روایاتی با همین مضمون که در صحیح مسلّم ذکر شده در سایر منابع اصیل روایی اهل سنّت نیز آمده است. از جمله صحیح بخاری، به عنوان مثال: بخاری با سناده عن ابن سلمه بن عبدالرحمن انه سمع اباهریره یقول: ان رسول الله ☺ قال: من اطاعنی فقد اطاع الله و من عصانی فقد عصی الله و من اطاع امیری فقد اطاعنی و من عصی امیری فقد عصانی [۳۲۰]
« ابوهریره گوید همانا رسول گرامی اسلام فرمود: کسی که مرا پیروی کند، خدا را اطاعت کرده و کسی که از من نافرمانی کند، از خدا سرپیچی کرده و هر کسی فرمانروای مرا اطاعت کند من را پیروی کرده و کسی که نافرمانی کند از من پیروی نکرده است.
نقد و بررسی ادله نقلی حرمت تمرد
روایات مذکور اگر چه ظهور در نامشرع بودن تمرد و وجوب اطاعت مطلقه از امام المسلمین را دارند. ولی قطعا این ظهور اعتبار و حجیّتی ندارد. و چاره‌ای جز رفع ید از ظهور آن ها نیست زیرا روایات مذکور گرچه از جهت سند در مهمترین جوامع روایی اهل سنّت نقل شده‌اند و امثال بخاری و مسلّم حکم به صحت سند آن کرده‌اند، ولی با فرض اعتبار و وثوق به صدور آن ها، در تفسیر مراد از نظر آن ها باید گفت:
اولا این روایت در حکم عمومات و مطلقاتی می‌باشند که در دیگر روایات مخصص و مقیّد لفظی بر آن ها مذکور است و این روایات دسته دوم می‌توانند شارح و مفسر روایات دسته اول باشند. مانند این روایت: «لا طاعه فی معصیه الله، انّما الطاعه فی المعروف» [۳۲۱]
ثانیا بعضی از این روایات که مورد استدلال قائلان بر حرمت تمرّد است، اصلا اطلاق ندارد تا اطلاق آن شامل سلطان جائر بشود. بلکه برخی از این روایات مقیّد صادر شده است مانند این که در صحیح بخاری آمده است: «من اطاع امیری فقد اطاعنی و من عصی امیری فقد عصانی» در این روایات روشن است که منظور پیامبر ☺ از امیر هر امیری نیست. بلکه به قرینه اضافه امیر به یاء متکلم، غرض امیر رسول ☺ است و روشن است که خواه بر اساس مبانی شیعه و خواه بر اساس مبانی اهل سنّت کسی که از طرف رسول الله ☺ به امارت منصوب می‌شود، او امیر عادل است نه امیر جور و اطاعت از امیر عادل واجب است و تمرد از او جایز نیست مگر در شرایط تقیّه و یا اینکه شرایط امارت را از دست بدهد.[۳۲۲]
دلیل دوم : برهان عقلی حرمت تمرد
از عمده مستندات نظریه اهل سنّت مبتی بر حرمت تمرد در برابر حاکم جائر، وجوب حفظ نظام است. کسانی که فتوا به مشروعیّت حکومت از روی تغلّب و باقوه قهریه صادر کرده‌اند و بر ضد نظام سیاسی جور، هر نوع اقدام و تمردی را نادرست و ناشایست می‌شمرند، دلیل خود را وجوب عقلی و شرعی حفظ نظام می‌دانند برای نمونه باجوری می‌گوید: «استیلاء شخص مسلّم ذی شوکه، متغلّب علی الامامه و لو غیر اهل لها، کصبی و امراه و فاسق و جاهل، منعقد امامته لینظم شمل المسلمین و تنفذاحکامه» [۳۲۳]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اگر شخص مسلمان صاحب قدرت از طریق قوه قهریه به حاکمیّت برسد و لو اینکه شایستگی نداشته باشد. مانند بچه، زن، فاسق، جاهل، حکومت او بخاطر حفظ نظام سیاسی و اجرای قوانین آن مشروعیّت دارد.
پس همه باید در خدمت نظام باشند و در غیر این صورت موجب تفرقه مسلمانان خواهد شد. به بیان دیگر: در نظر آن ها اصل، استحکام و قدرت نظام سیاسی است، زیرا پیامدها و عوارض ناشی از مخالفت با نظام حاکم، به مراتب بیش از نتایج مثبتی است که ممکن است بر تمرد و سرپیچی مترتب گردد. روح این مبنا را می‌توان از این سخن حجاج بن یوسف ثقفی دریافت، سخنی که همچون مَثَل، دهان به دهان به عنوان یک توصیه مهم به مسلمانان بعدی منتقل شده است. او معتقد بود: «ضعف السلطان اضرّ من جوره، لانّ ضعفه یعمّ و جوره یخصّ» [۳۲۴]
دود ضعیف شدن قدرت سیاسی به چشم همه می‌رود. ولی آتش بی‌عدالتی او، تنها دامن‌گیر، گروهی خاص می‌شود.
نقد و بررسی برهان عقلی حرمت تمرد
آن‌چه جای تأمل و ملاحظه در این بحث دارد، آن است که اگر نظام سیاسی حاکم بر اساس شریعت و عدالت حکم می‌راند، طبق مبانی اهل سنّت ممکن است حفظ آن واجب باشد. که آن هم ثابت نیست. ولی فرض ما در صورتی است که حکومت از طریق مستقیم شریعت منحرف شده و به جور و عدوان حکم می‌راند. آیا در این صورت هم حفظ آن فی‌نفسه واجب است؟
در پاسخ باید گفت: هیچ دلیل شرعی از کتاب و سنّت یا دلیل عقلی وجود ندارد که دلالت بر وجوب حفظ نظام سیاسی فاسد داشته باشد. و یقینا ادله حکومت بغی و خروج و محاربه علیه امام المسلمین از چنین مواردی انصراف دارد.[۳۲۵]
وجوب حفظ نظام از نظر امامیّه و اهل سنّت
در اینجا لازم به طرح این پرسش است که آیا حفظ نظام سیاسی حاکم واجب است؟
بر مبنای نظر امامیه اگر نظام سیاسی از مشروعیّت الهی برخوردار نباشد حفظ چنین نظام سیاسی فی نفسه نه تنها واجب نیست بلکه چنان‌که خواهد آمد مقاومت و مخالفت با آن ها در مواردی لازم و واجب است به هر حال تمرد از فرمان‌های آن مجاز خواهد بود مگر در جایی که ذکر خواهد شد. اما بر اساس مبانی اهل سنّت، حفظ نظام سیاسی حاکم، از هر طریقی که حاکم شده باشد، خواه از رأی اهل حل و عقد، شورا، استخلاف، یا قهر و غلبه، چنان‌که پیش از این گذشت، - به عنوان حفظ نظام- واجب شمرده است.[۳۲۶]
حفظ نظام در کاربرد فقهی
در کلمات فقها آشکار می‌شود که معمولا این حکم و یا قاعده فقهی در سه محور کاربرد دارد.
-
- گاهی منظور از وجوب حفظ نظام، حفظ دولت و نظام سیاسی حاکم بر مقدرات جامعه است.
-
- گاهی منظور از وجوب حفظ نظام، حفظ نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بی‌نظمی و عوامل اختلال نظام جامعه است.
-
- گاهی منظور از وجوب حفظ نظام، حفظ اساس اسلام و صیانت از کیان اسلامی است و در این کاربرد منظور حفظ بیضه اسلام است.
اکنون سؤال این است که وقتی وجوب حفظ نظام به عنوان یکی از ادله و مستندات حرمت تمرد در برابر دستگاه ظلم و جور و نظام سیاسی نامشروع قرار می‌گیرد، منظور کدام یک از این سه کاربرد و سه اصطلاح است.
بررسی احتمال اول: وجوب حفظ حکومت
اگر غرض از وجوب حفظ نظام، وجوب حفظ حکومت و دولت مسلط بر سرنوشت جامعه است، در پاسخ باید گفت: اگر نظام سیاسی حاکم، نظام مشروع و برآمده از حکم و نظر شریعت اسلامی و مرضی شارع است، مثل حکومت امامان معصوم ♣ بر اساس- مبانی معرفتی شیعه- البته حفظ چنین نظامی واجب است و یکی از تکالیف شرعی است. اما اگر نظام برآمده از مشروعیّت الهی و نصب شرعی نباشد، مسئله بر اساس مبانی مختلف، قابل بررسی و تأمل است.[۳۲۷]
بررسی احتمال دوم: حفظ نظام اجتماعی و نظم عمومی
گاهی منظور از حفظ نظام، حفظ نظام اجتماعی است. و منظور از نظام اجتماعی اموری است که قوام جامعه و مردم به آن وابسته است، به گونه‌ای که اگر اختلال در نظام اجتماعی رخ دهد، زندگی اجتماعی مختل می‌شود و معیشت با خطر مواجه خواهد شد و زندگی به آشوب و هرج و مرج خواهد انجامید.
طبق آن‌چه اهل سنّت گفته‌اند، اطاعت محض از حاکم جور را به خاطر حفظ نظام لازم شمرده‌اند.[۳۲۸]
اگر منظور آن ها حفظ نظام اجتماعی و مبارزه با فتنه و آشوب است، در اظهار نظر نسبت به این نظریه باید گفت: اصل کبرا چنان که گذشت، مسلّم و غیر قابل انکار و تردید است، ولی این که در همه جا نافرمانی و تمرد از فرمان حاکم جور منجر به اخلال نظام می‌شود و نظم عمومی را از بین می‌برد، این ملازمه نادرست است. چرا که نه تنها میان تمرد و اخلال نظم عمومی ملازمه‌ای دائمی وجود ندارد، بلکه شاید در مواردی، مسئله برعکس باشد. و چه بسا در جامعه‌ای که نظم و امنیّت حاکم است، حاکم جور بخواهد فرمان به اخلال نظام صادر کند و امنیّت جامعه را برای منافع خود بر هم بزند، در این صورت نه تنها تمرد و مخالفت ضد نظم نیست بلکه عین نظم عمومی است.
از این رو باید گفت: به عنوان موجبه جزئیه در هر جایی که تمرد از دستور حکومت جور، به اختلال نظام بیانجامد، و موجب گردد که نظم و امنیت زیر سوال برود، البته تمرد به عنوان یک حکم موقت و جزئی مشروعیّت ندارد و با عوض شدن شرایط، حرمت خود را از دست خواهد داد. و هر کجا که تمرد موجب حفظ نظم شود، تمرد واجب خواهد بود. بنابراین تمرد ممکن است حکم تکلیفی متفاوتی پیدا کند، گاهی واجب باشد و گاهی حرام، و یک حکم کلی معیّنی ندارد. [۳۲۹]
بررسی احتمال سوم: حفظ نظام به معنای حفظ کیان اسلام
حفظ نظام به معنای وجوب حفظ اساس اسلام و صیانت از کیان اسلام، کبرای کلی و قاعده فقهی حفظ بیضه اسلام و دفاع از آن از اجماعیّات، بلکه از ضروریات فقه اسلامی است که فقهای امامیه نیز در کتاب الجهاد، تحت عنوان دفاع از آن بحث کرده‌اند.
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله «فصل فی الدفاع» می‌نویسد: و هو علی قسمین: احدهما الدفاع عن بیضه الاسلام و حوزته، ثانیهما «عن نفسه و نحوها»
دفاع بر دو قسم است
۱- دفاع از اساس اسلام و قلمرو آن
۲- دفاع از خودش و مانند آن
و آن‌گاه در قسم اول می‌فرماید: لوغشی بلادالمسلمین او ثغورها عدوّ یخشی منه علی بیضه الاسلام و … فیجب الدفاع علی کل مکلّف بایّه وسیله بلا قید و شرط [۳۳۰]
اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سر حدات آن هجوم نماید. و کیان اسلام در خطر باشد، دفاع از آن به هر وسیله‌ای که ممکن باشد بر جمیع مسلمانان واجب است بدون هیچ قید و شرطی.
و در بخشی از وصیت‌نامه الهی – سیاسی خود در رابطه با قاعده حفظ کیان اسلام می‌فرماید:
حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است که انبیای عظام از آدم ☻ تا خاتم النبیّین در راه آن کوشش و فداکاری جان‌فرسا نموده‌اند. و هیچ مانعی آنان را از این فریضه بزرگ باز نداشته و همچنین پس از آنان، اصحاب متعهد و ائمه اسلام ♣ با کوشش‌های توانفرسا تا حد نثار خون خود در حفظ آن کوشیده‌اند.[۳۳۱]
موارد تزاحم و حفظ نظام اجتماعی با نظام سیاسی
در کتب فقهی آمده است که اگر دو حکم شرعی با یکدیگر متزاحم شوند یعنی، انجام هر یک مستلزم از دست رفتن دیگری باشد، باید آن که اهمیّت بیشتری دارد، انجام بگیرد. مثلا اگر نجات جان غریقی بسته به این باشد که انسان از ملک شخصی دیگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران با یکدیگر تزاحم دارند، در این صورت اگر بخواهیم دچار غصب نشویم، انسانی جان خود را از دست می‌دهد. از این رو وظیفه داریم میان دو حکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیّت بیشتری دارد، انجام دهیم و چون حفظ جان غریق مهم‌تر از تصرف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غصب ملک از بین می‌رود و نجات غریق ترجیح می‌یابد.[۳۳۲]
در امور اجتماعی و سیاسی نیز این گونه است. که در صورت تزاحم دو تکلیف آنکه اهمیّت بیشتری دارد تقدّم پیدا می‌کند. لذا در صورتی که تزاحم بین «حفظ نظام و حفظ نظم عمومی» ایجاد شود. حفظ نظام و کیان اسلام بر حفظ نظم عمومی و امنیّت اجتماعی مقدم است و تکلیف شرعی آن است که اسلام محفوظ و باقی بماند و لو در این راه فتنه و هرج و مرج در جامعه پدیدار گردد.
حق تمرد در حکومت‌های مشروع و نامشروع از نظر امامیّه
با توجه به ارتباط مسئله حق تمرد با موضوع مشروعیّت حکومت، جواز تمرد را در «حکومت مشروع» و «حکومت غیر مشروع» مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف) حق تمرد در حکومت نامشروع
بر اساس اعتقاد شیعه، چون در عصر حضور «عصمت» از شرایط امامت و رهبری است. لذا حاکم غیر معصوم، با هر عملکردی، حاکم غاصب و جائر تلقی می‌شود و دخالتش در مسائل حکومتی، ناروا و غاصبانه است. در عصر غیبت نیز حاکمی که از سوی «امام عصر» مأذون نباشد. جائر است و چون چنین اجازه‌ای اختصاص به فقیه عادل دارد و برای غیر او به اثبات نرسیده است: لذا دولتی که تحت زعامت فقیه جامع الشرایط قرار نگیرد، دولت جور و طاغوت است.[۳۳۳]
