گفتار سوم : آثار شرط نتیجه در عقد غیر معوض نسبت به اشخاص ثالث
ماده ۷۶۸ قانون مدنی می گوید: در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. در جواز این شرط برای اشخاص ثالث هیچ گونه تردیدی نیست و چون واجد آثار مختلفی است، بنابراین اثر شرط نتیجه ضمن عقد غیر معوض ازدو جهت قابل بررسی است. یا به نفع ثالث است و یا به ضرر او که در خصوص هر یک از مطالب فوق صحبت به میان می آید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بند اول : آثار شرط نتیجه در عقد غیر معوض به نفع ثالث
در عقود غیر معوض که شرط نتیجه به نفع ثالث در آن وضع می شود به اعتبار اینکه شخص ثالث در تحقق آن نقشی نداشته آثار متعددی می تواند از خویش بر جای گذارد. کما اینکه این مطلب می تواند از حیث رد و قبول ثالث نیز منشاء اثر باشد. فلذا می توان گفت اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض بنابر ویژگیهای هر یک از عقود ملازمه با آثار آن داشته و شرط نتیجه هر چند مقام غیر معوض بودن را تغییر می دهد. لکن از این حیث هیچ تأثیری در ماهیت قبول و رد ثالث نمی گذارد و ما در این مقال موضوع را از حیث قبول و رد ثالث مورد امعان نظر قرار می دهیم.
الف- تأثیر قبول در شرط نتیجه به نفع ثالث ضمن عقد غیر معوض
همان گونه که در عقد معوض راجع به تأثیر قبول ثالث سخن به میان آمد قبول ثالث هیچ تأثیری در تحقق عقد وشرط نداشته زیرا عقد و شرط تابع نظر متعاقدین بوده و بنا بر تراضی به عمل آمده آثار خویش را بر جای می گذارد. النهایه قبول ثالث رضای به مدلول عقد بوده و اینگونه نیست که بگوییم عقد مذکور عقد متزلزلی است و با اعلام رضاب ثالث از تزلزل خارج شده و یا اینکه گفته شود چون تأثیر عقد به حسب انشاء متوقف بر رضای ثالث است بنابراین با رضای ثالث منجز خواهد شد.
عقد و شرط نتیجه ضمن آن به محض انشاء که ناظر به تراضی متعاقدین است موجود می گردد. آن چنان که در صلح به شرط حمل در مصالح عنه می بینیم. پدری مستغلات و املاک خویش را به چند فرزند موجودش صلح می کند. ضمن آن بطور نتیجه شرط می نماید که حمل موجود اگر متولد گردد و پسر باشد او هم سهیم در مصالح عنه باشد.
در تحقیق صلح که عقدی است غیر معوض و نیز شرط نتیجه ضمن آن هیچ گونه تردیدی نیست و عده قلیلی عقیده دارند تحقق شرط مزبور ولو اینکه به نفع ثالث است منوط به قبول ثالث می باشد. رضای قابل بایستی در عقد شرکت داشته باشد که راجع به متصالحین در مثال فوق الذکر است. بنابراین قبول ثالث در شرط نتیجه به نفع ثالث ضمن عقد غیر معوض تأثیری نداشته زیرا همان گونه که در سابق گفته شد شرط نتیجه ضمن عقد به محض انشاء عقد صورت عینی به خود گرفته و به صرف اشتراط حاصل می شود ولو اینکه به نفع با ضرر ثالثی باشد. النهایه رضای ثالث بر عقد از حیث اجرا ممکن است مؤثر باشد.
ب- تأثیر رد در شرط نتیجه به نفع ثالث در عقد غیر معوض
رضای شخص ثالث با انتفاء عملی از موضوع شرط نتیجه تحقق می یابد و رد آن نیز با خودداری از اجرای ان ظهور عینی پیدا می کند. اثر رد همان گونه که در بحث پیشین و در عقود معوض آمده وابستگی کامل به مفاد عقد و شرط داشته به نحوی که شرط نتیجه ضمن عقد غیر معوض که به نفع ثالث مقرر می گردد نه تنها به نفع اوست بلکه در راستای شروط نتیجه ضمن عقد نفعی نیز برای شارط ایجاد می شود. بنابراین با رد احسان از سوی محسن الیه نبایستی گفت تعهد از سوی مشروط علیه ساقط گردیده است.
قائل شدن بر این نظریه که در اثر رد ثالث عقد بدون معوض خواهد ماند،[۱۰۲] شاید در پاره ای از عقود معاوضی قابل امعان نظر باشد. لکن در عقود غیر معوض که مبتنی بر احسان و مسامحه است ، قطعاً جایی ندارد و قانونگذار نیز از شدت سختگیری راجع به آن کاسته است.
به این مثال توجه فرمایید. ممکن است در عقد بیع متعاقدین شرط خیار را به نظر شخص ثالث واگذار نماید بدون اینکه به نفع او باشد. سابقاً گفته شد که در عقود مبتنی بر احسان تعهدی که به نفع ثالث می شود رضای محسن الیه نقشی در تحقق عقود و اثر شرط نداشته و رضای نوعی محسن الیه مفروض است. [۱۰۳]
بنابراین پذیریش آن با اقباض آنچه که از آن منتفع می شود صورت می گیرد و رد آن نیز مقتضی هیچ تأثیری در عقد نیست النهایه در صورت رد موضوع انتفاع تعهد مذکور در عقد و شرط نتیجه ضمن آن به شرط کننده یا قائم مقام او می رسد و جایگزینی شخص دیگر نیز به عنوان ثالث برای انتفاع از موضوع شرط مستبعد به نظر نمی رسد. از طرفی بحث عوض و معوض صرفاً در احکام عقود معاوضی مورد بررسی قرار می گیرد در حالی که شرط نتیجه عقد معوض هر چند ماهیت عقد را از غیر معوض تغییر می دهد. یعنی عقد را واجد عوض می نماید. لکن وصف جدید منصرف به آثار و احکام عقود معاوضی نیست تا بالمآل نتیجه آن را در برداشته باشد.
بند دوم: آثار شرط نتیجه در عقود غیر معوض به ضرر ثالث
مبانی عقیده در آثار شرط نتیجه در عقود غیر معوض که به ضرر ثالث وضع می شود همان است که در عقود معوض از آن سخن به میان رفت. با این توضیح که در عقود غیر معوض اثر شرط نتیجه که به ضرر ثالث است چیزی نیست جز بازگشت شرط به شارط بعلاوه اثر شرط نتیجه ضمن عقد ولو اینکه به ضرر ثالث باشد و ا ودر ایجاد آن نقشی نداشته به محض اشتراط آن در عقد حاصل می شود و قانونگذار نیز کمر نبسته تا این دسته از عقود که به ضرر ثالث و اراده آنها نقشی در ایجاد آن نداشته است را از دم تیغ تیز بطلان عبور دهد. بلکه چون نهاد فضولی به اعتبار تعارض آن نسبی بودن اثر عقد است، بنابراین اجازه مالک از این تعارض می کاهد و شبهه تحمیل اثر عقد باشرط بر مالک از بین می رود. [۱۰۴]
به هر حال این اثر مطابق آنچه که در عقود معوض گفته شده ناظر به اراده طرفین است که رد یا قبول شخص ثالث را در بر خواهد داشت و بحث آن در قسمتهای بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
الف – اثر قبول ثالث نسبت به شرط نتیجه به ضرر او
گفته شد تحقق شرط نتیجه ضمن عقد به اعتبار اینکه به سبب خاصی نیاز نداشته به صرف اشتراط حاصل می شود در عقد غیر معوض نیز این قاعده حاکمیت داشته . نتیجه ای که به ضرر ثالث باشد و شرط ضمن العقد بدون حضور او تنظیم یافته از نوع نتایجی است که قبول و رد آن می تواند آثار خاص خود را داشته باشد .
به عنوان مثال فرض کنیم ضمن عقد هبۀ خانه ای، بر متهب شرط می شود که واهب بتواند به محض تحقق عقد بطور نتیجه به مدت یکسال از اتومبیل پدر متهب استیفاء منفعت نماید.
عقد غیر معوض مبتنی بر احسان تنظیم یافته شرط نتیجه ضمن آن نیز به نفس اشتراط حاصل شده ، فقط می ماند رد یا قبول شخص ثالث ( پدر متهب ) که نفوذ حقوقی به این قرارداد می بخشد و یا از نفوذ آن بکاهد. بنابراین رد یا قبول واجد آثار ویژه ای است که مورد بررسی قرار می گیرد.
رد و قبول شرط نتیجه به ضرر ثالث تابع اراده اوست صدور قبولی از ناحیه وی شرطی را که مراعی بوده به منصه تحقق عملی می رساند. قبلاً نیز موضوع را در عقد معوض تبیین نمودیم رضای ثالث به قبول شرط نتیجه به ضرر او هیچ تأثیری در کیفیات عقد نمی گذارد بلکه اثر قبول ثالث صرفاً موجب نفوذ حقوقی شرط می شود و مثل این می ماند که عقد لول اینکه به اعتبار شرط به عقد معوض تبدیل گردیده از ابتداء صحیح بوده است در مثال قبل چنانچه پدر متهب رضای خویش را به شرط نتیجه اعلام نماید عقد و شرط نفوذ حقوقی خویش را بدست آورده و واهب به اعتبار آن می تواند از منافع یکسال اتومبیل وی بهره مند گردد.
ب- اثر رد ثالث نسبت به شرط نتیجه به ضرر او
اثر رد ثالث نسبت به شرط نتیجه به ضرر او در عقد معوض براساس دکترین حقوقی مبتنی بر بطلان بوده زیرا عوضین در عقود معاوضی هر یک متعلق حق دیگریست و با فقدان یکی از عوضین شرط نتیجه که عوض معوض بوده موجب می گردد که عقد باطل شود لکن در عقود غیر معاوضی با این قاطعیت نمی توان سخن از بطلان نمود زیرا گفته شد اساس عقود غیر معاوضی مبتنی بر احسان و گذشت و مسامحمه می باشد. بنابراین در مثال قبل که شرط نتیجه به ضرر ثالث وضع شده اثر رد را نبایستی موجب بطلان عقد به اعتبار شرط نتیجه عوض مقرر در عقد است دانست بهتر است با لحاظ استدلال پیشین بگوییم عقد قدرت و اعتبار خویش را کما کان داشته و اثر رد این است که قائل به فسخ بنابر مقررات ماده ۲۴۰ قانون مدنی باشیم.
نتیجه گیری
شرط نتیجه وقتی در زمره شروط صحیح قرار میگیرد که به علتی خود باطل و مبطل نباشد؛ چنانچه شرط نامشروع یا مجهولی که جهل به آن یکی از دو عوض سرایت بکند باطل است و به صورت شرط نتیجه محقق نمیشود. به علاوه شرط نتیجه وقتی صحیح است که برای تحقق آن سبب خاصی ضروری نباشد و هر نتیجهای به صورت شرط نتیجه قابل حصول نیست.
مقصود از نتیجه، مقضای یکی از اعمال حقوقی «عقد یا ایقاع» و مقصود از سبب خود عمل حقوقی یا تشریفاتی چون قبض یا ثبت عمل حقوقی در دفتر اسناد رسمی است که قانونگذار آنها را برای حصول نتیجه خاص ضروری میداند. به علاوه ممکن است نتیجه عقد یا ایقاع به معنای اسم مفعولی و سبب آن عقد به معنای مصدری باشد. ضابطه تشخیص لزوم وجود سبب خاص برای حصول نتیجهای به صورت شرط نتیجه ارتباط آن سبب با نظم عمومی و اخلاق حسنه یا امری بودن قاعده است که با اراده قانونگذار تعیین میشود. از تصریح در قانون، استفاده از صیغه امر و نهی و دلالت اوضاع و احوال میتوان به امری بودن قاعده پی برد.
با قبول اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن معاملات شمار شرط نتیجه هایی که به سبب خاص نیاز ندارد و به نفس اشتراط نتیجه حاصل می گردد بسیار زیاد شده به نحوی که می توان به ضرس قاطع اذعان نمود نتیجه همه اعمال حقوقی را بوسیله شرط نتیجه می توان تحصیل نمود مگر شروطی که نیاز به سبب خاص دارد .
بند ۲ ماده ۲۳۴ قانون مدنی در مقام تبیین شرط نتیجه آن را جزء اقسام شرط محسوب نموده و از تعریف مذکور چنین استنباط می شود که شرط با اراده اصحاب عقد و به نیروی تراضی آنها در ضمن عقد اصلی درج می شود و در سایه عقد اصلی نیز به زندگی حقیقی خود ادامه می دهد و طرفین نتیجه ای که از عقد یا ایقاع مستقلی دارند بنا به دلایلی به صورت شرط ضمن عقد دیگری درج می کنند به کیفیتی که برای ایجاد آن نیاز به سبب دیگر نداشته باشند.
باید توجه نمود که همه پدیده های حقوقی را نمی توان با درج شرط نتیجه ایجاد کرد و صرفا اعمال حقوقی که ناظر به تراضی و قصد اشخاص است در حیطه آن قرار گرفته و وقایع حقوقی که در نتیجه رویدادهای خارجی و مادی به وجود می آیند و تراضی اشخاص در ایجاد آن موثر نبوده از محدوده شرط نتیجه خارج است .
شرط نتیجه می تواند حدوثا معلق باشد . احکام و مقررات راجع به وصیت موید این ادعاست زیرا وصیت معلق بر فوت است و حتی می توان بر معدوم به تبع موجود ؛ اموالی را صلح نمود . بنابراین اسقاط شرط نتیجه بر خلاف آنچه که در مقررات ماده ۲۴۴ قانون مدنی آمده در صورت احتمال وقوع آن در آینده و در فاصله ای بین حدوث شرط به اعتبار عقد و ثبوت آن به لحاظ موجودیت قابلیت اسقاط را داشته ، زیرا موضوع از مصادیق قاعده جواز تعلیق منشا است .
وخلاصه کلام اینکه قانونگذار باید اسباب انحصاری نتایج حقوقی را تعیین کرده، آنها را مبهم نگذارد و بدینسان راه بروز اختلافات را بر استنباطهای شخصی و سلیقهای و سوء استفادهها ببندد.والسلام
منابع و مآخذ
۱ ـ آصف المحسنی ، محمد ، حدود الشریعه ، ج ۲ ، چاپ اول ، چاپخانه امیرالمومنین،قم،[بی تا]
۲ ـ ابنادریس حلّی، ابیجعفر محمد بن منصور بن احمد؛ کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، الجزء الثانی، مؤسسه النشر الاسلامی، الطبعه الرابعه، ۱۴۱۷ ه . ق.
۳ ـ ابنحمزه، ابیجعفر محمد بن علی الطوسی؛ الوسیله الی نیل الفضیله، تحقیق: محمد الحسون، مکتبه السیّد المرعشی، الطبعه الاولی، قم، ۱۴۰۸ ه .
۴ ـ ابنزهره الحلبی، السیّد حمزه بن علی؛ غنیه النزوع الی علمی الاصول والفروع، ج۱، مؤسسه الامام الصادق؛ قم، الطبعه الاولی، ۱۴۱۷ ه . ق.
۵ ـ ابو منصور حسن بن علی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، ج ۲ ، انتشارات جهان ، تهران [بی تا]
۶-ابن منظور، لسان العرب ، دار احیاء التراث العربی ، ص ۳۲۹، قم،۱۴۰۵
۷ـ ادیب استانبولی ، المرشد فی القانون الاحوال الشخصیه ، چاپ دوم ، المکتبه القانونیه ، دمشق ، ۱۹۹۰ م
۸ـ آل بحر العلوم ـ سید محمد ـ بلغه الفقیه ـ مکتبه الصادق ـ تهران ـ ناصر خسرو ـ ۱۳۶۵ ش
ـ امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، ج۲؛ کتابفروشی اسلامیه، چ هشتم،تهران، ۱۳۷۲
۹ ـ انصاری، شیخ مرتضی ، مکاسب، تألیف علامه محقق علمالهدی، جزء ثالث، چ۱، مطبعه الخیام، سال ۱۴۱۱ه.ق
۱۰-ا نصاری، مرتضی ،المکاسب، مجمع الفکر الاسلامی، الطبعه السابعه، ج ۶،
ص ۱۳، قم ،ربیع الثانی ۱۴۲۴ هـ ق،
۱۱ـ البیهقی الکیدری، قطبالدین؛ اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، مؤسسه الامام الصادق، الطبعه الاولی، قم، ۱۴۱۶ ه ق.
۱۲ـ بحرانی ، شیخ یوسف ، حدائق الناظره ، ج ۲۵ ، موسسه نشر اسلامی ، چاپ اول ، قم ، ۱۴۰۹ ق
۱۳ـ بهوتی ، منصور بن یونس ، کشاف القناع عن متن الاقناع ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، ۱۴۱۸ ق ، ج ۱۹
۱۴ـ تهاتوی ـ کشاف اصطلاحات الفنون ـ انتشارات دار الاحیای التراث بیروت ، ج۲[بی تا]
۱۵ ـ توفیق حسن ، فرج و محمد یحیی مطر ، الاصول العامه للقانون ، الدار الجامعیه ، ۱۹۸۸ [بی جا]
۱۶ـ الجزءری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، دار الاحیای التراث العربی ، ۱۴۰۶ ه . ق[بی جا]