مستند قاعده ضمان ید قبل از هر چیز بنای عقلاست چرا که بین خردمندان مرسوم است که هر کس بر مال دیگری استیلا یافت او را ضامن می دانند. علاوه بر سیره عقلا حدیث مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودیه» به عنوان مستند این قاعده فقهی بیان شده است.^[۷۶] مستند از این حدیث این است که: «هرگاه مالی به صورت قهری و جبری یا بدون اجازه مالک یا بدون اجازه شرعی و قانونی درتصرف شخص واقع شود، عهد و ذمه متصرف به وجود اعتباری مال خواهد شد و تنها با ادای آن از عهده خارج می شود و خروج از عهده با پرداختن عین مال ماخوذ و درصورت تعذر، دفع مثل عرفی آن و اگر قیمی بود با پرداخت قیمت آن، خسارت جبران خواهدشد.»^[۷۷]
در تحقق این مسئولیت علم و جهل متصرف بی تاثیر است و تصرف مال اعم از این که عالماً باشد یا از روی جهل موجب ضمان است. البته با این تفاوت که تصرف عمدی علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی تحقق مسئولیت کیفری را نیز موجب می گردد. به عبارت دیگر در تحقق این ضمان، تقصیر دخالتی ندارد.
به همین جهت، اثبات این امر که تلف مال در اثر قوه قاهره بوده است از بار مسئولیت متصرف نمی کاهد.^[۷۸]
درتطبیق قاعده با قوانین موضوعه از جمله به ماده۳۰۱ قانون مدنی می توان اشاره نمود در این ماده می خوانیم «هرکسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند». هم چنین قانون گذار در ماده ۳۰۳ قانون مدنی بیان میدارد: «کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل».
مداقه در عبارتی چون «مستحق بوده است»، «دریافت کرده است»، «عمداً یا اشتباهاً» که در این مواد به آن ها اشاره شده است موید این مطلب است که قانون گذار به پیروی از فقها قاعده ضمان ید یا «علی الید» را به عنوان یکی از مبانی تحقق مسئولیت مدنی مورد توجه داشته است.^[۷۹]
بند پنجم: قاعده غرور
غرور در لغت به معنای یک نوع فریفتن و گول زدن شخصی به امور ناروا و ناشایست است. هرگاه از شخصی عملی سرزند که باعث فریب خوردن شخصی دیگری بشود و ضرر و زیان متوجه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده (غرور) ضامن است و باید از عهده خسارات وارده برآید.^[۸۰]مستند قاعده حدیث نبوی «المغرور یرجع الی من غره» است و در مسئول دانستن «غار» بنای عقلا از سایر ادله پیشی خواهد گرفت، برای مثال وقتی کسی ملک دیگری را به عنوان مال خود عاریه دهد ضامن زیان هایی است که به مستعیر وارد می گردد و این مطابق قاعده و مورد تایید عقلا است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شرایط تحقق غرور موجب مسئولیت مدنی به این شرح است:
«۱- شخص مغرور می بایستی جاهل نسبت به واقعیت غرور آمیز باشد. در غیر این صورت بر مبنای اقدام، خود ضامن خسارات وارده می باشد.
۲- شرط جواز جبران خسارات وارده به شخص مغرور آن است که وی جاهل به داعیه و انگیزه اتلاف یا ید ضمانی نسبت به مال غیر باشد. در غیر این صورت باز هم بر مبنای اقدام خود مسئول می باشد.
۳- علاوه بر شروط قبلی می بایستی رابطه سببیت بین عمل شخص غار و غرور مزبور موجود باشد. فلذا اگر شخص مزبور به علت دیگر غیر از فعل شخص غار، فریب خورده و متضرر شده است، در این صورت نمی تواند از این حیث مطالبه غرامت از شخص مزبور بنماید.
۴- از فروعات رابطه سببیت مزبور آن است که وجود عنصر علم و قصد از ناحیه شخص غار در انتصاب مسئولیت به وی دخیل نمی باشد. بلکه همان طور که در فوق گفته شد همین که بین فعل وی و واقعه فریب زیان بار رابطه علیت باشد کافی جهت احراز مسئولیت وی می باشد.
۵- بر مبنای رابطه سببیت مستند ضمان ناشی از غرور، درحقوق ایران می توان گفت که عمل فریبنده شخص غار، اعم از فعل و ترک فعل می باشد.»^[۸۱]
بند ششم: ضمان تعدی و تفریط
یکی دیگر از اسباب ضمان «تعدی و تفریط» است.
تعدی، عبارت از انجام دادن کاری است که باید از آن پرهیز شود مثل سوار بر چهار پا شدن بیش از مسافتی که مورد اجاره است و یا رفتن با آن از راه های غیر معمول و حمل باری بیش از مقداری که توافق شده است. تفریط، ترک فعلی است که باید بجای آورده شود مثل خودداری کردن از دادن آب و علف به حیوان مورد اجاره، کوتاهی کردن در حفظ مال مورد امانت و جلوگیری نکردن از اتلاف آن.^[۸۲]
در قلمرو این ضمان گفته شده که، قاعده اولیه این است که ذوالید مطلقاً ضامن مالی است که بر آن استیلا دارد، اما «باب امانت» از حکم مزبور خارج گردیده و قدر متیقن ازخروج باب امانات از ضمان صورتی است که امین بر وصف امانت خود باقی مانده و در مورد امانت آن چه را که باید انجام بدهد، انجام داده و آن چه را که باید ترک کرده باشد، ترک کرده است. اما در صورتی که امین از وصف امانت خارج شود، از حکم عدم ضمان نیز خارج می گردد و مطابق قاعده ضامن مالی است که در اختیار اوست.^[۸۳]برای مثال وقتی مستودع تعدی یا تفریطی در موضوع عقد انجام دهد عرفاً از وصف امانت خارج می گردد چرا که تردیدی نیست تعدی و تفریط «خیانت» است و خائن مطابق قاعده مورد حمایت نیست. چنان که در ماده ۶۱۴ قانون مدنی بیان شده است که: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر درصورت تعدی و تفریط».
گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی
در این گفتار در چهار بند به اختصار مهم ترین و برجسته ترین مبانی نظری مسئولیت مدنی بیان خواهد شد.
بند اول: نظریه تقصیر
بر اساس نظریه تقصیر (و فارغ از تعریف و مفهوم تقصیر^[۸۴]) کسی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد و صرف انجام عمل زیانبار مسئولیت زا نمی باشد. بر طبق این نظریه از نظر اخلاقی صحیح نیست که صرف ایجاد خطر مسئولیت آفرین باشد^[۸۵]چراکه ترس از محکومیت به پرداخت خسارت، حس کنجکاوی و نوآوری و ابداع را از بین می برد و هزینه پیشرفت را به شدت بالا برده وگاهاً آن را بلاتوجیه می نماید.^[۸۶]
بر طبق نظریه اصلی تقصیر، مسئولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد می شود بنابراین اصل بر عدم مسئولیت فاعل است و به دلیل موافق بودن ادعای او با اصل نیازی به ارائه دلیل ندارد. بار اثبات تقصیر در این نظریه با زیان دیده است لذا در صورت عدم اثبات تقصیر مسئولیت و جبرانی تصور نمی شود. اما در صورت اثبات ظاهری تقصیر، فاعل زیان می تواند در مقام دفاع و پاسخ، تقصیر خود را رد و عدم تقصیر را اثبات کند یا به علت خارجی استناد نماید تا از مسئولیت معاف گردد.
باتوجه به صعوبت اثبات تقصیر در غالب موارد و چه بسا ناممکن بودن اثبات تقصیر در مقابل با تولید کنندگان بزرگ طرفداران این نظریه بر آن شدند تا با دخل و تصرف در مفهوم تقصیر و توجه به مفهوم نوعی تقصیر به جای مفهوم شخصی آن در تحمل بار اثبات دعوی انقلابی ایجاد کنند تا انتقادات وارده را مرتفع نمایند.^[۸۷]
بند دوم: نظریه فرض تقصیر
پیشرفت های صنعتی، اجتماعی، اقتصادی و … باعث شد تا اجرای نظریه اصلی تقصیر در برخی مسائل با دشواری روبرو شود. به طور مثال با ظهور وسایل خطر آفرین چون اتومبیل و هواپیما و استفاده از آن ها، ضمن آن که بهره بردار، از این وسایل منتفع می شود دیگران را نیز به راحتی در معرض خطر و آسیب قرار می دهد که براساس نظریه تقصیر صاحبان این وسایل جز در صورت تقصیر و اثبات آن از ناحیه زیان دیده مسئولیتی نمی یافتند که این موضوع سبب عقیم ماندن هدف اصلی مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت است. همین موضوع سبب شد که حقوق دانان نظریه «فرض تقصیر» را طرح کنند این نظریه نسبت به نظریه اصلی تقصیر، تفاوت ماهوی ندارد اما با تغییر بار اثبات، گامی در جهت حمایت از زیان دیدگان برداشته است. بر اساس این نظریه در برخی موارد در صورت ورود زیان، مفروض آن است که فاعل تقصیر کرده است، بنابراین، اصل بر مسئولیت وی می باشد اما در مقام دفاع زیان زننده می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند و فرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد. هم چنین با اثبات علت خارجی فاعل می تواند خود را از مسئولیت رها سازد.^[۸۸]برای مثال قانون گذار برای حمایت از زیان دیدگان برای دارنده اتومبیل^[۸۹]یا متصدی حمل و نقل هوایی^[۹۰]فرض تقصیر نموده است که در صورت بروز حادثه اینان فقط با اثبات علت خارجی توان رهایی از مسئولیت را دارند.^[۹۱]
بند سوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی
در برابر این منطق اخلاقی که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند نظریه پردازان حقوقی «نظریه خطر» را ارائه نموده اند و مبنای مسئولیت مدنی را بر زیان وارده استوار کرده اند، به گفته آنان همین که شخصی زیانی را موجب شد باید آن را جبران کند خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده صواب باشد یا خطا و آن چه اهمیتی دارد قابلیت انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است نه تقصیر او.^[۹۲]
به عبارت دیگر در این نظریه اصل بر مسئولیت و جبران می باشد و بدلیل قرار نگرفتن این نظریه بر پایه تقصیر، اثبات عدم تقصیر یا رعایت احتیاط های لازم، تاثیری بر مسئولیت ندارد.^[۹۳]
استوار کردن مبنای مسئولیت مدنی بر نظریه خطر مخالفانی داشته، که این انتخاب و مبنا را بر خلاف اخلاق و منطق دانسته و آن را موجب عقب ماندگی جامعه می دانند، چراکه پیش شرط هر پیشرفتی اختراع و ابتکار است و لازمه هر ابتکار و اختراعی آزمایش و هر آزمایشی ممکن است خطرناک باشد.^[۹۴]درمقابل این انتقادات پیروان این نظریه ضمن پذیرش ایرادات با دخل و تصرف در مفهوم و مصادیق فعل زیان بار و ضرر سعی در جبران نقایص داشته اند و همین سبب گاه فاعل به دلیل ایجاد محیط خطرناک گاه به علت عمل نامتعارف و گاه به علت انتفاع مادی ناشی از عمل مسئولیت می یابد.^[۹۵]
با توجه به آن چه بیان شد زیان زننده فقط در صورت اثبات عامل خارجی می تواند از مسئولیت مبری شود زیرا در صورت احراز علت خارجی، رابطه مفروضی بین فاعل و خسارت قطع می شود و او از مسئولیت و جبران خسارت معاف خواهد شد.
بند چهارم: نظریه مسئولیت شدید یا ایمنی
به این نوع مسئولیت با عناوین گوناگونی مانند مطلق، شدید، ایمنی یا تضمینی اشاره می شود در این نظریه اصل بر مسئولیت است و شخص در هیچ حالتی نمی تواند از مسئولیت مبری گردد. حتی علت خارجی نیز نمی تواند مسئولیت شخصی را از بین ببرد بطور مثال غاصب ضامن خسارتی است که در مدت تصرف نامشروع او به مال وارد شده است و ورود خسارت توسط علت خارجی در زمان تصرف غاصب، تاثیری در حکم فوق ندارد. هم چنین در مسئولیت های قراردادی در بسیاری از قراردادهای حمل مسافر، مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به سلامت و جان مسافران به نحو ایمن یا تضمین می باشد بنابراین متصدی حمل و نقل یا باید تعهدات خود را به شکل ایمن انجام دهد یا از عهده خسارت وارده بر آید.
گفتار سوم: مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی
اشاره به مبانی مسقط مسئولیت مدنی در کنار مبانی موجد این مسئولیت به جهت تکمیل بحث و در پنج بند بیان می گردد.
بند اول: قاعده هشدار خطر
یکی از مبانی رافع مسئولیت مدنی قاعده هشدار خطر یا تحذیر است که تحت عنوان «قد اعذر من حذر» مورد بررسی قرار می گیرد. طبق این قاعده اگر کسی قبل از انجام دادن کاری هشدار دهد ولی شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار جنایتی به وجود آید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت. مصداق این قاعده را بیشتر در تیراندازی و در میدان تیر ذکر کرده اند و آن جایی است که تیرانداز دیگری، را تحذیر می کند که از مسیر تیر وی کنار رود. منتهی این اصل امروزه بیشتر درخصوص تولید کالاهای خطرناک و مسئولیت اخلاقی و قانونی تولید کنندگان آن ها در ارائه هشدار درخصوص خطرات و نحوه استعمال این اقلام نمود پیدا کرده است.^[۹۶]
این قاعده که منتهی به رفع مسئولیت می شود دارای عناصری به شرح ذیل است:
۱- هشدار موثر: این اعلام به نحو موثر و با هر وسیله ممکن هشدار و اعلام خطر را به گوش کسانی که در معرض خطر قرار دارند برساند.
۲- وصول هشدار به خسارت دیده: خسارت دیده باید هشدار را بشنود و در صورتی که به هر دلیل هشدار به هشدار دهنده نرسد (مرتکب)مسئول است.
۳- امکان گریز برای خسارت دیده: باید امکان دور شدن از صحنه خطر برای مخاطب وجود داشته باشد. به این معنی که مخاطب فرصت گریز داشته باشد.
۴- توانایی جسمی گریز از صحنه خطر را داشته باشد.
۵- شرایط محیط و اوضاع و احوال صحنه خطر اجازه دور شدن را از محل خطر به مخاطب بدهد.^[۹۷]
بند دوم: قاعده مقابله باخسارت
هر فردی به صورت منطقی بایستی مواظبت لازم در خصوص اموالش را انجام دهد و در صورت بروز و وقوع حادثه ای که منتسب به دیگری است نمی تواند با این استدلال که ضرر وارده بایستی توسط دیگری جبران شود از ازدیاد خسارات جلوگیری ننماید. برای مثال وقتی بر اثر بی احتیاطی فردی قسمتی از مزرعه گندم دچارحریق شد مالک بایستی درصدد جلوگیری از گسترش حریق برآید و نمی تواند دست روی دست بگذارد و اقدامی نکند هم چنین نمی توان از تقصیر مصرف کننده ای که با علم به معیوب بودن کالا و احتمال ورود ضرر از آن استفاه می کند و اتفاقاً متضرر می گردد گذشت.^[۹۸]
به این ترتیب فاعل فعل زیانبار می تواند با استناد و اثبات این موضوع که متضرر اقدامات عرفی و ممکن را درجلوگیری از ورود و یا گسترش ضرر به جای نیاورده از تحمل تمام یا قسمتی از مسئولیت مبری گردد. چنان که قانون گذار در ماده۴ قانون مسئولیت مدنی عدم مقابله با خسارت را از موجبات تخفیف مسئولیت قلمداد کرده است.^[۹۹]
بند سوم: قاعده احسان
مدرک قاعده، آیه کریمه «ما علی المحسنین من سبیل»^[۱۰۰]است که در تعبیر آن گفته اند؛ خداوند بدین وسیله هر راه که موجب ضرر نیکوکاران شود ممنوع ساخته و هرگونه ملامت و ندامت را برایشان نفی کرده است. منظور از قاعده احسان این است که هرگاه شخصی نیکوکار در احسان به دیگری، به ناچار ضرری را متوجه وی سازد که اگر احسان و قصد خیرخواهی نبود، عهده دار خسارت وارده شمرده می شد ضامن نیست.^[۱۰۱]مثلاً هرگاه کسی ببیند که لباس تن دیگری آتش گرفته است، چنان چه برای جلوگیری از سوختن بدن او لباسش را پاره کند، ضامن نیست.هم چنین هرگاه ولی طفل درراستای مصلحت مولی علیه، منزل مسکونی وی را خراب و با طرح جدید بنا کند، ضامن تخریب منزل او نخواهد بود.^[۱۰۲]
بند چهارم : قاعده استیمان
یکی از قواعد مشهور و پر مصداق فقه، قاعده عدم ضامن امین (ماده ۶۱۲ قانون مدنی) مگر در صورت تعدی (ماده ۹۵۱ قانون مدنی) یا تفریط (ماده ۹۵۲ قانون مدنی) است. که در منابع فقهی حقوقی به «استیمان» تلخیص می شود. منظور از قاعده عدم ضمان امین یا استیمان این است که هرگاه شیئ مورد امانت، در دست امین تلف گردد، در صورتی که امین در مورد آن تعدی یا تفریطی صورت نداده باشد، شخص امین ضامن نخواهد بود و مسئولیت مال تلف شده را بر عهده نخواهد داشت (ماده ۶۱۴ قانون مدنی) به عبارت دیگر هرگاه مالی به عنوان امانت در اختیار غیرمالک قرار گیرد و او در حد متداول نسبت به حفاظت آن مال کوشش کند به طوری که ترک اقدامی لازم یا ارتکاب اقدامی ممنوع از نظر عرف یا قرارداد یا مقررات جاری که مخل به حفاظت از مال مورد امانت باشد از ناحیه امین صورت نگیرد و در عین حال، مال به علت یا عللی در دست او تلف شود، دارنده مال در مقام امین نسبت به عین، مثل یا قیمت مال تلف شده، مسئولیت ندارد چه این که کل مال تلف شود یا جزء آن از بین رود. بر این اساس مالک مال برای جبران آن نمی تواند به امین مراجعه یا مطالبه ای داشته باشد.
بند پنجم: قاعده اقدام^[۱۰۳]
یکی دیگر از اسباب اسقاط ضمان قاعده اقدام است در تعریف این قاعده بیان شده است که: «هر شخصی مباشرتاً یا تسبیباً به ضرر خود نسبت به حق مالی یا غیرمالی خویش اقدامی نماید یا ضمانی را بپذیرد در مورد تضییع آن حق یا پذیرش آن ضمان، تنها خودش مسئول است و نه دیگری»^[۱۰۴]برای مثال اقدام به عدم اطاعت شوهر که نفقه را از بین می برد، اعراض از اموال که حق مالکیت را ساقط می کند. اقدام خریدار به خرید مبیع معیوب با وجود علم و اطلاع از معیوب بودن آن که مسقط ضمان است همگی از مصادیق این قاعده می باشند.
مبحث سوم: منابع مسئولیت مدنی