از طرف حقوقدانان فرانسوی نیز از اقرار تعاریف گوناگونی بعمل آمده که ذکر چند نمونه از آنها در اینجا بی مناسبت نمی باشد. «امبروا کلن و هانری کاپیتان از دانشمندان حقوقی فرانسه اقرار را چنین وصف کرده اند : «اقرار یا اعتراف عبارت از اینستکه خوانده درستی ادعای طرح شده علیه خود را تصدیق کند» مارسل پلانیول و جرج ریپر دو حقوقدان دیگر ، در تعریف اقرار چنین نوشته اند : «از نظر کلی ، هر بار که یک طرف، ادعائی را که از ناحیه طرف دیگر علیه او طرح شده تصدیق کند اقرار تحقق می یابد.» و استاد ساواتیه نیز اقرار را اینگونه تعریف کرده است : «اقرار اظهاریست که بوسیله آن شخص ، واقعه ای را که علیه او دارای نتایج حقوقی است تصدیق کند.» همانگونه که ملاحظه می گردد : نکته شایان دقت در تعریف بیشتر حقوقدانان فرانسوی از اقرار اینست که نامبردگان آشکارا کوشیده اند که یک اظهار را تنها وقتی اقرار بخوانند که مسبوق به دعوی باشد. در خاتمه این بحث خاطرنشان می سازد . صرف نظر از تعاریف متفاوتی که از اقرار بعمل آمده است نکته ای که باید به آن توجه داشت اینست که تعریف اقرار کیفری هر چه و به هر کیفیت که باشد ، برای درک مفهوم صحیح آن بایستی به ماهیت آن توجه داشت .^[۴۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲ ـ اقرار در حق ا… و حق الناس
موضوع اقرارگاهی ازحقوق الهی است که به آن «حق ا…» میگویند. حق ا… حقی است که به خداوند اختصاص دارد که ، خود به دو نوع تقسیم می شود
الف ـ حقی که به طور خالص ویژه خـداوند است ، و به هیـچ وجه جنـبه فـردی ندارد ، مانند نوشیـدن خمـر . ب ـ حقی که مربوط به خداوند است ولی جنبه ای از آن نیز به اشخاص بر میگردد : مانند حد قذف .
اقرار به حق ا… شرایط خاص خود را دارد . شرایطی از قبیـل : تعـدد ، صـراحت ، نزد قاضی بودن ، و … که ، در مباحث آینده در این باره بحث خواهیم نمود .
حقالناس حقی استکه صاحب آن فرد انسانی است نه خداوند. این حقگاهی جنبه کیفری دارد مانند حق قصاص یا مطالبه دیه که اقرار کننده با اقرار خویش به نفع مقَرله به چنین حقی اعتراف میکند و گاهی جنبه مالی است. خواه مال عین باشد یا دین و یا اموری غیرمالی چون طلاق، حق شفعه، نسب و مانند آن .
این تقسیم بندی صرفاً یک تقسیم بندی نظری نیست ، بلکه از نظر عملی و آثار نیز حائز اهمیت است . چنان که ، شرایط صحت اقرار در مواردی که موضوع اقرار حق ا.. است ، با مواردی که حق افراد است و تفاوت دارد . هم چنین رجوع از اقرار در موارد حق اللهی به علت آن که موجب شبهه است ، اثر اقرار ، یعنی ثبوت حد را از بیـن می برد ، ولی در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللی وارد نمی کند.^[۴۵]
گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار
چنانچه گفتیم اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نماید . زیرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار بیان شد ـ هر چند از نظر روانی و اخلاقی اعتراف یکنوع احتیاج طبیعی است و شخص مقصر یکنوع میل طبیعی دارد به اینکه عمل خود را برای دیگران نقل کند، (و پس از اینکه عمل مجرمانه را حکایت کرد ، احساس می کند که بار سنگینی را از دوش او برداشته اند و تشنج و دلهره و کوبیدگی اعصاب جای خود را به آرامش نسبی می دهد) ولی از طرف دیگر ، ترس از مجازات و تصوراتی که از اجرای آن به او دست می دهد ، و تحت تأثیر غریزه طبیعی حفظ بقاء و دفع ضرر از خود، حالت دیگری دراو بوجود میآیدکه بر حالت قبلی او مستولی و چیره شده و باعث میگردد که درمقابل مقامات قضائی جرأت اظهار واقعیت را نداشته و به پنهان کردن حقیقت بپردازد . لذاست که برای بدست آوردن اقرار از متهم و در واقع، تسلط یافتن بر حالات درونی او، راه ها و طرق مختلفی معمول گشته است که از اهم آنها، اعمال زور، از قبیل شکنجه و آزار بدنی و جسمانی و فشار روحی ومعنوی وبکاربردن خدعه و حیله، توسل به اسباب و ابزارفیزیکی و وسائل الکتریکی و الکترونیکی ، مانند ضبط صوت و استعمال مواد و داروهای شیمیایی و تزریقات داروئی ، تطمیع و وعده های مختلف و غیره می باشد.^[۴۶] استفاده از طرق مذکور برای کسب اقرار از متهم در هر کشوری بستگی به پیشرفت و درجه تمدن و تحولات اجتماعی و اخلاقی آن کشور و مخصوصاً ارتباط کامل با وضع قوانین آن جامعه در ممنوع و یا مجاز بودن استعمال این طرق و وسایل دارد . چون از نظر ارزش و اعتبار اقرار و درجه تأثیر آن برای تعیین کیفر متناسب و اجرای آن نسبت به متهم ، اطلاع و آگاهی از هر یک از انواع و وسایل تحصیل اقرار بیمناسب نیست. لذا در این قسمت به شرح وتوضیح این طرق و وسایل می پردازیم .
بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضائی
در تعریف بازجوئی گفته شده است : «بازجویی عبارت از هنر و فن طرح یک رشته سئوالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه کیفری می باشد»^[۴۷] در این روش ، بازجو،^[۴۸] تمام اطلاعات جمع آوری شده در غیاب شخص ، اعم از دلایل مربوط به صحنه جرم یا گزارشها یا صورت مجلسها یا شکایات و غیره را با اظهارات بازجوئی شونده مستمراً تطبیق و کنترل می نماید تا به دو نتیجه برسد .
۱ ـ صحیح یا غلط بودن اطلاعات جمع آوری شده و تعیین درجه ارزش و اعتبار آنها ۲ ـ تعیین صحت و سقم اظهارات مظنونین و متهمین و درجه و حدود تقصیر آنها .
از مهمترین عواملی که باعث می شود شخص در حین بازجوئی اقدام به اقرار نماید می توان موارد زیر را نام برد .
۱ ـ صرف روبرو شدن با بازپرس و ترس از پرسشهائی که خواهد شد ، بر روحیه ی او فشار آورده و متهم تدریجاً مقاومت روحی خود را از دست داده و ممکن است پس از چند پرسش ، اقرار به ارتکاب جرم نماید .
۲ ـ عدم اگاهی متهم ، که عواقب و اظهارات خود را نسنجیده و یا از روی سادگی فکر می کند که اگر اقرار به ارتکاب بزه و اظهار ندامت نماید ، مجازات نخواهد شد .
۳ ـ اطلاعات وسیع و مسلط بودن بازجو بر جوانب امر و آگاهی وی از مسائل دیگر که از نظر متهم پنهان است و سئوالاتی که وی با مهارت مخصوصی از متهم می کند ، موجب می گردد که متهم در بن بست قرار گرفته و چاره ای جز اقرار برای وی باقی نماند.^[۴۹] لازم به ذکر است که بازپرس برای اینکه بتواند حقیقت را کشف نماید کاملاً در سئوالات خود آزاد است . و نحوه بازجوئی ، بستگی به سلیقه او و طریق ادراکش دارد. غالباً دلایلی که علیه متهم در پرونده موجود است بنحو اغوا کنندهای از طرف بازپرس بیان میشود. اختلاف گوئیها و تناقضات گفتار متهم، از طرف بازپرس به او گوشزد و علت آنها سئوال می گردد. خلاف بودن اظهارات متهم که بوسیله گواهی گواهان بدست آمده از ناحیه بازپرس افشاء می شود و همه این عوامل بخوبی تاثیر خود را بخشیده و عاقبت، متهم در مقابل این همه فشار، تعادل خود را از دست داده و به جرم ارتکابی اقرار و اعتراف می کند .
با این وجود، اقاریر حاصله از طریق بازجـوئی ، در صـورتی دارای ارزش و اعتبـار می باشند که بازپرس با کمال بیطرفی و بیغرضی و بدون حب و بغض و تعصبات دینی و قومی و ملی و بدون هیجانات درونی و طغیان احساسات، مبادرت به بازجوئی نموده باشد و در جستجوی یکنفر بزهکار یا بی تقصیر نباشد ، بلکه منظورش از بازجوئی ، کشف حقیقت باشد و بس .
به منظور اطمینان از صحت و سلامت اقاریر بدست آمده از طریق بازجوئی ، اکثر کشورهای جهان اصول و قواعدی را حاکمب بازجوئی دانسته اند که ارزش و اعتبار اقاریر بدست آمده از این طریق را تضمین می نماید . ^[۵۰]
مهمترین این اصول و قواعد عبارتند از :
۱ ـ قاعده ی ارادی و اختیاری بودن اظهارات . (حق سکوت متهم در حین بازجوئی)
۲ ـ قاعده ی ممنوعیت الزام متهم به اتیان سوگند .
۳ ـ قاعده ی منع اعمال روش های غیر قانونی .
مرکز مطالعات حقوق بشر ۱۹۶۳ سازمان ملل نیز که موضوع حقوق بشر و پلیس را برای بررسی انتخاب کرده بود ، نتایج زیر را از لحاظ (اصول حاکم بر) بازجوئی و اقرار حقوق متهم بدست داده است :
ـ حق سکوت متهم موافق اصول حقوق بشر است و بایستی بوسیله پلیس محترم شمرده شود و پلیس باید قبل از آغاز بازجوئی این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید ، زیرا همه ی افراد به این حق آگاهی ندارند .
ـ اعطای حق استفاده از مشاور قضائی به مظنون و متهم ، با اصول حقوق بشر سازگار است و نظرهای ابراز شده مخالف ، خلاف حقوق بشر می باشد .
ـ روش های مورد استفاده در بازجوئی، بایستی مبتنی برعقل وقانون و اخلاق بوده و خالی از تهدید ، خشونت ، وعده و جایزه مادی باشد و روش های فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی موثر در انحـراف اراده ی آزاد بازجـوئی شونـد ، ماننـد روشهـای مادی و روانی زایل کننده اراده ، ممنوع و مغایر حقوق بشر است.^[۵۱]
در قوانین کشور ما ، تضمینات مذکور به موجب مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است .
ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد : «بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم را دقیقاً (اسم، پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال و اولاد، تابعیت) سئوال نموده ، متذکر می شود مواظب اظهارات خود باشد ، سپس موضوع اتهام و دلایل ان را صریحاً به متهم تفهیم می کند و آنگاه شروع به تحقیق می نماید . سئوالات باید مفید و روشن باشد . سئوالات تلقینی یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورتمجلس قید می شود» و بموجب ماده ۱۲۸ قانون مذکور، «متهم میتواند یکنفر از وکلاء رسمیدادگستری را همراه خود داشته باشد، وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق ، پس از خاتمه بازجـوئی ، می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند ، به قاضی تذکر دهد ، اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می گردد».^[۵۲]
بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب
اعمال خدعه آمیز و بکار بردن حیله های پلیسی یکی دیگر از وسایل و طرق تحصیل اقرار است . معمولاً پلیس در پی تلاش برای کشف جرم و تعقیب و توقیف مجرم ، مرتکب اعمالی می شود که گاهی اوقات از نظر قانونی، آن اعمال، خدعه آمیز تلقی شده و قابل ترتیب اثر نیست. پروندههای فراوانی در دادگاهها وجود دارد، که پلیس قبلاً شماره اسکناس ها را یادداشت کرده و برای خرید اموال مسروقه یا مواد قاچاق ، آنها را بکار برده و به این کیفیت مجرم را بدام انداخته است و در نتیجه همین خدعه ، متهم در بن بست پلیس ، ناگزیر از اقرار به جرم شده است. موارد زیادی وجود دارد که نشان می دهد پلیس و مأمورین قضائی ، افراد خود را بعنوان یک زندانی همراه متهم و در اطاق او زندانی کردند و متهم ، به اعتبار زندانی بودن آن شخص ، مطالبی را اظهار کرده، و ارتکاب جرم خود را افشاء و یا محل ادوات و آلات جرم را نشان داده و بعداً در نزد مقامات قضائی با شخص مذکور مواجه گردیده و نتوانسته است مسائل گفته شده را کتمان کند و ناگزیر ، آنچه را که واقع شده بیان کرده و به اعتراف به جرم تن داده است . قوانین کشور ما در خصوص اعتبار با عدم اعتبار اقاریری که بدین طریق تحصیل می شود ساکت است . لیکن در حقوق بسیاری از کشورها و از جمله آمریکا، اقاریر تحصیلی از طریق اعمال خدعه و فریب و مکر وحیله و اغفال، فاقد اعتبار و ارزش دانسته شده است.^[۵۳]
بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات
چنانچه دیدیم به موجب اصول حاکم بر بازجوئی و اقرار ، اقاریری که از طریق تطمیع و وعده کمک تحصیل گردد . فاقد ارزش و اعتبار میباشد . با وجود این در برخی از موارد ، قانونگذار ، اقرار متهم را موجب تخفیف مجازات دانسته است ، بدین معنی که در برخی از جرایم به متهم امکان داده شده است چنانچه وسایل کشف جرم را فراهم آورد یا شرکاء جرم را معرفی معرفی نماید و یا اظهارات وی موجب کاهش خسارات ناشی از جرم گردد ، در مجازات وی تخفیف داده می شود. به عنـوان مثـال ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در مقام بیان کیفیات مخففه مجازات است مقرر می دارد : «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند : الف) تقلیـل حبس به میزان یک یا سه درجه . ب) تبدیل مصادره اموال به جـزای نقـدی درجـه یک یا چهـار . پ) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال . ت) تقلیل سایر مجـازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر» . ^[۵۴]
جهات مخففه عبارتند از :
الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی . ب) همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن . پ) اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل : رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم . ت) اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی . ث) ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری . ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن . چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم . ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم .
تبصره ۱ ) دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند .
تبصره ۲ ) هرگاه نظیر جهات مندرجدر این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد ،‌دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات ،‌مجازات را دوباره تخفیف دهد .
نکته ی مهمی که باید بـدان توجه داشت این است که هر چند موارد مذکـور به منظور ترغیـب و تشـویق متهم برای اعتراف به جرم بکار میرود و در واقع همـان وعـدهی کمـک محسـوب میشوند، ولی از آنجائیکه وعده مذکـور از طـرف قانونگذار صورت گرفته نمی تـوان چنین وعده ی قانونی را خدعـه و فریـب یا تطمیـع و اغوا ، از طرف قانونگـذار تلقـی نمود و بنابراین می توان گفت اقاریری که بدیـن کیفیت و به تجویز قانونگـذار صورت میگیـرد، صحیح بوده و واجد اعتبار و ارزش قانونی می باشد.
بند چهارم : تحصیل اقرار از طریق اعمال شکنجه
یکی دیگر از قدیمی ترین روش های تحصیل اقرار، استفاده از شکنجه است . شکنجه در لغت به معنای آزار و ایذاء و رنج و هروانه و عقوبت و تعزیر آمده است. و در معنی اصطلاحی «به هر عملی اطلاق می شود که عمداً درد یا رنجهای جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهائی گرفته شود».^[۵۵] «تاریخ ، گواه این امر است که چگونه بشر مورد تهدید شکنجه های وحشتناک و غیر انسانی بوده است. درتمدنهای قدیم هند و مصر و آشور ، شکنجه معمول بوده و اقرار جزء ادله شمرده می شده است.»^[۵۶] در دوره دلایل قانونی ـ چنانکه در فصول پیش دیدیم ـ چون اقرار ملکه دلایل شناخته شده بود ، تحصیل آن از طریق شکنجه امری عادی تلقی می شد . در این حالت متهم ، دوبار تحت عـذاب جسمی قـرار میگرفت، یکبـار شکنجـه برای اخذ اقرار و بار دوم برای اقرار موجب ثبوت جرم (مجازات) و در نهایت علل و جهـاتی که اعمال شکنجه بر آن استوار است ، این بوده است که «چون در اغلب موارد دست یافتن به یک اطمینان و اعتقاد کامل از کیفیات وقوع جرم ، خواه به استناد شهادت شهود، خواه به اعتبار اسناد و مدارک ارائه شده و خواه به اعتبار قرائن و اماراتی که بندرت با هم تطابق و هم آهنگی دارند، غیر ممکن است، بنابراین تردیدی نیستکه مجازات کردن کسی که گناهش بطور کامل و قطع و یقین به اثبات نرسیده است از آزاد کردن کسی که مظنون به ارتکاب جنایت است ، ظالمانه تر نخواهد بود، مضافاً به اینکه مصلحت جامعه و بشریت نیز حکم می کند که جنایات هیچوقت بدون مجازات نمانند .
بدین جهت است که به علت فقدان وسایل دیگری برای دست یافتن به این اعتماد کامل ، قضات خود را مجبور دیده اند که بوسیله اجرای شکنجه و تحت عذاب قرار دادن جسم و جان متهم ، برای خروج از این بن بست اجرای عدالت ، مفری پیدا کرده و به این طریق به تحصیل یک دلیل کامل و کافی دست یابند.»^[۵۷] اما امروزه در اثرنهضت اصلاحطلبی که ازقرن هیجدهم صورت گرفته و اصلاحات عمیقی که تحت تأثیر مکاتب مختلف حقوقی، درحقوق جزا بوجود آمده است، شکنجه بکلـی منع و اعمال آن بهر شکلی در مورد افراد منسوخ گردیده و درحقـوق ملل متمـدن، امـری مذمـوم و خـلاف حقـوق انســانی شمـرده شـده است وقوانین موضوعه اغلبکشورهای جهان آزارجسمی و صدمه روحی و خلاصه شکنجه برای اخذ اقرار درتحقیقات و محاکمات را منع و برای کسانی که برخلاف آن قوانین رفتار کنندمجازات قائل شده اند .
«ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است : (هیچکس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن قرار داد) مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتیِ بشر که همه ی افراد خانواده بشری باید آن را درباره ی یکدیگر بشناسند.»^[۵۸] در قوانین موضوعه کشور ما نیز اعمال هرگونه شکنجه و آزار بدنی برای اخذ اقرار از متهم ، منع شده و حتی برای اعمال شکنجه و بکار بردن آزارهای جسمی و بدنی، مجازات تعیین گردیده است. اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مقرر میدارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» . همچنین ماده ی ۵۷۸ قانون تعزیرات اشعار می دارد : «هرگاه یکی از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند ، او را اذیت و ازار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم خواهد شد ف و اگر متهم بواسطه ی اذیت و ازار فـوت کنـد، مرتکب، مجـازات قائل و آمـر مجازاتِ آمر قتل را خواهد داشت.» فقهای اسلام نیز در بخش شرایط اقرار بطور ضمنی شکنجه را منع نموده انـد ، زیـرا یکی از شرایط صحت اقرار عدم اکراه است و چـون شکنجه یکی از طرق برای اعمال اکراه است ، اعمال آن غیر مجـاز بـوده ومـوجب عـدم اثر اقـرار میباشد. ازمجموع انچه در این قسمت بیان شد ، چنین نتیجه گرفتـه می شود که اقاریری که از طریـق اعمـال شکنجـه و آزار بدنـی و فشـار روحی تحصیـل شده باشد فاقد ارزش و اعتبـار ، و بلااثر می باشد .
بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روش های علمی فنی
امروزه وسایل و لوازمی برای کشف جرم و در نتیجه تحصیل اقرار ساخته شده که در امر تحقیقات بسیار موثر و ذیقیمت است ، مانند وسایل فیزیکی از قبیل دستگاه های مختلف الکتریکی و الکترونیکی و ضبط صوت و تلفن و غیره و همچنین بکار بردن داروهای مختلف شیمیائی و تزریقات داروئی که بوسیله آنها در اراده متهم تأثیر گذاشته و او را وادار به حقیقت گوئی و اقرار به جرم می نماید . دستگاه های دروغ سنج و دستگاه نبض نگار و وسایل انگشت نگاری و تکنیکهای پیشرفته عکسبرداری و تهیه فیلمهای مخفی از زوایای مختلف صحنه جرم و انواع وسایل ساخته شده دیگر همگی از عواملی هستند که متهم را در برابر واقعیت قرار داده و ابواب انکار و کتمان را بر متهم بسته و او را مجبور به اقرار می نماید . در این قسمت ، به تعدادی از این روشها که به روش های فنی و علمی سنجش دروغ^[۵۹] معروفند ، اشاره نموده و به ارزیابی هر یک از آنها می پردازیم .
الف: تست های تصویری (پروژکتیو)
«در تست معروف به روشاخ (وادار به نگاه کردن شخص به یک سری ده گانه از لکه های جوهر و اعلام درک و استنباط خود از آنها) ، تست معروف به T.T.A (نشان دادن یک سلسله عکس به بازجوئی شونده و در خواست بیان تصورات خود از این عکس ها از طریق ساختن داستان برای هر عکس ) ، تست اسزوندی (Szondi) (نشان دادن چند عکس و درخواست بیان نظر خود ، با معرفی دو نمونه جالب و غیر جالب از میان آنها) ، تست میــرا (Mira) ، برای شناخت انحرافات غیر ارادی شخص ، از جمله روش های تشخیص دروغ از راست می باشد »^[۶۰]
ب: روش روانی تداعی معانی
یکی دیگر از روش های تشخیص صحت و سقم اظهارات متهم ، طریقه تداعی معانی (تسلسل افکار) است که یونگ (Jung) مبتکر آن بود و با روش های دیگر تکمیل شده است . ساختن الفاظ و کلمات مربوط و غیر مربوط به جرم ، به محقق امکان می دهد دروغ های طرف را تشخیص دهد ، خواه هدف تحقیق کننده ، تحقیق کیفری باشد یا اجتماعی و درمکانی و جرم شناسی.^[۶۱] نحوه کار بدین صورت است که تعدادی از کلمات ، که با عمل مجرمانه ارتباط دارد ، انتخاب و در لیستی با کلمات معمولی مخلوط میشود. پس کلمات انتخابی را برای متهم میخوانند و از او میخواهند که برای هر کلمه مترادف آنرا بیان کند و آنگاه جواب داده شده را یادداشت میکنند. قسمت حسـاس و قابل استفاده این روش آنست که متهـم در مقـابل بعضی از کلمـات که با جرم ارتبـاط دارد مکث می کند .
این آزمایش باید چند بار تکرار شود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد .
ج: پلی گراف