۳۲۳/۰

کهگیلویه و بویراحمد

۴۲۲/۰

سمنان

۳۲۸/۰

بوشهر

۴۲۷/۰

لرستان

۳۶۳/۰

—-

—-

مأخذ: منابع فارسی، منبع شماره ۲۴، صفحه ۱۱۵
۶- نعمتی، (۱۳۷۸): برای مقاطع زمانی ۷۲-۶۸ و با بهره گرفتن از روش تاکسونومی عددی تحقیق «مزیت ایران در تولیدات صنعتی» را انجام داده است. در این تحقیق، معیار اولویت بندی صنایع و تشخیص مزیت کشور در تولیدات صنعتی، سودآوری صنعت بوده است و در آن به کمک روش تاکسونومی عددی یک شاخص نهایی و مرکب از سودآوری همه گروه ها از فعالیت های صنعتی محاسبه شده است. برای بدست آوردن این شاخص نهایی سودآوری، گروهی از فعالیت های ۹ گانه صنعتی (آیسیک دو رقمی) در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصله، صنایع مربوط به کد ۳۸ (صنایع ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی)، صنایع مربوط به کد ۳۵ (صنایع شیمیایی، نفت و زغال سنگ، لاستیک و پلاستیک) با توجـــه به شاخص های ۹ گانه، صنایع کلیدی و پیشرو شناخته شدند و به ترتیب از اولویت اول و دوم برای توسعه برخوردارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۷- مرادی، (۱۳۸۵): با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی به «تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان» پرداخته است. این مطالعه برای سال ۱۳۸۲ و بر اساس کدهای (ISIC) چهار رقمی انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق صنایع آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات و همچنین تولید آبنبات و شکلات و نقل و کاکائو و آدامس از توان اشتغال زایی بالاتری نسبت به سایر صنایع برخوردار بوده اند. همچنین صنایع تولید محصولات پلاستیکی به جز کفش و تولید محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده استان از توان سودآوری بالاتری نسبت به دیگر صنایع ممکن استان برخوردارند و صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده و آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات استان بیشترین اولویت را برای سرمایه گذاری دارا هستند.
۸- بهشتی فر، (۱۳۸۵): از دیگر کارهای انجام شده از طریق تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی «بررسی درجه توسعه نیافتگی استان های کشور و مقایسه تطبیقی آنها در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱» می باشد. این بررسی در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات صورت گرفته است که بر اساس نتایج حاصل از آن در بخش صنعت و معدن، استان کرمانشاه در سال ۱۳۷۳ جزء استان های کمتر توسعه یافته و در سال ۱۳۸۱ جزء استان های توسعه نیافته بوده است. نتایج این تحقیق در بخش صنعت و معدن در جدول (۲-۸) و (۲-۹) آمده است.
جدول (۲-۸): رتبه استان ها در بخش صنعت و معدن از نظر جمع نمرات عاملی و
درجه توسعه یافتگی در سال ۱۳۷۳

رتبه

استان های کشور

جمع نمرات عاملی

درجه توسعه یافتگی

فراوانی نسبی تجمعی

ناهمگن

تهران

۶۰۸۸۸/۷

ناهمگن

توسعه یافته

اصفهان

۵۲۴۷۹/۵

۱۳۷۱۲۶/۰

۰۱۰۹۵۶/۰

سمنان

۶۷۱۵۹/۴

۱۹۳۲۶۴/۰

۰۲۶۳۹۸/۰

۲/اطمینان خاطر

۱/وجود ساعات کاری متناسب با مشتریان
۲/نظرخواهی از مشتریان

۳/همدلی

۱/اهمیت دادن به نظرات مشتریان
۲/عملکرد برتر
۳/تعهد به ادعاها
۴/وجود منافع منحصر به فرد برای مشتریان
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵/باورپذیری ادعاها

۱/ کیفیت ادراک شده

۳/ارزش ویژه برند

۱/صداقت
۲/شهرت
۳/تجربه
۴/آگاهی داشتن از بانک
۵/قدمت

۲/تداعی نام تجاری

فصل پنجم:
جمع بندی و پیشنهادات
۵-۱ . مقدمه:
در این فصل با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده در فصل ۴، ابتدا نتایج بدست آمده در سه بخش نتایج مربوط به مدل، نتایج مربوط به فازهای وضعیت موجود و مطلوب و نتایج رتبه بندی به صورت کلی بیان می شود و در انتها پیشنهادات آورده خواهد شد.
توضیحات اجمالی:
مدل مورد استفاده در این تحقیق برای بار اول است که ارائه و اثبات شده است. ما این مدل را بر اساس این استدلال طراحی کردیم که عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان ، عوامل جذابیت زا هستند که در صورتی که این جذابیت به شعار تبلیغاتی منتقل شوند باعث می شود که شعار تبلیغاتی جذاب و مفیدی داشته باشیم.
در این تحقیق از دو روش آماری استفاده شده است. برای اثبات مدل از روش رگرسیون استفاده کردیم و برای رتبه بندی عوامل و شاخص ها ، از روش FANP استفاده شده است.
سوالات پرسش نامه و انتخاب عوامل مفروض در مدل، بر اساس مدل های ساختار سلسله مراتبی ابعاد رضایتمندی مشتریان توسط مایکل و دیگران (۲۰۰۱) ، مدل رضایتمندی فورنل(۱۹۸۹) ، مدل رضایتمندی سروکوال(۱۹۸۰) و مدل ارزش ویژه برند آکر(۱۹۹۶) بوده است که چه در تحقیقات داخلی و چه در تحقیقات خارجی، بارها و بارها آزمون شده و صحت خود را اثبات کرده اند. سوالات بخش سنجش ویژگی های شعار تبلیغاتی نیز از شاخص های شعار تبلیغاتی که توسط فوستر (۲۰۰۱) ارائه شده است، استفاده شده است.
۵-۲. محتوا :
۵-۲-۱. نتایج مربوط به مدل:
۱.فرض اول یعنی وجود رابطه معنا دار میان شاخص مدیریت ارتباط با مشتریان و انتخاب شعار تبلیغاتی رد می شود.

• فرض دوم یعنی وجود رابطه معنادار میان شاخص خدمات بانکداری الکترونیکی و انتخاب شعار تبلیغاتی تاییدمی شود.

• فرض سوم یعنی وجود رابطه معنادار میان شاخص ارزش ویژه برند و انتخاب شعار تبلیغاتی تاییدمی شود.

۴.شاخص های خدمات بانکداری الکترونیکی و ارزش ویژه برند رابطه مثبتی با انتخاب شعار تبلیغاتی دارند.
۵-۲-۲.نتایج مربوط به مقایسه وضعیت مطلوب و موجود :
۵-۲-۲-۱. خدمات بانکداری الکترونیکی:

رتبه

وضعیت مطلوب

وضعیت موجود

اختلاف

مولفه ها

۱

۴.۳۲۳۹

حال در ذیل در قالب یک شکل به جمع بندی مراحل انجام پژوهش می‌پردازیم.
۳-۷ مراحل انجام پژوهش
در شکل شماره(۳-۷) مراحل انجام کار نشان داده شده است:
بررسی نقاط قوت و ضعف داخلی و تهدید ها و فرصت های بیرونی
شناسایی فاکتور های مرتبط با فرصت ها و تهدید های محیطی بر اساس جلسات توفان مغزی و نظر استاد راهنما
شناسایی فاکتور های مرتبط با نقاط قوت و ضعف داخلی بر اساس نظر محقق و استاد راهنما
تهیه پرسشنامه (۱) و (۲)
جمع آوری اطلاعات پس از تکمیل پرسشنامه
کمی‌کردن فاکتور های بیرونی با بهره گرفتن از شاخص های OPN و RPNمرتبط با ابزار FMEA و SMEA
اولویت بندی فاکتور های بیرونی (فرصت و تهدید)
مرتب کردن عوامل به ترتیب بر اساس میزان اهمیت درک شده هریک از عوامل و حذف عوامل غیر موثر
مرتب کردن عوامل بدست آمده از مرحله قبل با توجه به امتیاز ستون دوم (عملکرد شرکت)
تعیین قوت ها با توجه به امتیاز بالای ۵. ۵ و ضعف های داخلی سازمان با توجه به امتیاز پایین ۵. ۵
محاسبه GAP میان اهمیت و عملکرد ادراک شده و اولویت بندی فاکتور ها
تهیه ماتریس SWOT و تدوین استراتژی های کلان
تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه اول با بهره گرفتن از رگرسیون چند گانه به کمک نرم افزار SPSS
شکل شماره ۳-۱ مراحل انجام پژوهش
۳-۸ خلاصه
در این فصل، به بررسی روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه گیری و حجم نمونه و در نهایت روش های آماری آزمون سوالات تحقیق پرداخته شده که در جدول زیر به صورت اجمالی نشان داده شده است.
جدول ۳-۳ جمع بندی نهایی

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم:
تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
همانطور که در فصول پیش گفته شده، هدف از آنجام این پژوهش شناسایی نقاط قوت ، ضعف، فرصت، تهدید شرکت ریسندگی خاور با بهره گرفتن از ماتریس swot است و همچنین بررسی پرسشنامه اول ( مربوط به تعیین نقاط قوت و ضعف) در میزان تاثیر گذاری سازه های منظرهای فرایند داخلی، رشد و یادگیری، و مشتری بر منظر مالی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با بهره گرفتن از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل جنسیت ، سن و تحصیلات پرداخته می‌شود و در گام بعدی به تشریح نحوه انتخاب و اولویت بندی با اهمیت ترین فاکتورهای قوت و ضعف، فرصت و تهدید شرکت ریسندگی خاور می‌پردازیم در گام بعدی به تدوین ماتریس swot برای شرکت مذکور خواهیم پرداخت. نهایتاً با بهره گرفتن از آزمون رگوسیون گام به گام میزان تاثیر گذاری سازه های منظرهای رشد و یادگیری ، داخلی و مشتری از مدل (BSC) را بر منظر مالی بررسی خواهیم کرد. لازم به توضیح است نرم افزار مورد استفاده جهت تدوین ماتریس SWOT، نرم‎افزار EXEL و برای آزمون رگرسیون گام به گام نرم افزارSPSS نسخه ۱۹ می‌باشد

اهداف پژوهش
اهداف کلی پژوهش
تبیین اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیشفعالی در کودکان
اهداف جزیی پژوهش
تبیین اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر ابعاد (جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی، افسردگی ) سلامت روان مادران
تبیین اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر نشانگان (بیتوجهی، بیشفعالی، تکانشگری ) اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی پژوهش
آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیشفعالی در کودکان تأثیر معنیداری دارد.
فرضیه های جانبی
آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر ابعاد سلامت روان (نشانگان جسمانی، اضطراب، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی) مادران تأثیر معناداری دارد.
آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر نشانگان اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی (بیتوجهی، بیشفعالی و تکانشگری) کودکان تأثیر معناداری دارد.
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
تعاریف نظری
آموزش مدیریت رفتاری: برنامه آموزش مدیریت رفتاری والدین شکلی از مداخلات رفتاری به خانواده است که بر اساس اصول یادگیری اجتماعی و برنامه آموزش رفتاری بارکلی ( ۱۹۹۰) طراحی شده است و به عنوان یکی از قدرتمندترین انواع مداخلات در یاری رساندن به کودکان دچار مشکلات رفتاری و سلوک شناخته می شود.
سلامت روان: سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۴) سلامت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانمندی خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می‌کند. به طور کلی بهداشت روانی ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های روانی، کنترل عوامل موثر بروز آن، تشخیص زودرس، پیشگیری از عوامل ناشی از برگشت بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم در برقراری روابط صحیح انسانی است(میلانی فرد، ۱۳۸۶).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی: اختلال کمبود توجه- بیش فعالی^[۱۴] یک نشانگان اولیه ظاهر شده در کودکان است که به وسیله سطحی نابهنجار از بیتوجهای، بیش فعالی و یا هردو مشخص است( بارکلی^[۱۵]، ۱۹۹۰؛ به نقل از رایت^[۱۶]، ۲۰۰۲).
تعاریف عملیاتی
آموزش مدیریت رفتاری: در طراحی برنامه آموزش مدیریت رفتاری مادران از برنامه آموزش رفتاری والدین استفاده میشود. گامهای اساسی این بسته آموزشی عبارتند از: تشریح اختلال نارسایی توجه-بیشفعالی، شکلدهی رفتارهای مثبت از طریق عدم تقویت رفتارهای نامطلوب، آموزش یک نظام رسمی از امتیازها و ژتونها به منظور شرطی کردن اطاعت کودک، آموزش والدین در بکارگیری روش محرومسازی، مداخله آموزشی در این گروه به مدت ۸ هفته به صورت گروهی و در قالب ۸ جلسه آموزشی ۹۰ دقیقهای اجرا میشود.
سلامت روان: منظور نمرهای است که فرد از مقیاس ۲۸سوالی سلامت عمومی (GHQ که دارای ۴ خرده مقیاس علائم جسمانی، علائم اضطرابی، اختلال درکارکرد اجتماعی و علائم افسردگی، که توسط گلدبرگ و هیلر ارائه شده است بدست میآورد. خرده مقیاس نشانه های جسمانی: نمرهای که از اجرای پرسشنامه سلامت عمومی از سوال( ۱-۷ ) به دست میآید. خرده مقیاس اضطراب: نمرهای که از اجرای پرسشنامه سلامت عمومی از سوال (۸-۱۴) به دست میآید. خرده مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی: نمرهای که از اجرای پرسشنامه سلامت عمومی از سوال (۱۵-۲۱ ) به دست میآید. خرده مقیاس افسردگی: نمرهای که از اجرای پرسشنامه سلامت عمومی از سوال ( ۲۲-۲۸ ) به دست میآید.
اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی: نمرهای است که آزمودنی از فهرست نشانه مرضی کودک (CSI-4) بدست میآورد
فصل دوم
مبانی نظری و پژوهش
مقدمه
این فصل در دو بخش تقسیم شده است. بخش اول مبانی نظری پژوهش که در ابتدا به سلامت روان و نظریههایی مربوط به سلامت روان اشاره می شود. سپس به اختلال نارسایی توجه – بیشفعالی و بخش دوم در دو قسمت پژوهشهای مربوط در داخل و خارج کشور پرداخته شده است.
مبانی نظری
بخش اول: سلامت روانی
تمامی انسان‌های زنده از توان سلامت معینی برخوردارند که باید برای نیل به تندرستی کامل ودوری از بیماری برای توسعه آن تلاش نمایند. شیوه‌های زندگی مرسوم بین انسان‌ها، تأثیر مهمی بر سلامت و تندرستی آنان دارد. گذار اپیدمیولوژیکی که اخیراً به علت تغییر در شرایط و شیوه‌های زندگی مشهود است، بار دوگانه بیماری‌های واگیر و غیرواگیر را در بسیاری از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی افزایش داده است. دراین منطقه، بیماری‌های ناشی از الگوهای شیوه زندگی ناسالم به صدر فهرست دلایل بیماری و مرگ‌ومیر انتقال یافته است. بنابراین ضروری است که توجهی جدی به عوامل مؤثر در افزایش وسعت بیماری‌ها، آغاز شود. سرمایه‌گذاری برای خلق فرهنگ ارتقای سلامت، در ابتدا موجب برخورداری از موقعیت‌های اجتماعی بهتر و در دراز مدت منجر به برخورداری از مزایای مورد انتظار و بهبود سلامت ملل می‌شود. سلامت انسان، تنها سلامت جسمانی نیست. مهمتر از آن سلامت اخلاقی، ذهنی آرام و متمرکز است. فقط چنین ذهنی می‌تواند به شفای جسم کمک کند (ضعیفی، ۱۳۸۹).
از دیدگاه اسلامی سلامت روان شامل افزایش توانایی‌های افراد و جامعه و قادرسازی آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر می‌باشد. بهداشت‌روان به همه ما مربوط است، نه فقط به کسانی که از بیماری رنج می‌برند. متأسفانه در بخش عظیمی از دنیا به بهداشت‌روان و بیماری روانی به اندازه سلامت جسمانی و بیماری جسمی اهمیت داده نمی‌شود و مورد بی‌توجهی و غفلت واقع می‌شود (ضعیفی، ۱۳۸۹).
به طور کلی در سالهای اخیر مسأله «بهداشت روانی» خود را به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی افراد و سازمان‌های مسئول امور بهداشتی در سراسر جهان و به ویژه سازمان جهانی بهداشت (WHO) مطرح نموده. تا آنجا‌ که سال ۲۰۰۱ میلادی از سوی WHO به عنوان سال بهداشت روانی و با شعار «غفلت بس است، مراقبت کنیم»^[۱۷] تعیین و معرفی گردیده است. از طرفی اهمیت ویژه‌ای که سازمان جهانی بهداشت برای این مسأله قایل گردیده سبب شده تا «بهداشت روانی » و مقولات مرتبط با آن، به عنوان یکی از محورهای اساسی، مورد توجه پژوهشگران و صاحب‌نظران علوم بهداشتی قرار گرفته، آنان را وادار نماید، ضمن بهره‌گیری از ابزارهای موجود در عرصه پژوهش، به سنجش وضعیت بهداشت روانی جوامع انسانی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقا و بهبود کیفیت سلامت روانی افراد جامعه بپردازند (گنجی ، ۱۳۸۵) .
مرز بین سلامت و اختلال روانی گاهی چنان با هم در می‌آمیزد که اطلاق سلامت یا بیماری به فرد مشکل به نظر می‌رسد.
به طور کلی فردی از نظر سلامت عمومی، سالم است که تعادل بین رفتارها و کنترل او در مواجه با مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد.
سلامت فکر و روان عبارت است از قابلیت موزون و هماهنگ شدن با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی حل تضادها و تمایلات شخصی بطور منطقی و عادلانه و مناسب (رضائیان، ۱۳۸۰).
تعریف لاروس^[۱۸] از سلامت عمومی: استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و مؤثر کار کردن، برای موقعیت‌های دشوار انعطاف‌پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن (به نقل از حیدری، ۱۳۸۴).
از نظر سازمان بهداشت جهانی^[۱۹]، بهداشت عمومی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی، جسمی، نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی (حسین آزاد، ۱۳۸۷).
فرد دارای سلامت عمومی به نظر آدلر^[۲۰] ، روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خود را در گروه های اجتماعی به درستی می‌شناسد، در زندگی هدفمند و غایت مداراست و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است.
سلامت عمومی به عقیده اسکینر^[۲۱]، معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است و چنین انسانی وقتی با مشکل روبرو می‌شود از طریق شیوه ی اصلاح رفتار برای بهبود و به هنجار کردن رفتار خود به طور متناوب استفاده می‌جوید.
به عقیده اریکسون^[۲۲]: سلامت روانشناختی هر فرد به همان اندازه است که توانسته است توانایی متناسب با هر کدام از مراحل زندگی را کسب کند.
از نظر فروید: شخص سالم از مکانیزمهای دفاعی نوع دوستی، شوخ طبعی، پارسایی و والایش استفاده می‌کند (میر غلامی، ۱۳۸۷).
عملکرد موفق، کارکردهای روانی در قالب تفکر، خلق و رفتار که منجر به فعالیتهای ثمربخش، روابط ارضاء کننده با دیگران و توانایی انطباق و مدارا با تمایلات می شود. (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۳).
سلامت روانی به مفهوم تأمین و رشد سلامت روانی فردی_ اجتماعی و پیشگیری از ابتلا و درمان مناسب بیماری روانی و توانبخشی بیماران روانی است ( صالحی، ۱۳۸۶).
در تعریف سلامت روان و شاخص‌های آن دیدگاه های گوناگون وجود دارد. به عنوان مثال: روان‌کاوان معتقدند شخص از سلامت روان برخوردار است که «خود» در ساختار شخصیت او به تکامل لازم رسیده باشد و بتواند تعارض‌های میان خواست‌های «نهاد» و محدودیت‌های «فراخود» را بر اساس عقل و منطق حل کند. گروهی دیگر از روان‌شناسان و روان درمانگران فردی را از لحاظ روانی سالم می‌دانند که احساس اجتماعی در او رشد یابد و قادر است ارتباط سازنده‌ای با دیگران برقرار سازد. چنین کسی ضمن احساس احترام نسبت به خود و دیگران، کمبودهای خویش را قبول دارد و انعطاف‌پذیر است. بعضی دیگر از متخصصان، سلامت روان را منوط به ارضای دو نیاز اساسی در انسان می‌دانند.
یکی درگیری عاطفی با دیگران و دیگری احساس موفقیت و ارزش در زندگی رفتار درمانگران، سلامت روانی را بر مبنای تاثیر عوامل محیطی بر یادگیری و سازگاری فرد تبیین می‌کنند (نوابی‌نژاد، ۱۳۷۹).
می‌توان گفت شخص سالم فردی است که ادراک نسبتاً دقیق از واقعیت دارد و برای رسیدن به هدف‌های خویش بر اساس عقل و منطق عمل می‌کند، نسبت به خود نگرشی مثبت دارد و با دیگران سازگار است و در زندگی غالباً شاد بوده، قادر است ناکامی‌ها را تحمل کند. از آنجا که اساس سلامت روان آدمی در طی دوره کودکی و نوجوانی و عوامل موثر در تامین آن شایان توجه و اهمیت فوق‌العاده است.
امروزه روان‌شناسی، روابط متقابل سلامت تن و روان را مورد تائید و تاکید قرار می‌دهد. به این معنی که داشتن روان سالم مستلزم بدنی سالم و لازمه بدن سالم نیز برخورداری از روانی سالم است. از این رو تردیدی نیست که سلامت جسمانی کودک یا نوجوان در سلامت روانی او نقشی مهمی دارد (رحیمیان، ۱۳۷۸).
بهداشت روانی، رشته‌ای تخصصی از بهداشت عمومی است، که در زمینه کاستن بیماریهای روانی در یک اجتماعی فعالیت می کند و بررسی انواع مختلف اختلالات روانی و عوامل موثری که در بروز آنها نقش دارند، در قلمرو کار این علم می‌باشد. شناخت طرز ایجاد اختلالات روانی قدم اول برنامه‌ریزی برای اقدامات پیشگیری به حساب می‌آید. پس از شناخت علتهای بوجود آورنده اختلالات روانی، وظیفه دست اندرکاران این رشته، مطالعه راه های از بین بردن علتهای مذبور یا غلبه بر آنها می‌باشد. با توجه به اینکه بروز اختلالات روانی مجموعه عوامل زیستی- روانی- اجتماعی دخالت دارند، روش های پیشگیری از این اختلالات نیز چند بعدی هستند و باید در ابعاد زیستی روانی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند (شاملو، ۱۳۸۱).
بهداشت روانی به معنای سلامت فکر می‌باشد و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی است که خود می‌تواند نسبت به ایجاد سیستم باارزشی در مورد ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در حد فردی، ملی و بین‌المللی کمک نماید. زیرا وقتی سلامت روانی شناخته شد، نسبت به دستیابی به آن اقدام می‌شود و راه برای تکامل فردی و اجتماعی باز می‌گردد (شاملو، ۱۳۸۰).
فرهنگ بزرگ روان‌شناسی لاروس، بهداشت روانی را چنین تعریف کرد: «استعداد روان برای هماهنگی، خوشایند و موثر کار کردن» برای موقعیتهای دشوار، انعطاف‌پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن».
سازمان بهداشت جهانی، بهداشت روانی را چنین تعریف می‌کند «بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می‌گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی، بهداشت، تنها نبود بیماری‌ای عقب ماندگی نیست».

۱-۸- انواع موانع گسترش تجارت الکترونیکی
موانع مختلف گسترش تجارت الکترونیکی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران را شاید بتوان درچندمورد زیر خلاصه کرد :
الف)وجود الگوی مدیریت سنتی ناشی از فرهنگ اقتصاد قدیمی کارگزاران اقتصادی ،عدم شفافیت ، وجود موانع در مسیر ارتباط با فناوری اطلاعات ،فقدان مهارت های مدیریتی وعدم وجود عزم ملی برای استفاده از تجارت الکترونیکی .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب) فقدان پشتیبانی مالی و نرم افزاری از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعاتی ونبود زیرساخت های لازم.
ج)پرهزینه بودن ارتباطات اینترنتی و تجهیزات مربوط به آن نسبت به استانداردهای بین‌المللی ،عدم وجود مقررات مربوط به گسترش ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ودربسیاری از موارد ایجاد محدودیت در استفاده ازاینترنت و گسترش ارائه دهندگان خدمات اینترنتی .
د) نبود یا ناکارآمدی قوانین مربوط وضعف ساختاری ونهادی در توسعه تجارت الکترونیکی .
ه)ناتوانی درهمراهی با فناورهای جدید به دلیل فقدان سرمایه انسانی لازم وپایین بود ن میزان تحقیق وتوسعه ^[۱۰۷].
۱-۹- برنامه وفعالیت های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران
ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی در کشورها با سه گام انجام می‌گیرد که درذیل به آن اشاره شده است :
گام اول – در این مرحله برتوسعه زیرساخت ها یا ارکان تجارت الکترونیکی و به کارگیری سرویس ها و مدل های مختلف آن درصنایع بزرگ کشور تأکید می شود . با بسترسازی در گام اول، شرایط برای انجام تجارت الکترونیکی فراهم می شود .
گام دوم – در این مرحله کاربری فناوری نوین تجاری، میان فعالان اقتصادی کشور فراگیر می شود . فراگیری تجارت الکترونیکی در بخش های مختلف اقتصادی شرایط را برای گام سوم توسعه تجارت الکترونیکی فراهم می کند.
گام سوم – در مرحله آخر ؛ اقتصاد ملی از آثار تجارت الکترونیکی بهره مند می شود . افزایش بهره‌وری ، صرفه‌جویی در هزینه ،افزایش کارایی ، رقابت وعملکرد بهترکلان اقتصادی ،ازجمله تأثیرات اقتصادی توسعه کاربری تجارت الکترونیکی به شمار می روند .
ایران از جمله کشورهایی است که در گام اول حرکت می کند ؛ یعنی هنوز زیرساخت های توسعه تجارت الکترونیکی در کشور آماده نشده است . بنابراین هرگونه سیاست گذاری برای فراگیری فناوری‌های نوین تجاری در کشور باید با اولویت توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیکی (گام اول) انجام گیرد تا شرایط برای کاربری تجارت الکترونیکی (گام دوم ) و بهره مندی از آثار تجارت الکترونیکی (گام سوم ) فراهم شود با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی وگسترش روز افزون آن درسطح بین‌المللی ومزایای مترتب بر اجرای آن لازم است که به برنامه های توسعه تجارت الکترونیکی درسطح کشور وزن خاصی داده شود . ^[۱۰۸]
۱-۱۰- حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ودیگر کشورها
۱-۱۰-۱- لزوم پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی
پرداختن به تجارت الکترونیکی وابعاد متفاوت آن ، به ویژه تبیین مسائل حقوقی آن ، یک ضرورت است ، نه موضوعی تفننی ونه صرفا لذتی علمی .حجم این نوع تجارت ،با روندی شتابان ،در سراسرجهان روبه افزایش است .برآرودهای بین‌المللی نشان می دهد برای انجام بیش از شش تریلیون دلار مبادلات کالایی در جهان ،سالانه حدود یک تریلیون دلار صرف تأمین هزینه ی مبادله می شود و حدود یک چهارم این مبلغ (دویست و پنجاه میلیارد دلار) را می‌توان با بهره گیری از تجارت الکترونیکی کاهش داد . این صرفه‌جویی برای تجارت ایران سیصد میلیون دلار در سال تخمین زده می شود . بنابر پاره ای محاسبات ،اگر طی برنامه ی دوم توسعه ، از تجارت الکترونیکی بهره می گرفتیم ،ده درصد از پنجاه و نه تریلیون ریال صرفه‌جویی حاصل از آن ، می‌توانست تمام هزینه‌های لازم برای تجهیز به امکانات تجارت الکترونیکی و آموزش آن را تأمین کند.
اصولا برتجارت به شیوه سنتی والکترونیکی ، قواعد یکسانی حاکم است ؛ عامل پیدایش مباحث جدید، تفاوتی است که درشیوه ی برقراری روابط میان طرفین قرارداد وجود دارد . در معاملات سنتی استفاده از اسناد کاغذی مرسوم است این اسناد از چندین جهت اهمیت دارند ، ازجمله آنکه دلیل اثبات قرارداد به شمار می آورند ؛اما در تجارت الکترونیکی اسناد کاغذی ،جای خود را به داده‌های الکترونیکی ^[۱۰۹] و به تعبیر بند الف ماده ۲قانون تجارت الکترونیکی ایران ، «داده پیام »^[۱۱۰] می دهند . به تصریح بند فوق ، منظور از این اصطلاح ،« هرنمادی از واقع ، اطلاعات یا مفهوم است با وسایل الکترونیکی ،نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات ،تولید،ارسال ، دریافت ،ذخیره یا پردازش می شود» . برای تنظیم روابط معاملاتی اشخاص در محیط جدید،بایدبرخی اصول حاکم بر معاملات سنتی را باز تقریر و گاه اصول جدیدی را تعریف کرد. ^[۱۱۱]
۱-۱۰-۲- انواع منابع حقوق تجارت الکترونیکی
رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد درزمینهٔ قواعدحاکم برقراردادها ، صلاحیت های فراملی ، انتخاب قانون حاکم ،اولویت اثبات دعوی و غیره همراه بوده است . باید روشن گردد که قراردادهای الکترونیکی از چه اعتبار وجایگاهی درقلمرو قراردادها برخوردار است ،زمان و مکان انعقاد عقد کدام است ،درصورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد ، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی برسرنوشت دعوی حاکم خواهد شد ؟ وصدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن‌ ها در نظام‌های حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است .این مهم سازمان‌های بین‌المللی ،نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع وپیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازد .
تجارت الکترونیکی درحقوق کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قراردارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش ،تحلیل وجایگزینی آن ناگزیر است . در این میان ، شایسته است که ازتجارب دیگر کشورها ونیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم .
هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می آید هدف معرفی همین تجارب والگوهاست .
منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در سه محور زیر می‌توان معرفی و بررسی کرد :۱- قواعد سازمان بین‌المللی ومنطقه ای .۲- قواعد سازمآن‌های واضع استاندارد .۳- قوانین داخلی کشورها .
۱-۱۰-۳- قوانین و مقررات سازمان‌های بین‌المللی ومنطقه ای
۱-۱۰-۳-۱- دستور العمل های کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل ^[۱۱۲]
کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل (آنسیترال) در سال ۱۹۶۶ با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد . بخشی از فعالیت های این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی ،قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه درانتقال اعتبار بین‌المللی وکنوانسیون وین در مورد بیع بین‌المللی کالا درشمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قراردارند .
درسال ۱۹۶۶ گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که دربردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود وسعی داشت قواعد حقوقی را با فناوری‌های نوین سازگار نماید ^[۱۱۳].این گروه کاری درسال ۲۰۰۱ ،فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضا الکترونیکی ^[۱۱۴] ادامه داد و اکنون درصدد است تا کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاها ^[۱۱۵] را به‌منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی وقراردادهای راجع به بیع اموال غیرمادی اصلاح نماید .
علی رغم تلاشهای کمیسیون سازمان ملل ، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین‌المللی است ،نایل شود . زیرا ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته ،ازقبل مبادرت به وضع قوانینی درقلمرو تجارت الکترونیکی کرده بودند که کاملا متفاوت با قواعد آنسیترال بود . بعید به نظر می‌رسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به‌منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند اما این قانون نمونه آنسیترال می‌تواند برای کشورهای دیگری که درحال وضع قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی هستند ، راه گشا باشد . ^[۱۱۶]
۱-۱۰-۳-۲-موسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی ^[۱۱۷]
موسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی ،سازمان بین‌المللی دیگری است که با هدف هماهنگ نمودن قواعد تجاری فرامرزی فعالیت می کند. این سازمان درسال ۱۹۹۴ اصول قراردادهای تجاری ^[۱۱۸] را پس از بیست سال مطالعه و تحقیق برمبنای قواعد حقوق قراردادهای سیستم‌های حقوق مختلف ، ارائه کرد . طرفین قراردادهای تجاری می‌توانند این مجموعه رابه‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد خود برگزینند وبدین ترتیب آن را در محاکم ملی وداوری های بین‌المللی لازم الاجرا گردانند.
اگرچه اصول قراردادهای تجاری، اشاره ای به تجارت الکترونیکی ،ندارد ، اما این اصول چنان فراگیر است که تفسیر آن می‌تواند قراردادهای الکترونیکی را نیز شامل شود . در آن حدی که این اصول ،ابهامات موجود در تفسیر واجرای قراردادهای بین‌المللی را از میان برده اند به رشد تجارت الکترونیکی نیز یاری می رسانند . ^[۱۱۹]
۱-۱۰-۳-۳- انجمن اتحادیه اروپا ^[۱۲۰]
اتحادیه اروپا تا کنون ،مبادرت به وضع دستورالعمل های متعدد درزمینهٔ تجارت الکترونیکی نموده است .دستورالعمل ۱۹۹۷ که بیانگر خط مشی قانونگذاری را جع به تجارت الکترونیکی است ؛این امر را تضمین می کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت . تضمین مذکور در دستورا لعمل های بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد . از جمله می‌توان از دستورالعمل تجارت الکترونیکی ^[۱۲۱]که می خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط باصلاحیت انعقاد قراردادها و مسئولیت واسطه ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی ^[۱۲۲] که امضاء الکترونیکی را به‌عنوان جایگزینی امضاءدستی می‌پذیرد ،نام برد .
ازدیگر اقدامات اتحادیه اروپا درزمینهٔ وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی ، دستورالعمل فروش راه دور^[۱۲۳] است که در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الکترونیکی ، حمایت های قابل توجهی را از مشتری به عمل می آورد .
دستورالعمل های اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند. ^[۱۲۴]
۱-۱۰-۳-۴-سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه ^[۱۲۵]
سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه سازمانی با بیست ونه کشور عضو از آمریکای شمالی ، اروپا، منطقه آسیا و اقیانوس آرام است که به کشورهای صنعتی امکان می دهد تا قواعد اقتصادی و تجاری خود را به نحو مطلوب تنظیم کنند .این سازمان به کشورهای عضو طرح های متعددی درزمینهٔ تجارت الکترونیکی پیشنهاد نموده است ، که مهترین آن‌ ها راهنمای سال ۱۹۸۰ درزمینهٔ حمایت از جریان فرامرزی داده‌های شخصی ^[۱۲۶]، راهنمای ۱۹۹۲ برای امنیت سیستم اطلاعات ^[۱۲۷] وراهنمای رمزنگاری ^[۱۲۸] در سال ۱۹۹۷ می‌باشد. ^[۱۲۹]
۱-۱۰-۳-۵- اتاق بازرگانی بین‌المللی ^[۱۳۰]
اتاق بازرگانی بین‌المللی مبادرت به ارائه راهنمای عمومی برای تجارت بین‌المللی دیجیتال مطمئن نموده است ^[۱۳۱] تا بدین ترتیب چاچوب کلی برای استفاده از امضای دیجیتال ومبادلات تجاری بین‌المللی ایجاد نماید . ^[۱۳۲]
۱-۱۰-۳-۶-سازمان‌های واضع استاندارد ^[۱۳۳]
برخی سازمان‌های غیردولتی وجود دارند که از طریق مذاکره وبحث میان اعضاء مبادرت به وضع استانداردهای غیرالزام‌آور می‌کنند .پیشینه این سازمان‌ها به قرن نوزدهم وصنعت راه آهن وتلگراف در آمریکا باز می گردد. برخی از این سازمان‌ها مانندسازمان استانداردهای ملی آمریکا ^[۱۳۴]درسطح ملی مبادرت به وضع استاندارد می نمایند وگروهی مانندسازمان استانداردهای بین‌المللی ایزو ^[۱۳۵] واتحادیه ارتباطات از راه دوربین‌المللی ^[۱۳۶] به وضع قواعد و استانداردهای حاکم بر فناوری‌های نوین می پردازند .
موسسه استانداردی که هم اکنون به‌طور تخصصی در رابطه با اینترنت فعالیت می‌کنند . جامعه اینترنتی ^[۱۳۷] است ؛که ضوابط قابل توجهی را در خصوص ارتباطات اینترنتی مقرر می دارد . ^[۱۳۸]
۱-۱۰-۳-۷- قوانین داخلی کشورها
قوانین داخلی یک کشور تنها برای همان کشور به‌عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است ، اما از هنگامی که موضوع وضع قانون در خصوص پدیده ها وفناوری‌های نوین باشد؛ کشورهای مختلف ازتجارب دیگر بهره می گیرند .
طی سالهای اخیروبادرک اهمیت ویژه تجارت الکترونیکی کشورها درصدد برآمده اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند . درسال ۱۹۹۵ نخستین قانون امضای دیجیتال درایالت یوتای آمریکا به تصویب رسید .کره جنوبی درسال ۱۹۹۶ آلمان ، مالزی ،استونی،ایتالیا و برزیل در سال ۱۹۹۷ ؛سنگاپور ،سوئد ،کانادا ولوگزامبورگ درسال ۱۹۹۸ ؛استرالیا ،فنلاند ،کلمبیا و نیوزلند درسال ۱۹۹۹ ؛ترکیه ،هنک کنگ ،تایلند ،مالت ، ایرلند ،سوئیس وفرانسه درسال ۲۰۰۰،آرژانتین ،بلژیک ،نروژ،مجارستان ،تونس و ونزوئلا درسال ۲۰۰۱ ؛ژاپن ،لیتوانی،رومانی و روسیه درسال ۲۰۰۳ و … از جمله کشورهایی می‌باشد که مبادرت به انشای قانون در خصوص تجارت الکترونیکی نموده اند .قوانینی که در کشورهای عضواتحادیه اروپا به تصویب رسیده است ،در راستای اجرای دستورالعمل های اتحادیه اروپاست . البته این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند وعموما گامی فراتر برداشته اند . ^[۱۳۹]
درحقوق کشورما لایحه توجیهی قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار درسال ۱۳۷۸ توسط گروه کاری حقوقی کمیته ملی ادیفکت ارائه گردید وشورای عالی اطلاع رسانی در سال ۱۳۸۰ سیاست تجارت الکترونیکی را که از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود ، به تصویب رسانید در سال ۱۳۸۲ (۱۹۹۴) مجلس شورای اسلامی قانون تجارت الکترونیکی را تصویب نمود . که برداشتی داخلی از قانون نمونه آنسیترال است و دارای نواقص وضعف هایی است که باید مورد بررسی وبازنگری قرار بگیرد . تا کنون نیزقسمتی از آئین نامه های مربوط به این قانون به تصویب رسیده و باقی نیز در دست بررسی است .