۲-به منظور تضمین همکاری دولتها، انعقاد معاهدات و ایجاد ساز و کار های دو یا چند جانبه میان آنها در خصوص بهره برداری از این منابع ضرورت دارد. این معاهدات بایستی در پرتو این اصول تنظیم شده و متضمن ایجاد، ترتیبات سازمانی همانند کمیسیون مشترک بین المللی و غیره برای حفظ محیط زیست و بهره برداری از این منابع باشد.[۸۲۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳-دولتها مطابق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، دارای حق حاکمیت در خصوص بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی خود هستند. علاوه بر آن دارای مسئولیت تضمین عدم ورود خسارت در اثر فعالیت آنها در قلمرو ملی خود به محیط زیست سایر دولتها یا مناطق ماورای صلاحیت خود می باشند. در صورتیکه فعالیت دولتها در محدوده ملی خود، احتمالاً موجب آسیب به محیط زیست در ورای صلاحیت خود شود، به گونه ای که باعث تأثیر بر بهره برداری سایر دولتها از منابع مشترک یا تهدید منابع یا سلامت جمعیت سایر دولتها گردد، دولتها باید تا حد امکان شعاع فعالیت بهره برداری خود را محدود نمایند.[۸۲۵]
۴-دولتها لازم است قبل از هر گونه اقدام در بهره برداری از منابع طبیعی مشترک که امکان تأثیر گذاری در محیط زیست سایر دولتها داشته باشد، ارزیابی زیست محیطی به عمل آورند.[۸۲۶]
۵-دولتهای دارای منابع طبیعی مشترک، تا حد امکان می بایست در خصوص جنبه های زیست محیطی این منابع، تبادل اطلاعات کرده و به طور منظم مشورت نمایند.[۸۲۷]
۶-در صورتیکه حفاظت از منابع طبیعی مشترک یا بهره برداری آنها از سوی یک دولت موجب تأثیر مهم در محیط زیست سایر دولتهای ذی نفع در این منابع شود، لازم است جزئیات طرح ها و ابتکارات و اقدامات خود را به سایر دولتها اطلاع داده و با آنها مشورت کند و در صورت تقاضای دولت یا دولتهای مذکور اطلاعات تکمیلی و تفصیلی را در اختیار آنها قرار دهد. چنانچه مقررات داخلی یا معاهدات بین المللی تبادل اطلاعات و مشاوره مذکور را منع کرده باشد، ضرورت دارد که دولتهای ذیربط بر اساس حسن همجواری و حسن نیت با همکاری یکدیگر راه حلی را پیدا کنند.[۸۲۸]
۷-چنانچه بهره برداری یک دولت از منابع طبیعی مشترک، احتمالاً موجب ورود و آسیب به محیط زیست سایر دولتهای ذیربط شود یا در موقعیت های اضطراری که امکان بروز این صدمات وجود داشته باشد، دولت بهره بردار می بایست فوراً مراتب را به دولت یا دول دیگر و درصورت امکان به سازمان بین المللی صلاحیت دار اطلاع دهد. دولت های مذکور لازم است در چارچوب طرح های مشترک یا معاضدت متقابل در جهت خنثی سازی این اثرات همکاری کنند.[۸۲۹]
۸-دولتهای ذی نفع در منابع طبیعی مشترک در صورت لزوم می بایست به طور مشترک در صدد بهره برداری از خدمات سازمان های بین المللی صالح جهت روشن کردن ابعاد مشکلات زیست محیطی مربوط به منابع طبیعی مشترک بر آیند.[۸۳۰]
۹-مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص همکاری و روابط دوستانه بین دولتها، در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین دولتها در این حوزه نیز اعمال می شود. در صورت شکست مذاکرات و سایر ترتیبات غیر الزام آور میان دولتها، آنها موظفند ساز و کار مناسب را با توافق خود جهت حل و فصل اختلافات ایجاد کنند و هر یک از آنها وظیفه دارد از اقداماتی که موجب وخیم تر شدن اوضاع و تشدید اختلاف شود، خودداری نماید.[۸۳۱]
۱۰-دولتها در زمینه اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی مشترک دارا ی مسئولیت هستند. دولتها، در رابطه با صدمات وارده ناشی از فعالیت آنها در محدوده صلاحیت ملی خود به محیط زیست سایر دولتها، مطابق حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی دارند. آنها باید در زمینه توسعه حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت و جبران خسارت قربانیان اقدامات دولتها، در رابطه با بهره برداری از منابع طبیعی مشترک که منجر به بروز خسارت در ماورای قلمرو ملی آنها شود، همکاری کنند.[۸۳۲]
۱۱-دولتها هنگام اعطای اجازه فعالیت بهره برداری از منابع طبیعی مشترک در حوزه داخلی و در قالب سیاست های داخلی خود باید ملاحظات زیست محیطی را مد نظر قرار دهند خواه اثر این فعالیت ها محدود به محدوده ملی آنها باشد ،خواه این اثر متوجه مناطق خارج از صلاحیت آنها نیز بشود. [۸۳۳]
۱۲-دولتهای ذی نفع در مناطق طبیعی مشترک در قالب نظام حقوقی خود یا بر مبنای توافق متقابل، باید ترتیباتی ایجاد کنند که اشخاص زیان دیده از فعالیت های آنها در بهره برداری این منابع که قربانی لطمات زیست محیطی شده اند، همانند اشخاص واقع در قلمرو صلاحیت خود به مراجع قضایی، نهاد اداری ، درمانی و سایر مکانیسم های جبرانی دسترسی داشته باشند.[۸۳۴]
این اصول از حیث جایگاه حقوقی، با توجه به قطعنامه ۱۸۶/۳۴ مجمع عمومی که حاکی از ترغیب دولتها به رعایت آنها است می توانند به عنوان قطعنامه مجمع عمومی قلمداد شوند و اگرچه بیشتر بر یک جنبه از ابعاد منابع طبیعی مشترک یعنی محیط زیست تمرکز دارد، اما چارچوب کلی همکاری در مورد سایر ابعاد در آن نمایان است. از سوی دیگر اگرچه ناظر به تمام منابع طبیعی می باشند، اما تردیدی نیست که شامل میادین مشترک نفت و گاز نیز می شوند.
گفتار چهارم : قطعنامه مجمع عمومی در خصوص اعلامیه کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست انسانی(۲۹۹۴) [۸۳۵]
در تاریخ ۵ تا ۶ ژوئن ۱۹۷۲ کنفرانس ملل متحد در استکهلم سوئد با موضوع محیط زیست انسانی منعقد گردید و حاصل کار کنفرانس سندی مشتمل بر مقدمه و ۲۶ اصل بود. این سند اگرچه با رویکرد اصلی محیط زیست تنظیم شده اما در اصول ۲۱ و ۲۲ به موضوع بهره برداری از منابع طبیعی نیز پرداخته است. اصل ۲۱ مقرر می دارد:
«دولتها مطابق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حاکمیت بر بهره برداری از منابع طبیعی خود بر اساس سیاست های زیست محیطی داخلی خود هستند و دارای مسئولیت تضمین این امر هستند که فعالیت های آنها در محدوده صلاحیت داخلی آنها و اقدامات کنترلی آنان در این زمینه موجب بروز آسیب به محیط زیست سایر دولتها در مناطق ماورای صلاحیت ملی آنها نشود.»
اصل ۲۲ می گوید:
«دولتها بایستی در توسعه بیشتر حقوق بین الملل مربوط به مسئولیت و جبران خسارت قربانیان آلودگی یا دیگر خسارات زیست محیطی که در اثر از فعالیت های درون قلمرو صلاحیت ملی کشور ها بر کشورهای دیگر وارد می شود و همچنین اثرات و اقدامات کنترلی آنها، بر مناطق ماورای صلاحیت ملی آنها، همکاری نمایند.»[۸۳۶]
تعهدات مندرج در اصول ۲۱ و۲۲ اعلامیه استکهلم اگرچه ناظر به تمام اقدامات دولتها و معطوف به محیط زیست می باشد، اما از حیث مصداقی شامل بهره برداری از منابع مشترک نیز شده و در هر صورت استفاده از منابع مشترک به نحوی که موجب آسیب به محیط زیست سایر دولتها شود، مغایر با این اصول است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ۲۹۹۴ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۲ این اعلامیه را در قالب قطعنامه ای به تصویب رسانده است.علاوه بر اعلامیه استکهلم می توان به دو قطعنامه ۲۹۹۵ و۲۹۹۶ مصوب ۱۵ دسامبر ۱۹۷۲ اشاره کرد در قطعنامه ۲۹۹۵ با عنوان در همکاری بین دولتها در حوزه محیط زیست[۸۳۷] از دولتها خواسته شده است که در اکتشاف، استخراج و توسعه منابع طبیعی خود از ایراد صدمات مهم به محیط زیست مناطق خارج از قلمرو صلاحیت ملی خود خودداری کنند و از طریق ترتیبات دو جانبه و چند جانبه اصول ۲۱و۲۲ اعلامیه استکهلم را اجرا نمایند. در قطعنامه ۲۹۹۶ به عنوان « مسئولیت بین المللی در ارتباط با محیط زیست[۸۳۸]» در واقع مجمع عمومی در صدد بیان نوعی ضمانت اجرا در این خصوص است و اصول ۲۱و۲۲ اعلامیه استکهلم را قاعده حاکم بر موضوع معرفی می نماید. آنچنانکه ذکر شداین اسناد گواه آنند که قاعده عرفی همکاری در زمینه میادین مشترک نفت و گاز در حقوق بین الملل تثبیت شده است. ضمانت اجرای این قاعده نیز مسئولیت بین المللی ناقضان آن است.بعضی حقوقدانان قطعنامه های مذکور را دلیلی بر اجماع گسترده در خصوص نیاز به تعهدات حقوقی در مورد تقسیم منابع طبیعی مشترک می دانند[۸۳۹].از روح و مدلول این قطعنامه ها می توان مخالفت بابهره برداری یک جانبه از منابع مشترک را دریافت[۸۴۰].امری که در صورت وقوع موجد مسئولیت خواهد شد.
فصل سوم: بررسی قواعد حقوق بین الملل درخصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
تردیدی وجود ندارد که بخش عظیمی از میادین نفت و گاز در مناطق دریایی واقع شده و بخشی از این منابع در اطراف مرزهای بین المللی یا مناطق مورد اختلاف قرار گرفته است. حقوق بین الملل حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به رسمیت شناخته است. این حق حداقل در مورد فلات قاره، انحصاری و ذاتی بوده و از آنجا که فلات قاره تداوم طبیعی سرزمین دولتها می باشد، داخل در مفهوم حاکمیت می باشد و به جرأت می توان ادعا کرد که خصیصه عرفی پیدا نموده است. قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقررات کنوانسیون فلات قاره و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و رویه قضایی تبلور این اصل عرفی می باشند. در صورت عبور میادین نفت و گاز از مرزهای دریایی یا وجود این میادین در مناطق اختلافی، با توجه به طبیعت سیال این مواد و شرایط زمین شناختی حاکم بر آنها، استناد یک دولت به حق حاکمیت و بهره برداری یک جانبه از آنها با حفظ یک پارچگی مخزن منافات داشته و موجب نقض حاکمیت کشور ذی نفع دیگر در مخزن می باشد. از اینرو حقوق به عنوان حافظ نظم می بایست در صدد تدارک چاره ای برای حل این مشکل باشد. کشورهای مناطقی از جهان در پرتو روابط دو جانبه و به منظور حفظ حداکثر بهره وری از مخازن مذکور سازوکارهایی را طراحی کرده اند. این سازوکارها شامل انعقاد موافقت نامه های تحدید حدود و تعیین تکلیف این میادین در آن و در مواردی که مذاکرات تحدید حدود قرین موفقیت نبوده، انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک بوده است.
موافقت نامه های توسعه مشترک به عنوان یک راه حل موقت در خصوص میادین واقع در مناطق مورد اختلاف حاکمیت در نقاط مختلف پذیرفته شده اند. علاوه بر آن در مناطق دارای مرزهای جغرافیایی مشخص، موافقت نامه های یکی سازی و شرط مخزن مشترک در معاهدات تحدید حدود دریایی، تجلی تعهد به همکاری است.
مطالعه معاهدات دو جانبه، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، رویه قضایی، دکترین و اصول حقوق بین الملل ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که امروزه در حقوق بین الملل یک اصل کلی عرفی مبنی بر همکاری در خصوص بهره برداری از میادین مشترک وجود دارد. این اصل بوسیله دولتهای تولید کننده نفت و سیستم حقوقی داخلی آنها به کار رفته و به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است[۸۴۱]. این اصل کلی حقوقی در کلیت خود شامل تعهد به همکاری در نیل به توافق جهت بهره برداری از این مخازن و خودداری متقابل از بهره برداری یک جانبه از میادین تا زمان حصول توافق می باشد[۸۴۲].
اگرچه توسعه مشترک و یکی سازی دو مصداق و مؤلفه از مصادیق و مؤلفه های اصل همکاری می باشند، اما این اصل لزوماً به معنی این دو مصداق نبوده و عرفی بودن اصل همکاری به مفهوم عرفی بودن این مصادیق نمی باشد. گرچه با مطالعه منابع حقوق بین الملل می توان دریافت که اصل همکاری اصلی شکلی و ناظر به مذاکره با حسن نیت جهت نیل به توافق بوده و ماهیت و گستره آن دارای ابهام است اما با مطالعه معاهدات چند جانبه و دو جانبه و رویه قضایی و قطعنامه های مجمع عمومی می توان عناصر زیر را در قالب و چارچوب اصل همکاری استخراج کرد[۸۴۳]:
- به دلیل عدم کاربرد قاعده حیازت در حقوق بین الملل، عمل یک جانبه در استخراج نفت و گاز در یک طرف خط مرزی توسط یک دولت به جهت نقض حاکمیت دولت دیگر ممنوع است.
- اقدامات اکتشافی که باعث خدشه به روند توافق نهایی شود به صورت یک جانبه توسط یکی از طرفین ممنوع است و بایستی مسبوق به مشاوره و اطلاع رسانی قبلی باشد.
- در صورت کشف میادین مشترک در مناطق دارای تحدید حدود یا کشف میادین در مناطق مورد اختلاف هریک از طرفین می بایست موضوع را به طرف دیگر اطلاع داده و در مورد بهره برداری از آن با دیگری مشورت نماید.
- هر دولت ملزم است با طرف مقابل به شکل واقعی با حسن نیت برای حصول توافق در مورد بهره برداری از این میادین مذاکره کنند مادام که مذاکره منجر به نتیجه نرسیده است عمل یک جانبه ممنوع است.
- بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز منوط به تحدید حدود نبوده و طرفین یک اختلاف مرزی دریایی ،در صورت عضویت در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، باید در قالب سازوکارهای موقت در جهت نیل به توافق مذاکره کنند.
- لازم است هریک از دولتها در محدوده صلاحیت ملی خود به گونه ای رفتار کنند که باعث ورود آسیب های زیست محیطی در قلمرو دولت دیگر نشود. به عبارت دیگر بهره برداری از این میادین می بایست با لحاظ کردن الزامات زیست محیطی بوده و طرفین در این زمینه مشورت نمایند[۸۴۴].
- اگرچه هر دولت دارای حاکمیت بر سرزمین خود و حقوق حاکمه بر منابع فلات قاره است، اما این حق ورای مرزهای سرزمینی آن تسری نمی یابد . بنابراین هرگونه اقدام در جهت صدور مجوز بهره برداری از میادین مشترک که باعث بهره مندی شرکت های بهره بردار از سهم سایر دولتها شود، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آنها محسوب و موجب مسئولیت است.
- بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز صرفاً بر مبنای توافق دو جانبه امکان پذیر است و رویه دولتها به شکل گسترده و منسجم و هماهنگ به نحوی که حکایت از وجود یک قاعده عرفی همکاری در اکتشاف این منابع باشد وجود دارد[۸۴۵].
- علاوه بر آنکه نظام منابع حقوق بین الملل به شکل عام مؤید قاعده عرفی همکاری است، حقوق بین الملل محیط زیست به طور خاص نیز این قاعده را مورد پذیرش قرار داده و الزاماتی را برای دولتها در نظر گرفته است.
- بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک نفت و گاز علاوه بر آنکه خلاف مقررات منشور ملل متحد در زمینه و احترام به حق حاکمیت دولتها و ضرورت همکاری و همگرایی در جهت حل و فصل اختلافات بوده و موجب مسئولیت بین المللی است از جهت نقض قواعد قراردادی خاص و قاعده عرفی همکاری نیز متضمن مسئولیت بوده و بر مبنای اصول حقوقی ناظر به مسئولیت بین المللی دولت نیز موجب التزام دولت ناقض این تعهدات به جبران خسارت و اجتناب از عمل نادرست بین المللی است. مسئولیت حقوقی بین المللی تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می گردد تا خسارتی را که در نتیجه نقض قواعد بین الملل به دولت دیگر وارد کرده ،جبران نماید.[۸۴۶]
اگرچه بنابر دکترین در حقوق بین الملل، رابطه ناشی از مسئولیت بین المللی همیشه متضمن یک عنصر مخالف حقوق و نا مشروع می باشد و هر دولت زمانی مسئولیت پیدا می کند که مرتکب یک عمل نامشروع یا نقض قاعده و تعهد بین المللی شده باشد، ولی امروز این گرایش پیدا شده که وجود یک عمل نامشروع و مخالف حقوق بین الملل شرط ضروری مسئولیت بین المللی نبوده و صرف ایراد خسارت از سوی یک دولت به دولت دیگر نیز می تواند موجب مسئولیت باشد. مبنای مسئولیت اخیر مبتنی بر نزاکت و وجدان بین المللی است.[۸۴۷]
حقوق بین الملل مبانی مختلفی را برای مسئولیت بین المللی تعریف کرده که می توان به نظریه تقصیر و نظریه خطر اشاره نمود .در حالی که نظریه تقصیر بر مبنای غفلت و سهل انگاری در نقض تعهد استوار است، بنای نظریه خطر یا مسئولیت عینی رابطه علیت بین عمل مخالف قواعد حقوقی و جبران خسارت بوده و اثبات سهل انگاری یا عمد در ایراد خسارت ضرورت ندارد.[۸۴۸] علاوه بر آن برخی حقوقدانان هیچ یک از این دو نظریه را نپذیرفته و نظریه عمل مخالف حقوق و نامشروع بودن را بنای مسئولیت می دانند و صرف اعمال نامشروع و مخالف حقوق را موجد مسئولیت می دانند.[۸۴۹]
اما هر یک از این نظریات دارای معایب و مزایایی می باشد، در حالیکه نظریه تقصیر متضمن بررسی عنصر ذهنی و روانی در احراز مسئولیت است، نظریه خطر غیر قابل انعطاف بوده و نظریه عمل نامشروع نیز مستلزم احراز نامشروع بودن عمل بر اساس موازین حقوق بین الملل است. بنابراین هیچ یک از این مبانی را نمی توان اساس انحصاری مسئولیت بین المللی دانست.[۸۵۰] کمیسیون حقوق بین الملل در موارد ۱و۲ طرح مسئولیت بین المللی سال ۲۰۰۱ هر تخلف بین المللی دولت را موجب مسئولیت بین المللی دانسته و اعلام می دارد برای احراز تخلف بین المللی دولت اعم از فعل و ترک فعل می بایست تخلف طبق حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت باشد و موجب نقض یک تعهد بین المللی آن دولت باشد.[۸۵۱]
کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ۲ طرح مذکور هیچ یک از نظریات تقصیر و خطر را به صورت انحصاری نپذیرفته و اعلام نموده اینکه مسئولیت دارای جنبه نظری یا عینی بستگی به اوضاع و احوال از جمله ماهیت تعهد اولیه ای دارد که مطرح شده است. [۸۵۲] مقصود از تعهد بین المللی که نقض آن موجب مسئولیت می باشد هر نوع تعهد اعم از عرفی یا قراردادی است. دیوان دائمی دادگستری در قضایایی چون قضیه کارخانه کورزو و دیوان بین- المللی دادگستری در قضیه ترمیم خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل و دیوان داوری در قضیه رنیبو واریر بر این امر صحه گذاشته است. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در تفسیر ماده ۲ طرح مذکور این موضوع را تصدیق نموده است.[۸۵۳]بنابراین برای احراز مسئولیت بین المللی بررسی ماهیت تعهد مورد ادعای نقض و انتساب آن به دولت ضرورت دارد. ماهیت تعهد اولیه ممکن است عرفی یا قراردادی باشد. در خصوص موضوع میادین مشترک نفت و گاز نیز این معنا صادق است.
ماده ۱۲ پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل مقرر می دارد «نقض یک تعهد بین المللی از سوی دولت زمانی پدید می آید که عمل آن دولت با آنچه که به موجب تعهد مورد نظر ملزم به انجام آن بوده، صرفنظر از منشأ یا ماهیت آن، مطابقت نداشته باشد.» [۸۵۴] از نظر کمیسیون صرف مطابقت نداشتن عمل دولت با تعهدی که وی ملزم به آن است کفایت می کند.[۸۵۵] کمیسیون در تفسیر ماده ۱۲ اعلام نموده که تعهدات بین الملی می توانند از یک قاعده عرفی حقوق بین المللی یا یک اصل کلی قابل اعمال در نظم حقوقی بین المللی یا یک عمل یک جانبه یا مقررات پیش بینی شده در یک عهدنامه یا تصمیم یک نهاد متعلق به سازمان بین المللی واجد صلاحیت در آن امر بوده و عبارت «صرفنظر از منشأ آن» در ماده ۱۲، اشاره به تمامی منشأهای ممکنه تعهدات یعنی همه روند های ایجاد تعهدات قانونی شناخته در حقوق بین الملل دارد.[۸۵۶] بنابراین در حقوق بین الملل جائی برای تمایز بر اساس مسئولیت ناشی از قواعد قراردادی یا مسئولیت ناشی از قواعد دیگر وجود ندارد.[۸۵۷] مسئولیت می تواند از نقض تعهدات دو جانبه یا تعهدات در قبال برخی دولتها یا کل جامعه بین المللی باشد.[۸۵۸]
در موضوع مشترک میادین نفت و گاز تعهدات موافقت نامه های عدیده ای وجود دارد که به آنها اشاره شد. نقض تعهدات دولتها در موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی و همچنین نقض تعهد مندرج در شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های دو جانبه مبنائی برای طرح مسئولیت بین المللی دولت خواهد بود. نقض مذکور می تواند در قالب یک اقدام اجرائی یا به شکل تصویب قانون داخلی مغایر با مفاد موافقت نامه های مذکور صورت گیرد و در هر دو صورت موجد مسئولیت بین المللی است. از سوی دیگر مواد ۷۴و ۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها دولتها را ملزم به عدم انجام اقدامات یک جانبه ای نموده که روند نیل به توافق را به مخاطره اندازد و ماده ۶ کنوانسیون فلات قاره و ماده کنوانسیون ۱۹۸۲ حق حاکمیت دولتها را بر منابع طبیعی موجود در فلات قاره را به رسمیت شناخته است و آن چنان که در رأی داوری گویان – سورینام ذکر شد، نقض مواد ۷۴ و ۸۳ کنوانسیون مذکور برای دولتهای متعاهد موجب مسئولیت بوده و دولت زیان دیده مستحق جبران خسارت است. علاوه بر این، دولتها صرفنظر از التزام قراردادی به کنوانسیون ۱۹۸۲ و معاهدات دو جانبه، از نظر عرفی ملزم به همکاری در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز هستند و هرگونه اقدامی که مغایر با قاعده عرفی مذکور باشد می تواند موجد مسئولیت باشد. از اینرو می توان گفت که دولتهای متعاهد به موافقت نامه های دو جانبه از حیث نقض تعهدات این موافقت نامه ها و دولتهای عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ها از حیث نقض مقررات این کنوانسیون در کنار نقض قاعده عرفی همکاری، در صورت نقض تعهد دارای مسئولیت بوده و دولتهای غیر عضو مقررات قراردادی مذکور از جهت نقض قواعد عرفی دارای مسئولیت می باشند. البته تا کنون از سوی مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی بر مبنای مسئولیت عرفی صرف، در حوزه میادین مشترک نفت و گاز رأیی صادر نشده است. یکی دیگر از مبانی مسئولیت بین المللی مسئولیت بر مبنای اقدامات مشروع یا اصل مسئولیت به دلیل سوء استفاده از حق[۸۵۹]است.این اصل یکی از قواعد مسئولیت بین المللی دولت می باشد که طبق آن در صورتیکه عمل انجام شده توسط دولت غیرقانونی نباشد اما موجب زیان شود متضمن مسئولیت بین المللی است.[۸۶۰] به عنوان مثال ماده ۲۲ کنوانسیون دریای آزاد ۱۹۵۸ مقرر می دارد که در صورتیکه کشتی های تجاری به دلیل ظن به ارتکاب دزدی دریایی یا سایر فعالیت های ممنوعه توسط کشتی های جنگی تعقیب شوند و سپس ثابت شود که ظن مذکور بلاموضوع بوده است و در اثر این تعقیب خسارتی وارد شود، خسارت آنها بایستی جبران گردد. این نظریه ریشه در حقوق داخلی داشته است و به طور خلاصه می توان گفت مبنای آن در نظریه مسئولیت عینی یا مسئولیت مبتنی بر خطر می باشد. درواقع صرف ایراد خسارت به دیگری، بدون توجه به قصد و انگیزه ، ولواینکه فرد واردکننده زیان در مقام احقاق و اعمال حق خود باشد موجب مسئولیت است. برخی محققان این اصل را یکی از اصول کلی حقوق می دانند[۸۶۱].
یکی از نتایح این اصل آن است که هیچ کشوری نمی تواند از قلمرو خود به نحوی استفاده کنند که موجب آسیب و ورود زیان به قلمرو کشور دیگر شود. این قاعده در داوری معروف تریل اسملتر[۸۶۲] بین کانادا و ایالات متحده آمریکا تشریح شده است[۸۶۳]. دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه کانال کورفو اعلام کرد: «بر عهده هر دولتی است که اجازه ندهد سرزمین آن برای اعمال مغایر با حقوق دولتهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.»[۸۶۴] نکته قابل توجه آن است فرض اعمال این قاعده جایی است که هیچ مبنای قراردادی دایر بر جبران خسارت ناشی از عمل مذکور بین دولت زیان دیده و وارد کننده زیان وجود ندارد و در صورت وجود معاهده در رابطه با موضوع، مطابق آن عمل خواهد شد. در رأی داوری تریل اسملتر آمده است:
«…. در صورتیکه دود یا مواد آلاینده دیگری که از کشور همسایه می آید در آب و هوای کشور دیگر آثار و نتایج شدید داشته باشد، دولتی که این مواد از قلمرو آن می آید مسئول خسارت ناشی از آنها می باشد….»[۸۶۵]
درواقع دیوان داوری صرف وجود رابطه علیت بین صدمه و زیان برای تحقق مسئولیت کافی دانست[۸۶۶]. قاعده مذکور در کنوانسیون ۱۹۶۲ بروکسل ناظر به بهره برداران از کشتی های اتمی، بند۸ قطعنامه ۱۹۶۲ مجمع عمومی در مورد پرتاب اشیای فضایی و ماده ۷ معاهده ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ در مورد اصول ناظر به فعالیت کشورها و استفاده از ماورای جو از جمله کره ماه و دیگر کرات آسمانی نیز پذیرفته شده است[۸۶۷].یکی از تجلیات قاعده مذکور این اصل است که «از ملک خود چنان استفاده کن که موجب آسیب به ملک دیگری نشود.»[۸۶۸] این قاعده از دیرباز مورد نظامهای بزرگ حقوقی بوده و هم اکنون در جامعه بین المللی مورد احترام قرار می گیرد و حاکی از آن است که دولتها باید به گونه ای در محدوده صلاحیت خود فعالیت کنند که آسیبی به سرزمین دولت دیگر نزنند[۸۶۹]. انستیتو حقوق بین الملل در اجلاس مادرید در سال ۱۹۱۱ درخصوص استفاده از آبراههای بین المللی زیان موجد مسئولیت در قاعده مذکور را زیان قابل ملاحظه دانسته است[۸۷۰].کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد مربوط به آبهای زیرزمینی در ماده۶ مقرر داشته که دولتها در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی خود باید تدابیر مناسب را برای جلوگیری از ورود صدمه مهم به منابع آب زیرزمینی سایر دولتها اتخاذ نمایند و چانچه از این منابع بهره برداری کنندو این اقدامات باعث تأثیر در منابع آب زیرزمینی سایر دولتها شود، لازم است که تدابیر لازم را جهت پیشگیری از ورود چنین صدماتی اتخاذ کنند و در صورت بروز چنین صدماتی، دولت آسیب رسان با مشورت دولت آسیب دیده، باید اقدامات مناسب را جهت حذف و کاهش چنین زیانهای در قالب مواد ۴ و ۵ این طرح انجام دهد.[۸۷۱]
در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز نیز این اصل را می توان قابل استناد دانست. مراجعه به معاهدات دوجانبه میان کشورها و سایر اسناد بین المللی که به آنها اشاره شد، مؤید این معناست. علاوه بر آن اصل مذکور یکی از اصول حقوقی است که از یک سو به طور مستقل مورد توجه قرار می گیرد. از سوی دیگر یکی از بنیانهای قاعده عرفی لزوم همکاری می باشد و آنچنانکه در گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در مورد منابع طبیعی مشترک آمده است، برخی از اصول و قواعد حاکم در مورد آبهای زیرزمینی مشترک در مورد میادین نفت و گاز مشترک نیز می توانند اعمال شود. بنابراین در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز یک دولت نمی تواند به استناد به حق حاکمیت خود و حق مالکیت خود بر منابع طبیعی به گونه ای از میادین نفت و گاز استفاده کنند که موجب ورود آسیب و زیان به منافع سایر دولتها شود و ضمن آن که ملزم به پیشگیری از چنین اقداماتی است متعهد به جبران نیز می باشد. زیرا یکی از نتایج مسئولیت، جبران و جلوگیری از تداوم نقض تعهد است. البته در صورت وجود موافقت نامه میان دو کشور آسیب رسان و آسیب دیده و ذکر موضوع در آن، بر اساس موافقت نامه در خصوص نوع صدمات و نحوه جبران و ضمانت اجراها اقدام خواهد شد. در غیر اینصورت قاعده مذکور یک اصل بنیادین را بیان می کند و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه جبران منوط به توافق دولتهای ذیربط یا تصمیم مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی خواهد بود. قاعده مذکور به خودی خود ضابطه ای را در زمینه میزان زیان وارده ارائه نمی دهد اما با مراجعه به رویه قضایی از آرایی که به آنها اشاره شد می توان به عنوان یک معیار، مسأله تغییر دائمی در محیط و یا هرگونه اقدامی را که در راه نیل به توافق نهایی درخصوص تحدید حدود مناطق دریایی مورد اختلاف اختلال ایجاد کند، مدنظر قرار داد.بنابراین می توان چنین گفت در صورتیکه مرزهای دریایی دو کشور تحدید حدود شده باشد، اقدام یک دولت در بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک در یک طرف مرز، که باعث زیان به منافع دولت دیگر در بخش دیگر از میدان شود مصداق قاعده سوء استفاده از حق است. ولی در مواردی که مرز دریایی تحدید نشده باشد، لکن طرفین در خصوص بهره برداری از میادین درمناطق اختلافی توافق کرده باشند، اقدام یک طرف در آسیب به منافع دیگری به استناد به حقوق مکتسبه مقرر در موافقت نامه بهره برداری نیز دارای وضعیت مشابه با حالت قبل می باشد. اما در مواردی که مناطق اختلافی تحدید حدود نشده و توافقی در زمینه بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک نیز حاصل نشده باشد، الزام به عدم انجام چنین اقداماتی نیز از نه باب عمل به قاعده منع سوء استفاده از حق بلکه در قالب مواد ۷۳ و ۸۳ کنوانسیون حقوق دریاها و نقض قاعده عرفی همکاری قابل تحلیل است. دلیل این امر آن است قاعده« منع سوء استفاده از حق» و « منع سوء استفاده از مال» ناظر به مواردی است که حق دولت زیان دهنده محقق و تثبیت شده باشد. به عبارت دیگر آن دولت، در سرزمین خود به نحوی استفاده کند که باعث آسیب به دولت دیگر شود. حال آنکه در مورد مناطق اختلافی چنین نبوده و حاکمیت سرزمینی هر دو دولت مورد اختلاف و مناقشه است.
آنچنانکه گذشت اصول فوق را می توان از خلال رویه دولنها استنباط کرد؛رویه ای که در موافقت نامه های دو جانبه به طور صریح و مواضع آنها در تصویب قطعنامه های مجمع عمومی به طور کلی متجلی است .این رویه مبتنی بر همکاری در عملکرد کشورهای مجاور ایران نیز مشهود می باشد. وجود ذخایر غنی نفت وگاز در خلیج فارس و دریای مازندران ،باعث شده که کشورهای ذینفع در این ذخایر از دیر باز موضوع میادین فرامرزی نفت وگاز را در مناسبات خود ملحوظ نظر قرار دهند. در بخش آینده سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک از این منظر مطالعه خواهند شد.
بخش سوم
رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ،دریای مازندران و خلیج مکزیک
دیر زمانی است که چگونگی بهره برداری ایران از میادین مشترک نفت وگاز خود در خلیج فارس موضوع بحث کارشناسان است.عمده مباحث مطروحه در این حوزه ناظر به مسائل فنی وسرمایه گذاری می باشدو این موضوع از دیدگاه حقوق بین الملل کمتر مورد توجه قرار گرفته که به نظر میرسد یکی از مسائل مغفول مانده در ارتباط با میادین مشترک نفت وگاز ایران در خلیج فارس است. از سوی دیگر در رابطه با رژیم حقوقی دریای مازندران نیز بالاخص در سالهای اخیر در محافل علمی داخلی و خارجی تحقیقات شایان توجهی صورت گرفته، اما به ندرت به این موضوع از دیدگاه بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا وبه ویژه نحوه اعمال حاکمیت بر میادین مشترک و مورد اختلاف مورد تحلیل قرار گرفته است. در حالیکه در خلیج فارس کشورهای همسایه ایران با جذب سرمایه خارجی به لحاظ کمی و کیفی ، به نحو بی رویه و به صورت یک جانبه از این میادین بهره برداری می کنند،در دریای مازندران نیز سهم ایران از برداشت میادین نفت و گاز با سایر کشورهای ساحلی قابل مقایسه نبوده واکثر این کشورها در قالب ترتیبات دو جانبه از میادین مشترک نفت وگاز بهره برداری می نمایند. در این بخش به رژیم حقوقی بهره برداری از این میادین در دو منطقه مذکور وهمچنین خلیج مکزیک پرداخته می شود. با توجه به اینکه در بررسی مطالب این فصل مسائل ایران مورد تأکید قرار گرفته است ،مروری بر قوانین و قراردادهای نفتی ایران از آغاز تا کنون ونیز بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس و دریای مازندران وهمچنین خلیج مکزیک از زاویه تطبیق صورت می گیرد.
فصل اول: نگاهی به قراردادهای نفتی و قوانین ایران در زمینه بهره برداری از میادین نفت و گاز
مطالعه قراردادهای نفتی ایران از آن حیث واجد اهمیت است که بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز علی الاصول به موجب قرارداد منعقده بین کشور صاحب مخزن و یک شخص حقوقی خصوصی یا دولتی صورت می گیرد. انعطاف در قرارداد و داشتن جاذبه در کنار قوانین مناسب داخلی را می توان عناصر تعیین کننده در توسعه میادین نفت و گاز دانست. از عوامل مهم دیگر در جلب نظر فعالان بخش نفت و گاز، وجود ثبات سیاسی و اقتصادی و مسئولیت پذیری دولت میزبان سرمایه می باشد.
تردیدی وجود نداردکه در فرض وجود شرایط برابر میان کشورهای صاحب مخزن مشترک ،سرمایه گذاران سرمایه خود را به سمت کشوری گسیل می دارند که دارای قوانین مناسب بوده و قراردادهای مطلوب تری را پیشنهاد نمایند. در این مقام نگاهی اجمالی به قوانین و قراردادهای نفتی ایران از آغاز تا کنون به عمل می آید. شناخت این دو عنصر و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها می تواند در آسیب شناسی بهره برداری از میادین مشترک مؤثر باشد.
مبحث اول : سیر تاریخی قراردادهای نفتی ایران
