• شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور در مقام نقض رأی دادگاه عمومی بیرجند، در دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۳۰/۶/۷۷ چنین بیان می دارد:«… نظر به اینکه یکی از مبانی صدور رأی در حکم صادره، اجرای قسامه ذکر شده است ، در حا لی که حسب محتویات پرونده در دادگاه رسیدگی کننده (شعبه ۶ دادگاه عمومی بیرجند)، اجرای قسامه به عمل نیامده است و اگر منظور دادگاه قسامه ای بوده است که قبلاً در شعبه ۲ انجام شده است، صرف نظر از اینکه اجرای قسامه می بایستی در محضر دادگاه رسیدگی کننده به عمل آید، اصولاً چون قبلاً رأی شعبه دوم طبق دادنامه قبلی این شعبه نقض شده بوده است، آثار آن منتفی شده است»^[۱۳۱]

• • • رأی اصراری شماره ۱۱-۳/۷/۱۳۷۵ هیئت عموم ی شعب کیفر ی دیوان عا لی کشور نیز در این باره بیان می دارد مستنبط از ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی، صحت اجرای مراسم قسامه و قبول تکرار آن با قاضی صادر کننده حک م است و شعبه دهم دادگاه عمومی کرمانشاه با اینکه قتل عمد موضوع پرونده را از راه قسامه ثابت تشخیص و به استناد آن حکم به قصاص نفس محمد … داده اند، لیکن خود بدون آنکه قسامه را انجام داده باشد، مبادرت به صدور حکم کرده است؛ بنابراین با این کیفیت و به لحاظ عدم اجرای قسامه، رسیدگی ناقص بوده و پرونده به جهت اصراری نبودن، قابل طرح وبررسی در هیئت عمومی (شعب کیفری) نیست و جهت اقدام قانونی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اعاده می شود.»^[۱۳۲]

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• شعبه دوم دادگاه عمومی ابهر در دادنامه شماره ۲۹۴ – ۱۱/۵/۷۸، پس از ذکرمشروح جریان پرونده و ضمن بیان مقدماتی، بزه انتسا بی به متهم (آقا ی رض ا…) را بدون اجرای قسامه، محرز تشخیص داده، وی را مستنداً به مواد ۲۰۶ بند (ب) آن اجرای قسامه کرد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، به شعبه ۲۶ ارجاع شد و این شعبه طبق دادنامه شماره ۹ ۱۴/۱/۷۹ اعلام کرد : «چون تشخیص و احراز دو دادگاه که از نزدیک محکوم علیه را محاکمه و قراین را از نزدیک مشاهده کرده اند و هر دو به یک نحو تشخیص داده اند، صحیح و موجه است، لیکن چون شعبه دوم بدون اجرای مراسم قسامه و اکتفا به قسامه اجراشده توسط شعبه پنجم کرده که موجه نیست، پرونده را ناقص تشخیص و ضمن نقض رأی دادگاه…» ^[۱۳۳]

گفتار دوم-. قسامه و مسئله شرکت در جرم
گاهی لوث را باید در ارتباط با اشخاص مختلفی تصور کرد؛ بدین گونه که چند نفر در تحقق قتل به صورت مشارکت دخالت دارند. با ملاحظه آرای دادگاه ها در این باره معلوم می شود که تصمیم هایی متفاوت و گاه متعارض گرفته می شود. بهتر است به برخی از فروض این مسئله در پرتو آرای قضایی اشاره کنیم:
بند اول-استقلال قسامه برای هر شریک
اگر چند شخص به صورت مشارکت، باعث جنایت شوند، با یک بار قسامه نمی توان همه را محکوم کرد، بلکه اجرای قسامه باید درباره هریک از آنها مستقل باشد . در جریان صدور رأی اصراری شماره ۵- ۲۰/۳/۱۳۸۲، شعبه ۳۲ دیوان عا لی کشور طبق دادنامه شماره ۲۵۷ -۳۲-۲۵ /۶/ ۱۳۷۵ ، با این استدلال به نقض رأی بدوی اقدام می کند که …«مراسم قسامه به صورت کامل انجام نپذیرفته (برای هرکدام از متهم ان، پنجاه بار سوگند تکرار نشده است…»^[۱۳۴]
بند دوم- تخییر میان شرکا در اجرای قسامه
وقتی لوث نسبت به چند شخص به صورت شرکت در جرم، ثابت و برای محکومیت همه آنها قسامه ای مستقل برای هریک اجرا شود، می توان مانند سایر موارد شر کت در جرم، از قصاص برخی گذشت کرد و یا از اجرای قسامه نسبت به برخی امتناع کرد و فقط نسبت به برخی دیگر، قسامه را اجرا کرد. شرکت چند شخص در ارتکاب جرم بدین معنا نیست که اگر از اجرای قسامه نسبت به یکی از شرکا امتناع شد، دیگران نیز از لوث مصون می شوند؛ زیرا شرط لوث نسبت به آنها، مقی د به اثبات شر کت دیگران نیست؛ بنابراین ولی دم می تواند نسبت به دو شریک، این گونه عمل کند که یا قسامه را نسبت به هر دو اجرا کند (مثلاً حکم قصاص صادر شود) و یا نسبت به یکی از آنها اجرای قسامه کند که در این صورت، شریک دیگر تبرئه می شود؛ ولی اجرای قصاص
شریک اول، منوط به دادن نیمی از دیه به اوست؛ زیرا لوث با فرض شرکت در جرم، به اثبات رسیده است و لوازم آن باید اعمال شود. این مسئله، تفاوت شرکت را با علم اجمالی نشان می دهد؛ زیرا در علم اجمالی، ولی دم نسبت به تمام اطراف علم اجمالی باید قسامه را اجرا کند تا دیه به صورت قرعه یا تساوی عهده آنها قرار گیرد و اگر ازیکی امتناع کند، هیچ دیه ای تعلق نمی گیرد و به عبارت دیگر، قسامه میان آنها کل غیرقابل تفکیک است و اگر نسبت به یکی اجرا نشد، دیگران نیز از آثار قسامه مصون اند ، مگر اینکه گفته شود ولی دم در علم اجمالی، حق انتخاب دارد و این انتخاب ، یکی از دلایل تقویت لوث نسبت به برخی از اطراف علم اجمالی و انحلال آن است.

• شعبه ۲ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۳۶۳/۲-۲۱/۶/۱۳۷۱ بیان داشته است:

«آنچه مسلّم و غیرقابل انکار است و طرفین نسبت به آن اعتراف کرده اند ، اینکه میان فامیل (ص)، خاصه (ع) و (م) با مقتول اختلاف و عداوت شدید ناش ی از کشته شدن پدر آنان وجود داشته … و به این ترتیب، به موجب ذیل مسئله یک صفحه ۵۲۷ جلد ۲ تحریرالوسیله و ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، مورد از موارد لوث [طرف موضوع]نیز بدون تردید آقایان خانواده (ص) است و … این موضوع روشن است که قتل انتسابی با عنایت به نحوه وقوع آن و نظریه پزشکی قانونی در خصوص چگونگی قتل و تقارن سنّی میان مقتول و متهم موصوف (م) مسلّماً توسط یک نفر صورت نگرفته ، بلکه حداقل دو نفر به نحو شرکت در آن دخالت و مباشرت داشته اند … و نتیجتاً با عنایت به قسامه اقامه شده از سوی اولیای دم، آنان حق قصاص یک نفر را دارند ویا اینکه دو نفر را با پرداخت یک دیه کامله با اجرای سایر شر ایط آن قصاص نما یند …
وفق موازین فقهی، اولیای دم می توانند نسبت به همان فردی که اقامه قسامه کرده اند ودلایل کافی بر حضورش در جریان و صحنه قتل وجود داشته است، درخواست قصاص نمایند؛ مشروط بر اینکه نصف دیه کامله را در حق او قبل از اجرای قصاص بپردازد…»^[۱۳۵]

• شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۲۵۰ مورخ ۲۷/۴/۷۱ مقرر می دارد:«با توجه به محتویات پرونده و… حصول قطع به اینکه هر ۳ نفر دخالت در قتل داشته اند، از طرق متعارف است و ظن به (شر کت در قتل ) از سو ی آنان از مجموع اوراق پرونده حاصل است. لولا العلم یعنی اگر دادگاه ادعای علم به اشتر اک می کرد، می توانست مورد تصدیق باشد؛ بنابراین اجرای قسامه با ملاحظه ماده ۲۵۲ دراین رابطه با احتیاط در باب دماء مستحسن و نیکو انجام شده … و قسامه نیز صحیحاً انجام شده و… دادگاه می تواند اولیای دم را ارشاد کند که می توانند از یک نفر دیه گرفته، دو نفر را قصاص و یا از دو نفر دیه [گرفته]، یک نفر را قصاص کنند که در

«… این رابطه اختیار با آنان است. البته در هر صورت، فاضل دیه کاملاً ملحوظ شود…»^[۱۳۶]

• شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور نیز در دادنامه ۱۷۸۴ مورخ ۸/۱۲/۷۱مقرر داشته است:«با توجه به محتویات پرونده، در مجموع اصل (اشتراک قتل) با ملاحظه گواهی شهود و برگ معاینه جسد و پرونده بالینی مقتول، محرز است و زمینه ها ی احراز نسبت به انتساب قتل نسبت به دو نفر یعنی آنچه در رأی دادگاه حکم داده شده ، از اوراق پرونده به دست می آید و می تواند قابل ابرام باشد؛ ولی سزاوار است احتیاطاً دادگاه اجرای قسامه کند، مخصوصاً که اولیای دم، حاضر به قسم خوردن هستند .پرونده جهت اجرای قسامه از سو ی اولی ای دم به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می شود…»^[۱۳۷]

ملاحظه می شود که در دادنامه های اخیر از« قسامه احتیاطی » یاد شده است.
گفتار سوم- قسم خورندگان و شرایط آنها
اشخاصی که پس از تحقق لوث و در مقام اجر ای قسامه باید سوگند یاد کنند ،شرایطی لازم دارند که بدون آن نمی توان به سوگند آنها توجه داشت. بی توجهی به این شرایط در مواردی باعث نقض رأی و اطاله رسیدگی می شود و همین مسئله ،توجه بیشتر دادگاه ها را ایجاب می کند. اهم این شر ایط که در رو یه قضایی دیده شده، به شرح ذیل است:
بند اول-. جزم در قسم و قسم ناشی از علم شخصی
در فقه، بحث مفصلی در این باره وجود دارد که اشخاص قسم خورنده، چه علمی باید داشته باشند و علت پذیرش قسم و خویشاوندی آیا بدین جهت است که شهادت اقوام پذیرفته نمی شود، ولی سوگند آنها قابل پذیرش است؟ و نیز آیا علم آنها صداقت در ادعای ولی دم است یا علم شخص یا نوعی خود آنهاست؟
این موضوع در قانون منعکس نشده است که علم و جزم ناشی از آن چیست ؛ولی دیوان عالی کشور نظارت مستقیمی بر این شرط دارد و بس یاری از احکام را نقض می کند.
در دادنامه شماره ۴۹۹/۲۰ مورخ ۱۲/۷/۷۱شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، در مقام نقض رأی دادگاه بدوی می خوانیم:«نظر به اینکه … علم قسم خورندگان قید و احراز نشده که به موجب ماده ۲۵۱ قانون مذکور، قسم خورندگان با یست علم به وقوع حادثه و استناد آن به متهم داشته باشند؛ بنابراین رأی … قابل تأیید نیست…»^[۱۳۸]

• شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۶۶۱/۳۲ مورخ ۵ /۱/۱۳۷۶با بیان :«…راجع به جازم بودن اجراکنندگان مراسم قسامه در دادنامه تصدیقی به عمل نیامده است…»،رأی دادگاه بدوی را نقض می کند.^[۱۳۹]

بند دوم-درک و فهم قسم
شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۳۷۶ – ۲۳/۱۰/۷۵در این باره بیان می دارد:«…مراسم قسامه به نحو شرعی و قانو نی انجام نشده است و با وجود بستگان نسبی، فقط دو نفر مدعیه یعنی دختران مقتول که در سن نوجوانی هستند ودر موقع حادثه صغیر بوده اند، قسم خورده اند و مشکل است معنی عمد را درک کرده
باشند و اصولاً با این وضع، جازم بودن آنها مورد تردید است ؛ بنابراین رأی شماره۹۲۰-۳۱/۶/۷۵شعبه ۲ دادگاه عمومی بیرجند که مبنی بر قصاص نفس سیدرضا صادر شده است، نقض می شود و رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب دادگاه های عمومی بیرجند، حسب الارجاع محول می شود»^[۱۴۰]
بند سوم- احراز خویشاوندی نسبی
رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور (دادنامه شماره ۱۵۰/۱۱-۲۹/۴/۷۱)،در این باره قابل توجه است:«با توجه به محتویات پرونده، صرف نظر از اینکه آیا ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی رعایت شده یا نه، چون چهار نفر از افراد ی که در اجرای قسامه شرکت … بستگی نسبی شان با مقتول محرز نیست و خو شان سببی حق اجرای قسامه را ندارند و ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلام ی رعایت نشده، دادنامه « فوق الذکر نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک … ارجاع می شود»^[۱۴۱]
دادنامه شماره ۴۹۹/۲۰-۱۲/۷/۷۱شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور نیز بیان می دارد: «نظر به اینکه خویشاوندی نسبی تعدادی از قسم خورندگان با مدعی، قید و احراز نشده که باید به موجب ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی احراز شود ؛ بنابراین رأی صادره فعلاً قابل تأیید نیست…»^[۱۴۲]
بند چهارم- اجرای قسامه در حضور متهم
در این باره، دادنامه ۹۴۴ – ۱۰/۱۱/۱۳۷۱شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور قابل ذکر است . در این رأی می خوانیم چنانچه موضوع نزاع در پرونده از موارد لوث باشد، با توجه به ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی، حضور متهم در جلسه قسامه الزام ی است ؛ زیر ا در بدو امر از مدعی علیه مطالبه شهود معتبر می شود، در صورتی که نامبرده از معرفی شهود بر بی گناهی خود عاجز باشد، آنگاه مدعی اقامه قسامه کند … چون دادگاه بدون حضور متهم و غیاباً اقدام به اجرای قسامه کرده، حکم صادره از این لحاظ صحیح به نظر نمی رسد.^[۱۴۳]
منظور رأی دیوان کشور آن است که اگر متهم در دسترس است ، باید در مراسم قسامه حضور داشته باشد.
احراز تحقق لوث و اجرای قسامه، یکی از دشواری های دادگاه هاست و دیوان عا لی کشور نیز برای نظارت خود در این باره اهمیت و تأکید بس یار قائل است . قانون مجازات اسلامی همه قواعد قسامه را بیان نکرده است و در عمل نیز هنگام اجرای آن نیازمند دقت و رجوع به کتب فقه ی هستیم. تجربه نشان می دهد که در پرونده ای که با لوث و قسامه همراه است، مدت زمان طولانی تا صدور حکم قطع ی لازم است و دادگاه ها باید دقت کرده، به گونه ای عمل کنند که اشتباه آن ان بر این زمان نیفزاید و قراین پرونده در طول زمان از میان نرود. به عنوان یک اصل باید توجه داشت که در صورت تردید در ارکان لوث و قسامه، حجیت آنها را باید کنار نهاد و متوجه اصل احتیاط در دماء بود. در فقه، بر اهمیت قسامه و دقت در تدوین قواعد آن تأکید بسیار شده است. اگر قرار است این قواعد در عمل پیاده شوند، گذشته از لزوم رعایت نظراتی که به احتیاط نزدیکتر است، باید ارتباط صحیح و دقیقی میان قواعد دادرسی و موازین اجرای قسامه برقرار کرد.
رعایت اصول دادرسی، حق دفاع اشخاص، اجتناب از دشوا رکردن دعوا و به زحمت انداختن اولیای دم و بستگان آنها، از جمله نکاتی است که باید مورد توجه باشد. جمع آوری سریع قراین و امارات و استنباط منطقی از آنها، به گونه ای که تحقق لوث را از تردید معقول خارج سازد و معیار اثبات آن را به سایر دعاوی جزایی نزدیک کند نیز از امور مهم است. فلسفه قسامه براساس قواعد فقهی، حفظ دماء و پیشگیری از وقوع جرم است و نباید حفظ حقوق متهم و ویژگی های شخصیتی او را در این بحث فراموش کرد؛ از این رو، صرف حضور متهم در محل جرم نباید از قراین اثباتی باشد ، بلکه این حضور باید به وسیله قراین دیگر تقویت شود؛ بنابراین اجمال برخی از مواد
قانون مجازات اسلامی را باید بر این اساس رفع کرد. در حقوق تطبیقی، اثبات جرمی مانند قتل، دشوار است و اگر کمتر از مدت زمان معینی نیز به اثبات و مرحله اجرا برسد، ظن خروج از بی طرفی و تحمیل محکومیت مشکوک متهم را به دنبال خواهد داشت. درباره قسامه که درصدد اثبات مهم ترین جرم و مجازات ناشی از آن است، اطاله دادرسی امری طبیعی محسوب می شود و در پرتو این زمان، فرصت بررسی بیشتر برای دادگاه ها فراهم می شود؛ ولی می توان با دقت در نکات مورد نظر دیوان عالی کشور که به ویژه در آرای اصراری آمده است، به حذف یا کاهش دل نگرانی های این مرجع ، همت گمارد و از این نظر نیز به حفظ حقوق اولیای دم و متهم کمک کرد. گفتنی است با توجه به آرایی که نقل شد و رویکرد دیوان عالی کشور و دادگاه های تالی، این نکته به دست می آید که برخی از جلسات دادرسی و یا مراحل رسیدگی، به دلیل بی توجهی به شرایط قسم خورندگان یا کیفیت اتیان سوگند و اعتماد به اقدامات نادرست پیشین، تجدید می شوند و این بی نظمی در رویه قضایی شاید بدین دلیل باشد که دادگاه ها توجه خود را فقط به ارکان قسامه و لوث و مبا نی نظر ی آن معطوف می کنند و از چگونگی اجرای قسامه و برگزار ی جلسات مقرر و جمع بند ی عملی موضوع، غافل مانده اند. همچنین، در مواد قانونی نیز به این مسئله کمتر توجه شده است و می توان گفت برخی از آرای نقل شده، مرهون استنباط خاص برخی از شعب دیوان عالی کشور است و برای همه قابل پیش بینی نیست. شایسته است رویه قضایی به این جهات و جهات مشابه دیگری که در این نوشته چهارچوب آن در حد مقدور تبیین گردید، توجه کند و از نقضهای شکلی رأی، جلوگیری نماید؛ نقضی که در ماهیت موضوع بی اثر است و با اندک توجهی می توان مانع آن شد.
مبحث دوم-نگاه تطبیقی مبحث قسامه در قانون سال ۷۰۱۳و ۹۲۱۳
در قانون جدید قسامه از ماده ی ۳۱۲ ق.م.ا در فصل چهارم از بخش راه های اثبات جنایت که فصلی است که موضوع ان از قصاص صحبت میکند در ان ذکر شده است.در قانون جدید موادی که موضوع بحث ماست در قالب ۳۴ ماده ذکر شده است.در قانون سابق سال ۱۳۷۰ قسامه مثل قانون جدید در بخش راه ثبوت قتل اغاز گردیده است.در ق.م.ا مصوب سال ۷۰ از قسامه فقط ۱۷ ماده سخن به میان امده است که عبارت است از مواد ۲۳۹ الی ۲۵۶ .نکته ظریفی که در قانون سابق ذکر شده است این است که قسامه در کنار اقرار شهادت و علم قاضی راه های ثبوت قتل به شمار میرفت.
در قانون سابق علاوه بر تعریفی که از قسامه بیان شده است مصادیقی از قسامه و لوث هم سخن به میان امده است.نظیر شهادت یک فرد صغیر ممیز که در قانون لاحق از مصادیق قسامه و لوث بحثی گفته نشده است .ولیکن نقطه مشترک این دو قانون که باید از ان یاد کرد این است که تحلیلی از لوث بیان شده است به یک شکل است و تفاوت چندانی نکرده اما همان طود که در بالا بیان شد تفاوت انها در این زمینه تعیین مصداق لوث است که فقط قانون مقدم به ان پرداخته است.و دوما از دیگر شباهت های ماهوی که باید ذکر کرد این است که قسامه در هردو قانون زمانی موضوعیت دارد که از دیگر ادله های کیفری خبری نباشد اینجاست که محکمه میتواند به ایراد قسامه حکم دهد.به دیگر سخن، زمانی از قسامه در امور کیفری استفاده میشود که سایر دلایل اثبات جرم وجود نداشته باشند.نکته دیگر این است زمانی که امارات و قرائن برای قاضی ایجاد ظن کند موجبات لوث فراهم میگردد نه این که صرف حضور متهم در صحنه ایجاد ظن کند.از دیگر نو اوری های قانون جدید نسبت به قانون مقدم ایناست که فقط در قانون لاحق قاضی را موظف میکند به نوعی اجبار میکند که چه در صورت حکم به ایراد قسامه چه حکم به عدم ایراد ان ،در حکم ذکر کند علت رای به قسامه یا عدم ایراد قسامه را.در قانون جدید به تعدد متهمان اشاره کرده است که در قانون سابق چنین چیزی وجود نداشته است.در قسامه تکرار سوگند فقط برای متهم در نظر گرفته شد در صورت نبود بستگان ذکر اما چنین امتیازی به شاکی داده نشده است.در بحث خوردن سوگند در قسامه این نکته هم باید بیان گردد که شاکی اگر زن باشد فقط مییتواند جز ادا کنندگان سوگند باشد و در مابقی موارد چنین رویکردی برای زن در نظر گرفته نشده است.رویکرد جدید دیگری که در قانون لاحق ذکر شد این است که بحث ضمانت اجرای بی اعتباری قسامه به هر دلیل محکمه پسندی هست که ضمانت اجرای ان هم باطل شد حکمی است که در پی ایراد قسامه صادر شده و در حال اجراست.به نوعی این موارد مذکور از موارد اعاده دادرسی محسوب میشود که این همان ضمانت اجرای سخت برای بطلان قسامه.در ماده ۲۵۰ قانون سال ۷۰ این نکته بیان شد که کسانی کهایراد قسامه میکنند یا به نوعی قسم می خوردند در دادگاه، باید قاتل و مقتول را به صراحت بیان کنندو بدون ابهام و هم باید نوع قتل صورت گرفته را هم بیان دارند..اما در قانون لاحق چنین رویکردی از مقنن دیده نشده است.اما ان بحثی که همیشه در قسامه مورد چالش بوده است این است که اینا در قسامه و ایراد قسم نصاب ۵۰ قسم است یا ۵۰ نفرهست؟؟به نظر میرسد کهاین دو قابل تفکیک به نظر میرسند چرااینکه زمانی که ایرادقسامه از ناحیه شاکی باشد او لاجرم باید ۵۰ نفر از بستگان خود را محیای ایراد قسامه کند و راهی جزاین ب ای او نیست، اما در زمانی که با ایراد قسامه از ناحیه متهم مواجه هستیم به این صورت عمل میشود که اگه به دلایل قانونی نصاب برای قسامه به ۵۰ نفر نرسد برای متهم قانون گذار امتیازی که برای متهم در نظر گرفته این است که در صورت فقدان قسم خوردگان برای متهم و نرسیدن به نصاب قانونی خود متهم میتواند سوگتد خود را تا رسیدن نصاب، به نصاب قانونی، تکرار کند.به نوعی تکرار قسم در قانون ایران فقط برای متهم در نظر گرفته شده است و این موضوع همان تفسیر به نفع متهم است ویابه سخن دیگر تفسیر مضیق از متون فقهی حقوقی است که میتواند به ان اشاره کرد.نکته قابل ذکر دیگر این است که در قانون لاحق مانند قانون سابق از بحث جراحات و تعیین دیه سخنی به میان نیامده است اما در قانون سابق کاملا این موضوع احصا شده بود اما در قانون لاحق چنین چیزی نیامده است.و نکته اخر که باید گفته شود این است در قانون جدید محدودیت های برای شاکی ایجاد کرده است در ماده ۳۴۵ قابل ملاحظه است..در ماده مذکور ق.م.ا مصوب سال۹۲ قانونگذار بیان داشته است که پس از اقامه قسامه توسط متهم ، شاکی نمیتواند با بینه و قسامه دعوا را علیه متهم تجدید کند.این مختصری از تمایزات و افتراقات و همچنین اشتراکات موضوع قسامه در قالب دو قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای ۱۳۷۰و همچنین ق.م.ا سال ۱۳۹۲ بود که بیان گردید.
مبحث سوم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
عبارت است از سوگندهایی که «در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر» و «وجود لوث»، شاکی برای اثبات جنایت عمد یا غیر عمد یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند. ^[۱۴۴]
عبارت است از وجود قرائن و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود، مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. ^[۱۴۵]
با فقدان قرائن و امارات موجب ظن قاضی و «صرف حضور فرد» در محل وقوع جنایت، موضوع از شمول لوث خارج بوده و متهم با ادای یک سوگند تبرئه می شود. ^[۱۴۶]بنابراین استناد به قسامه در صورت فقدان اقرار، بینه یا علم قاضی ، موجه است.
اگر سوگند یا قسامه توسط قاضی رد شوند قاضی موظف است مستندات خود را در حکم ذکر کند. ^[۱۴۷]