-
- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
-
- اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
-
- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به‌استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهارشده نباشد. کالای اظهارنشدۀ ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
-
- خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ، ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به‌عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی‌که ثابت شود در عدم. خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
-
- واگذاری کالای معاف مندرج در مادۀ ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
-
- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با بهره گرفتن از اسناد خلاف واقع.
-
- بیرون بردن کالا از گمرک ، با بهره گرفتن از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
-
- اظهار راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی ، به‌نحوی که منجربه خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.
۲-۲-۴. مقررات گمرکی
قوانین و مقررات اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است[۷۳].
۲-۲-۵. واردات و صادرات
واردات آن میزان کالاها و خدماتی است که در خارج از مرزهای یک کشور تولید می شود و در داخل مرزهای آن کشور مصرف می گردد. وآن میزان کالاهای که از داخل یک کشور ترانزیت می گردد صادرات می باشد[۷۴].
همچنین؛ صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .
۲-۲-۶. قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی
قاچاق صادراتی برکالایی اطلاق می شود که بدون انجام گرفتن تشریفات گمرکی و بدون پرداخت
حقوق و عوارض گمرکی از کشور خارج شود.( نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۱۳۸۹)
قاچاق وارداتی بر کالاهایی اطلاق می شود که بدون طی کردن مراحل قانونی و پرداخت حقوق
مالیاتی وارد کشورمی شود. ( همان منبع )
۲-۲-۷. قلمرو گمرکی
قلمرو گمرکی «قلمرویی است که در آن قانون گمرک یک کشور کاملا اعمال می شود». باید افزود که به طور کلی، قلمرو یک کشور همان قلمرو ملی شامل سرزمین، ریا و فضای هوایی آن است ولی این امکان هم هست که بعضی از قسمت های قلمرو ملی جزء قلمرو گمرکی نباشد، مانند مناطق آزاد یا آبهای بین خط ساحلی و مرز قلمرو یک کشور در دریا. قسمت هایی از قلمرو ملی یک کشور را که بدین ترتیب جزء قلمرو گمرکی آن نیست «بخش خارج از قلمرو گمرکی» مینامند. طبق توافق بین المللی، قلمرو گمرکی یک کشور ممکن است شامل بخش خارج از قلمرو گمرکی کشور دیگری شود. منطقهای که بدین ترتیب جزء قلمرو گمرکی کشوری می شود، «بخش داخل در قلمرو گمرکی» نامیده می شود[۷۵].
۲-۲-۸. مبادی رسمی و غیررسمی
مبادی به دو دسته رسمی و غیررسمی و خود مبادی رسمی نیز به دو دسته عام و ویژه تقسیم میشوند[۷۶] که در اینجا به شرح آنها میپردازیم:
الف) مبادی رسمی عام: مناطقی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگی این دستگاه ر آن مناطق حضور داشته باشد و نسبت به اعمال مقررات گمرکی اقدام کند، مانند بنادر، فرودگاههای بین المللی و مرزهای زمینی کشور که گمرک در آنها مستقر است.
ب) مبادی رسمی ویژه: به مبادی اطلاق می شود که طبق قوانین و مقررات در اختیار سازمانهای خاص هستند، مانند اسکلههای ویژه نفتی، محورهای رسمی تردد زمینی، فرودگاههای اختصاصی و نیز اسکلههای تحت اختیار شیلات و نیروهای مسلح.
ج) مبادی غیررسمی: به دیگر مبادی اعم از دریایی (آبهای زیرزمینی و داخلی)، زمینی (از صفر نوار مرزی به داخل کشور) و هوایی اطلاق می شود.
۲-۲-۹. اظهارنامه گمرکی
اصطلاح اظهارنامه گمرکی[۷۷] را سازمان جهانی گمرک[۷۸] به شرح زیر تعریف کرده است:
«اظهارنامه گمرکی عبارت است از هرگونه اظهار یا عملی به هر شکل که مورد قبول یا تجویز گمرک باشد و اطلاعات یا جزئیات مورد نیاز گمرک را ارائه دهد».[۷۹] این اصطلاح شامل اظهارنامه تنظیم شده با ماشینهای خودکار پردازش اطلاعات و فنون ارتباطات نیز می شود.
۲-۲-۱۰. حقوق گمرکی
حقوق گمرکی[۸۰] حقوقی است که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به اجناس هنگام ورود یا خروج از قلمرو گمرکی تعلق میگیرد.[۸۱] در منبع دیگری درباره حقوق گمرکی چنین آمده است: حقوق گمرکی وجوهی است که بر اساس جدول تعرفه گمرکی «قانون مقررات صادرات و واردات» به واردات کالا تعلق گرفته و از واردکننده دریافت می شود.[۸۲] حقوق گمرکی حقوق پایه نیز خوانده می شود. حقوق پایه را قوه مقننه برای حمایت از صنایع داخلی وضع می کند.[۸۳]
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۲-۲-۱۱. سود بازرگانی
سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون تجارت خارجی و به موجب تصویبنامه هیئت ئزیران برقرار میگردد. سود بازرگانی نیز مانند حقوق گرکی در حکم نوعی مالیات غیرمستقیم است که در صورت تعلق (همانند حقوق گمرکی) از کالاهایی که برای مصرف وارد کشور میشوند دریافت می شود.[۸۴]
حمایت از صنایع داخلی، ممانعت از مصرف کالاهای غیرضروری، توسعه صادرات و امکان نیل به خوداتکایی از جمله نکاتی است که در تعیین این قلم از حقوق ورودی تحت عنوان سود بازرگانی مؤثر است. در گمرک، سود بازرگانی نسبت به ارزش گمرکی کالا وصول می شود. نکته دیگر در مورد سود بازرگانی تعلق این وجوه منحصرا به واردات قطعی (کالا برای مصرف) است. بنابراین، در دیگر روشهای گمرکی (نظیر موقت، مرجوعی، ترانزیت خارجی، صادرات قطعی، موقت، انتقالی، کابوتاژ، و همچنین کالای برگشتی) سود بازرگانی به هیچ وجه تعلق نمیگیرد.
گفتنی است که این روشهای یادشده از حقوق گمرکی نیر معاف هستند، البته به استثنای کالای برگشتی که در صصورت تعمیر یا تکمیل و حداکثر ۱۵ درصد نسبت به قیمت کار انجام شده، به صورت حقوق گمرکی تعلق خواهد گرفت[۸۵].
۲-۲-۱۲. حقوق ورودی
مجموع حقوق گمرکی (پایه) و سود بازرگانی تشکیل دهنده حقوق ورودی کالاست. کالاهای صادراتی ز پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، لیکن مشمول پرداخت هزینه های تخلیه و بارگیری و انبارداری میشوند. در عوض به کالای واردای حقوق گمرکی و سود بازرگانی تعلق میگیرد که میزان آن به موجب قانون مقررات صادرات و واردا تعیین می شود. مبنای پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی «ارزش گمرکی» کالاست[۸۶].
۲-۲-۱۳. ارزش گمرکی
ارزش گمرکی (مطابق ماده ۱۰ قانون امور گمرکی) عبارت است از بهای سیف[۸۷] و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و دیگر حقوق مشابه مربوط به کالا و هزینه های دیگری که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد. ارزش گمرکی از سیاهه خرید یا دیگر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و بر اساس نرخ ارز و برابریهای اعلام شده بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
۲-۲-۱۴. هزینه های گمرکی
هزینه های گمرکی وجوهی است که برای تخلیه و بارگیری، انبارداری، آزمایش و تعرفهبندیف بدرفه کالا، و خدمات فوقالعاده دریافت می شود که میزان و شرایط دریافت آن با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود[۸۸].
۲-۲-۱۵. عوارض گمرکی
عوارض به طور کلی مبلغی است که دولت بر اساس قوانین و مقررات از بخشهای مختلف اقتصادی دریافت می کند و در محلی خاص و از پیش تعیین شده به مصرف میرساند. عوارض دریافتی گمرک عبارت است از وجوهی که در مجوز مربوط وصول آن به گمرک واگذار گردیده است[۸۹].
۲-۳. تاریخچه گمرگ
تاریخ سازمان جهانی گمرک از سال ۱۹۴۷ هنگامی که در سیزدهمین اجلاس دولت های اروپائی، کمیته همکاری های اقتصادی اروپا با تشکیل یک ” گروه مطالعاتی ” موافقت نمود، شروع گردید. این گروه امکان تأسیس یک یا چند اتحادیه گمرکی اروپایی را براساس اصـول ” موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت[۹۰] ” (گات) مورد بررسی قرار داد.
در سال ۱۹۴۸، گروه مطالعاتی مزبور دوکمیته تشکیل داد: ۱- کمیته اقتصادی ۲- کمیته گمرکی. کمیته اقتصادی ” سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه[۹۱] ” گردید و کمیته گمرکی تبدیل به شورای همکاری های گمرکی[۹۲] شد.
در سال ۱۹۵۲ کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی رسمأ به اجرا گذاشته شد.
” شورا ” هیأت اجرایی شورای همکاری گمرکی بوده و جلسه افتتاحیه شورا در ۲۶ ژانویه ۱۹۵۳ در بروکسل برگزار گردید. هیأت های نمایندگی هفده کشور اروپایی در اولین اجلاس شورای همکاری های گمرکی، شرکت کردند.
پس از چند سال شمار اعضا افزایش یافت و در سال ۱۹۹۴ شورا نام ” سازمان جهانی گمرک ” را به عنوان سازمان کاری این شورا، انتخاب کرد تا به طور واضح نشان دهد که واقعأ به یک نهاد بین المللی جهانی تبدیل شده است. در حال حاضر گمرکات ۱۵۶ کشور، عضو آن است که در سرتاسر دنیا در حال فعالیت بوده و در مراحل مختلف توسعه اقتصادی قراردارند. امروزه، اعضای سازمان جهانی گمرک مسئولیت پردازش بیش از ۹۵ درصد از تجارت بین المللی را بر عهده دارند.[۹۳]
۲-۴. ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران
سازمان گمرک ایران ، از یک ستاد مرکزی و ۱۰ حوزه نظارت تشکیل گردیده است. رئیس کل گمرک که سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارا می‌باشد، بالاترین مقام گمرک ایران است. ستاد مرکزی که بر مناطق ده گانه و گمرکات اجرائی مستقر در تهران سرپرستی و نظارت دارد از حوزه ریاست کل و چهار معاونت، تشکیل گردیده است. حوزه های نظارت ده گانه در مناطق مختلف کشور، بر گمرکات اجرائی نظارت دارند. در تهران گمرکات مهرآباد، شهریار، غرب، جنوب تهران، امانات پستی و نمایشگاه زیرنظر ستاد مرکزی فعالیت می‌کنند.
تعداد گمرکات اجرائی کشور که در تهران و شهرستانها و اقصی نقاط مرزی و بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچه‌های مرزی کشور مستقر هستند ، مشتمل بر ۱۲۹ واحد است[۹۴].
ستاد مرکزی گمرک ایران متشکل از واحدهائی است که نقش هدایت کننده و هماهنگ سازی حوزه های نظارت و گمرکات کشور را برعهده دارند و حسب مورد، به ابلاغ مقررات ، دستورالعمل ها و مصوبات و سایر اقداماتی که جهت اجرا لازم است اعلام شود، اقدام می کند و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهائی در مورد سوالات یا اختلافاتی می‌پردازد که از طرف گمرکات کشور، استعلام
شده‌اند. بدین منظور اداره کل حراست، اداره کل هماهنگی امور مناطق، دفتر روابط عمومی و بین‌الملل، اداره کل بازرسی و کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی تحت نظارت رئیس کل
انجام وظیفه می‌نمایند.
معاونت های چهارگانه گمرک ایران مشتمل بر ادارات کل و دفاتری به شرح ذیل می‌باشند:
معاونت امور گمرکی مشتمل است بر دفاتر امور واردات - امور صادرات - اداره کل تعیین ارزش و تعرفه.
