۳- جابجایی اشخاص از کشور یا محلی به کشور یا محل دیگر،
۴- حرکت از کشور متبوع به سمت کشوری دیگر برای سکونت.^[۳۵]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با این وجود مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل فراتر از صرفاً جابجایی جمعیت از یک نقطه به نقطه دیگر است. در حقیقت مهاجرت بین المللی یکی از شاخص های تعریف کننده جهان معاصر است که بخش عظیمی از تحولات انسانی را در بر می گیرد. از مهاجرت در حقوق بین الملل با توجه به آثاری که بر مفاهیم و عناصر عنوان جهانی شدن دارد تعریف می شود. هر چند حرکت انسان ها از مرزهای بین المللی را به هر علت و انگیزه مهاجرت بین المللی می نامند، اما در بحث های گوناگون تعاریفی متفاوت ارائه می گردد.
در یک تعریف مهاجرت عبارت است از تغییر دائمی یا نیمه دائمی مسکن، بدون هیچ محدودیتی در مورد فاصله حرکت و ماهیت اختیاری یا اجباری بودن مهاجرت، همچنین بدون هیچگونه تمایزی بین مهاجرت داخلی یا خارجی. اما در تعریفی دیگر که مهاجرت های داخلی را از مهاجرت بین المللی متمایز می کند، مهاجرت عبارت است از:
” تغییر محل اقامت، ضمن عبور از مرزهای سیاسی، برای مدتی بیش از یک سال”^[۳۶]
از این جهت که مهاجرت بین المللی از مقوله های مهم در بحث جهانی شدن است، در عناوین مختلف مورد بحث و بررسی است. با این حال تعریف جامعی از مهاجرت در حقوق بین الملل ارائه نگردیده و مؤلفان در کتب خود مهاجرت را با آثاری که به همراه دارد و ارتباط مهاجرت با سایر مقوله ها بحث و بررسی نموده اند. شاید عنصر اساسی در تمام این تعاریف عبور از مرزهای بین المللی است. به این معنا که مهاجران از مرزهای ملی کشور خود عبور کرده و وارد مرزهای بین المللی می شوند. این موضوع مهاجرت های بین المللی را از مهاجرت داخلی تفکیک می نماید. در هر صورت می توان از مهاجرت به عنوان موضوعی اساسی در حقوق بین الملل اشاره نمود که در سال های اخیر به مسأله ای اساسی در ارتباط با جهانی شدن و سیاست مورد توجه بوده است.
همچنین می توان مهاجرت را به شیوه های مختلف تقسیم نمود:
- حرکت به سمت یک مکان جدید در چارچوب یک دولت یا کشور: مهاجرت داخلی^[۳۷]،
- حرکت به سمت یک مکان جدید در یک کشور یا دولت جدید: مهاجرت خارجی^[۳۸]،
- ترک یک کشور جهت حرکت به سمت دیگر: مهاجرت کردن از کشور مبدأ^[۳۹]،
- حرکت به سمت مکان یا کشوری جدید: مهاجرت به کشور مقصد^[۴۰]،
- بازگشت گروهی از مهاجران به کشور یا مکانی که از آنجا آمده اند: مهاجرت بازگشتی^[۴۱]،
- مهاجرت عده ای در فصول مختلف سال به جهت کار و یا شرائط جوی^[۴۲]: مهاجرت فصلی.^[۴۳]
در نهایت بایستی به این نکته اشاره نمود که تعریف پذیرفته شده جهانی از مهاجر و مهاجرت در حقوق بین الملل وجود ندارد. این در حالی است که به سایر عناوین از جمله پناهندگان در اسناد مربوطه توجه وی‍ژه ای گردیده و تعریفی از آنها ارائه شده است. سازمان بین المللی مهاجرت در یکی از انتشارات خود با عنوان “glossary on migration” واژه مهاجر و مهاجرت را تعریف کرده است و شاید با توجه به اینکه تنها سازمان تخصصی در این رابطه است، بهتر باشد به تعاریف ارائه شده توسط این سازمان توجه نمود. در این نشریه مهاجر چنین تعریف شده است:
” به طور معمول مهاجر تمام مواردی را در بر می گیرد که تصمیم آزادانه اتخاذ می گردد. در حقیقت مهاجر کسی است که با اقناع شخصی خود و بدون دخالت عوامل اجبار کننده خارجی تصمیم می گیرد. بنابراین این اصطلاح در مورد شخص و اعضای خانواده اشاره دارد که به کشور یا منطقه ای دیگر جهت دستیابی به شرایط مادی و اجتماعی بهتر و بهبود آینده برای خود و خانواده شان نقل مکان می کنند.”^[۴۴]
تعریفی نیز از مهاجرت ارائه گردیده است که به شرح ذیل می باشد:
” فرایند جابجا شدن خواه از یک مرز بین المللی یا در چارچوب یک دولت. این اصطلاح به مفهوم حرکت جمعیت است که هر نوع حرکت و جابجایی را در معنای کلی شامل می شود. این حرکت مسیرهای متفاوت و دلائل گوناگونی را نیز در بر دارد و شامل مهاجرت پناهندگان،آوارگان و مهاجران اقتصادی می گردد.”^[۴۵]
گفتار دوم: آثار بین المللی ناشی از مهاجرت
تأثیر مهاجرت های بین المللی از جوانب گوناگون مورد توجه می باشد. آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، تأثیری است که مهاجرت بین المللی بر کشورهای مبدأ و مقصد دارد. مهمترین مورد، تأثیر بر امنیت کشورهاست. از جمله می توان به مهاجرت تحصیل کرده های افغان به پاکستان و کشورهای اروپایی اشاره نمود. عده ای از آنها نیز به ایران مهاجرت نمودند که اغلب در کشور خود در سطح پایین تری بوده و اکثراً به کارگری روی آوردند. برخی از این مهاجران با شرائط مساعد کشور پذیرنده عادت کرده و حتی قصد خروج ندارند. این امر معضلی است که باعث هدر رفتن بودجه و همچنین خطری برای امنیت ملی کشور مهاجرپذیر می باشد.^[۴۶]
طبق برآورد سازمان های مدافع حقوق بشر سالانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر توسط قاچاقچیان از مرزها عبور داده می شوند. اکثر آنها دختران و زنانی اند که به کارهای سیاه و غیر قانونی واداشته می شوند و مورد استثمار و بد رفتاری قرار می گیرند.^[۴۷] در حقیقت این امر نیز بنحوی به امنیت کشور مهاجر فرست مربوط می شود و همچنین در چارچوب قاچاق مهاجران در نظر گرفته شده و از آنجایی که مهاجرت اعم از قانونی و غیر قانونی بر ارتکاب جرائم تأثیرگذار است، مورد توجه می باشد. نظر به اینکه به طور معمول کنترل اجتماعی بر مهاجران کمتر می باشد، به تبع آن مهاجران بیشتر در معرض آلوده شدن و ارتکاب جرائم می باشند. بنابراین مهاجرت بین المللی به دو طریق بر امنیت کشورهای مقصد تأثیرگذار است. یک مورد همانگونه که اشاره گردید، بحث پیرامون قاچاق مهاجران و تهدید امنیت ملی است و مورد دیگر جرائمی است که توسط مهاجران ارتکاب یافته و امنیت کشور مهاجرپذیر را به مخاطره می اندازد.
مهاجرت یکی از ابعاد توسعه است. از این جهت سبب تغییرات عمده در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی می شود. مهاجرت های بین المللی از دو جهت بر توسعه تأثیرگذارند: ۱- از جهت مثبت، آن هم بدین صورت که مهاجران با کار در کشور مقصد می توانند به کشور متبوع خود مبالغ زیادی پول بفرستند و همچنین با کسب مهارت های جدید به کشور خود باز گشته و به فرایند توسعه یاری رسانند. این تأثیر مثبت در خصوص مهاجرت های موقت بوده و اینکه فرد قصد بازگشت داشته باشد. ۲- از جهت منفی نیز مهاجرت می تواند کشورهای مبدأ را از نیروی ماهر خود تحت عنوان “فرار مغزها^[۴۸]” محروم نماید. تأثیر منفی مهاجرت بر توسعه نیز به طور معمول در خصوص مهاجران دائمی صورت می گیرد.
گاه نیز کشورهای مهاجرپذیر تحت تأثیر تغییرات ساختاری می باشند و ورود مهاجران سبب بحران در این کشور می شود. استفاده از نیروی کار خارجی به شکل حرکت مهاجران کارگر از کشورهای کمتر توسعه یافته اخیراً به عنوان بخش مهمی از جهانی شدن به تأیید رسیده است. عرضه کار، نقش دولت مهاجرفرست را در اقتصاد جهانی نشان می دهد. از جمله می توان به مهاجرت پرستاران فیلیپینی اشاره کرد که هم اکنون در سطح بین المللی خدماتی را ارائه می دهند و نیروی کار آنها صرفاً مختص (و یا منحصر به) بازار کار داخلی نمی باشد. کار آنها ارائه می شود، اما نه صرفاً در بازار کار داخلی^[۴۹]. بنابراین مهاجرت از نظر آثار اقتصادی می تواند سبب کاهش فقر شود. بسیاری از کشورها ثروت خود را مدیون موج عظیم مهاجران اند. به علاوه مهاجران از طریق آموزش، ظرفیت سازی، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری به توسعه کشورهای خود کمک می کنند.
از آثار دیگر مهاجرت بین المللی که می تواند مثبت و یا منفی باشد، ایجاد تنوع فرهنگی است، که در کشور مهاجرپذیر روی می دهد. بر این اساس تنوع فرهنگی در کشور میزبان می تواند یک معضل باشد. بویژه آنکه مهاجران گروه های خاصی تشکیل داده و در صدد تبلیغ و اعمال آرمان ها و خواسته های خود باشند. از طرفی می توانند تهدیدکننده ویژگی های فرهنگی جامعه میزبان بوده و گاه باری اقتصادی و فرهنگی بر دوش این جامعه محسوب شوند. اما آثار مثبت فرهنگی ایجاد تعامل و پیوند جوامع انسانی است. در حقیقت ایجاد تنوع فرهنگی سبب افزایش آگاهی ها و همچنین ارتباطات گسترده می گردد. به علاوه ممکن است در بهبود رابطه دو کشور دخیل بوده و دو کشور را بیش از پیش با یکدیگر آشنا سازد.^[۵۰]
مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمان های بین المللی در زمینه حمایت از حقوق مهاجران
در این مبحث به طور کلی برخی از اسناد و سازمان های بین المللی که از حقوق مهاجران حمایت نموده و یا اینکه در این زمینه فعالیت می نمایند، بررسی می گردد. در چارچوب چنین حمایت هایی می توان به سایر اسناد و نهادهای بین المللی نیز اشاره نمود که با حمایت های عام و خاص خود می توانند بنحوی از حقوق مهاجران حمایت کنند. موارد ذکر شده در این مبحث با توجه به اهمیت این اسناد و سازمان های بین المللی بوده است. بنابراین علاوه بر حمایت هایی که مطرح می گردد، می توان به سایر موارد در زمینه حمایت از حقوق مهاجران اشاره نمود. سایر موارد نیز بنحو تفصیل در فصل دوم بررسی خواهد شد.
گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق مهاجران
در زمینه حمایت از حقوق مهاجران می توان به اسناد مختلفی اشاره نمود.در یک تقسیم بندی کلی اسناد مزبور عناوین ذیل می باشند:
بند اول: اسناد حقوق بشری عام
الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۵۱]
اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه ای است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در پاریس طی قطعنامه ۲۱۷A به تصویب رسید. اعلامیه ۳۰ ماده دارد و مقدمه ای برای سایر معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشری می باشد. ساختار اعلامیه از کد ناپلئون تأثیر پذیرفته است که شامل یک مقدمه و یکسری اصول کلی است. حقوق بشر مندرج در اعلامیه در مورد هر شخص کاربرد دارد،اعم از اینکه مهاجر و یا غیر مهاجر باشد. در حقیقت چون مهاجر یک انسان است از این حقوق برخوردار می باشد.^[۵۲]
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۵۳]
یک معاهده چند جانبه است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ میلادی تصویب شده و در سال ۱۹۷۶ میلادی لازم الاجرا گردیده است. میثاق اعضای خود را موظف می دارد تا حقوق مدنی و سیاسی افراد را محترم شمارند. ماده ۱۲ میثاق حق آزادی رفت و آمد و اقامت را به رسمیت شناخته و حمایت می کند.^[۵۴]
ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی^[۵۵]
این میثاق که گاهی با عنوان سند حقوق نسل دوم نامیده می شود و علامت اختصاری ICESCR را دارد، از جمله مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر می باشد. متن میثاق دارای یک مقدمه و ۳۱ ماده است. بخش اول میثاق همانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق تعیین سرنوشت را مقرر کرده است. بخش دوم مواد ۲ تا ۵ است که مقررات کلی از جمله تعهدات کلی دولتها (ماده۲بند۱)، اصل عدم تبعیض (ماده۲بند۲)، تساوی حقوق زن و مرد (ماده۳) و … را در بردارد. میثاق توجه خاصی به وضعیت زنان و کودکان داشته است و ضرورت داشت که به گروه های خاص دیگری که نیازمند حمایت اند نیز اشاره می نمود. بی تردید حمایت های میثاق شامل حال آنان نیز می گردد و مهاجران نیز از تمام حقوق مندرج در این سند بهره مند می شوند، اما تأکید بر حمایت از مهاجران نیز به عنوان یک گروه خاص مطلوب می بود.^[۵۶]
بند دوم: اسناد حقوق بشری خاص
الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان^[۵۷]
حقوق مندرج در کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر برای مهاجران اعم از قانونی و غیر قانونی کاربرد دارد. این کنوانسیون یک سند همه جانبه بین المللی است که شامل یک سلسله موازین اخلاقی و حقوقی است که به عنوان راهنما و انگیزه برای حمایت از حقوق مهاجران در کشورها تصویب شده است. کنوانسیون ۹۱ ماده دارد و به نظر مهمترین معاهده حقوق بشری ملل متحد است که آزادی های اساسی برای کارگران مهاجر و خانواده های آنان را مقرر کرده است. بخش سوم کنوانسیون نیز تکرار حقوق اساسی بشر است که در اعلامیه و میثاقین ذکر گردیده است.
ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان^[۵۸]
مدتی بعد از جنگ جهانی دوم نیاز به یک سند بین المللی بود تا وضعیت حقوقی پناهندگان را تعریف کند. کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان در ۲۸ جولای ۱۹۵۱ میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و در ۲۱ آوریل ۱۹۵۴ میلادی لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون پناهندگان را مستحق حقوقی برابر با سایر شهروندان مقیم در قلمرو یک کشور می داند. ماده ۲۶ تصریح می کند که هر دولت عضو باید به پناهندگانی که در مرزهای آنان زندگی می کنند اجازه دهد آزادانه جابجا شده و رفت و آمد نمایند.
ج) اعلامیه پناهندگی سرزمینی^[۵۹]
در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ میلادی بعد از ده سال بحث در کمیته های مجمع عمومی قطعنامه ۲۳۱۲ تحت عنوان “اعلامیه پناهندگی سرزمینی” به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی تصویب گردید. هدف، تصویب کنوانسیونی مستقل برای حق پناهندگی بود که بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط کمیسیون حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفت. در اعلامیه پناهندگی سرزمینی به مسئولیت اعطای پناهندگی و سایر اقدامات در این زمینه اشاره شده است.^[۶۰]
د) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا^[۶۱]
پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا مکمل کنوانسیون علیه جرائم سازمان یافته فراملی است که توسط سازمان ملل متحد در پالرموی ایتالیا در سال ۲۰۰۰ میلادی تصویب شد. هدف این سند حمایت از حقوق مهاجران و کاهش قدرت و نفوذ گروه های کیفری سازمان یافته که از مهاجران سوء استفاده می کنند می باشد. همچنین بر نیاز به برخورد انسانی با مهاجران و ارائه راهکارهای جامع بین المللی برای مبارزه با قاچاق انسان ها تأکید دارد که شامل اقدامات اجتماعی و اقتصادی می شود که دلائل اصلی مهاجرت را مورد توجه قرار می دهند.^[۶۲]
بند سوم: سایر اسناد بین المللی
الف) اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی می کنند نیستند^[۶۳]
اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی می کنند نیستند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در ماده یک و بعد از تعریف بیگانه و طی مواد بعد به یکسری حقوق اشاره کرده است که بیگانگان در کشور محل اقامت خود از آنها برخوردار می باشند. این اعلامیه حقوق اساسی مهاجران، پناهندگان، و کسانی که اتباع کشوری که در آنجا زندگی می کنند نمی باشند را مقرر نموده است. این سند بیان می کند که هیچ محدودیتی نمی تواند برای آزادی رفت و آمد غیر اتباع وجود داشته باشد. همچنین نمی توان آنان را مجبور به ترک کشور محل اقامتشان نمود.
ب) کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی^[۶۴]
کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی توسط قطعنامه مجمع عمومی شماره ۲۵/۵۵ در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید. کنوانسیون سند اصلی بین المللی در برخورد با جرائم سازمان یافته فراملی می باشد. این کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ میلادی لازم الاجرا گردید، به علاوه سه پروتکل نیز دارد که در زمینه های مربوط به ارتکاب جرائم در خصوص مهاجران اعمال می شود. (پروتکل منع، جلوگیری و مجازات قاچاق مهاجران بویژه قاچاق زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا و پروتکل علیه تسلیحات گرم غیر قانونی)^[۶۵]
ج) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری^[۶۶]