۱٫داده‌های رایانه‌ای درحکم مال منقول می‌باشند.
۲٫تخریب داده‌های رایانه‌ای در حکم (معادل) تخریب فیزیکی و سنتی می باشند.
یا به عبارتی در خصوص داده‌های رایانه‌ای می‌توان از اصطلاح تخریب فنی به جای تخریب فیزیکی استفاده نمود.
۳٫رکن مادی جرم تخریب فنی با رکن مادی جرم تخریب فیزیکی قابل تشبیه می‌باشند چرا که هر دو جرم مقید به نتیجه می‌باشند.
“به عنوان مثال در چندین پرونده مطروحه در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا، برخی از شاکیان در مقابل شرکت‌های بیمه مدعی شده بودند که اطلاعات رایانه‌ای آن‌ ها از بین رفته و به همین دلیل تقاضای پرداخت غرامت کرده بودند که در اکثر موارد دادگاه‌های مذکور داده‌های رایانه‌ای را به عنوان اموال ملموس در نظر گرفته و رأی به جبران خسارت و پرداخت غرامت داده‌اند".^[۳۴۵]
“همچنین در پروندهایی که در سال ۲۰۰۰ در دادگاه فدرال آریزونای آمریکا رسیدگی گردیده، به دلیل آسیب رسیدن به داده‌های رایانه‌ای یک گاوداری و کشتارگاه و تلف شدن تعدادی گاو، شرکت بیمه‌ای که طرف قرارداد بوده است محکوم به پرداخت غرامت گردیده است.^[۳۴۶]
از آنجایی‌که در اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه صحبتی از تخریب داده‌های رایانه‌ای به میان نیامده است، برای بیان مفهوم تخریب داده‌های رایانه‌ای در زمان حمله سایبری از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، می توانیم از استدلال زیر بهره ببریم.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همان‌گونه که اصطلاح مسلحانه بودن یک حمله، خصوصاً در مواردی که ابزارهای اعمال زور فاقد سلاح‌های جنبشی باشند، از طریق بررسی پیامد‌های ناشی از آن و بدون توجه به ابزارهای اعمال زور صورت می‌گیرد، لذا مفهوم اصطلاح تخریب نیز گاهی مواقع با ملاحظه پیامد‌های تخریب داده‌های رایانه‌ای قابل درک می‌گردد نه صرف تخریب فیزیکی داده‌ها. مثلاً مختل نمودن سامانه بانکداری و یا بازار بورس اصلی که منجر به سقوط شدید و یا فروپاشی اقتصاد و در نتیجه موجب افزایش بیکاری، گرسنگی، اضطراب و در نهایت موجب رنج و عذاب روحی می‌گردد، به نظر می‌رسد کمتر از تخریب فیزیکی سیستم اقتصادی یک کشور با جنگ افزارهای مرسوم نباشد.
مثال دیگر اینکه اگر به جای تخریب فیزیکی یک نیروگاه برق، سامانه‌های رایانه‌ای مربوطه را مختل نموده و باعث قطع برق و در نتیجه مرگ تعدادی بیمار در اتاق‌های عمل بیمارستان‌ها گردند، به نظر می‌رسد تخریب داده های این سامانه تفاوتی با تخریب فیزیکی یک نیروگاه نداشته است.
مثالی دیگر اینکه، “تخریب فنی اطلاعات یک رایانه متصل به تصفیه آب یک شهر، و شیوع بیماری در مناطق غیرنظامی، یکی دیگر از مصادیق تخریب فنی به جای تخریب فیزیکی می‌باشد“.^[۳۴۷]
“به عقیده‌ی برخی از کارشناسان حقوقی، این‌گونه تخریب نیز می‌تواند از مصادیق تخریب فیزیکی موردنظر در قلمرو حقوق بین‌الملل بشردوستانه باشد اما کمیته بین المللی صلیب سرخ هنوز به این اظهارنظرها با تردید می‌نگرد. به عقیده‌ی این نهاد حقوقی، هدف قراردادن یک شبکه ناکارآمد و معمولی در یک حمله سایبری، ممنوعیت هدف قراردادن افراد و اهداف غیرنظامی محسوب نشده و لذا اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه موضوعیت پیدا نمی‌کند.
البته از این اظهارنظر می توان نتیجه گرفت که در صورتی که داده‌های رایانه‌ایِ هدف، از شبکه های کارآمد و حیاتی برای جمعیت غیرنظامی بوده باشد و مورد هدف مستقیم قرار گیرد، نقض قواعد مربوطه می‌باشد“.^[۳۴۸]
البته قابل ذکر است که فیزیکی قلمداد کردن این تخریب‌ها تقریباً مشکلی ایجاد نمی‌نماید اما مسلحانه قلمداد نمودن اینگونه حملات سایبری و قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در چنین شرایطی، موضوعی است که نیاز به ارزیابی دقیق‌تری دارد. یکی از روش های بررسی این موضوع، دقت در برخی از قواعد عرفی موجود همچون قواعد شماره” ۸،۳۹،۴۰،۴۳،۴۵،۵۰،۵۱ “^[۳۴۹]و دیگر قواعد مرتبط با تخریب و آسیب رسانی به اهداف غیرنظامی بدون ضرورت نظامی می‌باشد.
بند دوم: جایگاه حملات سایبری در حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه
جهت ارزیابی قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری، لازم است که ابتدا قلمرو حاکمیت این قواعد را بررسی نموده و سپس قابلیت اعمال این اصول در حملات سایبری را محک بزنیم.
الف : قلمرو حاکمیت قواعد
با ارزیابی برخی قواعد بشردوستانه همچون کنوانسیون‌های ژنو می‌توان قابلیت اعمال آنها را در حملات سایبری ارزیابی نمود. به عنوان مثال در این کنوانسیون اعلام گردیده که، در صورت احراز شرایط مندرج در “ماده ۲ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو”^[۳۵۰]، مقررات این کنوانسیون حاکم و ناظر بر روابط فی مابین طرفین متخاصم خواهد بود.
همچنین در صورت احراز شرایط مندرج در “ماده ۱ پروتکل الحاقی اول”^[۳۵۱]، وضعیت به وجود آمده نیز در قلمرو حاکمیت حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار می‌گیرد. علاوه بر این، بر اساس “ماده ۱ پروتکل الحاقی دوم”^[۳۵۲] که در راستای توسعه و تکمیل ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو می‌باشد، هرگاه شرایط ابراز شده در این ماده احراز گردد، در آن صورت قواعد پروتکل الحاقی دوم، حاکم و ناظر بر این مخاصمه خواهد بود.
اولین سئوالی که به نظر می‌رسد این است که “آیا حمله سایبری، در قلمروی حقوق بین‌الملل بشردوستانه واقع می‌شود و یا خیر ؟". شاید برخی در پاسخ به این سئوال پاسخ دهند که در هیچ یک از اسناد مربوط به کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، مقرراتی وجود ندارد که مستقیماً به حملات سایبری و یا موضوعات مرتبط دیگری چون عملیات اطلاعاتی و یا جنگ­های اطلاعاتی اشاره نماید. اما «عدم اشاره صریح این اسناد به موضوعات فوق، به معنای مجاز بودن کاربرد این‌گونه حملات بدون هیچ محدودیتی، نمی‌باشد »^[۳۵۳].
برای آنکه قابلیت اعمال قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر حملات سایبری را مورد ارزیابی قرار دهیم، این قواعد را در دو بخش بررسی می‌نماییم. در بخش اول خود را در جایگاه مخالفین قرار داده و استدلال‌هایی را برای عقیده‌ی خود ارائه می‌دهیم و در بخش دوم در جایگاه موافقین با این رویکرد، دلایل خود را اظهار می‌نماییم.
۱ : دیدگاه مخالفین
برای اثبات عدم قابلیت اعمال قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر حملات سایبری می‌توان سه دلیل ارائه داد:
“کم اهمیت بودن این گونه حملات"، “مؤخر بودن زمان پیدایش چنین حملاتی نسبت به زمان تدوین اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه” و “غیر مسلحانه بودن حملات سایبری “.
برای رد یا پذیرش دلایل فوق لازم است که به صورت اجمالی آنها را مورد ارزیابی حقوقی قرار دهیم.
از آنجاییکه در قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، قاعده‌ای عرفی همچون شرط مارتنز را داریم، لذا استدلال “کم اهمیت بودن این‌گونه حملات” به راحتی قابل رد می‌باشد.
با نگاهی گذرا به نظریه مشورتی دیوان در قضیه مشروعیت تهدید و یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای که در آن، موضوع «عدم حاکمیت اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه به سلاح‌های هسته‌ای به سبب مقدم بودن تدوین این اصول نسبت به ساخت سلاح‌های هسته‌ای» از سوی دیوان رد شده بود، لذا استدلال “مؤخر بودن پیدایش حملات سایبری نسبت به تدوین قواعد حقوق بشر دوستانه ” نیز قابل پذیرش نمی‌باشد.
همچنین استفاده از اصطلاح “سلاح‌های جدید” در ماده ۳۶ پروتکل الحاقی اول^[۳۵۴]، که در آن کشورهای متعاهد ملزم به بررسی منطبق بودن به­ کارگیری سلاح‌های جدید با موازین حقوق بین‌الملل و قواعد پروتکل الحاقی شده‌اند، خود گواه بر قابلیت اعمال بر حملات و جنگ افزارهای سایبری هستند.
۲ : دیدگاه موافقین
با استناد به گزارشات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در خصوص کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی که، « اختلاف بر خواسته میان دو دولت که منجر به مداخله نیروهای مسلح می‌گردد. » را مخاصمه مسلحانه دانسته است.^[۳۵۵] و همچنین طبق گزارشات مربوط به پروتکل الحاقی دوم، “بروز جنگ‌های علنی میان نیروهای مسلح سازمان یافته در سطح گسترده و یا محدود”^[۳۵۶] مصداق مخاصمه مسلحانه می‌باشد، لذا می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که از منظر اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه :
مخاصمه مسلحانه به معنای “به‌کارگیری نیروی مسلح، بدون توجه به شدت و مدت مخاصمه و ماهیت طرفین؛ مستقل از شخصیت حقوقی طرفین مخاصمه از حیث دولت بود؛” می‌باشد.
ایراد وارده به این تعریف این است که فقط به‌کارگیری نیروی مسلح را شرط محقق شدن مخاصمه مسلحانه می‌داند و توجهی به مدت و شدت آن نمی‌کند.^[۳۵۷]
با توجه به مباحث قبلی که مخاصمه مسلحانه را مترادف با به‌کارگیری نیروی مسلحانه معرفی نمود، قدم بعدی ما در اثبات حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه برحملات سایبری، اثبات مسلحانه بودن این حملات می‌باشد.
مسلماً واضح است که با گسترش وسایل و ابزارهای جنگی، خصوصاً جنگ‌های مبتنی بر اطلاعات، به‌کارگیری یک معیار مبتنی بر عامل برای تشخیص مسلحانه و یا غیرمسلحانه بودن یک حمله و در نهایت برای قابلیت اعمال و یا عدم قابلیت اعمال قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، معیار کافی نخواهد بود، بلکه می‌بایست معیار مبتنی بر آثار و نتایج نیز مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال، وجدان عمومی جامعه جهانی همواره، جنگ‌های بیولوژیکی و یا شیمیائی را که فاقد عامل تیراندازی و یا هدف‌گیری جنبشی بوده، اما پیامد‌های ناشی از آنها منجر به صدمه به حیات انسانی می‌گردد را به‌طور معقول به عنوان به‌کارگیری نیروی مسلحانه قلمداد و مشمول حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌داند.^[۳۵۸] به‌طور مشابه، مسلماً از منظر همان وجدان عمومی، هدف گیری یک غیرنظامی و یا دیگر افراد و اموال حمایت شده که به‌طور تعمدی و با برنامه از قبل پیش بینی شده صورت می‌گیرد، مستقل از ابزارها و شیوه‌های جنگی به‌کار گرفته شده، به دلیل ایجاد همان آثار ناگوار، امری ناپسند و غیرقانونی تلقی می‌گردد. بنابراین، آنچه که واضح است این است که :
«چنانچه حملات سایبری به‌عنوان بخشی از یک مخاصمه کلاسیک و یا جنگ مجازی، قابل انتساب به یک کشور بوده و مستقیماً سبب تخریب فیزیکی در اموال عینی و یا موجب صدمه به حیات انسانی گردند و یا این چنین پیامدهایی در آن قابل پیش‌بینی باشد، به‌طور معقول، به‌کارگیری نیروی مسلحانه محسوب و مترادف با مخاصمه مسلحانه قلمداد، و در قلمرو حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه واقع می‌گردند. »
با در نظر گرفتن این معیار، ایجاد اختلال در سیستم­های کنترل ترافیک هوائی یک کشور، تخریب خطوط لوله‌های انتقال نفت از طریق در اختیار گرفتن سامانه‌های کنترلی رایانه‌ای آن خطوط که منجر به فوران نفت گردد و یا ذوب نمودن رآکتورهای هسته‌ای یک نیروگاه از طریق دستکاری اطلاعات سامانه‌های کنترلی و یا به‌کارگیری رایانه‌ها برای آزاد سازی مواد شیمیائی سمی ذخیره شده در تجهیزات و مخازن یک کشور، از جمله حملاتی^[۳۵۹] هستند که دارای آثار همگون با آثار ناشی از اعمال زور مسلحانه می‌باشند، لذا این گونه از حملات سایبری، یک نوع مخاصمه مسلحانه محسوب، و در قلمرو حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه واقع می‌گردند.
ب : حملات سایبری از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
برای بیان مفهوم حملات سایبری از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ابتدا مفهوم واژه حمله را با رجوع به مفاد و گزارشات ارائه شده در این اسناد بررسی و پس از آن، حملات سایبری را از این دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. در بند اول ماده ۴۹ پروتکل الحاقی اول، حمله به معنی اعمال خشونت آمیز علیه دشمن، به منظور هجوم و یا دفاع تعریف شده است. مترادف بودن اعمال خشونت آمیز با حمله، در متن ماده ۵۱ این پروتکل نیز، مورد توجه واقع شده است. بر اساس بند اول این ماده، حمایت کلی از سکنه غیرنظامی و افراد غیرنظامی در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی (حمله) مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس بند دوم همان ماده، آماج حمله قرار دادن غیرنظامیان با هرگونه تهدید خشونت آمیز که منظور اصلی آن ایجاد وحشت در بین سکنه غیرنظامی‌باشد ممنوع اعلان گردیده است. علاوه بر این، گزارشات ارائه شده در تدوین ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول در خصوص تفسیر واژه عملیات نظامی که حاکی از « تفسیر واژه عملیات^[۳۶۰] با توجه به تمامی متن » می‌باشد، اعلام می‌دارد که منظور از عملیات نظامی، به‌کارگیری عمل خشونت آمیز می‌باشد.
از تفسیر فوق ممکن است این گونه برداشت شود که حملات سایبری به دلیل عدم استفاده از اعمال خشونت آمیز، در محدوده حملات مندرج در اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه واقع نمی گردند، درحالی‌که این‌گونه نیست و دقیقا به دلیل خشونت آمیز بودن ماهیت  این‌گونه حملات است که می‌توان آن‌ ها را نوعی حملات مسلحانه قلمداد نمود.
همان‌گونه که اصطلاح مسلحانه بودن یک حمله، خصوصاً در مواردی که ابزارهای اعمال زور فاقد سلاح‌های جنبشی باشند، از طریق بررسی پیامد‌های ناشی از آن و بدون توجه به ابزارهای اعمال زور صورت می‌گیرد، لذا مفهوم اصطلاح خشونت آمیز نیز گاهی مواقع با ملاحظه پیامد‌های خشونت آمیز قابل درک می‌گردد نه اعمال خشونت آمیز. به‌عنوان مثال، ایجاد رنج و عذاب روحی و فیزیکی برای انسان­ها ^[۳۶۱]، مسلماً پیامدی خشونت آمیز و از مصادیق صدمه انسانی است درحالی‌که ممکن است منشا این پیامدها، اعمال خشونت آمیز نباشد .
نکته قابل توجه این است که، اعمالی از قبیل ایجاد زحمت، و یا کاهش سطح کیفی زندگی، نمی‌تواند برای خشونت آمیز بودن عمل کافی باشد بلکه رنج و عذاب انسانی برای این امر ضروری است. به عنوان مثال، ایجاد اختلال در سامانه‌های کنترلی ترافیک یک شهرکه منجر به ایجاد زحمت برای انسانها می‌گردد عملی خشونت آمیز قلمداد نمی‌گردد، اما مختل نمودن سامانه بانکداری و یا بازار بورس اصلی که منجر به سقوط شدید و یا فروپاشی اقتصاد و در نتیجه موجب افزایش بیکاری، گرسنگی، اضطراب و در نهایت موجب رنج و عذاب روحی می‌گردد، به‌عنوان عملی خشونت آمیز، قلمداد می‌شود. مانند واقعیتی که در سال‌های ۱۹۳۰ در اقتصاد جهان روی داد.^[۳۶۲] لذا اگر حملات سایبری، منجر به ایجاد این سطح از گرفتاری گردد، آنگاه می‌توان آن را به‌عنوان یک عمل خشونت آمیز که مترادف با مفهوم حمله قید شده در حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌باشد، مورد بررسی قرار داد.
سایر مواد موجود در پروتکل الحاقی اول نیز، از تفسیر « مترادف بودن اعمال خشونت آمیز با حمله » حمایت می‌کنند، برای مثال، اصل تناسب صحبت از « زیان وارده به حیات انسانی، صدمه جانی به غیرنظامیان، و خسارت وارده به اموال غیرنظامی » ^[۳۶۳] می کند، که همگی پیامدهای ناشی از اعمال خشونت آمیز و یا حمله هستند. همینطور، قواعد مربوط به شیوه‌ها و وسایل جنگی، « صحبت از ممنوعیت به‌کارگیری هرگونه سلاح و شیوه جنگی می‌کند که باعث وارد کردن صدمات بیش از حد و درد و رنج غیر ضروری می‌شود. »^[۳۶۴] و یا قواعد مربوط به حفظ محیط زیست « به کاربردن شیوه‌ها و یا وسایل جنگی که هدف از آن‌ ها وارد آوردن خسارات شدید، گسترده و دراز مدت بر محیط زیست طبیعی می‌باشد را ممنوع اعلان می کند.»^[۳۶۵]
لذا، با توجه به بحث‌های مطرح شده و بر اساس قاعده اصلی تمایز^[۳۶۶] که طرفین مخاصمه را ملزم به ایجاد تفکیک و تمایز میان سکنه غیرنظامی و رزمندگان، و نیز بین اموال غیرنظامی و اهداف نظامی می‌کند، می‌توان حملات سایبری را از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به شرح زیر تعریف نمود :
آن دسته از حملات سایبری که منجر به پیامدهای خشونت آمیز چون ( صدمات جانی، مرگ، رنج و عذاب روحی شدید، تخریب، ویرانی ) علیه افراد و یا اموال حمایت شده می‌گردند و یا چنین پیامدهایی در آن‌ ها قابل پیش‌بینی می‌باشد، به‌عنوان یک حمله قلمداد، و در قلمرو قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه واقع می‌گردند.
البته قابل ذکر است که حمله قلمداد نمودن حملات سایبری، موضوعی است که نیاز به ارزیابی دقیق دارد. این ارزیابی، در جنگ‌های سنتی گذشته بدلیل اعمال نیروی مسلحانه توأم با انرژی جنبشی، تقریباً امری آسان بود. اما از آنجا که حملات سایبری نسبت به حملات سنتی دارای ابهام و پیچیدگی بیشتری می‌باشند، لذا بررسی دقیق و کارشناسانه پیامدهای ناشی از این حملات، هر چند چالش برانگیز است، اما امری ضروری می‌باشد.
گفتار دوم : معیارهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مقابله با حملات سایبری
با توجه به برخی از اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه که در گفتار قبل بررسی گردید، لازم دانسته شد که وضعیت موجودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه همچون رزمندگان، اهداف نظامی، غیرنظامیان، اهداف دوگانه و… در مواجهه با حملات سایبری بررسی گردند و نحوه اعمال محدودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری از طریق اصولی همچون ضرورت نظامی، تناسب، تمایز، بی‌طرفی و… نیز مورد ارزیابی قرار گیرند و در نهایت نحوه تحدید حملات سایبری از طریق ملاحظات بشردوستانه بررسی گردد.
مبحث اول: تعامل حملات سایبری با موجودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه
با فرض اینکه حملات سایبری دارای خصایص یک حمله مسلحانه باشد، چه چیزی ممکن است هدف گیری شود؟ از نظر تحلیلی، اهداف بالقوه را می‌توان به چهار گروه رزمندگان و اهداف نظامی، غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، اهداف دوگانه، و اهداف برخوردار از حمایت ویژه تقسیم کرد. ما در این فصل ضمن بررسی تعامل حملات سایبری با موضوعات فوق الذکر، وضعیت حقوقی اقدامات تلافی‌جویانه علیه این اهداف را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بند اول : موجودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه
موجودیت‌های نظامی، همان رزمندگان و اهداف نظامی هستند که سرنوشت مخاصمه توسط آنان رقم می‌خورد. هدف کشورهای درگیر جنگ عموما نابودی موجودیت‌ها ی فوق الاشاره متعلق به کشور‌های در گیر با خود می‌باشد. موجودیت‌های غیرنظامی که شامل غیرنظامیان و اموال غیرنظامی می‌باشد، با شرایطی ویژه از حمایت عام برخوردار بوده و عموما در مخاصمات مسلحانه مورد تهاجم واقع نمی گردند. اهداف دوگانه نیز متشکل از اهدافی می‌باشند که هم با مقاصد نظامی و هم با مقاصد غیرنظامی مورد استفاده واقع می‌گردند که در هر مورد وضعیت حقوقی خاص خود را دارا می‌باشد. در این گفتار به‌طور مجزا این موجودیت‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.