۴- مولا خود می‌تواند از طریق کفاره برخی از اعمال مثل ترک روزه‌‌ی عمدی و یا به نذر و قسم عمل نکردن عبد را آزاد کند (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۳۴، ص۷۸).
حقوق بشر معاصر و بردگی
آزادی در ذات خود موهبت الهی و حق طبیعی انسان‌هاست که نقش مؤثری در زندگی انسان‌ها دارد. آزادی چیزی است که هر انسانی در هنگام خلقت آن را با خود دارد و پس از حق حیات، آزادی حق هر انسان است و بر اساس این حق، شخص، در انتخاب عقیده، گفتار و عمل و تعیین سرنوشت، تا زمانی که تجاوز به حقوق و آزادی دیگران نشود، مختار و آزاد است.
در ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، سه اصل کلی که زیربنای حقوق بشر می‌باشد، مطرح شده که عبارتند از آزادی، برابری و برادری و در آن ماده آمده است:
تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند. از لحاظ کرامت و حقوق برابر‌اند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یک‌دیگر با روحیه‌ی برادرانه رفتار کنند.
در ماده‌ی اول حقوق بشر فرانسه آمده است: افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و آزاد می‌زایند و حقوق برابر دارند و امتیازات اجتماعی تنها براساس منافع عمومی است.
ماده‌ی دوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، بر اصل عدم تبعیض تأکید دارد، یعنی هرکس می‌تواند از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه، بدون تفاوت از لحاظ نژاد، جنس، زبان، مذهب- چنان‌چه منشور ملل متحد آرزو می‌کند- برخوردار گردد. هم‌چنین بدون تفاوت از لحاظ رنگ، عقیده‌ی سیاسی، یا هر عقیده‌ی دیگر، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد و هرموقعیت، دیگر و نیز وضع سیاسی، حقوقی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد.
و ماده‌های ۳-۱۱ این اعلامیه نیز حقوق و آزادی‌های شخصی را که در قوانین اساسی بیش‌تر کشورها مندرج است، مانند حق حیات (ماده‌ی ۳) که نه‌تنها شامل حمایت از فرد، در برابر هرگونه تجاوز به زندگی و تمامیت جسمی او است، بلکه حمایت از انسان در برابر بی‌نوایی و خطراتی که جسم و جان او را تهدید می‌کند را نیز شامل می‌شود.
حق آزادی نه‌تنها آزادی جسمی و ایمنی در برابر بازداشت‌ها و تبعید‌های غیر قانونی و منع بردگی و خرید و فروش انسان‌ها را در بر می‌گیرد، بلکه از آزادی حقوقی یعنی شناخت و شخصیت حقوقی انسان و تضمین حق دفاع در برابر دادگاه‌ها، حق مراجعه به دادگاه‌ها در مقابل خودسری‌‌ها و سوء استفاده‌ها و قانون شکنی‌ها و عطف به ماسبق‌شدن قوانین کیفری و ماده‌های ۱۸-۲۱ آن اعلامیه، و آزادی‌های عمومی و حقوق سیاسی سخن می‌گوید.

۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق

بردگی در اسلام و حقوق بشر معاصر دارای چه احکامی است؟
چه تفاوت و شباهت‌هایی در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر در خصوص بردگی وجود دارد؟

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق

بردگی در اسلام حرام و در حقوق بشر معاصر ممنوع می‌باشد.
در اسلام و حقوق بشر معاصر بردگی ممنوع است. در اسلام بردگی به لحاظ کرامت انسانی و در حقوق بشر معاصر بردگی بر مبنای آزادی انسان می‌باشد.

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص بردگی.

بررسی دیدگاه حقوق بشر معاصر در خصوص بردگی.

بررسی نکات اشتراک و افتراق فقه امامیه و حقوق بشر معاصر در خصوص بردگی.

۱-۱-۵- سوابق تحقیق

در عربستان پیش از اسلام، بردگان در تملک کامل صاحبانشان قرار داشتند. با ظهور اسلام، محمد(ص) پیروانش را به خریدن و آزاد ساختن بردگان تشویق کرد. در مدت کوتاهی از بعثت محمد(ص)، بردگانی چون عمار یاسر، بلال حبشی، هلال حبشی، ابوفهیره و کنیزانی چون لبینه، زنیره، نهدیه و ام‌عبیس آزاد گشتند.
اسلام تمام افراد را با هم برابر دانست و تنها ملاک برتری را تقوا دانست (قرآن ۴۹:۱۳).

1. 1. قرآن نیز بندگی غیرخدا را ممنوع ساخت (قرآن ۱۷:۲۳) و تمام انسان‌ها را با یک‌دیگر برادر دانست (قرآن ۴۹:۱۰).

اسلام، برده‌داری را ممنوع نکرده، اما اقدام چشم‌گیری که اسلام در احیای حق بردگان انجام داد، ملاطفت با ایشان بود چنان‌چه رفتار با ملاطفت همراه با انسانیت را به صاحبان بردگان توصیه کرد، در جامعه‌ی اسلامی برده به مثابه عضو خانواده تلقی شده‌است، پیامبر اسلام برده‌ای به نام زید بن حارث را به فرزند خواندگی خود برگزید، امامان مذهب شیعه نیز رفتار همراه با مهربانی با غلامان و کنیزان پیشه کرده‌اند و همواره سر یک سفره با ایشان غذا می‌خوردند، ولی اربابان بردگان در به خدمت گرفتن و نیز کام جویی جنسی از بردگان آزاد بوده‌اند (سیرت رسول‌الله، ص ۲۲۶).
پیغمبر اسلام، کسی را که بنده‌ی خودش را بزند از بدترین مردم خوانده بود و وقتی نیز توصیه کرد که بندگان را عبد نخوانید بلکه مرد جوان(فتی) بخوانید. پیغمبر اسلام با این سخن که بدترین مردم آن‌است که مردم را می‌فروشد، مخالفت اسلام را با تجارت برده علنی کرد (همان، ص۲۲۷).
در مورد تبیین جایگاه بردگی در اسلام، قبل از هر چیز توجه به این نکته مهم ضروری است که اسلام بردگی را ابداع نکرده است؛ بلکه در عصری که مسئله‌ی بردگی با تار و پود جوامع بشر آمیخته بود، به عنوان امری که وجود دارد، آن را پذیرفته و با بیان دستورهایی چند، در جهت رهایی بردگان قدم برداشته است. ما معتقدیم که اسلام در برنامه ای هدف‌مند و حساب شده مسیری را در پیش گرفت که امر ناپسند برده‌داری در زمانی کوتاه از فرهنگ اجتماعی جامعه اسلامی رخت بربندد و به فراموشی سپرده شود که البته در این امر، اسلام و برنامه‌ریزی‌اش بسیار موفق بوده است. این که چرا اسلام به یک‌باره و به صورت انقلابی در جهت رهایی بردگان گام بر نداشت، بلکه در جهت رهایی تدریجی آنان کوشید، سؤال مهمی است؛ اما پاسخ آن این است که رهایی دفعی، مشکلاتی را به دنبال داشت که اگر نظام غلطی در بافت جامعه‌ای وارد شود، ریشه کن نمودن آن به زمان و برنامه‌ی حساب شده‌ای نیاز دارد. در غیر این صورت، نمی‌توان آن را ریشه کن نمود؛ درست مانند انسانی که به بیماری خطرناکی مثل اعتیاد مبتلا شده و بیماری‌اش کاملاً پیشرفت نموده است. آزادی دفعی بردگان، ممکن بود مفاسدی را در پی داشته باشد (ابوزیدآبادی، ۱۳۸۵،‌ ص۷۸).
اگر اسلام یک باره و به طور کلی بردگی را لغو می‌کرد، نظام اقتصادی و اجتماعی مردم به ناگاه از هم می‌پاشید. در این صورت، بردگان که فاقد کار و زندگی و خانه و مسکن بودند، ممکن بود از جهت معیشتی و اقتصادی جامعه را به بحران سوق دهند. این مسئله، هم به ضرر بردگان بود و هم به ضرر دیگران (همان، ص۷۹).
اگر بردگان به یک باره آزاد می‌شدند، با توجه به ظلم و ستمی که در طول سالیانی دراز متحمل شده بودند، به انتقام جویی روی می‌آوردند و سرانجام امنیت عمومی، وضع سیاسی جامعه و شرف انسانی متحمل خسارات فراوانی می‌شد (همان، ۸۱).
اسلام در مسیر حرکت تکاملی خویش، خواه ناخواه با جنگ هایی رو به رو می‌شد و اسیر می‌گرفت. حال اگر اسیران را یک باره آزاد می‌کرد، ممکن بود بار دیگر توطئه نمایند و با مسلمانان دیگر بار بجنگند. اسلام راه بهتری را انتخاب نمود؛ اوّل اسیران جنگی را به صورت غلامان و کنیزان وارد خانه مسلمانان نمود و به مسلمانان سفارش نمود که با آنان خوش رفتاری نمایند، تا از نزدیک خوبی‌های مسلمانان را بنگرند و به تدریج با فرهنگ و اخلاق اسلامی آشنا شوند و از دشمنی با اسلام دست بردارند و کم کم آزاد شوند. در این صورت، نه تنها با اسلام و مسلمانان دشمنی نمی‌ورزند، بلکه به یاوران و سربازان اسلام تبدیل می‌شوند. اسلام برای از بین بردن پدیده‌ی بردگی، برنامه هایی را ارائه‌ داده‌است. اینک به بیان برخی از این برنامه‌ها می‌پردازیم: الف) لغو همه راه‌های بردگی، جز یک راه: در عصر بعثت رسول، برای بردگی راه‌های متعددی وجود داشت؛ یعنی از راه‌های مختلف، انسان آزاد تبدیل به برده می‌شد؛ مانند: اسارت در جنگ؛ حکم و خواست حاکمان وقت برای برده گرفتن افراد آزاد؛ طفلی که از ام ولد (مادری که کنیز است) به دنیا می‌آمد، هرچند پدرش آزاد بود؛ کسی که از رفتن به جنگ امتناع می‌کرد یا از جنگ فرار می‌کرد، تبدیل به برده می‌شد؛ کسانی که از کشور فرار می‌کردند و به کشور و قلمرو حکومت حاکم دیگر پناهنده می‌شدند، حاکمان آن سرزمین آن‌ ها را برده قرار می‌دادند؛ کسی که مرتکب جرایمی مانند قتل و دزدی می‌شد، یا به واسطه‌ی فقر گاهی انسان آزاد خود یا فرزندش را در معرض فروش قرار می‌داد یا همسرش را به عنوان کنیز به فروش می‌رسانید یا از طریق آدم ربایی و دزدیدن فرد آزاد او را برده قرار می‌داد یا اگر کسی در قمار می‌باخت و خود را گرو قمار می‌داد، بعد از باخت در قمار، برده دیگری می‌شد. اسلام تمام این راه‌ها را ملغی نمود و فقط بردگی را از طریق اسارت در جنگ را قبول نمود. (مکارم شیرازى، ۱۳۷۴، ج ۲۱، ص ۴۱۷) بنابراین، افراد در حقیقت اسیر جنگی هستند؛ اما شیوه‌ی نگهداری متفاوت و خیلی بهتر از روش معمول یعنی زندان، و استفاده از لفظ غلام و کنیز، نباید این ذهنیت را ایجاد کند که همان نظام برده‌داری است. لطفاً به این نکته توجه شود. ب) زشت شمردن انسان فروشی: حال که یک سرچشمه بردگی آن هم به ناچار مورد پذیرش قرار گرفت، ممکن است از همین راه مردم سوء استفاده کنند و سایه‌ی ‌شوم بردگی را بر جامعه اسلامی چیره گردانند. برای این که چنین اتفاقی نیفتد، اسلام خرید و فروش بردگی را بدترین و منفورترین معاملات اعلام کرد. پیامبر(ص) فرمود: «شرّ النّاس مَن باع النّاس؛ (کلینی، بی تا، ج۵، ص ۱۱۴) بدترین مردم، کسی است که انسان‌ها را بفروشد». ج) رفتار انسانی با بردگان: اسلام در مورد رفتار انسانی با بردگان بسیار سفارش نموده است. پیامبر(ص) فرمود: «کسی که برادرش زیردست او است، باید از آن‌چه می‌خورد، به او بخوراند. از آن‌چه می‌پوشد، به او بپوشاند. زیادتر از توانایی به او تکلیف نکند». (علامه‌ی مجلسی، بی‌تا، ج ۷۱، ص ۱۴۱) امام علی (ع) به غلامش، قنبر گفت: «از خدا شرم دارم که لباسی بهتر از تو بپوشم». (همان، ص ۱۴۴) هم‌چنین اسلام برای بردگان شخصیت انسانی بیان کرد؛ تا آن جا که از نظر شخصیت انسانی، هیچ تفاوتی میان بردگان و افراد آزاد نمی‌گذارد و معیار ارزش را تقوا قرار می‌دهد. (حجرات/ ۱۳) هم‌چنین اسلام راه های فراوانی را برای آزادی بردگان در نظر گرفته است که با توجه به این راه‌ها، خواه ناخواه بردگی از جامعه‌ی بشری زدوده می‌شود. این راه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود: اول: راه استحبابی و سفارش های اخلاقی: درباره‌ی پسندیده بودن آزاد نمودن بردگان، در سخنان رسول اکرم و امامان معصوم(ع) بسیار سفارش و تأکید شده است. پیامبر فرمود: «هر که برده‌ی مسلمانی را آزاد کند، ‌خداوند او را از آتش جهنم آزاد می‌سازد». (کلینی، بی‌تا، ج ۴، ص ۱۳۴) دوم: راه وجوبی و دستورهای قانونی: اسلام افزون بر سفارش های اخلاقی و ارزش نهادن به آزاد نمودن بردگان، در موارد متعددی با دستورهای الزامی، مسلمانان را به آن وادار نموده است. اینک نگاهی اجمالی به راه های قانونی برای آزادی بردگان: آزادی بردگان از راه معاهده و مکاتبه (مکاتبه مشروط یا مطلق)، عتق تدبیر، تبعیت اشرف ابوین، عتق برای تملک انثی بر احد العمودین، عتق برای تملک ذکر بر احد العمودین یا محارمی از زنان، عتق سرایت، عتق استیلاد (ام ولد)، عتق مرضی همانند: کوری، جذام، لنگ و زمین گیر، مسلمان شدن عبد قبل از این که مولایش در محیط کفر مسلمان شود؛ اگر مولا وارث نداشته باشد، برده با مال او آزاد می‌شود؛ آزادی به واسطه عهد و نذر و قسم؛ آزادی به واسطه‌ کفاره در موارد مختلف مانند کفاره روزه و قتل خطایی. (محقق حلّى، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۸۶) اما در این میان، مهم‌ترین راهکار همان تلاش فرهنگی و تغییر رویکرد رفتار و نگرش مردم نسبت به بردگان بود که این امر بدون وجود الگوهای عملی، امکان پذیر نبود. به همین جهت، پیامبر و ائمه - علیهم السلام - خود برده و کنیزانی را می‌خریدند. به واسطه‌ی رفتار انسانی خود و کرامتی که در حق آنان روا می‌داشتند، به صورت عملی شیوه‌ی نگرش و برخورد جامعه با بردگان را تصحیح کرده، تغییر می‌دادند. دستورات اسلام در خصوص بردگان را خود به بهترین شکل محقق می‌نمودند و زمینه‌ی تشویق دیگران به این امر می‌شدند. به عنوان مثال، کنیز در جامعه آن روز از ارزش و حرمتی برخوردار نبود؛ اما پیامبر که دارای کنیزانی به نام های جویریه و صفیه بودند، هر دو را آزاد کرده و سپس با آن دو ازدواج نمودند. (شیخ مفید، ۱۳۶۴، ص۳۰۵) این رفتار، تأثیر شگرفی در نوع رفتار و برخورد مردم با کنیزان داشت؛ چون مردم می‌دیدند زنی که تا دیروز هم‌چون حیوانات خرید و فروش می‌شد، به ناگاه همسر پیامبر و ام المؤمنین گشته، از بالاترین مقام و منزلت اجتماعی برخوردار شده است. اصولا رفتار و سیره‌ی اهل بیت درباره‌ی بردگان، از درخشان ترین فضایل اسلام در برخورد با زیر دستان می‌باشد. همین رفتار شایسته، سبب شده بود غلامان و کنیزانِ ائمه، از آزادی خود خوش‌حال نشوند و تقاضا کنند برای همیشه غلام آن بزرگواران باقی بمانند. بیش تر بردگان در خانه‌ی اهل بیت با معارف دینی و احکام الهی آشنا می‌شدند و از محضر آنان استفاده های علمی و عملی بسیاری می‌نمودند. در نتیجه، این افراد پس از آزادی، انسان هایی نمونه، مؤمن و حقیقت جو بودند و در مسیر ترویج حقیقت و اسلام ناب می‌کوشیدند. به علاوه، بهترین راه برای ریشه کن ساختن برده‌داری، آزاد ساختن آنان بود. اسلام آزاد ساختن بردگان را بسیار ستود. آن را کفاره‌ی بعضی گناهان قرار داد. رسول خدا و اهل بیت، به این سنت حسنه بسیار مقید بودند. مجلسی در بحار الانوار از سید بن طاووس و او از امام صادق - علیه السلام - روایت می‌کند که امام زین العابدین - علیه السلام - در آخرین شب ماه رمضان، غلامان و کنیزان خود را گِرد می‌آورد و می‌فرمود: من از بدی های شما در گذشتم. آیا شما از رفتار بدی که با شما کردم، در می‌گذرید؟ می‌گفتند: آقای ما! تو به ما بدی نکرده‌ای و ما از تو گذشتیم! حضرت می‌فرمود: بگویید: خدایا! علی بن حسین از ما گذشت. تو نیز از او درگذر و چنان که ما را آزاد کرد، از آتش دوزخ آزادش کن! می‌گفتند: آمین! آن گاه حضرت می‌فرمود: بروید! از شما گذشتم و به امید بخشش و آزادی، شما را در راه خدا آزاد کردم! چون عید می‌شد، به آن‌ ها پاداش گران می‌بخشید. حضرت در پایان هر رمضان، دست کم بیست تن برده و کنیز را که خریده بود، در راه خدا آزاد می‌کرد؛ چنان که غلامی را بیش از یک سال نزد خود نگاه نمی‌داشت و گاه در نیمه‌ی سال او را آزاد می‌ساخت. (مجلسی، بی‌تا، ج ۴۶، ص۱۰۳) داشتن غلام و کنیز برای رسول خدا و ائمه را نمی توان در تضاد با ناپسندی برده‌داری در اسلام دانست؛ زیرا این نوع برده‌داری به رابطه‌ی پدر و فرزندی بیش تر شباهت دارد تا به رابطه‌ی مولا و برده! در نتیجه، غلام و کنیز داشتن این بزرگواران، بالاترین تبلیغ در مسیر آزادی بردگان یا لااقل آموزش رفتار صحیح و درست با ایشان و فرهنگ سازی درست در این زمینه بود. با جمع بندی همه این موارد، روشن می‌شود که اسلام منطقی ترین و عادلانه ترین شیوه و روش را در خصوص مقوله بردگان اعمال نمود تا در نهایت، این سنت زشت به طورکلی از جامعه محو شود و چنین نیز شد و تاریخ به روشنی گواهی می‌دهد که بعد از چند قرن، در هیچ یک از ممالک اسلامی‌دیگر برده‌داری وجود نداشت؛ در حالی که در بیش تر جوامع به اصطلاح متمدن غربی، تا حدود ۱۵۰ سال قبل، برده‌داری به طور کاملاً رسمی و قانونی رواج داشت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در زمینه‌ی بردگی در فقه امامیه، فقها بخشی از کتب فقهی خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند. آقای رسول جعفریان (۱۳۷۳) در کتاب سیره‌ی رسول الله بخشی از این کتاب را به بردگی اسیران جنگی اختصاص داده‌است.
عبدالرضا ابوزیدآبادی (۱۳۸۵) در مقاله‌ای با عنوان بردگان از جاهلیت تا اسلام، به بررسی وضعیت بردگان در اسلام پرداخته است. این مقاله نظرات فقها را به طور اجمالی بیان کرده است اما نظرات فقهای متقدم و متأخر را مورد بحث و بررسی قرار نداده است.
محمد علی گرامی (۱۳۵۱) در مقاله‌ی خود با عنوان نگاهی به بردگی، بردگی را از منظر تاریخی، مورد بررسی قرار داده‌است.
پایان‌نامه‌ی حاضر قصد دارد بردگی را از منظر حقوقی و فقهی و با مقایسه نظرات فقهای امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار دهد.

۱-۱-۶- جنبه‌ی نوآوری تحقیق

گرچه در زمینه‌ی بردگی هم در کتب فقهی و هم در کتب حقوقی بحث های کوتاه و گاه مفصل آمده است ولی تا کنون کتاب و یا پایان نامه ای تحت عنوان بررسی تطبیقی بردگی در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر به رشته‌ تحریر درنیامده است بنابراین تحقیق مورد نظر جدید می‌باشد.

۱-۱-۷- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات نظری می‌باشد در این تحقیق به کار گرفته شده است، هم‌چنین با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه‌ی الکترونیک و. .. مطالب جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردید.

۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات

جهت تهیه منابع فقهی مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدم. هم‌چنین ترجمه سلیس متون عربی به فارسی از جمله مشکلاتی بود که با آن مواجه شدم.

۱-۲- تعاریف

برده: برده یا بنده کسی است که وجودش متعلق به دیگری باشد و مالک حق استفاده و تمتع از کار او داشته و قابل انتقال و خرید و فروش باشد و جزء دارایی و ماترک محسوب بشود (سنجابی، ۱۳۴۲، ص ۳۲۳). در شریعت اسلام بردگی خاص به کفاری است که با مسلمانان جنگ کرده و اسیر شوند، خواه اصلاً حربی باشند یا در ذمه دولت اسلام بوده، یاغی شوند و به شرایط ذمه عمل نکند و امام معصوم حق دارد اسیران را بفروشد و ببخشد یا عفو کند و بنده گرفتن غیر اهل حرب جایز نیست. اسرای جنگی را در زندان و بیکار نگه‌داشتن و قوت لایموت از بیت‌المال دادن و سلب اختیار کردن، در شریعت اسلام جایز نمی باشد (علامه حلی، شرایع الاسلام، کتاب عتق، ص ۵۹۷).
عتق: در لغت به معنای خلوص یعنی خلاص شدن و خالص شدن و خالص بودن و از آلودگی برکفر ماندن است و در اصطلاح شرعی، خلاصی برده و مملوک یا پاره‌ای از اوست از رقیت و بندگی (شهید ثانی، شرح لمعه، ج۲، ص ۳۳۸).
ولاء: در لغت به معنای ضرب و نزدیکی است و مراد از آن در کتاب ارث، نزدیکی یکی از دو شخص است با دیگری به وجهی که موجب میراث بردن شود، بی‌آن‌که میان آنان قرابت نسبی و یا زناشویی وجود داشته باشد ( علامه حلی، شرایع الاسلام، کتاب عتق، ص ۵۹۷).
ولاء عتق: در کتاب ارث بدین معنی است که هر گاه کسی بنده خود را آزاد کند از او میراث می‌برد و به سه شرط: اول این‌که او را به رضا و رغبت آزاد کرده است، دوم این‌که کاری نکرده باشد که بنده به سبب آن آزاد شود. سوم این‌که از جنایاتی که از آن بنده صادر می شود، در وقت آزاد کردن او خود را مبری نکرده باشد.
بردگی در حقوق: به نحوی که در قرارداد بردگی مورخ ۱۹۲۶ تعریف شده به معنای وضع کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت، کلاً یا بعضاً نسبت به او اعمال می‌شود برده کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد. (ماده هفتم قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی، مصوب ۳/۱۲/۳۷ مجموعه قوانین دوره نوزدهم قانون‌گذاری، ج سوم، ص ۱۵۲).
فصل دوم

کهنالگویِ زن نمود منفی هم دارد و خود را در مفاهیمِ روسپیگری و شهوانیت نشان میدهد. یونگ معتقد است: «آنیما از لحاظ وابستگی به کیفیات و سنخهای متفاوت زنان دو سویه است یا دو جنبه دارد، یکی روشن و دیگری تاریک، در یک سو خلوص خیر، تمثال نجیب الههمانند و در سوی دیگر، روسپی، فریبکار یا ساحره، مکان گزیدهاند» (فوردهام، ۱۳۵۶ : ۹۹).
به بیانِ واضحتر نمودِ آنیما دارای دو جنبۀ روشن و تاریک است؛ یعنی از یکسو به عنوان موجودی است که میتواند شخص را در گرفتاریها و مشکلات راهنمایی کند و منجی او گردد. از سوی دیگر دارای ویژگیهای مخرب و ویرانگر باشد. جنبه منفی آنیما «در ادبیات غربی با اسامی متعددی از جمله «زن مهلک» (fatalefemme) و بانوی زیبای بیترحم شناخته شده است؛ اما اسامی آنان در ادبیاتِ فارسی و به طورِ کل ادبیاتِ شرقی معروف نیست؛ اما میتوان آن را با توجه به ادبیاتِ کهن فارسی، معشوقِ جفاکار و با توجه به بخش دوم بوف کور «لکاته» خواند» (شمیسا، ۱۳۷۱: ۶۵).
اتابک آبش خاتون را در رمان شمس و طغرا میتوان نمایندۀ تام و کمالِ شهوانیت و هواپرستی دانست. وی به عنوانِ زنی که وابسته به طبقۀ حاکم است، از عشقورزی با بیگانه ابایی ندارد. «ملکه دست آنها را در دست هم نهاد و یک مشتِ مروارید به سر آنها نثار نمود. زنها ریختند به جمع کردن. در آن گرمی دید کسی ملتفت او نیست، سر را پیش برده صورت شمس را بوسید و گفت: تو که مرا هلاک کردی» (خسروی: ۵۱۳).
«آبش بیاختیار دست به گردن او کرده، بنا کرد به قاهقاه خندیدن به یک ظرافت و ملاحتی که دل شمس را برد و گفت:
-جانم حُسنِ طلب از این بهتر نمیشود. بیا هر قدر میخواهی ببوس» (همان: ۶۰۷).
«در راه با خود میگفت عالم غریبی بود به خدا من از لذایذِ نفسانی هیچ بهره نبردهام. این زن بلای غریبی است. اگر بخواهد شیخ سعدی را هم از راه بیرون میبرد. باید از او پرهیز نمود و جان و ایمان را حفظ کرد» (همان: ۶۱۶).
«اما شما ملکه ملک کامرانی و پادشاهِ شهرستانِ لذتجویی و شهوترانی هستید. هر کس بخواهد حظی از عوالم زندگانی و خوشی در دنیا و فراغت از غم زمانه برد باید سر در پایِ شما نهد و دادِ دل از لذایذ دنیا بستاند و دین و دل را به باد دهد که هر پارسایی را گمراه میکنید و هر راهبی را شیدا» (همان: ۶۵۷).
حاصل سخن
در کل خسروی در رمانِ شمس و طغرا از جلوههای مثبت و منفی آنیما استفاده کرده است. آنیما به سبب سرشتِ کهنالگوییِ خود، دارای ویژگیهای نمادهای دو سویه «مثبت و منفی» است. این کهنالگو در جنبۀ مثبتِ خود نمودارِ تمامی عواطف و گرایشهای روانی زنانهای است که از سوی مردان ابراز میشود.
در صحنه‎ای شمس، قهرمان داستان، برای معشوقه‎اش ملکه آبش خاتون احساس خود را به سه زن زندگی‎اش شرح می‎دهد. طغرا، عشق و زن اولش، سوگلی‎اش است، و اگر نه به هیچ دلیلِ دیگر، به‎خاطرِ «حق تقدم» ارجح است. ماری ونیسی، زنی خارجی که رفتارش مثل دختر‎های محجوب و مطیع ایرانی است، چنان پاک ضمیر و صادق است که نمیتوان عاشقش نبود. خود ملکه، به‎خاطر مهارتش در فنون لذایذ نفسانی، مقاومتناپذیر است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این رمان میتوان طغرا را نمودِ تقدسِ آنیما دانست که در جهتِ اعتلای روح و رسیدن به مقام پارسایی قرار گرفته است. ماری تجسم مرحلهای از آنیما است که در آن علاوه بر سویههای جنسی، زیبایی نیز با آن نمود مییابد. و ملکه آبش خاتون، نمود مرحلهای از آنیما است که در آن برتری با روابط غریزی و جنسی است.
فصل دوم
۱) رمان
۱ – ۱) تعریف رمان
«رمان» واژهیی فرانسوی است که بر اثر کاربردِ زیاد در زبان فارسی مصطلح شده است. رمان « داستانی طولانی است به نثر روایتی که از خیال، یا آمیزهای از واقعیت و خیال نشأت گرفته و بر اساس عادات و حالات آدمی نوشته شده باشد و به نحوی « وضع موجود » جامعه را چنانکه هست یا چنانکه باید باشد، بیان کند» (رحیمیان، ۱۳۸۷: ۴۲).
۱ – ۲) رماننویسی در ایران
در مورد پیشینۀ رماننویسی در ایران آرینپور، مؤلف از صبا تا نیما نوشته: «اما رمان و رماننویسی به سبک اروپایی و به معنای امروزی آن تا شصت هفتاد سال پیش که فرهنگ غرب در ایران رخنه کرد، در ادبیات ایران سابقه نداشت. ابتدا رمانها به زبانهای فرانسه و انگلیسی و ندرتاً روسی و آلمانی یا عربی و ترکی به ایران میآمد و کسانی که به این زبانها آشنا بودند، آنها را میخواندند و استفاده میکردند» (آرینپور، ۱۳۸۷: ۲۳۷).
به نظر میآید که خواندن و ترجمۀ رمانهای غربی و به تبع آن آشنایی ایرانیان با شیوه های رماننویسی را بتوان سرآغازی برای رماننویسی در ایران دانست.
۱ – ۳) انواع رمان
رمان از حیث زمینه و محتوا انواعی دارد؛ «رمانِ تاریخی، اجتماعی، حادثهای، جنایی، عشقی، تمثیلی، سیاسی، روانی یا روانشناختی و جز آن» (رحیمیان، ۱۳۸۷: ۴۳). از میان این همه عمده رمانهای ایرانی بعد از جنگ جهانی اول را میتوان در دو دسته تقسیمبندی کرد: رمانهای آموزشی و تاریخی، رمانهای اجتماعی (آرینپور، ۱۳۸۷: ۲۳۸).
رمانِ تاریخی آیینۀ اوضاع و احوال و زندگیِ گذشتۀ ملتهاست؛ «رمانی است که در آن حوادثِ گذشته و شخصیتهای برجستۀ تاریخی بازسازی و بازآفرینی میشود» (رحیمیان، ۱۳۸۷: ۴۴). رمانِ اجتماعی نیز نوعی از رمان است که در آن گوشههایی از زندگانیِ معاصر را با معایب و مفاسدِ آن نشان میدهد، در حقیقت این رمانها برای بورژوازیِ جوانان ایرانی، وسیلۀ دیگری در راهِ مبارزه با اشراف و زندگانیِ اشرافی و آلام و مصائب ملی گردید (آرینپور، ۱۳۸۷: ۲۵۸).
۱ – ۴) رماننویسان دورۀ تجدد
در جدول صفحۀ بعد، معروفترین رماننویسانِ دورۀ تجدد همراه با مهمترین اثرشان و همچنین نوعِ رمانشان ذکر شده است.

۵/۳ – ۶/۲

۶۳/۱۰۵۳۹

۷۴/۳۳

بسیارشدید

IV

۴ – ۶/۳

۳۱/۳۲۸۳

۳۵/۱۰

با بهره گرفتن از مدل­های IMDPA و MEDALUS هر یک از شاخص ­ها در واحد­های کاری مورد بررسی قرار داده شد و با محاسبه میانگین هندسی شاخص ­ها و بهره­ گیری از نرم­افزار ArcGIS نقشه­های مربوط به وضعیت هر معیار تهیه گردید. در نهایت با تلفیق معیار­های اندازه ­گیری شده و همچنین با تعیین میانگین هندسی معیار­ها نقشه شدت بیابان­زایی برای دو مدل بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که در مدل IMDPA 47/17 درصد از کل مساحت منطقه مورد مطالعه در کلاس کم،۴۳/۳۸ درصد از کل مساحت منطقه در کلاس متوسط، و۷۴/۳۳ درصد از کل مساحت منطقه در کلاس شدید و۳۵/۱۰ درصد در کلاس بسیار شدید قرار گرفت ( جدول ۴ – ۱۳ و شکل ۴ - ۱۲). در مدل MEDALUS 50/5 از کل مساحت منطقه مورد مطالعه در کلاس شکننده (الف) و ۶۰/۱۴ درصد از کل مساحت منطقه مورد مطالعه در کلاس شکننده (ب) و ۴۹/۴۲ درصد در کلاس شکننده (ج)، و ۳۲/۳۷ درصد در کلاس بحرانی (الف) بیابان­زایی قرار دارد(جدول ۴ – ۱۲ و شکل ۴ - ۱۱). بر اساس ارزیابی و بررسی­های انجام شده متوسط وزنی ارزش کمی شدت بیابان­زایی (وضعیت بیابان­زایی) برای کل منطقه بر اساس چهار معیار در مدل IMDPA برابر ۸۹/۱ و برای مدل MEDALUS برابر ۳۷/۱ بوده است که در مجموع با توجه به (جدول۴-۱۲ و ۴-۱۳)، به ترتیب در کلاس­های متوسط و شکننده (ج) قرار می­گیرند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۴ - ۱۳- نقشه شدت بیابان­زایی منطقه مورد مطالعه (مدل MEDALUS)
شکل ۴ - ۱۴- نقشه شدت بیابان­زایی منطقه مورد (مدل IMDPA)
فصل پنجم
بحث و نتیجه ­گیری
۴- ۱ – ۶ بحث و نتیجه ­گیری
با بهره گرفتن از دو مدل IMDPA و MEDALUS به ارزیابی حساسیت­پذیری منطقه نسبت به بیابان­زایی اقدام شده است. جهت تعیین مدلی که تصویر بهتری از وضعیت بیابان­زایی منطقه مورد مطالعه را داشته باشد به بررسی و مقایسه معیار­های مشابه در دو مدل و نهایتاً مقایسه آن معیار با واقعیت زمینی پرداخته شد که شرح آن در پاراگراف­های بعدی آمده است.
با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده و نتایج به دست آمده از ارزشیابی روش­های IMDPA و MEDALUS در منطقه دشت مهران و مقایسه آن با منطقه مورد مطالعه و همچنین سایر روش­های ارزیابی بیابان­زایی و بکارگیری نقشه NDVI و مقایسه آن با درصد پوشش گیاهی با توجه به این امر که شاخص NDVI تصویر روشنی از واقعیت منطقه را از نظر پوشش گیاهی داشته و این نکته که پوشش گیاهی بهترین گواه بر وجود یا شروع پدیده بیابان­زایی در منطقه مورد مطالعه است که در مدل MEDALUS به وضوع قابل مشاهده می­باشد، آشکار می­گردد که روش MEDALUS برای منطقه مورد مطالعه مناسب بوده و از کارایی بهتر­ی نسبت به روش IMDPA با وجود بومی بودن آن بر­خوردار است، مدل­های IMDPA و MEDALUS نیز مانند روش­های دیگر دارای ویژگی­هایی است که در زیر به برخی از آنها اشاره می­گردد.
روش MEDALUS در اکثر کشورهای اروپایی و خاورمیانه به کار گرفته شده و نتایج مثبتی را هم نشان داده است. این مدل نسبت به سایر مدل­های ارائه شده در جهان از نظر دقت، روش خاص وزن دادن به لایه ­ها، استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در تلفیق لایه ­ها، عدم خطای کارشناسی و سرعت زیاد آن در ارزیابی و تهیه نقشه بیابان­زایی دارای مزیت و برتری می­باشد. این مدل، انعطاف­پذیری لازم را جهت انطباق با شرایط ویژه­ی هر منطقه به شکل افزودن، حذف، تغییر حدود امتیاز­دهی شاخص ­ها و معیار­های بیابان­زایی را دارا می باشد.
وجود تعداد نسبتاً کافی از معیار­ها و شاخص­ های منطبق با شرایط منطقه و در نظر گرفتن جنبه­ های مختلف تخریب سرزمین در این روش باعث شده است تا برآورد دقیقی از شدت و وضعیت بیابان­زایی و تعیین شاخص­ های مؤثر در تخریب اراضی صورت گیرد.
از مزیت­های مهم روش­های مذکور توجه به انتخاب شاخص­ های ارزیابی بیابان­زایی با توجه به نوع کاربری در هر واحد­کاری می­باشد. زیرا همانطور که مشخص است نمی­ توان از شاخص­ های یکسانی در کاربری­های مختلف استفاده نمود. به عبارت دیگر نمی­ توان شاخص­ هایی را که برای اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار می­گیرند را با شاخص­ های مورد ارزیابی در اراضی مرتعی یکسان دانست. تعیین وضعیت فعلی بیابان­زایی با مشخص شدن معیار­ها، شاخص­ های بیابان­زایی و اشکال آن میسر می­گردد که در این تحقیق به آن توجه شده است. بطوری که بدون تفکیک این پارامتر­ها نمی­ توان بر­آورد دقیق و منطقی از پدیده بیابان­زایی انجام داد. در روش­های پیشنهادی، معیار­های بیابان­زایی عبارتند از: تخریب منابع آب، پوشش­گیاهی، خاک و اقلیم. شاخص­ های بیابان­زایی نیز تحت دو گروه عوامل انسانی و محیطی بررسی شدند و از بین جنبه­ های مختلف بیابان­زایی تنها وضعیت فعلی آن مورد بررسی قرار گرفته است. بطوری که با ارزیابی معیار­های بیابان­زایی ضمن بررسی معیار­ها، تعیین شدن آنها به یکی از اهداف ارزیابی که همان وضعیت فعلی بیابان­زایی است، رسیدیم. به عبارت دیگر تعیین شدت بیابان­زایی منطقه در مدل­های پیشنهادی بر خلاف سایر مدل­های پیشین (که با توجه به معیار غالب صورت می­گرفت) شدت تمام معیار­های مورد بررسی دخالت داده می­ شود (ریشه n ام معیار­ها). از بین معیار­های بیابان­زایی در منطقه مورد مطالعه (دشت مهران) در هر دو مدل اقلیم و پوشش غالب می­باشند. به طوری که با متوسط وزنی ۷۴/۱ و ۴۳/۱ در مدل MEDALUS در کلاس بحرانی (ج) و بحرانی (ب) و با متوسط وزنی۴۹/۲ و ۹۵/۱در مدل IMDPA در کلاس متوسط بیابان­زایی طبقه ­بندی می­شوند و پس از آن معیار خاک با متوسط وزنی۲۱/۱ در MEDALUS و آب و خاک با متوسط وزنی ۵۶/۱ در IMDPA در رتبه ­بندی قرار دارد.
نتایج حاصل گویا­ی آن است که مهمترین شاخص­ های بیابان­زایی در منطقه دشت مهران در مدل MEDALUS به ترتیب اهمیت؛ شاخص همباران، افت آب، درصد مواد آلی و حفاظت در برابر فرسایش و در مدل IMDPAبه ترتیب اهمیت؛ شاخص ترانسو، افت آب، عملیات اصلاحی (تجدید پوشش گیاهی) و سنگریزه عمقی قرار می­گیرند. در این ارتباط مقایسه نتایج مذکور با نتایج حاصل از سایر ارزیابی­های صورت گرفته در مناطق دارای شرایط مشابه محیطی شامل موارد زیر است:
آزادنیا (۱۳۸۵) با ارزیابی شدت بیابان­زایی منطقه عین خوش دهلران (دشت ابوغریو) نشان داد که اراضی منطقه مورد مطالعه به میزان قابل ملاحظه­ای در حال بیابانی شدن قرار دارد و در بین شاخص­ های مورد ارزیابی، شاخص خشکی و شاخص هدایت الکتریکی از جمله مؤثر­ترین شاخص ­ها در افزایش شدت بیابان­زایی و شاخص­ های نسبت جذب سدیم و سطح ایستابی آب­های زیر­زمینی از کم اثر­ترین شاخص ­ها در منطقه بوده اند.
قاسمی (۱۳۸۵) با ارزیابی شدت بیابان­زایی منطقه زابل نشان داد که هدایت الکتریکی خاک با بیابان­زایی شدید یکی از مهم­ترین شاخص­ های بیابان­زایی در منطقه است. رضوی (۱۳۸۷) در کویر میقان اراک نشان داد که بیابان­زایی شاخص هدایت الکتریکی خاک شدید بوده و از مهم­ترین شاخص بیابان­زایی در منطقه است.
ناطقی (۱۳۸۸) در دشت سگزی بیابان­زایی شاخص هدایت الکتریکی خاک را شدید ارزیابی نمود. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق نامبردگان مطابقت ندارد.
قاسمی و همکاران (۱۳۸۷) نشان داد­ند که شاخص خشکی و سیستم­های آبیاری از مهم­ترین شاخص­ های بیابان­زایی در زابل است که نتایج این تحقیقات با منطقه دشت مهران همخوانی دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده در مدل MEDALUS میزان شاخص­ های درصد سدیم تبادلی، شیب، نسبت جذب سدیم، هدایت الکتریکی خاک، ضخامت خاک، سطح آب و کلر آب، و در مدل IMDPA میزان شاخص­ های هدایت الکریکی خاک، شیب و کلر آب کل منطقه مورد مطالعه طی سالیان اخیر دچار نوسان زیادی نبوده است به طوری که در اکثر نقاط در کلاس کم و ناچیز بیابان­زایی قرار گرفته است و به صورت عینی اثرات این شاخص ­ها در این مناطق قابل مشاهده نیست.
نتایج حاصل از مدل­های مذکور با نتایج تحقیقات جعفری (۱۳۸۰) در کاشان که شیوه نا­مناسب آبیاری (سیستم­های آبیاری سنتی)، ممبنی (۱۳۹۲) در دشت عباس که شیوه نا­مناسب آبیاری، رفیعی امام (۱۳۸۲) در دشت ورامین که روش­های آبیاری (غرقابی و نشتی) ، استفاده از آبهای شور و کم کیفیت در آبیاری را به عنوان مهمترین عوامل بیابان­زایی معرفی کرده ­اند همخوانی دارد.
محدودیت­های محیطی مهمترین عامل در فقدان پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه است. کمبود بارندگی و عدم پراکنش مناسب آن، طولانی بودن دوره خشکی، گرمای شدید و شدت تبخیر سبب شده که ایجاد و توسعه پوشش گیاهی دچار محدودیت شود. طبق مطاعات انجام شده تقریباً تمام مراتع منطقه در وضعیت ضعیف قرار دارند. بررسی گرایش مرتع نشان می­دهد بیشتر از ۹۵ % مراتع در گرایش منفی می­باشند.
طبق بررسی­ها و ارزیابی­های صورت گرفته متوسط وزنی ارزش کمی شدت بیابان­زایی برای کل منطقه مورد مطالعه مطابق چهار معیار مورد بررسی در مدل IMDPA برابر ۸۹/۱ و برای مدل MEDALUS 37/1 برآورد گردید که در مجموع با توجه به جداول (۴ – ۱۲ و ۴ – ۱۳) متوسط و شکننده (ج) طبقه ­بندی شدند.
نتیجه تحقیق MEDALUS با نتایج تحقیق منصوری (۱۳۸۲) در دشت قشلاق بناب، جوادی (۱۳۸۳) در منطقه ماهان کرمان، ناطقه (۱۳۸۸) در دشت سگزی، ذوالفقاری و همکاران (۱۳۹۰) در دشت سیستان، بحرینی و همکاران (۱۳۹۱) در برد­خون بوشهر که شدت بیابان­زایی را شدید ارزیابی نمودند مطابقت دارند و نتیجه تحقیق IMDPA با نتایج تحقیق محمد قاسمی (۱۳۸۵) در منطقه زابل، عبدی (۱۳۸۶) در ابوزید­آباد، چمن پیرا (۱۳۸۲) در منطقه کوهدشت، دولتشاهی (۱۳۸۶) در جنوب گرمسار، زهتابیان و همکاران (۱۳۸۸) در منطقه حبله_­رود شدت بیابان­زایی را متوسط ارزیابی نمودند مطابقت دارند.
با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده و نتایج به دست آمده از ارزشیابی دو مدل در دشت مهران و مقایسه آن با داده ­های زمینی و همچنین سایر روش های ارزیابی بیابان­زایی آشکار می گردد که روش MEDALUS برای منطقه مورد مطالعه مناسب بوده و از کارایی بهتری نسبت به مدل IMDPA برخوردار است، جهت انتخاب مدل MEDALUS به عنوان مدلی که تطابق بیشتری نسبت به شرایط منطقه دارد به مصاحبه با صاحب­نظران مربوطه پرداخته و هر معیار در مدل به صورت مجزا و در ارتباط با شرایط منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نظر کارشناسان نتایج مقایسه هرمعیار با شرایط واقعی منطقه به صورت زیر می­باشد:
در مدل MEDALUS نقشه تخریب منابع آب بیانگر شدت تخریب بیشتر در محدوده اراضی کشاورزی واقع در دشت است (شکل۴ - ۲) اما در مدل IMDPA نقشه تخریب منابع آب بیانگر شدت تخریب بیشتردر ناحیه جنوب شرقی منطقه می­باشد (شکل ۴ - ۳) که با توجه به وجود چاه­های بهره ­برداری موجود در اراضی کشاورزی و آبی بودن نوع کشت در منطقه (شکل ۴ - ۱) که خود موجب بهره ­برداری بی­رویه از آب­های زیر­زمینی و افت آب می­ شود خود بهترین گواه بر این شرایط بحرانی به وجود آمده است که حیات این منطقه را تحدید می­ کند و نشانگر صحت بیشتر مدل MEDALUS است در حالی که با وجود عملیات مرتعداری و آبخیز­داری در نواحی شرقی منطقه مورد مطالعه (اداره منابع طبیعی و آبخیزداری) و نوع کاربری مرتع در دشت، مدل IMDPA بیشتر­ین شدت تخریب را در این ناحیه نشان داده است که این نتیجه با واقعیت منطقه همخوانی چندانی ندارد.
از طرفی طبق نقشه معیار خاک در مدل MEDALUS بیشتر نواحی دشت در کلاس شدید و متوسط قرار گرفته است (شکل ۴ - ۴) و در مدل IMDPA منطقه در دو کلاس متوسط و کم (شکل ۴ - ۵) طبقه ­بندی شده است. با توجه به واقعیت منطقه مورد مطالعه خاک منطقه از نظر بیابان­زایی حالتی شکننده داشته و کلاس کم از نظر این معیار با واقعیت منطقه همخوانی ندارد لذا می­توان نتیجه گرفت که مدل MEDALUS با توجه به تطابق بیشتری که شاخص­ های این معیار با واقعیت منطقه دارند خصوصاً شاخص­ های ضخامت خاک، بافت ، درصد مواد آلی، زهکشی و سنگریزه سطحی (ضمائم ۲۸، ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۲۵) که عمده منطقه را در کلاس­های متوسط و شدید (شکل ۴ - ۴) قرار می­ دهند همخوانی بیشتری دارد. پس می­توان اظهار داشت که از نظر این معیار هم مدل MEDALUS نتیجه مطلوب­تری را نسبت به مدل IMDPA ارائه می­دهد.
بعلاوه، طبق نقشه تخریب پوشش گیاهی در مدل MEDALUS عمده منطقه مورد مطالعه در کلاس متوسط بیابان­زایی قرار می­گیرد (شکل ۴ - ۹) در حالی که در مدل IMDPA بیشتر منطقه در کلاس کم طبقه ­بندی شده است (شکل ۴ - ۱۰). با توجه به متوسط وزنی شاخص­ های پوشش در مدل MEDALUS که در کلاس­های متوسط و شدید طبقه ­بندی شده ­اند (جدول ۴ - ۸) و از طرف دیگر ضعیف بودن مراتع در منطقه، مازاد دام و چرای بی­رویه (اداره منابع طبیعی و آبخیزداری) نشانگر شدت تخریب در این اراضی است و با توجه به اینکه مدل مدالوس، منطقه را از نظر تخریب پوشش در کلاس­های کم تا بسیار شدید طبقه ­بندی نموده (شکل ۴ - ۹) در رابطه با واقعیت منطقه نسبت به مدل IMDPA از تطابق بیشتر­ی بر­خوردار است. چرا که در مدل IMDPA شدت تخریب پوشش در واحد­های مرتعی کم بر­آورد گردیده (شکل ۴ - ۱۰) در حالی که با توجه به ضعیف بودن مراتع منطقه این طبقه ­بندی مطلوب نمی ­باشد.
بعلاوه مطابق نقشه اقلیم در مدل MEDALUS تمام منطقه در کلاس شدید واقع شده است (شکل ۴ - ۷) در حالی که در مدل IMDPA اقلیم در دو کلاس متوسط و شدید طبقه ­بندی شده است (شکل ۴ - ۸). با توجه به کم بودن نزولات جوی و خشکسالی­های متوالی در چند سال اخیر و قرار گرفتن شاخص SPI در کلاس شدید (جدول ۳ - ۱۲) که بیانگر خشکی منطقه است مدل MEDALUS تصویر بهتری از منطقه را نسبت به مدل IMDPA ارائه می­دهد.
گرچه تصور می­رفت مدل IMDPA با توجه به بومی بودن آن با شرایط منطقه همخوانی بهتری داشته باشد ولی با بررسی تک تک معیار­ها در دو مدل مذکور به این نتیجه رسیدیم که مدل MEDALUS از تطابق بیشتر­ی با منطقه بر­خوردار است.
در نقشه نهایی مدل MEDALUS با توجه به دلایل ذکر شده بیشتر­ین شدت تخریب در اراضی کشاورزی واقع در منطقه می­باشد و از طرف دیگر مطابق با نقشه کاربری اراضی (ضمیمه ۴۹) با توجه به افزایش جمعیت و گسترش محدوده شهر مهران که بیانگر تغییر کاربری اراضی به کاربری مسکونی می­باشد شدت تخریب در محدوده مناطق شهری بالا­ست که در مدل MEDALUS این امر مشهود می­باشد در حالی که در مدل IMDPA به این مناطق و بخشی از اراضی کشاورزی کلاس کم اختصاص داده شده است. با توجه به کار­های آبخیز­داری صورت گرفته در نواحی شرقی دشت شرایط مساعد­تری را جهت استقرار پوشش گیاهی و کار­های مدیریتی و بهبود وضعت مرتع ایجاد می­ کند پس از نظر بیابابان­زایی باید این نواحی کلاس پایین­تری را به خود اختصاص دهد در حالی که در مدل IMDPA به این نواحی کلاس شدید و بسیار شدید اختصاص داده شده که این بیانگر کار­ایی بهتر مدل MEDALUS در مقایسه با مدل IMDPA است.
باتوجه به اهمیت بالایی که عامل پوشش گیاهی در جهت تعیین وضعیت بیابان زایی یک منطقه دارد ، به صورتی که با مشاهده وضعیت پوشش گیاهی میتوان به صورت تقریبی وضعیت منطقه را از نظر بیابان زایی تخمین زد به مقایسه درصد پوشش گیاهی با شاخص NDVI (شکل۴ - ۹) که بیانگر واقعیت زمینی منطقه از نظر پوشش گیاهی است اقدام شده است. بعد از تعیین همبستگی بین دو شاخص مذکور، این نتیجه حاصل شد که دو شاخص با هم دارای همبستگی مثبت هستند (شکل ۴ – ۱۰). قابل ذکر است که این شاخص برخلاف مدل IMDPA در مدل MEDALUS در وضعیت پوشش گیاهی جهت ارزیابی بیابان­زایی تأثیر داده می­ شود که خود دلیلی محکم بر ارجحیت مدل MEDALUS در مقایسه با مدل IMDPA است. علاوه بر این واقعیت زمینی منطقه مورد مطالعه از نظر پوشش با نقشه نهایی مدل مدالوس دارای تطابق و همخوانی بیشتری است و نقشه شاخص NDVI نیز تأییدی بر این امر است. لذا مدل MEDALUS در مقایسه با مدل IMDPA در رابطه با منطقه مناسب تر است.
از عوامل مهم و تاثیر­گذار در پدیده بیابان­زایی عنصر آب است که با کنترل و مدیریت بهینه آن میتوان علاوه بر حفظ ظرفیت های اکولوژیکی تولیدی مناطق، گام بلندی در راستای مدیریت پدیده بیابان زایی برداشت. با مقایسه نقشه معیار آب زیرزمینی (شکل ۴- ۲) با نقشه نهایی مدل مدالوس (شکل ۴ - ۱۱) این نتیجه حاصل شد که نواحی از منطقه که طبق معیار آب بیشترین شدت را به خود اختصاص می دهند در نقشه نهایی مدل مدالوس نیز بدترین وضعیت را از نظر بیابان زایی دارند که از دلایل این امر می توان به تأثیر شبکه آبیاری کنجانچم که موجب کاهش کیفیت آب زیرزمینی منطقه و نیز تمرکز اراضی کشاورزی که به واسطه استفاده از سموم شیمیایی موجب کاهش کیفیت و از طرفی افزایش برداشت از منابع آب را موجب شده و به دنبال آن افت شدید منابع آبی را به همراه خواهد داشت که این امر در نقشه نهایی مدل مدالوس قابل مشاهده است و تصدیقی در برتری مدل مدالوس در دشت مهران در مقایسه با مدل دیگر است.
بنا به آنچه در بالا به آن اشاره گردید در منطقه مورد مطالعه جهت ارزیابی وضعیت بیابان­زایی مدل MEDALUS در مقایسه با مدل IMDPA نتایج بهتری را از خود نشان داد و با واقعیت منطقه مورد مطالعه سازگاری بیشتری دارد. از جمله دلایل این امر می­توان به تأثیر شاخص NDVI با توجه به همخوانی بالایی که به واقعیت پوشش منطقه داشته و اینکه در مجموع شاخص­ های مؤثر در تعیین وضعیت بیابان­زایی در مدل MEDALUS در مقایسه با مدل IMDPA بیشتر بوده است که خود موجب افزایش دقت در این مدل می­گردد. لذا توصیه می­ شود از مدل با توجه به تناسب بالایی که با شرایط منطقه داشته در مطالعات بعدی بیابان­زایی در دشت مهران استفاده گردد و جهت بالا بردن دقت در مطالعات آینده از دیگر معیار­ها : از قبیل فرسایش، عامل مدیریت و … استفاده شود.
پیشنهادات
در ارزیابی و ارائه نقشه بیابان­زایی، از روش­های پیشنهادی در این تحقیق به جهت سادگی آنها در وزن دادن به لایه ­ها و دقت بیشتر کارشناسان در انجام محاسبات آنها، در سایر بررسی­ها و تحقیقات در مناطق مشابه دیگر کشور مرتبط استفاده گردد.

حال با این فرض که بردار ولتاژ فقط در فرکانس اصلی مؤلفه مثبت و منفی دارد و با فرض این که قاب مرجع با سرعت  بچرخد آنگاه داریم.

اندازه و فاز بردار ولتاژ نیز به صورت زیر محاسبه می‌شود.

روابط بالا به روشنی نشان می‌دهد که در حالتی که مؤلفه توالی منفی وجود داشته باشد، نه اندازه بردار ولتاژ و نه فاز آن مقدار ثابتی ندارد. بلکه مقدار نوسانی در آن‌ ها مشاهده می‌شود. روابط بالا بیانگر این مطلب است که در وجود عدم تعادل و اعوجاج در ولتاژ روش قاب مرجع سنکرون نمی‌تواند اندازه و فاز مؤلفه توالی فاز مثبت را کشف کند.

قاب مرجع دوتایی مجزا سنکرون
در این قسمت DDSRF ، به وسیله‌ی اضافه کردن دو قاب سنکرون به ساختار قاب مرجع سنکرون، شرح داده خواهد شد. استفاده از دو قاب مرجع باعث از بین بردن اثر مؤلفه توالی منفی بر مؤلفه توالی مثبت می‌شود. این روش می‌تواند هم در شرایط عادی و هم در شرایط عدم تعادل پاسخ مناسبی دارد.
شکل (۴-۲) نشان‌دهنده مؤلفه‌ی توالی مثبت و منفی بردار ولتاژ در شرایط نامتعادلی است. در
توالی مثبت و منفی ولتاژ در حالت عدم تعادل ولتاژ
این شکل از قاب مرجع که شامل دو قاب مرجع dq⁺¹و dq^-1 است. قاب مرجع dq⁺¹ با سرعت مثبت  و زاویه‌ی  و قاب مرجع dq^-1 با سرعت مثبت  و زاویه‌ی  ، مشخص شده است.
اگر فرض شود زاویه قاب مرجع dq⁺¹ بر زاویه مؤلفه توالی مثبت منطبق است آنگاه  است. در این صورت بردار نامتعادل ولتاژ با توجه به قاب مرجع دوتایی به صورت فرمول زیر است.

که

معادلات (۴-۱۴) تا (۴-۱۶) بیان می‌کند که مقدار ثابت روی قاب‌های dq⁺¹ و dq^-1 متناظر اندازه سیگنال سینوسی V⁺¹ و V^-1 است. اما مقادیر نوسانی با زاویه  به دلیل چرخش قاب مرجع در خلاف جهت مؤلفه توالی منفی یا مؤلفه توالی مثبت است. بنابراین بجای استفاده از فیلتر می‌توان از قاب مرجع مجزای دوتایی استفاده کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای تعمیم دادن توصیف شبکه مجزا در DDSRF ،فرض کنید بردار ولتاژ متشکل از دو بردار با فرکانس‌های  و  (که  و  می‌تواند مثبت یا منفی باشد) باشد. این بردار به صورت زیر می‌تواند نوشته شود.

همچنین دو قاب مرجع چرخان  و  ، که زاویه چرخش آن‌ ها  و  است، در نظر گرفته‌شده است.  نیز از PLL بدست آمده است. اگر هماهنگ‌سازی به صورت کامل انجام‌گرفته باشد آنگاه  خواهد بود. در چنین شرایطی ولتاژ در معادله (۴-۱۷)، با توجه به قاب‌های مرجع چرخان  و  ، به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

در معادله‌های (۴-۱۸) و (۴-۱۹) ترم اول مقدار ثابت وترم دوم و سوم مقادیر متغیر دارد. علاوه بر آن اندازه ترم متغیر در  بستگی به مقدارترم ثابت در  دارد و برعکس. بنابراین می‌توان ترم تأثیرگذار در یک معادله را با یک سلول جداکننده^[۴۸] که در شکل (۴-۳) نشان داده شده است، از بین برد.
در شکل (۴-۳) ترم های ثابت روی محورهای  ، به صورت  و  نشان داده شده است. با توجه به سلول جداکننده می‌توان با توجه به بازخورد ضربدری سلول جداکننده، مقدار ثابت اندازه مؤلفه توالی مثبت و منفی را بدست آورد. این راه‌کار به عنوان DDSRF شناخته می‌شود. شماتیک این روش در شکل (۴-۳) آمده است.
همچنین در شکل (۴-۴) فیلتر پایین گذر به صورت زیر تعریف می‌شود. با توجه به مطالب فوق به خوبی نشان داده شد که قاب مرجع سنکرون دوتایی مجزا ((DDSRF قادر به کشف مقدار اندازه توالی مثبت و منفی بردار ولتاژ، در شرایطی که سیستم دچار عدم تعادل یا اعوجاج است.

سلول جداکننده [۱۶]
شماتیک کلی DDSRF [16]

روش قاب مرجع دوتایی سنکرون بهینه شده
هنگامی که خطا اتفاق می‌افتد علاوه بر توالی مثبت توالی منفی نیز در ولتاژ ظاهر می‌شود. به همین منظور فاز حلقه بسته‌ای نظیر قاب مرجع سنکرون قادر نیست مقدار صحیح ولتاژ را کشف کند. حال آنکه در این فاز حلقه بسته توالی منفی ولتاژ به صورت نوسان روی اندازه ولتاژ ظاهر می‌شود.
بدین منظور در این مقاله از روشی به نام DDSRF که با دو قاب مرجع سنکرون که خلاف جهت همدیگر می‌چرخد، استفاده‌شده است. با توجه به اینکه اگر قاب مرجعی در جهت توالی مثبت بچرخد، در بهترین حالت محور d آن نشان‌دهنده اندازه ولتاژ و حور q آن باید صفر باشد. با چنین دیدگاهی می‌توان ساختار DDSRF را با در نظر گرفتن تابع هزینه‌ای به صورت زیر بهینه کرد.

حال می‌توان از الگوریتم AFPSO که بعداً بیان خواهد شد، فرایند بهینه‌سازی ضرایب چهار فیلتر پایین گذر با توجه به کمینه کردن تابع هدف انجام داد. با توجه به توضیحات داده‌شده شمای ODDSRF بهبود داده‌شده به صورت زیر است.
شماتیک ODDSRF-PLL
حال برای نشان دادن قابلیت ODDSRF-PLL ، این PLL را در سه حالت پرش فاز ۴۰ درجه، خطای سه فاز به زمین و خطای دو فاز به زمین آزمایش می­کنیم.
حالت اول: در این حالت در زمان ۶۰ میلی ثانیه، در ولتاژ پرش فازی به اندازه ۴۰ درجه ایجاد می­کنیم. نتایج حاصل شده بوسیله روش ODDSRF-PLL و مقایسه با PLL استفاده شده در MATLAB به صورت زیر است.

مقدار مولفه d و q اندازه ­گیری شده بوسیله­ی روش ODDSRF-PLL برای پرش فاز۴۰ درجه.

مقایسه ولتاژ اندازه ­گیری شده بوسیله­ی ODDSRF-PLL و PLLاستفاده شده در MATLAB برای حالت اول.
حالت دوم: در این حالت در زمان ۵۰ میلی ثانیه، خطای دو فاز به زمین ایجاد می­کنیم. نتایج حاصل شده بوسیله روش ODDSRF-PLL و مقایسه آن با PLL استفاده شده در MATLAB به صورت زیر است.

مقدار مولفه d و q اندازه ­گیری شده بوسیله­ی روش ODDSRF-PLL برای خطای دو فاز به زمین.

مقایسه ولتاژ اندازه ­گیری شده بوسیله­ی ODDSRF-PLL و PLLاستفاده شده در MATLAB برای حالت دوم.
حالت سوم: در این حالت در زمان ۵۰ میلی ثانیه، خطای سه فاز به زمین ایجاد می­کنیم. نتایج حاصل شده بوسیله روش ODDSRF-PLL و مقایسه آن با PLL استفاده شده در MATLAB به صورت زیر است.

مقدار مولفه d و q اندازه ­گیری شده بوسیله­ی روش ODDSRF-PLL برای خطای سه فاز به زمین.

مقایسه ولتاژ اندازه ­گیری شده بوسیله­ی ODDSRF-PLL و PLLاستفاده شده در MATLAB برای حالت سوم.

۲-به منظور تضمین همکاری دولتها، انعقاد معاهدات و ایجاد ساز و کار های دو یا چند جانبه میان آنها در خصوص بهره برداری از این منابع ضرورت دارد. این معاهدات بایستی در پرتو این اصول تنظیم شده و متضمن ایجاد، ترتیبات سازمانی همانند کمیسیون مشترک بین المللی و غیره برای حفظ محیط زیست و بهره برداری از این منابع باشد.^[۸۲۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-دولتها مطابق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، دارای حق حاکمیت در خصوص بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی خود هستند. علاوه بر آن دارای مسئولیت تضمین عدم ورود خسارت در اثر فعالیت آنها در قلمرو ملی خود به محیط زیست سایر دولتها یا مناطق ماورای صلاحیت خود می باشند. در صورتیکه فعالیت دولتها در محدوده ملی خود، احتمالاً موجب آسیب به محیط زیست در ورای صلاحیت خود شود، به گونه ای که باعث تأثیر بر بهره برداری سایر دولتها از منابع مشترک یا تهدید منابع یا سلامت جمعیت سایر دولتها گردد، دولتها باید تا حد امکان شعاع فعالیت بهره برداری خود را محدود نمایند.^[۸۲۵]
۴-دولتها لازم است قبل از هر گونه اقدام در بهره برداری از منابع طبیعی مشترک که امکان تأثیر گذاری در محیط زیست سایر دولتها داشته باشد، ارزیابی زیست محیطی به عمل آورند.^[۸۲۶]
۵-دولتهای دارای منابع طبیعی مشترک، تا حد امکان می بایست در خصوص جنبه های زیست محیطی این منابع، تبادل اطلاعات کرده و به طور منظم مشورت نمایند.^[۸۲۷]
۶-در صورتیکه حفاظت از منابع طبیعی مشترک یا بهره برداری آنها از سوی یک دولت موجب تأثیر مهم در محیط زیست سایر دولتهای ذی نفع در این منابع شود، لازم است جزئیات طرح ها و ابتکارات و اقدامات خود را به سایر دولتها اطلاع داده و با آنها مشورت کند و در صورت تقاضای دولت یا دولتهای مذکور اطلاعات تکمیلی و تفصیلی را در اختیار آنها قرار دهد. چنانچه مقررات داخلی یا معاهدات بین المللی تبادل اطلاعات و مشاوره مذکور را منع کرده باشد، ضرورت دارد که دولتهای ذیربط بر اساس حسن همجواری و حسن نیت با همکاری یکدیگر راه حلی را پیدا کنند.^[۸۲۸]
۷-چنانچه بهره برداری یک دولت از منابع طبیعی مشترک، احتمالاً موجب ورود و آسیب به محیط زیست سایر دولتهای ذیربط شود یا در موقعیت های اضطراری که امکان بروز این صدمات وجود داشته باشد، دولت بهره بردار می بایست فوراً مراتب را به دولت یا دول دیگر و درصورت امکان به سازمان بین المللی صلاحیت دار اطلاع دهد. دولت های مذکور لازم است در چارچوب طرح های مشترک یا معاضدت متقابل در جهت خنثی سازی این اثرات همکاری کنند.^[۸۲۹]
۸-دولتهای ذی نفع در منابع طبیعی مشترک در صورت لزوم می بایست به طور مشترک در صدد بهره برداری از خدمات سازمان های بین المللی صالح جهت روشن کردن ابعاد مشکلات زیست محیطی مربوط به منابع طبیعی مشترک بر آیند.^[۸۳۰]
۹-مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص همکاری و روابط دوستانه بین دولتها، در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین دولتها در این حوزه نیز اعمال می شود. در صورت شکست مذاکرات و سایر ترتیبات غیر الزام آور میان دولتها، آنها موظفند ساز و کار مناسب را با توافق خود جهت حل و فصل اختلافات ایجاد کنند و هر یک از آنها وظیفه دارد از اقداماتی که موجب وخیم تر شدن اوضاع و تشدید اختلاف شود، خودداری نماید.^[۸۳۱]
۱۰-دولتها در زمینه اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی مشترک دارا ی مسئولیت هستند. دولتها، در رابطه با صدمات وارده ناشی از فعالیت آنها در محدوده صلاحیت ملی خود به محیط زیست سایر دولتها، مطابق حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی دارند. آنها باید در زمینه توسعه حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت و جبران خسارت قربانیان اقدامات دولتها، در رابطه با بهره برداری از منابع طبیعی مشترک که منجر به بروز خسارت در ماورای قلمرو ملی آنها شود، همکاری کنند.^[۸۳۲]
۱۱-دولتها هنگام اعطای اجازه فعالیت بهره برداری از منابع طبیعی مشترک در حوزه داخلی و در قالب سیاست های داخلی خود باید ملاحظات زیست محیطی را مد نظر قرار دهند خواه اثر این فعالیت ها محدود به محدوده ملی آنها باشد ،خواه این اثر متوجه مناطق خارج از صلاحیت آنها نیز بشود. ^[۸۳۳]
۱۲-دولتهای ذی نفع در مناطق طبیعی مشترک در قالب نظام حقوقی خود یا بر مبنای توافق متقابل، باید ترتیباتی ایجاد کنند که اشخاص زیان دیده از فعالیت های آنها در بهره برداری این منابع که قربانی لطمات زیست محیطی شده اند، همانند اشخاص واقع در قلمرو صلاحیت خود به مراجع قضایی، نهاد اداری ، درمانی و سایر مکانیسم های جبرانی دسترسی داشته باشند.^[۸۳۴]
این اصول از حیث جایگاه حقوقی، با توجه به قطعنامه ۱۸۶/۳۴ مجمع عمومی که حاکی از ترغیب دولتها به رعایت آنها است می توانند به عنوان قطعنامه مجمع عمومی قلمداد شوند و اگرچه بیشتر بر یک جنبه از ابعاد منابع طبیعی مشترک یعنی محیط زیست تمرکز دارد، اما چارچوب کلی همکاری در مورد سایر ابعاد در آن نمایان است. از سوی دیگر اگرچه ناظر به تمام منابع طبیعی می باشند، اما تردیدی نیست که شامل میادین مشترک نفت و گاز نیز می شوند.
گفتار چهارم : قطعنامه مجمع عمومی در خصوص اعلامیه کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست انسانی(۲۹۹۴) ^[۸۳۵]
در تاریخ ۵ تا ۶ ژوئن ۱۹۷۲ کنفرانس ملل متحد در استکهلم سوئد با موضوع محیط زیست انسانی منعقد گردید و حاصل کار کنفرانس سندی مشتمل بر مقدمه و ۲۶ اصل بود. این سند اگرچه با رویکرد اصلی محیط زیست تنظیم شده اما در اصول ۲۱ و ۲۲ به موضوع بهره برداری از منابع طبیعی نیز پرداخته است. اصل ۲۱ مقرر می دارد:
«دولتها مطابق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حاکمیت بر بهره برداری از منابع طبیعی خود بر اساس سیاست های زیست محیطی داخلی خود هستند و دارای مسئولیت تضمین این امر هستند که فعالیت های آنها در محدوده صلاحیت داخلی آنها و اقدامات کنترلی آنان در این زمینه موجب بروز آسیب به محیط زیست سایر دولتها در مناطق ماورای صلاحیت ملی آنها نشود.»
اصل ۲۲ می گوید:
«دولتها بایستی در توسعه بیشتر حقوق بین الملل مربوط به مسئولیت و جبران خسارت قربانیان آلودگی یا دیگر خسارات زیست محیطی که در اثر از فعالیت های درون قلمرو صلاحیت ملی کشور ها بر کشورهای دیگر وارد می شود و همچنین اثرات و اقدامات کنترلی آنها، بر مناطق ماورای صلاحیت ملی آنها، همکاری نمایند.»^[۸۳۶]
تعهدات مندرج در اصول ۲۱ و۲۲ اعلامیه استکهلم اگرچه ناظر به تمام اقدامات دولتها و معطوف به محیط زیست می باشد، اما از حیث مصداقی شامل بهره برداری از منابع مشترک نیز شده و در هر صورت استفاده از منابع مشترک به نحوی که موجب آسیب به محیط زیست سایر دولتها شود، مغایر با این اصول است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ۲۹۹۴ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۲ این اعلامیه را در قالب قطعنامه ای به تصویب رسانده است.علاوه بر اعلامیه استکهلم می توان به دو قطعنامه ۲۹۹۵ و۲۹۹۶ مصوب ۱۵ دسامبر ۱۹۷۲ اشاره کرد در قطعنامه ۲۹۹۵ با عنوان در همکاری بین دولتها در حوزه محیط زیست^[۸۳۷] از دولتها خواسته شده است که در اکتشاف، استخراج و توسعه منابع طبیعی خود از ایراد صدمات مهم به محیط زیست مناطق خارج از قلمرو صلاحیت ملی خود خودداری کنند و از طریق ترتیبات دو جانبه و چند جانبه اصول ۲۱و۲۲ اعلامیه استکهلم را اجرا نمایند. در قطعنامه ۲۹۹۶ به عنوان « مسئولیت بین المللی در ارتباط با محیط زیست^[۸۳۸]» در واقع مجمع عمومی در صدد بیان نوعی ضمانت اجرا در این خصوص است و اصول ۲۱و۲۲ اعلامیه استکهلم را قاعده حاکم بر موضوع معرفی می نماید. آنچنانکه ذکر شداین اسناد گواه آنند که قاعده عرفی همکاری در زمینه میادین مشترک نفت و گاز در حقوق بین الملل تثبیت شده است. ضمانت اجرای این قاعده نیز مسئولیت بین المللی ناقضان آن است.بعضی حقوقدانان قطعنامه های مذکور را دلیلی بر اجماع گسترده در خصوص نیاز به تعهدات حقوقی در مورد تقسیم منابع طبیعی مشترک می دانند^[۸۳۹].از روح و مدلول این قطعنامه ها می توان مخالفت بابهره برداری یک جانبه از منابع مشترک را دریافت^[۸۴۰].امری که در صورت وقوع موجد مسئولیت خواهد شد.
فصل سوم: بررسی قواعد حقوق بین الملل درخصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
تردیدی وجود ندارد که بخش عظیمی از میادین نفت و گاز در مناطق دریایی واقع شده و بخشی از این منابع در اطراف مرزهای بین المللی یا مناطق مورد اختلاف قرار گرفته است. حقوق بین الملل حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به رسمیت شناخته است. این حق حداقل در مورد فلات قاره، انحصاری و ذاتی بوده و از آنجا که فلات قاره تداوم طبیعی سرزمین دولتها می باشد، داخل در مفهوم حاکمیت می باشد و به جرأت می توان ادعا کرد که خصیصه عرفی پیدا نموده است. قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقررات کنوانسیون فلات قاره و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و رویه قضایی تبلور این اصل عرفی می باشند. در صورت عبور میادین نفت و گاز از مرزهای دریایی یا وجود این میادین در مناطق اختلافی، با توجه به طبیعت سیال این مواد و شرایط زمین شناختی حاکم بر آنها، استناد یک دولت به حق حاکمیت و بهره برداری یک جانبه از آنها با حفظ یک پارچگی مخزن منافات داشته و موجب نقض حاکمیت کشور ذی نفع دیگر در مخزن می باشد. از اینرو حقوق به عنوان حافظ نظم می بایست در صدد تدارک چاره ای برای حل این مشکل باشد. کشورهای مناطقی از جهان در پرتو روابط دو جانبه و به منظور حفظ حداکثر بهره وری از مخازن مذکور سازوکارهایی را طراحی کرده اند. این سازوکارها شامل انعقاد موافقت نامه های تحدید حدود و تعیین تکلیف این میادین در آن و در مواردی که مذاکرات تحدید حدود قرین موفقیت نبوده، انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک بوده است.
موافقت نامه های توسعه مشترک به عنوان یک راه حل موقت در خصوص میادین واقع در مناطق مورد اختلاف حاکمیت در نقاط مختلف پذیرفته شده اند. علاوه بر آن در مناطق دارای مرزهای جغرافیایی مشخص، موافقت نامه های یکی سازی و شرط مخزن مشترک در معاهدات تحدید حدود دریایی، تجلی تعهد به همکاری است.
مطالعه معاهدات دو جانبه، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، رویه قضایی، دکترین و اصول حقوق بین الملل ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که امروزه در حقوق بین الملل یک اصل کلی عرفی مبنی بر همکاری در خصوص بهره برداری از میادین مشترک وجود دارد. این اصل بوسیله دولتهای تولید کننده نفت و سیستم حقوقی داخلی آنها به کار رفته و به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است^[۸۴۱]. این اصل کلی حقوقی در کلیت خود شامل تعهد به همکاری در نیل به توافق جهت بهره برداری از این مخازن و خودداری متقابل از بهره برداری یک جانبه از میادین تا زمان حصول توافق می باشد^[۸۴۲].
اگرچه توسعه مشترک و یکی سازی دو مصداق و مؤلفه از مصادیق و مؤلفه های اصل همکاری می باشند، اما این اصل لزوماً به معنی این دو مصداق نبوده و عرفی بودن اصل همکاری به مفهوم عرفی بودن این مصادیق نمی باشد. گرچه با مطالعه منابع حقوق بین الملل می توان دریافت که اصل همکاری اصلی شکلی و ناظر به مذاکره با حسن نیت جهت نیل به توافق بوده و ماهیت و گستره آن دارای ابهام است اما با مطالعه معاهدات چند جانبه و دو جانبه و رویه قضایی و قطعنامه های مجمع عمومی می توان عناصر زیر را در قالب و چارچوب اصل همکاری استخراج کرد^[۸۴۳]:
- به دلیل عدم کاربرد قاعده حیازت در حقوق بین الملل، عمل یک جانبه در استخراج نفت و گاز در یک طرف خط مرزی توسط یک دولت به جهت نقض حاکمیت دولت دیگر ممنوع است.
- اقدامات اکتشافی که باعث خدشه به روند توافق نهایی شود به صورت یک جانبه توسط یکی از طرفین ممنوع است و بایستی مسبوق به مشاوره و اطلاع رسانی قبلی باشد.
- در صورت کشف میادین مشترک در مناطق دارای تحدید حدود یا کشف میادین در مناطق مورد اختلاف هریک از طرفین می بایست موضوع را به طرف دیگر اطلاع داده و در مورد بهره برداری از آن با دیگری مشورت نماید.
- هر دولت ملزم است با طرف مقابل به شکل واقعی با حسن نیت برای حصول توافق در مورد بهره برداری از این میادین مذاکره کنند مادام که مذاکره منجر به نتیجه نرسیده است عمل یک جانبه ممنوع است.
- بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز منوط به تحدید حدود نبوده و طرفین یک اختلاف مرزی دریایی ،در صورت عضویت در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، باید در قالب سازوکارهای موقت در جهت نیل به توافق مذاکره کنند.
- لازم است هریک از دولتها در محدوده صلاحیت ملی خود به گونه ای رفتار کنند که باعث ورود آسیب های زیست محیطی در قلمرو دولت دیگر نشود. به عبارت دیگر بهره برداری از این میادین می بایست با لحاظ کردن الزامات زیست محیطی بوده و طرفین در این زمینه مشورت نمایند^[۸۴۴].
- اگرچه هر دولت دارای حاکمیت بر سرزمین خود و حقوق حاکمه بر منابع فلات قاره است، اما این حق ورای مرزهای سرزمینی آن تسری نمی یابد . بنابراین هرگونه اقدام در جهت صدور مجوز بهره برداری از میادین مشترک که باعث بهره مندی شرکت های بهره بردار از سهم سایر دولتها شود، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آنها محسوب و موجب مسئولیت است.
- بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز صرفاً بر مبنای توافق دو جانبه امکان پذیر است و رویه دولتها به شکل گسترده و منسجم و هماهنگ به نحوی که حکایت از وجود یک قاعده عرفی همکاری در اکتشاف این منابع باشد وجود دارد^[۸۴۵].
- علاوه بر آنکه نظام منابع حقوق بین الملل به شکل عام مؤید قاعده عرفی همکاری است، حقوق بین الملل محیط زیست به طور خاص نیز این قاعده را مورد پذیرش قرار داده و الزاماتی را برای دولتها در نظر گرفته است.
- بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک نفت و گاز علاوه بر آنکه خلاف مقررات منشور ملل متحد در زمینه و احترام به حق حاکمیت دولتها و ضرورت همکاری و همگرایی در جهت حل و فصل اختلافات بوده و موجب مسئولیت بین المللی است از جهت نقض قواعد قراردادی خاص و قاعده عرفی همکاری نیز متضمن مسئولیت بوده و بر مبنای اصول حقوقی ناظر به مسئولیت بین المللی دولت نیز موجب التزام دولت ناقض این تعهدات به جبران خسارت و اجتناب از عمل نادرست بین المللی است. مسئولیت حقوقی بین المللی تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می گردد تا خسارتی را که در نتیجه نقض قواعد بین الملل به دولت دیگر وارد کرده ،جبران نماید.^[۸۴۶]
اگرچه بنابر دکترین در حقوق بین الملل، رابطه ناشی از مسئولیت بین المللی همیشه متضمن یک عنصر مخالف حقوق و نا مشروع می باشد و هر دولت زمانی مسئولیت پیدا می کند که مرتکب یک عمل نامشروع یا نقض قاعده و تعهد بین المللی شده باشد، ولی امروز این گرایش پیدا شده که وجود یک عمل نامشروع و مخالف حقوق بین الملل شرط ضروری مسئولیت بین المللی نبوده و صرف ایراد خسارت از سوی یک دولت به دولت دیگر نیز می تواند موجب مسئولیت باشد. مبنای مسئولیت اخیر مبتنی بر نزاکت و وجدان بین المللی است.^[۸۴۷]
حقوق بین الملل مبانی مختلفی را برای مسئولیت بین المللی تعریف کرده که می توان به نظریه تقصیر و نظریه خطر اشاره نمود .در حالی که نظریه تقصیر بر مبنای غفلت و سهل انگاری در نقض تعهد استوار است، بنای نظریه خطر یا مسئولیت عینی رابطه علیت بین عمل مخالف قواعد حقوقی و جبران خسارت بوده و اثبات سهل انگاری یا عمد در ایراد خسارت ضرورت ندارد.^[۸۴۸] علاوه بر آن برخی حقوقدانان هیچ یک از این دو نظریه را نپذیرفته و نظریه عمل مخالف حقوق و نامشروع بودن را بنای مسئولیت می دانند و صرف اعمال نامشروع و مخالف حقوق را موجد مسئولیت می دانند.^[۸۴۹]
اما هر یک از این نظریات دارای معایب و مزایایی می باشد، در حالیکه نظریه تقصیر متضمن بررسی عنصر ذهنی و روانی در احراز مسئولیت است، نظریه خطر غیر قابل انعطاف بوده و نظریه عمل نامشروع نیز مستلزم احراز نامشروع بودن عمل بر اساس موازین حقوق بین الملل است. بنابراین هیچ یک از این مبانی را نمی توان اساس انحصاری مسئولیت بین المللی دانست.^[۸۵۰] کمیسیون حقوق بین الملل در موارد ۱و۲ طرح مسئولیت بین المللی سال ۲۰۰۱ هر تخلف بین المللی دولت را موجب مسئولیت بین المللی دانسته و اعلام می دارد برای احراز تخلف بین المللی دولت اعم از فعل و ترک فعل می بایست تخلف طبق حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت باشد و موجب نقض یک تعهد بین المللی آن دولت باشد.^[۸۵۱]
کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ۲ طرح مذکور هیچ یک از نظریات تقصیر و خطر را به صورت انحصاری نپذیرفته و اعلام نموده اینکه مسئولیت دارای جنبه نظری یا عینی بستگی به اوضاع و احوال از جمله ماهیت تعهد اولیه ای دارد که مطرح شده است. ^[۸۵۲] مقصود از تعهد بین المللی که نقض آن موجب مسئولیت می باشد هر نوع تعهد اعم از عرفی یا قراردادی است. دیوان دائمی دادگستری در قضایایی چون قضیه کارخانه کورزو و دیوان بین- المللی دادگستری در قضیه ترمیم خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل و دیوان داوری در قضیه رنیبو واریر بر این امر صحه گذاشته است. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در تفسیر ماده ۲ طرح مذکور این موضوع را تصدیق نموده است.^[۸۵۳]بنابراین برای احراز مسئولیت بین المللی بررسی ماهیت تعهد مورد ادعای نقض و انتساب آن به دولت ضرورت دارد. ماهیت تعهد اولیه ممکن است عرفی یا قراردادی باشد. در خصوص موضوع میادین مشترک نفت و گاز نیز این معنا صادق است.
ماده ۱۲ پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل مقرر می دارد «نقض یک تعهد بین المللی از سوی دولت زمانی پدید می آید که عمل آن دولت با آنچه که به موجب تعهد مورد نظر ملزم به انجام آن بوده، صرفنظر از منشأ یا ماهیت آن، مطابقت نداشته باشد.» ^[۸۵۴] از نظر کمیسیون صرف مطابقت نداشتن عمل دولت با تعهدی که وی ملزم به آن است کفایت می کند.^[۸۵۵] کمیسیون در تفسیر ماده ۱۲ اعلام نموده که تعهدات بین الملی می توانند از یک قاعده عرفی حقوق بین المللی یا یک اصل کلی قابل اعمال در نظم حقوقی بین المللی یا یک عمل یک جانبه یا مقررات پیش بینی شده در یک عهدنامه یا تصمیم یک نهاد متعلق به سازمان بین المللی واجد صلاحیت در آن امر بوده و عبارت «صرفنظر از منشأ آن» در ماده ۱۲، اشاره به تمامی منشأهای ممکنه تعهدات یعنی همه روند های ایجاد تعهدات قانونی شناخته در حقوق بین الملل دارد.^[۸۵۶] بنابراین در حقوق بین الملل جائی برای تمایز بر اساس مسئولیت ناشی از قواعد قراردادی یا مسئولیت ناشی از قواعد دیگر وجود ندارد.^[۸۵۷] مسئولیت می تواند از نقض تعهدات دو جانبه یا تعهدات در قبال برخی دولتها یا کل جامعه بین المللی باشد.^[۸۵۸]
در موضوع مشترک میادین نفت و گاز تعهدات موافقت نامه های عدیده ای وجود دارد که به آنها اشاره شد. نقض تعهدات دولتها در موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی و همچنین نقض تعهد مندرج در شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های دو جانبه مبنائی برای طرح مسئولیت بین المللی دولت خواهد بود. نقض مذکور می تواند در قالب یک اقدام اجرائی یا به شکل تصویب قانون داخلی مغایر با مفاد موافقت نامه های مذکور صورت گیرد و در هر دو صورت موجد مسئولیت بین المللی است. از سوی دیگر مواد ۷۴و ۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها دولتها را ملزم به عدم انجام اقدامات یک جانبه ای نموده که روند نیل به توافق را به مخاطره اندازد و ماده ۶ کنوانسیون فلات قاره و ماده کنوانسیون ۱۹۸۲ حق حاکمیت دولتها را بر منابع طبیعی موجود در فلات قاره را به رسمیت شناخته است و آن چنان که در رأی داوری گویان – سورینام ذکر شد، نقض مواد ۷۴ و ۸۳ کنوانسیون مذکور برای دولتهای متعاهد موجب مسئولیت بوده و دولت زیان دیده مستحق جبران خسارت است. علاوه بر این، دولتها صرفنظر از التزام قراردادی به کنوانسیون ۱۹۸۲ و معاهدات دو جانبه، از نظر عرفی ملزم به همکاری در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز هستند و هرگونه اقدامی که مغایر با قاعده عرفی مذکور باشد می تواند موجد مسئولیت باشد. از اینرو می توان گفت که دولتهای متعاهد به موافقت نامه های دو جانبه از حیث نقض تعهدات این موافقت نامه ها و دولتهای عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ها از حیث نقض مقررات این کنوانسیون در کنار نقض قاعده عرفی همکاری، در صورت نقض تعهد دارای مسئولیت بوده و دولتهای غیر عضو مقررات قراردادی مذکور از جهت نقض قواعد عرفی دارای مسئولیت می باشند. البته تا کنون از سوی مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی بر مبنای مسئولیت عرفی صرف، در حوزه میادین مشترک نفت و گاز رأیی صادر نشده است. یکی دیگر از مبانی مسئولیت بین المللی مسئولیت بر مبنای اقدامات مشروع یا اصل مسئولیت به دلیل سوء استفاده از حق^[۸۵۹]است.این اصل یکی از قواعد مسئولیت بین المللی دولت می باشد که طبق آن در صورتیکه عمل انجام شده توسط دولت غیرقانونی نباشد اما موجب زیان شود متضمن مسئولیت بین المللی است.^[۸۶۰] به عنوان مثال ماده ۲۲ کنوانسیون دریای آزاد ۱۹۵۸ مقرر می دارد که در صورتیکه کشتی های تجاری به دلیل ظن به ارتکاب دزدی دریایی یا سایر فعالیت های ممنوعه توسط کشتی های جنگی تعقیب شوند و سپس ثابت شود که ظن مذکور بلاموضوع بوده است و در اثر این تعقیب خسارتی وارد شود، خسارت آنها بایستی جبران گردد. این نظریه ریشه در حقوق داخلی داشته است و به طور خلاصه می توان گفت مبنای آن در نظریه مسئولیت عینی یا مسئولیت مبتنی بر خطر می باشد. درواقع صرف ایراد خسارت به دیگری، بدون توجه به قصد و انگیزه ، ولواینکه فرد واردکننده زیان در مقام احقاق و اعمال حق خود باشد موجب مسئولیت است. برخی محققان این اصل را یکی از اصول کلی حقوق می دانند^[۸۶۱].
یکی از نتایح این اصل آن است که هیچ کشوری نمی تواند از قلمرو خود به نحوی استفاده کنند که موجب آسیب و ورود زیان به قلمرو کشور دیگر شود. این قاعده در داوری معروف تریل اسملتر^[۸۶۲] بین کانادا و ایالات متحده آمریکا تشریح شده است^[۸۶۳]. دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه کانال کورفو اعلام کرد: «بر عهده هر دولتی است که اجازه ندهد سرزمین آن برای اعمال مغایر با حقوق دولتهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.»^[۸۶۴] نکته قابل توجه آن است فرض اعمال این قاعده جایی است که هیچ مبنای قراردادی دایر بر جبران خسارت ناشی از عمل مذکور بین دولت زیان دیده و وارد کننده زیان وجود ندارد و در صورت وجود معاهده در رابطه با موضوع، مطابق آن عمل خواهد شد. در رأی داوری تریل اسملتر آمده است:
«…. در صورتیکه دود یا مواد آلاینده دیگری که از کشور همسایه می آید در آب و هوای کشور دیگر آثار و نتایج شدید داشته باشد، دولتی که این مواد از قلمرو آن می آید مسئول خسارت ناشی از آنها می باشد….»^[۸۶۵]
درواقع دیوان داوری صرف وجود رابطه علیت بین صدمه و زیان برای تحقق مسئولیت کافی دانست^[۸۶۶]. قاعده مذکور در کنوانسیون ۱۹۶۲ بروکسل ناظر به بهره برداران از کشتی های اتمی، بند۸ قطعنامه ۱۹۶۲ مجمع عمومی در مورد پرتاب اشیای فضایی و ماده ۷ معاهده ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ در مورد اصول ناظر به فعالیت کشورها و استفاده از ماورای جو از جمله کره ماه و دیگر کرات آسمانی نیز پذیرفته شده است^[۸۶۷].یکی از تجلیات قاعده مذکور این اصل است که «از ملک خود چنان استفاده کن که موجب آسیب به ملک دیگری نشود.»^[۸۶۸] این قاعده از دیرباز مورد نظامهای بزرگ حقوقی بوده و هم اکنون در جامعه بین المللی مورد احترام قرار می گیرد و حاکی از آن است که دولتها باید به گونه ای در محدوده صلاحیت خود فعالیت کنند که آسیبی به سرزمین دولت دیگر نزنند^[۸۶۹]. انستیتو حقوق بین الملل در اجلاس مادرید در سال ۱۹۱۱ درخصوص استفاده از آبراههای بین المللی زیان موجد مسئولیت در قاعده مذکور را زیان قابل ملاحظه دانسته است^[۸۷۰].کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد مربوط به آبهای زیرزمینی در ماده۶ مقرر داشته که دولتها در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی خود باید تدابیر مناسب را برای جلوگیری از ورود صدمه مهم به منابع آب زیرزمینی سایر دولتها اتخاذ نمایند و چانچه از این منابع بهره برداری کنندو این اقدامات باعث تأثیر در منابع آب زیرزمینی سایر دولتها شود، لازم است که تدابیر لازم را جهت پیشگیری از ورود چنین صدماتی اتخاذ کنند و در صورت بروز چنین صدماتی، دولت آسیب رسان با مشورت دولت آسیب دیده، باید اقدامات مناسب را جهت حذف و کاهش چنین زیانهای در قالب مواد ۴ و ۵ این طرح انجام دهد.^[۸۷۱]
در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیز این اصل را می توان قابل استناد دانست. مراجعه به معاهدات دوجانبه میان کشورها و سایر اسناد بین المللی که به آنها اشاره شد، مؤید این معناست. علاوه بر آن اصل مذکور یکی از اصول حقوقی است که از یک سو به طور مستقل مورد توجه قرار می گیرد. از سوی دیگر یکی از بنیانهای قاعده عرفی لزوم همکاری می باشد و آنچنانکه در گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در مورد منابع طبیعی مشترک آمده است، برخی از اصول و قواعد حاکم در مورد آبهای زیرزمینی مشترک در مورد میادین نفت و گاز مشترک نیز می توانند اعمال شود. بنابراین در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز یک دولت نمی تواند به استناد به حق حاکمیت خود و حق مالکیت خود بر منابع طبیعی به گونه ای از میادین نفت و گاز استفاده کنند که موجب ورود آسیب و زیان به منافع سایر دولتها شود و ضمن آن که ملزم به پیشگیری از چنین اقداماتی است متعهد به جبران نیز می باشد. زیرا یکی از نتایج مسئولیت، جبران و جلوگیری از تداوم نقض تعهد است. البته در صورت وجود موافقت نامه میان دو کشور آسیب رسان و آسیب دیده و ذکر موضوع در آن، بر اساس موافقت نامه در خصوص نوع صدمات و نحوه جبران و ضمانت اجراها اقدام خواهد شد. در غیر اینصورت قاعده مذکور یک اصل بنیادین را بیان می کند و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه جبران منوط به توافق دولتهای ذیربط یا تصمیم مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی خواهد بود. قاعده مذکور به خودی خود ضابطه ای را در زمینه میزان زیان وارده ارائه نمی دهد اما با مراجعه به رویه قضایی از آرایی که به آنها اشاره شد می توان به عنوان یک معیار، مسأله تغییر دائمی در محیط و یا هرگونه اقدامی را که در راه نیل به توافق نهایی درخصوص تحدید حدود مناطق دریایی مورد اختلاف اختلال ایجاد کند، مدنظر قرار داد.بنابراین می توان چنین گفت در صورتیکه مرزهای دریایی دو کشور تحدید حدود شده باشد، اقدام یک دولت در بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک در یک طرف مرز، که باعث زیان به منافع دولت دیگر در بخش دیگر از میدان شود مصداق قاعده سوء استفاده از حق است. ولی در مواردی که مرز دریایی تحدید نشده باشد، لکن طرفین در خصوص بهره برداری از میادین درمناطق اختلافی توافق کرده باشند، اقدام یک طرف در آسیب به منافع دیگری به استناد به حقوق مکتسبه مقرر در موافقت نامه بهره برداری نیز دارای وضعیت مشابه با حالت قبل می باشد. اما در مواردی که مناطق اختلافی تحدید حدود نشده و توافقی در زمینه بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک نیز حاصل نشده باشد، الزام به عدم انجام چنین اقداماتی نیز از نه باب عمل به قاعده منع سوء استفاده از حق بلکه در قالب مواد ۷۳ و ۸۳ کنوانسیون حقوق دریاها و نقض قاعده عرفی همکاری قابل تحلیل است. دلیل این امر آن است قاعده« منع سوء استفاده از حق» و « منع سوء استفاده از مال» ناظر به مواردی است که حق دولت زیان دهنده محقق و تثبیت شده باشد. به عبارت دیگر آن دولت، در سرزمین خود به نحوی استفاده کند که باعث آسیب به دولت دیگر شود. حال آنکه در مورد مناطق اختلافی چنین نبوده و حاکمیت سرزمینی هر دو دولت مورد اختلاف و مناقشه است.
آنچنانکه گذشت اصول فوق را می توان از خلال رویه دولنها استنباط کرد؛رویه ای که در موافقت نامه های دو جانبه به طور صریح و مواضع آنها در تصویب قطعنامه های مجمع عمومی به طور کلی متجلی است .این رویه مبتنی بر همکاری در عملکرد کشورهای مجاور ایران نیز مشهود می باشد. وجود ذخایر غنی نفت وگاز در خلیج فارس و دریای مازندران ،باعث شده که کشورهای ذینفع در این ذخایر از دیر باز موضوع میادین فرامرزی نفت وگاز را در مناسبات خود ملحوظ نظر قرار دهند. در بخش آینده سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک از این منظر مطالعه خواهند شد.
بخش سوم
رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ،دریای مازندران و خلیج مکزیک
دیر زمانی است که چگونگی بهره برداری ایران از میادین مشترک نفت وگاز خود در خلیج فارس موضوع بحث کارشناسان است.عمده مباحث مطروحه در این حوزه ناظر به مسائل فنی وسرمایه گذاری می باشدو این موضوع از دیدگاه حقوق بین الملل کمتر مورد توجه قرار گرفته که به نظر میرسد یکی از مسائل مغفول مانده در ارتباط با میادین مشترک نفت وگاز ایران در خلیج فارس است. از سوی دیگر در رابطه با رژیم حقوقی دریای مازندران نیز بالاخص در سالهای اخیر در محافل علمی داخلی و خارجی تحقیقات شایان توجهی صورت گرفته، اما به ندرت به این موضوع از دیدگاه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا وبه ویژه نحوه اعمال حاکمیت بر میادین مشترک و مورد اختلاف مورد تحلیل قرار گرفته است. در حالیکه در خلیج فارس کشورهای همسایه ایران با جذب سرمایه خارجی به لحاظ کمی و کیفی ، به نحو بی رویه و به صورت یک جانبه از این میادین بهره برداری می کنند،در دریای مازندران نیز سهم ایران از برداشت میادین نفت و گاز با سایر کشورهای ساحلی قابل مقایسه نبوده واکثر این کشورها در قالب ترتیبات دو جانبه از میادین مشترک نفت وگاز بهره برداری می نمایند. در این بخش به رژیم حقوقی بهره برداری از این میادین در دو منطقه مذکور وهمچنین خلیج مکزیک پرداخته می شود. با توجه به اینکه در بررسی مطالب این فصل مسائل ایران مورد تأکید قرار گرفته است ،مروری بر قوانین و قراردادهای نفتی ایران از آغاز تا کنون ونیز بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس و دریای مازندران وهمچنین خلیج مکزیک از زاویه تطبیق صورت می گیرد.

فصل اول: نگاهی به قراردادهای نفتی و قوانین ایران در زمینه بهره برداری از میادین نفت و گاز
مطالعه قراردادهای نفتی ایران از آن حیث واجد اهمیت است که بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز علی الاصول به موجب قرارداد منعقده بین کشور صاحب مخزن و یک شخص حقوقی خصوصی یا دولتی صورت می گیرد. انعطاف در قرارداد و داشتن جاذبه در کنار قوانین مناسب داخلی را می توان عناصر تعیین کننده در توسعه میادین نفت و گاز دانست. از عوامل مهم دیگر در جلب نظر فعالان بخش نفت و گاز، وجود ثبات سیاسی و اقتصادی و مسئولیت پذیری دولت میزبان سرمایه می باشد.
تردیدی وجود نداردکه در فرض وجود شرایط برابر میان کشورهای صاحب مخزن مشترک ،سرمایه گذاران سرمایه خود را به سمت کشوری گسیل می دارند که دارای قوانین مناسب بوده و قراردادهای مطلوب تری را پیشنهاد نمایند. در این مقام نگاهی اجمالی به قوانین و قراردادهای نفتی ایران از آغاز تا کنون به عمل می آید. شناخت این دو عنصر و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها می تواند در آسیب شناسی بهره برداری از میادین مشترک مؤثر باشد.
مبحث اول : سیر تاریخی قراردادهای نفتی ایران