با بهره گرفتن از این چهار رابطه برای هر متغیر، t امین کیومولنت متغیر تصادفی خروجی z_i به صورت زیر قابل تخمین زدن می‌باشد [۴۴]:
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با بهره گرفتن از رابطه ۴-۱۴، میانگین و واریانس تابع چگالی احتمالی z با بهره گرفتن از روش تخمین دو جمله ای به صورت زیر قابل استحصال است:

با به بدست آوردن مقادیر میانگین و واریانس متغیر احتمالی z_i که در اینجا مقادیر ویژه بحرانی ریزشبکه هستند، می‌توان تابع توزیع آنها را به صورت یک تابع نرمال به دست آورد. با کمک این تابع توزیع و با بهره گرفتن از رابطه ۴-۵، می‌توان احتمال ناپایداری ریزشبکه را محاسبه کرد.
بنابراین الگوریتم به دست آوردن احتمال ناپایداری با روش تخمین دو نقطه ای به قرار زیر است:

1. 1. تعیین مومنت های متغیر تصادفی ورودی یعنی سرعت باد با بهره گرفتن از رابطه ۴-۶٫

1. 1. محاسبه ثابت های ξ_s,lو P_s,l به ازای تمامی متغیر های تصادفی ورودی با کمک روابط ۴-۱۲ و ۴-۱۳٫ مقدار l باید ۱ و ۲ در نظر گرفته شود.

1. 1. انجام پخش بار به ازای تمامی ورودی های x=(µ_x1, µ_x2, … , x_s,l , … , µ_xn) و تعیین نقطه کار حالت دایم سیستم به ازای این ورودی ها.

1. 1. محاسبه میانگین و واریانس تمامی مقادیر ویژه با کمک روابط۴-۱۵ و ۴-۱۶٫

1. 1. به دست آوردن احتمال ناپایداری سیستم با بهره گرفتن از رابطه ۴-۵٫

از روی روش ارائه شده در بالا می‌توان دریافت که برای یک سیستم با n ورودی، روش تخمین دو نقطه ای تنها به ۲n تکرار برای تعیین تابع چگالی احتمالی مقادیر ویژه نیاز دارد. این موضوع مزیت بزرگ این روش نسبت به سایر روش ها به خصوص روش های عددی می‌باشد. هرچند، در نظر گرفتن تابع توزیع مقادیر ویژه به صورت یک تابع نرمال و همچنین تخمین زدن تابع h با چند جمله از بسط تیلور آن خطای استفاده از این روش را افزایش می‌دهند.
روش مبتنی بر بسط گرم-چارلیر[۲۹-۳۰، ۴۵-۴۷]
روش مبتنی بر بسط گرم-چارلیر یکی دیگر از روش های تحلیلی است که مبتنی بر مخشصات آماری از جمله مومنت ها و کیومولنت ها می‌باشد. در این دسته از روش ها عموما کیومولنت های متغیر تصادفی ورودی (در اینجا سرعت باد) تعیین شده و سپس با توجه به فرض استقلال آماری^[۱۱۹]، کیومولنت های متغیر خروجی یعنی مقادیر ویژه با مرتبه های مختلف محاسبه می‌شوند. در نهایت با بهره گرفتن از بسط گرم-چارلیر و کیومولنت های به دست آمده، می‌توان تابع چگالی احتمالی مقادیر ویژه ریزشبکه را به دست آورد و با کمک رابطه ۴-۵ احتمال ناپایداری را محاسبه کرد. توجه به این موضوع مهم است که روش مبتنی بر بسط گرم چارلیر می‌تواند برای توابع توزیع بسیار غیر گووسی غیر همگرا شود. این موضوع یکی از معایب این روش است. هرچند در این مطالعه از، آنجایی توزیع ها به توابع توزیع گووسی نزدیک هستند. این مشکل پیش نخواهد آمد.
در ابتدا تابع چگالی احتمالی سرعت باد که در شکل ۴-۱ نشان داده شده است را در نظر می‌گیریم. این تابع توسط رابطه زیر قابل بیان است:

در رابطه بالا، a پارامتر مقیاس^[۱۲۰] و b پارامتر شکل^[۱۲۱] است که تابع چگالی وی بل توسط آنها کاملا مشخص می‌شود. با بهره گرفتن از منحنی بار که در شکل ۴-۲ آورده شده است می‌توان تابع چگالی احتمالی توان تولیدی باد را به صورت زیر به دست آورد:

خلاصه عوامل خارجی تأثیرگذار بر خریدآنی در جدول زیر بیان شده است.
جدول 2-1) عوامل خارجی مؤثر بر خریدآنی

2-1-2-3-2) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی:
علاوه بر عوامل خارجی عوامل داخلی تأثیر زیادی بر تمایل به خرید آنی را دارند. این عوامل حول خصوصیت شخصیت مصرف ­کننده و فرهنگ وی می­چرخند. بنابراین تمرکز اصلی بر فرد است نه محیط بیرونی (داوندیال، 2009: 23). هیجانات، احساسات، لذت جویی فرد و در کل می توان گفت ابعاد روانشناختی یک فرد می توانند به عنوان عواملی در اقدام به خرید آنی برای فرد مؤثر باشند. به عنوان مثال حالات عاطفی مثبت در فرد مانند هیجان وخرسندی در هنگام خرید میل به خرید آنی را افزایش می­دهد (بیتی و فرل، 1998: 173) و حالت منفی مانند حالات عاطفی اضطراب و گناه به نظر نمی­رسد در ترغیب به خرید آنی تأثیر داشته باشد. خرید آنی (آنی) مدت زمان بسیار طولانی است که با ویژگی­های منفی مختلفی همچون عدم بلوغ، قدرت اراده ضعیف و نادانی آمیخته شده است. خرید آنی را در شخصیت افراد می توان ریشه­یابی کرد. خرید آنی برای هر فرد متناسب با شخصیت وی متفاوت است که در بیشتر دانشگاه­ های دنیا بر روی این موضوع کار شده و می­ شود تا ریشه­یابی درستی از این رفتار خرید را بدست آورند (داوندیال، 2009: 23). بنابراین، در خرید آنی عوامل مهمی در شخصیت (عزت نفس، فردگرایی، تحریک پذیری، جامعه پذیری، انگیزه­ لذت­جویانه و آنی­گرایی) و فرهنگ افراد وجود دارند که تأثیر زیادی در تصمیم های خرید دارند که به این عوامل در ابعاد روانشناختی و تأثیرشان برروی تصمیمات خرید پرداخته می شود (داوندیال، 2009: 24).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در هر منطقه جغرافیایی فرهنگ خاص آن منطقه حاکم می­باشد که در زندگی افراد آن منطقه مشهود است. این فرهنگ در رفتار­های مصرف کننده ساکن در منطقه جغرافیایی مورد نظر نیز دیده می­ شود. بیشتر تولید­کنندگان و فروشندگان موفق تغیرات زندگی و محیط محدوده خود را به دقت بررسی می­نمایند تا در صورت لزوم بتوانند تغیر استراتژی بدهند و سهم بازار خود را حفظ نمایند. فرهنگ و رفتار مصرف کننده می تواند با گذشت زمان تغییر نماید. عواملی همچون افزایش بافت شهری، کوچک­شدن خانه­ها، شاغل بودن زوجین،شرایط اقتصادی،جنگ، سرعت پیشرفت تکنولوژی و بر تسریع این تغیرات نقش مؤثر دارد. مثلا وقتی زوجین هر دو شاغل باشند فرصت چندانی برای خرید ندارند­، هایپرمارکت­ها (فروشگاه­های بسیار بزرگ که تقریباً همه نوع کالا در آنجا به فروش می­رسد) محیط خوبی برای رفع نیاز ایشان است و شایان توجه است که هایپر مارکتها محیطی ایده آل برای خریدهای آنی دارند. به دلیل وسعت و تسهیلات فراهم شده و تنوع و در دسترس بودن کالا ها و…توسعه فضای شهری و کوچک شدن خانه ها ی مسکونی نیز نیازهای پنهان و آشکار فراوانی را به وجود می آورند که در رفتار مصرف کننده دیده می شود، شناسایی این نیازها و تبلیغات مناسب برای کالاهایی که این نیازها را رفع می کنند در فروش کالا بسیار مؤثر است. یک فروشنده خبره می ­تواند باقرار دادن کالا در معرض دید مشتریان و توضیحات مناسب به مشتری که جهت خرید های روزانه خود مراجعه کرده باعث خریدهای آنی زیادی در این زمینه شود (تو و همکاران^[54]، 2007: 778).
2-1-2-4) عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی
2-1-2-4-1) عزت نفس
اليوت^[55] (1994) معتقد است عزت نفس اجتماعي يك فرد نقش مهمي در خريد آنی او ايفا مي­كند. اميلي ترمبلي^[56] (2005) در تحقيق خود به عامل عزت نفس پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه رابطه معكوسي ميان سطح عزت نفس و ميزان خريدهاي آني وجود دارد. سيلورا و همكارانش^[57] (2008) نيز در پژوهش خود دريافتند كه ميان عزت نفس و بخش شناختي خريد آنی رابطه اي وجود ندارد اما بين عزت نفس با بخش احساسي خريد ناگهاني يك رابطه عکس ديده مي شود. با اين وجود هارمانسيوگلو و همكارانش^[58] (2009) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه ميان عزت نفس و ميل به خريد ناگهاني رابطه مثبتي وجود دارد، اما ميان عزت نفس و رفتار خريد آنی رابطه معني داري ديده نمي­شود.
2-1-2-4-2) فرد گرايي
تريانديس فرد گرايي را يك الگوي اجتماعي تعريف مي­كند كه شامل افرادي است كه خود را مستقل و متكي به نفس مي­بينند. كاسن و لي^[59] (2002) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده­اند كه در فرهنگ هايي كه فردگرايي بر جمع گرايي غلبه دارد، رفتار خريد ناگهاني بيشتري مشاهده مي شود. در پژوهش مايي و همكاران^[60] (2003) نيز مشخص شد كه ميان گرايش به فردگرايي و خريد ناگهاني همبستگي مثبتي وجود دارد.
2-1-2-4-3) تحريك پذيري (عدم كنترل بر ميل به خريد)
اميلي ترمبلي(2005) معتقد است كه خود كنترلي، نقش مهمي در فرآيند تصميم گيري خريد ناگهاني ايفا مي­نمايد. خود كنترلي نشان دهنده توانايي مقابله با وسوسه­ها به ويژه در ارتباط با خريد ناگهاني است. بيشتر پژوهش­هاي حوزه رفتارخريد ناگهاني بر سر اين موضوع توافق دارند كه كساني خريد ناگهاني انجام مي­دهند، خودكنترلي پاييني دارند. يون و فابر (2000) نيز در تحقيق خود به عامل عدم كنترل و نقش مهم آن در رفتار خريد ناگهاني اشاره مي­كنند.
2-1-2-4-4) جامعه پذیری یا معاشرت پذیری
انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی ونیاز مند برقراری ارتباط با دیگران. بسیاری از نیازهای عالیه انسان و شکوفا شدن استعدادها و خلاقیت­هایش از طریق تعامل بین فرد و ارتباط اجتماعی می تواند ارضاء شود و فعلیت یابد. جامعه پذیری به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزشها، هنجارها و نگرش­های گروهی اجتماعی است یا به مفهوم دیگرمیل باطنی فرد به حضور داشتن در نزد افراد به جای تنها بودن و همچنین درجه­ای از مشارکت دریک گفتگو در یک گروه همتا (داوندیال، 2009: 24).
2-1-2-4-5) انگیزه لذت­جوئی ^[61]
شامل ارزش­هایی است که به جنبه احساسی و روانی خرید آنلاین مربوط می­ شود. انگیزه لذت­گرایی به ارزش اجتماعی و احساسی که طی فرایند خرید حاصل می­ شود، اطلاق می­گردد (تو و همکاران^[62]، 2007: 778).
2-1-2-4-6) آنی­گرایی^[63]
برخی منابع روانشناسی به آنی­گرایی به عنوان یک ویژگی اصلی فرد اشاره می­ کنند که میزان و درجه آن در افراد مختلف، متفاوت است. راک و فیشر (1995) این دیدگاه را با زمینه رفتار خرید سازگار کردند. چایه و همکاران^[64] (2012) استدلال می­ کنند که آنی­گرایی به طور مفهومی، متفاوت از ویژگی­های شخصی است، بنابراین مناسب است تا به عنوان نماینده رفتار خرید آنی استفاده شود که تحت تأثیر اثرات مثبت و ارزیابی هنجاری در یک وضعیت خرید قرار گرفته شود.
خلاصه عوامل شخصیتی تأثیرگذار بر خریدآنی در جدول زیر بیان شده است.

ردیف
نام محقق و سال
عنوان تحقیق
نتیجه ­گیری

۱۴
صفری­ و همکاران
(۱۳۹۱)
ساختار مدیریت کیفیت با پشتیبانی فناوری اطلاعات در بیمه مرکزی ایران
نتایج یافته­ ها تأییدکننده­ی فرضیه اصلی است و نشان می­دهد، فناوری اطلاعات بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتری داشته است. برای مدیران اجرایی بیمه مرکزی ایران، این یافته نکات قابل توجهی در بردارد؛ زیرا با تسهیل جریانات اطلاعاتی، رضایت بیشتر مشتریان حاصل و کمبودهایی را که در سازمان­هایی از این نوع به وجود می ­آید، برطرف می­ شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۵
مجید ایوار و همکاران
(۱۳۹۱)
رابطه بین ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در سازمان­های دولتی
نتایج حاصل شده: ۱- بین ارتباطات سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان با مدیریت بحران رابطه وجود دارد.۲- بین ارائه اطلاعات بهنگام و مدیریت بحران رابطه وجود دارد. ۳- بین ارائه اطلاعات مناسب و مدیریت بحران رابطه وجود دارد. ۴- بین ارائه اطلاعات صحیح و مدیریت بحران رابطه وجود دارد.۵- بین ارائه اطلاعات کامل و مدیریت بحران رابطه وجود دارد. ۶- بین ارائه سریع اطلاعات و مدیریت بحران رابطه وجود دارد.

۱۶
محمدی و همکاران
(۱۳۹۲)
تحلیلی بر سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در تحقق مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری: مطالعه موردی منطقه ۶ شهر اصفهان
نتایج بدست آمده نشان می­دهد. بین سواد اطلاعاتی و پذیرش مظاهر فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد. دسترسی به امکانات فاوا در محل کار در سطحی مناسب ولی در محل سکونت چندان مطلوب نیست و شهروندان برای انجام امور روزمره بیشتر با مراجعات حضوری انجام می­ دهند. هرچه میزان رضایت شهروندان از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری افزایش می­یابد، بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری رابطه وجود دارد.

۱۷
محجوب عشرت­آبادی و همکاران
(۱۳۹۲)
بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه­ های جامع دولتی و ارائه ی راهکارهای مناسب: پیمایشی پیرامون دانشگاه تهران
نتایج حاکی از آن است که موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه تهران، به ترتیب عبارتند از: موانع آموزشی، موانع فنی-تکنولوژی، موانع بودجه­ای و موانع قانونی.

۱۸
مقیمی و حسین زاده
(۱۳۹۲)
ارائه مدلی برای بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره­وری سازمانی­با­رویکرد فرایندگرا
(مطالعه­در­صنایع استان فارس)
نتایج تحلیل این داده ­ها نشان می­دهد فناوری اطلاعات از طریق رهگیری، ارتباط، بهبودپذیری، خودکارسازی، انعطاف­پذیری، تحلیل­پذیری، هماهنگ­سازی و پایش‌پذیری فرایندها، می ­تواند بر بهره­وری تأثیرگذار باشد.

۱۹
محمدی و امیری (۱۳۹۲)
شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی با رویکرد مدل­یابی معادلات ساختاری

در قرار تعلیق تعقیب ماده ۸۱ بر خلاف میانجیگری ماده ۸۲، مقنن مقامات قضایی را تصریح و حدود اختیارات اصلی آن را به دادستان تفویض نموده است و در ذیل آن تبصره ۴ بیان نموده است که بازپرس نیز قادر خواهد بود با وجود شرایطی اعمال مقررات ماده ۸۱ را از دادستان درخواست نماید.
نکته حائز اهمیت در این زمینه تبصره ۵ ماده ۸۱ می‌باشد که بیان نموده است دادگاه در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در آن مطرح می‌شود می‌تواند مقررات ماده را اعمال نماید، که مسلماً مقصود از دادگاه، قاضی شعبه یا دادرس علی البدل آن است لیکن شبهه مصداقی موجود در تبصره، پرونده‌هایی است که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، به همین منظور نگارنده پرونده هایی که به شکل مستقیم در دادگاه مطرح می شود را در سه دسته بیان می نماید.
اولین دسته از این پرونده‌ها در ماده ۳۰۶ ق. آ. د. ک. است که بیان می‌کند “ جرایم زنا، لواط و سایر جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.”
دسته دوم، جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ است که طبق ماده ۳۴۰ ق. آ. د. ک. به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. و دسته سوم جرایم افراد زیر ۱۵ سال است که به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌شود.
در خصوص دسته نخست مسلماً صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم زنا و لواط به دلیل غیر تعزیری بودن منتفی است لیکن در جرایم منافی عفت با توجه به آنکه این جرم در جرایم درجه ۶ قرار می‌گیرد صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص آنها می‌بایست از طریق دادگاه به عمل بیاید^[۲۴۵].
در دسته دوم می‌توان به صورت حصری جرایم مواد ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۷، ۷۰۰ که همگی در جرایم دسته ۷ هستند را از جمله جرایمی دانست که مستقیماً می‌بایست در دادگاه مطرح شود.
و نهایتاً جرایم دسته سوم (جرایم تعزیری اطفال زیر ۱۵ سال) با توجه به فقدان مسئولیت کیفری آنها در قانون مجازات اسلامی و اختصاص اقدامات تامینی در خصوص آنها^[۲۴۶]، صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص این دسته از جرایم منتفی است.
گفتار دوم: تعویق تعقیب
از جمله رویکردهای نوظهور مرحله پیش دادرسی عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تعویق تعقیب متهم می باشد. این نهاد در بستر اختیارات مقام قضایی به منظور برقراری صلح و سازش میان بزهکار و بزهدیده گنجانده شده است به گونه ای که در صدر ماده ۸۱ ق.آ.د.ک. مقرر شده است:« در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. …»
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف: الگوهای نظری تعویق تعقیب

1. 1. اهداف

همانند همه رویکردهای عدالت ترمیمی در پی اهداف متفاوتی است که از جمله مهمترین این اهداف می توان به: ۱- قضازدایی از رسیدگی به پرونده های کیفری ۲- حمایت از بزهدیده و جبران خسارت های مادی و معنوی او ۳- پیشگیری از تکرار جرم با کمک به احیاء بزهکار از طریق مذاکره و گفتگو با بزهدیده و ممانعت از ورود به سیستم های رسمی و پلیسی ۴- کاستن از بار پرونده های دادگستری، جلوگیری از تورم کیفری و در نتیجه کمک به تمرکز بیشتر قضات بر روی پرونده های مهمتر ۵- افزایش میزان اختیارات و مشارکت طرفین در حل و فصل اختلاف ۶- کاستن از هزینه های رسیدگی کیفری (که در شرایط فعلی دادگستری ها و مشکلات عدیده ی مالی و بودجه ای قوه قضاییه ایران می تواند نقش به سزایی در حل آن ایفاء نماید) و غیره اشاره نمود. که در این میان حمایت از بزهدیده و جبران خسارات وی مهمترین هدف رویکرد مذکور است.

2. 2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن

آنچه که بسیار مهم است اثبات ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن نهاد تعویق تعقیب است که به دلیل نوظهور بودن این رویکرد اثبات آن نیازمند در دست داشتن اصول اولیه عدالت ترمیمی است. به همین منظور نگارنده جهت بیان اصول عملی اولیه خود با طرح این پرسش آغاز می کند که با توجه به آنکه ارجاع به صلح و سازش از طرف یک مقام قضایی رسمی صورت می گیرد آیا می‌توان تعویق تعقیب بزهکار به منظور حصول سازش را یک رویکرد ترمیمی نامید یا خیر؟
هرچند پاسخ به این پرسش، چالشی درونی در نظام عدالت ترمیمی است لیکن پاسخ به آن به نظر می رسد آری است. با این توضیح که برخی از حقوق‌دانان بر این اعتقادند که در صورتی می‌توان یک مکانیزم را ترمیمی نامید که در کنار برآیندهای ترمیمی همچون حصول سازش، ترمیم خسارت، خدمات اجتماعی و غیره، فرایند ترمیمی نیز با خود به همراه داشته باشد^[۲۴۷]. لیکن برخی دیگر از حقوق‌دانان لزوماً وجود یا عدم وجود یک فرایند ترمیمی را سبب ترمیمی بودن آن نمی‌دانند و ابزارهایی همچون صدور قرار ترک تعقیب را که از سوی مقامات قضایی رسمی صورت می‌گیرد، ترمیمی می‌داند^[۲۴۸].
به نظر صاحب قلم با قبول این نکته مهم و کلیدی که رویکرد ترمیمی لزوماً می‌بایست در یک نهاد فرآیندگرای ترمیمی واقع شود و فرایند ترمیمی رکن اساسی نهادهای ترمیمی می‌باشد، لیکن رویکردهای ترمیمی مشخصاً نمی‌بایست در یک چارچوب مشخص و معین همچون میانجیگری، حلقه‌های صدور حکم، نشست و غیره قرار بگیرد، بر همین مبنا حتی در صورت ارجاع یک مقام قضایی رسمی، اگر بتوان یک فرایند ترمیمی را از درون آن استخراج نمود، آن رویکرد ترمیمی است. در این جا نیز با وجود ارجاع مقام قضایی، بزهکار و بزهدیده رکن اساسی این فرایند می‌باشند که حصول سازش (نتیجه) در آن نیازمند درخواست متهم و موافقت بزهدیده برای دست‌یابی به یک توافق می‌باشد.
۱-۲. جلوه های ترمیمی
همانگونه که بیان شد رویکرد ترمیمی رویکردی است که دارای دو رکن باشد؛ نخست فرایند ترمیمی، که شامل مذاکره و گفتگوی میان بزهدیده و بزهکار (مستقیم یا غیر مستقیم) و اتفاق و مشارکت آزادانه طرفین در فرایند می باشد و دوم برآیند و نتیجه ترمیمی؛ که این برآیند در وهله نخست شامل جبران خسارت بزهدیده، ترمیم آلام و زیان های او، کمک به بازگشت به جامعه از طریق عذرخواهی(شفاهی، کتبی، عملی) بزهکار و غیره، در وهله دوم درنظر گرفتن منافع بزهکار همچون بازپذیری اجتماعی وی از طریق برنامه های ترمیمی و اطلاع از نتایج ضرر و زیان فعل مجرمانه اش و غیره و در وهله سوم کمک به جامعه و دستگاه رسیدگی قضایی از طریق کاستن از تورم کیفری، هزینه های دادگستری و غیره می باشد.
در نهاد تعویق تعقیب همچون تعلیق تعقیب و میانجیگری و برخلاف رویکردهایی همچون قرار ترک تعقیب و بایگانی پرونده، ما شاهد شکل گیری یک رویکرد ترمیمی جامعوی همراه با نظارت مقام قضایی هستیم به گونه ای که در آن، مقام قضایی پس از درخواست بزهکار و اعلام موافقت بزهدیده آنها را به منظور انجام گفتگوهای صلح و سازش به گرد یکدیگر جمع کرده و به بزهکار دو ماه مهلت بدهد که رضایت بزهدیده را فراهم کند.
یکی از مهمترین جلوه های ترمیمی بودن این کیفیت، بزهدیده مداری آن است؛ به گونه ای که ارجاع بزهکار به مذاکره تنها پس از اخذ موافقت بزهدیده میسر است و مقنن به منظور حمایت از جایگاه بزهدیده و کمک به ترمیم و احیاء او یکی از شروط تعویق تعقیب را کسب رضایت بزهدیده در دو مرحله رضایت اولیه به منظور ارجاع بزهکار به مذاکره و سپس اخذ رضایت بعد از انجام مذاکره و جلب رضایت و گذشت بزهدیده، که این رضایت یا جبران خسارت او در جرایم قابل گذشت مشمول قرار موقوفی تعقیب و در جرایم غیرقابل گذشت مشمول قرار تعلیق تعقیب خواهد شد.
از دیگر جلوه های ترمیمی جلوه های ترمیمی رویکرد مذکور بزهکارمداری، واگذاری دعوا به طرفین اختلاف می باشد که تمام این جنبه های ترمیمی از مسیر قضازدایی از شیوه های رسمی رسیدگی کیفری، که همان ارجاع حل و فصل دعوا به طرفین آن می باشد انجام می گیرد.
۲-۲. جلوه های غیر ترمیمی
نهاد تعویق تعقیب یکی از جلوه های بارز عدالت ترمیمی محسوب می شود که با وجود آنکه جنبه های ترمیمی آن امری غالب است لیکن انتقاداتی نیز بر نهاد مزبور وارد می باشد که مهمترین آنها دخالت مقام قضایی (دادستان، دادیار، بازپرس) در روند رسیدگی به پرونده های ارجاعی به این سیستم می باشد که مطابق صدر ماده ۸۲ این مقامات در ارجاع به مذاکرات، اخذ تامین از بزهکار، اعطای مهلت جهت حصول سازش دخالت مستقیم می نمایند به بیان دیگر که با توجه به آنکه در رویکردهای ترمیمی دخالت مقامات رسمی می بایست به حداقل برسد. از دیگر انتقاداتی که بر این نهاد و البته بر تمام رویکردهای ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری وارد است بحث محدودیت جرایم ارجاعی به آنها می باشد به گونه ای که تنها جرایم درجه شش، هفت و هشت را شامل می شود که البته این انتقاد خللی در اصل ترمیمی بودن این نهاد وارد نمی کند، همانگونه که در ماده ۲-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تنها جرایم تا درجه جنحه را برای میانجیگری ارجاع می دهد^[۲۴۹]. انتقادات دیگری نیز مطرح می باشد که به منظور اجتناب از اطاله کلام از ذکر آن اجتناب می کنم.
در مجموع آنچه که گفته شد می توان نتیجه گیری نمود که رویکرد تعویق تعقیب، رویکردی ترمیمی بوده که در کنار فرایند و برآیند ترمیمی دارای جلوه های بزهدیده مدار و بزهکار مداری است که البته انتقادات و نقاط ضعفی نیز دارا می باشد.
ب: الگوهای عملی
در این گفتار به بررسی شرایط صدور تعویق تعقیب و نتایج آن می پردازیم، لیکن ذکر این نکته مهم است که برخی شرایط این نهاد با صدور حکم به میانجیگری و تعلیق تعقیب مشترک می باشد که به منظور پرهیز از تکرار مباحث از بیان توضیحات تکمیلی صرف نظر نموده و تنها به صورت مختصر به اشارات کلی این مباحث بسنده می نماییم.

1. 1. شرایط صدور

۱-۱. تعزیری بودن جرم ارتکابی
اولین شرط مقنن جهت ارجاع بزهکار به مذاکرات سازش تعزیری بودن جرم ارتکابی است. با این شرط جرایمی که مشمول حدود و قصاص می شوند حذف می شود، و در میان جرایم تعزیری نیز تنها جرایم درجه شش، هفت و هشت که دارای حالت خطرناک کمتری نسبت به سایر جرایم دارا می باشد، قابلیت تعویق تعقیب کیفری را دارد، و تفاوتی نیز در قابل گذشت بودن یا نبودن این جرایم برخلاف قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.
۲-۱. قابلیت تعلیق مجازات
این شرط که از جمله شرایط کلیه رویکردهای ترمیمی ماده ۸۱ و ۸۲ می باشد، در خصوص تمام جرایم تعزیری درجه سه تا هشت به استثنای جرایم خاص ماده ۴۷ صادر می شود^[۲۵۰]. در تعویق تعقیب مقنن به منظور جلوگیری از تعویق تعقیب جرایم خطرناک، شرط استفاده از رویکردهای ترمیمی مرحله پیش دادرسی را قابلیت تعلیق تعقیب آنها دانسته است.
۳-۱. موافقت بزهدیده و بزهکار
یکی دیگر از شرایط صدور حکم به سازش بزهکار و بزهدیده، موافقت بزهدیده و درخواست بزهکار از مقام قضایی برای مذاکره با بزهدیده است. در ماده ۸۲ مقرر شده است « . . . مقام قضایی می تواند به درخواست بزهکار و مواققت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب حداکثر دو ما مهلت بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی . . .». نخستین شرط به منظور انجام مذاکره و صلح درخواست بزهکار است که این درخواست اعم از موافقت بزهکار می باشد و یکی از وجوه بارز شیوه های ترمیمی می باشد، و پس از درخواست بزهکار، موافقت اولیه بزهدیده به منظور انجام مذاکره و عدم تعقیب کیفری متهم شرط دوم محسوب می شود. لحاظ اراده بزهکار- بزهدیده یکی از شروط مهم تعویق تعقیب محسوب می شود.
در ماده ۸۲ پس از ذکر بزهدیده از اصطلاح مدعی خصوصی استفاده نموده است که با استناد به ماده ۱۰ ق.آ.د.ک. هرگاه شاکی جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.

2. 2. نتایج

هدف از تعویق تعقیب اعطای فرصتی به بزهدیده به منظور جبران ضرر و زیان جرمی است که عیله بزهدیده مرتکب شده است و خود می تواند به عنوان یک قرار تمهیدی منجر به برقراری صلح میان بزهدیده و بزهکار شود. صلح و سازش میان بزهدیده و بزهکار در دو شق مختلف تقسیم می شود نخست صلح و سازش در خصوص جرایم قابل گذشت که با استناد به بند سوم ماده ۸۲ قانون مذکور منجر به صدور قرار موقوفی می شود و در جرایم غیر قابل گذشت (با توجه به عبارت « در سایر موارد» در ماده ۸۲) منجر به صدور قرار تعلیق تعقیب با لحاظ شرایط آن که در فصول قبل بررسی شد، می گردد.
مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری
در قانون آ.د.ک مقنن با اهداف مختلفی از جمله کاهش میزان بار پرونده های دادگستری، حمایت از بزهدیده از طریق جلب رضایت وی و غیره، نهادهای درخواست ترک تعقیب کیفری توسط شاکی (ماده ۷۹)، بایگانی کردن پرونده (ماده ۸۰) را درنظر گرفته است؛ که بنابر نظر نگارنده این رویکردها نه کاملاً ترمیمی و نه کاملاً کیفری می باشد. لازم به ذکر است که نظر حقوقدانان در خصوص این قرارها متفاوت است به گونه ای که به طورمثال برخی معتقدند که درخواست ترک تعقیب رویکردی تماماً ترمیمی است^[۲۵۱]. لیکن رویکرد ترمیمی کیفیتی است که دارای دورکن باشد، ۱- فرایند ترمیمی۲- نتیجه ترمیمی و همانگونه که پیشتر توضیح داده شد، فرایند ترمیمی به هر نوع عملیاتی اطلاق می شود که در آن بزهدیده و بزهکار جهت حصول سازش با یکدیگر مشارکت می کنند و برآیند ترمیمی نیز نتیجه همان فرایند است که شامل جلب رضایت بزهدیده، اصلاح و درمان بزهکار و نهایتاً بازگشت به جامعه می شود و در قرار های ترک تعقیب دعوای کیفری و بایگانی کردن پرونده، رکن دوم (یعنی نتیجه ترمیمی) وجود دارد که عبارت است از گذشت شاکی و جلب رضایت وی از طریق جبران خسارت مادی و معنوی وی، لیکن رکن نخست (فرایند ترمیمی) وجود ندارد و این نقطه مقابل رویکردهای ترمیمی همچون میانجیگری، تعلیق تعقیبب و تعویق تعقیب می باشد که در آن مقام قضایی پس از اخذ موافقت طرفین دعوا، آنها را جهت حصول سازش به مذاکره و میانجیگری ارجاع می دهد.
به بیان دیگر برآیند رویکرد ترمیمی دربرگیرنده منافع طرفین (به خصوص بزهدیده) است و طی یک فرایند توافقی حاصل شود، حال چه این فرایند در قالب مشخصی همچون میانجیگری بگنجد و چه اینکه همچون تعویق تعقیب، قالب مشخصی نداشته باشد.
گفتار نخست: ترک تعقیب دعوی کیفری
ترک تعقیب دعوای کیفری یکی از رویکردهای ترمیمی – کیفری قانون آیین دادرسی کیفری است که نخستین بار در تبصره ۱ ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ پیش بینی شده بود، و بیان می کرد « در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.»
این ماده با تغییرات اندکی در ماده ۷۹ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۹۲ بدین صورت مقرر شد « در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند»
الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب کیفری

1. 1. بزهدیده مداری

۱-۹ جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران ارشد شرکت فعال در شهر تهران با بیش از ده سال سابقه کار در زمینه پیمانکاری صنعت ساخت می باشد لذا در این پژوهش نیازی به نمونه گیری نمی باشد.
۱-۱۰ مراحل تحقیق در یک نگاه
مطالعه ادبیات موضوع
مطالعه استراتژی سازمان
تعریف سناریو
اولویت بندی پروژه های پیشنهادی و موجود بر اساس شاخصها و اهداف استراتژیک سازمان
AHP
صفرو یک
تشکیل سبد ها
ریسک و ارزش حاصله
تعیین شاخصهای اولویت بندی سبدها
اولویت بندی ، تعدیل و متوازن سازی پورتفولیوی پروژه ها
تحلیل نتایج و سناریوها
مراحل این مدل را می توان در ۹ فاز اصلی مدل توسعه یافته انتخاب سبد خلاصه نمود که این ۹ فاز عبارتند از :
-فاز اول: مطالعه و بررسی ملاحظات استراتژیک
-فاز دوم : استخراج شاخصها و معیارهای کمی و کیفی ارزیابی پروژه ها
-فاز سوم : تعریف سناریو
-فاز چهارم: جمع آوری و دسته بندی ایده ها و پیشنهادات پروژه های سازمان و ارزیابی و اولویت بندی پروژه ها
فاز پنجم: تشکیل سبد
فاز ششم : تعیین معیارهای اولویت بندی سبدها
فاز هفتم : اولویت بندی، تعدیل و متوازن سازی پورتفولیوی پروژه
فاز هشتم: تحلیل نتایج و سناریو
فاز نهم: گزارش دهی پورتفولیوی پروژه و بازنگری آن
در فاز اول به بررسی سازمان مورد نظر پرداخته می شود سیاستها، چشم انداز و مأموریت سازمان و برنامه های استراتژیک تدوین و در صورت وجود مورد بررسی قرار می گیرند. در این مرحله سعی می شود تا در حد امکان نقاط ضعف و قوت سازمان و همچنین تهدیدات و فرصتهای محیطی سازمان شناسایی شوند چراکه سبد بهینه می بایست به گونه ای انتخاب شود علاوه بر اینکه می تواند خواستها و نظرات ذی النفعان سازمان را برآورده سازد همچنین بتواند سازمان را در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک یاری رسانده، و سازمان را قادر سازد تا به بهترین شکل ممکن نقاط ضعف خود را پوشش داده، از توانایی های خود بهره مند شده و تهدیدات محیطی را به فرصت تبدیل کند. برای این منظور از ابزارهایی چون مصاحبه با مدیران ارشد سازمان و صاحب نظران و خبرگان استفاده می گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در فاز دوم به مطالعه ادبیات موضوع جهت استخراج شاخصها و معیارهای انتخاب پروژه در صنعت ساخت پرداخته می شود.
فاز سوم سناریوی مورد نظر مدیران ارشد سازمان به منظور سنجش اثرات عوامل نامطمئن بر سبدهای پروژه تعریف می گردد.
فاز چهارم شامل جمع آوری و دسته بندی پروژه ها و ایده های پیشنهادی به سازمان و تشکیل زیر پورتفولیوی ها می باشد. سپس با بهره گرفتن از روش اولویت بندی سلسله مراتبی AHP به اولویت بندی پروژه ها پرداخته می شود.
فاز پنجم تشکیل سبد ها می باشد. از آنجا که در تشکیل یک سبد بهینه می بایست کلیه محدودیتهایی که سازمان با آنها روبرو است مدنظر قرار گیرد و پروژه ها به گونه ای در یک سبد قرار گیرند که بیشترین منافع را برای سازمان ایجاد کنند، برنامه ریزی خطی صفر و یک با توجه به قابلیت‌هایی که در انتخاب دارد، ابزار مناسبی می باشد.
فاز ششم معیارهای اولویت بندی سبدهای پروژه تعیین می گردند. برای این منظور جلساتی با خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد برگزار و معیارها معین می گردند.
فاز هفتم به اولویت بندی و متعادل سازی و تعدیل سبد های تشکیل شده می پردازیم. ریسک سبدها را محاسبه و سبدها با توجه به معیار های تعیین شده اولویت بندی می گردند.
فاز هشتم: در این مرحله می بایست به تحلیل سناریو پرداخته شود. برای اینکه مدیران سازمان بتوانند بهترین تصمیم را در انتخاب سبدهای خود داشته باشند اغلب مایلند تا سبدهای خود را در حالتهای مختلف معیارهای قطعی با هم مقایسه نمایند. بنابراین در این تحقیق با توجه به شرایط سازمان مورد بررسی و نظر مدیران ارشد سناریو بر روی میزان تمایل جامعه به صنعتی سازی و تقاضا و استقبال از آن در ساخت و ساز تعریف می شود. و سبدهای حاصله در حالتهای مختلف سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
فاز نهم نیز شامل گزارش دهی و بازنگری است که می بایست پس از پیاده سازی مدیریت پورتفولیوی در سازمان صورت پذیرد که در محدوده این تحقیق می گنجد.
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
بخش اول: زمینه ها و ماهیت مدیریت پورتفولیوی
بخش دوم: پورتفولیوی پروژه چیست؟
بخش سوم: مدلهای انتخاب پروژه
بخش چهارم: چارچوبها و الگوهای مدیریت پورتفولیوی پروژه
مقدمه
هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجه ای مسأله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده اند و به آن نزدیک شده اند؛ به عبارت دیگر چه ابعادی از مسأله تحقیق، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادی بررسی نشده است. مطالب این فصل حاوی چکیده ای از کند و کاوی عمیق و وسیع در آنچه که پیرامون موضوع پایان نامه و موضوع های مشابه در کتاب ها، مقالات و تحقیقات وجود دارد، می باشد.
مطالب این فصل شامل چهار بخش اصلی می باشد. بخش اول پیرامون موضوع زمینه ها و ماهیت مدیریت پورتفولیوی بوده و شامل مطالبی در رابطه با تعاریف و ارتباطات موجود و … می باشد. بخش دوم پورتفولیوی پروژه را تشریح می نماید. بخش سوم تاریخچه مدلهای انتخاب پروژه را تشریح می نماید. بخش چهارم با موضوعیت چارچوبها و الگوهای مدیریت پورتفولیوی پروژه می باشد.
۲-۱ – بخش اول:زمینه ها و ماهیت مدیریت پورتفولیوی
۲-۱-۱ تعریف پروژه
پروژه تلاشی است موقت برای ایجاد محصولات، خدمات و نتایج مشخص و بی همتا (,۲۰۰۴, PMBOK ص۵)