CE-CAPM

۰۶-E2.17848

MAPE

CAPM

۰.۰۰۰۵۷۴

CE-CAPM

۰.۰۰۰۸۶۱

منبع : محاسبات محقق
همانطور که در جدول (۴-۷) نشان داده شد، MSPE و MAPE از مدل استاندارد قیمتگذاری دارایی سرمایهای، در روش برآورد OLSکوچکتر از مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای برپایه مخارج مصرفی است. بنابراین فرضیه دوم مبنیبر، بازده بهدست آمده از مدل استاندارد قیمتگذاری دارایی سرمایهای برپایه مخارج مصرفی در بودجه خانوار تبیین بهتری از رفتار بازده واقعی دارد، رد میشود و میتوان گفت که مدل استاندارد قیمتگذاری دارایی سرمایهای، قیمتگذاری جامعتر و دقیقتر از مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای برپایه مخارج مصرفی ارائه میکند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم:
جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
یکی از واحدهای اصلی مورد مطالعه در بررسیهای اقتصاد خرد و برنامهریزیهای دولت، خانوارها و ترکیب داراییهای آنهاست. داراییهای خانوار را میتوان به دو دسته داراییهای مالی و داراییهای غیرمالی تقسیم کرد. دارایی‌های مالی شامل پول نقد، سهام، سپرده بانکی، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه عمر است. اتومبیل و منزل مسکونی نیز مثال‌هایی از دارایی‌های غیرمالی خانوار هستند. ترازنامه خانوار یکی از منابع مهم پژوهشی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی است. این شرکت‌ها از ترازنامه خانوار جهت بررسی و مطالعه بازار خرده فروشی، فرصت‌های آتی و چالش‌های رقابتی که فراروی آنها است، استفاده میکنند. همچنین، بسیاری از سازمان‌ها در تدوین استراتژی‌های کسب و کار، تعیین اولویت‌ها و پایش عملکرد، ترازنامه خانوارها را مورد بررسی قرار می‌دهند.
۵-۲- خلاصه پژوهش
در فصل یکم که به موضوعشناسی پژوهش حاضر اختصاص دارد، بیان گردید؛ نسخه دیگری از مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای، بر پایه مخارج مصرفی که شامل دو گروه کالاهای بیدوام و خدمات برای تعیین پاداش ریسک یک دارایی در کنار مدل استاندارد قیمتگذاری دارایی سرمایهای در بازار بورس تهران مورد آزمون قرار میگیرد. حال با توجه به اینکه متغیر بتای مخارج مصرفی، ریسک را اندازه گیری میکند؛ این پژوهش به بررسی عملکرد مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای بر پایه مخارج مصرفی در پاسخ به تبیین بهتر ارتباط ریسک و بازده طی دوره ۹۰-۱۳۸۱ میپردازد.
در فصل دوم ابتدا توضیح مختصری پیرامون سرمایهگذاری، انواع سرمایهگذاری، محیط سرمایهگذاری و فرایند سرمایه بیان گردید. که فرایند سرمایهگذاری شامل مراحل خطمشی، تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، تهیه سبد دارایی میباشد. در ادامه این فصل به معرفی بازده و اجزای بازده، ریسک و انواع ریسک پرداخته شد. در قسمت بعدی این فصل عوامل کلان و خرد موثر بر ریسک و بازده سرمایهگذاری در محصولات مالی بیان گردید. در ادامه مدلهای قیمتگذاری دارایی سرمایهای شرح داده شد. در انتها نیز کارهای تجربی پیرامون مدلهای قیمتگذاری دارایی سرمایهای در ایران و سایر کشورها ارائه گردید.
در فصل سوم الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی مورد استفاده در این پژوهش، روش برآورد، آزمون الگوهای داده های تابلویی، آزمون ایستایی و آزمون همجمعی بیان گردید. در قسمت بعدی این فصل، به معرفی مدل های قیمتگذاری و مبانی آن و معرفی متغیرهای مورد استفاده پرداخته شد.
فصل چهارم از سه بخش تشکیل شده است. در ابتدا، به تحلیل روند داده های مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. بخش دوم به آزمونهای تشخیص بر روی داده ها اختصاص دارد. برآورد مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای در بازار بورس تهران و مقایسه آن با مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای بر پایه مخارج مصرفی در بخش سوم انجام گرفته است. که نتایج این بخش بیانگر این است که، بتای بازاری سهام بهتر از بتای مخارج مصرفی میتواند معیارنسبی برای ریسک سیستماتیک در نظر گرفته شود.
۵-۳- نتیجهگیری
از دیدگاه نظریههای کلان اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیکی شرط لازم برای توسعه اقتصاد ملی است. بازار سرمایه مکانی است که میتواند زمینه تشکیل سرمایه را ایجاد نموده و با عملکرد مطلوب خود سبب فراهم آوردن منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی گردیده و امکانات لازم را برای انتقال پساندازهای مردم به سمت فرصتهای سرمایهگذاری فراهم آورد. در ایران نتایج نشان میدهند، به رغم اهمیت بازار سرمایه، خانوارها تمایل زیادی برای نگهداری سهام از خود نشان نمیدهند.
به نظر میرسد که میزان مشارکت خانوار در بازار سرمایه به دلایلی همچون نبود فضای سالم و قابل اطمینان در بازار سرمایه، تورم بالا و دو رقمی در دهه هشتاد، عدم آموزش مسائل مالی و سرمایهگذاری به سهامداران، عدم اطلاعرسانی عمومی در حوزه بازار سرمایه، ندادن سهام یا اعطای وام جهت خرید سهام به افراد، عدم آموزش مسائل مربوط به سرمایهگذاری در محیط کار، عدم ایجاد تنوع در اوراق بهادار بازار سرمایه و عدم توجه به بازار سرمایه به عنوان مکان مناسبی برای پسانداز، کاهش یافته است.
با توجه به یافته های حاصل از برآورد الگو به روش اثرات تصادفی و رویه های اقتصادسنجی بر روی دو مدل، میتوان فرضیه اصلی این تحقیق مبنیبر توان بیشتر مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای برپایه مخارج مصرفی در مقایسه با مدل استاندارد قیمتگذاری دارایی سرمایهای در تبیین ارتباط بین ریسک و بازده را رد کرد و چنین اظهار کرد که بتای مخارج مصرفی نه تنها نمیتواند جایگزین بتای بازاری سهام در مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای شود، بلکه ضعیفتر از آن عمل میکند. لازم به ذکر است که برتری مدل استاندارد قیمتگذاری دارایی سرمایهای در این پژوهش دلیل بر جامع بودن آن در بازار بورس تهران نبوده و همانگونه که مشاهده شد، این مدل تنها بخش کوچکی از عوامل تأثیرگذار بر بازده را در بر میگیرد. با توجه به اینکه داشتن منابع مازاد بر مصرف (پسانداز) پیش شرط اصلی در تملک داراییهای مالی است، در بسیاری از این تحقیقات عوامل مؤثر بر رفتار پسانداز و رابطه میزان پس انداز با نوع و میزان داراییهای مالی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیدند که مخارج مصرفی نمیتواند جایگزین مناسبی برای داراییهای سرمایهای در سبد دارایی خانوار باشد.
۵-۴- پیشنهادها
۵-۴-۱- پیشنهادهای سیاستی
اکنون که دلایل کاهش مشارکت خانوار در بازار سرمایه و کاهش تملک داراییهای مالی خانوار مشخص شده است، در ادامه با بررسی هریک از عوامل یاد شده، چند پیشنهاد ارائه میشود:
همانطور که مطالعات و پژوهشهای علمی نشان میدهند، درآمد و ثروت خانوارها از مهمترین عوامل اثرگذار بر تملک داراییهای مالی است. هرچند، عوامل دیگر به نوبه خود بر این دو عامل تأثیر دارند. درآمد ملی و نرخ تورم بر این دو عامل اثر قابل توجهی دارند. افزایش درآمد ملی باعث افزایش درآمد سرانه میشود. تورم باعث میشود که قدرت خرید خانوارها کاهش و شکاف طبقاتی افزایش یابد. همچنین، تورم موجب انحراف منابع مالی از بخشهای تولیدی به غیرتولیدی میشود و ظرفیت اقتصاد را کاهش میدهد. از طرف دیگر، تورم باعث توزیع مجدد درآمد حقیقی و افزایش شکاف طبقاتی میشود. بنابراین به عنوان یک اصل مهم، هم دولت در سطح کلان و هم خانوارها در سطح خرد باید به دنبال راه های افزایش درآمد و ثروت و همچنین بهینه سازی مصارف خود باشد. دولت باید کمک کند تا سطح تولید، اشتغال و سرمایهگذاری افزایش یابد. به ویژه از طریق توسعه خصوصیسازی و کوچک کردن حجم فعالیتهای اقتصادی دولت، تا به این ترتیب کارایی نیز افزایش یابد. توجه به متغیرهای کلان اقتصادی نقش بسیار مهم، اساسی و ریشهای بر تملک داراییهای مالی توسط خانوارها دارد. در واقع توسعه پایدار و افزایش درآمد و ثروتها خانوارها از طریق کارهای کوتاه مدتی نظیر اعطای وام به خانوارها حاصل نمیشود. با توجه به اینکه درآمد و ثروت خانوارها دو عامل مهم در میزان داراییهای مالی در خانوارهای ایرانی بسیار پایین است. پس اگر دولت و دستگاه های مرتبط بهدنبال افزایش سهم داراییهای مالی در ترازنامه خانوارها هستند، بهعنوان اولین و مهمترین گام باید بهدنبال روش های پایدار و بلندمدت افزایش درآمد خانوارها باشند و در کنار آن بهینه سازی مصرف خانوارها را پیگیری کنند.
از نظر قوانین، دولت و دستگاه های مرتبط باید قوانین (از جمله قوانین مربوط به مالیات) را طوری وضع کنند که افراد و خانوارها را تشویق و ترغیب به سرمایهگذاری در داراییهای مالی کنند.
راه حل دیگر برای افزایش داراییهای مالی خانوار، ارائه تسهیلات اعتباری با نرخها و شرایط مناسب است. چرا که بسیاری از خانوارها نمیتوانند وجوه نقد کافی را به این امر اختصاص دهند. وجود ابزارهای مناسب برای پوشش ریسک تمایل خانوارها را برای خرید داراییهای مالی افزایش میدهد.
در زمینه آموزش و فرهنگسازی، نقش نهادهای فرهنگی و تربیتی مانند رسانه ملی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم بسیار مهم است. دولت میتواند در کتب درسی دانشآموزان، بخشهایی را به آموزش مفاهیم مالی و سرمایهگذاری اختصاص دهد. رسانه ملی میتواند بهینه سازی مصرف و روش های سرمایهگذاری را آموزش دهد و همچنین فیلمهای آموزشی و داستانی در این زمینه تهیه کند. آموزشهای مناسب میتواند در کاهش خطاهای رفتاری بسیار اثرگذار باشد.
۵-۴-۲- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
به محققان پیشنهاد میشود، با توجه به اینکه مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای برپایه مخارج مصرفی مفاهیم بنیادی اقتصادی و بازار سرمایه را به هم مرتبط میکند، این مدل را مورد توجه قرار داده و با فرضیات متفاوتی که در پیشینه پژوهش به آنها اشاره شد؛ از جمله تهیه پرسشنامه و مصاحبه و تفکیک مصرفکنندگان به دو گروه سهامداران و غیرسهامداران، این مدل را بهصورت جامعتر در بازار بورس تهران مورد آزمون قرار دهند.
منابع و مآخذ
الف. فارسی
آذر، عادل و مؤمنی، منصور. (۱۳۷۷). آمار و کاربرد آن در مدیریت- تحلیل آماری. تهران: انتشارات سمت.
اشرفزاده، سیدحمیدرضا و مهرگان، نادر. (۱۳۸۷). اقتصادسنجی پانل دیتا. تهران: نشر دانشگاه تهران، مؤسسه تحقیقات تعاون.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارشهای اقتصادی و ترازنامه سالهای مختلف.
http//www.cbi.ir
پیرایی، خسرو؛ کشاورزی، محمد و عربی، حسین. (۱۳۹۱). عوامل تعیینکننده پسانداز خصوصی در ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز و محدودیت قرض. فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، سال یکم، شماره یکم، صص ۱۴۳-۹۷.
پیرصالحی، مجتبی. (۱۳۷۲). بررسی ریسک و ارتباط آن با بازده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
تهرانی، رضا؛ گودرزی، مصطفی و مرادی، هادی. (۱۳۸۷). ریسک و بازده: آزمون مدل C-CAPM در مقایسه با CAPM در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۸۵، صص ۸۲-۶۱.
خانی، عبدالله و ابراهیمزاده، آسو. (۱۳۹۰). آزمون مدل شرطی چند عاملی CAPM در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، سال چهارم، شماره ۱۶، صص ۵۵-۳۱.
خواجوی، شکرالله و ناظمی، امین. (۱۳۸۴). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۰، صص ۶۰-۳۷.
راعی، رضا و تلنگی، احمد. (۱۳۸۳). مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته. تهران: انتشارات سمت.
رستمیان، فروغ و جوانبخت، شاهین. (۱۳۹۰). مقایسه کارایی مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) با مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف (CCAPM) در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال نهم، شماره ۳۱، صص۱۵۷-۱۴۳.
رهنمایرودپشتی، فریدون و امیرحسینی، زهرا. (۱۳۸۹). تبیین قیمتگذاری داراییهای سرمایهای: مقایسه تطبیقی مدلها. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دورهی ۱۷، شماره ۶۲، صص ۶۸-۴۹.
فتحی، زاداله. (۱۳۹۱). مروری بر مدلهای قیمتگذاری دارایی سرمایهای با نگرش بر مدلهای اقتصادی نوین مبتنی بر آن. مجله اقتصادی- دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شماره های ۷ و ۸، صص ۴۶-۲۷.