مفید است.
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی
آیا می توان موارد دیگری غیر از کودکی ، دیوانگی و اجبار را رافع مسئولیت دانست یا خیر؟ در برخی از شرایط امکان دارد شخص در اختیار اراده خود نباشد در اثر بیهوشی یا خواب مرتکب جرمی گردد یا با اراده و میل خود از خویشتن سلب اراده نماید که مستی نمونه انست و یا اصولا در حکم یا موضوع قانون اشتباه کند. در همه این موارد باید با حوصله به بررسی مسئله پرداخت و جهات مختلف قضیه را روشن کرد.
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزایی از علل مشروعیت
عوامل رافع جزایی، از جهات گوناگون با علل مشروعیت تفاوت دارد.
۱- از نظر ماهوی
عوامل رافع مسئولیت جزایی، جنبه خصوصی و شخصی دارد و ناشی از اهلیت و خصوصیات جسمی یا روانی مرتکب جرم می باشد و دارای مظهر و منشا درونی است ، در حالیکه علل مشروعیت ناشی از عوامل و شرایط خارجی است و خصوصیات جسمی و روانی مجرم در آن نقشی ندارد.
۲- از نظر قلمرو
عوامل رافع مسئولیت جزایی همچون یک امر شخصی است که قلمرو آن محدود به شخص مرتکب جرم است. یعنی وجود آن تنها باعث عدم مسئولیت جزایی مجرم می شود و تاثیری در عدم مسئولیت جزایی شرکاء و معاونین جرم ندارند. در حالیکه علل مشروعیت نسبت به کلیه شرکت کنندگان در جرم قابل اعمال است ، یعنی مشروعیت آن شامل شرکا و معاونین جرم نیز می شود.
۳- از نظر هدف
هدف از وضع قواعد مربوط به عوامل رافع مسئولیت جزایی، همانطوریکه از عنوان آن بر می آید. برای از بین رفتن مسئولیت جزایی مرتکب جرم است. زیرا لازمه اعمال مجازات که فرع بر اثبات مسئولیت جزایی است به منظور حفظ نظم و دفاع اجتماعی می باشد و نمی تواند مسئولیت مدنی مرتکب جرم را از بین ببرد. در حالیکه علل مشروعیت نه تنها موجب زوال مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهد شد. یعنی عمل مجرمانه او را مشروع می سازد و باعث عدم مسئولیت جزایی و مدنی شرکا و معاونین مجرم خواهد شد. بر پایه همین واقعیت است که نویسندگان قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ در ماده ۱۵ وجود دفاع مشروع را به عنوان علل موجهه جرم پایه عدم مسئولیت مدنی مواضع نیز شناخته اند، مشروط بر اینکه خسارت مادی وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات
مجازات گاهی اوقات قانونگذار بر اثر یک سیاست جزایی خاص اشخاصی را از مجازات معاف و یا مجازات آنها را تخفیف می دهد. این سیاست جزایی گاهی برای رخنه در باندهای مجرمین و مضمحل کردن آنهاست که خطری جدی برای اجتماع محسوب می شوند با این هدف مجرمین را مورد تشویق قرار می دهد که هر یک از آنها که ارتکاب جرم را قبل از کشف به اطلاع مأمورین برساند و یا در حین کشف با مامورین همکاری های لازم را برای کشف کامل جرم و دستگیری کلیه مجرمین به عمل آورد از مجازات معاف و یا در مجازات وی تخفیف داده شود. بدین ترتیب مجرمینی که دارای وجدانی آگاه تر و ضعیف النفس تر هستند برای رهایی از مجازات اصطلاحا باند را لو می دهند و موجبات استخلاص خود را فراهم می نماید.
یکی از این جرائم ، جرائم بر علیه امنیت داخلی و خارجی مملکت است که خطری جدی برای استقلال و تمامیت ارضی مملکت است. در تعقیب همین سیاست است که ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می دارد «هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی مملکت اقدام می کند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، مقصر جنایت و اسامی اشخاص را که ختنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»
یکی دیگر از این جرایم که بصورت باند و گروه انجام می شود جعل اسکناس و اسناد دولتی و ضرب سکه قلب است در این مورد نیز ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی چنین اشعار دارد: هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ می شوند قبل از کشف قضیه مامورین را از ارتکاب جرم مطلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند ، مگر آنکه احراز می شوند ، مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توجه کرده اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.
جرائم مذکور در موارد فوق عبارتند از:
ساختن سکه قلب طلا و نقره داخلی یا خارجی ، ساختن سکه قلب غیر از طلا و نقره داخل یا خارجی، مخدوش کردن سکه طلا و نقره داخلی یا خارجی ، ترویج سکه قلب مخدوش طلا و نقره داخلی یا خارجی.
همچنین ماده ۵۳۱ همان قانون در مورد جعل احکام یا مهر و امضای مقامات، جعل اسکناس و اسناد بهادار و بانکی چنین اشعار دارد:
«اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد۱.
گاهی این سیاست جزایی مبتنی بر مصلحت حفظ، دوام و حرمت اعضا خانواده است مثلا برابر بعضی از قوانین سرقت میان اقربای درجه یکم مجازات نمی شود یا چنانچه مدعی خصوصی با متهم قرابت سبب یا نسبی درجه یکم و سوم داشته باشد با گذشت مدعی خصوصی تعقیب موقوف می شود برابر ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط سرقت مستوجب حد آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد. بر طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
تفاوت عمده ای که میان این معافیتها با علل عدم انتساب وجود دارد این است که در این معافیتها عمل ارتکابی به خصیصه مجرمانه خود از دست می دهد و نه مسئولیت اخلاقی مجرم را از بین می برد و فقط براساس یک سیاست کیفری مجرم از تحمل مجازات معاف و یا در مجازات وی تخفیف داده می شود در صورتیکه در علل عدم انتساب اگر چه خصیصه مجرمانه عمل از بین می برد و فقط براساس یک سیاست کیفری مجرم از تحمل مجازات معاف و یا در مجازات وی تخفیف داده می شود در صورتیکه در علل عدم انتساب اگر چه خصیصه مجرمانه عمل از بین نمی رود ولی مجرم از لحاظ اخلاقی مسئول است و به همین جهت از مجازات معاف می شود.
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات
در بعضی موارد قانون بنابر علل خاص و از جمله سیاست کیفری، یک یا چند نفر از مجرمین را از مجازات معاف می نماید. یکی از این موارد بند ۱۴ ماده واحده قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب سال ۱۳۰۸ در خصوص اختلاس است. بند مزبور مقرر می دارد. هر که شریک اختلاس که قبل از تعقیب به پارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبلات تسهیل تعقیب شرکاء خود را فراهم نماید، شخصا از تعقیب جزایی معاف خواهد شد»
همین مقررات در مورد کشف سکه قلب و کشف دسته جات مفسدین نیز دیده می شود. قانون مجازات عمومی (۱۳۵۲) در مواد ۹۶ و ۷۸ مقرر را داشته که هر کس جزء دسته جنایتکاران باشد و مراتب را به مأمورین اطلاع دهد و موجب کشف جرم و تعقیب سایر مجرمین گردد، شخصاً از مجازات
معاف است.
این موارد را دانشمندان «معافیتهای مطلقه» excuses absolutoires نامیده اند۱. بنابراین معافیتهای مطلقه در حقیقت نوعی پاداش همکاری است که مقنن به بعضی از مجرمین جهت کشف جرم و دستگیری سایر مجرمین اعطا می نماید. در مورد معافیتهای قانونی نه تنها جرم ، بلکه مسئولیت کیفری هم کاملا به جای خود باقی است، لیکن مقنن بعضی از مجرمین را از مجازات «معاف» می نماید. فرق عمده بین معافیتهای مطلقه و موارد زوال مسئولیت کیفری آنست که در آن موارد مسئولیت کیفری به کلی زائل می شود ، حال آنکه در این موارد فقط شخص مجرم با آنکه قانونا هم مسئول است، ولی به علل خاصی از مجازات معاف می گردد. این اختلاف نتایج دیگری در مورد مسئولیت مدنی و شرکا و معاونین جرم دارد.
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان
با توجه به آنکه اعمال موجهه یا عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری، موجب از بین رفتن خاصیت مجرمانه عمل ارتکابی می گردد، لذا نه تنها مرتکب بلکه کلیه کسانی که به نحوی از اتحاد در آن عمل دخالت داشته اند معاف از تعقیب و مسئولیت هستند. بنابراین هرگاه کسی با جلاد در عمل اعدام محکومین همکاری نماید ، به هیچ وجه قابل تعقیب و مجازات نیست. به همین ترتیب هرگاه در ضمن مسابقه ورزشی، عمل اتفاق افتد و یکی از مسابقه دهندگان مضروب و مجروح و یا حتی مقتول شوند، نه تنها طرف مقابل قابل تعقیب و مجازات نمی باشد، بلکه هیچ یک از ترتیب دهندگان مسابقه نیز قانونا قابل تعقیب و مجازات نیستند، زیرا عمل ارتکابی فاقد جنبه کیفری است.
ولی در مورد عوامل ذهنی رافع مسئولیت کیفری، این عدم مسئولیت فقط مخصوص به شخص مرتکب بوده و سایر شرکاء و معاونین جرم قابل تعقیب و مجازاتند. بنابراین هرگاه کسی با شرکت یا معاونت دیوانه مرتکب جرم گردد ، کاملاً مسئول است. زیرا عدم مسئولیت مرتکب انفرادی و شخصی است.
عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی
یکی از مسائل مهم حقوق جزا مسئله خسارت ناشی از پدیده جنایی است. در اینجا یادآوری می شود که هرگاه از وقوع جرم خسارتی متوجه مجنی علیه گردد، خواه این خسارت مادی یا معنوی یا عدم النفع باشد، زیان دیده می تواند به دادگاه کیفری مراجعه نموده و جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه نماید. به همین ترتیب در مورد اختلاف بین خسارات ناشی از جرم و مسئولیت مدنی گفته شد که هر کس به دیگری خسارتی وارد آورد، اعم از آنکه مبنای آن خسارت جرم و یا شبیه جرم باشد، مسئول بوده و باید از عهده خسارات وارده برآید.
اکنون بحث ما این است که هرگاه کسی در اثر اعمال موجهه خسارتی به دیگری وارد آورد ، آیا خسارت دیده حق مطالبه خسارات خود را دارد یا خیر؟ مثلاً هرگاه کسی به هنگام انجام مسابقه ورزشی مجروح و یا ناقص العضو گردد، و یا انکه در اثر عمل جراحی یک پای خود را از دست دهد، می تواند برای جبران خسارت وارده به طرف مراجعه نماید یا خیر؟
بدیهی است در مواردی که مبنای عمل مواجهه انجام وظیفه یا تکلیف قانونی باشد، مطالبه خسارت به هیچ وجه منطقی نیست. خانواده محکوم به اعدام نمی توانند از جلاد مطالبه خسارت نماید. کسیکه به دیگری حمله نموده و سپس در مقابل دفاع طرف مجروح گردیده و مبلغی هم خسارت دیده حق مطالبه خسارت ندارد زیرا نه تنها اعمال ارتکابی جرم نیستند ، بلکه شرط اول مطالبه خسارت آن است که مبنای مسئولیت مدنی عمل غیر قانونی باشد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی حاکی است که هرگاه کسی «بدون مجوز قانونی» عمدا یا در اثر بی احتیاطی به دیگری صدمه یا خسارتی وارد آورد مسئول است و چون در این مورد خسارات وارده موجب قانون و استفاده از مقررات قانونی تحقق یافته ، لذا موردی برای مطالبه
آنها نیست.
ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی در مورد خسارات ناشی از دفاع مشروع که یکی از انواع عوامل موجهه است مقرر می دارد: «کسیکه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص می شود. مسئول خسارت نیست ، مشروط بر اینکه خسارات وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»
در سایر موارد عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری نیز علی الوصول وضع به همین منوال است. چون این قبیل اعمال با اجازه صریح قانون تحقق یافته اند و لذا جنبه خلاف قانون ندارند ، بالنتیجه موردی برای مطالبه خسارت مدنی در بین نیست. مگر در مورد حالت ضرورت که جداگانه مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
از مطالب فوق چنین نتیجه گرفته می شود که هرگاه کسی در مسابقه ورزشی مجروح گردد و خسارت ببیند و یا از اعمال جراحی طبق مقررات پزشکی انجام یافته خساراتی تحمل نمایند. نمی تواند ادعای خسارت نمایند ، مگر انکه طبیب یا ورزشکار رعایت مقررات و شرایط اعمال طبیعی و یا اعمال ورزشی را ننموده باشند که در این مورد زیان دیده حق شکایت کیفری و مطالبه خسارت را دارد. علت هم انست که دراعمال موجهه وقتی جنبه های کیفری عمل و بالنتیجه مسئولیت مدنی از بین می روند که رعایت مقررات پیش بینی شود در قانون شده باشد. بنابراین هرگاه این شرایط رعایت نشده باشد، عمل ارتکابی جنبه های کیفری خود را حفظ نموده و طرف زیان دیده می تواند به شکایت کیفری مبادرت نماید و چون رضایتی که مبنای عمل وی در عملیات ورزشی و طبی بوده بدین ترتیب مخدوش گردیده لذا وی حق مطالبه خسارات وارده را نیز خواهد داشت.
از آنچه که گفته شد می توان به یکی دیگر از اختلافات بین عوامل عینی و عوامل ذهنی رافع مسئولیت پی برد. در اکثر موارد ذهنی رافع مسئولیت با اینکه مرتکب از نظر کیفری مسئول نیست ولی از جهت مسئولیت مدنی مسئول است. مثلا مجنون از نظر مدنی کاملا مسئول است و قانون مسئولیت مدنی صراحتاً در ماده ۷ به این امر اشاره نموده است.
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری
میتوان نتیجه گرفت که فقط خصوصیات قانون قدرت دارند. خاصیت مجرمانه را از بعضی اعمال حذف نموده و موجب زوال مسئولیت کیفری گردند. ولی ممکن است که قانون در بعضی موارد صراحتا موارد زوال مسئولیت کیفری را تعیین نماید و در بعضی موارد دیگر به طریق ضمنی. مثلاً در قوانین فرانسه دفاع مشروع صراحتا از اعمال موجهه است ولی همین قانون اشاره به عدم مسئولیت کیفری در مورد قوه قهریه (فورس ماژور) با اعمال ورزشی نموده است. اینک بحث بر سر آنست که آیا این خصوصیات ضمنی نیز می توانند در مقام معارضه با قوانین مخصوص برآمده و موجب عدم مسئولیت گردند یا خیر؟
حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی آن کشور به این مسئله پاسخ مثبت دادند. انان از همان ابتدای قرن نوزدهم معتقد گردیدند که باید با درک نظر واقعی مقنن ، محدوده اعمال موجهه را توسعه داد. اورتولان حقوقدان فرانسوی اولین فردی بود که در این راه پیشقدم گردید. به نظر این دانشمند ، مبنای واقعی نظر مقنن در برقراری اعمال موجهه یا «انجام وظیفه» و یا «اعمال حق» است.
به نظر وی مقنن منطقا نمی تواند بعضی اعمال را تجویز و در همان حال ضمن موارد دیگر آنها را منع نماید. پس هرگاه مقنن عملی را تجویز نموده عملا خاصیت مجرمانه آنها سلب نموده است. ولی این سلب صفت مجرمانه گاه صریح است و گاه ضمنی کما اینکه در ضرورت اجراء قانون و یا دفاع مشروع (مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ قانون مجازات قبلی فرانسه) نظر مقنن به طرز صریح بیان گردیده است، ولی در پاره موارد دیگر این امر بطور ضمنی بیان شده است. بنابراین وظیفه مقامات قضایی است که این موارد را کشف و مورد عمل قرار دهد۱.
رویه قضایی فرانسه از همین توصیه پیروی نمود و قوانین مربوط به اعمال موجهه را به طور موسع تفسیر نمود. به همین علت هم با اینکه در متن مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ در مورد امر آمر قانونی و حکم مقام صلاحیتدار و دفاع مشروع فقط به جنحه و جنایت اشاره شده بود، معهذا رویه قضایی فرانسه اعمال موجهه را به جرایم خلافی نیز تسری داد و معتقد گردید که وقتی مقنن جنجه و جنایت را در مورد اعمال موجهه معاف از مسئولیت بداند، به طریق اولی بایستی امور خلافی را نیز مشمول عدم مسئولیت دانست. از سوی دیگر رویه قضایی فرانسه دامنه اعمال موجهه را از دو مورد یاد شده گسترش داد و به جرایم ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) و جرایم ناشی از حالت ضرورت و جرایم ناشی از اعمال پزشکی و ورزشی سرایت داد. این توسعه و گسترش مورد تایید همه دانشمندان فرانسوی قرار گرفته است۱.
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری
استدلال دانشمندان فرانسوی و رویه قضایی آن کشور از نظر استحصان و توسعه حقوق جزا امر پسندیده ایست، ولی تصور می شود که با اصول قانونی بودن جرایم چندان تطبیق ننماید. به همین علت هم رویه قضایی ایران با چنین گسترش و تفسیر موسع موافق نیست. دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ اول تیر ماه ۱۳۱۷ نظر داد که: «… هیچ عملی را که قانون آنرا جرم شناخته نمی توان از مجازات معاف دانست مگر آنچه را که قانون موجب معافیت قرار داده است۲» به همین علت هم بود که تا قبل از اصلاحات قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲، بسیاری از مقامات قضایی ما اکراه داشتند که پیوندهای جراحی انسان زنده به انسان زنده دیگر را مشمول مقررات زوال مسئولیت بدانند. هم چنین رویه قضایی حاضر نبوده که اعمال ناشی از ورزش و جرایم حاصل از آنرا مشمول اعمال موجهه بداند.
استدلال حقوقدانان ایران، همانطور که از رای دیوان کشور استنباط می شود آن بود که نص صریح خاصی امری را جرم بداند ، نص صریح خاص دیگر لازم است که خاصیت مجرمانه از آن سلب نماید. درست است که در مورد تعارض قوانین اصل بر آن است که قانون خاص می تواند ناسخ قانون عام گردد، ولی این امر وقتی مجاز است که دو قانون خاص و عام از نظر درجه بندی و صراحت در یک ردیف قرار داشته باشند. به عبارت دیگر قانون خاص وقتی می تواند ناسخ قانون عام باشد که این قانون خاص صریح و روشن بوده باشد. استناد به قانون خاص غیر صریح چندان منطقی نیست.
با توجه به همین استدلالات بود که مقنن در سال ۱۳۵۲ تصمیم گرفت که دامنه عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری را توسعه داده و علاوه بر امر آمر قانونی و ضرورت اجراء قانون و دفاع مشروع ، به امور دیگر از قبیل اعمال تادیبی و عملیات ورزشی و عملیات جراحی اشاره نماید.
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی بیشتر ذهنی یا عینی، نتواند بار مسئولیت را تحمل کند. در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می گردد. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد. همچنین کودکی که فعل مجرمانه ای مرتکب می شود به دلیل اینکه در محدوده سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمی توان او را برای جرم انجام یافته کیفر داد. بعبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد.
در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زایل کننده آن هستند زیر سوال قرار می گیرد، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند. در علل رافع مسئولیت کیفری هر چند مرتکب قابل کیفر نبوده و جرم به وی منتسب نمی گردد و مسئولیت کیفری ندارد لیکن مسئولیت مدنی پابرجا است. از سوی دیگر چون علل رافع شخصی می باشند لذا تاثیری در حق معاونین یا شرکاء جرم ندارند.
فصل نهم
صغـر (کودکـی)
در مسئولیت کیفری
کودکی و مسئولیت کیفری
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال