این نشانه در حوزه ­های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل طرح می­باشد. افزایش سهم دخالت دولت، سـازمان­ها و شرکت­های دولتـی در قدرت به معنـای عدم پذیرش دخالت دیـگران در
حاکمیت و قدرت می­باشد و این به معنای ضعف یاعدم مشارکت است.(پای و دیگران، ۱۳۸۰: ۲۸۱)
بنابراین بایدبه این نشانه توجه داشت زیراممکن است نشانگان اجتماعی، به سرعت ومستقیما تاثیرات خودرانشان ندهندامامعمولاتاثیرات کندوتدریجی­آنها عمیق­تر وموثرتر ازبرخی ازعلایم فوری می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۷)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۵-۵-۲ کاهش نرخ شرکت­ کنندگان در انتخابات
اگرچه هرنظام سیاسی باتوجه به زمینه ­های فرهنگی، سیاسی وتاریخی بر اشکالی از الگوهای مشارکت تاکید دارند و نمی­ توان یک الگوی کیفی یا کمی در این خصوص را مطرح کرد اما بطورمعمول سطوحی ازمشارکت بر معانی مثبت درحوزه حاکمیت وقدرت سیاسی دلالت می­ کند از سوی دیگر تغییرات مشارکت در مقایسه با الگوی هر نظام سیاسی نیز می ­تواند دلالت­های مثبت یا منفی داشته باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۷)
۲-۲-۵-۵-۳ اعلام یا اقدام فراگیر و غیر متعارف مبنی بر عدم مشارکت (مانند تحریم انتخابات)
در صورتی که اعلام به عدم مشارکت یا تحـریم مشارکت به صورت غیر متـعارف افزایش یابد، نشانه
واضحی ازچالش­های مشارکت ایجاد شده است. این نوع اقدامات، علامت­منفی برای­حوزه مشروعیت و نفوذ حاکمیت نیز می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۸)
۲-۲-۵-۶ افزایش نرخ رفتارهای خشونت آمیز
رفتارها و اقدامات خشن در مقابل حکومت مانند کودتا، ترور و قتل­های سیاسی، جنگ مسلحانه، شورش­ها و تخریب­ها با انگیزه­ های سیاسی، در مجموع دلالت­های منفی برای حکومت­ها دارند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۸)
اگرچه بر اساس برخی نظریات، وجود سطحی از این نوع رفتارها می ­تواند مانند سوپاپ اطمینان به امنیت وثبات کمک کند.(ساندرز،۱۳۸۰: ۱۸۲)
امااگردراین نظریه­نیزاشکال جدی وارد نباشدبدون شک افزایش این رفتارها یانرخ غیر متعارف یا غیرقابل پیش بینی آنها حاکی ازنقش مثبت آنها نخواهد بود. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۸)
بنابراین کمیت یا کیفیت این نوع رفتارها را می­توان با درجه خشونت آنها تفسیر کرد و به هر میزان که افزایش خشونت سیاسی قابل احراز باشد، حاکمیت و قدرت سیاسی، چالش بیشتری پیدا می­ کند. زیراعلاوه بر آنکه حاکمیت مجبور به صرف بخشی ازمنابع خود برای مقابله با این رفتارها می­ شود. (آزر و چونگ، ۱۳۷۹: ۳۸۳)
نفس افزایش مخالفت­های خشن سیاسی برکاهش شاخص­ های حاکمیت خوب و موثر دلالت می­ کند. مظاهر تهدید رفتارهای خشونت­آمیز به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۸)
۲-۲-۵-۶-۱ کودتا
اگرچه می­توان کودتا را در زمره تهدیدات نظامی قرار داد اما از آنجا که هدف اصلی کودتا در بسیاری از موارد ارکان حاکمیت و دولت می­باشد می­توان آن را در دسته­بندی تهدیدات سیاسی نیزقرار داد.این رفتار خشن را نیز می­توان در پیوستاری قرار داد. طرح کودتا، تهیه مقدمات و انجام کودتا در این پیوستار قرار می­گیرند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۹)
۲-۲-۵-۶-۲ طرح یا اقدام به براندازی
براندازی نوعا بعنوان رفتاری خشونت آمیز معرفی می­ شود. البته ممکن است در براندازی از ابزارها و شیوه ­های نرم استفاده شود (مانند انقلاب­های رنگین) ولی در هر حال ماهیت این رفتار (انقلاب و تغییر رژیم) توام با خشونت و سختی است. این اقدامات با هدف تغییرات اساسی در رژیم سیاسی معمولا ­با­حمایت­های­خارجی­همراه است.(www.wikipedia/free encyclopedia/color revolution) در این حالت غالبا، رژیم­های سیاسی با این رفتار بصورت سخت برخورد می­ کنند. در صورتی که براندازی صرفا از طرق سیاسی مسالمت­آمیز مانند عدم مشارکت یا تظاهرات آرام صورت گیرد از مصادیق سایر شاخص ­ها تلقی می­ شود. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۹)
۲-۲-۵-۶-۳ شورش­ها و آشوب­ها
مقصود از شورش هر نوع اقدام اعتراضی دسته جمعی است که توام با بی­نظمی و تحریک به اعتراض
و خشونت است.(www.thecanadianencyclopedia.com/political violence-protest)
این شورش­ها باید با انگیزه سیاسی و قصد ایراد ضرر به قدرت رسمی و حاکمیت سیاسی و مجبور کردن آنان به پذیرش مطالبات خاص واقع شده باشد.(قاسمی،۱۳۸۶، ۴۵۷)
۲-۲-۵-۶-۴ ترور و قتل­های سیاسی
اقدامات تروریستی و قتل­ها با انگیزه سیاسی از مهمترین تهدیدات سیاسی قدرت می­باشند. از جهت دیگر، بالا بودن نسبی نرخ چنین اقداماتی بر ضعف و عدم توانایی دولت نیز دلالت می­ کند. ترور نیز در پیوستاری از اقدامات مختلف قرار می­گیرد. انواع شرارت­ها، گروگانگیری و بمب­گذاری وحتی راهزنی باانگیزه­های سیاسی دراین پیوستار قرار دارند. (ساندرز،۱۳۸۰: ۱۴۱)
۲-۲-۵-۷ فقدان یا ضعف انسجام سیاسی و ملی
بسیاری از نظریات سیاسی- امنیتی ملاک قوت و ضعف دولت­ها را میزان انسجام آنها می­دانند. (بوزان، ۱۳۷۸: ۱۱۹)
به عبارت دیگر دولت قوی دولتی است که از انسجام بالا برخوردار است. انسجام، دسترسی به اهداف و یکپارچگی حکومت را افزایش می­دهد و از هدر رفتن منابع جلوگیری می­ کند. در حالی که عدم انسجام یا ضعف آن با تشدید تعارضات، عملا کارکردهای حاکمیت را مختل می-کند. مظاهر تهدید فقدان یا ضعف انسجام به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۱-۲۰۰)
۲-۲-۵-۷-۱ نرخ تعارض نخبگان رسمی (مدیران) در حوزه تصمیم ­گیری
حوزه تصمیم ­گیری باید از انواع هماهنگی­ها، سازه­واری­ها و انسجام برخوردار باشد تا بتواند بعنوان یک کل به سمت اهداف حرکت کند. وجود برداشت­هایی متعارض بین تصمیم­ گیران رسمی (به معنای نفی تصمیم هر طرف از سوی طرف دیگر) باید کاملا محدود باشد. بنابراین تعارضات غیر متعارف بر عدم انسجام سیستم حکایت می­ کند. (آزر و چونگ، ۱۳۷۹: ۱۲۹)
۲-۲-۵-۷-۲ فقدان یا ضعف مکانیزم­ های حل تعارض قانونی و از پیش تعیین شده
سیستم­های سیاسی تلاش می­ کنند باتوزیع مناسب قدرت اولا از بروز تعارضات جلوگیری کنند و ثانیا درصورت وقوع تعارضات استثنایی به­طرق معمول وعادی آن تعارض را حل کنند چنین مکانیزم­ هایی از شکستن انسجام جلوگیری می­ کنند.(ره پیک، ۱۳۸۴: ۱۵۳-۱۵۲)
اما اگر در یک نظام سیاسی، چنین مکانیزم­ هایی پیش ­بینی نشده باشد یا بصورت ناقص پیش بینی شده باشد، تعارضات بصورت دورهای بی ­پایان و مزمن، مجموعه سیستم را تحت تاثیر خود قرار می­دهد. حتی استفاده از راه­ حل­های موردی، غیرمتعارف و غیر قابل پیش ­بینی نیز ممکن است در کوتاه مدت، تعارضات را حل کند اما استفاده از این روش­ها در دراز مدت انواع شاخص­ های حاکمیت مانند انسجام و مشروعیت را مخدوش می­ کند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۲-۲۰۱)
۲-۲-۵-۷-۳ وجود و تشدید تعارض بین نخبگان غیررسمی
وجود مراتبی از تعارض در جامعه سیاسی مفید و حتی ضروری است اما وجود تعارض­های افراطی خصوصا اگر جنبه­ های ایدئولوژیک پیدا کند باعث گسست و شکاف درقدرت جامعه سیاسی می­باشد وچون بخش­هایی از توان حاکمیت به انسجام نخبگان غیر رسمی بازگشت می­ کند بنابراین، تعارضات به ضعف حاکمیت منتهی می­گردد. از سوی دیگر بدلیل وجود روابط بین نخبگان رسمی و غیررسمی شکاف در نخبگان غیررسمی آثاری در سطح نخبگان رسمی ایجاد می­ کند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۲)
۲-۲-۵-۷-۴ بالا بودن نرخ قوانین و رویه­های متعارض
درجه انسجام تصمیمات سیاسی تا حد زیادی به میزان همسویی قوانین و رویه­هایی بستگی دارد که تصمیمات بر اساس آنها اتخاذ می­گردد. بطور مثال رویه­های مختلف در برخورد با یک جرم در جامعه، انسجام را بر هم می­زند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۲)
۲-۲-۵-۷-۵ وجود یا افزایش اقدامات محرک رشد تمایزات و تعارضات
همانگونه که بیان شد وجود تمایزات سیاسی در بین اشخاص و گروه ­های رسمی و غیررسمی بدیهی است اما در هر حال شکل­ گیری یک جامعه یا ملت نیازمند وجود برخی اشتراکات اساسی در کنار تمایزات است. اگر حوزه تمایزات توسعه یابد و حجم اشتراکات را کاهش دهد یا عمق تمایزات تشدید گردد و تمایز به تعارض نزدیک یا تبدیل شود، حاکمیت و قدرت سیاسی در معرض تهدید قرار می­گیرد. از آنجا که بین افزایش اقدامات محرک تمایزات و کاهش انسجام و افزایش تعارض رابطه مستقیم برقرار است لذا این نشانه می ­تواند دلالت بر مراتبی از عدم انسجام نماید. این اقدامات ممکن است منشا داخلی یا خارجی داشته باشند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۲)
۲-۲-۵-۷-۶ تعارض بین جامعه سیاسی و نخبگان رسمی (حکومت)
دسترسی به اهداف و هم­افزایی قدرت سیاسی به همسویی جهت قدرت جامعه سیاسی با حکومت (و حاکمان) ارتباط دارد اهمیت این امر در جوامع مردم سالار دو چندان است. بنابراین شکاف افکار عمومی و نخبگان غیررسمی با ایده­ ها، ارزش­ها و رفتارهای سیاسی نخبگان رسمی بر عدم یا ضعف انسجام سیاسی دلالت می­نماید. (پای و دیگران، ۱۳۸۰: ۲۸۶)
۲-۲-۵-۸ کاهش نفوذ حاکمیت
یکی از شاخص­ های سنجش وضع حاکمیت، میزان نفوذ آن است. مقصود از نفوذ، اجرا و عملی شدن نیات (دستورات، تصمیمات، قوانین و…) حاکمیت یا میزان پیروی و همسانی مردم با سیاست­های حاکمیت می­باشد. (پای و دیگران، ۱۳۸۰: ۳۱۹)
چنانچه فاصله و شکاف بین نیات و تحقق آنها زیاد و غیر متعارف باشد قدرت سیاسی ضعیف ارزیابی خواهد شد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۳)
مظاهر تهدید کاهش نفوذ به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۳)
۲-۲-۵-۸-۱ افزایش نرخ دستورات و احکام متروک (بلا اجرا)
چنانچه دستورات و احکام به صورت وسیع، شایع و بویژه علنی اجرا نشود حاکمیت در معرض تهدید قرار گرفته است. شاید دراین مورد انگیزه عدم اجرا کمتر اهمیت داشته باشد ونفس اجرا نشدن احکام مهمتر باشد. بطورمثال تمرد عمدی یا بی ­تفاوتی نسبت به احکام ازاین جهت، اثرمشابه دارند اگرچه ممکن­است ازجهات دیگرتفاوت­هایی داشته باشند.این تهدید برحوزه مشروعیت نیزموثر است. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۴-۲۰۳)
۲-۲-۵-۸-۲ بالا بودن نرخ فساد سیاسی- اداری
فساد سیاسی- اداری از مهمترین حوزه ­های فساد می­باشد. در صورتی که فساد در سیستم سیاسی و اداری کاملا نفوذ کرده باشد، تصمیمات سیاسی- اداری تا حد زیادی با منویات شبکه ­های فساد همسو وهماهنگ است.(دلاپو و ونوچی، ۱۳۸۱: ۲۴۱)
اما در مراتب پایین تر فساد که حاکمیت، تصمیماتی مستقل اتخاذ می­ کند، شبکه ­های فساد، تهدیدی برای نفوذ قدرت و حاکمیت سیاسی محسوب می­گردند. بنابراین میزان فساد با میزان نفوذ حاکمیت رابطه معکوس دارد وهر چه فساد بیشتر باشد نفوذ حاکمیت کمتر و محدودتر خواهد بود. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۴)
۲-۲-۵-۸-۳ افزایش گروه ­های تحت تعقیب و مجازات شده
خطوط قرمز هر نظام سیـاسی بطور متعارف باعث می­گردد افرادی از حوزه طبیـعی و اعتـماد سیاسی
سیاسی- اجتماعی دور شوند. بطور مثال مجرمان، کسانی که فاقد صلاحیت سیاسی یا کاری شناخته می­شوند و… در زمره این افراد قرار می­گیرند. هر چه بر تعداد این گروه­ ها افزوده شود در واقع در جامعه سیاسی توان و نفوذ حاکمیت کاهش می­یابد. بنابراین همواره باید به نرخ مناسب و متعادل این گروه­ ها توجه داشت والا قدرت سیاسی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۴)
۲-۲-۵-۹ کمبود توان سیاست سازی