عدم مزیت نسبی ) ضروری می سازد^[۱۱۲].
در واقع موضوع پیوستن به سازمان جهانی تجارت نه تنها با ارائه و پذیرش درخواست عضویت پایان نمی یابد، بلکه شروعی جدی برای مطالعات و تحقیقات همه جانبه در زمینه مسائل حقوقی و اقتصادی تجارت جهانی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به تفاوت اساسی میان نحوه عمل سازمان جهانی تجارت و سایر سازمان های بین‏المللی به لحاظ تخصصی بودن نحوه مشارکت و مذاکرات در WTO ، انجام مطالعات مستمر و تحقیقات عمیق در ابعاد مختلف اقتصادی – تجاری و حقوقی ضروری می باشد، ضمن اینکه ماهیت مذاکرات WTO ایستان بوده و در طول زمان همراه با هر گونه تغییر و تحول اقتصادی- سیاسی در هر گوشه از جهان تغییر می نماید. از این رو «کارکارشناسی» که قبل از عضویت در این سازمان آغاز گردیده بایستی همچنان در طی سال های عضویت و در روند مذاکرات تجاری دوجانبه و چندجانبه تداوم
داشته باشد تا با دیدی آگاهانه و آشنا به مسائل روز اقتصاد جهانی، قدرت تصمیم گیری و اتخاذ
سیاست های مناسب تجاری محقق گردد.
مراحل هفتگانه عضویت دائم ایران در سازمان جهانی تجارت که در گزارش اخیر آن سازمان منتشر شده است نشان می دهد که از جمله مهمترین و اصلی ترین مراحل الحاق به این سازمان مرحله سوم آن یعنی تعیین شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از طریق انجام مذاکره چندجانبه با سایر اعضاء سازمان می باشد.
این شرایط و ضوابط مشتمل بر تعهداتی است که ایران بایستی درخصوص رعایت قوانین و مقررات
سازمان جهانی تجارت به مجرد عضویت در این سازمان بدهد. در مرحله چهارم نیز که همزمان با
مرحله سوم به اجرا درمی آید، کشور ایران باید با تک‏تک اعضای کار گروه خود بصورت دوجانبه در
زمینه امتیازات و تعهدات مربوط به مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دوکشور به بازار
یکدیگر به توافق برسند که نتایج حاصله از مراحل سوم و چهارم در قالب اسنادی جداگانه بایستی در
مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضاء کار گروه برسد. از این رو، طی موفقیت آمیز فرایند الحاق به
سازمان جهانی تجارت از سویی مستلزم آگاهی و وقوف به قوانین و مقررات WTO و از سوی
دیگر منوط به شناخت مزایای بالقوه و بالفعل بخش ها و زیر بخش های اقتصادی کشورمان می باشد
تا بر این اساس بتوان نوع امتیازات و تعهداتی که می توانیم به صورت دوجانبه یا چندجانبه به سایر
اعضای سازمان جهانی تجارت بدهیم را مشخص نمائیم.
شایان ذکر است میانگین طول فرایند الحاق، برای کشورها عضو WTO حدود ۷ سال است که کشورهای قرقیزستان با نزدیک به سه سال و چین با نزدیک به پانزده سال، کوتاه ترین و طولانی ترین فرایند الحاق را تجربه کرده اند. در این مسیر، گمرک ایران بعنوان اولین مجری مقررات تجارت خارجی، مرزبان اقتصادی و مهمترین شریک بخش تجارت، از جمله اولین و مهمترین سازمان هایی است که می بایستی در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت نقش فعالی ایفا بنماید و با افزایش توان و بنیه کارشناسی خود، آمادگی پاسخگویی به سئوالات زیادی که متناسب با وظایف سازمانی آن مطرح می شود را درخود ایجاد نماید^[۱۱۳].
همین امر انگیزه و مسئولیت ما را در تبیین آثار و الزامات ناشی از عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت دوچندان می سازد و ضرورت تشکیل یک «کمیته کاری» متشکل از کارشناسان خبره آگاه به مسائل و موضوعات گمرکی و مباحث سازمان جهانی تجارت را جهت بررسی و پیگیری مسائل و موضوعات مرتبط با عضویت این سازمان خاطرنشان می سازد . البته آگاهی و شناخت صحیح از الزمات ناشی از عضویت در سازمان جهانی تجارت مستلزم و متفرع بر شناخت جایگاه گمرک ایران در اقتصاد و تجارت خارجی کشور و همچنین آگاهی و وقوف بر قواعد و مقرراتی است که سازمان جهانی تجارت در ارتباط با موضوعات گمرکی وضع نموده است.
از این رو در ابتدا بایستی شناخت کامل و جامعی از ساختار، ساز و کار، سیاست ها، برنامه ها و
بالاخره قوانین و مقررات حاکم بر امور گمرکی داشته باشیم، سپس ضمن آگاهی و شناخت کلی از
سازمان جهانی تجارت، تشکیلات و نحوه عملکرد آن، کلیه ضوابط، مقررات و موافقتنامه های این
سازمان که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی سازمان گمرک ایران تأثیر می گذارند را مورد نقد و
بررسی قرار داده و در نهایت تغییرات و تحولاتی که موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
در بخش عملیات گمرکی به دنبال خواهد داشت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بر این اساس می توان «محورهای اصلی» مورد بحث در فرایند الحاق به WTO در زمینه امور
گمرکی را به نحو ذیل احصاء نمود:
- ضرورت اصلاح و روزآمد نمودن قوانین و مقررات مرتبط با گمرک:
این موضوع که از جمله محوری ترین مسائل مبتلا به گمرک ایران می باشد، علاوه بر «
قانون‏امور‏گمرکی » که خوشبختانه در پیش نویس جدید خود بسیاری از الزمات نوین را در زمینه
تعیین ارزش گمرکی، قواعد مبدأ، مقررات ضد دامپینگ و بازرسی قبل از حمل کالا، در خود جای
داده است، در سطح کلان خود، مقررات صادرات و واردات، قانون انحصارات خارجی، قوانین
مالیاتی، قوانین و مقررات ارزی کشور و قوانین بودجه عمومی کشور در سال های مختلف را در
برمی‏گیرد^[۱۱۴].
- اصلاح و کاهش تعرفه ها
- تبدیل و تغییر ساختار موانع غیر تعرفه ای
- تعیین ارزش گمرکی
- موافقت نامه قواعد مبدأ
- موافقت نامه عوارض ضد دامپینگ و جبرانی
- موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)
۲-۱۳. گمرک و توسعه صادرات
هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمات بین کشورهای جهان مبادله می شود و ملت ها از طریق شبکه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند می‌خورند. امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خودکفا باشد. طی سال های ماضی نه تنها حجم تجارت بین المللی افزایش چشمگیری داشته است بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت بوجود آمده است. صادرات اساساً ارتباط تنگاتنگی با رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور داشته و به عنوان موتور محرکه تولید و اقتصاد تلقی می گردد. صادرات باعث افزایش ظرفیت تولید داخلی گردیده و به تبع آن سایز بالای تولید موجب کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری می گردد. کاهش قیمت های داخلی یک بنگاه تولیدی اثر مستقیم بر کاهش تورم داشته و مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بر اساس نظریه مزیت نسبی بوجود می‌آید. صادرات درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده و تأثیر مثبت بر تراز پرداخت‌ها خواهد داشت و از کسری بودجه که از عوامل تورم داخلی می باشد خواهد کاست. اشتغال، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از دیگر مؤلفه‌های اثرات مثبت صادرات تلقی می‌گردند^[۱۱۵]. افزایش درآمد و بهبود وضعیت رفاهی جامعه و قدرت اقتصادی و سیاسی یک کشور و تأثیر آن در جایگاه بین المللی از دیگر مزایای صادرات می‌باشد. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه سیاست توسعه صادرات را به عنوان یک استراتژی پذیرفته‌اند. در کشور ما نیز توجه به صادرات پس از پایان جنگ به دلایل مختلف بیشتر گردیده و تلاش‌های مختلفی جهت افزایش میزان صادرات صورت پذیرفته است. تشکیل خوشه‌های صادراتی، ساماندهی صادرات استانی، حذف پیمان ارزی، اعطای جوایز صادراتی به صورت محدود، اعطای تسهیلات بانکی، حضور در نمایشگاه‌های خارجی و برخی دیگر اقدامات از آن جمله است.
واقعیت این است که تمامی کشورهای پیشرفته و رو به توسعه تلاششان را معطوف به سیاست‌های اقتصادی می‌نمایند که منافع حداکثری را نصیبشان نماید. بحران اقتصادی اخیر که موجب لطمات زیادی به اقتصاد کشورهای بزرگ گردید، برای برون رفت از این وضعیت که کاهش رشد اقتصادی را در پی داشت گزینه‌ای جز تولید بیشتر و صادرات را مناسب ندانست. اجرای سیاست انبساطی و کاهش نرخ بهره و مالیات و تضعیف بیشتر پول ملی و افزایش نرخ ارز و افزایش مخارج و تحریک تقاضا با اعطای کمک‌های مالی به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای خروج از شرایط رکود و اعتماد سازی در همین راستا بوده است. جدال ارزی فی ما بین کشورهای قدرتمند اقتصادی در تضعیف بیشتر پول داخلی به جهت صادرات بیشتر و نفوذ در بازارها و حفظ و افزایش تولید و اشتغال بوده است. اثر تجارت جهانی در طول ۵۰ سال گذشته موجب ۶ برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده و کاهش قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است^[۱۱۶].
یکپارچه سازی بازار سرمایه در۸۰ درصد اقتصاد جهانی، فراوانی سرمایه و کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی را تقویت نموده و باعث افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت گردیده است. حمایت‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌ها و … در برخی کشورها موجب غیررقابتی شدن کالاها شده و عدم عضویت در WTO موجب رابطه مبادله منفی و حضور اندک در بازارهای جهانی می‌گردد. گمرک یکی از زیرسیستم‌های مهم و کلان اقتصادی است که در مسیر جهانی شدن در تحول ساختاری شاخصه‌های خود را متناسب با اقتصاد جهانی همسان نموده است آنچه مسلم است جهانی سازی فرایندی است که ابتدا کشورهای توسعه یافته را در بر می‌گیرد و سپس بصورت پروژه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته تجویز می‌گردد.
گمرک ایران عملکرد و ساختار خود را با شرایط نوین و اقتصاد بین الملل دگرگون نموده و با عضویت در بسیاری از کنوانسیون‌های جهانی و تغییر قوانین، خصوصاً قانون امور گمرکی که به امید خدا به صورت لایحه در صحن علنی مجلس محترم شورای اسلامی بزودی طرح و مورد بررسی می گردد و اجرای طرح جهانی آسیکودا در فازهای مختلف از جمله واردات، صادرات و ترانزیت سعی در هم راستایی با سازمان جهانی گمرک WCO داشته است. مقررات زدایی و تسهیل در انجام امور و اجرای هفت محور تحول گمرکی و سیستم مدیریت کیفیت و … کماکان ادامه دارد. یکی از محورهای برنامه تحول طرح آمایش سرزمین گمرکی است که مدیریت جدید گمرکات کشور آن را مورد تأکید قرار داده است.
گمرکات استان گیلان با اجرای طرح‌های مختلف از جمله پروژه ارزیابی سیّار در مؤسسات و کاخانجات تولیدی و شرکت‌ها و … سعی در کاهش هزینه صدور داشته است.
انجام ارزشگذاری برای کالاها و مواردی که سابقه صدور نداشته‌اند و اعلام به کمیته نرخ‌گذاری توسعه صادرات، اجرای تشریفات صدور در ساعات غیراداری، حمل کالاهای و صادراتی یکنواخت توسط کامیون‌های روباز و بدون پلمپ، اجرایی شدن طرح سلکتیویتی در حوزه صادرات (تعیین مسیر سه‌گانه سبز، زرد و قرمز)، کاهش زمان انجام تشریفات با انجام اظهار از راه دور، استقرار در پایانه صادراتی و سایر موارد در جهت حمایت از تجار صادرکننده بوده است. لیکن باید پذیرفت خدمات گمرک به تنهایی عامل مؤثر برای توسعه صادرات نمی‌باشدو باید اقدامات اساسی در حوزه سیاست‌های بازرگانی و مالی صورت پذیرد.
تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم دو رقمی در هر سال از شرایط رقابتی تولیدات داخلی می‌کاهد و شرایط تحریم و از طرفی افزایش هزینه‌های تولید و حمل و نقل به جهت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شرایط را دشوارتر می کند.
تمرکز صادرات بر بخش کالاهای سنتی و با ارزش افزوده پایین که عمدتاً ماهیت موادخام معدنی و طبیعی را دارند و سهم پایین کالاهای صنعتی با ارزش افزوده متوسط و بالا به دلیل ضعف تکنولوژی و مشکلات نقدینگی، نرخ بهره و عدم شناخت از بازارهای بین المللی و برخی دیگر از مسائل شرایط صادرات را قدری پیچیده و سخت‌تر نموده است.
حوزه‌های بانکداری، حمل و نقل و … می‌بایست به کمک صادرکنندگان آمده تا بتوان سهم بیشتری از بازارهای منطقه و جهانی را کسب نمود.
استان گیلان با توجه به موقعیت ممتاز در همجواری با کشورهای حاشیه خزر و وجود امکانات و تأسیسات پیشرفته بندری و حمل و نقل دریایی و زمینی، دسترسی به جاده های ترانزیتی، وجود بازارچه مرزی آستارا، وجود فرودگاه بین‌المللی در مرکز استان و ظرفیت‌های بالقوه در بخش کشاورزی و وجود مناطق آزاد تجاری و گمرکات مدرن در سطح استان می‌تواند با تقویت تشکل‌های صادراتی و حل مشکلات اساسی نقش ویژه‌ای را در صادرات ملی ایفاء نماید^[۱۱۷].
۲-۱۴. گمرک و قاچاق کالا
قاچاق کالا در کشور نشانگر عدم تعادل در اقتصاد داخلی می باشد، عدم تناسب عرضه و تقاضا در داخل کشور، کاهش تولید و عرضه کالا و در نتیجه افزایش قیمت آن و نداشتن کیفیت لازم در محصولات تولید داخل نسبت به مشابه خارجی، تقاضا را به سمت کالای خارجی سوق داده و موجب تضعیف تولید و اقتصاد داخلی می گردد^[۱۱۸].
انگیزه سودجویانه با توجه به تفاوت قیمت و کیفیت کالای خارجی نسبت به تولیدات داخلی و کمبود عرضه و عدم تأمین تقاضا در هر اقتصادی که چنین وضعیتی داشته باشد کاملاً طبیعی است. خصوصاً آنکه بیکاری مزمن، فقر اقتصادی و فرهنگی خصوصاً در مناطق مرزی کشور نیز وجود داشته باشد. گستردگی نوار مرزی و عدم امکان پرسش کامل نیروهای انتظامی و بعضاَ مماشات برخی عوامل ورود کالاهای قاچاق را تسهیل می کند.
بنابر برخی آمارها میزان ورود کالاهای قاچاق در کشورتا حدود بیست میلیارد دلار برآورد شده است و این امر ضربه سنگینی بر تولید و اشتغال وارد می نماید. بالا بودن مأخذ تعرفه کالاها و مقررات و تشریفات سختگیرانه توجیه بیشتری برای ورورد غیر رسمی کالاها ایجاد می نماید. یکی از دلایل اصلی که باعث تقویت منافع عوامل قاچاق می گردد تثبیت نرخ ارز طی یک دهه می باشد.
علیرغم تورم دو رقمی در کشور و افزایش هزینه‌های تولید، این امر موجب ارزان شدن کالای خارجی و نوعی یارانه به تولیدات خارجی می باشد و به واقع کاهش صادرات، ظرفیت تولید و اشتغال از پیامدهای آن تلقی می گردد. آنچه که واضح است قاچاق کالا امری کاملاَ اقتصادی است و جهت مقابله با آن نیز می بایست از ابزارهای اقتصادی و مکانیزم‌های مرتبط بهره بیشتری جست. سیاستگذاری‌های صحیح و اجرای مناسب آن از الزامات مقابله با قاچاق می باشد^[۱۱۹].
راهکارهای اساسی در این خصوص تغییر ساختار در اقتصاد دولتی، تقویت بخش خصوصی، تعیین نرخ بهینه ارز، کاهش نرخ تعرفه ها و اصلاح برخی قوانین، حذف برخی معافیت‌های خاص که موجب رانت در جامعه شده و موجبات سوء استفاده را فراهم می نماید مانند معافیت ته لنجی، ملوانی، مرزنشینی، مسافری و .. ، اصلاح الگوی مصرف و تأمین معیشت کارکنان سازمان‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی خصوصاَ در مناطق محروم مرزی، تقویت مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی و حمایت اصولی از تولید با تدوین استراتژی در حوزه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و … می‌تواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا بکار گرفته شود، اقدامات انتظامی و امنیتی و أخذ جرائم و … آخرین مرحله مباررزه با قاچاق می باشد.
اقداماتی که گمرک به جهت مقابله با این پدیده مخرب اقتصادی بکار گرفته است بدین ترتیب می‌باشد:
تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارسال به دادگاه در اسرع وقت

بر اساس استراتژی سوم بعد از اتصال منبع تولید پراکنده اگر دو محدودکننده جریان خطا متداول (دوجهته) در دو فیدری که دو شبکه را به هم وصل کرده‌اند نصب کنیم هماهنگی حفاظتی بین رله‌های شماره ۲ و شماره۳ ، همچنین رله‌های شماره ۹ و۱۰ به محدود مجازشان بازگشت پیدا کرده است. مقدارCTI آنها به ترتیب برابر ۰.۲۲ و ۰.۳۰۲ ثانیه می‌باشد. جدول شماره ۴-۴ این نتایج را نشان می‌دهد. اما در این استراتژی در صورتی که خطا در(میکروگرید) باس ۳ و باس ۵ رخ دهد هماهنگی بین رله‌های اولیه و پشتیان آنها از محدود مجاز خارج می‌شوند که به ترتیب برابر ۰.۲۵۱- و ۰.۸۳۶ است.
در استراتژی چهارم یک محدود کننده جریان خطا دو جهته در فیدر شماره ۱ و یک محدودکننده جریان خطا تک جهته در فیدر شماره ۲ نصب می‌کنیم ویا حالت برعکس. در این حالت همانند استراتژی سوم هماهنگی بین رله‌هایی که CTI آنها از محدوده مجازشان خارج شده به محدود مجازشان برمی‌گردد. اما در صورت رخ دادن خطا در میکروگرید هماهنگی حفاظتی بین رله‌ها برهم می‌خورد و CTI آنها را محدود مجازشان خارج می‌شوند جدول شماره ۴-۵ زمان عملکرد رله‌ها، CTI و جریان خطا در صورت رخ دادن خطا درحالتی که یک محدود کننده جریان خطا دو جهته در فیدر شماره ۱ و یک محدودکننده جریان خطا تک جهته در فیدر شماره ۲ نصب می‌کنیم را نشان می دهد. جدول شماره ۴-۶ همانند جدول شماره ۴-۵ است با این تفاوت که محل نصب محدود کننده جریان خطا تک جهته با محدود کننده جریان خطا دو جهته عوض شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده از جداول شماره ۴-۲ الی ۴-۶ ضعف استراتژی ۳ و۴، در صورتی که خطا در پایین‌دست رخ دهد آشکار می‌شود در نتیجه اگر دو محدودکننده جریان خطا تک‌جهته در دو فیدر وصل کننده دو شبکه نصب شود هماهنگی حفاظتی بین تمام رله‌های موجود در شبکه در صورتی که خطا در بالادست و پایین دست رخ دهد، برقرار می‌شود. در نتیجه کیفیت توان در میکروگرید در صورتی که خطا در پایین‌دست و بالادست رخ دهد بهبود می‌یابد. جدول ۴-۷ این نتایج را نمایش می‌دهد.
جدول ‏۴‑۲: نتایج محاسبه شده برای هماهنگی بین رله‌ها اضافه جریان قبل از اتصال DG₃
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عصر اطلاعات با اهمیت فزاینده­ای نقش بازیگران بین ­المللی را در صحنه­های بین ­المللی، از دوره­ های پیشین متمایز ساخته است. منظور از بازیگران سیاست بین ­المللی، آنانی هستند که مؤلفه­ های قدرت را در اختیار دارند و می­توانند ارائه­­کننده تاثیرگذاری­ها و تاثیرپذیری­های مختلف در نظام بین­الملل باشند. منظور از تاثیرگذاری در اینجا عمدتاً به معنای این است که، بازیگری با اعمال مؤلفه­ های قدرت خود، بتواند به گونه ­ای عمل کند که رفتار بازیگر دیگر را تغییر دهد؛ او را وادار به انجام کاری کند یا مانع او از انجام کاری شود. بازیگران مختلف، اغلب با در دست داشتن پارامترهای گوناگون قدرت، می­کوشند این­گونه در نظام بین­الملل عمل نماید و به نظر می­رسد، شاکله کلی سیاست بین­الملل نیز، حاصل برآیند این تاثیرگذاری­های قدرتی است.
اصلی­ترین این بازیگران، پس از معاهدات وستفالی، ملت-کشورها هستند. ملت-کشورها که در قرون ۱۶ و ۱۷ مراحل اولیه خود را در قالب دولتهای مطلقه، پشت سر می­گذاشتند، به یک زورآزمایی بی­سابقه دست زدند تا حداکثر قدرت را به خود اختصاص دهند. دولتهای ملی از چهار عنصر سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت تشکیل می­شوند. مهمترین عنصر آنها سرزمین بود که دولتها مایل بودند تا آنجا که ممکن است برگستره آن بیافزایند؛ اما جمعیت هنوز در فالب ملت تعریف نشده بود و افراد مقیم در سرزمین یک کشور، رعایای سلطان آن کشور محسوب می­شدند که خود تبلور حاکمیت و حکومت بود. در همین دوره دویست یا سیصد ساله که دولتهای ملی در قالب دولتهای سلطانی، با حذف قدرت­های محلی و فئودالی، به تمرکز قدرت و ساخت مرکز واحد مشغول بودند، به تاسیس یک دستگاه اداری متمرکز نیز اقدام کردند که اجرای قدرت آنها را به صورت یکسان در سراسر سرزمین آنها و بر روی آحاد جمعیت تضمین می­کرد. (نقیب­زاده، ۱۳۸۵، ص ۸۰)
ملت-کشورها با در دست داشتن مؤلفه­ های چهارگانه ملت، قلمرو، حاکمیت و حکومت، بیشترین تاثیرگذاری­ها و تاثیرپذیری­ها را در عرصه سیاست بین­الملل دارا هستند و براساس آنهاست که بازیگران به طور عمده به دو گروه بازیگران دولتی و غیردولتی، تقسیم می­شوند. اگر چه امروز، شاید مؤلفه ­هایی در نظام بین­الملل از بازیگری آنها کاسته باشد، اما هنوز مانند گذشته پرتعدادترین، مؤثرترین و اصلی­ترین بازیگران بین ­المللی محسوب می­شوند. (سیمبر و قربانی، ۱۳۸۸، ص۱۲)
دسته دوم بازیگران بین ­المللی، سازمان­های بین ­المللی غیردولتی هستند. توسعه مبانی مربوط به جامعه مدنی جهانی به ویژه در قرن بیستم، باعث ایجاد و رشد سازمان­های بین ­المللی غیردولتی بوده است. این­گونه سازمان­ها موضوعات مختلفی را تحت پوشش قرار می­ دهند و به طور ویژه عمدتاً درباره خلع­سلاح، محیط­زیست و حقوق بشر فعال­اند؛ نمونه حقوق بشر، طیف گسترده­ای از این سازمان­ها را شامل می­ شود که می­توان به سازمان­هایی چون عفو بین­الملل و سازمان دیده­بان حقوق بشر اشاره کرد. سازمان­های فعال در زمینه کمک­های بشردوستانه را می­توان در طیف این دسته از سازمان­ها قرار داد. پزشکان بدون مرز و صلیب سرخ جهانی از مثال­های برجسته در این مجموعه­اند. (همان، ص ۱۲)
سازمان صلیب سرخ جهانی به دنبال آن ­است که فعالیت­های ملی و بین ­المللی را تجمیع کند. نمایندگان سازمان صلیب سرخ جهانی و سایر نمایندگان نهادهای غیردولتی به ویژه در زمینه مسائل بشردوستانه، نقش بسیار مهم و اساسی در زمینه اقدامات میانجی­گرانه و مذاکرات دارند. این امر در حالی است که ما شاهد کثرت فزآینده سازمان­های غیردولتی در سطوح ملی و منطقه­ای هستیم و همه آنان، هدفمندانه به دنبال مساعدت و همیاری برای حل تنازعات می­باشند که برخی از آنان دارای موفقیت­های نسبی بوده و حداقل توانسته ­اند فرصت­های لازم را به منظور ارتقای شرایط گفت­وگو و مذاکرات بین طرفهای اختلاف فراهم آورند. (مک دونالد، ۱۹۹۷، ص ۳۹)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سازمانهای خصوصی به طور فزاینده­ای، مرزهای بین کشورها را درنوردیده­اند. این امر تازه­ای نیست؛ اما انقلاب اطلاعات، سرعت این جریان را در سالهای اخیر به شدت افزایش داده است، به طوری که شمار سازمانهای غیردولتی، فقط طی دهه ۱۹۹۰، از ۶ هزار به ۲۶ هزار سازمان رسیده است. آنها به طور غیرمستقیم از طریق اعمال فشار بر دولتها و رهبران کسب و کار، جهت تغییر سیاست­هایشان و به طور غیرمستقیم، از طریق اصلاح درک عمومی مردم از وظایف دولتها و شرکت­ها، هنجارهای جدیدی را ایجاد می­ کنند. از نظر منابع قدرت، این گروه ها به ندرت صاحب قدرت سخت هستند. به هر حال، انقلاب اطلاعات به شدت قدرت نرم سازمانهای غیردولتی را افزایش داده است؛ چرا که این سازمانها می­توانند پیروانی را جذب خود کنند و به همین خاطر، حکومت­ها ناچارند این سازمانها را هم دشمن محسوب کنند و هم آنها را متحد خود به حساب آورند. (نای، ۱۳۸۷، ص۱۶۸)
سیمبر و قربانی نیز، سازمانهای غیردولتی را مهمترین عامل سیاست خارجی تاثیرگذار بر دیپلماسی جدید، معرفی می­ کنند. آنان در این خصوص می­نویسند: امروزه، چند هزار سازمان غیردولتی به طور رسمی در سازمان ملل، مستقر در ژنو به ثبت رسیده ­اند. همه آنها بین ­المللی هستند و حداقل در دو یا سه کشور و حتی بیشتر دارای شعبه می­باشند. اگرچه موقعیت آنان با دیپلمات­ها متفاوت است، عملاً در روندهای دیپلماتیک به­ یژه در ارتقاء مباحث مربوط به حقوق بشر و محیط­زیست مشارکت دارند. برای مثال، سازمان­های بین ­المللی غیردولتی، مؤثرترین بازیگر در زمینه انعقاد پروتکل منع استفاده از مین بودند. امروزه بسیاری از موضوعات بین ­المللی به­ طور فزاینده تحت­تاثیر سازمان­های بین ­المللی غیردولتی است. آنان به تدریج در حال گسترش حوزه نفوذ خود هستند. (سیمبر و قربانی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۳)
کاهش هزینه­ های برقراری ارتباط در عصر اینترنت، میدان را برای سازمانهای شبکه­ ای یا تعداد کم کارکنان یا حتی قائم به خود، باز کرده است. این سازمانها دارای ساختار ساده، تعداد کم کارکنان در دفاتر مرکزی هستند. این سازمانهای غیردولتی و شبکه ­های انعطاف­پذیر، در نفوذ به کشورها بدون در نظر گرفتن مرزها، بسیار موثرند؛ زیرا معمولا شامل شهروندان ساکن در چندین کشور مختلف هستند. این شبکه­ ها قادر به جلب توجه رسانه ­ها و دولت­ها به مسائل خود می­باشند. آنها نوع جدیدی از ائتلاف­های بین ­المللی سیاسی را به وجود می­آورند. (نای، ۱۳۸۷، ص ۱۶۹)
گروه سوم بازیگران بین­الملل، شرکت­های چندملیتی هستند که اگر چه از لحاظ نیروی انسانی کم تعدادند، اما از منابع مالی خوبی برخوردارند؛ مانند آی بی ام، مایکروسافت، میتسوبیشی-سونی، تویوتا و غیره. اغلب، این دسته از بازیگران تمایل چندانی برای ورود به عرصه ­های سیاسی ندارند اما نمونه­های زیادی نشان می­دهد که آنان نیز به ویژه، جایی که منافع خود را درخطر ببینند، وارد عرصه سیاست می­شوند. (سیمبر و قربانی، ۱۳۸۸، ص۱۳)
آخرین گروه بازیگران بین ­المللی، سازمان­های تروریستی هستند؛ سازمان­هایی که برای نیل به اهداف سیاسی، خشونت را تجویز می­نمایند؛ مانند القاعده. امروزه موضوع سازمان­های بین ­المللی تروریستی به یکی از موضوعات مهم بین ­المللی تبدیل شده است و رژیم­های مختلف بین ­المللی و سایر بازیگران جهانی درصدد مدیریت آنها می­باشند. رخداد ۱۱ سپتامبر در آمریکا نیز موضوع این سازمان­هاست و بررسی نقش آنها را از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است. (همان، ص۱۳)
دهه­های پایانی قرن بیستم، شاهد کاهش نسبی نقش دولتهای ملی بوده ­است. دولتهای امروز، در مواجهه با رقابت شدید از سوی طیف گسترده­ای از بازیگران هستند. این طیف گسترده، شامل کارفرمایان اقتصادی کشورهای پیشرفته، مذاکره­کنندگان خصوصی و میانجی­گران غیررسمی و رسانه­هاست؛ به عبارت دیگر، علاوه بر آنانی که به طور رسمی مسئولیت دارند، افرادی نیز به منزله بازیگر و دیپلمات غیررسمی، به نحو فزاینده­ای در روابط بین ­المللی مشارکت دارند. بازیگران بخش خصوصی، از دولتها می­خواهند که مورد توجه واقع شوند و در اتخاذ سیاست خارجی و اجرای آن، ایفای نقش نمایند. (همان، ص۱۴۳) بر حکومت­ها نیز واجب است که با حفظ چهارچوب و سیاست­های کلی خود با بازیگران خصوصی و غیردولتی نیز کار کنند. بعضی از سازمانهای غیردولتی در نزد مردم از اعتماد بیشتری نسبت به حکومت برخوردارند و به همین دلیل کنترل آنها دشوار است؛ اما این سازمانها می­توانند کانال برقراری ارتباط باشند. (نای، ۱۳۸۷، ص۲۰۳)
۳-۵ قدرت شهروندی و سیاست خارجی
۳ – ۵ – ۱ مفهوم قدرت شهروندی
در مسائل عمومی مانند صنعت، قدرت انرژی انجام کارهاست. قدرت، دسترسی به اهداف، از طریق دیگران را میسر می­سازد. آنهم در شرایطی که برآورده شدن آنها را نمی­ توان تضمین کرد. در یک جامعه، جایی که قدرت در پوشش اقتدار واقع شده، پذیرش به احتمال زیاد، انتخابی و داوطلبانه است. بنابراین سیاست­گذاری­های داخلی، به طور قابل توجهی به حمایت شهروندان بستگی دارد. از سویی دیگر، در امور خارجی، قدرت عموماٌ استفاده از منابع فیزیکی، زور یا پول است که باعث می­ شود دیگران در انجام آنچه که مورد نظر است، برانگیخته شوند. دارایی­ های مادی، بسهولت توسط دولت­مردانی که اقداماتشان مستقیماٌ تحت­تاثیر اجزاء (انتخاب­کنندگان) قرار نمی­گیرد، انباشته، ذخیره شده و به­کار گرفته می­شوند. (هلیکر، ۱۹۹۰، ص۲۱۷)
قدرت شهروندی، منبعی است که نه به ثروت و نه به تهدید و اجبار بستگی ندارد. گرچه ممکن است با یکی از اینها و یا هردویشان همراه شود. در حالی که قدرت اغلب در سازمانها به جریان می­افتد و تفویض می­ شود، اما شهروندان همچنان منبع نهایی آن باقی می­مانند. بدون حمایت عمومی، همه سازمانها و موسسات (از جمله دولتها) رو به زوال می­روند، مشروعیت و اعتبار خود را از دست می­ دهند. مبنا و شالوده مشروعیت یک دولت، «اجماع»^[۲۷۶] یا توافق کلی راجع به دوجنبه سیاست است. در سیاست خارجی، فرایندِ داخلیِ «چگونگیِ» تصمیم ­گیری راجع به مسائل، تعیین می­ کند که قدرت شهروندی کجا می ­تواند بر «آنچه» که در خارج انجام می­ شود، تاثیرگذار باشد. (همان، ص ۲۱۹)
دیدگاه های مثبت و خوش­بینانه نسبت به جامعه، قدرت شهروندی را مورد تاکید قرار می­ دهند. در این دیدگاه ها، ارزش­ها و اعتقادات مشترک، مستقل از منابع فیزیکی، روابط را حفظ می­ کنند. «تالکوت پارسونز»^[۲۷۷] قدرت را چنین تعریف می­ کند: توانایی یک نظام اجتماعی برای بسیج منابع، جهت دستیابی به اهداف جمعی. «هانا آرنت»^[۲۷۸]صراحتا می­گوید: قدرت، به توانایی انسان مربوط می­ شود و نه به کنش، به استثنای کنش هماهنگ که پایه آن، شکل­ گیری خواست عمومی است. قدرت به معنای سرکوب، به شدت توسط «فوکو»^[۲۷۹]رد می­ شود. وی معتقد است چنین برداشتی از قدرت، به طور کلی منفی، محدود و بی­مایه است. شرایط مدرن، «اقتصاد» جدیدی برای قدرت فراهم آورده که در آن از روش­های موثرتر استفاده می­ شود. این دیدگاه های مثبت­، دوباره دولت را به عنوان ابزاری برای تغییر اجتماعی، به خدمت فرا می­خواند؛ آزمونی که در آن، قصد و منظور رهبران که از اهداف و ارزشهای آنها استخراج می­ شود، به تصمیم ­گیری سیاسی و تغییر واقعی مورد نظر می­انجامد. آنچه که برای سیاست­گذاران و رهبران حیاتی است، تاثیرگذاری و نفوذ برنگرش­ها و رفتارهای عامه است. (همان، ص ۲۲۰)
به طور کلی، سیستم­ها و روش­های ارتباطی و پردازش اطلاعات برای کنترل عمومی سیاست اجتماعی، با دیدگاه های قدرت شهروندی در طرح­های مفصل اواخر دهه ۶۰ با هم درآمیخته است. در اینجا توصیه «اتزیونی»^[۲۸۰]و «ساکمن»^[۲۸۱]به سیاست خارجی ارجاع داده شده است: به گفته اتزیونی یک جامعه فعال، ظرفیتی کلیدی برای ایجاد وفاق عمومی از جمله استفاده از رسانه ­ها برای تقویت ارزش­های مشترک ملی دارد. ساکمن نیز معتقد است صنایع همگانی می­توانند به طور بالقوه نتایج انقلابی برای افراد جامعه داشته باشد و در یک دموکراسی، قدرت اطلاعات در نهایت در مردم واقع شده است. بنابراین تغییر اجتماعی از طریق سیستم­های اطلاعاتی، تغییری فی­النفسه است. بنابراین، انرژی مردم، نظامها را قادر می­سازد که تغییر اجتماعی را تنظیم کنند؛ اگر چه سیاست­گذاران توجه زیادی به افکار عمومی دارند، چون می ­تواند موقعیت­شان را تحت­تاثیر قرار دهد؛ اما پتانسیل افکار عمومی به عنوان شاخص سیستماتیک وفاق عمومی و همچنین راهنمایی برای سیاست­گذاری، به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. (همان، ص ۲۲۱)
۳ – ۵ – ۲ نقش قدرت شهروندی در سیاست خارجی
با توجه به موارد بالا، قدرت در داخل و خارج به طور متفاوتی عمل می­ کند. قدرت شهروندی، مسائل داخلی را تحت تسلط دارد؛ آنجا که استفاده از قدرت فیزیکی محدود و یا حتی ممنوع شناخته می­ شود. در اغلب دموکراسی­ها، مداخله عمومی به ویژه در فرایند قانون­گذاری داخلی، امری عادی است؛ اما در سیاست خارجی، چنین مسئله­ای کمتر محتمل است. سیاست خارجی به طور مستقیم بر خارجی­ها تاثیر می­گذارد و به طور غیرمستقیم توسط شهروندان در داخل احساس می­ شود؛ حتی نتایجی که سیاست خارجی در خارج از کشور به­ بار می­آورد، از طریق میانجی­گران رسانه­ای در داخل منعکس می­ شود که تعدادی از گزارش­های آنها به طور بالقوه با واقعیت­های عینی، در تضاد است. (همان، ص۲۲۲)
واکنش شهروندان به استفاده از قدرت فیزیکی در خارج از کشور، اغلب برای دلسوزی و یا درخواست استفاده از دیپلماسی بیشتر برای حل مسئله است. دیپلماسی به طور کلی به همه مذاکرات خصوصی یا عمومی، رسمی یا غیررسمی برای به حداقل رساندن تعارض میان فرهنگ­ها اطلاق می­ شود. اما دیپلماسی نشان دهنده تاثیر شهروندی نیست. هدف آن در به تصویرکشیدن دیپلماسی به عنوان یک ابزار خنثی، پاسخگویی به همه شکل­های قدرت باشد. دیپلماسی به عنوان تنها ابزاری که به وسیله آن، نتایج ساختاری قدرت شهروندی می ­تواند دنبال شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
اما به هر حال، هر چه وفاق عمومی راجع به اهداف در درون گروه بیشتر باشد، قدرت دستیابی به آنها بیشتر است. گالبرایت با بهره­ گیری از اصل «تقارن دونمایی سازمانها»، آن را در مورد اعمال قدرت در خارج از کشور به کار می­گیرد و می­نویسد: اصل تقارن دونمایی بیان می­دارد که توانایی یک کشور برای تحمیل خواسته و اراده­ خود در خارج از مرزهای خود، از درجه وفاق عمومی درون یک کشور یا اعمال داخلی قدرت، ناشی می­ شود. به طور کلی، وفاق عمومی داخلی، توانایی دستیابی به توافق خارجی را افزایش می­دهد. (گالبرایت، ۱۳۹۰، ص ص۵۹-۵۵)
در بسیاری مواقع، قدرت شهروندی، کاربردی منفی در سیاست خارجی پیدا می­ کند، مثلاً برای تقویت استفاده از قدرت فیزیکی مانند دلگرمی و افزایش روحیه سربازان در زمان جنگ. البته حمایت عمومی در زمان های معینی، ضروری و گریزناپذیر به نظر می­رسد، از جمله: انعقاد قراردادهای صلح، تاسیس سازمانهای جدید، امضای معاهدات مربوط به کنترل تسلیحات و هنگام طرح مسائل انتقادی مانند جنگ ویتنام، عملیات سری جاسوسی. در چنین زمانهایی، تاکتیک «تائید عمومی»^[۲۸۲]به طور فعال پیگیری و درخواست می­ شود و از عدم تائید عمده و کلی اجتناب می­ شود. به کارگیری شکل فیزیکی قدرت، چه به طور اقتصادی و چه به طور نظامی، می ­تواند نتایج کوتاه­مدت در پی داشته باشد؛ اما همچنین می ­تواند خطر از دست دادن راه­ حل­های اساسی طولانی­مدت را نیز افزایش دهد چرا که زور یا پول باعث می­گردد شکل­های مختلفی از مقاومت و بیزاری در کسانی که این دو، نسبت به آنها به کار می­رود، به وجود آید. (اتزیونی، ۱۹۷۸، گالبرایت، ۱۹۸۳) بنابراین قدرت فیزیکی تصورات اولیه راجع به دیگران را تقویت می­ کند و در چنین شرایطی، دوستان، دوست و دشمنان، دشمن باقی می­مانند. (همان، ۲۲۵)
معمولا در اغلب کشورها، توافق کلی در فرایند تصمیم ­گیری در مسائل خارجی وجود دارد و نارضایتی از محتوای سیاست­ها، ناشی از فرایند است؛ گرچه به تقاضا برای تغییر و فعالیت­هایی که سبب وقوع آن می­شوند، منجر می­ شود. مدارک و شواهد مربوط به اختلاف موجود میان سیاست­های رسمی و اولویت­های شهروندان در اغلب نظرسنجی­ها قابل مشاهده است. نظرسنجی­ها، واگرایی وانشعاب بین نگرش­ها و باورهای متخصصان و مردم را که دال بر فقدان وفاق عمومی سیاسی است، منعکس می­ کنند. به دلیل وجود چنین اختلافاتی، استراتژی تاثیرگذاری شهروندان بر سیاست خارجی، باید به وسیله تولید وفاق عمومی میان شهروندان و دولت، راجع به موضوعات مختلف، محتوای سیاست را با اولویت­های عمومی در یک راستا قرار دهد. تغییر فرایند سیاست­گذاری از جمله نقش رهبری در شکل­دهی وفاق عمومی، می ­تواند ابزاری برای توسعه و ارتقاء نتایج آن باشد. از آنجایی که نیاز به مشارکت­ شهروندان به طور گسترده و به ویژه توسط متخصصان، مورد تایید قرار نگرفته است، ابتدا باید وجود قدرت شهروندی توسط همگان به رسمیت شناخته شود. (همان، ص ۲۲۷)
۳-۶ مدل­های فرایند سیاست خارجی
اغلب مدل­های فرایند سیاست خارجی، رفتار دولت­ـ ملی­ها را بر حسب اقدامات منطقی که دولتها برای تامین منافع خود اتخاذ می­ کنند، پیش ­بینی می­ کنند. در این مدل­ها، دولتها، بازیگران یکپارچه­ای در نظر گرفته می­شوند که مانند افراد یک جامعه در عرصه روابط بین­الملل با هم در ارتباط­اند. آنها تعیین می­ کنند که تحت قوانین رقابتی موجود، چه چیزی در تصمیم ­گیری­های سیاسی به سودشان خواهد بود. از جمله مدل­های مطرح در این میان، مدل گراهام آلیسون است. او فرایند سیاستگذاری را مدل «بازیگری عقلایی» نامید و در مدل خود، دولتها را جعبه­های سیاهی تلقی نمود که برون­دادهای سیاسی آنها، نتیجه موازنه میان گزینه­ های مختلف (آلترناتیوها) و انتخاب آن گزینه­ای است که منافع ملت­ها را به مؤثرترین و کارآمدترین شکل پیش ببرد. در این جعبه­های سیاه، چرخ­دنده­ها و اهرمهای تجزیه و تحلیل و تصمیم ­گیری، باضافه خصوصیات ملی هر کشوری از جمله، ایدئولوژی، نظام بین­الملل موجود، تاریخ و غیره وجود دارد. (افرنان، ۱۹۹۱، ص ۹۶)
۳ -۷ نقش رسانه ­ها در مدلهای فرایند سیاست خارجی
به نظر می­رسد که رسانه در تمام فرآیندهای شکل­ گیری سیاست خارجی دخیل بوده و رهبران سیاسی در ابعاد بین ­المللی و ملی به رسانه ­ها توجه دارند. فضای دولبه رسانه، عمدتا در سطح مدیریت آن مورد توجه بوده و دخالت رسانه ­ها در فرایند تصمیم ­گیری پیچیده است. وقتی یک رویداد خارجی رخ می­دهد، رهبران سیاسی آن را از مجرای رسانه ­ها می­شناسند؛ بنابراین، رهبران سیاسی در هنگام تعریف سیاست­هایشان به رسانه ­ها عنایت دارند. با این حال، مطالعات پیشین در مورد تصمیم­گیرندگان سیاست خارجی از نقش پیچیده رسانه ­ها غفلت می­کردند. آنها رسانه ­ها را حداکثر یکی از مجاری آگاهی رهبران در مورد رویدادهای بین ­المللی می­دانستند. لیکن رسانه ­ها نه تنها شبکه ­های خبری هستند؛ بلکه بخشی مهم از فضای سیاست­گذاری خارجی را تشکیل می­ دهند؛ فضایی که نباید به عنوان سطح ورودی این فرایند در نظر گرفته شود، بلکه به عنوان بستر عمومی و محیط خروجی است که در آن رهبران، سیاست­گذاری می­ کنند. (طباخی ممقانی، ۱۳۹۰، ص ۷۱)
سه مدلی که فضای رسانه­ای را به عنوان درون­داد فرایند سیاست­گذاری خارجی می­بینند، عبارتند از:
الف) مدل «گلن اشنایدر»^[۲۸۳]، که در آن تصمیم­ گیران بر مبنا و در واکنش به شرایطی که پیرامون آنهاست، عمل می­ کنند. در این مدل، رسانه به طور ضمنی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه­های محیط داخلی بر فرایند تصمیم ­گیری سیاست خارجی تاثیر می­گذارد.
ب) مدل «مایکل برچر»^[۲۸۴]که رسانه ­ها را به صراحت به منزله شبکه­ هایی ارتباطی، درون سیستم سیاسی در نظر می­گیرد که باعث جریان اطلاعات درباره محیط عملیاتی به نخبگان می­شوند.
ج) مدل «پاپاداکیس و استار»^[۲۸۵]که بر اساس آن، محیطی که درون­داد فرایند سیاست خارجی را شکل می­دهد، به عنوان ساختار فرصت­ها، تهدیدات، هزینه­ها و منافع بالقوه که تصمیم­ گیران را محدود می­ کند، توصیف می­ شود. این نویسندگان رسانه ­ها را به هیچ وجه وارد مدل خود نمی­کنند. (آوه، ۲۰۰۲، ص۴۵)
مدل­های فرایند سیاست خارجی فوق، رسانه ­ها را نادیده گرفته و یا آنها را در موقعیتی ثالث، به عنوان ناظر، قرار داده­اند و نقش آنها را به عنوان منبع اطلاعاتی، ابزاری برای تاثیرگذاری بر رفتارهای ملی و عرصه ­ای برای حضور بازیگران و یا عرضه مباحث جدید، انکار کرده ­اند. در نتیجه، این مدل­ها نمی ­توانند برای ظهور مسائل جهانی که از مرزهای ملی و منافع ملی فراتر رفته­اند و همچنین ورود بازیگران جدیدی که بدون قدرت نظامی و یا اقتصادی تاثیرگذاری قابل توجهی در عرصه روابط بین­الملل دارند، دلیل موجهی ارائه دهند. (افرنان، ۱۹۹۱، ص ۹۷)
اما مدل گراهام آلیسون^[۲۸۶] یعنی «مدل داخلی سیاست خارجی»، رسانه ­ها را به عنوان یک بازیگر دوجانبه هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی درنظر می­گیرد. این مدل، نقش رسانه ­ها را به عنوان بخشی از اهرم­ها و چرخ دنده­های سیاست خارجی ملت­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و خود رسانه ­ها را به عنوان مجموعه ­ای از تاثیرات فعال بر نتایج کشمکش­ها و منازعات سیاسی داخلی در داخل حکومت درنظر می­گیرد. رسانه ­ها از طریق تاثیرگذاری بر اقدامات و فعالیت­های بازیگران و سازمان­های حکومتی، در درون فرایند سیاسی عمل می­ کنند.
۳-۸ تاثیرگذاری رسانه ­ها بر فرایند سیاست خارجی بر اساس مدل «گراهام آلیسون»
تاثیر رسانه ­ها بر فرایند سیاسی بر پنج مکانیسم اصلی استوار است. این مکانیسم­های داخلی همیشه و در همه موارد عمل نمی­کنند بلکه متناسب با مسائل، شخصیت­ها، سایر عناصر محیط سیاسی، نحوه مدیریت و زمان مسئله مورد بحث، تغییر می­یابند. پنج مکانیسم اصلی تاثیرگذاری رسانه ها بر فرایند سیاست خارجی عبارتند از:
۳-۸-۱ اطلاع­رسانی یک فرایند سیاسی
رسانه ­ها در انتخاب­های سیاسی، اطلاع­رسانی می­ کنند. رسانه ­ها، به تصمیم ­گیری در هر مرحله­ ای از چرخه یک مسئله و به خصوص در مواقعی که مسائل جهانی و یا بحرانهای فوری مطرح می­شوند، اطلاع­رسانی می­ کنند. مسئولان سیاست خارجی دریافته­اند که رسانه ­ها در اولین مراحل توسعه سیاسی، اطلاعات مفیدی ارائه داده­اند که بیشترین توجه در «مرحله انتخاب سیاست»^[۲۸۷] و کمترین توجه آنان در مرحله «شکل­ گیری راه­حل» بوده است. سیاستمداران همچنین دریافته­اند که این اطلاعات نه تنها بر ادراک شناختی آنها تاثیر می­گذارد، بلکه اغلب به برون­داد سیاست خارجی تبدیل می­ شود. استفاده کارتر از تلویزیون، برای برقراری ارتباط با بنی­صدر نیز، نمونه دیگری از نقش رسانه ­ها در این خصوص است. (همان، ص ۹۸)
۳-۸-۲ تعریف یک سیاستگذاری قابل قبول
رسانه ­ها می­توانند سیاستگذاری­های قابل قبولی ارائه دهند. آلیسون می­گوید: «اهداف هر سازمانی در فرایند سیاست خارجی به صورت رسمی بیان نمی­ شود؛ بلکه به صورت مجموعه ­ای از الزامات و محدودیت­ها ظاهر می­گردد که سیاستگذاری قابل قبولی از جمله شرایط بهینه برای خود سازمان ارائه می­دهد.» براساس نظر آلیسون، این مجموعه محدودیت­ها، از موارد قانونی، انتظارات سایر سازمان­ها و موسسات و چانه­زنی­های داخل سازمان ناشی می­شوند. این محدودیت­ها، دایمی و پایدار نیستند بلکه به اصطلاح، تصمیماتی هستند از نیروهای در حال رقابت، درون یک ماتریکس بوروکراتیک که منجر به الزاماتی می­گردد که از فجایع و مشکلاتی نظیر از دست رفتن بودجه و بی ­تفاوتی سیاسی جلوگیری می­ کند.
خودی­ها به کارگیری رسانه ­ها در این فرایند را اساساً از طریق مرحله «ارزیابی»^[۲۸۸] در چرخه مسئله می­دانند که این مرحله از حیث اطلاع­رسانی رسانه ­ها، رتبه دوم را داراست. رسانه ­ها تاثیر قابل توجهی بر ادراک مسئولان سیاسی نسبت به تاثیرگذاری سیاست­هایشان، حتی پس از واقعه دارند، گرچه خودی­ها درمی­یابند که درون­داد رسانه ­ها در مرحله «ارزیابی» یک مسئله، بر اهداف و استانداردهای سیاستگذاران تاثیر می­گذارد. (همان، ص۹۸)
۳-۸-۳ معطوف ساختن توجه سیاستگذاران به اهداف (سیاست خارجی)
رسانه ­ها بر توجه سازمان به اهداف تاثیر می­گذارند. آلیسون رفتار معطوف به هدف، سازمان­های سیاست خارجی را مدام و با تکیه بر رویه­های عملیاتی استاندارد^[۲۸۹] و تاکید بر اجتناب از عدم اطمینان توصیف می­ کند. سیاستگذاران درمی یابند که رسانه ­ها، این فرایند را از طریق کارکرد برجسته­سازی­شان درهم می­شکنند. پوشش رسانه­ای، مناطق، کشورها، سازمانها، مسائل و موسسات را خارج از نوبت در دستورکار^[۲۹۰] مسئولان سیاسی قرار می­ دهند. خودی­ها خاطرنشان می­سازند این کارکرد رسانه، عاقبت توسط دولت از طریق روال عادی روابط مطبوعات، تحلیل می­رود و یا تلافی می­ شود: رویه­های عملیاتی استاندارد، نظیر راهنمایی­های مطبوعاتی و اطلاعات روزانه برای سروکار داشتن با تحقیقات مطبوعات.
خودی­ها خاطرنشان می­ کنند که تحت شرایط معینی، رسانه ­ها می­توانند اولویت­های سازمان­های سیاست خارجی را تغییر دهند. آنها گزارش می­ دهند و یا اغلب شکایت می­ کنند که رسانه ­ها، توانایی تاثیرگذاری بر انحراف منابع، از اهداف تعیین شده را به اهداف جدید، که سازمان قبلاً تعیین کرده است، دارند. سازمان نمی­خواهد به مسئله جدیدی که فراتر از تخصص­اش است، ارجاع داده شود. (همان، ص۹۹)
۳ – ۸-۴ محدود ساختن استفاده از سایر گزینه­ ها (سیاست خارجی)
رسانه ­ها ، گزینه­ های پیش­روی دولت را محدود می­سازند. ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، یکبار، از پوشش خبری جنگ ویتنام توسط رسانه­های آمریکایی شکایت نموده و اظهار داشت «تنها عامل مهمی که ما را در جنگ ویتنام محدود ساخته بود، رسانه ­ها بودند». در این نقش، رسانه ­ها به عنوان یکی از عوامل مجموعه سیاستگذاری آلیسون، طیفی از گزینه­ ها را که می­توان برای سیاست درنظر گرفت، محدود می­سازد. انتفاضه فلسطین هم مثال دیگری در این زمینه است. گزارش­های رسانه­های آمریکایی از انتفاضه، دولت اسرائیل را از انتخاب گزینه­ های مختلف برای مقابله با فلسطینیان محدود ساخت. از سویی، اسرائیل کنترل بیشتری بر تاکتیک­های داخلی خود نسبت به برنامه ­های ایالات متحده اعمال داشت که به نوبه خود، این مسئله، تا حدی بر سایر مسائل میان این دو کشور تاثیر گذاشت. در نهایت اسرائیل درصدد برآمد تا با مخفی نگه داشتن خبرها در مناطق آشوب­زده، محدودیت­های ایجاد شده توسط رسانه ­ها را رفع کند. (همان، ص ۱۰۰)
۳-۸-۵ تسریع بخشیدن به روند سیاستگذاری
رسانه ­ها روند سیاستگذاری را تسریع می­بخشند. زمانبندی، گاهی اوقات می ­تواند به اندازه هر عامل دیگری در سیاست خارجی مهم باشد. رهبری که نتواند به سرعت، عمل کند به دلیل بی­تصمیمی، مورد انتقاد قرار خواهد گرفت و برعکس اگر رهبری بخواهد به سرعت، عمل کند، ممکن است به بی­پروایی و بی­ملاحظگی متهم شود. اما رسانه ­ها هر روز خبرها و اطلاعات جدیدی را به همه نهادهای دولتی می­رسانند. آنها همچنین، همان اطلاعات را در اختیار سیاستگذاران رقیب در کشورهای دیگر، گروه ­های ذینفع، مردم و حتی مخالفان قرار می­ دهند. سرعت انتقال پیام­های دیپلماتیک، در دنیای امروزی از دقیقه به ثانیه کاهش یافته است. براساس مدل داخلی، رسانه ­ها می­توانند دولت­ها را برای اتخاذ یک تصمیم و یا انجام یک اقدام تحت فشار بگذارند. چرا که وقتی یک مسئله، به یک موضوع عمومی تبدیل شود و همگان راجع به آن مطلع شوند، خواه ناخواه ضرب­العجلی هم برای آن تعیین می­گردد که در گذشته، در فرایند سیاسی چنین چیزی مطرح نبوده است. فشار برای اتخاذ یک تصمیم سیاسی و پاسخگویی در مدت­زمانی کوتاه، در عرض چند ساعت و چند دقیقه و یا تا ضرب­العجل تعیین­شده در برنامه ­های خبری تلویزیونی، می ­تواند در رابطه با تعدادی از سطوح سیاستگذاری و تعدادی از مسائل بسیار قدرتمند باشد. هر چند در این مدل، قدرت آن به نحوه به­ کارگیری رسانه ­ها توسط دولت و مهارت آنها در این زمینه مربوط می­ شود. (همان، ص۱۰۱)
۳-۹ رسانه ­ها، مهمترین عامل تاثیرگذار بر تحولات دیپلماسی در قرن بیستم
با توجه به سوابق و پیشینه­ های قرن گذشته، دیپلماسی، امری محرمانه و خصوصی تلقی شده است. نظام حاکم بر جنگ سرد، این الگوی رفتاری را تا دهه­های پایانی قرن بیستم تایید و تقویت ­کرده است. با وجود این، در دنیای قرن بیست­ویکم، این خصیصه با چالش­های عمده­ای روبروست و نمی­تواند مانند گذشته دوام آورد. تحولات اجتماعی و ضرورتهای داخلی و خارجی کشورها در نحوه ارتباط با سایر ملل، آنها را وا می­دارد که در مقوله دیپلماسی خود تجدید نظر کنند. از سویی، ظهور ابزارهای نوین ارتباطی و افزایش نقش سازمانهای غیردولتی و شرکتهای چندملیتی در تجارت جهانی و تصمیم­گیریهای سیاسی و به ویژه گسترش منافع ملی از حالت منطقه­ای به فرامنطقه­ای، کشورهای جهان را وادار کرده است که در چنین فضایی از دیپلماسی چندجانبه با بهره­ گیری از فن­آوری ارتباطات، روابط گسترده­تری با سایر کشورها داشته و مذاکرات سیاسی را از حالت تعاملات دوطرفه به معاملات چندجانبه با سایر دولتها و سازمانهای بین ­المللی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تبدیل کنند. در چنین فضایی منافع ملی با سایر کشورها گره خورده و التزام کشورها را در ایجاد روابط دیپلماتیک با سایر ملل می­افزاید. (سیمبر و قربانی، ۱۳۸۸، ص ۱۴۳)
امروزه، لازمه دیپلماسی، برقراری ارتباط با رسانه­هاست. نقش بنیادی بازیگران بین ­المللی و اهمیت ارتباطات متقابل بین آنها، از خلال نمایندگی­های رسمی و شبکه ­های اینترنت به طور قابل توجهی روبه افزایش است. در نتیجه این روند، موضوعات پیچیده­تر، در زمان کمتری به نتیجه می­رسند و نسبت به مباحثات پرهزینه و طولانی­مدت گذشته، دارای کاربرد و نتیجه بهتری هستند.
در طول قرن بیستم، تلگراف، تلفن، تلکس و فاکس، به تدریج اجازه دادند تا دیپلمات­ها بتوانند با کشورهای متبوع خود ارتباط برقرار نمایند. اما مهمترین نقش در این زمینه را، ارتباطات ماهواره­ای و ارتباطات اینترنتی در اواخر این قرن داشته اند. دیپلمات­ها و مقامات گوناگون می­توانند به راحتی از این طریق به شکل مناسبی ارتباط مستمر ایجاد نمایند؛ بنابراین بسیاری از کارهای مربوط به امور اجرایی، حسابداری و امور کنسولی می ­تواند در مکان واحدی در کشور مبداء انجام شود و فرستاده خارجی صرفاً به جمع­آوری اطلاعات و داده ­ها می ­پردازد تا به این وسیله کارهای تحلیل و تصمیم ­گیری انجام شود. این موضوع در حالی است که این شبکه می ­تواند به سایر وزارتخانه­ها و ادارات کل دولتی گسترش یابد تا آنان قادر باشند امور خارجی خود را مدیریت کنند. (ویلسون، ۲۰۰۱، ص ۴۹)
تحول عمده دیگر، تاثیر رسانه ­ها بر محیط و سازوکار دیپلماسی است. وسایل ارتباطی می ­تواند هم مورد استفاده رهبران سیاسی قرار گیرند و هم در مسیرشان مانع­تراشی کنند. دایان و کاتز، چند مورد از تاثیر رسانه ­ها بر دیپلماسی را شناسایی نموده ­اند که عبارتند از:
الف) کمرنگ شدن نقش سفراء،
ب) شکست بن­بست­های دیپلماتیک و ایجاد شرایط مطلوب برای برگزاری مذاکرات،
ج) فراهم نمودن شرایط مطلوب برای امضای موافقت­نامه­ ها.
نقش رسانه ­ها در ارائه سریع اطلاعات به کمک ماهواره­ها و ادای وظیفه به عنوان یک مذاکره­کننده، به وضوح در بحرانهای مختلف مشهود است. بعضی اوقات چهره­ های تلویزیونی و مطبوعاتی می­توانند زمینه­ ساز ملاقات رهبران خارجی باشند؛ برای مثال، قرار دیدار انور سادات از بیت­المقدس زمانی صورت گرفت که والتر کرونکیت، از کمپانی خبرپراکنی ملی NBC، ارتباط میان سادات و بگین را از طریق ماهواره برقرار نمود. (گیلبوآ، ۱۳۸۸، ص ۳۵)

۵-۵-۲- ایزوترم جذب فرندلیش………………………………………………………..۸۲
۵-۶- سینتیک جذب
۵-۷- بررسی ترمودینامیکی…………………………………………………………….۸۶
۵-۸- بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………….۸۸
۵-۹- پیشنهادات…………………………………………………………………….۸۸
منابع و مأخذ…………………………………………………………………۹۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- رابطه بین رنگ جذب‌شده و رنگی که دیده می‌شود…………………………..۸
جدول ۳-۱ مشخصات MWCNT ……………………………………………….54
جدول ۳-۲ مشخصات رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ ……………………………………….۵۵
جدول ۴-۱ نتـایج حاصـل از بررسـی اثـر PH بر حذف رنگــزا برای نانو کامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT……………………………………………….64
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۴-۲ نتایج حاصل از بررسی اثر مقدار نانو جاذب پلی آنیلین/ MWCNT در حذف رنگزا………۶۵
جدول۴-۳ نتایج حاصل از بررسی اثر زمان تماس نانوجاذب پلی آنیلین/MWCNT در دمای cº۲۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۵
جدول ۴-۴ نتایج حاصل از بررسی اثر زمان تماس نانوجاذب پلی آنیلین/MWCNT در دمای cº۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۶
جدول ۴-۵ نتایج حاصل از بررسی اثر زمان تماس نانوجاذب پلی آنیلین/MWCNT در دمای cº۴۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۶
جدول ۴-۶ نتایج حاصل از بررسی اثر غلظت در زمان ۹۰ دقیقه، PH=5 و مقدار جاذب ۱/۰ گرم برای نانوجاذب پلی آنیلین/MWCNT در دمای cº۲۵ …………………………….۶۷
جدول ۴-۷ نتایج حاصل از بررسی اثر غلظت در زمان ۹۰ دقیقه، PH=5 و مقدار جاذب ۱/۰ گرم برای نانوجاذب پلی آنیلین/MWCNT در دمای cº۳۵ ………………………………….۶۷
جدول ۴-۸ نتایج حاصل از بررسی اثر غلظت در زمان ۹۰ دقیقه، PH=5 و مقدار جاذب ۱/۰ گرم برای نانوجاذب پلی آنیلین/MWCNT در دمای cº۴۵ ……………………………..۶۸
جدول ۴-۹ نتایج حاصل از بررسی گستره خطی مربوط به رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ ………………………..۶۸
جدول ۴-۱۰ نتایج به‌دست‌آمده جهت رسم منحنی ایزوترم رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ ……………………….۶۹
جدول ۴-۱۱ نتایج به‌دست‌آمده برای رسم منحنی سینتیک جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ ……………….۶۹
جدول ۴-۱۲ نتایج به‌دست‌آمده برای رسم منحنی ترمودینامیکی رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ …………………۷۰
جدول ۵-۱ پارامترهای مختلف ایزوترم جذب لانگمویر برای جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT با بهره گرفتن از رابطه ۵-۲ ………………………………………………………..۷۸
جدول ۵-۲ پارامترهای مختلف ایزوترم جذب لانگمویر برای جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT با بهره گرفتن از رابطه ۵-۳ ……………۷۹
جدول ۵-۳ پارامترهای مختلف ایزوترم جذب لانگمویر برای جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT با بهره گرفتن از رابطه ۵-۴ …………….۸۰
جدول ۵-۴ پارامترهای مختلف ایزوترم جذب لانگمویر برای جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT با بهره گرفتن از رابطه ۵-۵ ………………………….۸۱
جدول ۵-۵ پارامترهای مختلف ایزوترم جذب فرندلیش برای جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT ……………………………………………………83
جدول ۵-۶ مقادیر پارامترهای سینیتیکی جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ با بهره گرفتن از نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT بر اساس مدل شبه درجه اول و شبه درجه دوم………………………………………………….۸۴
جدول ۵-۷ مقادیر پارامترهای مختلف ترمودینامیکی جهت جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT …………………………………..87
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۵-۱ تأثیر PH برجذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ با بهره گرفتن از نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT…………………………………………………………………….73
نمودار ۵-۲ تأثیر مقدار جاذب بر روی حذف ماده رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ با بهره گرفتن از نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT……………………………………………………………..74
نمودار ۵-۳ نمودار تأثیر زمان تماس بر میزان حذف ماده رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ با بهره گرفتن از نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT………………………………………………75
نمودار ۵-۴ نمودار منحنی کالیبراسیون رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۶
نمودار ۵-۵ ایزوترم جذب لانگمویر برای جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT……………………………………………………………………………….78
نمودار ۵-۶ ایزوترم جذب لانگمویر برای جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT…………………………………………………………………….79
نمودار ۵-۷ ایزوترم جذب لانگمویر برای جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT………………………………………………………………………80
نمودار ۵-۸ ایزوترم جذب لانگمویر برای جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT…………………………………………………………………………….81
نمودار ۵-۹ ایزوترم جذب فرندلیش برای جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT ………………………………………………………………….83
نمودار ۵-۱۰ منحنی سینتیکی جذب بر اساس مدل شبه درجه اول برای جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT…………………………………85
نمودار ۵-۱۱ منحنی سینتیکی جذب بر اساس مدل شبه درجه دوم برای جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT……………………………………………85
نمودار ۵-۱۲ منحنی ترمودینامیکی برای جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ بر روی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT…………………………………………..87
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ ساختار کلی یک ماده رنگزای آزو ………………………………۱۰
شکل ۲-۲ ساختار آنتراکینون ……………………………………………………………..۱۱
شکل ۲-۳ ساختار کلی یک ماده رنگزای ایندیگو …………………………………۱۲
شکل ۲-۴ ساختار شیمیایی دو رنگ‌دانه اسیدی ……………………………………………۱۳
شکل ۲-۵ ساختار شیمیایی رنگینه C.I. Direct red 80 ………………………..14

۵۰/۰

۰۰/۰

استفاده از حرکات بدن^[۱۲۵] در ارتباطات روزانه

دارد : ۴۲
ندارد: ۲۶

۵۰/۰

۰۶/۰

* محاسبات محقق
با توجه به جدول ۳-۳، میزان خطای محاسبه شده(sig) برای متغییر “روابط دوستانه با مشتریان"، برابر ۰۰/۰ می­باشد که این مقدار از آن جا که از سطح خطای درنظر گرفته شده(α)کم­تر می­باشد؛ بنابراین فرضیه H₀ رد می­ شود. لذا تعداد شرکت­هایی که از این جزء استفاده می­ کنند به طور معناداری با تعداد شرکت­هایی که از این جزء استفاده نمی­کنند، تفاوت دارند. به عبارت دیگر اکثر شرکت­ها در نمونه آماری تحقیق به این جزء در بازاریابی توجه و تاکید می­ کنند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین با توجه به جدول ۳-۳، میزان خطای محاسبه شده برای متغییر “استفاده از حرکات بدن در ارتباطات روزانه” برابر ۰۶/۰ می­باشد که این مقدار از آن جا که از سطح خطای درنظر گرفته شده بیش­تر می­باشد؛ بنابراین فرضیه H₀ تایید می­ شود. لذا تعداد شرکت­هایی که از این جزء استفاده می­ کنند با تعداد شرکت­هایی که از این جزء استفاده نمی­کنند، تفاوت معناداری ندارند. به عبارت دیگر اکثر شرکت­ها در نمونه آماری تحقیق توجهی به این جزء بازاریابی نمی­کنند(لازم به ذکر است که آزمون فوق برای همه اجزای آمیخته بازایابی(ر.ک: ضمیمه ۳) انجام شد و نتیجه آن در جدول ۳-۴ به طور خلاصه مشاهده می­ شود).
جدول ‏۳‑۴- اجزای حذف شده حاصل از آزمون دو جمله ای

آمیخته شخص

جزء ۱۰ و ۱۲

آمیخته محصول

جزء ۷ و ۹، ۱۰

آمیخته ترفیع

جزء ۲، ۳، ۸ و ۹

آمیخته توزیع

جزء ۷، ۸ ، ۹

آمیخته قیمت

—

* محاسبات محقق
در مرحله بعد و برای شناسایی اجزای اصلی عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه، از تحلیل عاملی استفاده شد. تحلیل عاملی در واقع روشی برای یافتن مهم­ترین شاخصه­هایی که متغیرهای تحقیق با آن سنجیده می­شوند، است. این روش از دو بخش تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی تشکیل می­ شود. در تحلیل عاملی اکتشافی، پژوهشگر درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتا بزرگی از متغیرها است و پیش فرض اولیه­اش، این است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. به عبارت دیگر محقق در این روش هیچ تئوری اولیه­ای ندارد(میرزاده، ۱۳۸۸)
در تحلیل عاملی تاییدی پیش فرض اساسی پژوهشگر آن است که هر عاملی با زیرمجوعه خاصی از متغییرها ارتباط دارد. حداقل شرط لازم برای تحلیل عاملی تاییدی این است که محقق در مورد تعداد عامل­های مدل، قبل از انجام تحلیل، پیش فرض معینی داشته باشد(مومنی، قیومی، ۱۳۸۹).
اما برای انجام این آزمون ابتدا باید از این مساله اطمینان حاصل کرد که آیا می­توان داده ­های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تعداد داده ­های مورد نظر(اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها) برای تحلیل عاملی مناسب است یا خیر؟ بدین منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده می­ شود. از شاخص KMO برای بررسی کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها استفاده می­ شود. این شاخص در دامنه صفر و یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده ­های مورد نظر(اندازه نمونه) برای تحلیل عاملی مناسب است و در غیر این صورت(معمولا کم­تر از ۶/۰) نتایج تحلیل عاملی برای داده ­های مورد نظر چندان مناسب نمی ­باشد(مومنی، قیومی، ۱۳۸۹).
این شاخص از فرمول ۳-۲ به شرح ذیل محاسبه می­ شود.
فرمول۳-۲
آزمون بارتلت نیز مشخص می­ کند که چه هنگام ماتریس همبستگی، یک ماتریس واحد و همانی است و برای شناسایی ساختار(مدل عاملی) نامناسب است. اگر میزان خطای محاسبه شده(sig) آزمون بارتلت کوچک­تر از ۵% باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار(مدل عاملی) مناسب است؛ زیرا فرض یکه بودن ماتریس همبستگی رد می­ شود(مومنی، قیومی، ۱۳۸۹).