• دلیل اول بر بطلان وقف اوراق سهام این است که ماهیت وقف «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» است، ولی در ذات اوراق سهام، ابدال و استبدال دائمی نهفته است.

از این رو پاسخ می دهیم که چنان که گفته شد، در وقف اوراق سهام، مال موقوف، مالیت و ارزش اوراق است نه جزء مشاعی از مالیت یک یا چند شرکت به خصوص. و چون در وقف اوراق سهام، ارزش اوراق مزبور ولو به سهام شرکت‌های دیگر تبدیل یابد، تحبیس شده و منافع آن که افزایش قیمت و سود آن سهام است، تسبیل می‌شود؛ لذا از ماهیت و تعریف وقف خارج نخواهد بود.

• • • دلیل دوم این است که فقها برای موقوف، چهار شرط ذکر نموده‌اند: ۱- عین باشد۲- واقف، مالک آن باشد. ۳- قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته باشد. ۴- بتوان آن را تحویل داد (قابلیت اقباض داشته باشد)

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محقق حلی در شرایع و در کتاب مختصر و علامه حلی در ارشاد و قواعد و تبصره و تحریر، شهید اول در لمعه، سبزواری در کفایه، بحرانی در حدائق، اصفهانی در وسیله النجاه ودیگران نیز همین شروط را ذکر نموده اند.
حال می گوییم دلیل دوم بر بطلان وقف اوراق سهام، عدم دارا بودن شرط اول، یعنی عین بودن مال موقوف است. مال موقوف باید از «اعیان» باشد (مثلاً خانه، فروشگاه، و امثال آن) و اوراق سهام از «نقود» است.^[۱۹۸]
استدلال فوق تمام نیست، زیرا «عین» در این جا در مقابل «دین»،، «منفعت» و «کلی» است که وقف آنها صحیح نیست.
نه این که مراد اعیان، در مقابل «نقود» باشد^[۱۹۹].
بنابراین تعبیر از کلمه «عین» می‌تواند شامل هر نوع وقف که در این زمان معمول و متداول گردیده از قبیل بنیادهای خیریه و غیره بشود، زیرا عین شامل هر اصل ثابتی می‌تواند باشد. مانند سهامی که از کارخانجات خریداری و یا سرمایه گذاری شده است و یا وجوهی که در بانک‌ها تمرکز پیدا کرده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است؛ زیرا مراد از عین، محدود بودن یا مورد اشاره بودن نیست.^[۲۰۰]
گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق سهام
با توجه به آن چه گذشت امکان سنجی وقف اوراق سهام طی مقدمات زیر سامان می یابد.
بند اول: عدم منافات وقف اوراق سهام با ماهیت و شروط وقف
مهم ترین دلیل بطلان وقف اوراق سهام مخالفت آن با ماهیت وقف (تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه) است. چنان که گفته شد این منافات ظاهری را می توان بدین گونه رفع نمود که موقوف منقول بر دو قسم است: عروض مانند کتاب، اثاثیه، سلاح و حیوان و نقود مانند پول و اوراق بهادار.
وقف در قسم اول از قبیل حبس رقبه مال است و در قسم دوم از قبیل حبس مالیت مال می باشد. بنابراین حبس مال نیز بر دو نوع است. دلیل تفاوت حبس در وقف عروض و نقود، تشخیص عرف است، یعنی حبس مال موقوف در وقف عروض متفاوت است.
در صدر اسلام دارایی ها عمدتاً در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است. این امر و نیز بسیط بودن اقتصاد و عدم وجود بازارهای گسترده مالی در قرون اولیه اسلام موجب شده که وقف اموال منقول در وقف عروض منحصر شده و بالطبع حبس مال موقوف نیز تنها حبس رقبه مال معنی شود. ولی امروزه با توجه به گسترش دایره معاملات و تحولات اقتصادی و ایجاد بازار های نوین در عرصه های اقتصادی تحدید وقف به عروض قابل بازنگری است^[۲۰۱].
بند دوم: وقف از معاملات امضایی است
چنان که گذشت وقف حقیقت شرعیه نیست یعنی شارع مقدس آن را تاسیس نکرده بلکه عمل خیر شایع در میان مردم را در چارچوبی خاص امضا نموده است، بنابراین وقف همانند غالب معاملات دیگر امضایی است و منعی در خصوص گسترش دامنه آن وجود نخواهد داشت.
بند سوم: گستردگی دایره وقف
از سوی دیگر گفته شد که وقف در میان معاملات امضایی این خصوصیت را داراست که از جمله معاملاتی است که کمترین قیود و تحدید را از سوی شارع مقدس دریافت نموده است. تا آن جا که از جمله مهم ترین ادله وارد در این باب (الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها ) است که نه تنها تحدید کنندگی ندارد بلکه لسانش، لسان موضوع سازی است و در آن توسعه ایجاد نموده است. اکنون می گوییم با توجه به امضایی بودن وقف و گستردگی دایره مال موقوف، دلیل صحت وقف اوراق سهام را می توان تمسک به عمومات وارد در باب وقف مانند (حبس الاصل و سبل الثمره) و نیز (الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها ) دانست.
اوراق سهام همانند سایر اموال است و عمومات صحت وقف آن را شامل می شود و منافاتی هم با ماهیت و شروط وقف ندارد^[۲۰۲].
بند چهارم: تصحیح وقف اوراق سهام با عمومات امضایی
این که درآمد اوراق سهام را برای مصارفی معین قرار دهیم، عملی است خیر و نیکو ؛ به همین دلیل تعیین اوراق سهام برای آنکه در آمد آن صرف خیرات شود، نا مشروع نیست، گر چه آن را وقف ننامیم؛ اما واجب العمل است چون عملی است در راه خدا و معقول و به همین دلیل مشروع است. بنابراین بر فرض که وقف اوراق سهام را با ماهیت وقف ناسازگار بدانیم چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهیت و مفهوم وقف نسبت به آن است؛ با بهره گرفتن از عمومات امضایی عقود مانند آیه وفا به عقد، حدیث سلطنت، حکم به صحت چنین معامله ای، به عنوان معامله ای جدید می نماییم.^[۲۰۳]
فقیهان از قدما و متاخران در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود به وجود ضرورت و نیاز مرد به آن عقد تمسک کرده و آن را صحیح دانستند.
گفتار سوم: راهکارهای عملی وقف اوراق سهام
ورود و حضور اوراق سهام وقفی در بازار سرمایه بر دو گونه است: ورود ابتدایی و ورود بقایی یا استدامه ای. مقصود از ورود ابتدایی آن است که پیدایش وقف با وقف اوراق سهام صورت گیرد یعنی واقف از همان ابتدا اوراق سهام را وقف نماید تا ضمن حفظ اصل مالیت آن ها در آمد حاصل از آن ها در جهتی که وی تعیین می کند مصرف شود و منظور از ورود بقایی آن است که واقف در ابتدا، اوراق سهام را وقف نکرده است ولی بقا و استدامه حیات وقف منجر به ظهور اوراق سهام وقفی می شود و این امر به دو صورت تحقق می یابد:
نخست آن که در مواردی که فروش موقوفه جایز است با وجه حاصل از فروش آن ها اوراق سهام خریداری شود و آن گاه در آمد حاصل از اوراق سهام مزبور در جهت وقف مصرف گردد. در این صورت حکم وقف از مال وقفی قدیم زایل شده و به اوراق سهام منتقل می شود؛ در واقع مال موقوف تبدیل به اوراق سهام گردیده است. و دیگر اینکه با در آمد موقوفات اوراق سهام خریداری شود و اصل و فرع آن اوراق در جهت وقف مصرف گردد. در این صورت اوراق سهام خریداری شده با درآمد موقوفه مال وقفی محسوب نمی شود ولی می باید در مصارفی که واقف معین نموده است هزینه گردد. بدین ترتیب پیشنهاد می شود که شرکت های سرمایه گذاری اوراق وقفی که نوعی صندوق وقفی است تشکیل شود که مشتمل بر اوراق سهام وقف شده، اوراق سهام خریداری شده با وجع حاصل از فروش موقوفات و اوراق سهام خریداری شده با در آمد حاصل از موقوفات باشد و با موجودی این شرکت ها در بازار سرمایه فعالیت نموده و در آمد حاصل از آن ها در جهت وقف مصرف شود این مصارف گسترده اند و میتوانند شامل مواردی مانند هزینه های بیماران، فقیران، ساخت و تعمیر مدارس ، مساجد، و غیره باشد.^[۲۰۴]
در آمد اوراق شامل افزایش قیمت و سود سهام، پس از کسر هزینه های شرکت و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش اولیه اوراق (به میزان نرخ تورم) به مصارفی که واقفان اعلام داشته اند می رسد.
بدین ترتیب عده ای حتی با دارایی اندک می توانند در فراهم شدن مبالغی زیاد سهم داشته باشند تا هم محرومان از در آمد شرکت منتفع گردند و هم با خرید اوراق سهام از بازار اولیه و وقف آن گروهی که برای کار به سرمایه نیاز دارند، سرمایه در اختیارشان قرار گیرد. بدیهی است تاسیس و گسترش وقف اوراق بهادار نیازمند فرهنگ سازی است. بایستی در این زمینه تبلیغ لازم صورت گیرد کما این که در گذشته در مورد وقف دارایی های ثابت مانند زمین تبلیغات و فرهنگ سازی زیادی صورت گرفته است^[۲۰۵].
گفتار چهارم: تفاوت وقف سهام با وقف اوراق سهام
باید توجه داشت که میان «وقف سهام مالکانه» از یک شرکت و «وقف اوراق سهام» تفاوت وجود دارد. در وقف سهام، واقف می گوید: «این مقدار از سهم خود از فلان شرکت را وقف نمودم». در این صورت مال موقوف، جزء مشاعی از آن شرکت به خصوص خواهد بود؛ ولی اگر بگوید: «این اوراق سهام را وقف نمودم» در این صورت چون در ذات اوراق سهام، ابدال و استبدال دائمی نهفته است، یعنی مالک اوراق سهام به آن به عنوان سرمایه و نقدینگی نگاه می‌کند نه مالکیت نسبت به یک یا چند شرکت به خصوص (و لذا در صورت روند افولی قیمت سهام مزبور، جهت حفظ نقدینگی‌اش آن را به اوراق سهام شرکت‌های دیگر تبدیل می‌کند) در این حالت در واقع مالیت و ارزش این اوراق وقف گردیده است نه جزء مشاعی از مالیت یک یا چند شرکت به خصوص.
بنابراین بسته به نوع وقف و نسبت واقف، وقف سهام و وقف اوراق سهام متفاوت خواهد بود. گر چه وقف سهم یک شرکت و وقف اوراق سهام هر دو از قبیل وقف مالیت است ولی چون در وقف سهام نظر واقف در واقع به وقف سهام شرکت به خصوصی تعلق دارد یعنی موقوف، مالیت شرکت به خصوصی است لذا تبدیل این سهام به سهام شرکت‌ دیگر منوط به موارد جواز فروش موقوفه است و در غیر این صورت به مقتضای مفاد حدیث «الوقف علی حسب ما یوقفها أهلها» تبدیل این سهم جایز نخواهد بود. اما چون در وقف اوراق سهام، نظر واقف در واقع به وقف ارزش و مالیت این اوراق است نه تعلق این اوراق به یک یا چند شرکت به خصوص، لذا تبدیل اوراق سهام وقفی جایز خواهد بود^[۲۰۶].
مبحث سوم: شناخت اوراق قرضه و امکان سنجی وقف آنها
گفتار اول: شناخت اوراق قرضه
اوراق قرضه در علم اقتصاد، از اوراق بهادار است، و آن سندی است که طبق آن صادرکننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیله صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهره آنها در فواصل زمانی معین توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود.
از نظر سررسید، اوراق قرضه به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می‌شوند. سر رسید اوراق کوتاه مدت بین یک تا پنج سال، سر رسید اوراق میان مدت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلندمدت معمولاً بیش از ده سال است^[۲۰۷].
شرکت ممکن است برای توسعه امور تجاری به دو طریق استقراض نماید. یکی به نحو عادی، مثلاً از اشخاص یا بانک‌ها وجهی به مدت معین وام گرفته و در قبال آن ممکن است از اموال خود را وثیقه هم بگذارد. همچنان که شرکت می‌تواند معامله نماید وام دادن و وام گرفتن هم برای شرکت‌ها و کلیه اشخاص حقوقی مانعی ندارد و در صورت عدم تادیه، طلبکار می تواند به محاکم یا مراجع دیگر رجوع نموده، طلب خود را مطالبه نماید واجرائیه صادر کند.
اوراق قرضه مواد اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اوراق قرضه را فقط برای شرکت‌های سهامی عام تجویز نموده و در ماده ۵۱ مقرر داشته شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در قانون، اوراق قرضه منتشر کند.
در قانون مزبور اوراق قرضه به این طریق تعریف شده است. ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرّف مبلغی وام است که با بهره معینی که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. اجازه انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد و الا باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد^[۲۰۸].
تمام شرایط قراردادهای مربوط به اوراق قرضه و همچنین تصمیماتی که ممکن است برای بازپرداخت اوراق قرضه تعیین شده باشد باید قبلاً به تصویب مجمع عمومی برسد، اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره اجازه داده شود که یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند مدت اجاره از دو سال متجاوز نخواهد بود. در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
اوراق قرضه دو قسم است: اوراق قرضه عادی، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم.
الف) اوراق قرضه عادی:
اوراق قرضه عادی اوراقی است که مبلغ اسمی آن معلوم و متساوی مدت آن هم معلوم و بهره متعلقه هم تصریح شده است. اشخاص این اوراق را خریداری و در وقت معین به شرکت مراجعه و اصل و فرع آن را دریافت می‌دارند. ممکن است بهره آن مثلاً هر شش ماه یک بار به موجب کوپن وصل به اوراق قرضه قابل پردخت باشد. ممکن است برای اوراق قرضه تضمیناتی هم تعیین گردد مانند این که بانک و یا شرکت دیگری ضمانت پرداخت آن را بنماید، یا کارخانه در رهن دارندگان اوراق قرضه قرار گیرد. ولی در هر حال رعایت دو امر لازم است:

• 1. 1. دارندگان اوراق قرضه در امور شرکت هیچ گونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.
  1. پذیرنده نویسی در خرید اوراق قرضه عمل تجارتی نمی‌باشد^[۲۰۹].