۲-۲-۱-۵-۵ امر ذهنی
استحکام محافظه کاری و حسابداری باعث شده که بیشتر از آنکه سازوکاری برای پاسخگویی به ابهام باشد ، نوعی نگرش حسابداران یا امری ذهنی است . احتمالاً اگر تردید جدی در مورد ارزشگذاری یک قلم وجود داشته باشد ، محافظه کاری به بازی گرفته می شود ، اما این تمام موضوع نیست ، محافظه کاری نگرش حسابداران در مورد تمام جنبه های حسابداری است.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۱-۶ دفاع از محافظه کاری
بطور طبیعی مدیران و مالکان گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوشبین باشند . این خوشبینی زیاد موجب می شود که دارایی ها و درآمدها زیادتر بیان شود . نوشداروی لازم برای این خوشبینی بیش از حد ، محافظه کاری است . کارول دواین^[۲۶] استدلال می کند که فرو نشاندن خوشبینی و القاء بدبینی مشکل است. خوشبینی ایجاد شده بوسیله یک ریال سود بیشتر از بدبینی ایجاد شده بوسیله یک ریال زیان است. پیامد های خوشبینی بیش از اندازه وخیم تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوش بینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزشگذاری بیش از حد بدبینانه ، جدی تر است زیرا احتمالاً سرمایه گذاران ، حسابرس را برای زیان های بیش از اندازه بیان شدن ارزش خالص دارایی ها و نه کمتر از اندازه بیان شدن ارزش خالص دارایی ها مورد تعقیب قانونی قرار می دهند. حسابدار ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شود : اول رد اطلاعاتی که بعداً پی برده می شود درست است و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می شود که نادرست است . این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول ، رد فرضیه ای است که درست است و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه ای که نادرست است. اشتباه دوم ، در حسابرسی «ریسک حسابرس» نامیده می شود. زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست است در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی تر از عکس آن است.
دواین استدلال می کند چنانچه حسابرس اقلامی را بپذیرد که نادرستند به احتمال زیاد به سرمایه گذاران زیان می رساند. با شناخت وجود این دو نوع ریسک می توان گفت که محافظه کاری با تجزیه و تحلیل احتمالات آماری مطابقت دارد و بنابراین راه منطقی رویارویی با ابهام است. استفاده کنندگان ، بخصوص اعتبار دهندگان نیاز دارند که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که در صورت های مالی ارائه شده است. آنها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها ، طرفداران عقیده دارند که کماکان از محافظه کاری در عمل پیروی می شود. زیرا سال ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام است.
۲-۲-۲ مروری بر ادبیات مربوط به ریسک ورشکستگی
۲-۲-۲-۱ تعریف ورشکستگی
ورشکستگی مقوله ای تقریباً باستانی است و به همین میزان هم شایع می باشد. ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره اش نیست و به همین دلیل بسته می شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان های مستمر سالانه رخ دهد .
حسابداران باید عللی را که ورشکستگی را پدید می آورند به خوبی درک کنند زیرا آنها می توانند قبل از وقوع ورشکستگی مدیریت را از آن آگاه کنند و راه حل هایی برای پیشگیری ارائه نمایند.
در ادبیات مالی واژه های متفاوتی برای ورشکستگی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از : وضع نامطلوب مالی ، شکست ، عدم موفقیت واحد تجاری ، وخامت ، عدم قدرت پرداخت دیون و غیره.
۲-۲-۲-۲ ماهیت ورشکستگی
بی شک همه واحد های تجاری برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی می نمایند و عملیات خود را نیز به سمت برنامه های خود رهبری می کنند اما بعضی از آنها برای رسیدن به اهداف خود دست به عملیات ریسک آور و خطرناکی می زنند که می تواند به ورشکستگی منتهی شود .
و همین جنبه غیر منتظره بودن ورشکستگی ، آن را خطرناکتر می سازد . در هر صورت همه واحد های تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی شوند ، زیرا بعضی از آنها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته اند.
۲-۲-۲-۳ دلایل ورشکستگی
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست . و در اغلب موارد دلایل گوناگونی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند . طبق تحقیق دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی می باشد .
نیوتن (۱۹۹۸) دلایل ورشکستگی را به طور کلی به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم کرده است. از نظر وی دلایل برون سازمانی عبارتند از :
۱- ویژگیهای سیستم اقتصادی ۲- رقابت ۳- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی ۴- نوسانات تجاری ۵- تأمین مالی ۶- تصادفات
وی عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می داند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری کرد و اغلب آنها ناشی از تصمیم گیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحد تجاری دانست. این عوامل عبارتند از : ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار ، مدیریت ناکارا ، سرمایه ناکافی ، خیانت و تقلب.
جوناآیابئی^[۲۷] نیز شاخص های نشان دهنده ورشکستگی شرکت ها را به این صورت تقسیم کرده است:
کاهش سود نقدی ، بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت ، زیانها ، زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات ، استعفای مدیران ارشد ، افت قیمت سهام.
۲-۲-۲-۴ مراحل ورشکستگی
نیوتن (۱۹۹۸) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی ، کسری وجه نقد ، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد . اغلب ورشکستگی ها از این مراحل پیروی می کنند اما برخی شرکت ها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.
در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب بطور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد مثلاً تغییر در تقاضای تولید ، استمرار افزایش در هزینه های سربار ، منسوخ شدن روش های تولید و… از این عوامل هستند . زیان اقتصادی اغلب در دوره نهفتگی رخ می دهد و همچنین بازده دارایی ها سقوط می کند . کشف مشکل در این مرحله بهترین وضع برای شرکت است . و همینطور ممکن است راه حل های آسانتری که در این مرحله مؤثر است در مراحل بعد پاسخگو نباشد و همچنین کشف و رفع مشکل در این مرحله اعتماد عمومی را دستخوش تزلزل نخواهد کرد . برطرف کردن مشکل در مراحل بعد باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت خواهد شد و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می شود و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور شود.
مرحله کسری نقد وقتی شروع می شود که شرکت برای اولین بار برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری خود به وجه نقد دسترسی نداشته باشد . اگر چه ممکن است دارایی های فیزیکی شرکت چند برابر نیازش باشد و سابقه سودآوری کافی هم داشته باشد. مسئله این است که دارایی ها به اندازه کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.
در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ، شرکت می تواند وجه کافی را از کانال های مصرف بدست آورد و ابزارهای مناسب در اختیار مدیریت است مثلاً استفاده از افراد حرفه ای مالی یا تجاری ، کمیته اعتبار دهنده و تجدید ساختار در تکنیک های تأمین مالی . از طریق این روشها می توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.
در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل شرکت رو به نابودی رفته است . کل بدهی ها از ارزش دارایی ها ی شرکت بیشتر است و شرکت نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند.
۲-۲-۳ بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
نتایج حاصل از تحقیقات در مورد علل ورشکستگی در بسیاری کشورهای سراسر جهان متفاوت است. ازجمله : لاپورتا^[۲۸] ، لوپز^[۲۹] ، دی سیلانز^[۳۰] ، اشلیفر^[۳۱] و ویشنی^[۳۲] (۱۹۹۹) اختلافات بین کشورها در نوع قوانین ، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند . نتایج یافته های آنها نشان می داد که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه گذار ، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند. کلاسنس^[۳۳]، جانکو^[۳۴] و کلاپر^[۳۵] (۲۰۰۲) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرق بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند (کلاسنس و دیگران ۲۰۰۰).
کلاپر (۲۰۰۱) ۳۷ کشور و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکت ها تأثیر می گذارد بررسی کرد ، وی دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور ، قوی ، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد ، ورشکستگی های قانونی شرکت ها بیشتر خواهد بود.
۲-۲-۴ بررسی قانون و ورشکستگی ایران
طبق ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است :
اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون ، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
طبق قانون تجارت ، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود بنابراین قانون از ذینفعان و بخصوص اعتبار دهندگان حمایت اندکی می کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلال مخیر می داند. در حالیکه امکان از دست رفتن کل سرمایه آنها بر اثر این تصمیمگیری وجود دارد. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی دارد ، در قانون در نظر گرفته نشده است (منصور ،۱۳۷۹).
با این حال، ماده ۱۴۳ تا حدودی بر منافع اعتبار دهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است در این ماده تصریح می گردد:
در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع ، هریک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیون که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست ، محکوم کند (منصور،۱۳۷۹).
طبق این ماده شکایت از مسئولان ورشکستگی شرکت منوط به عدم قدرت پرداخت دیون است و به طور ضمنی این معیار در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در ماده ۴۱۲ قانون فعلی نیز مختصراً به تأدیه دیون اشاره شده است در قسمتی از این ماده آمده است : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود (منصور،۱۳۷۹).
در پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت که در جریان تصویب است طبق ماده ۸۳۵ تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی ، ملاک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است. در حالی که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملاک ورشکستگی شناخته شده است.
در ماده ۸۳۵ آمده است : تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی ، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می گیرد.
مشمولان این ماده مکلفند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون ، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند. (ماده۸۳۶) یکی از تسهیلات قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی ، ایجاد یک مرحله میانی بنام بازسازی به منظور تأمین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است ، که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.
همانطور که ملاحظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می گیرد اما در کشور های که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می شود ، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد.
بنابراین لازم است روشی انتخاب شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند ، ولی از آنجا که هیچ یک از روش های ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی دهد و همواره در کنار یک مدل پیش بینی ، نیاز به قضاوت حرفه ای تصمیم گیرنده نیز می باشد ، اتکا به یک مدل پیش بینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروه های ذینفع نمی شود.
در مورد ورشکستگی در کشور ما کار علمی و قانونی اندکی انجام شده است و با توجه به شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران ، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگی های تجاری فراهم می سازد این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد.
۲-۳ بخش دوم : پیشینه تحقیق ۲-۳-۱ تحقیقات خارجی
واتز و زیمرمن در سال ۱۹۷۸ در مقاله ای تحت عنوان ” به سوی یک تئوری اثباتی عوامل مؤثر بر استانداردهای حسابداری”^[۳۶] به بررسی رابطه بین اندازه شرکت و محافظه کاری پرداختند آن ها به این نتیجه رسیدند که بین این دو رابطه منفی معنادار وجود دارد. آن ها معتقدند که شرکت هایی که با هزینه های سیاسی بالا مواجه هستند تمایل زیادی به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند.
شاید بتوان باسو (۱۹۹۷) را اولین پژوهشگری دانست که به منظور اندازه گیری محافظه کاری در گزارش های مالی به پژوهش تجربی پرداخت . وی تلاش کرد محافظه کاری را با توجه به نتیجه آن اندازه گیری کند. او برای تحقق این موضوع چنین استدلال کرد که میان تأثیر اخبار خوشایند و اخبار ناخوشایند ارتباط معنی داری وجود دارد او از بازدهی سهام به منظور تشخیص اخبار خوشایند و ناخوشایند بهره جست. به عبارت روشن تر ، او میزان رابطه میان سود حسابداری و نوع اخبار منتشر شده از سوی بازار را معیاری برای اندازه گیری محافظه کاری دانست. نتایج بررسی باسو نشان داد که اخبار ناخوشایند نسبت به اخبار خوب با سود دوره جاری و اخبار خوب نسبت به اخبار خوشایند ، با سود دوره های آتی همبستگی بیشتری دارد.
باسو(۱۹۹۷) در تخمین شاخص محافظه کاری، رابطه بین عایدات و بازده سهام را از طریق رگرسیون بررسی نمود او دریافت در شرکت هایی که بازده سهام آنها منفی است بازده سهام همبستگی بیشتری با عایدات دارد تا در شرکت هایی که بازده سهام آنها مثبت است . باسو دریافت در دوره هایی که دعاوی قضایی در امریکا افزایش یافته محافظه کاری نیز افزایش یافته است.
پنمن و ژنگ^[۳۷] (۲۰۰۰) کیفیت سود را در قالب تغییر در حسابداری محافظه کارانه شرکت بیش از یک دوره تعریف کردند . فرضیه آنها این بود که اختلاف بین خالص دارایی های گزارش شده با بهره گرفتن از حسابداری محافظه کارانه و خالص داراییهایی که با بهره گرفتن از حسابداری کمتر محافظه کارانه گزارش می شود ، اندوخته های سود ۱۷ برابر است . آنها دریافتند که درجه محافظه کاری تعریف شده به عنوان نسبت اندوخته های سود به دارایی های عملیاتی بر اساس کیفیت سود به تغییر در درجه محافظه کاری طی زمان بستگی دارد.
گیولی و هین^[۳۸] (۲۰۰۰) طی تحقیقی نشان دادند ، سودآوری در طی ۴ دهه گذشته ، در امریکا کاهش یافته است. اما این کاهش ، موجب کاهش جریانات نقدی نشده است. نتایج تحقیق آنها به این موضوع اشاره دارد که شناخت زیان نسبت به سود زودتر انجام می شود و میزان محافظه کاری غیرشرطی و گزارش زیان به ۳۵ درصد در گزارشگری مالی امریکا افزایش یافته است.
در تأیید عقیده واتز و زیمرمن ، احمد و همکاران^[۳۹] (۲۰۰۲) نشان دادند که شرکت های بزرگ از روش های حسابداری محافظه کارانه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها استفاده می کنند، همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که اگر تضاد منافع میان وام دهندگان و سهامداران در تقسیم سود وجود داشته باشد، مدیران شرکتهای وام گیرنده ، اشتیاق بیشتری به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند.
واترز(۲۰۰۳) معتقد است که اگر قراردادهای شرکت با گروهای مختلف مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر اساس ارقام حسابداری تنظیم شود آنگاه به علت وجود تضاد منافع میان مدیران و آن گروه ها ، مدیران شرکت ها سعی خواهند کرد تا با انجام رفتارهای جانبدارانه، آن ارقام را به نفع خود دستکاری نماید . مثلاً سود و دارایی ها را افزایش و بدهی ها را کاهش می دهند . در این میان محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم قراردادی مؤثر از طریق به تأخیر انداختن شناخت سود و دارایی و شناخت به موقع زیان و بدهی ، رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی می کند.
بیور و راین (۲۰۰۵) دو نوع از محافظه کاری ( شرطی و غیر شرطی ) را مورد بحث و بررسی قرار دادند. محافظه کاری غیرشرطی به هیچ نوع اخبار اقتصادی وابستگی ندارد ، به عنوان نمونه ، می توان شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه را به عنوان هزینه دوره نام برد . در عوض محافظه کاری شرطی تحت تأثیر اخبار اقتصادی است . به عنوان نمونه ، می توان به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار اشاره کرد که بر اساس آن حسابداران ارزش موجودی کالا را کاهش می دهند زمانی که بهای تمام شده موجودی کالا بیش از قیمت های جاری بازار است اما زمانیکه قیمتهای بازار کم است بهای تمام شده را افزایش نمی دهند. بر اساس این مفاهیم بال و همکارش به صورت تجربی نشان دادند که درجه محافظه کاری شرطی که براساس تفاوت زمانی شناسایی اخبار بد در سود نسبت به اخبار خوب اندازه گیری می شود در شرکت ها با درجه زیادی از محافظه کاری غیر شرطی، که بر اساس نسبت های قیمت سهام اول دوره به ارزش های دفتری اندازه گیری می شود کمتر است.
گارسیا و همکاران^[۴۰] (۲۰۰۶) به رابطه ای معکوس بین محافظه کاری و هزینه سرمایه دست یافتند. آنها دریافتند که محافظه کاری ، ریسک شرکت و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می دهد . نتایج پژوهش آنها نشان داد که مدل های قبلی اندازه گیری محافظه کاری حسابداری که رابطه میان محافظه کاری و هزینه سرمایه را بررسی می نمودند ، هرچند از نظر تئوری صحیح هستند اما خطاهایی نیز دارند.
کلین و مارکوآرت^[۴۱] (۲۰۰۶) نشان دادند که رابطه ای مستقیم میان افزایش محافظه کاری غیرشرطی و افزایش زیان دهی شرکت ها وجود دارد. آنها به بررسی شرکت های آمریکایی طی یک دوره ۵۰ ساله (نیمه دوم قرن بیستم) پرداختند و به رابطه مستقیمی میان محافظه کاری و زیان دهی شرکت ها دست یافتند و نتایج پژوهش گیولی و هین را تأیید نمودند.