۲-۱ تعریف کارشناسی اصلی:
به «درخواست کارشناسی قبل از دادرسی با تقدیم دادخواست و به عنوان درخواست اصلی» کارشناسی اصلی گویند. البته درخواست کارشناسی به عنوان خواستهی اصلی نمیتواند مطرح شود، مگر در قالب تأمین دلیل و دادرسی فوری که بعداً توضیح آن خواهد آمد.
علت اینکه درخواست کارشناسی را نمیتوان به عنوان درخواست اصلی در دادخواست مطرح کرد، چنین است:
۱.در خصوص مطرح کردن درخواست کارشناسی به عنوان درخواست اصلی، مطلبی در قانون نیامده است؛ پس کارشناسی یک امر طاری بوده و فقط در اثنای دادرسی میتواند از سوی دادگاه و یا به تقاضای طرفین و به دستور دادگاه [۱۴۷]مورد درخواست واقع شود (نه قبل از آن).[۱۴۸]
۲. برخی معتقدند: «(چنانچه کارشناسی به عنوان درخواست اصلی مطرح شود) سبب میشود تا وسایل تحقیقات با نوع دلیل اشتباه شود، (زیرا) قرارهای تحقیقاتی مانند قرار ارجاع امر به کارشناس میتواند در ضمن اقامهی دعاوی صادر شود. در صورتی که ادلّهای مانند سند رسمی یا عادی اصولاً پیش از اقامهی دعوی تهیه میشود»[۱۴۹] (البته این در صورتی است که کارشناسی طاری را وسیلهی اثبات دعوی بدانیم نه دلیل).
۲- ۲ موارد کارشناسی اصلی:
۲-۲-۱ تأمین دلیل:
تأمین دلیل مفهوم وسیعی داشته و استفاده از نظر کارشناس یکی از طرق تأمین دلیل است. «تأمین دلیل عبارت است از ثبت کردن کیفیت دلیل اثبات دعوی (عناوین ادله اثبات دعوی در مقررات و قوانین به قید حصر روشن است)، که تأمین آن دلیل، مورد تقاضای درخواست کننده است».[۱۵۰]
در مادهی ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی استعلام نظر کارشناسان به عنوان یکی از موارد تأمین دلیل بیان شده است.[۱۵۱] و«گرچه نوعاً تأمین دلیل قبل از اقامهی دعوی می شود»،[۱۵۲] اما به تجویز مادهی ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی میتوان در هنگام دادرسی هم در خواست تأمین دلیل کرد.
۲-۲-۲ دادرسی فوری:
کارشناسی اصلی گاه به صورت دادرسی فوری انجام میشود. این در واقع همان تأمین دلیل است، که به تصریح مادهی ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی به فوریت انجام میشود. یعنی در برخی از موارد که تأمین دلیل فوریت داشته و احضار طرف با فوریت منافات دارد، دادگاه بدون احضار، اقدام به تأمین دلیل میکند. به طور مثال در اثر گودبرداری غیراصولی در زمین مجاور یک بنا، ترکها و شکافهای عمیقی در این بنا ایجاد میشود و هر لحظه امکان ریزش دیوارها وجود دارد، در اینجا فوریت امر اقتضاء میکند بدون احضار طرف دعوی، تأمین دلیل صادر شود. «در دادگاههای فرانسه(نیز) در این موارد به دادرس محاکمات فوری مراجعه مینمایند».[۱۵۳]
بنابراین در واقع کارشناسی اصلی یک مورد بیشتر ندارد که همان «تأمین دلیل» است و گاهی با فوریت انجام میشود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳- مقایسهی کارشناسی طاری با کارشناسی اصلی(تأمین دلیل):
۳-۱ ویژگیهای مشترک کارشناسی طاری و اصلی (تأمین دلیل):
-
- همانطور که نظر کارشناس در کارشناسی معتبر بوده وگاه مبنای حکم واقع میشود، کارشناسی اصلی (تأمین دلیل) نیز بهرغم ایــنکه در زمرهی ادله اثبــات دعوی نیامده است، میتواند مبنای حکم واقع شود.[۱۵۴]
به همین جهت دادگاه تجدید نظر، نظریهی کارشناس تأمین دلیل را (که مبنای حکم دادگاه بدوی قرار گرفته وسپس مورد اعتراض واقع شده) معتبر و کافی دانسته و آن را اعتراض به نظر کارشناس (طاری) تلقی کرده است.[۱۵۵]
۲- با توجه به قسمت اخیر مادهی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی «تشخیص درجهی ارزش موارد تأمین شده در تأمین دلیل با دادگاه رسیدگی کننده … خواهد بود». در کارشناسی طاری نیز مطابق با مادهی ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ یعنی تشخیص ارزش نظر کارشناس به نظر دادرس بستگی دارد.
۳-۲ تفاوت کارشناسی اصلی و طاری:
«صورتجلسهی تأمین دلیل، دلیل علیحده نیست و عنوان جدیدی بر ادله اثبات دعوی که در قانون ذکر شده اضافه نمیکند، بلکه به مندرجات صورت جلسه توجه میشود وادلهی مذکور در آن صورت مجلس مورد ارزشیابی دادگاه قرار میگیرد».[۱۵۶] اما بعضی کارشناسی طاری را جزء ادله اثبات دعوی میدانند.[۱۵۷]
مبحث سوم: تاریخچه و قلمرو کارشناسی
گفتاراول : تاریخچه کارشناسی
در فقه و حقوق اسلامی رجوع به اهل خبره از دیر باز مورد توجه بوده است. خارص، قاسم، مترجم، عراّف، قائف، قاسم و مقوّم از جمله کارشناسانی هستند که در فقه به آنها اشاره شده است. نقل است که حضرت علی(ع) نیز کارشناس تقسیم اموال (قاسم) در اختیار داشت. مصادیق و موارد رجوع به خبره در فقه بیشمار است.
در حقوق ایران نیز در گذشته مقرّرات رجوع به اهل خبره و مسائل مربوط به آن در مواد ۳۲۸- ۳۱۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، با عنوان «عقیدهی اهل خبره» پیشبینی شده بود. مواد ۴۶۲- ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز با عنوان «رجوع به کارشناس» به همان امر اختصاص داشت. در مواد ۲۶۹- ۲۵۷ قانون جدید که عمدتاً از قانون قدیم گرفته شده، مقررات «رجوع به کارشناس» پیش بینی شده است.[۱۵۸]
علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی، اولین قانون کارشناسان رسمی در ۲۳ بهمن ۱۳۱۷ (مشتمل بر ۳۰ ماده) تصویب گردید. قانون کارشناسان رسمی در سیر تاریخی از تصویب اولین قانون در سال ۱۳۱۷ تا کنون با تغییراتی همراه بوده است. لایحهی قانونی مربوط به استعمال قانون کارشناسان مصوّب ۱/۸/۵۸ (مشتمل بر۳۰ ماده)، آییننامهی قانون کارشناسان مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸، آییننامهی مواد الحاقی به آییننامهی کارشناسان رسمی مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۴۱ (مشتمل بر ۱۱ ماده)، قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ (مشتمل بر ۴۱ ماده) و آییننامهی اجرایی این قانون مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ به ترتیب به تصویب رسیده است.
گفتاردوم : قلمرو کارشناسی در فقه و حقوق
رجوع به خبره و کارشناس برای کارشناسی هم در فقه وهم در حقوق، چه در دعاوی و امر قضاوت و چه در غیر آن، سابقهای بس طولانی دارد.
۱-قلمرو کارشناسی در فقه
قلمرو کارشناسی در فقه، به جهت تنوّع وتعدّد موضوعات و ابواب مختلف فقهی، بسیار گسترده است.عمده مباحثی که در آن نظر وتشخیص خبره، ملاک و معیار عمل قرار میگیرد به شرح ذیل
میباشد:
۱-۱مباحات، محرّمات و نجاسات:
رجوع به اهل خبره در جهت حکم به اباحه و حلیّت (به طور مثال تشخیص اهل خبره در فلسدار بودن ماهی، معلّمه بودن کلب وقطع اوداج اربعه در ذبح شرعی)، نجاست وحرمت (مانند تشخیص شناخت آلات لهو و تشخیص طلا یا نقره بودن انگشتر).
۱-۲ عبادات:
تشخیص موضوعاتی چون داخل شدن وقت نماز، قبله، وسعت وقت جهت خواندن سورههای طولانی در نماز، اثبات هلال ماه قمری، کسوف و خسوف، فرسخ شرعی، مقدار خمس واجب، تخمین مقدار زکات، میقات، حدود، محاذات، سن قربانی، ذبح در منی، کفارهی صید و اجرتالمثل نایب در حج و مصلحت جهاد.
۱-۳ اموال (حقوق مالکیت، اسباب تملک و عقود):
تشخیص موضوعاتی از قبیل تبدیل وقف به اصلح وانفع، حریم، احیاء موات، تشخیص زمین مفتوحالعنوه، تقویم (مانند تعیین قیمت دینار و درهم، تخمین قیمت (در تفاوت قیمت)، تقویم ابنیه، اشجار و …، تعیین قیمت متلف در مقبوض به عقد فاسد، تعیین قیمت ثلث مال و تقویم ترکه)، تشخیص اجرتالمثل، مثلی و قیمی، تخمین وزن در بیع عریّه، تخمین خسارت، تشخیص بدوّ صلاح، حمل در بیع حیوان، عیب، مقدار مأذون و متعارف در استفاده از عین مستأجره، مصلحت تصرّف ولی یا وصی در اموال طفل، مصلحت قطع درختان، غبن و رفع جهالت و غرر.
۱- ۴ اشخاص و احوال شخصیه:
با موضوعاتی چون تشخیص سن، نسب، اوصاف عارضی چون (یائسگی، حمل، حیات و مرگ)، تحقق رضاع و تشخیص امراض (مانند مرض موجب خیار عیب در نکاح و مرض مخوّف ).
۱-۵ دیگر موارد:
تشخیص ضرر(مانند تشخیص ضرر استعمال آب برای وضو، ضرر روزه، ادامهی حاملگی، سقط جنین، ضرر حاصل از وطی، مأکولات مضره، درمان و معالجه با شیء مضرّ، ضرر نقصان آب حاصل از حفر چاه دیگر، ضرر آبیاری) و انتفای ضرر.
تشخیص مواضع وقف در قرآن، رمیم شدن (پوسیده شدن) جسد میّت (جهت مجوز نبش قبر) و تشخیص اعضاء اصلی و زائد خنثی (برای تعیین ارث)، اثبات شرایط و شناخت افضل واعلم برای منصب قضاوت، در امّ ولد شدن، تقسیم اموال شرکاء (قاسم) وترجمهی اظهارات اشخاص کر و لال (مترجم).
۱-۶ فقهالجزاء:
تشخیص اهل خبره در تعیین دیه وارش برای مو و ریش مجنیعلیه، در جنایت بر دندان، از بین رفتن حس چشایی، از دست دادن حس بویایی، تشخیص دست اصلی از زائد، از بین رفتن شنوایی، از بین رفتن نور چشم، درجنایت بر سینه ها و قطع شیر، زوال عقل، ساییدگی کف دست، سقط جنین، جراحت جائفه، امکان استیفاء قصاص و حوامل برای پرداخت دیه.
۲-قلمرو کارشناسی در حقوق
امروزه با پیشرفت علوم وگسترش روابط اجتماعی، تنوع قراردادها و…، حل مسائل حقوقی وکیفری گاه پیچیده و امری تخصصی است که نیازمند ارجاع امر به کارشناس وخبرهی متخصص در همان موضوع است.
با تأمّل در لیست گروه های ۱۱گانهی کارشناسی و رشته های زیر مجموعهی گروه ها، مصوّب ۲/۷/ ۱۳۸۳میتوان به گسترش قلمرو کارشناسی در حقوق پی برد.[۱۵۹]
۲-۱رجوع به کارشناس در امور حقوقی:
ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری، غیررسمی و خبرگان محلّی (به طور مثال برای تشخیص و احراز تعدّی و تفریط مستأجر، مشابهت دو علامت تجاری مورد دعوی، اراضی ملّی (مراتع و جنگلها)، ارزشیابی و تعیین قیمت (تقویم)، مقدار ارش و تعدیل اجاره بها، ارجاع امر به کارشناس برای تعیین بهای خواسته، بهای عرصهی املاک با نظر کارشناس، اجرتالمثل، تصفیه حساب بر مبنای نظر کارشناس وارجاع به کارشناس امور ثبتی).
