همچنین بر اساس ماده ۲۸ قانون فوق «سایر عوارض شهرداری که براساس آئین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده ۱۳ این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.» لذا موردی برای ارجاع پروندهء عوارض قطعی شده که اعتراضی به آن صورت نگرفته است، برای کمیسیون ماده ۷۷ وجود ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اصولاً شهرداری نمی تواند در کمیسیون طرح دعوا کند بلکه این مؤدی است که می تواند نسبت به تصمیم شهرداری در کمیسیون اعتراض کند و شهرداری فقط به عنوان خوانده طرف دعوا در کمیسیون محسوب می شود. ممکن است مؤدی معترض ابتدا به شهرداری مراجعه کند و البته بهتر است که اختلاف با مذاکره در خود شهرداری حل شود اما چنانچه حل نشد، این مؤدی است که در واقع اعتراض خود را به دبیرخانه تسلیم می کند اگرچه در عمل ممکن است پرونده ای که شهرداری مطرح است و اعتراض مؤدی در آن موجود است، توسط شهرداری به کمیسیون ارجاع شود اما شهرداری راساً نمی تواند پرونده را به کمیسیون بفرستد مگر اینکه مؤدی خواستار آن باشد.
اهمیت نکتهء فوق در این است که شهرداری کمیسیون را بخشی از ادارهء درآمد خود محسوب نکند و متوجه باشد که به عنوان خوانده، طرف دعوای مؤدی در کمیسیون است و نه بیشتر.
۲-۲- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها
۲-۲-۱- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها
خواهان در دعاوی کمیسیون
خواهان در دعاوی کمیسیون ماده ۷۷، مؤدی است که به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری معترض است. خواهان می تواند شخص حقیقی یا حقوقی یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها باشد. اگرچه قانون در مورد ذی نفع بودن خواهان ساکت است اما بدیهی است اشخاصی می توانند اقدام به طرح دعوا در کمیسیون نمایند که عوارض از سوی شهرداری در ارتباط با اموال یا فعالیت های آنان یا اشخاص تحت ولایت یا قیمومیت آنان وضع شده باشد. بنابراین کسی که در کمیسیون به طرح دعوا می پردازد باید ذی نفع باشد.
ذی نفع بودن به این معنی است که «شخصی که اقامه ی دعوا می نماید باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بیانجامد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند»
هیأت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵(۲۰/۹/۶۹) با کلاسه ۶۹/۹۸ در رابطه با برخورداری قائم مقام مالک از «سمت» برای طرح دعوی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اظهار داشته است: «صرف نظر از این که براساس آئین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذی نفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هر زیاندیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت داد اساساً نظر به این که برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری «کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می نماید توضیحات خود را کتباً ارسال و… کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد…» کلمه ذینفع در تبصره های دیگر ماده صد قانون شهرداری «منجمله تبصره ۴» تکرار شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز «قائم مقام مالک» در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره « مالک منافع» مورد اجاره است مصداق بارز «ذینفع» در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها هم می باشد. از طرفی چه بسا با وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون ها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تقویت قرار گیرد.»
خواندهء دعوا
خوانده در دعاوی کمیسیون، همواره در نهایت شهرداری است. در مواردی شهرداری خود مستقیماً عوارض را دریافت نمی کند بلکه برخی شرکت ها که به اریهء برخی خدمات می پردازند، عوارض شهرداری را وصول و به حساب شهرداری واریز می کنند. در این موارد ممکن است شکایت اولیهء مؤدی متوجه شرکت وصول کننده باشد ولی چون شرکت براساس ترتیبات مقرر شده از سوی شهرداری اقدام به وصول عوارض می نماید لذا شکایت در اصل متوجه شهرداری خواهد بود.
اگر چه اعتراض مؤدی ابتدا در شهرداری مطرح می شود و در صورت عدم حل اختلاف، این شهرداری است که پروندهء تشکیل شده را به کمیسیون می فرستد اما این امر موجب نمی شود که خواهان را شهرداری بدانیم چراکه بدون اعتراض مؤدی پرونده ای تشکیل نشده و اختلافی وجود ندارد تا در کمیسیون رفع شود.
۳- دادخواست و ضمایم آن
در دعاوی حقوقی دادگاه نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نمایندهء قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نمایند. بنابراین کمیسیون نیز در صورتی می تواند به دعوایی رسیدگی کند که از او درخواست شده و درخواست از سوی اشخاص ذی نفع به عمل آمده باشد و درخواست مطابق قانون باشد.
شروع رسیدگی در کمیسیون مستلزم اعتراض مؤدی است که بوسیلهء آن شهرداری را که طرف او در دعوا است به دادرسی می خواند یعنی آن را به کمیسیون دعوت می کند تا ترافع و احقاق حق به عمل آید. لذا می توان اعتراض مؤدی را دادخواهی دانست و سندی که حاوی این دادخواستن است، دادخواست نامید. لذا دادخواست نخستین سندی است که به وسیلهءآن خواهان (مؤدی) با رعایت مقررات با تسلیم ادعاها، ادله و خواستهء خود به کمیسیون، درخواست رسیدگی و صدور رأی نموده و موجب می شود رسیدگی آغاز شود.
بند ۲۰ مادهء ۱ «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری»، مصوب وزارت کشور، تعریفی از برگ اعتراض به عمل آورده است که براساس آن: «برگ اعتراض، نامهء کتبی است، که توسط مؤدی یا نماینده قانونی وی در ۲نسخه تنظیم و طی آن به منبع عوارض و یا نوع و میزان آن و یا نحوهء محاسبه و غیره کلی یا جزئی به صورت مستند و مستدل ایراد گرفته و درخواست رسیدگی می گردد. نسخه اول فرم مذکور به شهرداری تحویل و رسید آن در نسخه دوم اخذ و نزد اعتراض کننده باقی می ماند.»
برگ اعتراض فوق اگر چه در عمل و در نهایت به عنوان دادخواست در کمیسیون محسوب می شود اما این برگ اعتراض و شرایط مقرر در آن فقط در مورد اعتراض در شهرداری می تواند قابلیت استناد داشته باشد نه در مورد کمیسیون و رسیدگی در آن چرا که اولاً به نظر نمی رسد وزارت کشور صلاحیت قانونی برای وضع آئین نامه در ارتباط با آئین رسیدگی کمیسیون داشته باشد و مواد قانونی که براساس آنها وزارت کشور مبادرت به وضع «آئین نامه اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» کرده است، همگی به نحوهء وصول عوارض مربوط هستند نه به حل اختلاف در کمیسیون.[۱۳] در ثانی شهرداری به عنوان طرف دعوا نمی تواند در ارتباط با مستدل و مستند بودن اعتراض مؤدی در کمیسیون نظر بدهد و به این دلیل مانع از طرح دعوا در کمیسیون بشود. بنابراین چنانکه مؤدی معترض، اعتراض خود را با شرایط مقرر برای برگ اعتراض در آئین نامهء فوق در شهرداری مطرح کرد و اختلاف حل نشد، مؤدی می تواند دادخواستی را راساً بدون لحاظ شرایط مقرر در بند ۲۰ مادهء ۱ فوق الذکر به دبیرخانهء کمیسیون تسلیم کند و ضرورتی ندارد حتماً پروندهء مطرح در شهرداری با برگ اعتراض موصوف، به کمیسیون ارسال گردد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که حق دسترسی به محکمه به دلایل غیر قانونی محدود نگردد. برگ اعتراض یاد شده فقط در ارتباط با شهرداری و وصول عوارض و اعتراض در شهرداری می باشد نه اعتراض در کمیسیون .
یک فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون نیز براساس آئین نامهء مذکور پیش بینی است که پرونده و برگ اعتراض به پیوست آن از سوی شهرداری به دبیرخانه کمیسیون ارسال می شود.
۲-۳- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷
دبیرخانه محترم کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
به پیوست یک جلد پرونده عوارض …………………………………… مربوط به مؤدی، شخص حقیقی: آقای ……………………………../ شخص حقوقی: آقای……………………….سمت ……………………………شامل موارد ذیل ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در جلسه هیئت حل اختلاف کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و نتیجه را اعلام نمایید.
شهردار……………………………
نوع عوارض……………………………مستند وصول عوارض:
نحوه محاسبه (خلاصه)
یک برگ پیش آگهی ابلاغ شده به مؤدی:
یگ برگ اخطاریه ابلاغ شده به مؤدی:
اعتراضیه مؤدی (در صورت اعتراض)
یک برگ دعوت نامه کتبی از مؤدی:
در هر صورت، مؤدی بعد از اطلاع از میزان عوارض، چنانکه اعتراضی داشته باشد باید آن را بصورت کتبی تنظیم و با تاریخ و امضاء به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید. قوانین و مقررات مربوطه در ارتباط با شکل دادخواست و شرایط آن ساکت است و احتمالاً تشریفات خاصی مد نظر نبوده است و مؤدی می تواند با ذکر نام و مشخصات و آدرس خود، اعتراض خود را به کمیسیون تسلیم کند. در اینکه آیا دادخواست رسیدگی می تواند شفاهی باشد یا خیر جای تردید وجود دارد و معمولاً در دعاوی حقوقی پذیرفته نمی شود. در اینکه آیا وکیل مؤدی می تواند دادخواست را تنظیم و با اعضای خود تسلیم نماید، اصولاً نباید منعی وجود داشته باشد.
دفتردار دبیرخانهء کمیسیون یا هر شخصی که متصدی دریافت شکایات است، لازم است دادخواست را در زمان دریافت از حیث مشخصات و آدرس کنترل نموده و چنانکه از این حیث ناقص باشد به خواهان تذکرات لازم را بدهد تا نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام نماید. چنانکه دادخواست از نظر مشخصات و آدرس تکمیل باشد دفتردار باید دادخواست را ثبت و رسیدگی به خواهان تحویل نماید. سرعت رسیدگی در کمیسیون ایجاب می کند که از پذیرش دادخواست های بدون نام و نشانی و سپس الصاق آن به دیوار خوداری شود بهتر است در همان ابتدای دریافت دادخواست تکلیف آن از این حیث مشخص شود.
در مورد تعداد نسخه های دادخواست، مقررات خاصی وجود ندارد اما بهتر است در دو نسخه تهیه شود تا ابلاغ آن به شهرداری به سهولت امکان پذیر باشد (البته در عمل برگ اعتراض به شهرداری تسلیم می شود که خلاف اصل است) اما چنانکه در یک نسخه ارائه شود دفتر دار کمیسیون می تواند یک کپی از آن فراهم و به شهرداری ابلاغ نماید و سخت گیری بی مورد سرعت رسیدگی در کمیسیون را کاهش خواهد داد.
سرعت رسیدگی در کمیسیون ایجاب می کند که دفتر دار کمیسیون در حین ثبت دادخواست چنانکه متوجه نقایصی بشود که مانع از رسیدگی است، در همان زمان از خواهان رفع آنها را بخواهد. اما به منظور حسن جریان امور بهتر است بعد از ثبت دادخواست، درمدت معقول (در دادگاه های حقوقی ۲ روز) دادخواست از سوی دفتر دار بررسی شود و چنانکه موارد نقصی پیدا شود که مانع از رسیدگی باشد، لازم است دفتر دار نقایص را به خواهان ابلاغ نماید و از او بخواهد که در مهلت مناسب آنها را رفع نماید. عدم رفع نقایص در مهلت مقرر می تواند منجر به توقیف دادخواست بشود. با توقیف دادخواست، متعرض اصولاً باید بتواند تا زمانی که مهلت اعتراض اصلی تمام نشده است، نسبت به تکمیل دادخواست خود اقدام نماید که در این صورت دادخواست او به جریان می افتد ولی با اتمام مهلت اصلی اعتراض، معترض دیگر نخواهد توانست نسبت به تکمیل دادخواست اقدام نماید و دوباره نیز نمی تواند دادخواست دیگری تسلیم نماید.
در عمل بررسی نقایص براساس فرم چک لیستی که در «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» مقرر است، از سوی دبیرخانهء کمیسیون به عمل می آید و در صورت وجود نقایص آن را به شهرداری عودت می دهد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. این امر به این دلیل است که پرونده از سوی شهرداری به کمیسیون ارسال می شود. دبیرخانه اصولاً باید بتواند راساً از مؤدی بخواهد تا نقایصی را که مربوط به مؤدی است برطرف نماید.
معنی در ارتباط با طرح دعاوی متعدد بویژه در زمانی که دعاوی در ارتباط کامل با هم باشند، وجود ندارد اما در مواردی که چنین ارتباطی کامل وجود نداشته باشد طرح دعاوی متعدد دریک دادخواست ممکن است اشکالاتی در فرایند رسیدگی ایجاد کند برای مثال ممکن است دادخواست همچنین دارای آثاری نسبت به اصحاب دعوا است که این امر موجب می شود خواهان نتواند همواره در هر مقطعی حق استرداد دعوا را داشته باشد. برای مثال آیا مؤدی معترض می تواند دادخواست خود را بعد از پایان دادرسی وقبل از صدور رأی مسترد نماید؟ منع قانونی در این ارتباط وجود ندارد اما در دعاوی مدنی در دادگاه ها چنین حقی برای خواهان وجود ندارد مگر با شرایطی.
دادخواست خواند را مکلف به پاسخ می نماید که در اینجا شهرداری باید در ارتباط با دعوای مطرح شده پاسخ خود را ارائه دهد اما عدم پاسخ شهرداری مانع از رسیدگی و تصمیم گیری نخواهد بود. کمیسیون در صورت خودداری شهرداری از پاسخ، چنانچه ادعاهای خواهان با توجه به محتویات پرونده و قانون، در مجموع وارد باشد، اقدام به صدور حکم به نفع او می نماید.
دفاع خوانده
دفاع به معنی همه راه ها و روش هایی است که در قانو و مقررات پیش بینی شده و خوانده می تواند از آنها برای بازداشتن خواهان از رسیدن به خواسته اش استفاده نماید. دفاع ممکن است به این سه شکل انجام می شود: ایرادات (دفاع شکلی)، دفاع به معنای اخص (دفاع ماهوی) و دعوی متقابل. رسیدگی در کمیسیون، از نوع کتبی است و با تبادل لوایح کتبی صورت می گیرد و طرفین جهت استماع دعوت نمی شوند. دعوای متقابل در این دعاوی موضوعیت پیدا نمی کند لذا در اینجا دو شکل دفاع یعنی ایرادات (دفاع شکلی)، و دفاع به معنای اخص (دفاع ماهوی) مورد بررسی قرار می گیرند.
الف- ایرادات
ایراد، وسیله ای است که خوانده با به کار گرفتن آن سعی در ایجاد مانع اعم از موقتی یا دائمی در جریان رسیدگی برای جلوگیر از پیروزی خواهان دارد، به گونه ای ک مانع از شکل گیری دعوی نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعای طرف مقابل شود. برای مثال، خواهان به عنوان مؤدی، تقاضای کاهش میزان عوارض را دارد و خوانده (شهرداری) در مقام دفاع اعلام می کند که این دعوی متوجه شهرداری نیست.
ایراد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اعم از صلاحیت ذاتی یا صلاحیت نسبی، در مورد صلاحیت ذاتی برای مثال خوانده اعلام می کند که دعوا در صلاحیت هیأت های حل اختلاف مالیاتی است. در مورد صلاحیت نسبی کمیسیون ماده ۷۷ امکان ایراد کمتر است زیرا کمتر اتفاق می افتد که دعوای مربوط به عوارض یک شهر در شهر دیگری طرح شود.
ایراد به نداشتند اهلیت، برای مثال شهرداری به عنوان خوانده اعلام می کند که خواهان بالغ، عاقل یا رشید نیست و یا اینکه بعلت ورشکستگی حق تصرف در اموال خود را ندارد و یا اینکه مؤسسه ای که شکایت کرده منحل شده است.
ایراد نداشتن سمت، برای مثال خوانده اعلام می کند که سمت شخصی که به نمایندگی از خواهان اقامه دعوی نموده با ارائه مدرک مثبته اثبات نشده است.
ایراد امر مختومه (یا امر قضاوت شده)، اینکه این دعوی یا همین موضوع نسبت به همین طرفین ، پیش از این اقامه شده و نسبت به آن رأی صادر شده است.
ایراد امر مطروحه، یعنی اینکه این دعوی هم اکنون در مرجع دیگری از هیأت تشخیص یا حل اختلاف دیگر در حال رسیدگی است و یا اینکه در دادگاه یا مراجع دیگر در حال رسیدگی است و رأی آن مراجع می تواند در رأی مراجع حل اختلاف اثر داشته باشد و بنابراین رسیدگی در مراجع حل اختلاف باید موقتاً متوقف شود.
ایراد به عدم توجه دعوی، برای مثال خوانده اعلام می کند که مبلغ دریافت شده عوارض شهرداری نیست.
ایراد به ذی نفع بودن خواهان، برای مثال مدّعی می شود که نتیجه این رسیدگی حتی اگر خواهان بتواند در مرجع رسیدگی پیروز شود، سودی برای او در پی نخواهد داشت.
ایراد به جزمی نبودن دعوی، برای مثال خوانده ادعا نماید که دعوی اقامه شده ناظر و منوط به تحقق شرطی در آینده است.
ایراد مرور زمان، برای مثال خوانده ادعا کندکه دعوی مطروحه در خارج از مهلت قانونی اقامه شده است.
ایراد ردّ دادرس، برای مثال خوانده ادعا می کند عضو کمیسیون با خواهان قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم دارد و لذا مرجع رسیدگی کننده فاقد خصیصه بی طرفه است که البته این امر قانوناً در کمیسیون مقرر نشده است.
در مورد ایرادات چهار نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد:
