در اثر تکانه پایه پولی متغیرهای تولید غیر نفتی، اشتغال، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، مصرف بخش خصوصی، تورم، دستمزد نیروی کار، کسری بودجه دولت و مطلوبیت خانوارها به­ترتیب به میزان ۱۳۶/۰ درصد، ۱۷۹/۰ درصد، ۰۰۰۱۷/۰ درصد، ۰۲۱/۰ درصد ۰۶/۰ درصد، ۰۰۰۱۸/۰ درصد، ۰۱۵/۰ و ۰۰۸۷/۰ افزایش یافته­اند. همچنین، متغیرهای نرخ ارز حقیقی، تراز تجاری و حساب سرمایه به­ترتیب به میزان ۰۰۰۵/۰ درصد، ۰۰۱/۰ درصد و ۰۰۰۹۹/۰ درصد کاهش یافته­اند. در بین متغیرهای پژوهش نقدینگی دیرتر و متغیر تولید غیر نفتی زودتر به­مسیر با ثبات خود بازگشته­اند. بنابراین، تاثیر افزایش پایه پولی بر تولید غیرنفتی به­سرعت از بین رفته­است. نمودار (۴-۲) اثر تکانه مثبت پایه پولی بر تولید ناخالص ملی را نشان می­دهد. همان­گونه که مشاهده می­ شود، در مجموع یک درصد افزایش پایه پولی تولید ناخالص ملی را به­میزان ۳/۰ درصد افزایش داده­است. سپس تولید ناخالص ملی به­سمت مسیر با ثبات­اش کاهش یافته­است. در نهایت، پس از گذشت نه دوره تاثیر تکانه پایه پولی بر تولید ناخالص ملی از بین رفته­است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نمودار (۴-۲) تاثیر تکانه پایه پولی بر تولید ناخالص ملی

منبع: محاسبات پژوهش
واکنش متغیرهای منتخب به تکانه­ی مثبت پایه پولی نشان داد افزایش پایه پولی می ­تواند به­ صورت مثبت بخش حقیقی اقتصاد را حداقل در کوتاه­مدت تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، فرضیه اول پژوهش مبنی بر عدم خنثایی پول در کوتاه­مدت رد نشده­است.
۴-۳-۲-۲ تاثیر تکانه مخارج دولت و واکنش متغیرهای پژوهش
در اقتصاد ایران به­علت عدم استقلال مقام پولی و در نتیجه تبعیت سیاست پولی از سیاست مالی، نقش دولت مهم و برجسته است. بنابراین تکانه مخارج دولت از جمله عوامل بروز ادوار تجاری کشور است. نمودار (۴-۳) تاثیر تکانه­ی مخارج دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان پژوهش را نشان می­دهد. تکانه مثبت مخارج دولت به افزایش مخارج دولت منجر شده و اجزای تقاضای کل اقتصاد را افزایش داده­است. بنابراین تکانه مخارج دولت منحنی تقاضای کل را به­سمت راست و بالا انتقال داده­است. از این­روی، در کوتاه­مدت تولید ناخالص ملی و تورم اقتصادی افزایش یافته­اند. افزایش مخارج دولت، افزایش مخارج عمرانی و جاری دولت را در پی داشته­است. بهبود فضای کسب و کار در کوتاه­مدت، باعث شده­است تکانه مخارج دولت در نهایت تولید غیر نفتی را افزایش دهد. افزایش تولید غیرنفتی از طریق دو مجرا صورت گرفته­است. اول، افزایش مخارج عمرانی و مخارج مصرفی که بهبود زیر ساخت­های اقتصادی، تکمیل طرح­های نیمه کاره دولتی، افزایش سطح تحرک نیروی کار و اشتغال را در پی داشته­است. دوم، افزایش درآمد اقتصادی، به افزایش سرمایه ­گذاری و مصرف بخش خصوصی منجر شده­است. این تاثیر باعث رونق اندک در تولید شده­است. از این­روی، تولید غیر نفتی کشور هرچند به­مقدار کم، ولی افزایش یافته­است. از سوی دیگر، با توجه به افزایش تولید اقتصادی و افزایش تقاضای نیروی کار، دستمزد حقیقی افزایش یافته­است. از این­روی، هزینه نهایی تولید نیز افزایش یافته­است.
نمودار (۴-۳) تاثیر تکانه مخارج دولت بر متغیرهای منتخب کلان

در نمودار فوق؛ Q تولید غیر نفتی، L اشتغال، gi مخارج عمرانی دولت، gc مخارج مصرفی دولت، Invd کالاهای سرمایه­ای داخلی، Invm کالاهای سرمایه­ای وارداتی، cd مصرف کالاهای داخلی، cm مصرف کالاهای وارداتی، w سطح دستمزد، mc هزینه نهایی تولید، TB تراز تجاری، CA خالص حساب سرمایه، e نرخ ارز، bd کسری بودجه، Utility مطلوبیت خانوارها، C مصرف کل، m نقدینگی، Pai تورم، Inv سرمایه ­گذاری کل و k موجودی سرمایه را نشان می­ دهند.
منبع: محاسبات پژوهش
تاثیر تکانه مثبت مخارج دولت بر درآمد اقتصاد، به افزایش کسری تجاری و بدتر شدن تراز پرداخت­ها منجر شده­است. همچنین، تکانه مثبت مخارج دولت بدلیل افزایش تورم اقتصادی قدرت پول ملی را کاهش داده­است. این کاهش ارزش پول ملی به­معنی کاهش ارزش ریال در برابر دلار است. تکانه مخارج دولت کسری بودجه دولت را افزایش داده­است. اما، با افزایش درآمد میزان مالیات­های القایی افزایش یافته بنابراین کسری بودجه پس از طی زمان با شیب ملایم کاهش می­یابد. با توجه به سهم اندک مالیات­ها در تامین کسری بودجه دولت، مشاهده می­ شود کسری بودجه با یک شیب ملایم کاهش یافته­است. تکانه مخارج دولت میزان مصرف کل را افزایش داده که بعلت افزایش مصرفی داخلی و مصرف وارداتی کشور بوده ­است. همچنین، افزایش تولید غیر نفتی و بهبود فضای سرمایه ­گذاری باعث افزایش سرمایه ­گذاری داخلی شده­است. از آنجا که تولید ناخالص ملی نیز افزایش یافته واردات کالاهای سرمایه­ای و مصرفی نیز افزایش یافته­اند. از سوی دیگر، بروز تکانه­ی مخارج دولت به میزان یک انحراف معیار(یک درصد)، کسری بودجه دولت را به مقدار ۰۰۵/۰ درصد افزایش داده­است. همچنین، متغیرهای تولید غیر نفتی، اشتغال، مخارج عمرانی دولت، مخارج جاری دولت، کالاهای سرمایه­ای وارداتی، کالاهای سرمایه­ای داخلی، کالاهای مصرفی داخلی، مصرفی وارداتی، هزینه نهایی تولید، نقدینگی و تورم را به­ترتیب به میزان ۲۲/۰ درصد، ۰۰۲/۰ درصد، ۰۰۰۲۹/۰ درصد، ۰۰۰۵/۰ درصد، ۰۰۰۰۳۳/۰ درصد، ۰۰۰۱۲/۰ درصد، ۰۰۰۲/۰، ۰۰۰۰۲۵/۰، ۰۰۱۸/۰، ۰۰۰۰۷/۰ و ۰۰۰۰۲۵/۰ افزایش یافته­اند. متغیرهای نرخ ارز حقیقی، تراز تجاری، حساب سرمایه و مطلوبیت خانوارها به­ترتیب به میزان ۰۰۱/۰ درصد، ۰۰۰۲۴/۰ درصد، ۰۰۰۲۳/۰ درصد و ۰۰۷۵/۰ درصد کاهش یافته­اند. مقایسه مخارج مصرفی و مخارج عمرانی دولت گویای این واقعیت است که سهم مخارج عمرانی در هزینه­ های دولت به­مراتب کم­تر از سهم مخارج جاری دولت است. نمودار (۴-۴)، اثر تکانه مثبت مخارج دولت را بر تولید ناخالص ملی نشان می­دهد.
نمودار (۴-۴) تاثیر تکانه مخارج دولت بر تولید ناخالص ملی

منبع: محاسبات پژوهش
هرچند بیشتر متغیرها تا پایان دوره بیست به­مسیر باثبات خود همگرا شده ­اند.، اما، طول دوره زمانی بازگشت متغیرها به­ سمت مسیر باثبات خود، بالا بوده ­است. در مجموع افزایش مخارج دولت تولید ناخالص ملی را به­میزان انتقال۳۸۷/۰ افزایش داده­است. با توجه به نمودار فوق پس از گذشت بیست دوره تولید ناخالص ملی به­ مسیر باثبات خود بازگشته­است. با توجه به شدت و طول دوره اثر گذاری تکانه پایه پولی و تکانه مخارج دولت می­توان گفت شدت اثرگذاری تکانه مخارج دولت بسیار بیشتر از اثر تکانه پایه پولی است.
۴-۳-۲-۳ تاثیر تکانه نفتی و واکنش متغیرهای پژوهش
تکانه مثبت درآمد نفتی افزایش درآمد نفت را در پی داشته­است. افزایش میزان صادرات نفتی و بلطبع افزایش صادرات به­عنوان یکی از اجزای تقاضای کل، منحنی تقاضای اقتصاد را به­سمت بالا و راست انتقال داده­است. افزایش درآمد نفتی از طریق مجرای تبدیل دلارهای نفتی به ریال باعث افزایش پایه پولی شده­است. افزایش پایه پولی نیز نقدینگی و بالطبع تورم اقتصادی کشور را افزایش داده­است. نمودار(۴-۵) تاثیر تکانه مثبت نفتی را بر متغیرهای کلان منتخب کشور نشان می­دهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث شده­است متغیرهای مخارج دولت، مصرف و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی نیز افزایش یابند. از این­روی، تکانه نفتی با تاثیر مثبت بر فضای تولید کشور اشتغال و تولید غیر نفتی را نیز افزایش داده­است. نتایج حاصل از تفکیک سرمایه ­گذاری نشان دادند تکانه مثبت نفتی، هر دو نوع سرمایه ­گذاری داخلی و وارداتی را افزایش داده­است. اما، میزان افزایش سرمایه ­گذاری داخلی بیشتر از وارداتی بوده ­است. همچنین، افزایش مخارج دولت از طریق افزایش مخارج مصرفی دولت و مخارج عمرانی دولت بوده ­است. البته، سهم افزایش مخارج مصرفی دولت از مخارج عمرانی بیشتر بوده ­است. از سوی دیگر، با افزایش درآمد نفتی، درآمد داخلی افزایش یافته­است. افزایش درآمد، مصرف کالاها و خدمات کالاهای داخلی و وارداتی را افزایش داده­است. بروز تکانه نفتی به­اندازه­ یک درصد تولید غیر نفتی، اشتغال، کالاهای سرمایه­ای وارداتی، کالاهای سرمایه­ای داخلی، مخارج عمرانی دولت، مخارج جاری دولت، کالاهای مصرفی وارداتی، کالاهای مصرفی داخل، نقدینگی، تورم، مصرف کل، نرخ ارز حقیقی، خالص حساب سرمایه، کسری بودجه دولت، تراز تجاری، و خالص ذخایر خارجی را به­ترتیب به میزان ۵۱/۰ درصد، ۴۶/۰ درصد، ۰۰۷/۰ درصد، ۰۲۶/۰ درصد، ۰۵۵/۰ درصد، ۱۰۵/۰ درصد، ۰۰۰۵/۰ درصد، ۰۰۰۰۰۰۲۲/۰ درصد، ۰۰۱۸/۰ درصد، ۰۰۱/۰ درصد، ۰۰۳/۰ درصد و ۰۰۲۸/۰ درصد افزایش داده­است. از سوی دیگر، در اثر بروز تکانه درآمد نفت، نرخ ارز حقیقی به میزان ۰۰۲۵/۰ کاهش یافته­است.
نمودار(۴-۵) نتایج حاصل از واکنش متغیرهای کلان کشور به تکانه درآمد نفتی

در نمودار فوق؛ Q تولید غیر نفتی، L اشتغال، Invm کالاهای سرمایه­ای وارداتی، Invd کالاهای سرمایه­ای داخلی، gi مخارج عمرانی دولت، gc مخارج مصرفی دولت، cm کالاهای مصرفی وارداتی، cd کالاهای مصرفی داخلی، m نقدینگی، Pai تورم، w دستمزد، C مصرف کل، Inv سرمایه ­گذاری کل mc هزینه نهایی تولید، TB تراز تجاری، CA خالص حساب سرمایه، e نرخ ارز، bd کسری بودجه، Utility مطلوبیت خانوارها، و k موجودی سرمایه را نشان می­ دهند.
منبع: محاسبات پژوهش
بررسی واکنش تولید ناخالص ملی به تکانه مثبت نفتی حاکی­است بروز تکانه نفتی به شدت یک درصد، تولید ناخالص ملی را به­میزان ۷/۰ درصد افزایش داده­است. واکنش تولید ناخالص ملی به تکانه مثبت درآمد نفت در نمودار (۴-۶) نشان داده شده­است. همان­گونه مشاهده می­ شود پس از بیست دوره تولید ناخالص ملی به مسیر با ثبات بلند مدت خود همگرا شده­است. حرکت به­سمت مسیر باثبات تا دوره دهم از سرعت بیشتری برخوردار بوده ­است. اما از دوره یازدهم ببعد، تولید ناخالص ملی با سرعت کم­تری به­سمت مسیر باثبات اقتصاد حرکت کرده­است.
نمودار (۴-۶) تاثیر تکانه درآمد نفت بر تولید ناخالص ملی

منبع: محاسبات پژوهش
نکته مهم این است افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه­مدت به رونق فعالیت­های اقتصادی، سرمایه ­گذاری و بهبود تولید غیر نفتی منتهی شده­است.
۴-۳-۲-۴ تاثیر تکانه فن­آوری و واکنش متغیرهای پژوهش
تکانه مثبت فن­آوری ابتدا میزان فن­آوری اقتصاد را افزایش داده­است. افزایش فن­آوری، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و تولید اقتصاد را زیاد کرده­است. بنابراین، تکانه فن­آوری منحنی عرضه اقتصاد را به­سمت پایین و راست انتقال داده­است. نمودار (۴-۷) تاثیر مثبت تکانه فن­آوری را بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور نشان می­دهد. در اثر تکانه مثبت فن­آوری، مصرف بخش خصوصی نیز افزایش یافته­است. افزایش درآمد اقتصادی منجر به رونق اقتصادی شده و با توجه به فضای مثبت کسب و کار مخارج عمرانی و مصرفی دولت نیز افزایش یافته­اند.
از سوی دیگر، مصرف داخلی و مصرف وارداتی و همچنین کالاهای سرمایه­ای داخلی و وارداتی نیز افزایش یافته­اند. به­ دلیل رشد تولید غیر نفتی، تولید کالای صادراتی(غیر نفتی) نیز افزایش یافته­است.
نمودار (۴-۷) تاثیر تکانه فن­آوری بر متغیرهای کلان کشور

در نمودار فوق؛ gi مخارج عمرانی دولت، gc مخارج مصرفی دولت، cm کالاهای مصرفی وارداتی، cd کالاهای مصرفی داخلی، m نقدینگی، X صادرات غیر نفتی، L اشتغال، w دستمزد، Pai تورم، Q تولید غیر نفتی، PiC رشد قیمت کالاهای مصرفی، k موجودی سرمایه، mc هزینه نهایی تولید، TB تراز تجاری، CA خالص حساب سرمایه، e نرخ ارز، bd کسری بودجه و Utility مطلوبیت خانوارها را نشان می­ دهند.
منبع: محاسبات پژوهش
افزایش فن­آوری از دو طریق متغیرهای تولید غیر نفتی و اشتغال را افزایش داده­است. اول، بروز رونق اقتصادی، انگیزه کسب و کار در بخش­های سرمایه­ای را افزایش داده­است. بنابراین تولید غیر نفتی افزایش یافته­است. دوم، کاهش تورم اقتصادی نرخ بازده داخلی حقیقی طرح­های سرمایه ­گذاری را افزایش داده و در نتیجه تمایل اقتصاد برای سرمایه ­گذاری در این طرح­ها افزایش یافته­است. بنابراین تولید غیر نفتی و اشتغال افزایش یافته­اند. تکانه فن­آوری تورم اقتصادی را کاهش و تولید را افزایش داده­است. کاهش تورم اقتصادی به بهبود نرخ ارز حقیقی منجر شده و در مجموع باعث تقویت پول ملی شده­است. از طرف دیگر بهبود تولید اقتصادی بالاخص رشد تولید غیر نفتی باعث افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی شده و تراز تجاری اقتصاد را بهبود بخشیده­است. همچنین ورد ارز به داخل کشور باعث شده­است تا خالص حساب سرمایه مثبت شود. از این­روی، افزایش صادرات غیر نفتی و مثبت شدن خالص حساب سرمایه به­بهبود تراز پرداخت­ها منجر شده­است. تکانه مثبت فن­آوری، تقاضای اقتصاد برای دارایی­ های خارجی و اوراق قرضه داخلی را نیز افزایش داده­است. مثبت بودن تراز تجاری در کنار متغیرهای افزایش یافته فوق، دارایی بانک مرکزی را افزایش داده و از این طریق، پایه­ پولی و در نتیجه حجم پول حقیقی کشور زیاد شده­است. افزایش عرضه ارز به کاهش نرخ برابری ریال در برابر دلار منجر شده و با توجه به کاهش تورم، قدرت پول ملی افزایش یافته­است. افزایش اشتغال و کاهش تورم باعث بهبود شاخص فلاکت شده و مطلوبیت خانوارها افزایش یافته­است. اگر رفاه اقتصادی به مفهوم میانگین وزنی مطلوبیت خانوارها باشد، تکانه مثبت فن­آوری به افزایش رفاه اقتصادی خانوارها منجر شده­است. از سوی دیگر، بروز تکانه مثبت فن­آوری به­میزان یک انحراف معیار تولید غیرنفتی، صادرات غیر نفتی، موجودی سرمایه، تراز پرداخت­ها، هزینه­ های عمرانی دولت، هزینه­ های جاری دولت، حجم واردات کالاهای مصرفی، کالاهای مصرفی داخلی، نرخ ارز حقیقی، نقدینگی و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را به­ترتیب، به­مقدار ۰۰۵۷۶/۰ درصد، ۰۲۱/۰ درصد، ۰۰۵/۰ درصد، ۰۰۰۰۴۷/۰ درصد، ۰۰۰۳/ درصد، ۰۰۰۰۵/۰ درصد، ۰۰۰۲۱/۰ درصد، ۰۰۰۰۰۰۳۷/۰ درصد، ۰۰۰۱۷/۰ درصد، ۰۰۲۷/۰ درصد و ۰۰۱۶/۰ درصد افزایش داده­است. نمودار (۴-۸) افزایش تولید ناخالص ملی را بعلت تکانه فن­آوری نشان می­دهد.
نمودار (۴-۸) تاثیر تکانه فن­آوری به تولید ناخالص ملی

منبع: محاسبات پژوهش
انباشت و افزایش فن­آوری منجر به کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده به بازار شده­است. بنابراین، علاوه بر کاهش تورم و نزولی شدن رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی، هزینه نهایی تولید نیز کاهش یافته­است. بروز تکانه فن­آوری به­میزان یک درصد به­ترتیب، تورم، رشد قیمت کالاهای مصرفی و هزینه نهایی تولید را به­مقدار ۰۰۰۱۹/۰ درصد، ۰۰۱۸/۰ درصد و ۰۰۳۱/۰ درصد کاهش داده­است. تکانه مثبت فن­آوری باعث انتقال منحنی عرضه کل اقتصاد شده و به افزایش تولید اقتصادی و کاهش تورم منجرشده­است. بروز تکانه مثبت فن­آوری به­میزان یک درصد ابتدا تولید ناخالص ملی را از مسیر با ثباتش به­مقدار ۵۵/۰ درصد افزایش داده­است. پس از طی بیست دوره متغیر تولید ناخالص ملی به مسیر با ثبات بلند­مدت خود باز گشته و همگرا شده­است.
۴-۳-۲-۵ تاثیر تکانه نرخ ارز بر متغیرهای اقتصاد کلان
تکانه مثبت نرخ ارز به­اندازه­ یک انحراف معیار، نرخ ارز را به­میزان یک درصد افزایش داده­است. این به­مفهوم بدتر شدن و کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز خارجی (دلار) است. به­علت تبدیل دلارهای نفتی به ریال، پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی کشور زیاد شده­است. بنابراین، در اثر افزایش نرخ ارز تورم اقتصادی افزایش یافته­است. بر این اساس، صادرات افزایش یافته و زیاد شدن درآمد حاصل از فروش نفت و صادرات غیر نفتی را در پی داشته­است. نمودار (۴-۹) نتایج حاصل از تکانه مثبت نرخ ارز را بر متغیرهای پژوهش نشان می­دهد. از سوی دیگر، افزایش صادرات تولید داخل کشور و اشتغال را افزایش داده­است. افزایش درآمد حاصل از فروش نفت، مخارج دولت را افزایش داده­است. تکانه مثبت نرخ ارز گران­تر شدن کالاهای وارداتی و در نتیجه کم­تر شدن میزان واردات از جمله کالاهای مصرفی وارداتی و کالاهای سرمایه­ای وارداتی را منجر شده­است. در کل، تکانه ارزی به افزایش تولید ناخالص ملی منجر شده­است. بنابراین کالاهای مصرفی و سرمایه­ای داخلی افزایش یافته­اند. تاثیر و برآیند نهایی این تغییرات نشان داده­است مصرف کل و سرمایه ­گذاری کل افزایش یافته­اند. با توجه به تاثیر مستقیم مخارج دولت بر کسری بودجه، تکانه نرخ ارز کسری بودجه دولت را افزایش داده­است. افزایش صادرات و کاهش واردات، تراز تجاری و خالص حساب سرمایه را افزایش داده­است. از سوی دیگر، افزایش نرخ دلار ارزش دارایی­ های خارجی نزد بانک مرکزی را افزایش داده­است. همچنین، افزایش قیمت دارایی­ های خارجی تقاضای اقتصاد برای کالاهای خارجی را کاهش داده و تقاضای خانوارها برای اوراق قرضه داخلی به­مقدار متناسب با تورم افزایش یافته­است. بنابراین، حساب جاری به­علت عدم خروج منابع برای مصرف کالاهای خارجی نیز با مازاد مواجه شده­است. از این­روی، تراز پرداخت­ها بهبود یافته­است. تکانه نرخ ارز به­میزان یک درصد مقدار نرخ ارز حقیقی را به­اندازه­ ۰۱/۰ افزایش داده و ارزش پول ملی را به­میزان ۰۱۴/۰ کاهش داده­­است. تورم، دستمزدها، درآمد نفت، مصرف، ذخایر بانک مرکزی، اوراق قرضه داخلی، ارزش ذخایر خارجی، تولید غیر نفتی، خالص حساب سرمایه، اشتغال، نقدینگی، صادرات غیرنفتی، تراز پرداخت­ها، هزینه­ های عمرانی دولت، هزینه­ های جاری دولت، حجم واردات کالاهای مصرفی، کالاهای مصرفی داخلی، نرخ ارز حقیقی، نقدینگی و سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را به­ترتیب، به­مقدار ۰۱۶/۰ درصد، ۰۱۸/۰ درصد، ۰۴۸۵/۰ درصد، ۰۱۶/۰ درصد، ۰۹/ درصد، ۰۵/۰ درصد، ۰۵/۰ درصد، ۰۱۸/۰ درصد، ۰۲۵/۰ درصد، ۰۱۸۵/۰ درصد، ۰۰۸/۰ درصد، ۰۱۹/۰ درصد و ۰۲۵/۰ درصد افزایش داده­است.