۶-بیان متغیرهای تحقیق

در این تحقیق متغیرهای مستقلی همچون :نوع ساخت قدرت یاحکومت، چیرگی فرهنگ تابعیت وطایفه ای برفرهنگ مدنی،شکافهای اجتماعی وسیاسی بین نیروهای اجتماعی ونهادهای مدنی، بی اعتمادی متقابل دولت ونهادهای مدنی به یکدیگر،جنگ قدرت حاکم برفضای مدنی وحکومت ومتغیرهای دیگر همگی متغیرهای تبیین کننده برای متغیر وابسته یعنی رابطه دولت ونهادهای مدنی درمنطقه خلیج فارس و ایران هستند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۷-تعریف مفاهیم ومتغیرها

مهمترین مفاهیم: آسیب شناسی، جامعه مدنی، نهادهای مدنی، دولت، نیروهای اجتماعی

الف) جامعه مدنی

برخی اولین جامعه مدنی با معنای مدرن آن را به سده ۱۶ و ۱۷ باز می گردانند و معتقدند توماس هابز (۱۶۷۹ ـ ۱۵۸۸) و جان لاک (۱۷۰۴ ـ ۱۶۶۳) جامعه مدنی را به دولت اطلاق کردند، دولتی که بر مبنای قرارداد اجتماعی قدرت را کسب کرده باشد. بعد از هابز، فرگوسن اسکاتلندی، (۱۸۱۶ ـ ۱۷۲۳) آدام اسمیت و روشو (۷۸ ـ ۱۷۱۲) جامعه متمدن در مقابل جامعه بدوی یا وضع طبیعی را جامعه مدنی نامیدند بعد از آن، هگل (۱۸۳۱ ـ ۱۷۷۰) نظریه معروف خود را درباره جامعه مدنی مطرح کرد. به دنبال او الکسی دو توکویل (۵۹ ـ ۱۸۰۵) انجمن های مدنی را از تشکلهای سیاسی جدا کرد و به تشکلهای فرهنگی، بنیادهای خیریه و… جامعه مدنی گفت. سپس کارل مارکس (۸۳ ـ ۱۸۱۸) و انگلس جامعه مدنی را از هگل گرفتند ولی آن را در مالکیت خصوصی و مناسبات بازار، محدود و منحصر کردند. بعد از او آنتونیوگرامشی (۱۹۳۷ ـ ۱۸۲۱) بنیان گذار حزب کمونیست ایتالیا، معتقد بود همه گروه ها و سازمان ها، چه اقتصادی و چه فرهنگی و چه سیاسی و یا اصناف، جامعه مدنی را تشکیل می دهند جامعه مدنی به زعم هگل^[۱] که شکل خودآگاه و تحول یافته منافع شخصی فرد در خانواده است، تجلی روابط و اعمال افراد در اجتماع میباشد. و بارزترین نمایندگان جامعه مدنی اقشار اجتماع و اصناف میباشند که هدف عالی آنان توجه به حقوق فردی و سعادت اقتصادی اعضای جامعه است(ایرانیطلب،۱۳۸۷:ص۴۸).
الکسی دوتوکویل^[۲] جامعه مدنی را مجموعهای از نهادهای مستقل و انجمنهای داوطلبانه میداند که دولت در ایجاد آنها نقشی ندارد ولی این انجمنها از حمایت رسوم و نهادهای اجتماعی متناسب با دموکراسی برخوردارند(افروغ،۱۳۸۷: ۱۹-۱۸).
بشیریه جامعه مدنی را اینگونه تعریف کرده است: جامعه مدنی مجموعهای از سازمانها، و نهادها و تشکیلات غیر دولتی است که نقش واسطه بین افراد و گروه های اجتماعی از یکسو، و حکومت از سوی دیگر را بر عهده دارند». در تعریفی دیگر جامعه مدنی از نظر وی به حوزهای از روابط اجتماعی اطلاق میشود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعهای از نهادها، مؤسسات، انجمنها، و تشکلهای خصوصی و مدنی(غیرخصوصی) را در بر میگیرد. (بشیریه، ۱۳۷۴؛ ۵۶)
جامعه مدنی در چارچوب جامعه شناسی وتجددگرایی،نوعی شیوه زندگی ونمادی از پیشرفت تمدن بشری است.جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه ای از روابط اطلاق میشود که خارج از دخالت قدرت سیاسی است ومجموعه ای از تشکل های خصوصی، نهادهای مشارکت قانونی و موسسات تمدنی را در برمیگیردودارای ارکان و اصولی است که تنها با تحقق یافتن این شاخص ها واصول، جامعه مدنی به مفهوم واقعی خودش نمودار می شود.(ازغندی،۱۳۸۴؛۷۲)
در مجموع می توان گفت جامعه مدنی، مجموعه ی گروه ها،انجمن ها،مطبوعات، طبقات،سندیکاها و احزاب است که به صورت مستقل از قدرت حاکم به فعالیت می پردازند و مابین دولت و جامعه قرار دارند و هم چنین مدافع حقوق افراد در مقابل زیاده خواهی های دولت می باشند.

ب) نهادهای مدنی

نهادهای مدنی به شبکه ای از روابط و تعاملات اجتماعی و حرفه ای گفته می شود که درگروهها و نهادهای داوطلبانه ( تاسیس و ارادی) خودگردان (مستقل) و سازمان یافته، تجلی و تعیین می یابد و هدف آنها رفع نیازها و پیشبرد و تحصیل منافع، علایق و مطالبات اعضا از طریق وساطت میان حوزه سیاسی(دولت رسمی گفتمان قدرت) و حوزه خصوصی(زندگی فردی، خانواده و مجموعه هویت های غیرارادی) است . این گروه های غیر انتفاعی دارای اعضای هم شان را می توان در هیات اصناف، اتحادیه، سندیکا، انجمن های علمی و… مشاهده کرد . نهادهای فعال و تشکل های صنفی، اجتماعی و سیاسی ای قانونمند و مستقل هستند که منعکس کننده دیدگاه های افراد جامعه به نظام سیاسی حاکم است. این نهادها واسطه بین دولت و مردم می باشند و کارویژه اصلی آنها،مهار و قدرت خودکامه و تضمین نهادینه شدن آزادی و بسط مشارکت مردمی می باشد. در حقیقت نهادهای مدنی از محق بودن و اختیار مردم آغاز می شود و با تفکیک قوا صورت میگیرد و سپس با کثرت گرایی در جامعه تکمیل می شود. نهادهای مدنی حد فاصل قدرت دولت و جامعه مدنی قرار دارد و از نظر سیاسی، نهادهای مدنی به مثابه یک همسنگ اساسی و حیاتی در مقابل دولت ها هستند جامعه مدنی قوی می تواند یک نقش مهم در مسئولیت پذیری وپاسخگوسازی دولتها،سیاستمداران،مدیران ایفاکند. (سردارنیا،۸۱:۱۳۹۰)

ج) نهاد های اجتماعی

نهاد‍، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، در بر می گیرد. مهمترین هدف هر نهاد‍، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است (کوئن، ۱۳۷۲ :۱۵۱) نهادهای موجود در یک جامعه را از نظر نیروهای دخیل در شکل گیری و کارکرد آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد:‌ یکی نهادهایی که بطور مستقیم با غیرمستقیم توسط دولت شکل گرفته اند و دوم نهادهایی که خارج از حوزه قدرت سیاسی توسط مردم با هدف دستیابی به برخی از اهداف و نیازها سازمان یافته اند. شکل گیری نهادهای غیردولتی، NGOs به معنای جدید آن ریشه در تاریخ تحولات مغرب زمین از قرن هفده به بعد دارد (بشیریه، ۱۳۸۰: ۹۳).

د) دولت

دولت بزرگترین نهاد،سازمان،بازیگر ومهمترین رکن نظام سیاسی یک جامعه محسوب می شود.اهمیت وفراگیری دولت به حدی است که بعضی از پژوهشگران،علم سیاست وجامعه شناسی را علم مطالعه دولت و مسائل مربوط به آن دانسته اند.اما چنین پنداری ساده انگاری و محدود کردن جهان سیاست است.به طور کلی دولت عبارت است از نهادی که انجام کارویژه های اساسی نظام سیاسی یعنی ایجاد نظم در داخل و حفاظت از جامعه در برابر خطرهای خارجی را بر عهده دارد. دولت مدرن آنطور که تالکوت پارسونز معرفی می کند عبارتست از کاملترین شکل نظام سیاسی که مناسب ترین شرایط را برای یک کنش سیاسی کارآمد در اختیار دارد و چنین تصور می رود که برای رسیدن به مرحله کمال خود به شکوفایی توسعه اقتصادی وگیتی گرایی جامعه نیاز دارد.(نقیب زاده،۱۳۸۰،۱۷۶)

۸- روش تحقیق

روش تحقیق از نوع تبیینی علی- تحلیلی با رویکرد جامعه شناختی سیاسی و تاریخی است و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتاب خانه ای و اینترنتی است.

۹- محدوده زمانی و مکانی پژوهش

پژوهش حاضر از بعد حوزه جغرافیایی محدود به کشورهای حوزه خلیج فارس به طور کلی و جمهوری اسلامی ایران به طور خاص و از بعد زمانی بر دو دهه ی اخیرپس ازپیروزی انقلاب اسلامی متمرکز می باشد . و با ارائه راهکارها نیز می تواند نوعی آینده پژوهی برای جامعه ی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در خلیج فارس محسوب شود .

۱۰- سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر در راستای پاسخ به پرسش اصلی در پنج فصل طراحی شده است : فصل اول شامل مقدمه وکلیات و کلید واژه پژوهش است.
در فصل دوم به چارچوب نظری پژوهش پرداخته می شود که دراین فصل ابتدابه تعریف مفاهیم اصلی پرداخته شده است سپس تمایزات جامعه مدنی ازجامعه سیاسی وویژگی های آن، کار ویژه جامعه مدنی، دوالگوی رابطه دولت وجامعه مدنی ونهادهای مدنی همچنین به شرایط اقتصادی سیاسی فرهنگی باعنایت به نظریه پردازان مطرح مانند الکسی دوتوکویل، ودیگران صورت گرفته است. در پایان فصل نیزتحلیل نظری رابطه تعاملی وهمکاری جویانه بین دولت ونهادهای مدنی در چارچوب مدل یانظریه سیستمی ذکرشده است.
در فصل سوم پژوهش،دولت ونهادهای مدنی درشیخ نشین های خلیج فارس بررسی میشود که به طور مختصرکشورهای عربستان سعودی، کویت،بحرین وقطر بررسی شده است و به ویژگی های اجتماعی، سیاسی،اقتصادی وفرهنگی این کشورها به عنوان عوامل عدم شکل گیری نهادهای مدنی قوی پرداخته شده که هرکدام به طور جداگانه موردتحقیق وتفحص قرار گرفته شده است ودرپایان فصل چشم انداز نهادهای مدنی درسالهای آینده ونیز جمع بندی ازفصل صورت گرفته است .
درفصل چهارم، ابتدا به بررسی اجمالی جامعه شناختی جناح ها، جریانات سیاسی _اجتماعی درایران از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون پرداخته شده است وبه چهار دوره تقسیم شده است که ویژگی های جامعه شناختی، پایگاه اجتماعی و مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جریانات سیاسی پرداخته شده است.
فصل پنجم نیز به آسیب شناسی رابطه دولت ونهادهای مدنی در ایران در دو دهه اخیر مربوط می‌شود که ابتدا به آسیب شناسی رفتار و عملکرد دولت و سپس آسیب شناسی رفتار و عملکرد نهادهای مدنی مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت نیز طرح پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای مدنی در چارچوب نظریه سیستمی و الگوی همکاری جویانه و تعاملی صورت گرفته است. در پایان نیز نتیجه گیری کلی ازفصول صورت گرفته است.

فصل دوم

چارچوب نظری

مقدمه

بحث جامعه مدنی ودولت درواقع تعیین حدود حوزه ها وعرصه های اقتدار است، بدین معنا که جامعه تاچه اندازه میتواند فضای مربوط به خود را داشته باشد وتا چه حدی دولت این حوزه را محترم می شمارد. درحقیقت ارزیابی که از میزان دموکراسی در نظامهای گوناگون به عمل می آید بر اساس میزان وجود چنین فضای فرهنگی سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی است.در چنین شرایطی باید دید که افراد وگروههای مختلف تا چه اندازه می توانند صدا و خواست سیاسی خویش را در سیاست عمومی منعکس سازند و همچنین تا چه حدی قادر به ایجاد محدودیت سیاسی برای گسترش ونفوذ دولت می با شند.
لازم به توضیح است که جامعه مدنی می‌تواند در هر نظامی (اعم از لیبرال، اقتدارگرا و دموکراتیک) ظاهر شود. تنها نظامی که فضایی برای رشد جامعه مدنی میان دولت و مردم فراهم نمی‌اورد توتالیتاریسم است. زیرا دراین نظام دولت آنچنان کلیه عرصه های زندگی را تحت سیطره خویش قرار می‌دهد که فضایی برای رشد و تکامل نهادهای مدنی باقی نمی‌ماند. (Gray .1996 : 156)
بدین ترتیب غیر منطقی نیست که جامعه مدنی رابا تمام ویژگی هایش از دولت تفکیک کنیم. همچنین لازمه ظهور جامعه مدنی عبارت است از: تعدد وتنوع بازیگران، رقابت گروهی، مشارکت گسترده سیاسی، منابع متعدد قدرت،استقلال عمل وچرخش نخبگان.بر این اساس جامعه مدنی فرصتی را برای گروه های مختلف فراهم می آورد تا منابع سیاسی را در جهت تامین منافع وارزشهای خاص تجهیز کنند.وجود چنین سازوکاری باعث تحدید، کنترل ومهارقدرت حکومت گردیده ونوعی بحث، چانه زنی،اقناع ومصالحه میان مراکز گوناگون قدرت برقرار می‌شود.
باتوجه به این مقدمه برای آگاهی از مختصات واقعی جامعه مدنی، ابتدا به تعریف جامعه مدنی ونهادهای مدنی پرداخته می شود . سپس به ساخت حکومت یا قدرت سیاسی، تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی، ویژگی های جامعه مدنی وکارویژه های آن،همچنین الزامات وپیش شرایط سیاسی، فرهنگی واقتصادی برای عملکرد موفقیت آمیز جامعه مدنی در گذار به دموکراسی باعنایت به نظریه پردازان مطرح مانند الکسی دوتوکویل ولاری دیاموند پرداخته می شود.ودر گفتارششم طرح اجمالی دو الگوی رابطه دولت وجامعه مدنی ودر نهایت به تحلیل نظری رابطه تعاملی وهمکاری جویانه بین دولت ونهادهای مدنی در چارچوب مدل یا نظریه سیستمی می‌پردازیم.

گفتار نخست: تعریف مفاهیم اصلی

الف) جامعه مدنی

مهمترین معانی جامعه مدنی که در طول تاریخ اندیشه سیاسی در مغرب زمین به کار رفته است به قرار زیر می باشد .
۱-جامعه مدنی به معنای دولت،‌ و در برابر جامعه طبیعی (جامعه مبتنی بر قرارداد اجتماعی): با آغاز دوران رنسانس، توماس هابز (۱۶۷۹ ـ ۱۵۸۸) در ادامه سنت یونانی، میان دولت و جامعه تمایزی قایل نمی شود و عملاً مفهومی مشابه با دولت ـ شهر یونانی از جامعه مدنی اراده می کند، با این تفاوت که دولت با جامعه مدنی هابزی، بر مبنای قرارداد اجتماعی و به منظور صیانت از نفس و جلوگیری از جنگ و تجاوز می باشد. جان لاک (۱۷۰۴ ـ ۱۶۶۳) مانند هابز، ابتنای جامعه مدنی را برقرارداد اجتماعی می پذیرد، اما برخلاف هابز، غایت اصلی جامعه مدنی و سیاسی را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسان ها بلکه برای حفظ و تأمین مالکیت بر اساس قرارداد اجتماعی می داند. لاک بُعد جدید اقتصادی را به مفهوم جامعه مدنی می افزاید. به عقیده روسو (۱۷۷۹ ـ ۱۷۱۲) گذر از وضع طبیعی به وضعیت مدنی باعث تجلی وجهه اخلاقی و جایگزینی عدالت به جای غریزه است. لذا جامعه مدنی به عقیده‌روسو، جامعه ای قانونمند و شکل گرفته بر پایه اخلاق و عدالت است؛ که افراد از اختیارات و آزادی های خود صرف نظر می کنند و اراده عمومی را بر مبنای قرارداد اجتماعی حاکم می نمایند.
۲- جامعه مدنی به معنای قلمروی ارضای خواسته های خصوصی و تأمین مصلحت عمومی: برخلاف نظریه پردازان قرارداد اجتماعی، اقتصاددانان سیاسی کلاسیک، مانند «آدام اسمیت و دیوید ریکاردو» جامعه مدنی را یک پدیده قراردادی و ساختگی نمی دانند. آنها بر این باورند که پیشرفت و تکامل طبیعی جوامع باعث پیدایش جامعه تجاری و اقتصادی می شود. در واقع از نظر آنها، جامعه مدنی بر محور اقتصاد تشکیل می شود. از این رو، جامعه مدنی به عنوان قلمرو ارضای خواسته های خصوصی،‌ شکل طبیعی زندگی روز مره فرد است. در نظر آنها اقتصاد در درجه اول اهمیت و سیاست در درجه دوم قرار دارد.
۳ -جامعه مدنی به معنای حد واسط بین دولت و خانواده (شکل اولیه تکوین دولت): هگل (۱۸۳۱ ـ ۱۷۷۰) جامعه مدنی را به عنوان یک شکل اولیه و نارسایی از تکوین دولت می داند. از دیدگاه وی، جامعه مدنی گونه ای از دولت است که باید از منافع خصوصی افراد دفاع کند. به نظر او، در جامعه مدنی، افراد صرفاً در پی تعقیب منافع و مصالح خود هستند. اما با تحقق دولت این وضعیت جزئی نگری به فراموشی سپرده شده و کل نگری و اندیشیدن به مصالح جمع جانشین آن می شود. دولت از دیدگاه وی به منزله تحقق مطلق روح، در جهان است.
۴-جامعه مدنی نهادهای واسط بین مردم و دولت:
به نظر هابرماس امروزه معمولاً، جامعه مدنی به مهم ترین آرمان جوامعی که برای ایجاد دمکراسی تلاش می کنند، تبدیل شده است. جامعه مدنی در دوران معاصر به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی حاکم است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات، انجمن ها و تشکل های خصوصی و غیر خصوصی را شامل می شود. از علل ایجاد و تأکید بر جامعه مدنی امروزه یکی این تصور است که تمام دولت ها ذاتاً سرکوب گرند و به نابودی استقلال زندگی اجتماعی تمایل دارند. عامل دیگری که به همان اندازه، به اهمیت یافتن جامعه مدنی کمک کرده است، ناامیدی از مشارکت در ساختارهای رسمی قدرت سیاسی بوده است. نهادهایی مثل احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری و گروه های فشار، خصلتی دیوان سالارانه یافته و از موکلان خود فاصله گرفته اند. در نتیجه این وظیفه جامعه مدنی است که اقدام به برقراری ارتباط بین اعضای خود و اقدام به ایجاد ساختارهای حمایتی نماید.(بیات ودیگران،۱۳۸۱:صص۲۴۵-۲۳۵)
الکسی دوتوکویل^[۳] جامعه مدنی را مجموعهای از نهادهای مستقل و انجمنهای داوطلبانه میداند که دولت در ایجاد آنها نقشی ندارد ولی این انجمنها از حمایت رسوم و نهادهای اجتماعی متناسب با دموکراسی برخوردارند(افروغ،۱۳۸۷: ۱۹-۱۸)
کوهن^[۴] و آراتوا^[۵] بر این باورند که جامعه مدنی از حکومت، اقتصاد و نظامهای کارکردی مرزبندی شده، اما با هسته خصوصی زیست جهان^[۶] پیوند خورده است. از نظر آنان جامعه مدنی با خصایصی از قبیل تنوع^[۷]، عامیت^[۸]، حوزه زندگی خصوصی^[۹] و مشروعیت^[۱۰] مشخص میشود.