فعل مرتکب: عمل مجرمانه موردنظر باید به نحو مباشرت صورت پذیرد.
وسیله ارتکاب جرم: در ماده یاد شده ذکری از وسیله نشده، بنابراین هر نوع وسیلهای برای ارتکاب جرم به کار رود، کافی برای شمول ماده نسبت به فرد خواهد بود.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از حاملگی زن باید بیش از ۲۶ هفته گذشته باشد و در این صورت نیز فرقی بین این که جنین زنده بوده، یا خیر نخواهد بود.
وجود جنین مرده یا زنده
عدم توجه به شخصیت مرتکب جرم
رابطه سببیت بین فعل مرتکب و ختم حاملگی
رکن معنوی:
با توجه به این که قانونگذار به وجود جنین اشاره دارد، لذا در صورتی شخص مشمول ماده مذکور است که:
اولاً: با ارتکاب عمل ارادی و به قصد پایان دادن به حاملگی اقدام کند.
ثانیاً: علم و اطلاع به حاملگی زن داشته باشد. لذا اگر زن در واقع حامله نباشد و یا شخص علم به این داشته باشد که زن حامله نیست، عمل ارتکاب مشمول این ماده نخواهد بود.
سقط جنین غیرمجاز از نوع جنایی درجه سه
براساس ماده ۴ (mpc) اگر زن حامله عامداً به حاملگی خود که بیش از ۲۶ ماه از حاملگی وی گذشته باشد، پایان دهد اعم از این که جنین زنده باشد، یا خیر و یا از وسائل، داروها و خشونت بر
روی خود با هدف پایان دادن به آن استفاده کند، جرم جنایی درجه سه مرتکب شده است.
بنابراین چنین به نظر میرسد که در قسمت اول زن حامله توسط دیگری به پایان دادن دوران حاملگی خود مبادرت میکند و در قسمت دوم شخصاً مباشر عمل موردنظر ماده است، بنابراین:
۱- زن حامله توسط دیگری به دوران حاملگی خود خاتمه میدهد، که در این صورت مرتکب براساس ماده یک (mpc) جرم جنایی درجه دو و زن براساس ماده ۴ جرم جنایی درجه ۳ را مرتکب شده است.
۲- زن حامله شخصاً با به کار بردن وسایل یا دارو و یا خشونت بر روی خود به دوران حاملگی خود در حالی که بیش از ۲۶ هفته از دوران بارداریش گذشته خاتمه میدهد.^[۹۵]
سقط جنین محال(غیرممکن)
براساس ماده (mpc) در صورتی که شخصی با هدف سقط جنین بر روی زن اعمالی انجام دهد، در صورتی که زن در واقع حامله نیست، به دلیل رفتار ممنوع شروع به ارتکاب سقط جنین غیرمجاز نموده است.
سقط جنین مجاز
براساس ماده ۲ قانون (mpc) بدون توجه به این که جنین در چه دورهای از رشد جنینی است و به طور مطلق در موارد زیر ختم دوران حاملگی را مجاز اعلام کرده است:
پزشکان دارای پروانه عقیده داشته باشند که ادامه حاملگی موجب صدمه شدید به سلامتی جسمی یا روانی زن حامله خواهد شد.
بچه با نقص شدید جسمانی یا روانی متولد خواهد شد.
حاملگی نتیجه تجاوز به عنف یا زنا به محارم بوده است.
حاملگی نتیجه سایر موارد آمیزش باشد، که از نظر قانونی جنایی شمرده میشود. (از نظر این قانون کلیه آمیزشهای غیرقانونی با دختر کمتر از ۱۶ سال جنائی تلقی میشود.)
براساس ماده ۳(mpc) انجام عمل در بیمارستان باید صورت پذیرد و آن هم بعد از وصول گواهی از دو پزشک که یکی از آنها ممکن است همان پزشکی باشد که عمل سقط جنین را انجام میدهد. در صورتی که سقط جنین به لحاظ آمیزشی باشد که از نظر قانونی جنایی است، یا آمیزش غیرقانونی با دختر زیر ۱۶ سال باشد، باید مراتب به دادستان و پلیس گزارش شود.
عدم رعایت هر یک از این شروط باعث ارتکاب به جرم سقط جنین غیرمجاز خواهد شد. البته باید توجه داشت اکثر ایالات متحده آمریکا با توجه به قضیهای که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد، ممنوعیت قطع دوران حاملگی در سه ماهه اول حاملگی را تجاوز به حریم خصوصی افراد میدانند، که در این رابطه فرقی میان مجرد و متأهل وجود ندارد. برای ختم دوران حاملگی در سه ماهه اول احراز شرایط مقرر در ماده ۲ یعنی صدمه شدید روانی یا جسمانی به مادر حامله در صورت عدم ختم دوران حاملگی یا متولد شدن بچه با نقص شدید جسمانی یا روانی و یا حاملگی ناشی از زنای به عنف یا زنای با محارم و آمیزش جنایی و آمیزش با دختر زیر ۱۶ سال لازم نخواهد بود.^[۹۶]
قضیه Mary Doe, Jan Roe در سال ۱۹۷۳ باعث شد که قوانین مربوط در ۳۲ ایالت با قانون اساسی مغایر شناخته شوند و در ۱۵ ایالت دیگر نیز انجام اصلاحاتی در قوانین مربوط به سقط جنین ضروری تشخیص داده شود. در هر دو پرونده خانمها Mary Doe, Jan Roe به هنگام بارداری تقاضای سقط جنین کردند، ولی مانند هزاران زن دیگر درخواست آنان مورد موافقت قرار نگرفت. این دو زن برای مقابله با قوانین سقط جنین به دادگاه مراجعه کردند. در این جا این سئوال مطرح شد که چه موقع جنین از حقوق قانونی برخوردار خواهد شد و ایالت موظف است از وجود وی حمایت بکند؟ پس از یک بحث طولانی و پیچیده دادگاه نظر خود را اینگونه اعلام کرد:
سقط جنین در دوره سه ماهه اول اگر چه بدون خطر نیست، اما امروزه نسبتاً ایمن میباشد؛ بنابراین هرگونه نگرانی ایالت برای حفاظت از زنان در مقابل روش های ذاتاً خطرناک از بین رفته است. در طول این مدت تصمیمگیری در مورد سقط جنین و انجام آن باید به نظریه پزشکی پزشک معالج زن باردار که در دادگاه حاضر گردد، موکول شود. پس از سه ماهه اول هر یک از ایالتها میتوانند روشهایی را که منطقاً به سلامت مادر لطمه وارد میکنند، مورد کنترل قرار دهند. تنها در طول ۱۰ هفته آخر بارداری که جنین به اندازه کافی رشد کرده است و از نظر منطقی این شانس را پیدا کرده است که مستقلاً به حیات خود ادامه دهد، نگرانی قانونی و لازم ایالت درباره زندگی بالقوه جنین به حقوق فردی مادر برتری پیدا میکند. هنگامی که جنین مستقل شده باشد، یعنی در طول ماه هفتم بارداری هر یک از ایالتها میتوانند عمل سقط جنین را ممنوع کند. مگر در مواردی که انجام آن برای حفظ سلامت مادر ضروری تشخیص داده شود. بنابراین با قضیه پیش آمده مقررات راجع به سقط جنین به علت برتری حقوق و آزادی مادر تغییراتی پیدا کرد و در اکثر ایالات سقط جنین تا سه ماهه اول مجاز شناخته شد.
در حال حاضر مسئله سقط جنین در ایالات مختلف آمریکا بسیار بحثبرانگیز است و قوانین مربوط به آن از ایالاتی به ایالات دیگر متفاوت است؛ اما به طور کلی عمل سقط جنین با توجه به نکات زیر انجام میپذیرد:
فقط پزشک دارای پروانه میتواند قانوناً اقدام به عمل سقط جنین کند. هر شخص دیگری که به این گونه اعمال اقدام کند،‌ به جرم طبابت بدون پروانه محکوم خواهد شد.
پزشکان دارای پروانه(که سقط جنین انجام میدهند) به خاطر افزایش احتمالات زیر سقط جنین را به روزهای اولیه بارداری محدود میکنند:
الف: احتمال دعوی مدنی به خاطر سوء طبابت.
ب: اتهام کیفری، در صورتی که جنین زنده متولد شود و سپس از بین برده شود.
ج: اقدامات تنبیهی توسط هیئت اعطاکننده پروانه پزشکی(مانند لغو پروانه)
د: از دست دادن امتیازات بیمارستانی به خاطر نقض مقررات بیمارستان و ایجاد دعوی مدنی علیه بیمارستان.
هـ : افزایش حق بیمه سوء طبابت به خاطر افزایش مسئولیت^[۹۷]
۲ :سقط جنین در حقوق انگلستان:
براساس مواد ۵۸ و ۵۹ قانون جرائم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱
الف) مصرف هرگونه دارو و یا استفاده از هرگونه وسیلهای با هدف تحصیل سقط جنین از زنی و تهیه و ارائه هرگونه دارو و وسائل با هدف تحصیل سقط جنین از زنی جرم است. سه دسته از اشخاص ممکن است براساس این قانون گناهکار شناخته شوند:
خود زن حامله،
هر شخصی که مساعدت کند،
تهیه و ارائه دارو یا وسیله، هر شخصی که دارو یا وسیلهای را با علم بر این که برای تحصیل سقط جنین از زنی به طور غیرقانونی به کار خواهد رفت، تهیه و یا عرضه کند، اعم از این که زن عملاً حامله باشد یا نباشد.
اگر زن در نتیجه عملی که برای سقط جنین غیرقانونی بوسیله شخص دیگری انجام شده بمیرد، چنین فردی ممکن است به ارتکاب جرم از درجه جنحه محکوم شود.
براساس قانون حمایت از زندگی طفل مصوب ۱۹۲۹هر شخصی با قصد از بین بردن حیات جنین که قادر به زنده متولد شدن است، قبل از آن که وجود مستقل از مادر پیدا کند، با هر نوع عمل ارادی موجب مرگ جنین شود، مرتکب جرم بچه کشی شده است؛ مشروط بر این که عمل مذکور با حسن نیت و برای حفظ حیات مادر انجام نشده باشد.^[۹۸]
به نظر میرسد که نظر قانونگذار انگلستان بیشتر معطوف به حمایت از حاملگی طبیعی مادر میباشد. بنابراین میتوان با توجه به قوانین سقط جنین غیرقانونی را به شرح ذیل تقسیمبندی کرد:
سقط جنین به وسیله مادر
هرگاه زن حامله قاصداً با خوردن دارو یا به کار بردن هرگونه وسیلهای برای تحصیل سقط جنین اقدام کند، براساس ماده ۵۸ قانون جرائم علیه اشخاص مصوب ۱۹۶۱ مرتکب جرم شده است، به نظر
میرسد که از نظر قانونگذار انگلستان منتهی به سقط شدن عمل شرط تحقق جرم نباشد.
از نظر این ماده قانونی مواد و وسیله به کار رفته احصاء نشده و شامل هرگونه وسیله میشود. لیکن کلیه این اعمال باید با قصد سقط جنین انجام پذیرد.
سقط جنین توسط دیگری:
مباشرت:
براساس قانون حمایت از حیات طفل مصوب ۱۹۲۹هرگاه شخصی به حیات جنینی که قادر به زنده متولد شدن است، قبل از این که حیات مستقل از مادر پیدا کند، به قصد از بین بردن حیات او هر نوع عمل ارادی بر روی زن حامله انجام دهد، در صورت سقط جنین عمل او براساس قانون مذکور جرم شناخته میشود.
لیکن اگر ثابت شود عمل انجام شده برای حفظ حیات مادر ضروری بوده و با این هدف انجام پذیرفته، عمل جرم تلقی نخواهد شد.