موارد شکست بازار که در این نظریه علت FDI مطرح شده اند، تنها یکی از انگیزه های شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری هستند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظریه دانینگ:
وجود سه مزیت مکانی، درونی کردن و مالکیتی برای FDI ضروری است.

قادر به توضیح FDI (از نوع عمودی) بین کشورهای پیشرفته با ساختار اقتصادی مشابه نیست.

منبع: (رفعت، ۱۳۸۶)
شرکت های چند ملیتی جهت تولید در خارج از کشور هزینه هایی نظیر هزینه ارتباطات، هزینه اطلاعات و هزینه تاخیرات را متحمل شده وهمچنین ریسک بالاتری را بخاطر تغییرات نرخ ارز و سهم های مالکیتی بالاتر برای کشور میزبان متقبل می شوند. بنابر تئوری دانینگ هنگامی که مجموع مزیت های مالکیتی، مکانی و درونی سازی برای یک شرکت خارجی از مجموع هزینه های ذکر شده بالاتر باشد، این شرکت اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می نماید و این شرط کافی جهت سرمایه گذاری است (دانینگ،۲۰۰۰).
نظریه های سنتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به آنها اشاره شد، سعی در توضیح این مساله دارند که چرا شرکت های چند ملیتی به جای تولید در کشورهای خارجی در کشور خود اقدام به تولید ننموده و از طریق صادرات تولیداتشان را به بازارهای بین المللی عرضه نمی نمایند؟ در حقیقت این نظریه ها به دنبال علت وجود شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. یکی از کاملترین نظریات ارائه شده در این زمینه نظریه ی دانینگ بود که وجود سه شرط مزیت مکانی، مالکیتی و درونی را جهت انجام FDI ضروری می دانست. اما این تئوری نتوانست موج شدید افزایش FDI بین کشورهای پیشرفته که اغلب دارای ساختار اقتصادی مشابهی بودند را توجیه نماید.^[۴۷]
تئوری های جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها دو شرط وجود مزیت مکانی و مالکیتی را برای انجام FDI کافی دانسته و به بررسی رفتار شرکت های چند ملیتی در چارچوب مدل های تعادل عمومی
پرداخته اند. اولین مطالعات در این زمینه توسط هلپمن^[۴۸](۱۹۸۴) و هلپمن و کروگمن(۱۹۸۵)، صورت گرفته است.در این مطالعات تمرکز اصلی بر تجارت درون صنعتی در شرکت های چند ملیتی است. تئوری های سنتی معتقد به وجود رابطه جانشینی بین تجارت بین المللی و FDI هستند، در حالی که در مطالعات مذکور با تاکید بر تجارت درون شرکتی امکان وجود رابطه مکملی بین FDI و تجارت نیز مطرح گردیده است.
۲-۲-۹- عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
هدف این بخش تشخیص عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نحوه اندازه‌گیری متغیرهای توضیحی می‌باشد. اقتصاددانان به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از یک رویکرد عملی استفاده می‌کنند. در ادامه به شرح مختصر این عوامل و چگونگی اندازه‌گیری آنها می‌پردازیم:
نرخ بازگشت سرمایه^[۴۹]: مطلوبیت سرمایه‌گذاری‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی در سود آنها می‌باشد (آنکتاد، ۱۹۹۹، ص ۱۷). بنابراین تصمیم به سرمایه‌گذاری به مقدار ریسک و بازده سرمایه در آن اقتصاد بستگی دارد. تئوری پورتفو تأیید می‌کند که سرمایه در اقتصادی با خطرات کم و نرخهای بالای بازده جریان می‌یابد. نرخ ریسک تنظیم شده با بازده سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد دارای ریسک، بایستی به‌‌صورت منطقی جهت جذب سرمایه خارجی بالا باشد. این متغیر به‌وسیله بهره‌وری (تولید نهایی) سرمایه اندازه‌گیری می‌شود و انتظار می‌رود با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت داشته باشد.
بازبودن اقتصاد^[۵۰]: باز بودن اقتصاد دو اثر متضاد دارد، نخست: باعث توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت صادراتی می‌شود و دوم: اثر منفی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت بازاری دارد. درجه کمِ بازبودن اقتصاد باعث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت بازاری خواهد شد؛ زیرا شرکتها می‌خواهند از تعرفه‌ها و هزینه‌های انتقال اجتناب کنند و سرمایه‌گذاری‌ها را با بهره گرفتن از منابع تولید ارزان کشورِ مقصد به‌منظور صادرات انجام دهند و این سرمایه‌گذاری در صورتی انجام می‌شود که تعرفه‌ها کاهش یابند. هدف از این شکل سرمایه‌گذاری، بازار داخلی نیست؛ بلکه صادرات کالاهای تولیدی هدف اصلی تلقی می‌شود. چون این دسته از تمایلات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به بازارهای دیگر، با بهره گرفتن از تولیدات محلی کم هزینه صورت می‌گیرد ـ بدون اینکه لزوماً سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهت بازاری حذف شودـ که بازبودن اقتصاد باعث جذب آن می‌شود. درجه بالای بازبودن دلالت بر ارتباطات اقتصادی بیشتر با کشورهای دیگر و نهادهای تجاری درون شرکتی (یا درون صنعتی) دارد.
مطالعات، رابطه مثبت بین بازبودن اقتصاد و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تأیید می‌کند (موریست^[۵۱]، ۲۰۰۰ ). ارتباط بین بازبودن اقتصاد و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار پیچیده است و نیاز به توضیح دقیق دارد. پیچیدگی و تفاوت مشخصی بین دو دسته بازبودن ـ تجارت آزاد و جریان آزاد سرمایه ـ وجود دارد. در تجارت آزاد از صادرات و واردات کالاها و خدمات سخن به میان می‌آید و جریان آزاد سرمایه به نبود کنترل روی حرکت سرمایه اشاره دارد. تجارت آزاد، باعث جذب سرمایه مستقیم خارجی با جهت صادراتی می‌شود؛ درحالی‌که موانع تجاری، جریانِ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متمایل به جهش تعرفه را جذب می‌کند که سود اولیه آن در مزیت اکتسابی بازار داخلی می‌باشد. در این مطالعه مجموع صادرات و واردات به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی برای اندازه‌گیری درجه تجارت آزاد استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد با تعرفه‌های بالا فعالیت نمی‌کنند. در نتیجه فرض بازبودن بیشتر اقتصاد باعث جریانهای بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود.
حقوق سیاسی^[۵۲] : اقتصاددانان ارتباط بین حقوق سیاسی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ثابت کرده‌اند. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، اقتصادهای پایدار (از نظر سیاسی و دموکراسی) بیشتر از کشورهای مستبد و بدون ثبات می‌توانند سرمایه خارجی جذب کنند (اشنایدر و…^[۵۳]، ۱۹۸۵). رژیمهای دمکراتیک آزادی‌های مدنی، دستورات قانونی و حقوق مالکیت را که محیط مناسبی برای جریان سرمایه خارجی فراهم می‌کند، به رسمیت می‌شناسند. «نوگوی^[۵۴]» (۲۰۰۱) معتقد است بسیاری از کشورهای درحال توسعه به‌علت ریسک بالا و بی‌ثباتی سیاسی وساختاری غیرقابل پیش‌بینی، سرمایه خارجی اندکی جذب کرده‌اند. در این مقاله برای اندازه‌گیری حقوق سیاسی از آمار و اطلاعات موسسه Freedom House برای شاخص حقوق سیاسی استفاده شده است. نکته قابل توجه آنست که Freedom House سازمانی غیر دولتی است که در سال ۱۹۴۱ با هدف تشویق ارزشهای مردم‌سالارانه در کشورها پایه‌گذاری شده است. این مؤسسه از سال ۱۹۷۲ گزارشی سالیانه در خصوص وضعیت آزادی در کشورها ارائه می‌دهد و در ارزیابی این مؤسسه دو مقوله «حقوق سیاسی» و «آزادی‌های مدنی» مورد توجه قرار می‌گیرد. اختصاص مقادیر عددی به این شاخصها به این صورت است که Freedom house به هر کشور در مورد هریک از این دو شاخص نمره‌ای در محدوده ۱ تا ۷ اختصاص می‌دهد. نمره یک نشان‌دهنده بهترین وضعیت و نمره هفت نشان‌دهنده بدترین وضعیت است (حسین‌زاده بحرینی، ۱۳۸۳). انتظار می‌رود متغیر حقوق سیاسی همبستگی منفی با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشد.
زیربناها^[۵۵] : زیربناهای یک کشور برای محیط اقتصادی آن اهمیت اساسی دارد. زیرساختهای مناسب، باعث حرکت اقتصاد بدون انحرافات مهم به سمت رشد می‌شود. زیرساختها به‌طور معمول تنها به‌شکل فیزیکی مثل جاده‌ها، بنادر و… نیستند؛ بلکه کارکرد خوب نهادهای کشور را نیز شامل می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی اقتصادهایی را ترجیح می‌دهند که دارای شبکه توسعه‌یافته‌ای از جاده‌ها، فرودگاه‌ها، عرضه آب، عرضه بدون وقفه انرژی، تلفن و اینترنت باشد. زیرساختهای ضعیف، هزینه فعالیتهای اقتصادی را افزایش و نرخ بازده سرمایه را کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال با فرض ثبات سایر شرایط، هزینه‌های تولید در کشورهایی با زیرساختهای قوی کمتر است و انتظار می‌رود این اقتصادها سرمایه خارجی بیشتری جذب کنند (موریست، ۲۰۰۰). شاخص اندازه‌گیری INFR نسبت سرمایه‌گذاری حقیقی بخش دولتی به کل تولید ناخالص داخلی حقیقی است و انتظار می‌رود که به‌صورت مثبت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مؤثر باشد. توجیه کاربرد این جانشین به این صورت است که کشورهای دارای زیربناهای مناسب‌تر بهتر می‌توانند سرمایه خارجی را جذب نمایند.
منابع طبیعی ^[۵۶]: این موضوع که کشورهای دارای منابع طبیعی همچون عربستان سعودی، الجزایر و مصر از جذب‌کنندگان جریان سرمایه مستقیم خارجی محسوب می‌شوند، اتفاقی نیست. «جنکیز و…^[۵۷]» (۲۰۰۲) مشاهده کردند سرمایه‌گذاران برای اطمینان بیشتر، شرکتهای تابعه خود را در خارج از کشور و در جاهای دارای ثبات بیشتر یا دارای عرضه غنی‌تر نهاده‌ها، به‌ویژه منابع انرژی و مواد خام یا عوامل تولید، مستقر می‌کنند. همچنین «موریست» (۲۰۰۲) نشان داد که منابع طبیعی در دسترس عامل بسیار معنی‌دار جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحال توسعه می‌باشد. در این مقاله منابع طبیعی در دسترس با نسبت صادرات نفت‌وگاز به کل صادرات اندازه‌گیری شده است و به‌نظر می‌رسد که علامت آن مهم باشد. درحالی‌که جریان سرمایه خارجی به کشورهای دارای منابع و مواهب طبیعی گرایش دارد، این موضوع نیز قابل تصور است که شرکتهای خارجی فرصتهای استخراج منابع طبیعی را به جهت پایین بودن صادرات مواد سوختی تشخیص می‌دهند.
فساد و خط قرمز بوروکراسی^[۵۸] : حتی با وجود محیط اقتصادی مساعد، فساد و بوروکراسی می‌توانند موانعی برای سرمایه‌گذاران خارجی در یک کشور به‌وجود آورند( ریولین^[۵۹]، ۲۰۰۱ ، ص ۱۹۱ ). فساد ضمن افزایش هزینه فعالیت تجاری، فرایند گرفتن مجوزهای تجاری لازم برای عملیات در اقتصاد میزبان را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه در اکثر کشورهای درحال توسعه شاخصهای سری زمانی فساد وجود ندارد، «مؤسسه ملی شفافیت^[۶۰]» در سال ۱۹۹۵ در حالی شروع به جمع‌ آوری آمارها نمود که شاخصهای مؤسسه نظارت بانک جهانی تنها برای دوره ۱۹۹۶ – ۲۰۰۲ موجود بود. در این مقاله همچون تحقیقات سایر کشورهای جهان، به‌علت عدم وجود داده‌های سری زمانی برای دوره ۱۳۳۸-۱۳۸۲ از مخارج دولتی که به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی می‌باشد، به‌عنوان جانشین فساد یا بوروکراسی استفاده شده است. منطق استفاده از این جانشین این است که نخست: اندازه بزرگ دولت، فرصتهای سوء استفاده از سرمایه توسط مأموران دولتی را فراهم خواهد نمود؛ دوم: دولت بزرگ باعث ایجاد پدیده جانشینی جبری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخشهای حساس اقتصاد خواهد شد و سوم: دولت بزرگ ساختار پیچیده و مشکلی را ایجاد می‌کند که محیط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نخواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود که متغیر CBRT به‌صورت منفی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همبستگی داشته باشد.
سرمایه انسانی^[۶۱]: آموزش به‌عنوان انعکاسی از مهارت نیروی انسانی عامل مهمی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شود. جمعیت آموزش‌دیده توانایی زیادی برای انجام کارهای خیلی پیچیده دارد و به آسانی خود را با وظایف جدید وفق می‌دهد. همچنین آموزش، توانایی کشور را در جذب تکنولوژی جدید افزایش می‌دهد. افزون بر این آموزش به‌عنوان یک عامل سبب تغییر ساختاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرکتهای بین‌المللی از تولیدات کاربر به تولیدات تکنولوژی‌بر می‌شود. به‌عبارت دیگر وجود نیروی کار آموزش‌دیده و خبره در سازمانهای تجاری مدرن عامل مهم و مؤثر بر جریان سرمایه‌گذری مستقیم خارجی می‌باشد(ریولین، ۲۰۰۱ ). برای مثال جمهوری ایرلند به‌علت وجود نیروی کار آموزش‌دیده از جذب‌کنندگان مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. در این مطالعه سرمایه انسانی به‌وسیله نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان اندازه‌گیری می‌شود که طبق تئوری باید این شاخص ارتباط مثبت با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشد.
۲-۳- محیط کسب و کار
ماحصل بحث جامعه‌شناسان و اقتصاددانان این است که سرمایهگذاری در خلأ انجام نمیشود. شبکه بسیار پیچیدهای از ارتباطات میان مصرف‌کنندگان، بنگاهها، مؤسسات و نهادهای دولتی و …. وجود دارد که «ظرفِ» سرمایهگذاری است. این ارتباطات که میتواند در اشکال رسمی و غیررسمی متبلور شود، به مثابه بستری است که کلیه رفتارهای اقتصادی –از جمله، سرمایهگذاری- در درون آن تحقق مییابد. اصطلاح نوظهور اما بهسرعت رواجیافتهِ «محیط نهادی کسب و کار» به همین معنی اشاره دارد. بدون آن که در صدد ارائه یک تعریف برای این اصطلاح باشیم، میتوانیم با بیان برخی از مؤلفه های سازنده محیط نهادی کسب و کار، مقصود خود را از اصطلاح مزبور روشن سازیم:
۲-۳-۱- مؤلفه اول: سیاستها، قوانین و مقررات:
قوانین و مقررات جاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آییننامه‌ها و … و سیاستهای حاکم بر تدوین و اجرای آنها، از مؤلفه های اصلی شکل‌دهنده محیط نهادی کسب و کار در هر کشور به شمار میروند. برخی از کشورها از پدیده تغییرات بیش از حد و غیر‌منتظره سیاستها –و در نتیجه، تغییرات پیاپی و غیرقابل پیشبینی قوانین، مقررات و دستورالعملها- رنج می‌برند. حضور چنین پدیدهای در یک کشور، مترادف با غیرقابل اعتماد بودن محیط کسب و کار در آن کشور است. برعکس، ثبات نسبی و طول عمر معقول سیاستها و قوانینِ منبعث از آنها در یک اقتصاد، و قانونمند و قابل پیشبینی بودن تغییرات در سیاستها و قوانین، با ایجاد نوعی آرامش خاطر برای کارگزاران اقتصادی، این احساس را در آنان تقویت میکند که در محیطی «امن» و «پیشبینی‌پذیر» قرار دارند. در چنین محیطی:

• تغییرات غیرمنتظره سیاستها و قوانین اندک است^[۶۲]؛

• کارگزاران «مطمئن» هستند که دولت به سیاستها و قوانینی که خود وضع و اعلام کرده است، پایبند خواهد ماند^[۶۳]؛

• هرگونه تغییر در سیاستها و قوانین، سریعاً به ذینفعان اطلاع رسانی میشود، و مهمتر از آن، کارگزاران اقتصادی در فرایند ایجاد تغییرات در سیاستها و قوانین، مشارکت داده میشوند^[۶۴].

نخستینبار، آیمو برونتی، گرگوری کیسانکو و بیتریس وِدِر، محققان بانک‌جهانی، در سالهای ۱۹۹۷^[۶۵] و ۱۹۹۸^[۶۶] با طراحی شاخصی برای اندازه گیری «قابلیت اعتماد به قوانین» و محاسبه آن در بیش از هفتاد کشور، نشان دادند که کشورهایی که قوانین در آنها کمتر قابل اعتماد است، سرمایه‌گذاری و رشد کمتری را تجربه میکنند.
۲-۳-۲- مؤلفه دوم: ثبات سیاسی و دولت:
در ادبیات مربوط، معمولاً ثبات سیاسی را به معنی قانونمندبودن تغییر دولت در نظر میگیرند. این تلقی از ثبات سیاسی اگرچه غلط نیست اما ناکافی است. مناسبتر آن است که در تعریف ثبات سیاسی، طول عمر دولتها، و نیز طول عمر اجزاء دولتها را نیز مدنظر قرار دهیم. ثبات مدیریت در سطوح میانی –اعم از وزارتخانهها، ادارات کل، استانداریها، شهرداریها، دانشگاههای بزرگ و شرکتهای مهم دولتی- جزء لاینفک ثبات سیاسی است. علاوه بر آن، موضوع دیگری که باید در هنگام سنجش ثبات سیاسی مورد توجه جدی قرار بگیرد، نحوه تعامل دولتهای جدید –اعم از دولتهایی که به صورت قانونمند بر سر کار آمده‌اند یا دولتهایی که از طریق کودتا و مانند آن قدرت را به دست گرفتهاند- با سیاستها و قوانین برجای مانده از دولت قبلی است. در محیطهای کسب و کار ناامن، این پدیده کاملاً شایع است که متعاقب تغییر دولت، تغییرات وسیعی در سیاستها و قوانین اتفاق افتد.
۲-۳-۳- مؤلفه سوم: امنیت حقوق مالکیت
در تمامی اقتصادها، موضوع حراست از حقوق مالکیت، مهمترین دغدغه سرمایهگذاران و اصحاب کسب و کار را تشکیل میدهد. منشأ این نگرانی میتواند «رفتار مجرمانه شهروندان دیگر» و یا «رفتار غیرمسؤولانه مقامات دولتی» باشد. دقیقاً به همین دلیل است که از دیرباز در همه جوامع، افراد سعی میکردهاند با اتخاذ تدابیر مناسب، جان و مال خویش را از دسترس جنایتکاران و سارقان (شهروندانی که رفتار مجرمانه دارند) دور نگهدارند. همچنان که از بدو پیدایش نهاد دولت، افراد نگران تعرض به جان و مال خود از سوی دولتمردانی بودهاند که رفتار غیرمسؤولانه داشتهاند. مسؤولان دستگاه‌قضائی و دادرَسان از جمله دولت‌مردانی هستند که با رفتار غیرمسؤولانه خود میتوانند به ناامنی محیط کسب و کار دامن بزنند. دستگاه قضائی در صورتی امنیت‌زاست که آراء صادره از سوی آن، پیشاپیش توسط طرفین دعوا –و نیز دیگران- قابل پیشبینی باشد. بخشی از این پیشبینی‌پذیری به استواری قوانین حقوقی و کیفری و وحدت رویه میان شعب مختلف دادگاه، و بخش دیگری از آن، به سلامت نفس دادرَسان و مسؤولان دستگاه قضائی مربوط میشود. تضییع حقوق شهروندی توسط مقامات‌ دولتی و خطر مصادره اموال –که در محیط‌های کسب و کار ناامن وجود دارد- غالباً به استناد آراء غیرمسؤولانه صادره از سوی دستگاه قضائی اتفاق میافتد. براین اساس، میتوان یکی از مؤلفه های مهم محیط نهادی کسب و کار را نحوه حراست از حقوق مالکیت در قبال تعرضات شهروندان دیگر و مقامات دولتی دانست.
۲-۳-۴- مؤلفه چهارم: خدمات عمومی و زیرساختها:
از آموزههای مهم اقتصاد کلاسیک که قرنها پس از اسمیت همچنان استواری خود را حفظ کرده، این است که دولتها موظف نیستند – و نباید- در عرصه هایی از اقتصاد که شهروندان قادر و حاضر به حضور در آن هستند، به طور مستقیم وارد شوند. بُعد دیگر این آموزه آن است که دولتها متقابلاً موظفند در عرصه‌هایی که بخش خصوصی نمیتواند – یا نباید- مداخله کند، حضور فعال داشته باشد. این موضوع بعدها با پیدایش اصطلاح «وظایف حاکمیتی» پیگیری شد. بخش مهمی از وظایف حاکمیتی دولتها معطوف به اموری است که سه مؤلفه فوق از مؤلفه های سازنده محیط نهادی کسب و کار را شکل میدهد. اما دولتها علاوه بر «تولید سیاستها، قوانین و مقررات کارآمد»، «تأمین ثبات سیاسی جامعه» و «تأمین حقوق مالکیت شهروندان» -که بخش نرمافزاری وظایف حاکمیتی دولت را تشکیل میدهند- در بخش سختافزاری هم وظایفی دارند. تأمین کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی که بخش خصوصی توان یا انگیزه کافی برای عرضه آن را ندارد، وظیفه سختافزاریِ دولت در مسیر آمادهسازی محیط نهادی کسب و کار است. تأمین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل و نقل، و …. بخشهای مختلفی از وظایف سختافزاری دولتها هستند. بدیهی است کسب و کار و سرمایهگذاری در جامعهای که فاقد استانداردهای لازم در این امور باشد، حتی با فرض وجود قوانین مناسب و امنیت حقوق مالکیت و ثبات سیاسی، چندان جذاب و نتیجهبخش نیست.
۲-۴- چگونگی سنجش محیط کسب و کار
تاکنون با مؤلفه های محیط کسب و کار آشنا شدهایم. فلسفه پرداختن به این بحث این بود که ادعا شده عملکرد اقتصادی کشورها علاوه بر تأثیرپذیری از سرمایه‌ فیزیکی و سرمایه انسانی که در اختیار دارند، از متغیر دیگری به نام سرمایه ‌اجتماعی یا -به تعبیر اقتصاددانان- کیفیت محیط نهادی کسب و کار نیز تأثیر میپذیرد. با فرض پذیرش این ادعا –که البته تحقیقات فراوانی نیز برای اثبات آن انجام شده ‌است^[۶۷]- این سؤال مطرح خواهد شد که سنجش محیط کسب و کار و اندازه‌گیری مؤلفه های چهارگانه آن چگونه انجام میشود؟
بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که پژوهش‌گران و مؤسسات تحقیقاتی فعال در زمینه سنجش محیط کسب و کار در کشورها یکی از سه مسیر زیر را انتخاب کردهاند:

• اندازه گیری عینی^[۶۸]؛

• اندازه گیری ذهنی^[۶۹]؛

• اندازه‌گیری تلفیقی^[۷۰]؛

۲-۴-۱- اندازه گیری عینی:
در این شیوه، توجه محقِق بر متغیرهای عینی است. منظور از متغیر عینی متغیری مبتنی بر واقعیت، قابل مشاهده و اثبات‌پذیر است. متغیر عینی^[۷۱]، هویت و قوام خود را از احساس، ادراک و ذهن افراد نمیگیرد، بلکه برعکس، خود را به اَذهان تحمیل می کند. مثلاً «تعداد بنگاههای دارای ده نفر کارکن و بیشتر در ایران» متغیری عینی است؛ زیرا این امکان وجود دارد که بنگاههای با مشخصات مزبور را شمارش نمود و عدد حاصل، مولود احساس و ذهن افراد نیست.
۲-۴-۲- اندازه گیری ذهنی:
در این شیوه، برخلاف شیوه قبل، توجه پژوهش‌گر بر متغیرهای ذهنی –و نه عینی- متمرکز میشود. متغیر ذهنی^[۷۲] متغیری وابسته به ذهن، احساس و درک انسانها است. به همین دلیل، اعداد یا کیفیتهایی که توسط افراد مختلف به این متغیرها نسبت داده میشود، لزوماً یکسان نیست. سنجش این متغیرها به وسیله توزین، شمارش و …. -که طرق اندازه گیری متغیرهای عینی هستند- میسر نیست. از آنجا که در این نوع از تحقیقات، لازم است ذهنیت و احساس افراد مورد نظر کشف شود، از تکنیکهایی همچون مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه استفاده میشود.