با تفاسیری که از ماده ۱۰۶ در ابتدای بحث مطرح شد با فروش محصولات در آفریقای جنوبی حق انحصاری شرکت سباستین در حوزه واردات در داخل خاک ایالات متحده زائل می شود. اما حق توزیع و فروش داخلی همچنان با اولویت محل تولید با شرکت سباستین است. (کلاس، ۱۹۹۹، ص ۷۱۹-۱۲۳). این رأی با مطرح شدن در دادگاه تجدید نظر نقض شد و به متهمان اعلام شد، با تفسیر دیگری از ماده ۱۰۶ و در نظر گرفتن محل تولید محصولات این حق با فروش اولیه از بین نمی رود(همان، ص ۲۴۰).
در پرونده دیگری پس از آن شرکت جی وانجی که فروش محصولات آرایشی و زیبایی را دارد (همان، ص ۴۲۳). با رأی دیگری از دادگاه کالیفرنیا مواجه شد که ناقض رأی سباستین بود. طبق این رأی به مالک حق انحصاری تکثیر این امتیاز داده شد که تا میزان ارزش محصول خود اجازه حمایت از آن را داشته باشد (همان، ۴۲۴)، به این ترتیب محصولاتی که ابتدا فروش رفته و دوباره وارد خاک ایالات متحده می شوند تا میزان ارزش واقعی تعیین شده توسط مالک حق انحصاری تولید کننده قابل رقابت با محصول فوق هستند تا نتوانند قیمت فروش آن را در خاک ایالات متحده پایین آورند.
تحت این شرایط دادگاه منطقه ای به حمایت تولید کننده می پردازد و فروش محصول توسط وارد کنندگان زمانی ممکن است که ارزش قیمت آن حفظ شده و در صورت تعیین قیمت پایین تر میزان ما به التفاوت به مالک انحصاری حق پرداخت شود تا نوعی پاداش محسـوب گردد. آنچه که موضـوع اصـلی بازار های خاکستری است در حقیقت جلوگیری از رقابت واردکنندگان محصولات به مکان اصلی تولید محصول می باشد تا در این رقابت مالک انحصاری حق تکثیر با مواجه شدن عرضه با قیمت پایین تر محصول خود دچار ضرر نشود. به طور کلی می توان گفت در ایالات متحده آمریکا واردات غیرمجاز و فـروش مجـدد کـالای تولیـد شده از نظر قانونی زمانی مورد حمایـت قوانین مالکـیت فکری آمریـکا قـرار نمی گیرد که کالای عرضه شده در خارج از کشور تولید شده باشند.
۳-۳-۲-اتحادیه اروپا
در اروپا شکلی از اصل زوال ناپذیری توسط دیوان عدالت اتحادیه اروپا ایجاد شده است که جایگاهی بین اصول ملی و اصول بین المللی دارد. این شکل جدید، زوال ناپذیری منطقه ای یا اتحادیه ای است.
طبق این اصول واردات محصولات فروخته شده به شرط تولید و فروش در داخل اتحادیه اروپا قابل پذیرش است اما اگر محصولات به دست آمده در خارج از کشورهای اروپایی باشد، واردات آنها رد خواهد شد و توزیع محصول در هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا با قبول حق زوال ناپذیری محصولات ممکن می شود اما محصولاتی که در خارج از مرزهای اتحادیه تولید و توزیع می شود شامل این حقوق نمی گردد.
در رأیی که توسط دادگاه اروپایی صادر شده است^[۸۴] قوانین ملی نمی تواند در مقابل حقوق زوال ناپذیری بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود اینکه این مورد در ارتباط با علایم تجاری مطرح شده و شامل حق تکثیر (کپی رایت) نمی شود، اما دادگاه بدوی به عنوان مبنای تصمیم خود در پرونده های حق تکثیر برنامه های نرم افزاری مورد استفاده قرار داده است^[۸۵].
بر اساس رأی پرونده مک گیلوری (گیلوری^[۸۶]، ص ۱۸۶-۱۸۵) دادگاه بدوی از این اصول در جهت حمایت از شکل پذیرفته شده اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از واردات نرم افزارها از کشورهای خارجی استفاده می کند. همچنین اشاره می شود این رأی قابل تسری به مواردی است که به صورت اختصاصی مربوط به حوزه نرم افزاری نباشند. البته رعایت این حقوق به صورت خاص توسط اتحادیه حامی مواردی است که طبق اصول کلی حق تکثیر باشد(همان، ص۱۸۶).
۳-۳-۳- استرالیا
کشور استرالیا تئوری بین المللی زوال ناپذیری را در بسیاری از موارد مربوطه به حقوق تکثیر پذیرفته است. به عنوان مثال در استرالیا این اصول در مورد حق تکثیر صدای ضبط شده، کتاب ها و لوازم جانبی آنها نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. (وایتیر^[۸۷]، ص ۱۸۳)
در استرالیا پذیرش بازار های خاکستری متفاوت از مثال های قبلی است و اساس وجودی آن پذیرش آرای دادگاهها نمی باشد، بلکه اصول و مقرراتی به صورت قانون توسط دولت استرالیا تصویب شده است (همان، ص ۱۸۶-۱۸۳) که هدف اصلی از آن ایجاد انگیزه برای نویسندگان و به تبع آن دستیابی به تعادل بین مزایای داده شده به آنها و سایر افراد جامعه است (همان، ص ۱۸۴).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۳-۴- نیوزلند
شرایط پذیرش قوانین حمایتی از حق تکثیر در نیوزلند همانند استرالیا است^[۸۸]. طبق قوانین نیوزلند حق تکثیر دارای موارد حفاظتی گسترده ای در نتیجه پذیرش یک سیاست دقیق، بر اساس اصل زوال ناپذیری ملی است(همان، ص ۱۷۸). بنابراین در نیوزلند موارد حمایتی از بازار های خاکستری از طریق تصویب قانون پذیرفته شده است^[۸۹]. بر همین اساس دولت نیوزیلند تصویب قوانین ممنوعیت بازار های خاکستری را در دستور کار خود قرار داده است تا به وسیله سطح حمایت های اقتصادی خود را بالاتر ببرد^[۹۰].
تغییرات قانونی در نیوزلند با تصویب قانون متمم حمایت از تکثیر در سال ۱۹۹۸ آغاز شد که طبق گزارشات اقتصادی منعکس شده توسط دولت نیوزلند دارای اثرات مثبت اقتصادی بوده است (وایتیر، ص۱۷۹). با وجودی که دولت ممنوعیت بازارهای خاکستری را برای مدت زمان محدودی حمایت می کند. (همان، ص ۱۸۰) اما در همین زمان با موافقان و مخالفان زیادی مواجه می گردد، اما در نهایت با عقیده موافقان ممنوعیت بازار های خاکستری در موضوعات فیلم ها اعم از ویدئوهای عادی و دی وی دی ها برای مدت زمان محدودی حمایت می کند. (همان، ص۱۸۱)
با وجودی که دولت بعدها در سال ۲۰۰۸ قانون کپی رایت را اصلاح می کند و دوباره به ایجاد فضای بازار های خاکستری اجازه می دهد اما ایجاد یک دوره محدود حمایت از صنعت تکثیر قابل توجه است^[۹۱].
۳-۳-۵- ایران
جزء ۱ بند ج ماده ۱۵^[۹۲] قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶ ایران، بهره برداری از کالاهائی [را] که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود، مشمول حقوق ناشی از گواهینامه اختراع نمی داند. یعنی با معامله و فروش محصول در ایران، مالک یا فروشنده نمی تواند مانـع باز فروش یا هرگـونه انتقال بعـدی آن توسط خریـدار شـود. ولی، در عوض می تواند از ورود همان کالا یا محصول از خارج جلوگیری کند. این به این معنا خواهد بود که بنا به حق انحصاری که مالک در تولید، توزیع و فروش محصول – مثلا دارو- در سطح ملی دارد می تواند محصول را به قیمتی گران در بازار داخلی بفروشد و در عین حال از ورود همان کالا از خارج،  که ممکن است به قیمتی کمتر در بازار داخلی فروخته شود، جلوگیری کند. این اصل، همان اصل زوال ملی است که نمی تواند موافق مصالح اقتصادی کشور باشد.
در ارتباط با حقوق علامت تجاری، قانون ایران موضع روشن و صریحی را اتخاذ نکرده و مشخص نیست که کدام  اصل زوال را پذیرفته است، اما طبق مقرره مربوط، بند ج ماده ۴۰ قانون ایران^[۹۳] «حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.» بنابراین می توان گفت: وارد کردن کالا و عرضه آن در بازار ایران باعث زوال حق مالک نسبت به معاملات بعدی آنها می شود و این انعکاسی جز پذیرش اصل زوال ملی نمی تواند باشد، زیرا مفهوم مخالف آن به این معنا خواهد بود که کالاها و خدمات مربوط را اشخاص ثالث نمی توانند بدون اجازه و رضایت مالک علامت وارد کشور کنند. به عبارتی دیگر، مقرره مزبور زوال را فقط در سطح ملی پذیرفته و حق منع واردات موازی را به مالک علامت داده است. این نیز، نمی تواند موافق مصالح اقتصادی کشور شمرده شود. البته تفسیر دیگری را می توان از این ماده به عمل آورد، بدین ترتیب که چنانچه بنگاهی ایرانی محصول را در خارج از کشور  از مالک خریده باشد در این صورت می تواند آن را به ایران وارد کند. ولی، این عمل زمانی می تواند انجام گیرد که براساس ماده مزبور، موافقت مالک علامت را  گرفته باشد و این چیزی جز پذیرش اصل زوال ملی نمی تواند باشد. از این نظر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در قوانین داخلی خود مقرراتی را وضع کرده اند که در آنها مالک گواهینامه اختراع و مالک علامت تجارتی به صراحت از مبادرت به جلوگیری از واردات موازی منع شده اند.
۳-۴- تبعات ناشی از واردات موازی
مدیران بازاریابی شرکتهای چند ملیتی بر این باورند که واردات موازی برای آنها خطر آفرین است. اگر چه واردات موازی در کوتاه مدت منجر به افزایش فروش برای تولیدکننده می‌شوند، اما عموماً در بلند‌مدت مشکلاتی را در کانال‌های توزیع ایجاد می‌کنند (برمن، ۲۰۰۴، ص ۵۱). بررسی ها نشان می‌دهدکه مهمترین خطرات ناشی از واردات موازی عبارت‌اند از:

1. 1. کاهش تدریجی ارزش نام و نشان تجاری؛

1. 1. تیره شدن روابط تولید کننده، واسطه و مشتری؛

1. 1. اختلال در استراتژی‌های بازاریابی و کسب سود؛

1. 1. تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی؛

1. 1. مشکل در ایجاد و نگهداری تصویر جهانی (جانت و هن نسی^[۹۴]، ۱۹۹۸، ص۴۵۳).

در ادامه بعضی از عوامل ذکر شده به طور مفصل مورد بحث قرار می‌گیرند.
۳-۴-۱- کاهش تدریجی ارزش علامت تجاری
تضعیف علامت تجاری در نتیجه فعالیت در واردات موازی ممکن است به علت فروش متداول با قیمت پایین، وجود دستورالعمل به زبان خارجی، فقدان قطعات یدکی برای کالاهای جایگزین، کیفیت پایین محصولات به علت شیوه‌های انبارداری محصولات خارجی و عدم کنترل تولیدکننده در انتخاب دوباره فروش، ایجاد شود (برمن، ص۶۰). از آنجا که فروش کالاها در واردات موازی توسط اعضای کانال غیرمجاز صورت می‌گیرد و این کانال‌ها تحت کنترل تولیدکننده نیستند، اعضای کانال غیرمجاز ممکن است هر کار ناشایستی مانند فروش کالاهای تعمیری انجام دهند و یا اینکه کالاهایی را در بازار بفروشند که فاقد استانداردهای لازم آن بازار باشند. تولیدکنندگانی که محصولات آنها در واردات موازی به‌فروش می‌رسد، زمانی که مشتریانشان بفهمند که آن محصول در بازار دیگری با قیمت پایین‌تری مبادله می‌شود، با این تهدید مواجه می‌شوند که ارزش علامت تجاری‌شان کاهش یابد. این قضیه به ویژه در مورد محصولات لوکس (مانند عطر و لوازم بهداشتی و. . . ) بیشتر صدق می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که بازاریابان خاکستری بر روی تصویر نام و نشان تجاری که توسط تولیدکننده ایجاد شده است، مجانی سواری می‌کنند. ( همان، ص ۴۵۵)
۳-۴-۲- تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی‌
قیمت پایین کالاها در واردات موازی باعث می‌شود که مشتریان، قیمت کالاهایی که توسط دوباره‌فروشان مجاز به فروش می‌رسانند را خیلی بالا تصور کنند. ولی علت قیمت بالای دوباره‌فروشان مجاز، یک سری عوامل از جمله تبلیغات است که بازاریابان خاکستری چنین هزینه‌هایی ندارند. (برمن، ۲۰۰۴، ص۶۰) بنابراین ادامه فروش کالا با قیمت پایین در واردات موازی باعث ارزش‌زدایی نام تجاری محصول می‌شود که در نهایت این امر منجر به تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی خواهد شد.
۳-۴-۳- اختلال در بازاریابی و سود
واردات موازی باعث می‌شود که شرکت کنترل کمتری بر استراتژی بازاریابی خود داشته باشد. با توجه به اینکه بازاریابان خاکستری، واسطه‌های غیرمجازند، تولید کنند‌گان نمی‌توانند آنها را کنترل و نظارت کنند. واردات موازی همچنین می‌تواند برنامه‌های بازاریابی از قبیل طرحهای معرفی محصول جدید را تحت تاثیر قرار دهند. سرانجام اینکه استراتژی بازاریابی و عملکرد سود کلی شرکت ممکن است از طریق فعالیتهای واردات موازی به طور ناسازگاری تحت تاثیر قرار گیرد، (همان) یعنی اینکه صحت پیش بینی، استراتژی قیمت‌گذاری، طرح های بازرگانی و دیگر فعالیت های بازاریابی می‌تواند از طریق گسترش غیرمنتظره واردات مجاز، واردات موازی را تحت تاثیر قرار گیرند.
۳-۵- استراتژی‌های مقابله با واردات موازی
از آنجا که واردات موازی، انحرافی در زنجیره تامین قانونی به حساب می‌آید، اکثر محققان و صاحب‌نظران، استراتژی‌های مبارزه با آن را از روی کرد عرضه بررسی کرده‌اند. ولی این استراتژی‌ها از نظر اجرا مشکل به نظر می‌رسند:
اولاً با در نظر گرفتن پدیده جهانی شدن، هرگونه اقدام فعال بازاریابی، مدیران نام و نشان را محدود می کند یا آثار منفی بر جای خواهد گذاشت. مثلاً استراتژی «یک قیمت برای همه» حاشیه سود نام تجاری را کاهش می دهد و نفوذ در بازار را محدود می‌کند. ثانیاً وقتی که واردات موازی به وجود آمد، توزیع‌کننده و نماینده مجاز آسیب می بینند و مشتریان قیمتهای مرجع جدیدی کسب می‌کنند. زمانی که که توزیع‌کنندگان مجاز دیگر قادر نباشند ارزش اضافی به مشتریان ارائه کنند، مدیران نام و نشان تجاری به راحتی نمی‌توانند از طریق استراتژی‌های انفعالی به وضعیت قبلی خود برسند(قالینی و هولیس^[۹۵]، ۱۹۹۹، ص۱۹)
اولین استراتژی مهم عمده‌فروشی و تولیدکننده، راهبردی است که بتواند شرکتهایی که کالاها را به دوباره‌فروشان غیرمجاز می‌فروشند، شناسایی کند. تولیدکننده یا عمده‌فروش می‌تواند انتقال دهنده را از طریق شماره سریال محصول و اطلاعات ضمانت‌نامه ردیابی کنند. تولیدکنندگان و عمده‌فروشان همچنین باید دوباره‌فروشان را آگاه و آنها را کنترل ‌کنند (برمن، ۱۹۹۶).
دومین استراتژی برای تولیدکننده یا عمده فروش این است که به دقت، استراتژی قیمت در نواحی بازار را ارزیابی کند. بعضی از تولیدکنندگان، اندازه واردات موازی را از طریق طرحهای مالی ویژه، انتخابهای کاذب و برنامه‌های ضمانتی محدود کرده‌اند. (همان، ص ۴۰۳)
سومین استراتژی این است که تولیدکنندگان با توجه به علایق محلی، استفاده از زبان خاص یا استانداردهای مخصوص هر کشور، در کالاها اختلاف ایجاد کنند و سپس کالاهای مختلفی را به کشورهای مختلف بفروشند. این امر باعث خواهد شد که انتقال کالا به بازارهای خارجی خیلی مشکل شود، چرا که هر کالایی مطابق با نیازهای کشور خاصی تولید می‌شود. (همان، ص ۴۱۰)
به طور کلی می‌توان گفت دو دسته استراتژی برای مقابله با واردات موازی وجود دارد که عبارت‌اند از:
استراتژی‌های فعال و استراتژی‌های انفعالی. بسیاری از داد و ستدهایی که در این استراتژی‌ها صورت می‌گیرد، براساس هزینه های اجرا، اثربخشی بلند مدت، ریسک قانونی و دیگر معیارهای مرتبط هستند.
۳-۵-۱- استراتژی‌های انفعالی 
استراتژی‌های انفعالی یک سری اقدامات قانونی هستند که برای توقف واردات موازی انجام می شوند. اغلب، واردات موازی به ‌طور غیر‌منتظره‌ای در سطوحی که نیازمند توجه فوری است رشد می‌کند‌. در چنین وضعیتی یک شرکت می‌تواند با انتخاب استراتژی‌های خلاقانه زیر، تأثیر معکوس فعالیت های واردات موازی را کاهش ‌دهد(برمن، ۲۰۰۴، ص ۶۳). این استراتژی‌ها عبارت‌اند از: تقابل، مشارکت، کاهش قیمت، مداخله در عرضه، همکاری و خرید.
۳-۵-۱-۱- ‌تقابل استراتژیک
این استراتژی نیازمند واسطه‌های مجازی است که با دلالهای واردات موازی روبه رو شوند. نقش تولیدکننده در این استراتژی این است که واسطه‌های مجاز را حمایت کند. درجه و نوع حمایت به قوتها و ضعفهای واسطه بستگی دارد. تقابل استراتژیک می‌تواند به صورتهای آموزش واسطه، تجزیه و تحلیل عوامل درونی انجام گیرد (قالینی، هولیسی، ۱۹۹۹، ص ۲۰).
۳-۵-۱-۲- آموزش واسطه
بسیاری از واسطه های ضعیف تر یا غیر تهاجمی ممکن است مورد حمله واردات موازی قرار گیرند. زمانی که این امر رخ دهد، اولین واکنش واسطه‌ها این است که ممکن است، عصبانی شوند و به سوی تولیدکننده حمله و از او انتقاد کنند که چرا واردات موازی وجود دارد. بنابراین بایستی واسطه‌ها را از فعل و انفعالات و مزایای حاصل از شناسایی واردات موازی به طور وسیع از جمله اینکه چرا واردات موازی وجود دارد، واردات موازی در کجا وجود دارد و آنها در مقابله با واردات موازی چه چیزی باید انجام دهند، آگاه نمود. زمانی که واسطه‌ها در مورد واردات موازی آموزش دیده باشند، انتظار پدیدار شدن چنین بازاری را دارند، بنابراین بیشتر انرژی خود را صرف این می‌کنند که از پدیدار شدن این بازار جلوگیری کنند. (همان، ص۲۱)
۳-۵-۱-۳- تجزیه و تحلیل عوامل درونی
تولید کنندگان همچنین می‌توانند به واسطه‌ها کمک کنند تا ضعفها و قوتهایشان را شناسایی کنند. استراتژی‌هایی که برای شناسایی قوتهای واسطه‌ها تدوین می‌شوند، می‌توانند برای مقابله با دلالهای واردات موازی مناسب (بهترین) باشند (همان، ص ۲۱).
۳-۵-۱-۴- مشارکت
این استراتژی نیازمند واسطه‌هایی است که از واردات موازی خرید می‌کنند. استراتژی مذکور اغلب توسط واسطه‌های کوچکتری که از لحاظ مالی توان اجرای تقابل را ندارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از طریق مشارکت در بازار خاکستری، واسطه‌ها می‌توانند با قیمت های دلال ها مقابله کنند و بنابراین از کاهش سهم بازارشان جلوگیری کنند. واسطه‌ها می‌توانند قیمت معاملات عادی‌شان با مشتریان را حفظ کنند، اما برای ایجاد رفتاری ترجیحی با مصرف‌کنندگانی که در جامعه‌شان رهبران افکار عمومی‌اند، انعطاف‌پذیری از خودشان نشان دهند (هویر و مک انیس^[۹۶]، ۲۰۰۱، ص۷۶). استراتژی مشارکت فقط باید به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت برای ضربه ‌زدن به دلالان بازار خاکستری، تا زمانی که یک استراتژی جامع تر ایجاد شود، مورد استفاده قرار گیرد. اولین ریسک در مشارکت بلند مدت این است که ادراکات مشتریان ممکن است، کیفیت محصولات واردات موازیرا مورد تائید قرار دهد. زمانی که این مورد پیش آید، تلاشهای زیادی برای شکستن آن و ایجاد عدم اطمینان نسبت به محصولات واردات موازی می‌طلبد (همان، ص ۷۶)
۳-۵-۱-۵-کاهش قیمت
مقابله تهاجمی در بردارنده قیمت ها است و مانوری عمده برای کاهش سریع اقدامات واردات موازی محلی از طریق تعدیل قیمتها محسوب می شود. این روی کرد نسبت به تقابل استراتژیک پر ریسک‌تر است. رایج ترین نوع مقابله تهاجمی، کاهش موقتی قیمت های انتخابی است. (ایگل و همکاران^[۹۷]، ۲۰۰۳، ص۱۰) واسطه‌های مجازی که از لحاظ مالی قوی‌اند، می‌توانند الگوهای واسطه واردات موازی را شناسایی و با آنها مقابله کنند و یا به واردات موازی ضربه وارد کنند. کلید موفقیت استراتژی کاهش قیمت به توانایی واسطه‌ها در تحمل کردن قیمت پایین برای کاهش فعالیت های واردات موازی به طور موثر وابسته است. این استراتژی برای اولین بار در سال ۱۹۸۵توسط بعضی از تولید کنندگان آمریکایی به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفت (هویر و مک انیس، همان، ص۷۷).
۳-۵-۱-۶- مداخله در عرضه
دومین ساز و کار تهاجمی، دخالت در عرضه است. در صورتی که واسطه استطاعت مالی بالایی داشته باشد می‌تواند منبع واردات واردات موازی را شناسایی و قیمتی را برای آن کالا پیشنهاد کند که باعث شود واسطه واردات موازی نتواند به فعالیت هایش ادامه دهد. تولیدکنندگان همچنین می‌توانند در عرضه محصول دخالت نمایند (همان).