مخارج دولت

۰۰۸/۱

۰۲/۱

۳۲/۰

۱۹/۰

۳۴/۰

۲۲/۰

۱۷/۰

درآمدهای نفتی

۱۷/۱

۰۹/۱

۰۵/۰

۰۴/۰

۴۳/۰

۳۱/۰

۲۴۳/۰

درآمدهای مالیاتی

۱۶/۱

۰۲/۱

۲۶/۰

۱۸/۰

۶۱/۰

۱۷۸/۰

۱۲/۰

منبع: محاسبات تحقیق
همچنان که محاسبات تحقیق نشان می­دهد، بر پایه گشتاورهای مورد استفاده، مدل از قدرت برازش و دقت قابل قبولی برخوردار است. از این رو‌ می­توان نتیجه گرفت که نتایج حاصل از شبیه­سازی و پیش ­بینی مدل اتکاپذیر می­باشد.
در ادامه این بخش، پیش ­بینی مدل با بهره گرفتن از مکانیزم­ های مربوط به تأثیر پویای شوک­های تصریح شده در قالب توابع ضربه-واکنش مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. این توابع نشان دهنده واکنش متغیرهای درون‌زای مدل به شوک­های برونزا برای یک دوره زمانی مشخص می­باشد. به بیانی دیگر این توابع نشان می­ دهند که طی یک دوره زمانی مشخص، شوک برون­زا منجر به انحراف چند درصدی متغیر درون­زا از تعادل بلند­مدتش می­گردد و این اثر تا چند دوره زمانی به طول می­انجامد. بر این اساس، در ادامه تأثیر شوک­های قیمت نفت خام و شوک­های مارک آپ قیمت­های داخلی و قیمت کالاهای صادراتی در قالب توابع ضربه-واکنش بررسی شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

توابع ضربه-واکنش ارائه شده در نمودار (۵-۲) نشان می­ دهند که تولید کل، سرمایه ­گذاری، سرمایه، هزینه نهایی واقعی و مصرف خصوصی به شوک مثبت قیمت نفت واکنش مثبت نشان می­ دهند. اثر این شوک بر روی مصرف خصوصی و سرمایه نوزده دوره طول می­کشد و بعد از آن این دو متغیر به مسیر تعادلی بلند­مدت باز می­گردند. از طرفی، تولید با سپری شدن چهارده دوره به تعادل می­رسد. همچنین سرمایه ­گذاری و هزینه نهایی واقعی بعد از سپری شدن شانزده دوره به مسیر تعادلی بلندمدت برمی­گردند.
نمودار ۵- ۲. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی پایه

منبع: محاسبات تحقیق
در نمودار (۵-۲) همچنین توابع ضربه-واکنش مجموعه متغیرهای بخش پولی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت خام ارائه شده است. این متغیرها شامل اجزای پایه پولی یعنی اوراق مشارکت و دارایی­ های خارجی بانک مرکزی و خود حجم پول می­باشد.
بر پایه توابع ضربه-واکنش، شوک مثبت قیمت نفت خام واکنش مثبت دارایی­ های خارجی بانک مرکزی، اوراق مشارکت نگهداری شده توسط مردم و به تبع آن پایه پولی و نقدینگی را در پی دارد. تخلیه اثر این شوک چند دوره زمانی به طول می­انجامد و با سپری شدن این دوره، متغیرهای مذکور به مسیر پایدارشان باز می­گردند. در توضیح نتیجه بدست آمده باید اشاره نمود که با بروز یک شوک مثبت قیمت نفت خام و سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد داخل، بانک مرکزی در راستای تأمین معادل ریالی درآمدهای نفتی، حجم پول را افزایش می­دهد و به ذخایر ارزی بانک مرکزی افزوده می­ شود.
از طرفی، توابع ضربه-واکنش نشان می­ دهند که شوک مثبت قیمت نفت اثر فزاینده مثبت بر میزان اوراق مشارکت نگهداری شده توسط مردم دارد. زمانی که شوک مثبت قیمت نفت داریم، شوک مثبت قیمت نفت از طریق دارایی­ های خارجی بانک مرکزی، حجم پول در اقتصاد را افزایش می­دهد (در ساختار کشورهای صادرکننده نفت). از این رو یکی از راه­های مقابله با اثر افزایش نقدینگی ناشی از این شوک، عقیم­سازی توسط بانک مرکزی خواهد بود که این خود منجر به انتشار اوراق مشارکت در اقتصاد خواهد شد. از این رو انتظار بر آن است که اوراق مشارکت نگهداری شده توسط مردم اثر مثبتی در واکنش به شوک قیمت نفت داشته باشد؛ به عبارت دیگر شوک مثبت قیمت نفت از طریق افزایش دارایی­ های خارجی بانک مرکزی منجر به افزایش نقدینگی می­ شود. مقامات پولی از جمله بانک مرکزی از کانال اعتبار داخلی اقدام به عقیم­سازی می­ کنند. یکی از راه­های عقیم­سازی، انتشار اوراق مشارکت در راستای جمع­آوری نقدینگی می­باشد^[۳۰۷].

در نمودار فوق توابع ضربه- واکنش مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان متغیرهای مالی و صادرات و واردات کالاها و خدمات به عنوان متغیرهای بخش خارجی نیز نشان داده شده است. بر پایه این نمودارها، مخارج دولتی و درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به شوک قیمت نفت خام واکنش مثبت نشان می­ دهند و اثر این شوک طی بیش از چهارده دوره زمانی تعدیل می­ شود و از آن پس مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت به مسیر تعادلی پایدار خود باز می­گردند. در توضیح این نتایج می­توان گفت که یک شوک مثبت قیمت نفت با ایجاد انبساط بودجه­ای سبب افزایش مخارج دولت می­گردد و با توجه به ارتباط مستقیم مالیات­ها با درآمد ملی، شوک مثبت قیمت نفت خام سبب افزایش تولید و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می­ شود.
همچنین در نتیجه شوک مثبت قیمت نفت خام، واردات کالاها و خدمات افزایش و صادرات کالاها و خدمات کاهش می­یابد.
وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای حاصل از آن سبب شده است که اقتصاد ایران صرفاً به درآمدهای حاصل از نفت توجه داشته باشد، به نحوی که سیاستگذاران بخش اقتصادی کشور به منظور تقویت پول ملی همزمان با افزایش درآمد نفت، دلارهای نفتی را مستقیماً به بازار عرضه کرده و بدون ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب یا تقویت زیرساخت‌های بخش تولیدی و ارتقای ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی، نرخ برابری ارز را پایین نگاه داشته تا پول ملی تقویت شود. در نتیجه شاهد افزایش بی­رویه واردات کالاها و خدمات و کاهش صادرات غیرنفتی می­باشیم.
تخلیه اثر شوک قیمت نفت بر صادرات و واردات کالاها و خدمات نیز به حدود بیست و پانزده دوره زمانی به ترتیب به منظور رسیدن به مسیر تعادلی بلندمدت نیاز دارد.