۴ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
این قانون در مورخه ۱۸/۱/۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مشتمل بر ۴۱ ماده و سی و نه تبصره می باشد و در خصوص نحوه تشکیل و اداره کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری و مقررات راجع به کارشناسی و تخلفات کارشناسان رسمی و مراجع رسیدگی به تخلفات می باشد.
ماده ۲۶ قانون موصوف د ر بند ۱۱ خود، یکی از تخلفات کارشناسان رسمی را «افشاء اسرار و اسناد محرمانه» اعلام کرده است و این تخلف را مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج تا شش، یعنی محرومیت از اشتغال به امر کارشناس رسمی از سه ماه تا یک سال یا محرومیت دائم، دانسته است.
۵ـ آئین نامه مترجمان رسمی
آئین نامه مترجمان رسمی در تاریخ ۱۳۷۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. ماده ۲۷ آئین نامه مذکور افشای اسرار توسط مترجم رسمی را تخلف محسوب نموده است و چنین مترجمی را مستحق مجازات انتظامی دانسته است.
علاوه بر مسائل و قوانین یاد شده، آئین نامه ها و مصوبات دیگری در این خصوص وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره می شود.
بند پ ماده ۵ آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۴ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۷۶ و آئین نامه انتظامی پزشکی مصوب ۱۳۴۸ و اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران مصوب ۱۳۸۳ را می توان در شمار مصوباتی قلمداد کرد که همواره بر «حفظ اسرار» تأکید کرده اند و برای کسانیکه اسرار را افشاء و برملا سازند مجازاتهایی در نظر گرفته است. تمامی موارد اشاره شده بالا به عدم ارائه اطلاعات خصوصی دیگران تأکید دارد. زیرا اطلاعات و اسرار افراد در زمره حریم خصوصی آنان است و حریم خصوصی از حقوق آنها محسوب می شود و هیچ کس نمیتواند حق حریم خصوصی اشخاص را نادیده انگاشته و مورد تعرض قرار دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی
حریم خصوصی اشخاص، همواره در جوامع بشری مورد هجوم و حمله دیگران قرار گرفته و می گیرد. همیشه این تهدید بر شخص وجود دارد که حریم خصوصی اش نقض و مورد تعرض قرار گیرد. چه بسیارند افرادیکه بدلیل همین تهدیدها، فعالیتهای اجتماعی خود را محدود می کنند و یا از آن صرفنظر می نمایند. محققین و دانشمندان این رشته، مسائل متعددی را به عنوان منشأ اصلی تهدید علیه حریم خصوصی در دوران حاضر بیان کرده اند. از جمع نظرات آنان می توان سه مقوله، فناوری، دولت و بخش خصوصی را بعنوان موارد تهدید کننده حریم خصوصی اعلام نمود. مارک روتن برگ مدیر مرکز اطلاعات الکترونیکی حریم خصوصی ایالات متحده امریکا این سه منشأ را درشمار عوامل تهدید کننده حریم خصوصی اعلام کرده است که ذیلاً به آنها می پردازیم. ^[۷۰]
الف ـ فن آوری
فن آوری منبع بسیاری از نگرانی ها، درباره حریم خصوصی است. اما تبیین ارتباط میان فناوری و نظارت بر حریم خصوصی شهروندان چندان آسان نیست. انتقال تصاویر از طریق تلفن همراه بصورت گسترده در جوامع و بلوتوث، انتشار تصاویر مستهجن در فضای اینترنت، انتشار عکس و فیلم از استخرهای زنانه و اتاق های پرو به فضای اینترنت از مواردی است که احساس ناامنی را حتی به اماکن عمومی نیز تسری داده است. اینها از جمله محصول پیشرفت انسان در فن آوری الکترونیکی است که برای اجتماع بشری مشکلات و معضلاتی به همراه دارد. فناوری در قلمرو نظارت، سه ویژگی را در بر دارد.
۱ـ تقویت
مقصود از تقویت، توانایی فناوری در افزایش قدرت گردآوری اطلاعات و دخالت در زندگی خصوصی است. برای مثال؛ لنز زوم روی دوربین به گزارش گر و فیلم بردار امکان می دهد فاصله هایی دورتر را مشاهده و رویدادهایی را ثبت کند. اگر لنز زوم وجود نداشت امکان دسترسی به رویدادهای دور نبود، ابزار شنود به مأمور پلیس امکان استراق سمع یک ارتباط شخصی را می دهد. فنون جدید تصویر برداری حرارتی به پلیس امکان می دهد تا دریابد آیا در خانه ای لامپهای مخصوص کشت «ماری جوانا» روشن است یا نه؟ تمام این ابزار و وسایل پیشرفته باعث می شود تا قدرت بدست آوردن اطلاعات و ارتباطات و دخالت در حریم خصوصی دیگران تقویت شود.
۲ـ عادی سازی
ویژگی دوم تهدید آمیز فناوری علیه حریم خصوصی، عادی سازی است. مقصود از این اصطلاح، توجه به فرایند ورود فناوری نظارت به مثابه یک امر طبیعی و جاری در زندگی روزمره است.
استفاده تکنولوژی پیشرفته جهت کسب اخبار و اطلاعات، توسط دیگران در جامعه موضوعی عادی برای افراد اجتماع است و کسی متعرض استفاده کنندگان نمی شود. این ویژگی هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی، بعنوان مثال دوربینی که برای ضبط تصویر صندوق بانک نصب شده است مثال مثبتی از استفاده مناسب از فناوری نظارت است، زیرا از بانک در برابر سرقت و از مشتری در هنگام بروز یک نزاع ساده مراقبت می کند. اما دوربینی که در اتاق پرو یک فروشگاه بزرگ نصب شده چه بسا بسیار مشکل ساز شود. می توان استدلال کرد هدف از نصب این دوربین جلوگیری از سرقت در فروشگاه است و به این ترتیب از هزینه های غیرضروری صاحب فروشگاه در جذب کارمندان و یا نگهبان اضافی می کاهد. اما محتمل است که مشتریان، دوربین را در اتاق پرو مزاحم بدانند و یا اینکه با توجه به وجود مذاهب و ادیان مختلف در جوامع، برخی مشتریان وجود دوربین در اتاق پرو و نظارت دیگران بر پیکره عریان یا نیمه عریان آنها را بر خلاف موازین مذهبشان قلمداد کنند.
البته این موضوع در جامعه ما واجد وصف مجرمانه می باشد و از منظر مقررات قانونی، نصب دوربین در اتاق های پرو ممنوع است.
۳ـ تصعید
تصعید به معنای ناممکن شدن روز افزون کشف فناوری تهاجم به حریم خصوصی از سوی شهروندان است. دوربین های مخفی، ابزارهای شنود و فناوری های گردآوری داده و اطلاعات، چنان گسترده و فراگیرند که مجالی برای گریز شهروندان از پیگیری باقی نگذاشته است. هر روز شاهد این هستیم که ادارات دولتی یا اماکن خصوصی و حتی اماکن عمومی از دوربین های مدار بسته استفاده می کنند و این استعمال هر روز بیشتر از روز قبل است. تمامی اعمال و رفتار شهروندان از هنگامیکه از خانه بیرون می آیند و تا زمانیکه به خانه خود باز می گردند، تحت کنترل است. جالب اینکه کلیّت این مراقبتها را قانون نیز حمایت و تجویز می کند.
ب ـ دولتها
جدی ترین تهدیدها علیه حریم خصوصی از جانب دولتهاست. در افراطی ترین نوع رفتارها، هنگامی که حکومت، فردی را دستگیر و روانه زندان می کند، منزلت حریم خصوصی وی را تقریباً بطور کامل نفی می کند. دولتها و حکومتهابه معنای عام به دو صورت می توانند حریم خصوصی را نادیده بگیرند. یکی اینکه قوانینی وضع کنند و در آن قوانین ورود به حریم خصوصی را مجاز شمرند و دیگر با تفسیر قوانین در مرحله اجرا، آنها را به گونه ای تفسیر کنند که مد نظرشان می باشد. برای مثال حکومتها می توانند حریم خصوصی را از طریق برنامه هایی برای تعیین اجباری هویت، آزمایش مواد مخدر، تجسس بدنی یک فرد یا جست و جو در خانه اش، حفظ و پردازش مشخصات افراد و پایگاه داده ها، انجام آزمایشهای ژنتیک و دروغ سنج، ارائه کارت شناسایی خاص جهت خدمات بانکی یا دولتی، ارائه مشخصات هویتی و فردی جهت خدمات شهری، از بین ببرند.
به عقیده روتن برگ ویژگی تهدیدهای حکومتها علیه حریم خصوصی آن است که به محض استقرار، شهروندان دیگر نمی توانند از انجام خواستهای دولتها سرباز زنند و باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار حکومت قرار دهند. حکومتها خواستار شهروندی شفاف هستند، مردمی که کنشهایشان به سادگی قابل تشخیص و به آسانی قابل نظارت هستند. گویی که داستان حرج اورول در کتاب ۱۹۸۴ به منصه ظهور خواهد رسید و شهروندان در تمام مکانها و حتی منزل شخصی خود توسط افرادی ناشناس و بوسیله دستگاه های پیشرفته و دوربینهای مداربسته کنترل می شوند و هرگاه اموری را انجام دهند که با خواستهای حکومتها سازگاری نداشته باشد، در همان زمان توسط دوربین یا دستگاه مخابراتی سرزنش شوند ویا بعنوان دلیل در محکمه قضائی مورد استفاده قرار گیرد. شاید اگر به یک دهه قبل برگردیم، داستان کتاب مذکور مضحک بنظر می رسید ولی در حال حاضر گویا به حقیقت خواهد پیوست و عملی خواهد شد. تا همین چند سال قبل ورود و خروج از دادگستریها یک موضوع پیش پا افتاده بود ولیکن با ورود دوربینهای مداربسته به این اماکن عمومی، ورود و خروج شهروندان و حتی اعمال آنها در سالنهای انتظار دادگاهها، کنترل می شود و اخیراً شنیده شده که پای این دوربین ها به صحن دادگاهها گشوده شده است و جلسات محاکمات به وسیله این دوربین ها کنترل می شود.
ج ـ بخش خصوصی
از دیگر تهدیدهای حریم خصوصی، بخش خصوص است. بخش خصوصی موضوع نظر در این مبحث در برابر دولت است و هر بخشی را که شامل دولت نباشد در بر می گیرد. این بخش بدلایل مختلف و از آن جمله بدلیل منفعت و سودآوری ممکن است، حریم خصوصی را خدشه دار نماید. مطبوعات و جراید برای اینکه تیراژ خود را بالا ببرند و خوانندگان خود را افزایش دهند مبادرت به کنکاش و کاوش در زندگی خصوصی افراد مشخص می نمایند و اسرار خصوصی و یا فیلمهای خانوادگی یا جنسی آنها را بر ملا می سازند. شرکتی تجاری برای اینکه شهرت تجاری شرکت رقیب خود را مخدوش کند،مسائل خصوصی مدیران آن شرکت را در معرض مشتریان آن قرار می دهد. بنگاههای شایعه پراکنی و دروغ پردازی برای کسب درآمد، ممکن است به داستان سرایی غیرواقعی راجع به رجال سیاسی بپردازند. کارمند سابق یک شرکت ممکن است اسنادی را در خصوص غیرقابل اعتماد بودن محصولات شرکت برای مطبوعات افشا کند. پزشکان و وکلا و کارشناسان و مترجمان رسمی حسب شغل و حرفه ای که دارند ممکن است اسرار مراجعه کنندگان خود را در اختیار دیگران قرار دهند. تمامی موارد مرقومه تهدیدهایی است که از جانب «بخش خصوصی» روانه حریم خصوصی می شود و آن را در معرض خطر قرار می دهد.
فصل دوم ـ موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسئولیت
در این فصل به مواردی که حریم خصوصی را نقض می کند و به عبارت دیگر به مقوله های حریم خصوصی و چگونگی نقض آن مقوله ها پرداخته می شود و همچنین پس از نقض این حقوق چگونگی تحقق مسئولیت برای ناقضین مورد بحث قرار می گیرد.
مبحث اول ـ موارد نقض حریم خصوصی
این مبحث بسیار گسترده می باشد و شامل موارد نقض حریم خصوصی جسمانی، اطلاعات، ارتباطات و حریم منزل و خلوتگاه افراد، حریم خصوصی در رسانه های همگانی و متقاضیان کار و کارکنان می شود و در اینجا به دلیل وسعت مطالعه سعی می شود به رئوس آنها که به کار این پایان نامه بیاید، پرداخته شود.
گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی
جسم انسان بعنوان ماهیتی که تمامی قوانین، اصول، علم، تجربه، سیاست، فن آوری و مصادیق دیگر برای خدمت به آن بوجود آمده و بعبارتی بهتر، انسان آنها را بوجود آورده، از بالاترین ارزش و اعتبار برخوردار است. صاحب نظران دینی و حتی کسانیکه لائیک هستند برای جسم انسان اهمیت والایی قائل شده اند. حریم خصوصی جسمانی مهمترین نوع حریم خصوصی به حساب می آید، چرا که اگر جسم انسان مورد هجوم و هجمه قرار گیرد، دیگر مقوله های حریم خصوصی تجلی پیدا نخواهد کرد؛ تا انسان از حیث جسمانی در امنیت و آسایش نباشد، چگونه حریم خصوصی اطلاعات، ارتباطات، خلوت و محیط کارش تأمین خواهد شد و اصولاً اگر حریم جسمانی رعایت نشود دیگر حریم های خصوصی به چه کار می آید.
به موجب حق حریم جسمانی، افرادیکه در یک سرزمین زندگی می کنند و از اتباع آن کشور محسوب می شوند حق دارند به هر جای آن کشور که بخواهند رفت و آمد کنند، هر چه می خواهند با خود ببرند، با هر وسیله ای که بخواهند تردد کنند و در هر جا که بخواهند توقف کنند، مشروط بر اینکه از چهار چوب قوانین و مقررات آن کشور عدول ننمایند. دولت موظف است حامی و مدافع حقوق شهروندی افراد باشد و از دست یازی اشخاص ثالث به حقوق مذکور جلوگیری کند.
حریم جسمانی افراد علاوه بر اینکه ممکن است از سوی دولتها نقض شود، گاه از سوی اشخاص خصوصی نادیده انگاشته می شود و مورد تجاوز قرار می گیرد. متوقف ساختن افراد برای پرسیدن چند سؤال از آنها چنانچه برخلاف رضایت آنها باشد، تفتیش وسایط نقلیه یا وسایل همراه آنها، بازرسی بدنی افراد و بازداشت و توقیف آنها از سوی مقامات دولتی با حریم خصوصی در تعارض است. اقدام به اعمال مذکور از سوی اشخاصی غیر از دولت نیز با حریم جسمانی افراد متباین می باشد. با توجه به مقدمه مذکور، حق حریم جسمانی افراد را می توان در دو بخش مجزا بررسی کرد. یکی نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی و دوم نقض حریم خصوصی جسمانی توسط دولت.
الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی
اشخاص خصوصی به دو نوع منقسم می شوند. یکی شخص حقیقی و دیگری شخص حقوقی، منظور از شخص حقیقی، انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد. ^[۷۱] و منظور از شخص حقوقی، شرکتهای تجاری و تشکیلات و مؤسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده اند. ^[۷۲]
همانگونه که قبلاً گفته شد محتمل است اشخاص یاد شده در بالا حریم جسمانی افراد را نادیده بگیرند و آنرا نقض نمایند. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «جان» اشخاص را از تعرض مصون دانسته است. یعنی اینکه هیچ کس نمی تواند سلب حیات از یک فرد کند و یا نسبت به جان آن شخص صدمه بدنی روا دارد، مگر در مواردیکه قانون تجویز کند. مصونیت جان افراد در برابر دست درازیهای اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حقوقی خصوصی و حقوق عمومی است. در همین راستا مواد ۲۰۴ الی ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی راجع به قتل نفس و دیات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و در خصوص حریم جسمانی افراد می باشد. به موجب مقررات قانون مرقومه، جانی، حسب مورد به قصاص در خصوص قتل عمدی و پرداخت دیه در خصوص انواع قتل های دیگر و خسارات و صدمات بدنی محکوم می گردد. همچنین مواد ۷۱۴ لغایت ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی راجع به صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی بوده و قانونگذار حریم جسمانی افراد را پیرامون این حوادث به رسمیت شناخته و حتی برای ناقضین، مجازات در نظر گرفته است. بنابراین به موجب قوانین و مقررات موجود، حریم جسمانی اشخاص به رسمیت شناخته شده است و اشخاصی که این حریم را نادیده انگارند مسئولیت جزائی و مدنی خواهند داشت.
گاهی اوقات اشخاص حقوقی مبادرت به نقض حریم جسمانی افراد می نمایند برای مثال؛ شرکتی را در نظر بگیریم که برای سود دهی بیشتر دستگاه های فرسوده خود را از رده خارج نمی کند و در اثر مستعمل بودن دستگاه، کارگری که با آن کار می کند فوت می نماید و یا مصدوم می گردد. این شرکت تجاری با عدم تعویض دستگاه به حریم جسمانی کارگر صدمه وارد کرده است و مسئولیت صدماتی که به جسم کارگر وارد آمده را عهده دار خواهد بود.
ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها
همواره این دولتها هستند که انگیزه بالایی جهت ورود به حریم خصوصی اتباع خود دارند و می خواهند در همه حال آنها را زیر نظر داشته باشند و از این طریق هم امنیت و آرامش را در جامعه برقرار کنند و هم منتقدان و مخالفان خود را شناسایی و کنترل بیشتری بر آنها داشته باشند. حق حریم جسمانی افراد که ممکن است توسط دولتها مورد تجاوز قرار گیرد در چند فرض قابل بررسی است و ذیلاً به آنها می پردازیم.
۱ـ تفتیش عقیده
فرد حق دارد در خویشتن خویش، هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد، بی آنکه به علت باورهای خود متحمل صدمات در زندگی اجتماعی خویش شود. اندیشه، فی حدذاته، در قلمرو پنهانی و جود انسانی جای دارد و راه بردن به چند و چون آن بسیار دشوار است و گاهی محال است.
مکنونات و افکار و نیات ابراز شدۀ هر انسان، تشکیل دهنده تمامیت معنوی و شخصیت اوست. یکی از جنبه های حریم جسمانی، حمایت از انسانها در این خصوص است که افکار و باورهای خود را تنها در صورتیکه بخواهند ابراز کنند و نحوه اعلام اعتقادات با آنهاست و انتخاب افرادی که حق شنیدن آن افکار را دارند با دارندگان آن نیّات است. بر این مبنا هرگونه اخذ اجباری اطلاعات از افراد و بررسی عقاید و باورهای آنان ممنوع است و نقض حریم خصوصی جسمانی آنان محسوب می شود.
تقریباً در قوانین اکثر کشورها تفتیش عقاید منع شده است. در کشورهائی که حکومتها غیرمذهبی شده اند (ممالک اروپایی بعد از انقلابهای قرن هجدهم)، آزادی ایمان تنها محدود به آزادی انتخاب مذهب نمی شود. بلکه هوادارن مذاهب مختلف می توانند اعمال مذهبی خود را نیز به سبک و طریق مذهب خود به انجام رسانند. ^[۷۳]
دولتها نمی توانند با تجسس در امور مذهبی افراد و بدلیل گرایشهای مذهبی که با آن موافق نیستند فرد را دچار گرفتاری نمایند. این نوع بررسیها در قلمرو تفتیش عقاید بوده و ممنوع می باشد.
در پاره ای موارد ممکن است از سوی دولتها در خصوص کشف عقاید دیگران اجبار محسوسی در کار نباشد اما روشی برای کسب اطلاع از فرد به کار رود که جنبه های پنهان شخصیتی او را بر خلاف رضایتش آشکار سازد و افکار و نیّات وی برملا شود. برای مثال؛ برای اینکه فرد را تخلیه اطلاعاتی نمایند، موادی را به وی تزریق می نمایند یا وی را دچار خواب مغناطیسی می کنند، یا از برخی تستهای پیچیده شخصیت یا روشها و ابزارهای دروغ سنج استفاده می شود.
قانون اساسی همه کشورها بخصوص اصل ۲۳ قانون اساسی ما، این موضوع، یعنی تفتیش عقیده را ممنوع کرده است.
بر اساس اصل موصوف: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» .
با تدقیق نظر در قوانین عادی، به نظر می رسد قانونگذار، ضمانت اجرایی جزایی یا مدنی برای کسانیکه این اصل قانون اساسی را نادیده می گیرند، در نظر نگرفته است و فقط ممنوعیت تفتیش عقیده را اعلام کرده و این کافی نیست و شایسته بود قانونگذار برای ناقضین این حق و متجاوزین به حریم خصوصی افراد، تدابیری در نظر می گرفت.
۲ـ بازداشت و تفتیش افراد
از بارزترین موارد نقض حریم جسمانی افراد، توقیف و تفتیش آنان است. در ایران قبل از اسلام، بازداشت متهمان، بویژه در جرائم مهم، تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات متهم معمول بوده است. در حقوق روم، به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می شود سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است. در حقوق اسلام نیز از آنجایی که زندان جز در موارد استثنایی بعنوان مجازات شناخته نشده است، توقیف متهمان قبل از محاکمه، بطریق اولی، امری استثنایی و مدت آن باید محدود باشد.
در اروپای قرون وسطی و تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه، بازداشت متهمان مرسوم و آزادی آنان تا قبل از محاکمه امر استثنایی بود. پس از آن اقتدار قضات تحقیق بیشتر شد و بازپرسان، دستشان برای صدور قرار بازداشت باز بود ولی در طول قرون هجدهم و نوزدهم از اقتدارات قضات و نیز از موارد بازداشت اجباری متهم در قوانین اکثر کشورهای جهان بتدریج کاسته شد. ^[۷۴]