یکی از انواع تعهداتی که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متهعدٌله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اما اگر متعهد به میل و اراده خود، این تعهد را ایفا نماید،دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با بهره گرفتن از مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، می‌توان گفت قاعده منع دارا شدن بلاجهت یا منع اکل مال به باطل، بهترین تأسیس حقوقی است که مبنا و ماهیت تعهدات طبیعی را تبیین مینماید؛افزون بر این، دیون مشمول مرور زمان و قرارداد ارفاقی، دین انکار شده با سوگند،دین مشمول اعتبار قضیه محکومٌ بها و نفقه گذشته اقارب را می‌توان بهعنوان مصادیق عمده تعهدات طبیعی برشمرد. همچنین با لحاظ مقوله هزینه های اجتماعی، مقررات ماده ۲۶۶ قانون مدنی مبنی بر فقدان قابلیت استماع دعوای استرداد مدیونی که دین واقعی را پرداخت نموده است، بهعنوان منبع قانونی تعهدات طبیعی از حیث اقتصادی نیز کارآمد میباشد.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی میکند و یا اصولاً معتقد به وجود آن نیست، به کمک این نهاد می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
د) فرضیات تحقیق
فرضیات پایان نامه حاضر به قرار زیر میباشد:
۱- در حقوق موضوعه ایران به تعهدات طبیعی پرداخته شده است.
۲- در فقه امامیه به تعهدات طبیعی پرداخته شده است.
۳- بین تعهدات طبیعی و تعهدات مدنی تفاوتهای فاحشی وجود دارد.
۴- بین تعهدات طبیعی و تعهدات مدنی تشابهاتی وجوددارد.
ه) اهداف و ضرورت تحقیق
همچنین این پایان نامه با اهدافی به شرح ذیل نگاشته شده است:
۱- بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران
۲- بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه
۳- بررسی مبانی و مصادیق حقوقی تعهدات طبیعی
۴- مقایسه تعهدات طبیعی و تعهدات مدنی
قانون، وصیت شفاهی را نمیشناسد،دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمیداند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می نماید، ثابت نمیداند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بینیاز قائل نیست.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون اینگونه دیون به پرداخت آسان مینماید.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسماً محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بیتردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید.به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیلهای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه میدهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.این تعهد که پیشینه آن به حقوق روم میرسد،مفهومی است مابین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی که در هیچ متن قانونی تعریف نشده و تنها به ذکر ویژگی و آثار حقوقی آن اکتفا گردیده است.در حقوق ایران، ماده ۲۶۶ ق.م به پیروی از بند ۲ ماده ۱۲۳۵ ق.م فرانسه، مقرر میدارد:در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.
بنابراین،تعهد(غیرقابل مطالبه)طبیعی،اولاً تعهداست و ثانیاً،درصورتپراختبه میل(آگاهانه)، غیرقابل استرداد میباشد. این خصوصیاتی است که در تعهد مدنی نیز دیده میشود.
و) روش تحقیق
این پایان نامه با هدف بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه و با بهره گرفتن از اطلاعات و داده های منابع و مآخذ موجود در رابطه با موضوع مورد بررسی گردآوری شده است. برای انجام این پژوهش ابتدا اطلاعات و داده های مربوط به بحث را از کتب، مقالات، پایاننامهها و سایتهای اینترنتی جمعآوری و سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداختهایم. تقسیم بندی این پایان نامه بدین نحو خواهد بود که کلیات در فصل اول،مبنای تعهدات طبیعی و بررسی رابطه ان با تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی در فصل دوم و جایگاه تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه در فصل سوم بحث شده است.
ز) ساماندهی تحقیق
با توجه به توصیفی بودن این تحقیق، روش بکار رفته در آن از نوع کتابخانه ای می‌باشد. در این روش پس از مطالعه‌ی کتب فقهی و حقوقی، مقالات و نشریات داخلی و خارجی، از نتایج آن ها فیش‌بردای و بکار گرفته شده است.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مفهوم تعهدات طبیعی
تعهدات طبیعی؛تعهداتی قانونا غیرقابل مطالبهای هستند که در صورت پرداخت داوطلبانه و آگاهانه توسط مدیون، قابل استرداد نخواهد بود؛این تعهدات درسه ویژگی مشترک هستند؛تعهد بماهو تعهدهستند؛برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه وجود ندارد و سرانجام این که دعوای استرداد مدیون، قابل استماع نیست.
درخصوص ماهیت تعهدات طبیعی میتوان گفت اینگونه تعهدات، نوعی تعهد قانونی به معنای اعم است که قانونگذار در راستای حمایت از قاعدهی منع دارا شدن بلاجهت، برای آن ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است (جوانمردی،۱۳۸۲، ص ۳۵)
پیش از تبیین مبنای حقوقی تعهدات طبیعی،از بررسی متون مختلف فقهی چنین نتیجه میشود که در این متون پیشینهی صریح ومستقیمی از موضوع تعهدات طبیعی نمیتوان یافت. با این وجود،چه بسا از برخی عناوین مشابه چون پرداخت دین از ناحیهی غیرمدیون بدون داشتن اذن در پرداخت (سنهوری، ۱۹۵۸؛ مکی عاملی، ۱۳۸۳). بتوان تعهدات طبیعی را تحلیل نمود.هر چند این مباحث در مبانی،ارکان و نتایج،تفاوتی آشکار با تعهدات طبیعی دارند؛ افزون بر این،دربرخی کتب فقهی مثالهایی آورده شده که درعین شباهت‌های مختصر به تعهدات طبیعی، نمی‌توان آن را ذیل این تعهدات بحث نمود. به عنوان نمونه گفته شده است:
اگر حربی مسلمان شود در حالیکه ذمه ی او مشغول به مهریه ی زوجه اش است و زوجه مسلمان نباشد،ذمهی او باقی است،اما حق مطالبه از زوج را ندارد (نجفی،۱۳۶۹، ص۵۵۴).
خلأ مباحث مربوط به تعهدات طبیعی درمنابع فقهی، چندان هم عجیب نیست؛زیرا این گونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است. به همین دلیل است که تا به امروز در حقوق ما در انزوا باقیمانده و تنها یک ماده از قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر، بارزترین مصداق تعهدات طبیعی،دیون مشمول مرور زمان مسقط حق است که در فقه اسلامی جایگاهی ندارد؛حتی اندک آثار و نشانه های وجود آن نیز پس از انقلاب اسلامی توسط شورای نگهبان ازبین رفت (شورای نگهبان به موجب نظریه ی شماره ۷۲۵۷به تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۲ چنین مقرر نمومواد ۷۳۱ قانون ایین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه شورای نگهبان مطرح و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت کل فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال سه سال یک سال و غیره) دعوا در دادگاه شنیده نمیشود مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی،در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد. امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن،زیربنای اخلاقی آن است. هر چند که قواعد حقوق موضوعه، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق موضوعه، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است:عدالت همیشه جلوترازحقوق حرکت می کند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماندواز سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح وحفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، وسیله انتقال عدالتبه جهان حقوق نامیده اند.
ظاهر واژگان مادهی۲۶۶ مذکور، ممکن است خواننده را به سمت تعهدات مؤجل رهنمون سازد؛ گویی مقصود قانونگذار از تعهداتی که قانوناً برای متعهدله حق مطالبه نمیباشد، همان تعهدات مؤجل یا مدّتدار است؛ اما با تأمل بیشتر در مییابیم که تعهدات موضوع این ماده، تعهداتی غیر از تعهدات مؤجل‌اند؛ زیرا، هر چند اصل طلب،هم در تعهدات مؤجل و هم در تعهدات طبیعی وجود دارد؛ اما موضوع واجد اهمیت حق مطالبهاست؛ امری که در تعهدات مؤجل به طور موقت مفقود است، اما در تعهدات طبیعی اساساً وجود ندارد و این در حالی است که قانون مدنی که در بیان میباشد، به نحو مطلق از تعهداتی سخن گفته که برای متعهدٌله اساساً (و نه به طور موقت) حق مطالبهای متصور نیست.بنابراین، تعهدات مؤجل از شمول این ماده خروج موضوعی دارد.دیگر آنکه، مقررات مادهی ۲۶۶ قانون مدنی از حیث مسموع نبودن دعوای استرداد،نسبت به تعهدات موجل قابل اعمال نمیباشد.
۱-۲- مصادیق تعهدات طبیعی
هرچند با ارائه تعریفی نسبتاً جامع از تعهدات طبیعی تعیین مصادیق آن به سادگی امکان‌پذیرمی‌شود، اما ذکر مهم ترین مصادیق چنین تعهداتی مناسب است.
۱-۲-۱- دین مشمول مرور زمان
اگر چه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مقررات مواد ۷۳۱ و ۷۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نسخ شد؛اما همچنان در برخی قوانین به ویژه مقررات حاکم بر اسناد تجاری مرور زمان هایی به رسمیت شناخته شده است (به عنوان نمونه ماده ۲۱۹ قانون تجارت در دعوای اشخاص ثالث علیه شرکا وارث آن ها راجع به معاملات شرکت، مرور زمان پنج ساله را پیش بینی نموده است،همچنین به موجب ماده ۳۱۸ قانون مزبور،مرورزمان دعوای تجاری راجع به برات –فته طلب و چک، ۵ سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی است). در هرمورد که به دلیل مشمول مرور زمان، تعهدی قابل مطالبه نباشد، با تحقق وضعیت موضوع ماده ۲۶۶ قانون مدنی،دیگر حق استرداد ان متصور نخواهد بود.
۱-۲-۲- دین انکار شده با سوگند
به موجب ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی، هرگاه بستانکار به جهت فقدان دلیل، اثبات ادعای خود را منوط به اتیان سوگند از سوی مدیون نمایدومدیون نیز با سوگند کذب، برانکار خلاف واقع خود اصرار ورزد، این دین به صورت تعهد طبیعی برعهده مدیون باقی خواهد ماند.
۱-۲-۳- نفقه گذشته اقارب
به موجب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی،نفقه اولاد برعهده پدر است؛همچنین طبق ماده ۱۲۰۰ این قانون، نفقه ابوین برعهده اولاد واولاد اولاد می باشد؛ با این وجود به موجب حکم ماده ۱۲۰۶ همین قانون،اقارب نسبی بر خلاف زوجه فقط نسبت به آتیه می‌توانند نفقه خود را مطالبه نمایندوحق مطالبه نفقه گذشته را ندارند.بر این اساس چنانچه منفق، نفقه گذشته اقارب مستحق را پرداخت نماید، دین طبیعی خود را ایفا کرده و حق استرداد آن را ندارد.
۱-۲-۴- دین مشمول قرارداد ارفاقی
در ماده ۴۸۹ قانون تجارت ایران در بیان آثار قرارداد ارفاقی آمده است:
همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکار هایی که دراکثریت بوده اند یا ظرف ده روز پس از تصدیق، آن را امضاء کرده اند قطعی خواهد بود.ولی طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکار هامیرسد دریافت کنند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر بقیه طلب خود را مطالبه کنند.
در این خصوص گفته شده است که تاجر ورشکسته پس از تحصیل قرار داد ارفاقی نیز تعهد بر پرداخت دین کامل خود را دارد و اگر چه آنچه را که طلبکاران به عنوان ارفاق بر او گذاشتهاند بپردازد، در واقع مانند این است که دین خود را می پردازد، نه بخشش است و نه ایفای ناروا که قابل استرداد باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۵).
۱-۲-۴-۱- تعریف قرارداد ارفاقی
بعد از ورشکستگی و تشخیص مطالبات تاجر،هم خود تاجر و هم عضو ناظر می توانند درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی کنند.این قرارداد برای ارفاق و کمک به تاجر است که بین طلبکارها و تاجر منعقد می شود.در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی، دیگر دارایی تاجر تقسیم نمی شود و تاجر می تواند به تجارت خود ادامه دهد.
برای انعقاد قراردادارفاقی مثل سایر قراردادها، رضایت دو طرف شرط است و باید حتماً طلبکارها وتاجر ورشکسته با انعقاد آن موافق باشند، اما رضایت مدیر تصفیه و عضو ناظر شرط نیست و آنها فقط موضوع را عنوان می کنند.اما با این حال نیازی به رضایت تمام طلبکارها هم نیست، بلکه موافقت اکثریت آنان کافی میباشد.وقتی صحبت ازاکثریت میشود، باید مجمعی که مجمع طلبکارها نامیده میشود تشکیل و اکثریتِ نصفِ به علاوه یکِ طلبکارها از حیث تعداد که دارای سه چهارم مطالبات باشند، با انعقاد قرارداد ارفاقی موافق باشند.لذا باید توجه داشت که قرارداد ارفاقی بعد از تنظیم مطالبات منعقد میشود.بنابراین همانطور که در بالا آمد، برای منعقد شدن قرارداد ارفاقی نیاز به دواکثریت داریم:
۱- نصف به علاوه یک طلبکارها