با توجه به تعریفی که در مباحث قبل، از سلاحهای سایبری انجام پذیرفته، به نظر می‌رسد که ماده اخیرالذکر شامل سلاحهای سایبری و در نتیجه، حملات سایبری نیز باشد و لذا دولت‌های عضو موظف به رعایت مقررات این معاهده در زمینه استفاده از تسلیحات سایبری خواهند بود. اما با تمام توصیف‌های فوق، به نظر می‌رسد که برخی از دولت‌ها هنوز حمله سایبری را به عنوان یک سلاح نپذیرفته‌اند بنابراین در ادامه بحث، حمله سایبری را به عنوان سلاحی متفاوت مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ج- تعامل بین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق حاکم برحملات سایبری
با سیری اجمالی در روند انعقاد وتصویب معاهدات بین‌المللی درطول تاریخ، تسلط و برتری پارادایم امنیت ملی یا همان امنیت دولت –محور برتمام تصمیمات دولت‌ها وسازمان‌های بین‌المللی قابل مشاهده است. دلیل این رویکرد نیز، نگاه نظامی گرانه به روابط بین‌الملل به عنوان یکی از مؤلفه‌های امنیت بوده و به این معنا بوده که حفظ صلح وامنیت کشورها درگرو استفاده بهینه، جامع و قاطعانه ازتسلیحات نظامی می‌باشد.
شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که مذاکرات مربوط به کنترل تسلیحات درطول دوره جنگ سرد را به اضمحلال کشانده بود، همانا نگاه امنیتی به تسلیحات به عنوان گزینه اصلی برای حفظ توازن قوا وحفاظت از امنیت ملی بوده است.اما بی نتیجه ماندن معاهداتی همچون معاهده کنترل تسلیحات عملاً نشان داد که پارامتر “امنیت ملی ” به تنهایی نمی‌تواند بر جامعه بین‌المللی معاصر و عصرتکنولوژی و اطلاعات مؤثر باشد.
لذا تنها راه حل برون رفت از این چالش، ایجاد یک مفهوم جدید از امنیت بود که بتواند با تهدیدات جدیدی همچون شورش‌های داخلی، تروریسم، جنگ وحملات سایبری و… مقابله نماید لذا مفهوم جدیدی به نام ” امنیت انسانی ” پا به عرصه وجود نهاد. معنا و مفهوم این امنیت در” انسان – محور” بودن روابط بین‌المللی به جای ” دولت – محور” بودن سیاستگزاری‌های مربوط به امنیت ملی کشورها می‌باشد.[۴۶۲]
همان‌گونه که جامعه جهانی به تسلیحات هسته‌ای و مسائل مربوط به منع توسط زور، رویکردی انسان-محور داشته است، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز در مواجهه با حملات سایبری و تسلیحات نوین، به دنبال رویکردی انسان – محور می‌باشند. به همین دلیل هرجا سخن از اصول مخاصمات مسلحانه و درگیری‌ها به میان بیاید، اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و امنیت انسانی نیز جلوه‌گر می‌شوند، لذا با توجه به ویژگیهایی که حملات سایبری دارد، لزوم رعایت اصول وقواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در این گونه درگیری‌ها نیز احساس می‌گردد و از آنجایی‌که استفاده از این تسلیحات نوین، در پاره‌ای موارد هنوز تبعات آن مشخص نگردیده، لذا دولت‌ها و جامعه جهانی به فکر پیشگیری قبل از درمان افتاده‌اند و در دو دهه اخیر سعی در ضابطه‌مندکردن فضای سایبر داشته‌اند.
“از آنجایی‌که فلسفه وجودی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ایجاد قواعد محدودیتزا در زمینه استفاده از تسلیحات و حمایت از ابناء بشری می‌باشد و هدف از تدوین قواعد حاکم برحملات سایبری نیز ایجاد امنیت انسانی در عصر فناوری اطلاعات می‌باشد لذا این دو حقوق از نظر موضوعی اشتراک داشته و در بسیاری از جهات با هم در تعامل خواهند بود.”[۴۶۳]
التبه همان‌طورکه درمباحث بعدی نیزمفصلاّ بحث می‌گردد، با توجه به نوپا بودن رویکرد حقوقی به حملات سایبری، در پاره‌ای ازموارد این مسئله با حقوق بین‌الملل بشردوستانه درچالش می‌باشد که البته تا زمان برقراری و تدوین یک حقوق جامع وحاکم برحملات سایبری، می‌توان از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده نمود و هرجا که کمبودی احساس گردد می‌توان به حقوق بین‌الملل عرفی یا اصولی همچون شرط مارتنز روی آورد. ازطرفی دیگر هر دوی این حقوق (حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق حاکم برحملات سایبری ) برمسئله امنیت متمرکز بوده واشتراک غایی آن ها نیز همین مسئله امنیت و به خصوص امنیت انسانی در کنار امنیت ملی می‌باشد و بنابراین در هر دوی آنها، توجه و تأکید ویژه‌ای بر مفهوم امنیت انسانی گردیده است.[۴۶۴]
بند دوم: معیار تشخیص حملات سایبری به عنوان جنگ نامتقارن از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
حمله به نقاط ضعف دشمن و در عین حال پرهیز از رویارویی با توانمندی‌های دشمن قدمتی دیرینه به اندازه خود جنگ دارد به خصوص با پیشرفت و توسعه فناوری‌های جدید این رویکرد جدی‌تر شده و در مخاصمات و درگیری‌های چند سال اخیر استفاده از این فناوری‌ها باعث تضعیف اراده برخی کشورها در رویارویی با کشورهای با فناوری بالا شده است هرچند که در مواردی اندک، این رویکرد نتیجه عکس داشته است. به این نوع رویارویی، جنگ ناهمگون یا نامتقارن میگویند که با توسعه فناوری اطلاعات و حملات سایبری جنگ‌های نامتقارن در حملات سایبری نیاز به بازتعریف مجدد و بررسی مفاهیم و ویژگیهای آن دارد.
الف- مفهوم جنگ نامتقارن
جنگ نامتقارن در اصطلاح به نبردهایی گفته می‌شود که طرف‌های درگیر در آن از توانایی نظامی یکسانی برخوردار نیستند و بر خلاف جنگ‌های کلاسیک فرمول مشخصی برای موقعیت‌های خاصّ نظامی ندارند بلکه از عملیات گوناگون، معمولاً با بهره گرفتن از عامل غافلگیری برای ضربه زدن به دشمن استفاده می‌شود.[۴۶۵]
در واقع با ملاحظات منطق ریاضی می‌توان این‌گونه انگاشت که سطح امکانات بالای یک طرف درگیری باعث اجتناب از رویارویی، رو در رو (مستقیم و متقارن) از طرف دیگر ضعیفتر می‌شود.
فریدمن می‌گوید: “ضعفا در مقابل قدرتمندان باید از روش‌های نامتقارن استفاده کنند و روش‌های انتخابی، به تجزیه و تحلیل طرف ضعیف از نقاط آسیب پذیر طرف قدرتمند بستگی خواهد داشت". چالز دونلپ می‌گوید: “در وسیع‌ترین معنا، مفهوم نامتقارن در جنگ، «جنگی را توصیف می‌کند که به دنبال اجتناب از توانمندی‌های حریف است… رویکردی که سعی دارد روی هر آنچه ممکن است محاسن و مزایای نسبی یک طرف در مقابل نقاط ضعف نسبی دشمن باشد تمرکز کند.”[۴۶۶] اگر چه این توصیفات آشکارا نادرست نیست، اما آن ها نه خیلی روشنگر و نه خیلی خاص است. تعریف دیگری که اخیراً مطرح شد، تا حدی مفید تر است، چرا که به ابعاد متفاوتی اشاره می‌کند که در آن می‌توان جنگ را آغاز و نامتقارن یافت و از آن بهره‌برداری نمود: اخیراً یک نویسنده اظهار کرده است که«از طریق به‌کارگیری توان نظامی، سیاسی، تکنولوژیکی و استراتژی‌های نامتقارن می‌توان به طور موفقیت‌آمیزی توانمندی‌های دشمن را متزلزل کند. اگر چه ممکن است دشمن نتواند در میدان جنگ سنتی پیروز شود ولی استراتژی‌های به کار رفته ممکن است برتری دشمن را خنثی کند، اراده‌ی جنگی وی را تحلیل برد، در توانایی او برای عملیات مؤثر وقفه ایجاد کند یا او را از انجام عملیات کلی باز دارد.
در سال ۱۹۹۷ در گزارش چهار سالانه بررسی دفاعی ایالات متحده مفهوم تهدید ناهمگون مورد توجه جدی قرار گرفت. البته همان‌طور که در بالا ذکر گردید، این چنین جنگی، یک جنگ نو و تازه نیست، بلکه در طی قرون متمادی، جنگ‌جویان همواره به دنبال راه و روشی برای خنثی کردن و اجتناب از اعمال قدرت دیگری در جنگ‌ها علیه یکدیگر با تکیه بر نقاط قوت خود علیه نقاط ضعف دشمن بوده‌اند و در هر گوشه و کنار دنیا از راهبرد ناهمگون همواره سود می‌جستند. در راستای این روش جنگی بود که ژنرال گرینج مسئول اجرایی معاون رییس‌جمهوری وقت آمریکا در اواخر قرن ۲۰ در مقاله خود از جنگ ناهمگون با نام “روش قدیم و نگرانی جدید” یاد کرد.
با توجه به ویژگیهای حملات سایبری، در صورتی که حملات سایبری در آستانه یک حمله مسلحانه قرار گیرد می‌توان این حمله را نوعی از جنگ نامتقارن دانست که در این صورت، حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابلیت اعمال پیدا می‌کند.
با توجه به اینکه اطلاعات نقش اول را در هر نوع جنگی بازی می‌کند، لذا فضای سایبر یکی از مساعدترین مکان‌ها برای دسترسی به اطلاعات طرف مقابل می‌باشد و بنابراین کشورها با بهره گرفتن از نوعی از حملات سایبری همچون بهره‌برداری سایبری[۴۶۷]، می‌توانند به اطلاعات مهم و حیاتی کشور هدف دست یابند و از طرفی دیگر با اطلاعات به دست آمده می‌توانند به زیرساخت‌های حیاتی کشور مقابل حمله نمایند که این نوع حمله می‌تواند مصداقی از جنگ نامتقارن باشد البته اگر به آستانه موردنظر در تعریف حملات سایبری رسیده باشد. بنابراین در جنگ‌های نامتقارن اطلاعات دو کارکرد دارد. یکی اینکه بتوان با کمک آن، اهداف و برنامه‌های طرف مقابل را کشف و در مقابل آن ها پدافند کرد یا اهدافی که قرار است مورد حمله قرار بگیرد شناسایی شده و در زمان معینی به آن ها حمله کرد. کارکرد دوم، ارائه اطلاعات غلط به طرف مقابل است. اطلاعات همواره در جنگ‌های کلاسیک و نامتقارن نقش بسیار بالایی دارد و لیکن در جنگ‌های نامتقارن اطلاعات به موقع و دقیق اهمیت بالاتری نسبت به جنگ‌های دیگر دارد. چراکه در جنگ نامتقارن فرض بر این است که می‌توان با قدرت سلاح و آتش کمتر، تخریب بیشتری انجام داد. [۴۶۸]
ب- ویژگیهای جنگ نامتقارن در قالب یک حمله سایبری
با توجه به اهداف جنگ‌های نامتقارن، یکی از مهمترین دلایل حمله سایبری، تضاد منافع یک کشور ضعیف در مقابل منافع حیاتی یک کشور قوی می‌باشد و به همین دلیل طرف ضعیفتر، انگیزه بیشتری برای جنگ نامتقارن دارد.
با این کار، عملاً روحیه طرف مقابل مقداری ضعیف می‌شود که خود باعث تضعیف اراده طرف مقابل خواهد شد و در واقع با این‌گونه حملات، معمولاً هم روحیه طرف مقابل تضعیف می‌شود و هم به نوعی باعث فریب آن ها و غافلگیر کردن دشمن می‌شود. همچنین در حملات سایبری به شیوه نامتقارن، علاوه بر بخش نظامی، به بخش‌های دیگر جامعه همچون سیستم فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز آسیب وارد میآید.
بند سوم: معیار تشخیص حملات سایبری به عنوان جنگ نیابتی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
یکی از روش‌های غیرمتعارف و غیرمستقیم جنگی، جنگ نیابتی می‌باشد که با توسعه فناوری اطلاعات، این‌گونه مخاصمات در فضای سایبر نیز قابل پیش بینی می‌باشند که در ذیل به آن می‌پردازیم.
الف- مفهوم جنگ نیابتی
جنگ نیابتی [۴۶۹]وضعیتی است که در آن قدرت‌های درگیر به جای اینکه مستقیماً وارد جنگ با یکدیگر شوند با حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از کشورها یا گروه‌های مسلح دیگری که با قدرت مقابل یا متحدین آن در جنگ هستند، سعی در تضعیف آن قدرت یا فشار بر آن می‌نمایند. در بسیاری از موارد به علت توان بالای نظامی قدرت‌های اصلی، درگیری نظامی مستقیم آن ها با یکدیگر می‌تواند هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و انسانی بالایی را برای هر دو طرف در پی داشته باشد و از این رو طرفین تلاش می‌کنند که بدون وارد شدن به جنگ تمام عیار از طریق حمایت از گروه‌ها و دولت‌های ثالث به طرف مقابل ضربه بزنند. در موارد دیگری ممکن است دو قدرت اصلی به جنگ مستقیم با یکدیگر مشغول شده باشند، اما همزمان در مناطق دیگری با حمایت از گروه‌ها و کشورهای ثالث به جنگ نیابتی با قدرت مقابل نیز بپردازند. جنگ نیابتی خالص تقریباً وجود ندارد، زیرا گروه‌هایی که با یک کشور خاص در جنگ هستند معمولاً به دنبال منافع و هدفهای خاص خود هستند که ممکن است با منافع و هدفهای کشور حامی آن ها یکی نباشد.
ب- ویژگیهای جنگ نیابتی در قالب یک حمله سایبری
معمولاً بیشترین کاربرد جنگ‌های نیابتی، در دوران جنگ سرد بوده است، اما با پیدایش فضای سایبر، به نظر می‌رسد که برخی از کشورها برای پنهان شدن از دید طرف مقابل و ضربه زدن به آن، از این فضا استفاده نمایند زیرا با توجه به ویژگیهای فضای سایبر، دولت‌ها می‌توانند از طریق یک دولت یا بازیگر غیردولتی دیگر به حملات سایبری مبادرت نماید که خود مصداقی از جنگ‌های نیابتی می‌تواند باشد، زیرا به این وسیله می‌توان بدون درگیری مستقیم با قدرت مقابل و ورود در یک جنگ بزرگ و بسیار پرهزینه، به فشار بر قدرت مقابل ادامه داد. نمونه بارز این‌گونه حملات، حملات به گرجستان، تأسیسات هسته‌ای ایران و اخیراً حمله به شرکت سونی را می‌توان عنوان نمود. هرچند که این موارد به حد جنگ نرسیده‌اند اما با توجه به تعریف جنگ‌های نیابتی می‌توان عنوان حملات سایبری نیابتی به آن ها داد.
بند چهارم: فایده اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه درحملات سایبری : قواعدی ذو وجهتین
با ضابطه‌مند کردن فضای سایبر در چهارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه هم فضای سایبر، فضایی امن برای مراودات بین مردم و تعاملات بین‌المللی می‌شود که درآن فضا امنیت انسانی به حداکثرمی‌رسد وهم لزوم رعایت ضوابط حقوق بین‌الملل بشردوستانه در فضای سایبر، باعث نمایان شدن کارکرد واقعی حقوق بین‌الملل بشردوستانه که همانا حمایت از کرامت انسانی بوده است می‌شود.
در اینجا لازم به ذکر است با تمام تمهیداتی که حقوق بین‌الملل برای ضابطه‌مند کردن روابط بین‌المللی در قالب معاهدات و در رأس آنها، منشور ملل متحد انجام داده است اما هنوز نقطه ضعفی به نام “عدم پایبندی به تعهدات” درن ظام حقوقی بین‌المللی از گذشته به جا مانده است هرچند که با ایجاد حوزه‌های جدیدی همچون مسئولیت بین‌المللی دولت، مسئولیت کیفری بین‌المللی و… تا اندازه‌ای از"عدم پایبندی” کاسته شده است اما با توسعه حقوق بین‌الملل درچند دهه اخیر، حقوق‌دانان بین‌المللی در اکثر معاهدات از “تدابیر اعتماد ساز” در قالب مفاد معاهدات و ایجاد ضمانت اجرا در خصوص ” عدم پایبندی به تعهدات ” این معضل را حل نموده‌اند.
در این راستا یکی از مشکلات عمده در ضابطه‌مند کردن فضای سایبر و سوق دادن این فضا به سمت “انسانی شدن"، همانا عدم پایبندی برخی کشورها به اصول و قواعد فعلی و عدم اعتماد بقیه کشورها به ضوابط فعلی بوده است لذا به نظر می‌رسد در کنار ضابطه‌مند کردن استفاده از فضای سایبر در حوزه حقوق بین‌الملل، بایستی تدابیر اعتمادساز نیز در هر معاهده یا بیانیه‌ای پیش‌بینی گردد تا مشکلاتی را که در دهه های قبل در اجرای معاهدات بین‌المللی وجود داشته است در معاهدات مرتبط با فضای سایبر با آن روبرو نشویم.
یکی از پیشنهاداتی که برای تدوین تدابیر اعتماد ساز در معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ارائه گردیده مربوط به پیشنهاد آقای “جان براوسکی”[۴۷۰] می‌باشد که به زعم ایشان تدابیر اعتماد ساز به سه دسته تقسیم می‌شوند :
۱٫محدودیت‌ها؛
۲٫تبادل اطلاعات؛
-
- نظارت و تحقیق
محدودیت‌ها در واقع فعالیت‌های مربوط را از طریق تنظیم مقرراتی که کجا، کی و چگونه صورت بپذیرد محدود می کند.
هدف از تبادل اطلاعات، افزایش آگاهی‌های دوطرف در مورد استراتژی‌ها و اقدامات مربوط می‌باشد.
و نهایتاّ اینکه تحقیق و نظارت باعث می‌گردد که ارزیابی مستقل و قابل اعتمادی از نوع و ماهیت اقدامات طرفین صورت پذیرد.
بنابراین در ضابطه‌مند کردن فضای سایبر و برای جلوگیری از حملات سایبری و نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه لازم است که هر سه مرحله تدابیر اعتماد ساز را در هر معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی درخصوص استفاده از فضای سایبر لحاظ نمود.
یعنی هر کشوری برای فعالیت در فضای سایبر بایستی محدودیت‌هایی را طبق نظام پایبندی در تعهدات بپذیرد و در هنگام تبادل اطلاعات شفافیت داشته باشد و در مراحل تحقیق و نظارت با سازمان‌ها و نهادهای مربوطه همکاری لازم را داشته باشد.
فصل دوم
پیامدهای نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری
گفتار اول: امکان طرح مسئولیت دولت‌ها و افراد
با توسعه و پیشرفت فناوری و تولید و ساخت سلاحهای مخرب تر، آمار قربانیان مخاصمات مسلحانه اعم از بین‌المللی و غیربین‌المللی روز به روز افزایش چشم‌گیری داشته است. نیروهای مسلح که مستقیماً درگیر جنگ هستند تنها کسانی نیستند که از نتایج آن آسیب می‌بیند، در قلب صحنه نبرد این جمعیت غیرنظامی است که به طور فزاینده‌ای قربانی جنگ ها شده‌اند و بیشترین هزینه ها را پرداخته اند. بی شک اگر با موارد نقض قواعد و مقررات بین‌المللی اعم از قراردادی و عرفی به موقع و به درستی مقابله شود و مسببان آن تحت پیگرد و امور کیفری بین‌المللی قرار گیرند، اعمال ضد بشری و نقض معاهدات بین‌المللی توسعه نخواهد یافت.
حقوق بین‌الملل بشردوستانه از طرفی، هنگام رخ‌داد یک درگیری مسلحانه، حق دولت‌ها در انتخاب روش‌ها و سلاحهای جنگی را نامحدود ندانسته و مقرر می‌دارد، آن ها فقط از روش‌ها و سلاح‌هایی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛ و از طرفی دیگر از حق حیات، سلامت و کرامت انسآن‌هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده‌اند، حمایت می کند.
حال اگر در چنین مخاصماتی حقوق بین‌الملل بشردوستانه نقض شود، چه آثاری در پی خواهد داشت و ضمانت اجرای نقض چنین قواعدی در حقوق بین‌الملل به چه صورت است؟
در چنین شرایطی اولین راه حل حقوقی در جامعه بین‌الملل، احراز مسئولیت کشور خاطی و در ادامه اجبار به جبران خسارت از طریق روش‌های متداول می‌باشد. البته مسائل دیگری همچون مسئولیت کیفری فردی و دیگر مسائل حقوقی نیز قابل طرح می‌باشند. لذا در این فصل به آثار نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و راه‌های جبران خسارت و برخورد با دولت یا اشخاص خاطی را بررسی می‌نماییم.
مبحث اول – مسئولیت و تعهد دولت‌ها
با توجه به اهمیت احراز مسئولیت بین‌المللی دولت در موارد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری، در این مبحث به بررسی قواعد کلی مسئولیت دولت می‌پردازیم.
