افزایش سهم سوخت های دیگر به عنوان جایگزین نفت در تأمین انرژی مرد نیازجهان
هماهنگی و همسویی کشورهای صنعتی غرب، به عنوان واردکنندگان عمده نفت، در قالب آژانس بین المللی
نفتی قدرت چانه زنی واردکنندگان(خریداران نفت) را افزایش داد.^[۵۰]
در نتیجه تعادل عرضه و تقاضا از بین رفت و در سال ۱۹۸۶ سومین شوک نفتی رخ داد که نتیجه آن (برعکس شوک های قبلی)، کاهش شدید قیمت نفت بود. در این سال قیمت نفت به حدود ۱۰ دلار برای هر بشکه رسید و اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را با چالش جدی مواجه کرد. البته روند نزولی قیمتها از سال ۱۹۸۵ شروع شده بود اما در سال ۱۹۸۶ به پایین ترین رقم رسید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تاریخچۀ نفت ایران
نفت در اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است اما در کشورهای صادرکننده، اهمیت آن به مراتب بیشتر است. اگرچه در میان کشورهای صادرکنندۀ نفت میزان وابستگی به این ماده متفاوت است اما بطور
سال پیش قیر را در ساختمان ها بکار برده و از این ماده برای سوارکردن قطعات جواهر و پیوند اجزاء مختلف ابزارها و پوشاندن بدنه خارجی قایق ها و ظروف سفالی استفاده می کردند. حتی برخی محققان مانند “هرتسفیلد” کلمه نفت را فارسی و مشتق از کلمه ناب دانسته اند.^[۵۱]
یکی از شواهد تاریخی که در مورد اثبات سابقۀ استفاده از نفت در ایران مورد استفاده مورخان قرار گرفته، آتشکده های ایران باستان است. در آیین زرتشت،آتش مظهر پاکی بود و در نقاط مختلف کشور آتشکده هایی وجود داشت که بطور شبانه روزی مشتعل بودند. برهمین اساس مورخان معتقدند سوخت این “، جهانگرد فرانسوی در سفرنامه خود می نویسد که در مازندران از نفت سیاه و سفید برای درمان سرماخوردگی و معالجه زخم سر و مارگزیدگی استفاده می شد. در جنگ ها نیز بطور عمده از نفت بهره می جستند، بطوری که اعراب استفاده از مواد نفتی در جنگ را از ایرانیان آموختند»^[۵۲] "هرودت"، مورخ مشهور یونانی نیز گفته است :«در ۲۴ کیلومتری شوش محلی است که اردریکا نام دارد، در اینجا چاه هایی است که با چرخ و سطل از آن نفت و قیر و نمک بیرون آورده و در مخزن می ریزند، پس از چندی قیر و نمک ته نشین می شود و نفت به شکل مایع باقی می ماند.»^[۵۳]
با این وجود، حفر چاه برای استخراج نفت به شیوه امروزی و استفاده از این ماده به عنوان منبع درآمد ملی در ایران، به دهه اول قرن بیستم میلادی بازمی گردد. نخستین چاه نفت در سال ۱۹۰۸ (۱۲۸۷ شمسی) بنام “نفتون” در مسجد سلیمان واقع در استان خوزستان به نفت رسید. و تاریخ سیاسی- اقتصادی ایران را در مسیر جدیدی قرار داد. این چاه در راستای اجرای قرارداد دارسی و توسط انگلیسی ها حفر گردید. از آنجا که استخراج و فروش نفت در قالب قرارداد ها ی نفتی صورت گرفته است. برای تشریح تاریخ نفت ایران، قراردادهای نفتی با کشورهای خارجی را بطور خلاصه مورد بررسی قرار می دهیم.
قراردادهای نفتی قرن ۱۹ میلادی
اگرچه نخستین قراردادی که صرفاً با موضوع نفت منعقد گردید قرارداد “هوتس” بود اما موضوع نفت در برخی قراردادهای دیگر نیز مطرح شده بود به عنوان مثال در قرارداد رویتر که در آن موضوعاتی نظیر واگذاری حق تأسیس راه آهن ، بهره برداری از معادن و … مطرح شده بود، مسأله نفت نیز جزو مفاد قرارداد بود. لذا تاریخ قراردادهای نفتی عملا با امتیاز"رویتر” آغاز می شود.
هرتسفیلد” کلمه نفت را فارسی و مشتق از کلمه ناب دانسته اند.^[۵۴]
یکی از شواهد تاریخی که در مورد اثبات سابقۀ استفاده از نفت در ایران مورد استفاده مورخان قرار گرفته، آتشکده های ایران باستان است. در آیین زرتشت،آتش مظهر پاکی بود و در نقاط مختلف کشور آتشکده هایی وجود داشت که بطور شبانه روزی مشتعل بودند. برهمین اساس مورخان معتقدند سوخت این آتشکده ها گاز و نفتی بوده که بصورت طبیعی از زمین فوران می کرد. علاوه بر آن، «ایرانیان از نفت به عنوان داروی موثر برای علاج و شفای بیماریهای گوناگون بویژه شکستگی استخوان استفاده می کردند. “شاردن"، جهانگرد فرانسوی در سفرنامه خود می نویسد که در مازندران از نفت سیاه و سفید برای درمان سرماخوردگی و معالجه زخم سر و مارگزیدگی استفاده می شد. در جنگ ها نیز بطور عمده از نفت بهره می جستند، بطوری که اعراب استفاده از مواد نفتی در جنگ را از ایرانیان آموختند»^[۵۵] "هرودت"، مورخ مشهور یونانی نیز گفته است :«در ۲۴ کیلومتری شوش محلی است که اردریکا نام دارد، در اینجا چاه هایی است که با چرخ و سطل از آن نفت و قیر و نمک بیرون آورده و در مخزن می ریزند، پس از چندی قیر و نمک ته نشین می شود و نفت به شکل مایع باقی می ماند.»^[۵۶]
قرارداد رویتر (۱۸۷۲)
قرارداد رویتر اولین امتیاز قابل توجه و مهم دوره قاجار بود که در زمان ناصرالدین شاه به یک تبعۀ انگلیسی بنام “بارون جولیوس دورویتر” واگذار گردید. رجال سیاسی قاجار، به ویژه میرزاحسین خان مشیرالدوله، ملقب به سپهسالار( سپهسالار و صدراعظم ناصرالدین شاه) معتقد بودند، بهره برداری از مواهب طبیعی کشور بدون سرمایه و تکنولوژی غرب امکان پذیر نیست و برای عمران و آبادانی کشور باید از مهارت و سرمایۀ کشور های ابرقدرت آن روزگار استفده کرد، امتیاز رویتر بر پایه ی این استدلال به انگلیس واگذار گردید. این قرارداد شامل ۲۴ ماده بود. بر اساس مادۀ ۱۰، مدت اعتبار قرارداد۷۰سال بود. در ماده ۱۱ نیز موضوع قرارداد به شرح زیر مطرح شده بود :
« دولت علّیۀ ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می دهد که در مدت این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن ذغال سنگ و آهن و مس و سرب و پطرول وهر معدن دیگرکه ایشان مناسب بدانند متداولۀ آن ولایت خریده خواهد شد و اگر لازم شود دولت صاحب یا اصحاب آن زمین را مجبور خواهد کرد که آنرا بقیمت متداولۀ آن ملک به کمپانی بفروشد. دولت معادن طلا و نقره و جواهر را برای خود نگاه می دارد.از برای کارکردن این نوع معادن دولت می تواند با کمپانی قراردادهای مخصوص بگذارد.»^[۵۷]
در این قرارداد حق انحصاری بهره برداری از پطرول (نفت) به رویتر واگذار شده بود. اگرچه این قرارداد بخاطر اعتراضات مردم و مخالفت دولت روسیه هرگز اجرا نگردید اما به عنوان اولین قرارداد نفتی یکی از نقاط عطف تاریخ نفت کشور محسوب می گردد و از اهمیت زیادی برخوردار است. تاریخ قراردادهای نفتی عملا با امتیاز"رویتر” آغاز می شود.
هرتسفیلد” کلمه نفت را فارسی و مشتق از کلمه ناب دانسته اند.^[۵۸]
یکی از شواهد تاریخی که در مورد اثبات سابقۀ استفاده از نفت در ایران مورد استفاده مورخان قرار گرفته، آتشکده های ایران باستان است. در آیین زرتشت،آتش مظهر پاکی بود و در نقاط مختلف کشور آتشکده هایی وجود داشت که بطور شبانه روزی مشتعل بودند. برهمین اساس مورخان معتقدند سوخت این آتشکده ها گاز و نفتی بوده که بصورت طبیعی از زمین فوران می کرد. علاوه بر آن، «ایرانیان از نفت به عنوان داروی موثر
امتیاز دالکی: اولین امتیاز ویژۀ نفت، قرارداد دالکی یا “هوتز” است که در سال ۱۸۸۴ منعقد گردید. موضوع این قرارداد بهره برداری از نفت دالکی و سالاخ در جزیره قشم توسط شرکت هوتز بود. «شرکت انگلیسی هوتز، متعلق به آلبرت هوتسن، (Albert Houtson) یک شرکت تجاری بود که در امر صادرات و واردات در خلیج فارس فعالیت می کرد و مرکز آن در بوشهر قرار داشت. این شرکت با کسب امتیاز استخراج نفت از دولت ایران به عملیات حفاری در دالکی و جزیره قشم اقدام کرد اما دیری نپایید که با ناکامی مواجه شد و دست از کار کشید تا اینکه چندی بعد امتیاز خود را به شرکت “حقوق معدنی بانک ایران” که به منظور فعالیت در زمینه ذخایر معدنی تأسیس شده بود، واگذار کرد »^[۵۹] شرکت حقوق معدنی بانک ایران از سال ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۳ کاوش هایی برای کشف نفت در مناطق قشم و دالکی بعمل آورد اما موفق به کشف نفت نشد. لذا در سال ۱۸۹۹ دولت ایران امتیاز را لغو کرد. شرکت حقوق معدنی بانک ایران نیز در سال ۱۹۰۱ منحل گردید.^[۶۰]
امتیاز بانک شاهنشاهی ایران: چنانکه گفته شد، امتیاز رویتر بر اثر مخالفت علما و مردم ایران و دولت روسیه، لغو شد. صاحب امتیاز یعنی بارون جولیوس دورویتر، برای کسب امتیاز جایگزین آن تلاش های زیادی کرد و سرانجام پس از ۱۷ سال موفق شد امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی در ایران را بدست آورد، در این امتیاز نیز مانند امتیاز رویتر موضوع نفت و حق بهره برداری از آن مطرح شده بود. در ماده ۱۱ قرارداد بانک شاهنشاهی مقرر شده بود:
«از آنجاکه بانک شاهنشاهی حاضر است برای احیاء تمام وسایل استخراج ثروتهای طبیعی کمال فوریت را به جا آورد، دولت علّیّه به بانک مزبور و در تمام مدت این امتیازنامه، امتیاز مانع لغیر قطعی می دهد که در تمام وسعت مملکت ایران معادن آهن،
مس، سرب، جیوه، زغال سنگ، نفت، منگنز، بوره و پنبه نسوز را که متعلق به دیوان می باشد و قبلاً به دیگران واگذار نشده اند، دایر نماید.»^[۶۱]
از آنجاکه بانک شاهنشاهی بطور مستقیم به فعالیت های مالی مشغول بود، حق بهره برداری از معادن ایران را به یک شرکت انگلیسی بنام شرکت معادن ایران واگذار کرد اما این شرکت نیز مانند شرکت هوتزموفق به کشف نفت نگردید.
متداولۀ آن ولایت خریده خواهد شد و اگر لازم شود دولت صاحب یا اصحاب آن زمین را مجبور خواهد کرد که آنرا بقیمت متداولۀ آن ملک به کمپانی بفروشد. دولت معادن طلا و نقره و جواهر را برای خود نگاه می دارد.از برای کارکردن این نوع معادن دولت می تواند با کمپانی قراردادهای مخصوص بگذارد.»^[۶۲]
در این قرارداد حق انحصاری بهره برداری از پطرول (نفت) به رویتر واگذار شده بود. اگرچه این قرارداد بخاطر اعتراضات مردم و
قراردادها و تحولات نفت در قرن بیستم
تابعیت ایران درآمده بود) در سفر به فرانسه با وزیر مختار سابق انگلستان در ایران “سرهنری دراموند ولف” دیدار کرد و ضمن اشاره به نتایج تحقیقات هیأت باستان شناسی و مقاله منتشرشده توسط “مسیو دومورگان"، از ولف خواست تا سرمایه داران انگلیسی را برای سرمایه گذاری در نفت ایران معرفی کند.
دارسی پس از گفتگو با کتابچی خان و دراموند ولف، مصمم به انجام کار شد و برای اطمینان از وجود منابع نفت در ایران دو نفر مهندس زمین شناس به ایران فرستاد تا به مطالعه و تحقیق بپردازند. کارشناسان وجود نفت در ایران را تأیید کردند و پس از آن دارسی نمایندگان خود را برای کسب امتیاز نفت به ایران اعزام کرد.^[۶۳] پس از مذاکرات نمایندگان دارسی با دولت ایران، قرارداد تنظیم گردید و در ۲۸ ماه مه سال ۱۹۰۱ به امضاء مظفرالدین شاه رسید.این قرارداد سرنوشت سیاسی- اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرارداد و منشأ زمان این قرارداد بروز کرد.
قرارداد دارسی که مدت اعتبار آن ۶۰ سال بود، شامل ۱۸ فصل بود، در فصل اول، امتیاز انحصاری تفحص برای کشف واستخراج نفت، گاز، قیر و موم طبیعی و آماده‌سازی آنها برای تجارت به دارسی داده شده بود. محدوده‌ی اجرای قرارداد همه ی ایران به استثنای پنج ایالت آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و استرآباد بود. در فصل نهم به صاحب امتیاز اجازه داده شده بود یک یا چند شرکت برای انتفاع از امتیاز تأسیس نماید. براساس فصل دهم، مبلغ بیست هزار لیره بصورت نقد ومبلغ بیست هزار لیره نیزبصورت سهام شرکت نفتی که تأسیس می‌شد، به ایران تعلق می گرفت و کلیه شرکت هایی که برای اجرای قرارداد تأسیس می شدند موظف بودند شانزده درصد از سود خالص سالانه خود را به دولت ایران بپردازند
و یا آمریکایی واگذار کند اما تغییر در برنامه های نیروی دریایی انگلیس روند امور را دگرگون کرد:
در سال ۱۹۰۴ میلادی دریاسالار لردفیشر به فرماندهی نیروی دریایی انگلستان برگزیده شد. او به منظور تغییر سوخت ناوگان دریایی بریتانیا از زغال سنگ به نفت، هیأتی را مأمور کردروز ۵ خرداد ۱۲۸۷ روزی بود که ایران وارد جرگه کشورهای نفتی شد، ورودی که علی رغم تأمین سرمایه اولیه بسیاری از طرح های عمرانی و تأمین بی دردسر بودجۀ دولتها، باعث تهدید امنیت و استقلال ایران، رشد و گسترش فرهنگ بی توجهی به کار و تلاش، استقلال دولت از جامعه، بروز فساد مالی و … گردید.
در سال ۱۹۱۴ تحولات نفت ایران وارد مرحله جدیدی شد. چنانکه گفته شد، لرد فیشر تلاش می کرد سوخت مورد نیاز نیروی دریایی انگلستان (کشتی ها) را از ذغال سنگ به نفت تغییر دهد. در زمان تصدی وزارت دریاداری انگلیس توسط چرچیل، طرح فیشر مورد بررسی قرار گرفت و پذیرفته شد. لذا «وزارت دریاداری انگلیس در سال ۱۹۱۴ قراردادی با شرکت نفت ایران و انگلیس منعقد کرد که به موجب آن دولت با دومیلیون و دویست هزار لیره سرمایه گذاری و تصاحب ۵۱درصد ازسهام شرکت، بزرگترین سهام دار آن شد و حق نظارت کامل بر
تا قبل از سال ۱۹۱۴ طرف قرارداد ایران یک شرکت خصوصی بود. در یک سوی قرارداد یک دولت جهان سومی قرار داشت و در آن سو، یک شرکت خصوصی اروپایی، اما اکنون ایران در برابر یک دولت ابرقدرت و استعمارگر قرار گرفته بود و توان مقابله با توطئه های آن را نداشت. این عدم توازن در سال ۱۳۳۰ بعد ازملی شدن صنعت نفت خود را نشان داد، به گونه ای که بر اثر تحریم نفت ایران توسط انگلستان، دولت مصدق قادر به فروش نفت نبود و بحران اقتصادی باعث تضعیف پایه های این دولت گردید.
قرارداد ۱۹۳۳:
در طول دورۀ اجرای قراراد دارسی اختلافاتی میان دولت ایران و شرکت صاحب امتیاز بروز کرد. اولین اختلاف عمده، با مذاکرات نمایندگان ایران و شرکت به انعقاد قرارداد آرمیتاژ اسمیت منجر شد که به موجب آن، کمپانی نفت ادعای دریافت خسارت قطع لوله های نفت را پس گرفت و بابت اقساط عقب افتادۀ حق الامتیاز، مبلغ یک میلیون لیره به ایران پرداخت کرد. قرارداد آرمیتاژ اسمیت اگرچه اختلاف طرفین را برطرف کرد اما به زیان ایران بود، زیرا با ارائۀ تعریفی جدید از “شرکت های تابعه"، بسیاری از شرکتهای تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس را از پرداخت ۱۶درصد سود خالص سالانه به ایران معاف کرد.^[۶۴] اما اختلاف بعدی میان دولت ایران و کمپانی نفت باعث لغو قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ گردید.
دولت ایران از چند سال قبل از ۱۹۳۳ نسبت به ناچیزبودن سهم خود از درآمد نفت (۱۶درصد) اعتراض می کرد، از. روز ششم آذر ۱۳۱۱ رضاخان در جلسه هیأت دولت، پرونده نفت، از جمله قرارداد دارسی را در بخاری انداخت و به اعضای هیأت دولت دستور داد امتیاز را لغو کنند. دولت امتیاز دارسی را لغو کرد^[۶۵] و مجلس شورای ملی نیز تصمیم دولت را به تصویب رساند.
انگلستان به جامعه ملل شکایت کرد و ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. براساس پیشنهاد جامعه ملل مقرر شد طرفین بطور مستقیم به مذاکره پرداخته و قرارداد جدیدی منعقد کنند. «مذاکرات بین کمپانی و ایران در اوایل آوریل ۱۹۳۳ آغاز شد و در ۲۹ آوریل منجر به عقد قرارداد جدید نفتی بین طرفین گردید. در ماه مه قرارداد جدید نفت که به نام قرارداد ۱۹۳۳ معروف است به تصویب مجلس شورای ملی رسید.»^[۶۶]قرارداد جدید در بیست و هفت ماده تنظیم شده بود و مدت اعتبار آن تا سال ۱۹۳۳ بود. با توجه به اینکه پایان قرارداد دارسی سال ۱۹۶۱ بود، درواقع امتیاز نفت برای ۳۲سال دیگر تمدید شده بود. در تحلیل این قرارداد مباحث فراوان مطرح شده است. در اینجا بطور خلاصه چند مورد از مهمترین مزایا و معایب این قرارداد مطرح می شود.
مزایا:
۱ - حوزه عملیات نفتی انگلیس در ایران از ۴۰۰ هزار مایل مربع به ۱۰۰ هزار مایل مربع کاهش یافت.(گرچه شرکت می توانست بهترین مناطق را با توجه به شناختی که داشت انتخاب کند)
۲- حق انحصاری لوله کشی نفت به خلیج فارس از کمپانی سلب شد
۳- سهم ایران از درآمدهای نفتی از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد رسید.
۴- شرکت متعهد شد از کارشناسان و کارمندان خارجی بکاهد و بجای آنها از کارمندان
پایان مدت قرارداد ایران مجبور بود اراضی و اموال غیرمنقول را خریداری نماید. زیرا شرکت نفت می توانست با تغییر اساسنامه شرکتهای تابعه آنها را از فهرست شرکتهای تابعه خود حذف کند^[۶۷] تا از واگذاری اموال خود به دولت ایران معاف شوند( درحالی که طبق قرارداد دارسی شرکت موظف بود در پایان مدت قرارداد، همه تأسیسات را بصورت رایگان به ایران واگذار کند.)
نفت شمال ایران: