۸ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال بکار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد.
۹ ـ محکومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتکاب جرایمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد».
گفتنی است این اصلاحیه مورد اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بود و دو بار از شوراى نگهبان عودت داده شد و مجلس به اصلاح آن همت کرد، ولى شوراى نگهبان اصلاح را رافع اشکال ندانست و آن را تأیید نکرد. مجلس نیز آن را مطابق مصلحت نظام دانست و بالاخره به صورت مذکور در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۱ در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. با توجه به اصلاحیه فوق بسیارى از مواردى که پیشتر به عنوان شروط ضمن عقد در عقدنامهها ذکر مىشد، از مصادیق عسر و حرج شناخته شد و قاضى مکلف شد بنا به درخواست زوجه، زوج را ملزم به اجراى طلاق کند و در صورت عدم امکان الزام، شخصاً طلاق را اجرا نماید.[۱۶۸]
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به این که این مصوبه امر طلاق به درخواست زن را در شرایط مذکور برای زن تسهیل کرده و گامی فراتر از مواد قانونی سابق رفته است لذا این گونه می‌توان نتیجه گرفت که در این مصوبه نگاهی انسانی‌تر به زن شده و او را در شرایطی مجاز دانسته تا در مورد زندگی خود تصمیم بگیرد هرچند جزئی. از آن‌جایی که این ماده به نفع زنان بوده و گامی به سوی برابری زن و مرد در امر طلاق برداشته و شرایط زن مدنظر قانون گذار قرار گرفته می‌توان ان را جزء مصوباتی دانست که طالب تساوی گرای هویتیی برای زنان است و نگرش غالب در مشروح مذاکرات نیز نگرشی زن محور و تساوی طلب بود.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
د) تصویب طرح یک‌فوریتی اصلاح موادی از قانون مدنی
موادی از قانون مدنی مربوط است به نفقه و حضانت و نگهداری اطفال، مبحث طلاق، پرداخت هزینه زندگی زوجه‌ای که همسرش فوت کرده است در ایام عده و همچنین سقوط حضانت زوجه و خانمی که نگهداری اطفال به‌عهده او واگذار شده است و شوهر اختیار می‌کند.
اجمالاً تحولات اجتماعی که بی‌تأثیر در نظام خانوادگی نیست و باعث تغییر در شیوه زندگی و روش‌های زندگی شده است، موجب گردیده است که برخی از مواد قانون مدنی که مربوط به مسائل خانوادگی و روابط بین زن و شوهر است، تغییر کند و این تغییر اجتناب‌ناپذیر است، البته این تغییر در چارچوب شرع و موازین فقهی صورت می‌گیرد.[۱۶۹]
مثلاً اگر در گذشته در بحث نفقه زوجه، مسائل بهداشت و درمان خیلی جایگاهی نداشت و قابل توجه و مهم نبود، ولی امروزه بحث بهداشت و درمان یکی از مباحث مهمی است که بخشی از هزینه‌های زندگی یک زوجه را تشکیل می‌دهد و در اصلاحیه این ماده از قانون مدنی این بحث مورد توجه قرار گرفته است. یا در بحث حضانت و نگهداری اطفال، آن‌چه که در قبلاً در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی آمده بود این بود که «پسر فقط تا دو سالگی پیش مادر است و دختر تا سن هفت سالگی»، در این اصلاحیه آمده است که چه فرزند پسر و چه فرزند دختر تا سن هفت سالگی پیش مادر باشند و بعد از آن هم به تشخیص دادگاه عمل بشود.[۱۷۰]
در بحث نفقه، زوجه‌ای که همسر او در ایام عده فوت می‌کند، آن‌چه که در قانون مدنی آمده بود این بود که «پرداخت نفقه از زمان فوت همسر قطع می‌شود»، اما به خصوص این مساله از دیدگاه فقهی هم قابل توجه بوده و هم دارای دیدگاه‌های مختلفی است و یکی از نظرات این است که در ایام عده وفات، با رضایت وراث از ماترک متوفی هزینه زندگی زوجه پرداخت بشود.[۱۷۱]
در مبحث طلاق هم آن‌چه که در قانون مدنی آمده بود این بود که «مرد هر موقع بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق بدهد»، یک اصلاحیه آمده است که «مرد در صورت احراز شرایط می‌تواند همسر خود را طلاق بدهد».[۱۷۲]
در ماده ۱۱۷۰ که باز هم اصلاح شده این است که: «اگر زنی که حضانت اطفال به‌عهده او واگذار شده ازدواج کند، اطفال از او گرفته می‌شود و به پدر سپرده می‌شود»، با توجه به نقشی که مادر در تربیت اطفال دارد، اصلاحیه آمده است که «زن می‌تواند بعد از اختیار کردن شوهر باز هم اطفال خودش را تا سن هفت سالگی و بعضاً تا سن بلوغ حفاظت و نگهداری کند».[۱۷۳]
توضیحات: این طرحها یک فوریتی بودند، لذا نظرات موافق و مخالفی وجود نداشته و در همان شور اول مطرح و در مورد محل اختلافشان به توافق رسیده شد.
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی مکرراً در مورد نقش مادری و نیز تأثیرات نقش مادر در تعلیم و تربیت کودکان
و تأکید بر این‌که دامن مادران بزرگ‌ترین مدرسه‌ای است که کودکان درآن پرورش می‌یابند و حرف شنوی کودکان از مادران به دلیل ارتباط عمیق عاطفی بین مادر و فرزند تأکید داشتند و همچنین با توجه به آن‌چه که در دیدگاه امام خمینی دیدیم می‌توان دریافت که چقدر ایشان بر حمایت از حقوق زنان مصر بودند. در قانون اساسی نیز اصولی از جمله اصل ده، که در آن بر پاسداری از نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و نیز اصل بیست و یک، که در آن بر حمایت از مادران در حضانت از فرزندانشان و نیز حفظ حقوق زن در تمام جهات تأکید شده است، می‌توان این‌گونه دریافت که این مصوبات با این دیدگاه و اصول تا حدودی منطبق می‌باشند.
۳) مصوبه نهایی
در هر صورت آن‌چه که در این ۵، ۶ ماده قانون مدنی آمده است و تغییراتی که با نظر کمیسیون انجام شده در جهت حفاظت و حمایت بیشتر از حقوق زن‌ها و حقوق خانم‌هاست.
این طرحها در تاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۸۱به شکل زیر به تصویب نهایی مجلس رسیدند:
ماده ۱۱۰۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۱۰۷- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده ۱۱۱۰ به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده ۱۱۱۰ـ در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.
ماده ۱۱۳۳ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده ۱۱۳۳ـ مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره ـ زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)[۱۷۴]، (۱۱۲۹)[۱۷۵] و (۱۱۳۰)[۱۷۶] این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.[۱۷۷]
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
در این مبحث با توجه به این‌که در بحث نفقه از زن حمایت شده و حتی بدون وجود همسر رها نشده است، می توان گفت قانون زن را مورد توجه قرار داده است و در بحث مصادیق جهت احراز طلاق از سوی همسر نیز قانون و مجلس ششم قدم مثبتی برداشته و اختیار مرد را در حوزه اختیاراتش محدود کرده و گامی در جهت حمایت زن برداشته و به سمت تساوی‌محوری پیش رفته است و جای تحسین دارد.
۳.۱. سیاسی:
طرح یا لایحه‌‌ای به تصویب نرسیده است.
۲. طرح ها و لوایح
۱.۲. طرحها و لوایح اجتماعی- فرهنگی
الف) «طرح ممنوعیت اعمال هر نوع تبعیض جنسی در گزینش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در تمام مقاطع تحصیلی»
این در جلسه ۳۵۶ و ۳۵۷ در تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ و ۱۲/۰۶/۱۳۸۲ وصول شد و تحت بررسی در کمسیون آموزش و تحقیقات برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[۱۷۸]
ب) «طرح سقط درمانی»
در جلسه ۲۴۴ در تاریخ ۵/۶/۱۳۸۱ وصول شد. این طرح راجع به بیماری جنین یا تهدید جان مادر است.
طرح فوق در دوره هفتم مجلس در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۴ به تصویب رسید.[۱۷۹]
ج) «لایحه استفساریه بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی»
این لایحه در جلسه ۳۰۲ به تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ وصول شد.
این لایحه مربوط به تابعیت فرزندان زنان ایرانی می‌باشد که با مرد خارجی ازدواج نموده‌اند و تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[۱۸۰]
د) طرح اجازه دائمی به همسران غیر ایرانی زنان ایرانی
این طرح در جلسه ۲۵۹ تاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۱ وصول، ولی در جلسه ۲۹۲ مسترد شد.[۱۸۱]
هـ) طرح اصلاح مواد۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی
این طرح در جلسه ۲۷۸ در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۱ وصول شد. مواد فوق راجع به موارد فسخ نکاح است.
این طرح تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[۱۸۲]
۲.۲. طرحها و لوایح خانوادگی
الف) لایحه اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
این لایحه در جلسه ۲۵۶ به تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۸۱ وصول شد. این لایحه راجع به سن رشد می‌باشد و به منظور تفکیک موضوع رشد از بلوغ و وجود یک ماده مشخص برای احراز رشد پیشنهاد شده است. لذا ماده ۱۲۱۰ بیان داشته است که پسر پس از ۱۵ سال و دختر پس از ۱۳ سال رشید است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. این لایحه تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی مجلس برای شور دوم بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[۱۸۳]
ب) طرح استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶
این طرح در جلسه ۲۶۷ به تاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۸۱ وصول شد. ماده واحده- آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۷۶ زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟
این طرح تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[۱۸۴]
