بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا و اجرای نظریه
مسئولیت حمایت ۱۵۰
مبحث دوم: نقش سازمانهای منطقهای ۱۵۲
بند نخست: سازمانهای منطقهای قاره افریقا ۱۵۴
بند دوم: سازمانهای منطقهای قاره اروپا ۱۵۷
بند سوم: سازمان منطقهای آ. سه. آن در آسیا ۱۵۸
جمع بندی بخش دوم ۱۶۰
نتیجه پایانی ۱۶۲
فهرست منابع ۱۶۵
ضمائم ۱۷۵
پیشگفتار
نظریه مسئولیت حمایت، یکی از مهمترین ایدههای قرن بیست و یکم میلادی، در عرصه حقوق و روابط بینالملل است که به دنبال ایجاد هماهنگی میان تفکرات حامی حفظ حقوق بنیادین بشر در درون کشورها، از یک سو و از سوی دیگر تفکرات سنتی حقوق بینالملل از جمله اصل حاکمیت کشورهاست. این نظریه در تلاش است تا بنیادهای حقوقی و اجرایی خود را هر چه سریعتر، در میان جامعه بین المللی مستحکم سازد.
نگارنده با توجه به اهمیتی که این نظریه نزد حقوقدانان، سیاستمداران و نهادهای مختلف بین المللی یافته است، در پی تشریح و تبین و ارائه راهکارهای نظری و اجرایی برای آن است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اکنون بر خود لازم میدانم تا از راهنماییهای عالمانه و دلسوزانه اساتید بزرگوار، جناب آقایان دکتر حسن سواری و دکتر مهران محمودی و سرکار خانم دکتر رزا قراچورلو، کمال قدردانی را به عمل آورم و از دوستان بزرگوارم، آقایان مهدی دهرویه و علی احسانینیا و همچنین برادر و خواهر عزیزم، آقای میلاد حسینی بلوچی و خانم مریم حسینی بلوچی، به خاطر زحماتی که متقبل شدهاند، تشکر نمایم.
مقدمه
اصلیترین مشخصه سالهای پایانی قرن بیستم میلادی، تغییر در ماهیت مخاصمات مسلحانه است؛ بدین معنا که در طی این دوره، مخاصمات میان کشورها که قرنهای متوالی به عنوان مهمترین دغدغه حاکمان در حفظ جان و زندگی مردم تحت حاکمیتشان، مطرح بود، جای خود را به درگیریهای داخلی داده است. به دلیل وجود چنین شرارتهایی در درون مرزها، همه روزه شاهد از دست دادن جان شمار زیادی از شهرواندان عادی در نقاط مختلفی از جهان هستیم. تاریخ نمونه های تلخ بسیاری را پیش چشم خوانندگانش نمایان میسازد. وضعیتهای به وقوع پیوسته در رواندا در سال ۱۹۹۴ و در سریبنیتسا در سال ۱۹۹۵ از دست وقایع هستند؛ وقایعی که واماندگی حکومتهای داخلی از کنترل اوضاع وخیم انسانی، وقوع آنها را دامن زده است. در چنین اوضاع و احوالی، جامعه بین المللی که از حضور کم فایده اصل مداخله بشردوستانه در حمایت از جان و زندگی انسانها در مقابل شرارتهای بیپایان داخلی، به تنگ آمده بود، امیدوارانه رو به سوی ایدههای جدید در حمایت از حقوق بشر آورد. این ایدهها در «نظریه مسئولیت حمایت» متبلور گردیده است. این نظریه از در هم تنیدگی چالشها، شکستها و تجربیات مداخلات بشردوستانه، در دوره های مختلف تاریخی، در نخستین سال های قرن بیستویکم پا به عرصه حقوق و روابط بینالملل گذاشته است.
مسئولیت حمایت، اصل نظریه خویش را بر حمایت از جمعیت و افراد درون حاکمیت دولتها قرار داده است و اشعار میدارد که هر کشوری باید از جمعیتش در مقابل بحرانهای شدید انسانی حمایت نماید و جامعه بین المللی نیز در صورت نیاز، برای رسیدن به این هدف، با دولتها همکاری خواهد کرد و اگر دولتی نخواهد یا نتواند از جمعیت خویش در مقابل بحرانهای بشری حمایت نماید و در این راه شدیداً ناکام بماند یا اینکه خود آن دولت سبب وقوع جنایات گسترده علیه انسانها باشد، جامعه بین المللی مسئولیت دارد تا مداخله نماید و از آن جمعیت، حتی با بهره گرفتن از نیروی نظامی به عنوان آخرین گزینه، حمایت نماید. در واقع، از مهمترین ابتکارات نظریه مسئولیت حمایت، ایجاد مسئولیت برای جامعه بین المللی و کشورها برای حمایت از جمعیتهای کشورهای ثالث است. نظریه مسئولیت حمایت برای قبل، حین و بعد از وقوع بحرانهای انسانی، تعهدات و مسئولیتهایی را برای جامعه جهانی پیش بینی نموده است.
در واقع، تلاشهای بیدریغ کوفی عنان، دبیرکل سابق ملل متحد و انتشار گزارشهای وی در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ میلادی و به چالش کشیدن نظامات حقوقی کنونی جامعه بین المللی در این گزارشها، موجب گردید تا کمیسیونی کانادایی به نام “کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور"، برای ایجاد هماهنگی میان اصل حاکمیت کشورها و حفظ حقوق بنیادین انسانها در درون مرزها با بهره جستن از مداخله بشردوستانه، تأسیس گردد. همین کمیسیون با انتشار گزارشی در سال ۲۰۰۱، با خلق اصطلاح “مسئولیت حمایت"، آن را وارد گفتگوهای حقوقی و سیاسی بین المللی کرد. پس از آن، در سال ۲۰۰۴، دبیرکل ملل متحد، هیأتی را برای بررسی و شناسایی تهدیدات علیه صلح بین المللی و ایجاد روشها و مؤسساتی که بتوانند با این چالشها مقابله نمایند، تشکیل داد. این هیأت گزارشی را به دبیرکل در این باره ارائه نمود که در آن نظریه مسئولیت حمایت به عنوان “قاعده ای در حال ظهور” مورد صحه قرار گرفته است.
در سال ۲۰۰۵ میلادی، سند نهایی نشست سران جهان در مجمع عمومی، که توسط ۱۹۲ کشور امضا شده است، جامعه جهانی را از طریق ملل متحد، مسئول حفظ حقوق بنیادین انسانها در درون کشورها میداند و نظریه مسئولیت حمایت را مورد تأکید قرار میدهد. شورای امنیت ملل متحد نیز در سال ۲۰۰۶ میلادی، در قطعنامههای شماره ۱۶۷۴ و ۱۷۰۶، مقررات سند پایانی نشست ۲۰۰۵ مجمع عمومی را مورد استناد و تأکید خویش قرار میدهد.
اخیراً، در سال ۲۰۰۹ میلادی، دبیرکل ملل متحد، طی یک گزارش، از کشورهای عضو ملل متحد خواسته است تا اصول مندرج در بیانیه نهایی نشست سران جهان در مجمع عمومی در سال ۲۰۰۵، راجع به مسئولیت حمایت، را اجرا نمایند. همچنین، در نشست مجمع عمومی در سال ۲۰۰۹، بیانیهای در رابطه با مسئولیت حمایت، صادر گردید و ضمن آن مجمع عمومی اعلام کرد که به ملاحظات خود در نظریه مسئولیت حمایت ادامه خواهد داد.
در سالهای اخیر بسیاری از مؤسسات، از جمله مرکز جهانی مسئولیت حمایت^[۱]، جنبش متحده جهانی^[۲]، ائتلاف درباره مسئولیت حمایت^[۳] و بسیاری از مؤسسات دیگر در جهت افزایش آگاهی جهانیان و بسط و گسترش نظریه مسئولیت حمایت تلاشهای بسیاری را انجام دادهاند.
پیش از این تحقیقات بسیار محدودی در زمینه مسئولیت حمایت در داخل کشور انجام شده است. این تحقیقات، به دلیل آنکه در ابتدای طرح نظریه مسئولیت حمایت صورت گرفتهاند و با عنایت به پیشرفتهای شگرف این نظریه در سالهای پس از ۲۰۰۵ میلادی، از جامعیت لازم برخوردار نمیباشند. بنابراین، شایسته است تا نظریه مسئولیت حمایت، که به نظر میرسد در آیندهای نه چندان دور، بتواند به یکی از اصول بیچون و چرای حقوق بینالملل در عرصه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تبدیل شود، در قالب این پایان نامه مورد موشکافی بیشتری قرار گیرد. بنابراین، سعی میشود تا در فصل ابتدایی بخش نخست، با تعاریف و مفاهیم و چگونگی خلق مسئولیت حمایت آشنا گردیم و سپس در فصل دوم، جایگاه حقوقی نظریه مسئولیت حمایت را در نظامات کنونی بینالملل، مورد بازشناسی قرار دهیم. در فصل نخست بخش دوم نیز تعهدات اجرایی مسئولیت حمایت را مورد بازشناسی دقیق قرار میدهیم و سرانجام، در فصل پایانی، ضمن ذکر توانمندیها و کاستیهای کنونی نهادهای بین المللی، در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت، نقش این نهادها را در اجرایی ساختن هر چه بهتر این نظریه، تبیین نماییم.
مهدی حسینی بلوچی
بهمن ماه ۱۳۸۸
بخش نخست
مسئولیت حمایت؛ از یک ایده تا یک هنجار بین المللی
فصل نخست:
طرح ایده مسئولیت حمایت
نظریه مسئولیت حمایت، در برخورد با مشکلات و موانع حفظ حقوق بشر در درون کشورها که از نبود ساختاری مدون و تحکیمیافته در میان اسناد و رویه های بین المللی ناشی میشد، در نخستین سال قرن بیست و یکم پا به عرصه حقوق و روابط بینالملل نهاد. در واقع، این نظریه اولین جرقههای شکلگیری خود را در دهه نود میلادی، پس از ظهور ناکارآمدی اصل عرفی مداخلات بشردوستانه، زده است. نخستین گام را در طرح ایده مسئولیت حمایت، کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور^[۴] برداشته است. این کمیسیون، توسط کشور کانادا، با هدف کنار گذاردن موانع سنتی حفظ حقوق بشر، یعنی اصل حاکمیت کشورها و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، تأسیس گردید. بنابراین به نظر میرسد، تشریح چگونگی طرح ایده مسئولیت حمایت و معرفی طراحان و تدوینکنندگان این نظریه، همگام با ارائه تعریف و مفهوم برای آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.
گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت
بررسی نحوه شکلگیری کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور و چگونگی خلق اصطلاح «مسئولیت حمایت» توسط این کمیسیون^[۵] و همچنین ارائه نظریههایی که زمینه را برای ظهور نظریه مسئولیت حمایت فراهم نمودند، برای درک عمیق این نظریه از جایگاه والایی برخوردار است. بنابراین پیش از موشکافی ساختار مفهومی نظریه مسئولیت حمایت، این اقدامات و نظریهها را تبیین مینماییم و سپس به تعریف و ارائه اصول مستتر در نظریه مسئولیت حمایت خواهیم پرداخت. با ارائه تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت، اصطلاحاتی چند را که در تعریف این نظریه به چشم میآیند و احتمالاً برای خواننده سوال برانگیز خواهند بود، را مورد اشاره قرار میدهیم. اصطلاحاتی نظیر “هنجار درحال شکلگیری مسئولیت حمایت"، “مسئولیت کشورها و جوامع بین المللی"، “شرراتهای گسترده علیه حقوق بشری” و “دولتهای ناتوان در انجام مسئولیتهای بین المللی و داخلی"، همگی واژههایی هستند که نیاز به تبیین دارند. به عبارتی دیگر، اصطلاحات بالا، همگی، میتوانند نقشهای کلیدی در اجرای نظریه مسئولیت حمایت، در هنگام وقوع بحرانهایی که منجر به نقض گسترده و نظامیافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در درون مرزهای کشورها میگردند، داشته باشند. بنابراین با فهم دقیق زوایای نظری چنین اصطلاحاتی، میتوان گستره مفهوم مسئولیت حمایت، به ویژه در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور را به طور دقیقتری مورد شناسایی قرار داد و از وقوع سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری نمود و در نهایت با نهادینه ساختن کامل تعهدات ناشی از این اصطلاحات، انجام آن را از سوی جامعه بین المللی خواستار شد.
مبحث نخست: چگونگی خلق اصطلاح"مسئولیت حمایت“
اقدامات و تلاشهای زیادی از سوی سیاسیون و دانشمندان حقوق بینالملل برای ایجاد مفاهیم نظریه مسئولیت حمایت صورت گرفته است. کوفی عنان و گارس ایوانز از سردمداران تلاشگران برای مفهوم سازی در نظریه مسئولیت حمایت میتوان نام برد.
بند نخست: اقدامات اولیه زمینهساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت
نظریه مسئولیت حمایت، مفاهیمی را در ابتدای قرن بیستویکم در گفتمانهای میان حقوقدانان و مؤسسات حقوق بین المللی وارد ساخت که به عقیده برخی مانند پروفسور توماس جی وایس^[۶] «با در نظر گرفتن استثنای احتمالی پیشگیری از وقوع نسل زدایی، بعد از جنگ جهانی دوم هیچ ایدهای در میان هنجارهای بین المللی سریعتر و بیشتر از مفهوم مسئولیت حمایت حرکت و رشد نکرده است.»^[۷] این پیشرفت سریع، شاید حاکی از اهمیت صد چندان خلق مفاهیمی و سوالاتی است که این نظریه در میان اذهان حقوقدانان و سیاستمداران جهان بوجود آورده است.
به نظر میرسد، نخستین اقدام بین المللی در راه رسیدن به مفهوم و نظریه مسئولیت حمایت، هر چند که مهمترین اقدام محسوب نمیشود، را پتروس پتروس غالی^[۸] برداشته است. وی در گزارش خود در سال ۱۹۹۲ با عنوان دستور کاری برای صلح^[۹] به شورای امنیت، حاکمیت کشورها را قابل احترام میشمارد اما مطلق بودن آن را زیر سوال میبرد. او در قسمتی از گزارشش مینویسد:
«احترام به حاکمیت کشورها و تمامیت ارضیشان برای هر پیشرفت مشترک بین المللی حیاتی است. [اما] زمان حاکمیت مطلق و انحصاری گذشته است؛ تئوری حاکمیت مطلق هرگز با واقعیت هماهنگ نشد. این وظیفه رؤسای کشورهاست تا به این درک دست یابند و تعادلی را میان نیازهای حکومت داخلی پسندیده و الزامات جهان به یکدیگر وابسته، بیابند.»^[۱۰]
وی با ارزیابی اینکه برخی حوزه های حکومت داخلی، به قلمرو جهانی نیز مرتبط هستند، سعی داشت تا مفهوم حکومت را از رویه سنتی اصول مطلق حاکمیت و منع مداخله خارج کند. هر چند وی در ادامه گزارش خود همزمان سعی کرد تا احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها آنها را دوباره تذکر دهد و برای کمکهای بشردوستانه، گرفتن رضایت کشور میزبان را الزامی دانست.^[۱۱]
در قدم بعدی کمیسیون اداره جهانی^[۱۲] در گزارش سال ۱۹۹۵^[۱۳] خود با تأکید بر گسترش مفهوم امنیت انسانی و بین المللی شدن آن، معتقد است که «امنیت انسانی ایمنی از تهدیدات مزمن نظیر گرسنگی، بیماری، سرکوب و حمایت در برابر اختلالات ناگهانی و مضر در الگوی زندگی روزانه مردم را شامل میشود. کمیسیون اداره جهانی بر این اعتقاد است که امنیت مردم باید به عنوان هدفی مهم همانند امنیت دولتها ملاحظه شود. گزارشاین کمیسیون بر این نکته تأکید میکند که مسئولیت سازمان ملل[متحد] نباید تنها نسبت به امنیت دولتهای عضو آن محدود شود بلکه سازمان ملل [متحد] باید نسبت به امنیت افراد درون مرزهای دولتهای عضو نیز مسئول باشد. گزارش همچنین با اشاره به مداخلات سازمان ملل متحد و ناتو در بالکان، افریقا و سایر مناطق، به نفع گسترش مفهوم امنیت برای شناسایی هزینه ها و تلفات انسانی منازعات خشونت آمیز در درون دولتها [به عنوان مسئله ای بین المللی]، استدلال میکند.»^[۱۴]
بند دوم: تلاشهای کوفی عنان برای زمینهسازی طرح ایده مسئولیت حمایت
در اقدام سوم و شاید مهمترین آنها، کوفی عنان در سخنرانی سال ۱۹۹۹ در مجمع عمومی، سخنانی را به زبان آورد که در تعارض با مرزهای سنتی حقوق بینالملل بود. وی با انتقاد از عملکرد منفعلانه ملل متحد در قبال نسلزدایی صورت گرفته در رواندا، بوسنی و مخاصمات کوزوو، از مجمع عمومی خواست تا مفهوم جامعه بین المللی مندرج در منشور به درستی تحقق بخشد و همچنین اعلام کرد که جامعه بین المللی باید از تردید میان انجام مداخلات بشردوستانه برای جلوگیری و توقف نقضهای گسترده و نظامیافته حقوق بشری در درون مرزهای کشورهای متخلف و حفظ مفهوم سنتی اصول منشور نظیر اصل عدم مداخله و حاکمیت کشور، خارج شوند. کوفی عنان در این سخنرانی، بزرگترین چالش قرن بیست و یکم ملل متحد را در ایجاد اتحاد پشت سر اصولی که مانع وقوع نقضهای گسترده حقوق بشری و باعث حفظ منافع عمومی میباشند، میداند. وی چهار مطلب را نیز در مورد مداخلات بشردوستانه در این سخنرانی تذکر میدهد؛ نخست آنکه، مداخله باید به طور موسّع از اقدامات غیرقهری تا حمله مسلّحانه، تعریف شود و دوم سازوکار اجرایی مداخله زورمدارانه مشخص گردد و سوم اینکه، بعد از انجام مداخله، تلاش ها برای حفظ صلح و امتداد حقوق انسانی ادامه یابد و در نهایت تذکر میدهد که اصل حاکمیت تنها مانع در راه رسیدن به هدفهای بشردوستانه نیست بلکه منافع ملی نیز باید مجدداً بر اساس اصول دمکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون تعریف شوند و در چالشهای بشری، منافع ملی همانند منافع جمعی قلمداد شود.^[۱۵]
در سال ۲۰۰۰ نیز کوفی عنان در اقدامی دیگر، در گزارش هزاره خویش به مجمع عمومی با اشاره به اینکه «از دهه ۱۹۹۰ جنگها عمدتاً داخلی و وحشیانه بوده و جان بیش از پنج میلیون نفر را گرفته است. این جنگها بیش از آنکه تجاوز به مرزها بوده باشد، تعرض به انسانها بوده است. …زمانی امنیت به معنای دفاع از سرزمین در مقابل حملات خارجی تلقی میشد ولی الزامات امروزی حمایت از افراد در مقابل خشونت داخلی را نیز دربر میگیرد.»^[۱۶] وی در زیر عنوان توجه به معضل مداخله در این گزارش، در پاسخ به منتقدان مداخلات بشردوستانه که ادعا میکردند مداخله بشردوستانه بهانهای برای مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین موجب تهاجم به کشورهای ضعیف با نیات سیاسی ولی با پوشش مداخلات بشردوستانه و تحریک جنبشهای تجزیهطلب میشود، مینویسد:
« من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم، و نیز میپذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایتی حیاتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار میدهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح میکنم: اگر مداخله بشردوستانه در واقع تهاجم غیرقابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا و سربنیتسا یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه میزند، واکنش نشان داد.
ما در اینجا با یک معضل روبرو هستیم، اغلب مردم موافقند که هم دفاع از بشریت و هم دفاع از حاکمیت باید مورد حمایت واقع شوند ولی متأسفانه نمیگویند زمانی که این دو در حال تنازع باشند، کدام اصل تسلط و ارجعیت دارد.
دخالت بشردوستانه یک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سیاسی است و جواب سادهای در بر ندارد. ولی قطعاً هیچ اصل حقوق، و حتی حاکمیت، نمیتواند سپر جنایات علیه بشریت باشد. در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق میافتد و اقدامات صلح جویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف جامعه جهانی اقدام نماید. این حقیقت که ما نمیتوانیم از مردم در تمام نقاط دنیا حمایت کنیم، دلیل این نیست که در جایی که میتوانیم، اقدام به عمل نیاوریم. مداخله مسلّحانه باید همیشه آخرین حربه باشد، ولی در مواجهه با کشتار دسته جمعی راهی است که نمیتوان از آن صرف نظر کرد.»^[۱۷]
کوفی عنان، به تکاپوی ایجاد یک انقلاب فکری در زمینه مداخلات بشردوستانه، در سخنرانی سال ۱۹۹۹ در مجمع عمومی و به دنبال آن در گزارش هزاره خود در سال ۲۰۰۰ به مجمع عمومی، چالش بزرگی را در اذهان سران کشورها ایجاد کرد که باید تفکر و طرحی نو برای حفظ حقوق بشری بنیان نهاد. ضمناً وی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی، درباره تغییر برخی پیشفرضها در منشور، میگوید: «پیشفرض مواد منشور آن بود که تهاجم خارجی، یعنی حمله یک کشور علیه کشور دیگر جدی‌ترین تهدید است، ولی در دهه‌ های اخیر تعداد خیلی بیشتری از مردم در جنگهای داخلی، پاک‌سازی قومی و کشتار دسته جمعی افراد یا نژاد خاص و با سلاح‌هایی که در بازار جهانی اسلحه در دسترس همه است، کشته شده‌اند.»^[۱۸]
لازم به ذکر است که از جمله اقدامات دیگری که همسو با اقدامات مذکور موجب شد تا زمینه ایجاد مفهوم مسئولیت حمایت فراهم آید، یکی پرداختن دبیرکل بر مفهوم حمایت از غیرنظامیان، در گزارش سال ۱۹۹۸ خود به مجمع عمومی است که خود این مفهوم، معنای وسیعتری از مفهوم مسئولیت حمایت است و دوم صدور بیانیه ریاستی^[۱۹] "حمایت از غیرنظامیان در جنگهای مسلّحانه”^[۲۰] از سوی شورای امنیت است که با تاکید دو قطعنامه ۱۲۵۶ و ۱۲۹۶ در همین باره همراه شد.^[۲۱]
در پی این تلاشها، در سپتامبر ۲۰۰۰، در پاسخ به چالش برانگیخته شده از سوی دبیرکل ملل متحد، دولت کانادا توسط وزیر امور خارجهاش، آقای لوید آکسورثی^[۲۲]، تأسیس کمیسیون بین المللی مستقل مداخله و حاکمیت کشور، را اعلام کرد. در این کمیسیون، افراد بسیار سرشناسی نظیر گارس ایوانز^[۲۳]، وزیر سابق امور خارجه استرالیا و محمد سهنون^[۲۴]، دیپلمات باسابقه الجزایری و مشاور اتحادیه افریقا، به عنوان ریاست مشترک کمیسیون حضور داشتند. سایر اعضای کمیسیون نیز بطور مناسبی از نقاط مختلف جهان انتخاب شده بودند تا تمامی دیدگاه ها در رابطه با موضوع کار کمیسیون، پوشش داده شوند.^[۲۵] در نهایت، همین کمیسیون است که اصطلاح “مسئولیت حمایت” را وارد گفتمانهای حقوق بینالملل میسازد.
بند سوم: کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور
در پایان قرن بیستم درباره تغییر ماهیت مخاصمات صحبتهای زیادی به میان آورده شد و نگرانیهای بسیاری را درباره افزایش گستره تلفات انسانی با جنایاتی نظیر کشتار وسیع انسانها، تجاوز گسترده به زنان و برده داری جنسی از آنها، استفاده از غیر نظامیان در جنگ به عنوان سپرهای انسانی، اخراج و کوچ اجباری شهروندان یک منطقه و بسیاری از جنایات دیگر، برانگیخت. در مقابل، گروهی از گسترش سوءاستفاده قدرتهای بزرگ از اصطلاح مداخلات بشردوستانه، پس از وقوع جنایتهای بشری در یک کشور و نادیده انگاری حاکمیت در آن کشورها، سخن به میان آوردند.
این کمیسیون در پی آن بود تا با بررسی نمودن تمام سوالات ایجاد شده در زمینه مداخلات بشردوستانه درحوزه های مختلف سیاسی، حقوقی، اخلاقی و عملی، پاسخی برای آنها بیابد و به همین منظور سعی نمود تا نظرات مختلف را از تمام نقاط جهان بصورت گسترده برداشت نماید.^[۲۶] با همین هدف کمیسیون نشستهای بسیاری را در نقاط مختلف جهان از جمله پکن، قاهره، لندن، دهلینو، نیویورک، اوتاوا، پاریس، سنپیترزبورگ، ماپوتو^[۲۷]، سانتیگو و واشنگتن برگزار نمود و از نظرات اشخاص مختلف به طرق متفاوت از جمله برگزاری سمینار یا دعوت شخصی بطور وسیع استفاده کرد.^[۲۸] در نهایت کمیسیون درست یکسال بعد از تأسیس، در سپتامبر سال ۲۰۰۱ هسته اصلی نظرات خویش راجع به مداخلات بشردوستانه را با خلق اصطلاح «مسئولیت حمایت» و جایگزینی آن به جای اصطلاح «مداخلات بشردوستانه»، طی یک گزارش حدوداً ۹۰ صفحهای منتشر نمود. ضمناً کمیسیون نتایج نشستهای خویش در کشورهای مختلف به همراه سایر اطلاعات تکمیلی مورد نیاز راجع به مسئولیت حمایت را در گزارش تکمیلی خویش به قلم توماس وایس و دون هوبرت^[۲۹] در حدود ۴۰۰ صفحه منتشر کرد. کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور، برای ایجاد پلی میان این دو تفکر، اهدافی را در ابتدای گزارش خود ذکر میکند تا بتواند نگاه هر دو نوع تفکر را به سمت گزارش خویش معطوف سازد. در این ارتباط در قسمتی از ابتدای گزارش آمده است :
« هر روش جدیدی برای مداخله در زمینه حمایت از بشر، نیازمند آن است تا حداقل چهار مقصود زیر در آن دیده شود: