنان و سایر ذینفعان با هدف جهت دهی به تعاملات برخط کسب و کار به کار رفته است و درصدد یکپارچه کردن استراتژی، فرایند، سازمان و فن آوری است، به گونه ای که کاربران قادر باشند با روشی آسان به خدمات دسترسی پیدا کنند (واتسون وداویس^[۲۴]،۲۰۰۲).
دولت الکترونیک عبارت است از روش های مختلفی که مدیران دولتی با شهروندان از طریق اینترنت، پست الکترونیکی، ویدئو کنفرانس، و سایر روش های دیجیتالی ارتباط برقرار کنند (کرادو و رامیتو^[۲۵]،۲۰۰۳).
کمیسیون اروپا دولت الکترونیک را بدین گونه توصیف می کند: “کاربرد ICT در مدیریت دولتی که با تغییر سازمانی و مهارت های جدید به منظور بهبود خدمات دولتی و فرایند دموکراتیک، و حمایت قوی جهت خط مشی های عمومی، ترکیب شده است"(اکسون واسکالن^[۲۶]،۲۰۰۸).
بسیاری از صاحب نظران از آنجا که دولت الکترونیک را یک عامل مهم در افزایش دموکراسی می دانند آنرا بدین صورت تعریف می نمایند: “دولت الکترونیک فضایی برای تعاملات قوی مبتنی بر آزادی، بازبودن، و بحث و مطالعه منطقی جهت ایجاد درک از دیدگاه های متفاوت و ارتقاء توافقات مستدل بر موضوع های سیاسی می باشد"(دالبری^[۲۷]،۲۰۰۱).
۲-۴-۴- ویژگی‌های دولت الکترونیک
هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر، با هزینه، کمتر و اثر بخشی بیشتر است؛ ولی نمی‌توان استاندارد مشخصی برای سایر ویژگی‌های آن معرفی کرد، زیرا هر دولتی می‌تواند با توجه به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیک را پایه‌ریزی کند، در واقع دولت الکترونیکی به نوعی دولت باهوش است:
دولت باهوش Government SMART = Government - E
- (S (SMALL : دولت الکترونیک نباید گستردگی بیش از حد داشته باشد؛ تا بتواند از اتلاف نیروی انسانی و سرمایه جلوگیری کند؛ بنابراین بهتر است دولت‌های بزرگ به دولت‌های محلی کوچک‌تر تقسیم شوند؛
- (M (MORAL: دولت الکترونیک باید مقید به اخلاق بوده و حریم اطلاعات خصوصی شهروندان را حفظ نماید؛
- (A (AUDITABLE: دولت الکترونیک باید نسبت به فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که انجام می‌دهد جواب گو باشد؛ بدین معنی که شهروندان بتوانند تا حد امکان از روند پیشرفت این فعالیت‌ها آگاهی‌های لازم را کسب کنند؛
- (R (RESPONSIBLE: دولت الکترونیک باید در صورت بروز مشکلاتی ناشی از فعالیت‌هایش به مردم پاسخ گو باشد؛
- (T (TRANSPARENT: دولت الکترونیک باید از موضع شفافی در رابطه با امور شهروندان برخوردار باشد )محمودیمنش و منوچهری، ۱۳۸۵).
۲-۴-۵- سنخ شناسی خدمات دولت الکترونیک
ارائه خدمات بخش عمومی به صورت الکترونیکی با هدف دسترسی آسان شهروندان به خدمات دولتی و حذف عوامل واسطه ای که کاهش شکاف میان مدیریت دولتی و شهروندان را در پی خواهد داشت، از مقاصدی است که دولت الکترونیک دنبال می کند، اما این که دولت الکترونیک قصد ارائه چه نوع خدماتی را دارد و آیا سنخ شناسی^[۲۸] واحدی از خدمات دولت الکترونیک ارائه گردیده است یا خیر، از موضوعاتی است که در این قسمت به آن پرداخته می شود. به طور کلی مطالعات نشان می دهد که به دلیل جدید بودن موضوع، سنخ شناسی به عنوان واحدی از خدمات دولت الکترونیک ارائه نشده است، همان گونه که در میان اعجاز گران مدیریت و اندیشمندان سازمان سنخ شناسی واحدی از اصول حکومت گری خوب که از موضوعات جدید مدیریت دولتی است، وجود ندارد(تیلور^[۲۹]، ۲۰۰۰) از آنجایی که جامعه امروزی به سوی جامعه ای حرکت می کند که اطلاعات در آن اهمیت بنیادین دارد. دولت الکترونیک درصدد است به این خواسته جامعه امروزی پاسخ مثبت داده و با دسته بندی اطلاعات بر مبنای شهروندان، بستر دسترسی همگانی به اطلاعات را بیش از پیش فرآهم آورد. کارکرد ارتباطی دولت الکترونیک نیز تعامل افراد و گروه ها را با بهره گرفتن از پست الکترونیکی و سایر ابزار ممکن، برقرار می سازد و کارکرد تراکنشی هم به شهروندان امکان دسترسی به خدمات ارائه شده بر روی شبکه را می دهد. هم چنین می توان میان زمینه های کاربردی انواع خدمات الکترونیکی نیز تمایز قائل شد و آنها را در سه زمینه به صورت زیر خلاصه کرد: (نال واستروکن^[۳۰]، ۲۰۰۱).
۱- زندگی روزانه: ارائه اطلاعات مورد نیاز شهروندان در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی؛ فرهنگی،اقتصادی، ورزشی و غیره به صورت الکترونیکی.
۲- مدیریت از راه دور: پشتیبانی الکترونیکی از تعامل شهروندان و شرکت ها با مدیریت دولتی.
۳- مشارکت سیاسی: پشتیبانی الکترونیکی از فرآیندهای تصمیم گیری، رای گیری الکترونیکی، بررسی افکار عمومی و غیره.
روند پیشرفت دولت الکترونیک موید آن است که خدمات دولت الکترونیک در آینده به سمت خدمات تعاملی پیش خواهد رفت و به جای ارائه صرف داده ها و اطلاعات بر روی شبکه، زمینه تعامل فزاینده میان شهروندان و مدیریت دولتی در عرصه های مختلف فراهم خواهد شد. مطالعه ی صورت گرفته در سال ۲۰۰۲ توسط یکی از پژوهشگران دولت الکترونیک نیز این مطلب را تائید می کند که حرکت به سوی الگوی دولت الکترونیک با روندی تصاعدی آغاز شده (تات-کیوهو^[۳۱]، ۲۰۰۲) در طراحی وب سایت ها و رویکرد کاربر محور مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس این رویکرد، دولت الکترونیک درصدد است تا بر مبنای خواسته شهروندان به ارائه آن دسته از خدمات عمومی بپردازد که ارضای نیازهای شهروندان را در پی داشته باشد و با عنایت به اینکه تنوع در نیازهای شهروندان کاملاً مشهود است، به جای محدود کردن خدمات دولت الکترونیک در ابعاد اطلاعاتی و ارتباطی، دامنه شمول آن را گسترش داده و خدمات تراکنشی را نیز در محدوده خدمات الکترونیکی بگنجاند.
۲-۴-۶- کاربردهای دولت الکترونیک

در رابطه با کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف ایالات متحده با صدور اعلامیه تفسیری و حق شرط مواضع خود را بدین شکب بیان نموده است: ((دولت ایالات متحده از پذیرش این کنوانسیون استقبال نموده و امیدوار است که تمامی دولت ها ،جدی ترین دغدغه ها را نسبت به تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ابراز نمایند.ما معتقدیم که کنوانسیون حاکی از یک گام مثبت به سمت تلاش ها برای به حداقل رساندن آسیب یا صدمه به جمعیت غیرنظامی در زمان مخاصمه مسلحانه می باشد.امضای ما در رابطه با این کنوانسیون نمایانگر تمایل کلی ایالات متحده برای پذیرش مقررات عملی و معقول در ارتباط با انجام عملیات نظامی برای حفاظت از غیرنظامیان می باشد.به همین ترتیب،ما می خواهیم اعلان کنیم که تبعیت رسمی دولت ها از موافقت نامه هایی که کاربرد تسلیحات در زمان مخاصمه مسلحانه را محدود می نماید از پیشرفت ناچیزی برخوردار می باشد در صورتی که طرفین متعاهد این موافقت نامه ها به صورت جد به برداشتن هر گونه گام متناسب به منظور تضمین انطباق با این چنین محدودیت هایی پس از لازم الاجراء شدن آنها اقدام نورزند.این عزم راسخ ایالات متحده می باشد و ما تمام طرفین دیگر این کنوانسیون قول می دهیم تا از فرایندها و جبران خسارت هایی که بوسیله این کنوانسیون و قواعد عمومی جنگی مقرر شده است برای در ک این امر که تمامی طرفین کنوانسیون تعهداتشان را بر مبنای این کنوانسیون ایفاء نمایند؛استفاده نماییم.ایالات متحده آمریکا شدیدا از پیشنهاداتی که بوسیله سایر کشورها در طول کنفرانس برای قرار دادن فرآیندهای خاصی به منظور رسیدگی به امور انطباق (با کنوانسیون) حمایت نموده و حق به پیشنهاد فرآیندها و جبران خسارت ها بیشتر در آینده را برای خود محفوظ می داند.به علاوه ایالات متحده البته حق به اعمال اختیاری که بوسیله بند ۳ ماده ۴ کنوانسیون(منع برخی تسلیحات متعارف) مقرر شده است و صدور بیانیه های ادراکی و حق شرط را تا حدی که به نظر برسد ضروری باشد تا تضمین نماید که کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن با التزامات بشردوستانه و نظامی منطبق می باشد را برای خود محفوظ می دارد.))
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

United Nations Treaty Collection ,Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (with Protocols I, II and III),https ://treaties. un.org/pages /ViewDetails .aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-2&chapter=26&lang=en ↑
United Nations Treaty Collection, Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects https://treaties.un.org/pages/viewdetails .aspx?src=treaty&mtdsg _no=xxvi-2-d&chapter =26&lang=en,p2.(lastv visit 4/7/2014) ↑
Ibid,p2 ↑
Authorization for Use of Military Force (AUMF) ↑
Ryan J. Vogel, Drone Warfare and the Law of Armed Conflict, 39 DENV . J. INT’L L. & POL’Y, (2010),pp101-104. ↑
The most significant Iranian UAV is Karrar’s ↑
Asymmetrical Warfare ↑
برای اطلاعات بیشتر ر. ش به : دکترنادر ساعد ، حقوق بشردوستانه و مسائل نوظهور(جنگهای پسانوین )،۱۳۸۷ ، صفحه۱۹۹٫ ↑
Maogoto, Jackson N.; Jinks, Derek and Solomon, Solon,’’ Applying International Humanitarian Law in Judicial and Quasi-Judicial Bodies:International and Domestic Aspects’’, Springer, 2014,p69.
↑
United Nations Treaty Collection,’’Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (with Protocols I, II and III)https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-2&chapter=26&lang=en,p1 ↑
دولت انگلیس ،در کاربرد تسلیحات متعارف موضعی حمایت گرایانه از ایالات متحده داشته و حتی راهبردهای دفاعی این کشور تا حدود بسیار زیادی مشابه یکدیگر می باشد.در این مورد،هم چنین می توان به بحثی که در سال ۲۰۰۳ در مجلس لردهای بریتانیا نسبت به بکارگیری نوع جدیدی از بمب ها توسط ارتش ایالات متحده آمریکا در جریان جنگ عراق با حضور نخست وزیر بریتانیا اشاره نمود.در این بحث، نخست، وزیر بریتاینا،تونی بلر،در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس لردها این پاسخ ها را داد.نخست سوالات و سپس جواب ها آورده خواهد شد.خانم آلیس ماهون(Alice Mahon)-نماینده مجلس:به صورت گسترده در روزنامه های امروز گزارش شده است که ایالات متحده آمریکا،قصد کاربرد بمب جدیدی را که سیستم های مخابراتی عراق را ذوب می کند دارد.آیا این بمب ها هم چنین تجهیزاتی را که در بیمارستان به کار برده شده و ذخایر آبی و برقی را در بغداد اداره می کنند مورد هدف قرار می دهند؟آیا نخست وزیر می تواند به ما تضمین دهد که این بمب ها مردم عادی را نخواهد سوزاند؟ تونی بلر: ((ما در هر مخاصممه نظامی بر اساس حقوق بین الملل عمل می نماییم.هر نوع تسلیحات یا مهماتی که استفاده می شوند بر مبنای حقوق بین الملل خواهند بود.من به دوست عزیزم تضمین می دهم که ما هرکاری را که بتوانیم برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی و در واقع برای به حداکثر رساندن یک نتیجه سریع و موفقیت آمیز از هر مخاصمه ای لازم باشد انجام می دهم.آقای مارتین کیتون(Martin Caton)-نماینده مجلس-:حقوق بین الملل بشردوستانه حمله مسلحانه ای را که قادر به ایجاد تبعیض بین رزمندگان و غیررزمندگان نباشد یا به صورت نامناسبی بر غیرنظامیان اثر بگذارد ممنوع می کند.آیا دوست عزیز من می تواند به من قول بدهد که در جنگ در عراق که مجلس لردها آن را دیشب تحریم نمود ،از بمب های خوشه ای استفاده نخواهیم کرد و اینکه تاسیسات برقی و زیرساخت های حمل و نقل و برق و آبی مورد هدف قرار نخواهد گرفت؟تونی بلر: ((من به صورت مطلق در مورد هر نوع تسلیحات یا مهماتی می گویم که ما صرفا از آن تسلیحاتی استفاده می کنیم که بر مبنای حقوق بین الملل و کنوانسیون های ژنو باشد.این مسئولیت و تعهد دولت بریتانیا از قبل بوده،می باشد و خواهد بود.ما هر کاری می کنیم تا بتوانیم تلفات غیرنظامی را به حداقل برسانیم.دلیل این که چرا در ارتباط با هر اقدام نظامی که ما انجام می دهیم نه صرفا بر اساس اقدام نظامی بلکه بر مبنای هدف گیری از مشاوره حقوقی بهره می بریم به همین دلیل است.))برای اطلاعات بیشتر در این ارتباط ن.ک به :
International Committee of Red Cross ,’’ Practice Relating to the Use of Prohibited Weapons ,https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_[7usofpr,p2(last visit 17/6/2014)
نمونه دیگر اعلان حمایت این کشور از موضع دفاعی ایالات متحده آمریکا را در مورد صدور اعلامیه تفسیری راجع به پروتکل سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف می توان اشاره داشت که اعلان نموده است: ((در ارتباط با حق شرط صورت گرفته به وسیله ایالات متحده آمریکا نسبت به ملتزم بودن به پروتکل سوم…به نظر می رسد که این حق شرط با موضوع و هدف پروتکل حاضر از این رو که موضوع و هدف پروتکل ممنوعیت یا محدود کردن کاربرد صرف تسلیحات آتش زا است؛مغایر می باشد.با این قرائت،دولت بریتانیا به شرط مزبور به این دلیل که با موضوع و هدف این پروتکل در تعارض می باشد؛معترض می باشد.با این حال،ایالات متحده آمریکا صریحا بیان نموده است که این حق شرط به این دلیل که تسلیحات آتش زا تنها تسلیحاتی هستند که می توانند به صورت موثر اهداف ضد تکثیر خاص از جمله تاسیسات تولید تسلیحات بیولوژیکی را که مستلزم حرارت بالا برای حذف بیوتکسین ها هستند را منهدم می نماید.ایالات متحده آمریکا هم چنین ابراز نموده است که حق شرط مزبور با موضوع و هدف پروتکل حاضر غیرمنطبق نمی باشد از آن رو که غیرنظامیان را در مقابل آسیب حتمی که با کاربرد تسلیحات آتش زا همراه می باشد حفظ می نماید.به علاوه،ایالات متحده صریحا بیان نموده است که این حق شرط با اصل کلیدی حقوق بین المللی بشردوستانه که خطر ناشی از مخاصمه مسلحانه را بر جمعیت و اهداف غیرنظامی کاهش می دهد منطبق می باشد ))برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن.ک به:
United Nations Treaty Collection,’’Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (with Protocols I, II and III)https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-2&chapter=26&lang=en,p1 ↑
Ibid,p2 ↑
Zenko,  Micah,’’ Toward Deeper Reductions in U.S. and Russian Nuclear Weapons’’, Council on Foreign Relations, 2010,p10.
↑
Woolf, Amy F.,’’ Non-Strategic Nuclear Weapons’’, DIANE Publishing, 2010,p15.
↑
البته تشکیل این شورا را نیز باید از نتایج یازده سپتامبر و در پرتو نظریه نظم نوین آمریکا دانست چرا که پس از حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱،تونی بلر،نخست وزیر وقت بریتانیا با ارسال نامه ای به ژنرال جورج رابرتسون، دبیرکل وقت ناتو از ضرورت تشکیل شورای ناتو-روسیه در راستای نظم نوین جهانی به منظور مقابله با تروریسم ،عدم تکثیر تسلیحات از جمله در زمینه تسلیحات متعارف و عملیات مشترک حفظ صلح صحبت نموده بود.برای اطلاعات بیشتر دراین مورد ر.ک به :
Braun, Aurel,’’ NATO-Russia Relations in the Twenty-First Century’’, Routledge,2008,p56.
↑
Conrad, Matthias,’’ NATO-Russia Relations Under Putin: Emergence and Decay of a Security Community? ; an Analysis of the Russian Discourse on NATO (2000 - 2008)’’, LIT Verlag Münster, 2011,p33.
↑
۲۰۰۲ Rome Declaration on “NATO-Russia Relations: a New Quality" ↑
Hunter, Shireen,’’ Strategic Developments in Eurasia After 11 September’’, Psychology Press, 2004 ,p44.
↑
he Permanent Joint Council (PJC) ↑
the ۱۹۹۷ NATO-Russia Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security ↑
در سند جایگیزنی شورای ناتو –روسیه با شورای اقدام دائمی آمده است: ((شورای ناتو-روسیه که جایگیزین شورای مشترک دائمی خواهد شد بر تمامی حوزه های با علاقه مشترک که در بخش سوم قانون بنیادین شناسایی شده است از جمله مقرره به اضافه نمودن سایر حوزه ها به توافق متقابل متمرکز خواهند شد.دول عضو ناتو و روسیه به تشدید همکاری شان در حوزه هایی از جمله جنگ علیه تروریسم ،مدیریت بحران،عدم تکثیر،کنترل تسلیحات و اقدامات اعتمادساز ،دفاع موشکی،جستجو و نجات در دریا ،همکاری های نظامی و فوریت های غیرنظامی ادامه خواهند داد.))برای اطلاعات بیشتر در این مورد ن.ک به :
Hunter, Shireen,Op.Cit,p44-45. ↑
NATO-Russia Council,’’ About NRC’’http://www.nato.int/nrc-website /en / about /index .html,p1(last visit 14/6/2014) ↑
Nato-Russia Council,’’About NRC’’, http://www.nato.int/nrc-website /en /about /index .html,p2 (last visit 14/6/2014) ↑
در اعلامیه وزرای امور خارجه ناتو درباره تعلیق روابط ناتو با روسیه تصریح شده است که : ((ما تصمیم گرفته ایم تا تمامی همکاری های عملی غیرنظامی و نظامی بین ناتو و روسیه را به حالت تعلیق در آوریم.مباحثات سیاسی ما در شورای ناتو-روسیه می تواند در صورت ضرورت در سطح سفراء و مقامات بالاتر از آن به منظور اجازه دادن به ما برای تبادل نظر بر روی این بحران ادامه داشته باشد.ما در روابط ناتو با روسیه در جلسه بعدی مان در ماه ژوئن بازنگری خواهیم کرد.)) برای اطلاعات بیشتر در باره تعلیق روابط ناتو با روسیه ن.ک به :
Ibid,p2. ↑
Jaap de Hoop Scheffer ↑
Sloan, Stanley R.,’’ NATO, the European Union, and the Atlantic Community: The Transatlantic Bargain Challenged’’, Rowman & Littlefield, ۲۰۰۴,p172.
↑
اهمیت اصل عدم توسل به زور در حقوق و روابط بین المللل تا آن حد می باشد که دیوان بین المللی دادگستری نه فقط آن را به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی بلکه به عنوان یک اصل اساسی و بنیادین حقوق بین الملل به رسمیت شناخته است.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :شریفی،محسن؛تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل با تاکید بر تحولات بعد از ۱۱ سپتامبر،فصلنامه سیاست خارجی،بهار ۱۳۸۲،شماره ۶۵،ص۹۱٫ ↑
قاسمی،علی و چهاربخش،ویکتور بارین،ارزیابی حق دفاع مشروع جمعی در حقوق بین الملل معاصر،فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی،زمستان ۱۳۹۰،شماره ۵۶،ص۱۱۲٫ ↑
اکنل،ماری الن؛مشروعیت توسل به زور علیه عراق:بررسی نظریه پیش دستی در دفاع از خود، ترجمه سید حسین سادات میدانی ،فصلنامه سیاست خارجی،بهار ۱۳۸۲،شماره ۶۵،ص۱۱۷٫ ↑
Oil Platforms Case (Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America, 2003 ICJ Rep), at para. 64. ↑
Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ, 9 July 2004, at para. 139. ↑
Bzostek, Rachel,’’ Why Not Preempt?: Security, Law, Norms and Anticipatory Military Activities’’, Ashgate Publishing, Ltd., 2008,p78.
↑
Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v USA) (Merits, 1986 ICJ Rep. 14, at para. 194 ↑
I.C.J Reports 1996,p226,para 30. ↑
صادقی حقیقی،دیدخت؛هجمه نظامی آمریکا به عراق و اشغال آن از منظر حقوق بین الملل،فصلنامه فقه و حقوق خانواده،زمستان ۱۳۸۳،شماره ۳۶،ص۴۵٫ ↑

(۷-۶)
از بردار u بدست آمده تنها مقدار اول به پروسه اعمال می­ شود.
که k اولین سطر از ماتریس می­باشد. در نهایت سیگنال کنترل به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:
برای پیاده­سازی این قانون کنترل مقادیر و با بهره گرفتن از مدل فرایند به صورت زیر پیش‏بینی شده‏اند:
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همانطور که از روابط فوق آشکار است برای پیش‏بینی خروجی سیستم به بردار مقادیر گذشته ورودی ، نیاز است.
این روش به ازای مقادیر مختلف به فرایند اعمال شده است. نتیجه تغییر این ضریب وزنی مرتبط با تابع هزینه، این است که هر چه مقدار λ بزرگتر باشد سیگنال کنترل کوچکتری قابل اجرا خواهد بود و اگر این ضریب کوچک انتخاب شود پاسخ سیستم سریع تر می­ شود و خطای بین خروجی و مرجع بدون در نظر گرفتن مقدار سیگنال کنترل کمینه می­ شود. نتایج اعمال این کنترل­ کننده به فرایند دما در شکل­های ۷-۳ و ۷-۴ نشان داده شده است.
شکل ۷-۳٫ نتیجه اعمال کنترل‏کننده GPC برای افق کنترل و پیش‏بین ۶ برای مقادیر مختلف .
شکل ۷-۴٫ سیگنال کنترل اعمال شده(درصد).
در آزمایش فوق سیگنال مرجع از مقدار ۲۷ درجه سانتی ­گراد به مقدار ۳۰ برای افزایش می­یابد، پس از آن مقدار سیگنال مرجع به مقدار اولیه خود یعنی ۲۷ درجه سانتیگراد تغییر می­یابد. در این حالت دمای آب از طریق تبادل حراتی با محیط بیرون کاهش می­یابد. به همین ترتیب این آزمایش برای دو مقدار دیگر صورت گرفته است. پاسخ زمانی این کنترل‏کننده در شکل­های ۷-۳ و ۷-۴ نشان داده شده است. از نتایج آشکار است که پیاده­سازی این روش به خوبی صورت نگرفته است، سیگنال کنترل اعمال شده به هیتر دارای نوسانات بسیار زیادی است و سیگنال مرجع با افزایش مقادیر و در نتیجه کاهش سیگنال کنترل، دارای بالازدگی از سیگنال مرجع است و هم چنین با وجود تغییر پارامتر سرعت پاسخ در هر سه مورد تقریبا یکسان است اگرچه برای ضریب وزنی پاسخ از دو حالت دیگر از دیدگاه دنبال کردن سیگنال مرجع مناسب­تر است. علت این موضوع پیچیدگی محاسباتی در این الگوریتم می­باشد. شکل ۷-۵ توابع ساخته شده برای پیاده­سازی این الگوریتم روی PLC را در نرم­افزار simatic manager نشان می­دهد. همانطور که مشاهده می­ شود تابع FB1 حجم حافظه­ بالایی را در پردازنده PLC به خود اختصاص داده است و در هر زمان اسکن OB1، این تابع فراخوانی می‏شود. همین امر باعث می شود که زمان اسکن برنامه تا ۸۳ میلی ثانیه افزایش پیدا کند و عملکرد موج PWM تولیدشده برای اعمال به هیتر را با مشکل مواجه و در نتیجه خروجی فرایند را خراب کند.
شکل ۷-۵٫ مجموعه توابع ساخته شده برای پیاده‏سازی الگوریتم GPC برای افق کنترل و پیش‏بین ۶٫
مقدار کمینه و بیشینه زمان اسکن برنامه در شکل ۷-۶ مشخص شده است.
شکل ۷-۶٫ مقدار کمینه و بیشینه زمان اسکن برنامه.
برای حل این مشکل از وقفه زمانی OB35 استفاده شده، این بلاک در مدت زمان مشخص شده که در تنظیمات سخت افزاری تعیین می­گردد (در این حالت ۱۰۰ میلی­ثانیه) فراخوانی و توابع موجود در آن اجرا می­گردد. این وقفه زمانی اجرای توابع موجود در آن را در زمان مشخص شده تضمین می­ کند. به عبارتی OB1 و OB35 در CPU به صورت موازی با یکدیگر پردازش می­شوند، روتین و برنامه ­های نوشته شده در OB1 به صورت نرمال اجرا و مقادیر سیگنال کنترل هر ۱۰۰ میلی‏ثانیه به روز می­شوند و duty cycle موج PWM را تغییر می­ دهند. بهبود عملکرد الگوریتم GPC در این حالت در شکل­های ۷-۷ و ۷-۸ نشان داده شده است.
شکل ۷-۷٫ نتیجه اعمال کنترل‏کننده GPC با وقفه زمانی برای افق کنترل و پیش‏بین ۶ برای مقادیر مختلف .
شکل ۷-۸ سیگنال کنترل اعمال شده (درصد).
برای بررسی عملکرد الگوریتم در این حالت سیگنال مرجع همانند حالت قبل برای سه مقدار ضریب وزنی ، از مقدار ۲۷ به ۳۰ درجه سانتیگراد افزایش یافته است. پاسخ زمانی خروجی دما در شکل ۷-۷ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می­ شود برای هر سه مقدار ضریب وزنی کنترل با کیفیت خوبی بدون بالازدگی از مقدار مرجع صورت گرفته است. برای ضریب وزنی سرعت پاسخ از دو ضریب وزنی دیگر بیشتر و سیگنال کنترل اعمال شده بزرگتر است. هم­چنین سیگنال کنترل اعمال شده در این حالت دارای میزان نوسانات بسیار کمتری می­باشد. تابع ساخته شده برای پیاده­سازی این الگوریتم در نرم­افزار Step7 در شکل ۷-۹ آورده شده است.
شکل ۷-۹٫ تابع ساخته شده برای پیاده‏سازی الگوریتم GPC با افق کنترل و پیش‏بین ۶ به همراه تاخیر.
تابع GPC با افق کنترل و پیش بین ۶ در شکل فوق نشان داده شده است. ورودی این تابع پارامترهای مدل، بردارهای گذشته ورودی و خروجی، ضریب وزنی و مقدار سیگنال مرجع می­باشند که با مشخص کردن این ورودی­ ها، سیگنال کنترل و خروجی پیش بینی شده فرایند محاسبه می­شوند. سیگنال کنترل به صورت زمان حقیقی با ایجاد موج PWM به هیتر اعمال شده و خروجی حاصل از فرایند متناظر با این ورودی دوباره به تابع GPC فیدبک داده می­ شود.
۷-۲-۳- پیاده‏سازی روش کنترل مدل پیش‏بین تعمیم‏یافته برای فرایند سطح
این فرایند متشکل از دو تانک می­باشد که مایع درون آن­ها می ­تواند از طریق دو اینورتر متصل به پمپ­های رفت و برگشت جابه­جا شود. برای مدل کردن این فرایند، دمای آب درون تانک اول ثابت در نظر گرفته شده است و با اعمال فرکانس­های مختلف به اینورتر داده ­های سطح با زمان نمونه­برداری ۱ ثانیه ذخیره می­شوند. در ادامه داده ­های استفاده شده برای شناسایی سیستم در شکل های ۷-۱۰ و ۷-۱۱ نشان داده شده ­اند.
شکل ۷-۱۰٫ سطح مایع تانک اول (خروجی).
شکل ۷-۱۱٫ فرکانس اعمال شده به اینورتر (درصد).
فرایند سطح یک فرایند انتگرال­گیر می­باشد، زیرا تا زمانی که فرکانس به اینورتر اعمال شود سطح آب در مخزن اول افزایش پیدا می­ کند. مدل زیر این فرایند با خاصیت انتگرال گیر را توصیف می­ کند:
(۷-۷)
با ساده کردن رابطه Diophontine همانند آن­چه برای فرایند حرارتی محاسبه شد، می­توان مقادیر E و F را نیز برای افق کنترل و پیش‏بین ۶ محاسبه نمود.
برای افق کنترل و پیش‏بین ۶ بهترین خروجی پیش‏بینی شده برای سیستم به صورت زیر تعریف می شود:
(۷-۸)
که در آن ماتریس­های G و G‘ و F به صورت زیر محاسبه شده است:
اگر رابطه (۷-۸) را به فرم بسته در بیاوریم، خواهیم داشت
و در نهایت سیگنال کنترل به صورت زیر قابل محاسبه است:
(۷-۹)
از بردار u بدست آمده تنها مقدار اول به صورت زیر به پروسه اعمال می‏شود:
که k اولین سطر از ماتریس برای ، به صورت زیر خواهد بود:
این روش به ازای مقادیر مختلف به فرایند اعمال شده است، ضریب وزنی کنترل λ هر چه بزرگتر باشد کنترل اعمالی کوچکتری قابل اجرا خواهد بود و اگر این ضریب کوچک انتخاب شود پاسخ سیستم سریع می‏شود و خطای بین خروجی و مرجع بدون در نظر گرفتن مقدار کنترل کمینه می‏شود. نتایج اعمال این کنترل­ کننده به فرایند سطح در شکل­های ۷-۱۲ و ۷-۱۳ نشان داده شده است.
شکل ۷-۱۲٫ نتیجه اعمال روش کنترل مدل پیش‏بین با افق کنترل و پیش‏بین ۶ برای فرایند سطح.
شکل ۷-۱۳٫ سیگنال کنترل اعمال شده (درصد).
در آزمایش طراحی شده برای بررسی عملکرد این الگوریتم، سیگنال مرجع سطح برای مقادیر مختلف ضریب وزنی از مقدار ۲۸ به مقدار ۳۵ سانتی­متر افزایش پیدا کرده است. از نتایج شکل ۷-۱۲ آشکار است که برای مقادیر ضریب وزنی () کوچک سیگنال مرجع به خوبی دنبال شده است اما برای سایر مقادیر سیگنال مرجع با دقت خوبی دنبال نشده است. از طرفی درجه ۲ بودن مدل و از طرف دیگر محاسبات و فرمول­های GPC باعث افزایش زمان اسکن برنامه شده و همین امر موجب ایجاد تاخیر در اعمال سیگنال گنترل به فرایند می­ شود و بالازدگی از مقدار سیگنال مرجع را نتیجه می­دهد. در این حالت تابع ساخته شده برای این الگوریتم حجم ۱۰۱۱۷ بایت از حافظه کاری PLC را اشغال می­ کند. برای حل این مشکل در گام اول، فرایند را با مدل درجه اول تخمین می­زنیم و در گام دوم از روش کنترل مدل پیش­بین تعمیم‏یافته صنعتی برای اعمال به این فرایند استفاده می­کنیم.
تابع ساخته شده در نرم­افزار simatic manager برای اعمال این الگوریتم به فرایند و زمان اسکن برنامه در شکل­های ۷-۱۴ و ۷-۱۵ نمایش داده شده ­اند.
شکل ۷-۱۴٫ تابع ساخته شده در نرم‏افزار siamtic manager برای اعمال الگوریتم به فرایند.
شکل ۷-۱۵٫ زمان اسکن برنامه.
حال فرایند فوق را با مدل درجه اول به صورت زیر تخمین می زنیم:
(۷-۱۰)
نتایج اعمال روش استاندارد GPC برای افق کنترل و پیش­بین زیر با در نظر گرفتن مدل فوق در شکل­های ۷-۱۶ و ۷-۱۷ نمایش داده شده است. نتایج برتری این حالت را نسبت به حالت قبل از دیدگاه دنبال کردن سیگنال مرجع نشان می­دهد. علاوه براین زمان اسکن برنامه در این حالت به ۸۵ میلی­ثانیه و حجم حافظه مورد نیاز آن نیز به ۶۷۰۴ بایت کاهش پیدا می­ کند.
شکل ۷-۱۶٫ نتیجه اعمال روش کنترل مدل پیش‏بین با افق کنترل و پیش‏بین ۶ با مدل درجه ۱ برای فرایند سطح.
شکل ۷-۱۷٫ سیگنال کنترل اعمال شده (درصد).

کلید واژه‌ها: اخلاق، اخلاق حرفه ای، سبک های نوین رهبری مالی
فصل اول
کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه
مقوله اخلاق و عمل کردن به اخلاق حرفه­ای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری است. منظور از این سخن آن است که علاوه بر نفع و انگیزه های شخصی که لازمه زندگانی بشری است ، و در مواردی هم می تواند منجر به بهبود اوضاع در جامعه گردد، موارد دیگری مانند ارزش های اخلاقی ، حداکـثر کردن سود اجتماعی که در آخر کار نصیب جامعه می شود و همچنین توجه داشتن به اصول و هنجارهای انسانی و اجتماعی می تواند به بهبود وضع جامعه و شکوفایی هر چه بیشتر و ساختن کشوری متمدن تر کمک کند. اخلاق در زندگی انسان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا انسانیت در انسان وقتی شکل می گیرد که ارزشهای اخلاقی در وجود او متبلور شود. هر انسانی را به میزان ظهور ارزشهای اخلاقی در افکار و گفتار و رفتار ارزیابی می کنند. اولین نمودی که از یک شخص در جامعه ظاهر می شود اخلاق آن فرد است . این مهم در مشاغل هم ورود می کند و اخلاق حرفه ای حسابداری ، مسئله مهمی است که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی می تواند منجر به فعالیت­های متقلبانه شود. به همین خاطر در این تحقیق تصمیم بر آن است که به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداری در بهبود و پیشرفت سبک های نوین رهبری مالی پرداخته شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بیان مساله
امروزه دنیای پیرامون ما با سرعت زیادی در حال تغییر است. این تغییر در همه ی ابعاد زندگی انسان ها به وضوح قابل مشاهده است. مقوله حسابداری و پیشرفت ها و تغییرات حاصله در امر حسابداری هم از این مقوله مستثنی نیست به طوری که، از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه قرار گرفته مباحث مالی و مباحث مربوط به حرفه­ی حسابداری بوده است. حسابداری، اختراع بشر و نتیجه­ توافقات بشری است. همانطور که از تعریف حسابداری مشخص است، حسابداری، عبارت است از مجموعه­ قواعد و روش هایی که با به کارگیری آنها، اطلاعات مالی و اقتصادی یک مؤسسه گردآوری، طبقه ­بندی و به شکل گزارش­های حسابداری تلخیص می­ شود و برای تصمیم گیری در اختیار اشخاص علاقه مند و ذینفع قرار می گیرد. این اشخاص می توانند از وضعیت مالی، نتایج عملیات و همچنین دورنمای آینده مؤسسه مطلع شوند.از طرفی همان طور که می دانیم، ویژگی­های هر حرفه عبارت است از:۱-پذیرش وظیفه خدمت به جامعه۲-وجود حداقل شرایط از پیش تعیین شده برای ورود به حرفه ی مورد نظر، همانند مهارت­ های تخصصی که از طریق آموزش و تجربه به دست می آیند.۳-پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ­ای از اصول، ضوابط و ارزش های مربوط در آن حرفه (علی مدد، ۱۳۸۵).بنابراین از آن جا که، اخلاق^[۱] در کسب و کار یکی از بخش های اخلاق کاربردی است و اخلاق حرفه ای^[۲] نیز به عنوان زیر مجموعه ­ای از اخلاق کسب و کار^[۳] می باشد، بهتر است که این حرفه را از منظر اخلاق حرفه ای مورد بحث بگذاریم. اخلاق حرفه ای شامل احکام و روش های پسندیده ای است که در یک حرفه مورد استفاده قرار می گیرد. از اخلاق حرفه ای به عنوان دانشی یاد شده است که به نحوی روشمند، رفتار مناسب و درست را در هر حرفه تبیین نموده و رهنمودهای عملی و کاربردی را به منظور تعیین حد و مرز مسئولیت ها، ارائه می دهد (بیات، ۱۳۸۷). به طوری که ضوابط رفتاری و اخلاقی هر حرفه از مهم ترین خط مشی های آن حرفه به شمار می آید. بنابراین باید برخی از استانداردهای اخلاقی ، با دقت و حساسیت بیشتری رعایت شود از طرفی، صرف نظر از اینکه اهداف سازمان تحت مدیریت مدیران کدامند معمولا مدیران در کوشش های که برای دستیابی به هدف های سازمان انجام می دهند در چهار نوع فعالیت اصلی درگیر می شوند.( تصمیم گیری، برنامه ریزی، رهبری فعالیت­های عملیاتی، کنترل) که برای انجام هر یک از فعالیت های چهارگانه بالا مدیریت نیازمند اطلاعات است.این اطلاعات می تواند از منابع مختلفی نظیر اقتصاددانان، متخصصین مالی، کارکنان فروش و بازاریابی، کارکنان تولید و حسابداری مدیریت بدست آید. و با توجه به اهداف چهارگانه حسابداری مدیریت که در راستای کمک به مدیریت مدیر جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان است و اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری،برنامه ریزی،رهبری فعالیت ها و کنترل در اختیار مدیران قرار می دهد. و نظر به اهمیت اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران مدیریت ،که باعث بهبود و اتخاذ تصمیمات صحیح توسط مدیران در حوزه های مختلف از جمله مالی می شود. اینکه حسابداران تا چه میزان در اهمیت اطلاعاتی که ارائه می کنند توجه ویژه ای به اخلاق حرفه ای دارند نکته قابل توجهی است.
همان طور که مشخص است واحد حسابداری به عنوان یکی از بخش های سازمان مورد توجه است. این بخش نیز همانند سایر بخش ها تحت نظارت و رهبری خواهد بود تا بتواند در راستای دستیابی به اهداف کلان سازمان با دیگر واحدهای سازمان همگام شود. محققان بیان کرده ­اند که رهبری، توانایی اثر گذاشتن بر نگرش ها، توانایی ها و باورهای کارکنان در راستای رسیدن به اهداف سازمانی است. هر چند سال ها رهبری یک موضوع اصلی بین محققان بوده است اما به دلیل تغییرات چشمگیر اجتماعی که در طول دو دهه گذشته اتفاق افتاده است، باعث شده همچنان بحث رهبری و سبک­های نوین آن بیشتر خود را جلوه نمایند (دوکت و مکفارلَن^[۴]، ۲۰۰۳). سبک­های رهبری خدمتگزار و تحول گرا که از سبک­های نوین رهبری هستند به دلیل ریشه و مبنای یکسان از شباهت های زیادی برخوردارند که این پژوهش ضمن تعریف و بیان هرسبک به بیان ویژگی های این دو سبک پرداخته و به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء کاربرد و به کارگیری این سبک ها می پردازد.
با توجه به توضیحات ارائه شده، مسئله اصلی تحقیق عبارت از این می باشد که: « رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران چه تاثیری در ارتقاء سبک های نوین رهبری در بخش مالی می تواند داشته باشد؟»
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق
پیشرفت همواره مورد توجه حسابداران در مباحث مربوط به اخلاق و رعایت اخلاق حرفه ای بوده، که در طول زمان به وجود می آید. اهمیت این موضوع در این است که حرفه ی حسابداری نیز یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیاست. این حرفه به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می نماید باید اعتبار و اعتماد خاصی داشته باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد (آئین رفتار حرفه ای، ۱۳۸۵).
هم اکنون به دلیل عدم آموزش اخلاق حرفه ای در چارچوب حسابداری حرفه ای، تجارت جهانی با مشکلات بسیاری مواجه شده است. قلب، جعل و اغراق عمدی در حسابداری شرکت ها و دیگر رفتارهای سوء حرفه ای منجر به افزایش مؤسسات مالی در حال ورشکستگی شده است. نمونه هایی همچون، فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون، وردکام، گلوبال کراسینگ در ایالات متحده آمریکا و … همگی اعتبار گزارش های مالی و پاسخگویی آنها را به شدت پایین آورده است. مواردی از این دست تا حدی ممکن است منجر به اثرات نامطلوب بر روی وضعیت اقتصادی کشورها شود. همچنین، فعالیت های متقلبانه سبب شده است تا اثرات مخربی بر سرمایه گذاری و بازارهای مالی وارد شود، زیرا مردم چنین استدلال می کنند که این اعمال به دلیل رفتارهای غیر اخلاقی حسابداران و عدم درک صحیح آنها از اصول اخلاقی صورت گرفته است و باعث بحران اخلاقی در حرفه حسابداری شده است. لذا تحقیق و پژوهش در خصوص تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی، لازم و ضروری جلوه می نماید و می تواند رهنمود هایی را در جهت بهتر شدن شرایط فراهم کند.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی
مطالعه و بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

اهداف فرعی
۱-بررسی رابطه ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
۲- بررسی رابطه الزامات قانونی در حوزه ی حسابداری و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
۳- بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
۴- بررسی رابطه رازداری و بی طرفی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
۱-۵ سوالات تحقیق
۱-۵-۱ سوال اصلی
آیا بین اخلاق حرفه­ای حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری در حوزه­ مالی رابطه معنی­دار وجود دارد؟
۱-۵-۲سوالات فرعی
۱- آیا بین ارزش­های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
۲-آیا بین الزامات قانونی در حوزه­ حسابداری و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟
۳-آیا بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد؟
۴-آیا بین رازداری و بی­طرفی حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد؟
۱-۶ فرضیه های تحقیق
۱-۶-۱ فرضیه اصلی
بین اخلاق حرفه ای حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری در حوزه­ مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.
۱-۶-۲ فرضیات فرعی
۱-بین ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.
۲-میان الزامات قانونی در حوزه­ حسابداری و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.
۳-بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.
۴-میان رازداری و بی طرفی حسابدار و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد
۱-۷ مدل تحقیق
اخلاق حرفه ای
­­­­­­­
ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی
نمودار ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق
۱-۸ متغیرها و واژه های کلیدی
این پژوهش دارای یک متغیر مستقل با عنوان “اخلاق حرفه ای حسابداران” و یک متغیر وابسته با عنوان “ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی” می باشد، که با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه طی نظر سنجی از متخصصین حسابداری، در ابتدا رابطه چهار مولفه اخلاق حرفه­ای که در قالب مدل مفهومی فوق بیان شده اند را با شش مولفه اصلی سبک های نوین رهبری، شامل ارزش های رهبران در بعد تبیین کننده وضع موجود، صلاحیت های رهبری، خود مدیریتی، وظایف کارکنان، روابط انسانی و ارتباط با مشتریان ، مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته و سپس با توجه به روابط این مولفه ها، تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء یا عدم ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
۱-۸-۱ تعاریف نظری
اخلاق و اخلاق حرفه ای: اخلاق را می توان به عنوان شاخه ای از فلسفه تعریف نمود که ارزش را با توجه به رفتار انسان در ارتباط با درستی یا نادرستی اقدام ها و نیز خوبی یا بدی نیست و پیامدهای اقدام ها مورد توجه قرار می دهد (اسمیت و لی^[۵]، ۲۰۰۹).
تعاریف مختلفی از اخلاق حرفه ای ارائه شده است، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو؛
مقصود از اخلاق حرفه ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه ای رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات های قانونی دچار شوند (ناظری، ۱۳۹۱).