۲-۷ مدل های ارزیابی مقدماتی پیمانکاران
ارزیابی مقدماتی پیمانکاران، مرحله ای مقدماتی در فرایند انتخاب پیمانکار بوده که طی آن پیمانکاران بر اساس مجموعه ای از معیار­ها و شاخصها مورد بررسی قرار می­گیرند. در حقیقت ارزیابی مقدماتی، مرحله ای مهم بوده که حاصل آن طبقه بندی و پالایش شرکت های پیمانکار می­باشد. بر مبنای ارزیابی مقدماتی می­توان پیمانکار مناسب و شایسته را با توجه به معیارهایی همچون"حجم کاری” و “قیمت پیشنهادی” انتخاب کرد. همچنین در راستای ارائه مدلی تک مرحله ای جهت انتخاب پیمانکار، می­توان از مدلها و معیارهای ارزیابی مقدماتی پیمانکاران بهره­گرفت. مدل­های ارزیابی مقدماتی پیمانکاران در بسیاری موارد دارای مشابهت های فراوانی با مدل های انتخاب پیمانکار می­باشد. به بیان دیگر بررسی ویژگی ها، توانایی­ها و خصوصیات پیمانکاران در زمینه های مالی، فنی، عملکردی، سازمانی و …. و نیز طبقه بندی و تخصیص رده به آنان در حیطه و قلمرو مدل های ارزیابی مقدماتی پیمانکاران قرار می­گیرد و از سوی دیگر ارتباط تحقیقات صورت گرفته در این زمینه با موضوع انتخاب پیمانکار و همچنین گستردگی این تحقیقات، بررسی مدلهای ارزیابی مقدماتی پیمانکاران جهت ارائه مدلی کاربردی و قابل اطمینان برای انتخاب پیمانکار از لحاظ علمی و پژوهشی ایجاب نموده و توجیه می­نماید. لذا در این بخش مدل­های ارزیابی مقدماتی پیمانکاران به طور مختصر تشریح می­گردند و مزایا و معایب هر یک توضیح داده می­ شود و سپس در بخش رویه ها و مدل های انتخاب پیمانکار مورد بررسی قرار می­گیرند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ارزیابی مقدماتی پیمانکاران گام مهمی در انجام [موفقیت آمیز] پروژه می­باشد. ارزیابی مقدماتی فرایند غربال پیمانکاران است. انتخاب یک پیمانکار شایسته این اطمینان را به کارفرما می­دهد که پیمانکار انتخاب شده می ­تواند اهداف پروژه را به انجام رساند. مسئله ارزیابی مقدماتی متمایز از بسیاری از مسائل چند شاخصه می­باشد، زمانیکه تصمیم گیرنده ممکن است به علت فقدان اطلاعات، مضیقه زمانی و یا نقطه ضعفهایی در تخصص، نیازمند تدارک برآوردهای نامعلوم، یا ناقص و یا غیر دقیقی باشد. به منظور جستجو برای تعیین به روز ترین مدل، مروری خلاصه و منتقدانه بر مدل ­هایی که بیشترین میزان انتشار را برای ارزیابی مقدماتی پیمانکاران داشته اند ارائه شده است. برخی از این مدلها خطی هستند در حالیکه بعضی دیگر نیستند. برخی اسباب کار با داده های کمی و همچنین کیفی را دارا می­باشند.
فرایند ارزیابی مقدماتی پیمانکاران شامل برقرار کردن یک رابطه استاندارد به منظور اندازه ­گیری و برآورد کردن قابلیت ­های شرکت­ کنندگان بالقوه در مناقصه می­ شود. متخصصین متعددی به صورت بندی الگوی ارزیابی مقدماتی پیمانکاران پرداخته­اند. یکی از رویکردها به ارزیابی مقدماتی، مدل های آماری می­باشد. مدل های دیگر که دسته بند­های چند­گانه را میسر می­سازند، مانند شیوه تجدید نظر و ارزیابی برنامه (PERT)^[72] نیز به منظور ارزیابی مقدماتی پیمانکاران مورد کاوش قرار گرفته اند. تلفیق مدل­های آماری و دسته­بندی­های چندگانه پیشرفت­هایی را در ارتباط با گونه های خطی فراهم می­سازد. تئوری مطلوبیت چند شاخصه، مجموعه های فازی، استدلال مورد محور^[۷۳] و مدلهای سیستم های خبره دانش محور^[۷۴] توسط بسیاری از پژوهشگران برای پشتیبانی کارفرما در شرایط مواجه با غیر خطی بودن، عدم اطمینان و عدم دقت اتخاذ شده اند. لام^[۷۵] و همکاران به کارگیری شبکه ­های عصبی مصنوعی^[۷۶] را به عنوان یک مدل غیر خطی پیشنهاد داده­اند. از این گذشته، لام و همکاران مدلهای شبکه عصبی فازی(FNN)^[77] برای ارزیابی مقدماتی پیمانکاران را پیشنهاد کرده ­اند. رویکرد دیگری که توسط مهدی^[۷۸] و همکاران و تاپکو^[۷۹] ارائه شده است از روش­های فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای انتخاب پیمانکاران بهره می­گیرد. پونگ پنگ^[۸۰] و لیستون^[۸۱] به کاربرد ترکیبی از تابع مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی برای ارزیابی توانایی پیمانکاران در زمان بررسی پیشنهادها اشاره کرده اند. اخیرا، ونگ^[۸۲] و همکاران به کارگیری شیوه تشخیص چند متغیره^[۸۳] را به منظور بهبود و توسعه مدلی جهت رده­بندی پیمانکاران برای معیارهای ویژه پروژه مورد کاوش قرار داده­اند.راسل^[۸۴] و اسکینیوسکی^[۸۵]مدل تجمیع وزن دهی ابعادی(DWA)^[86] را ارائه دادند. وزن دهی ابعادی روشی را میسر می­سازد که از طریق آن، خصوصیات تصمیم گیرنده هر یک از معیارهای تصمیم و وزن نسبی اهمیت آن را تعیین می کند. سپس تصمیم گیرنده می تواند پیمانکاران را با در نظر گرفتن معیارهای تصمیم درجه بندی کند.
راسل و اسکینیوسکی برنامه ای کامپیوتری به نام"توصیف کننده – ۱”^[۸۷] را به منظور یاری رساندن به تصمیم گیرندگان جهت پیدا کردن آسان داده ­های ارزیابی مقدماتی، ساخته و پرداخته کردند. این برنامه برمبنای وزن­دهی تجمیعی برای هر پیمانکار که از طریق رتبه بندی ورودی­ ها برای هر یک از معیارهای تصمیم به دست می ­آید، قرار دارد. راسل و همکاران” توصیف کننده- ۲”^[۸۸] را به عنوان کوششی جهت غلبه بر اشکالات” توصیف کننده – ۱” ساخته و ارائه کردند.” توصیف کننده – ۲ “یک سیستم دانش محور بوده که در آن تصمیم ارزیابی مقدماتی از طریق مدل سازی قواعد تصمیم مورد استفاده کاربر و نه امتیازات محاسبه شده، گرفته می­ شود.
روش کمی برای انتخاب پیمانکار، که از تحلیل چند شاخصه (MAA) و تئوری مطلوبیت (UT) بهره می­گیرد توسط هالت و همکاران معرفی شده است. هاتوش و اسکیتمور بکارگیری شیوه تجدید نظر ارزیابی برنامه (PERT) برای سنجیدن معیارهای ارزیابی مقدماتی پیمانکاران در برابر اهداف کارفرما بر حسب زمان، هزینه و کیفیت را پیشنهاد دادند. رویکرد PERT به منظور ایجاد مدلی خطی برای برآورد داده ­های پیمانکار به کار رفته است.
تحقیقات متعددی در حوزه ارزیابی مقدماتی پیمانکاران و انتخاب پیمانکار، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) را مورد استفاده قرار داده اند. نیدیک و هیل، AHP را به عنوان “یک روش شناسی برای رتبه بندی اقدام محور دوره های متناوب بر اساس قضاوتهای تصمیم گیرنده درباره اهمیت معیارها و مقادیری که آنها در یک گزینه کسب می­ کنند” تعریف می­ کنند. مونایف^[۸۹]AHP را برای روش های انتخاب پیمانکاران در نظر گرفته است. این مدل معیارهای ارزیابی مقدماتی پیمانکاران را با قیمت پیشنهادی به عنوان یکی از معیارهای تصمیم به منظور دستیابی به بهترین پیشنهاد منقاصه ترکیب می­ کند. ان گوین^[۹۰] مدلی برای ارزیابی مقدماتی پیمانکاران را با به کارگیری نظیریه مجموعه های فازی ساخته و پرداخته کرده است. این مدل عدم قطعیت درگیر در سیستم ارزیابی مقدماتی را برآورده می­سازد. ان جی^[۹۱] مدل استدلال مورد محور(CBR) را برای ارزیابی مقدماتی معرفی کرد. استدلال مورد محور یک تکنولوژی هوش مصنوعی است که مسائل جدید را از طریق وفق دادن راه حل هایی که برای حل کردن مسائل گذشته استفاده می­شوند، حل می­ کند. طاها^[۹۲] و خسروشاهی^[۹۳]، لام و همکاران کاربرد مدلهای شبکه عصبی جهت ارزیابی مقدماتی پیمانکاران را پیشنهاد دادند. لام و همکاران همچنین استفاده از مدل های فازی شبکه عصبی برای مقصودی یکسان را پیشنهاد کردند.
مدلی که بهترین نتایج را ارائه می­ کند باید توانایی تطابق با خصوصیات ویژه مساله ارزیابی مقدماتی را دارا باشد. مشخصات مهم ارزیابی مقدماتی عبارتند از:
ارزیابی مقدماتی یک مسئله چند معیاره می­باشد. مدل مفروض باید تحلیل معیارها را بر بنیانی متقارن انجام دهد. ارزیابی مقدماتی شامل ریسک داده های شلوغ و نامعلومی می­ شود که توسط پیمانکاران مختلف ارائه شده ­اند.
ارزیابی مقدماتی ریسک گرفته شده از عقاید متفاوت تصمیم­گیرندگان را در بر دارد.
ارزیابی مقدماتی قضاوت­های ذهنی صورت گرفته توسط تصمیم­گیرندگان را شامل می­ شود.
ارزیابی مقدماتی شامل روابط غیر خطی مابین شاخص­ های پیمانکاران و تصمیمات ارزیابی مقدماتی متناظرشان می­ شود.
مدل باید توانایی انطباق دادن نتایج با دنباله­ای از تغییرات همبسته در میان پیمانکاران مختلف را دارا باشد.
باید قابلیت رسیدگی به داده های کیفی را نیز به خوبی داده های کمی دارا باشد(ساوالهی و همکاران، ۲۰۰۷).
مروری جامع بر مزایا و معایب این مدلها در جدول شماره ۲-۳ آورده شده است.
جدول شماره ۲-۳: مدلهای ارزیابی مقدماتی پیمانکاران(ساوالهی، ۲۰۰۷)

آکر (۱۹۹۹)، بیان می کند که ارزش ویژه برند می تواند از طریق پردازش، تفسیر اطلاعات، اطمینان در تقسیم خرید و رضایت استفاده، ارزش زایی مشتریان را افزایش دهد (Baldanf et al.., 2003). از دیدگاه مصرف کننده، ارزش ویژه برند می تواند توانایی مصرف کننده در تفسیر و ذخیره حجم زیادی از اطلاعات درباره محصول را ارتقا دهد (Page and Lepkowskawite, 2002).
۲-۱-۹) عوامل موثر بر ارزش ویژه برند
به منظور به کارگیری مفهوم ارزش ویژه برند، درک منابع و بازده های آن، حایز اهمیت است. ارزش ویژه برند بدون بررسی دقیق منابع آن به صورت کامل نمی تواند درک شود. منابع آن عوامل کمک کننده و تاثیرگذاری در شکل گیری ارزش ویژه برند در ذهن مصرف کننده می باشد (Yasin et al., 2007). برای مدیر برند، شناخت منابع ارزش ویژه برند برای برندهای شرکت و رقبا، امری بسیار ضروری است تا ارزش ویژه برند را نسبت به برندهای رقیب، افزایش دهد (Myer, 2003). سیمون و سالیوان (۱۹۹۳)، به سهم تبلیغات، نیروی فروش و هزینه های تحقیقات بازاریابی، سن برند، شیوه ورود و پرتفولیوی محصول به عنوان منابع ارزش ویژه برند اشاره می کنند. دیگر فغالیت های بازاریابی مانند استفاده از روابط عمومی، شعارها و آهنگ های تبلیغاتی، نمادها و بسته بندی، وارانتی ها، تصویر شرکت کشور مبدأ، اثرات ترفیعی و استراتژی های نامگذاری برند به عنوان پیشینه های ارزش ویژه برند پیشنهاد شده است (Wulf et al.., 2005). یک نمونه ی بارز ابزارهای بازاریابی که به منظور خلق تصویر برند استفاده می شود، شامل انتخاب بودجه های بازاریابی، پیام ها و رسانه ها، بسته بندی و قیمت می باشد. از جمله عواملی که با ارزش ویژه برند ارتباط دارند، آمیخته ی بازاریابی، کشور مبدأ برند و بازاریابی خاکستری می باشد که چگونگی ارتباط آن رایه شده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۱۰) مدل های ارزش ویژه برند
مارتین و براون ارزش ویژه برند را در پنج بعد مفهومی کردند که شامل کیفیت درک شده، ارزش درک شده، تصویر، قابلیت اعتماد و تعلق می باشد. کلر در سال ۱۹۹۳، مدل اصلی ارزش ویژه مشتری محور CBBE را بیان کرد که شامل دو بعد کلی آگاهی برند و تصویر برند می باشد (Taylor, 2007). همچنین لاسر و همکاران برای مفهوم سازی ارزش ویژه برند، از پنج فاکتور شامل عملکرد، تصویر اجتماعی، ارزش، فابلیت اعتماد و تعلق استفاده کردند. در این مدل آنها عملکرد را جایگزین کیفیت درک شده و تصویر اجتماعی را جایگزین تصویر کردند (Wulf et al.., 2005).
آکر، دیدگاه CBBE را بر پنج بعد آگاهی برند، کیفیت درک شده برند، وفاداری برند، تداعی های برند و دارایی های متعلق به برند، متمرکز نمود. آکر و یوشیمستالر^[۲۴] (۱۹۹۳)، مدل آکر را خلاصه کردند.این مدل تنها چهار بهد آگاهی برند، کیفیت درک شده برند، وفاداری برند و تداعی برند را شامل می شود (همون تیلور). یو و دانتو، ده عامل در عملیاتی کردن ارزش ویژه برند پیشنهاد کردند که این ساختار بر سه بعد وفاداری برند، کیفیت درک شده و تداعی ها/آگاهی های برند، مبتنی است. کلر شش مدل CBBE را مطرح نمود که شامل: عملکرد برند، قضاوت برند، تصویر ذهنی برند، احساسات نسبت به برند، برجستگی برند و طنین برند می باشد(Taylor et al.., 2004).

• • مدل ارزش ویژه برند آکر

امروزه یکی از گسترده ترین مدلها، الگوی ارزش ویژه برند مبتنی بر نمصرف کننده ی آکر می باشد. کلر، ارزش ویژه برند را به عنوان تاثیر متفاوت ئانش برند بر واکنش مصرف کننده به بازاریابی برند، تعبیر می کند (Esch et al.., 2006). دانش برند می تواند به عنوان معنای مشخص برند که در ذهن مصرف کننده است، تعبیر گردد. منابع و سطوح متفاوتی از دانش مانند: آگاهی، ویژگی ها، منافع، تصاویر، افکار و احساسات، نگرش و تجربه های در ارتباط با برند به دست می آیدکه توسط مصرف کنندگان درک می شود (Ghodeswar, 2008). متغیرهای دانش برند، چگ/نگی ادراک مصرف کنندگان و ارزیابی برند ها را تعیین می کنند (Ech et al.., 2006).
فهم محتوا و دانش، عامل مهمی در ارزش برند می باشد زیرا این دانش در هنگام فکر کردن مصرف کننده به برند به ذهن می آید و از این رو بر پاسخ به فعالیت های بازاریابی آن برند، اثر خواهد گذاشت. برای درک بهتر دانش برند از مدل شبکه ی ارتباطی حافظه می توان استفاده نمود. در این مدل، حافظه معنایی یا دانش به صورت مجموعه ای از گره ها و خطوط ارتباطی انگاره می شود. گره ها نشان دهنده ی اطلاعات ذخیره شده هستند که به وسیله ی ارتباطات به هم مربوط می شوند. هنگامی که اطلاعات بیرونی در حال کدگذاری شدن است یا اطلاعات درونی از حافظه بازیابی می شود؛یک گره^[۲۵] فعال شده و سایر گره ها را فعال می کند و در آن صورت اطلاعاتی که محتوای آن گره است، بازیابی شده و به خاطر آورده می شود. بنابراین قدرت ارتباطی میان گره فعال شده و همه گره های مربوط به آن، میزان و کیفیت اطلاعات خاصی که از حافظه بازیافت می شود را تعیین می کند (بحرینی زاده، ۱۳۸۷).
ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده، زمانی رخ می دهد که مصرف کننده با برند آشنا و نسبت به آن آگاه است و تدایی های مثبت مربوط به برند را در حافظه اش نگاه می دارد. به بیان دیگر، دو نوع دانش برند مشخص وجود دارد: آگاهی و تصویر برند. آگاهی برند به فدرت تاثیرگذاری برند در حافظه اشاره دارد، مثل اینکه چقدر برای مصرف کننده، به یاد آوردن برند راحت است. یادآوری برند، متفاوت ترین شیوه برای اندازه گیری آگاهی برند است (Esch et al.., 2006). از نظر کلر، ارزش ویژه برند زمانی رخ می دهد که مصرف کننده، سطح بالایی از آگاهی و آشنایی با برند را داشته باشد (Rios and Riquelme, 2008). تصویر برند به تداعی های برند قوی، مطلوب و منحصر به فرد در حافظه بر می گردد که موجب کیفیت درک شده، نگرش مثبت و یک تاثیر مثبت کلی می شود (Ech et al.., 2006). کلر، تصویر برند را به عنوان مجموعه ای از ادراکات تعریف می کند که با تداعیی های متفاوت نشان داده شده و در حافظه ی مشتری حفظ می شوند. از آنجایی که تصویر برند، پایه و اساس تمایزگذاری محصول، تعمیم نام برند، فراهم آوردن دلیلی برای خرید و خلق احساسات مثبت درباره برند، می باشد. به فرایند تصمیم خرید مصرف کننده کمک می کند (Villarejo-Ramos, 2005). یک تصویر برند مثبت، برای تعریف بازار هدف، تعیین موقعیت محصول و اندازه گیری پاسخ بازار، حیاتی می باشد.
آگاهی برند
دانش برند
یادآوری برند
تشخیص برند
منافع
ویژگی ها
نگرش ها
انواع تداعی ها
مطلوبیت تداعی ها
قدرت تداعی ها
منحصر بفرد بودن تداعی ها
تصویر برند
مرتبط با محصول
غیرمرتبط با محصول
تصویر ذهنی مصرف کننده
تصویر ذهنی کاربر
بسته بندی
قیمت
شکل ۲-۳-۱) مدل دانش برند کلر
منبع: Slattery and Shaw, 2003
طبق نظر کلر، آگاهی برند یک شرط اساسی برای به وجود آمدن یک تصویر برند می باشد. هنگامی که یک برند به خوبی در حافظه استقرار یابد، ارتباط دادن تداعی ها به برند و مستقر کردن آنها در حافظه، آسان تر است. همانطوری که شویلینگ و کاپفرر نشان دادند، آگاهی برند در واقع به میزان قابل توجهی با بسیاری از ابعاد ارزشمند تصویر مرتبط است (Ech et al.., 2006).
مدل کلر از ابعاد شناختی و عاطفی تشکیل شده است. کلر بر اهمیت دانش برند (ترکیب آگاهی و تداعی برند) به منظور خلق برند قوی، تاکید می ورزد.همچنین مصرف کنندگان، تداعی هایی با برند را گسترش می دهند و این تداعی ها به مجموعه گسترده ای از معنی برای برندها، منتهی می گردد. این ویژگی ها ممکن است مرتبط یا غیرمرتبط با محصول (مانند: قیمی، بسته بندی و تصویر ذهنی) باشند. طبق چارچوب سنتی برند، معنی برند کلیدی برای خلق ارزش ویژه برند می باشد (Slattery and Shaw, 2003). انواع تداعی های برند، ویژگی ها، منافع و نگرش ها می باشد. کلر بین ویژگی ها، منافع و نگرش ها، تفاوت قایل می شود و به طور کلی بر این با ور است که:

1. 1. ویژگی ها، مشخصه های مرتبط یا غیرمرتبط با محصول هستنذ که در زملن خرید یا استفاده، مورد توجه قرار می گیرند.

1. 1. منافع، ارزش های کارکردی، عاطفی و تجربی هستند که مشتریان به ویژگی های محصول یا خدمت نسبت می دهند.

1. 1. نگرش ها که ارزیابی های کلی برند هستند، مبتنی بر ویژگی ها و منافع برند می باشند (Bauer et al.., 2004).

• • مدل ارزش ویژه برند آکر

آکر، ارزش ئویژه مشتری محور را به عنوان ارزشی تعریف می کند که مشتریان با برند، تداعی می مکنند که در ابعاد آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت درک شده برند وفاداری برند منعکس می شود (Pappu et al.., 2006). آکر، یکی از نویسندگانی است که تلاش نمود تا ابعاد ادراکی و رفتاری را با هم تلفیق نماید.روش ارزیابی ارزش ویژه برند که به مصرف کننده مربوط می باشدرا می توان به دو گروه تقسیم نمود که شامل آنهایی که ادراکات مصرف کننده را در بر می گیرد از قبیل آگاهی برند، تداعی های برند، کیفیت ادراک شده و آنهایی که رفتار مصرف کننده را شامل می شود مانند: وفاداری برند (Bamert et al.., 2005).
ابعاد ارزش ویژه برند
ارزش برای شرکت
ارزش برای مصرف کننده
ارزش ویژه برند
شکل ۲-۳-۲) مدل ارزش ویژه برند آکر

۴-۴-۲ جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم ۶۲
۴-۴-۳ محو نمودن آثار جرم و تبانی ۶۲
۴-۵- اقسام بازداشت موقت در حقوق موضوعه ۶۳
۴-۵-۱ موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت ۶۳
۴-۵-۲ موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت ۶۷
۴-۶- تشریفات شکلی صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن ۷۶
۴-۶-۱ مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت ۷۶
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۶-۲ مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت ۸۱
۴-۶-۳ مدت قراربازداشت موقت ۸۲
۴-۶-۴ اعتراض به قرار بازداشت موقت ۸۵
۴-۷- حقوق فرد بازداشت شده ۸۸
۴-۷-۱ احتساب مدت بازداشت موقت ۸۸
۴-۷-۲ جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت ۹۰
۴-۸- بازداشت غیرقانونی و برخورد کیفری با آن ۹۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری ۹۸
۵-۲- پیشنهادات ۱۰۱
منابع و مآخذ ۱۰۲
فهرست منابع فارسی ۱۰۲
فهرست منابع عربی ۱۰۴
چکیده انگلیسی ۱۰۶
چکیده
یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ مینماید، صدور قرار تامین است. شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. اخذ تامین از متهم و یا بازداشت پیش از محاکمه، دارای سابقه فقهی و تاریخی است به نحوی که در شرع انعقاد عقد کفالت و یا در زمان پیامبرگرامی اسلام (ص) نگهداری متهم به به قتل به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده است هدف از این تحقیق تبین و شناسایی مبنا و پیشینه فقهی و شرعی بازداشت موقت و بررسی کتب حقوقی و قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اینکه آیا موارد ذکر شده در قانون آیین دادرسی در رابطه با بازداشت موقت منطبق با موازین شرعی است و رسیدن به این نتیجه که برخی از موارد ذکر شده در قانون در زمینه صدور قرار بازداشت موقت, در شرع بدان تصریح شده است هدف بعدی دنبال می کنیم تبیین علل صدور قرار بازداشت موقت و موارد اجباری و اختیاری صدور قرار بازداشت موقت و سکوت مقنن در خصوص راهی برای جبران خسارت متهمی که در بازداشت بسر می برد و حکم برائت وی صادر گردیده است.
کلید واژگان: قرار تأمین، بازداشت موقت، حقوق متهم، اصل برائت.
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
انسان آزاد متولد شده است. ارزش آزادی آن چنان است که از گذشته تا امروز بسیاری از اندیشمندان داستان تقدیس آن را در آثار خویش بیان نموده اند (کاتوزیان ۱۳۸۲، ۱). تردیدی نیست که خداوندانسان را آزاد آفریده است و پیام تمامی پیامبران و صالحان متضمن همین معنی است. آزادی جزء حقوق ذاتی و طبیعی انسان می باشد.
با توجه به این که آزادی شهروندان از مصادیق بنیادین حقوق بشر است، احترام به آن در همه عرصه ها به ویژه گستره عدالت کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. ازهمین رو، اشخاص در همه مرحله های فرایند کیفری از هرگونه تعرض مصون بوده و به آسانی نمی تواند آزادی آنان را تحدید و یا سلب کرد (مسعود ۱۳۷۴، ۶).
اما هنگامی که که از یک سو بین فرار متهم، پنهان شدن وی و یا امحا آثار جرم و از سوی دیگر، دلایل و قرینه ها متوجه شخص خاصی است، امکان تحدید و یا سلب آزادی اشخاص برای اجرای بهتر عدالت کیفری و رسیدگی قضایی میسر می گردد (آخوندی ۱۳۸۸، ۱۲۷: ۵).
از این رو به علت اهمیت موضوع فوق در این تحقیق سعی می شود به تحقیق و تفحص در خصوص بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی پرداخته و دیدگاه شارع مقدس را در خصوص این موضوع تبیین نماییم و سپس به بررسی دیدگاه قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازداشت بپردازیم.
البته لازم به ذکر است که در ایران باستان بازداشت متهم ان به ویژه در جرایم مهم تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات امری معمول بوده است. در حقوق روم نیز به گفته اولپین سپردن متهم به اشخاص معتبر یا به قضات یکی از شهرهای همسایه یا به سربازان، در صورتی که دارای شخصیت اجتماعی بود و متعهدمی شد که در جلسه دادرس حضور یابد، امری بسیار متداول بوده است (آشوری ۱۳۷۶، ۳). بنابراین هرچند تحقیق حاضر در خصوص محدوده زمانی حقوق موضوعه یعنی حقوق فعلی ایران بحث می کند ولی این امر نشان دهنده این نمی باشد که بازداشت موقت در حقوق ایران پیشینه ای تازه دارد.
شایان ذکر است به علت تبیین بهتر موضوع ذکر شده، در این تحقیق ابتدا دیدگاه فقه و شارع مقدس در خصوص بازداشت موقت، احکام خاص آن و نیز موارد جواز صدور آن تبیین می گردد سپس دیدگاه مقنن در خصوص بازداشت موقت، اهداف این قرار و انتقاداتی که بر بازداشت موقت وارده کرده اند بیان می گردد و در نهایت تشریفات شکلی صدور این قرار، انواع آن و نحوه اعتراض به آن و نیز برخورد مقنن با مرتکبین بازداشت غیرقانونی مشخص می گردد.
۱-۲- بیان مسأله
قرارهای سالب آزادی، قرارهای محدود کننده، توقیف احتیاطی، حبس پیش از محاکمه، بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیق عناوینی هستند که از اشتراک معنوی برخوردار هستند و دارای مفهوم واحدی هستند که کلیت موضوع بحث ما را به به خود اختصاص می دهد.
بررسی اینکه زندان و حبس در نظام سزادهی و سیاست کیفری اسلام چه جایگاهی دارد و آیا در اسلام زندان به عنوان مجازات شناسایی شده است یا خیر؟ از مبحث ماخروج موضوعی دارد و مجال دیگری را برای تحقیق می طلبد. آنچه در این مقال مودر توجه است حبس پیش از محاکمه و یا به عبارت دیگر توقیف احتیاطی متهم در حین دادرسی یا بازداشت متهم در انتظار محاکمه یا قرارهای تامین کیفری که منتهی به بازداشت متهم می گردد، می باشد.
آنچه در این تحقیق از جایگاه ویژه ای برخوردار است یافتن پاسخ برای این سوال مهم می باشد که آیا در سیاست کیفری اسلام بازداشت متهم پیش از محاکمه به عنوان یک تاسیس جزایی شناخته شده است یا نه؟! آیا از دیدگاه قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) و اقوال فقها، حبس پیش از محاکمه مجاز است یا خیر؟ و در مرحله بعدی تحقیق و تفحص در این خصوص که در صورت تجویز، محدوده ی خاصی و جهاتی برای آن تبیین شده است؟
نکته مهم دیگری که در این تحقیق دنبال می شود تطبیق یافته هایمان از قرآن و سنت و اقوال فقها با قوانین مصوب در حقوق موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد. به عبارت دیگر درصدد بررسی انطباق تاسیس کیفری قرارهای تامین به ویژه قرار بازداشت موقت در حقوق موضوعه ایران (که موجب سلب آزادی متهم می گردد) با مبانی شرعی و فقهی اسلام هستیم.
در نهایت به بررسی و مطالعه ایرادات و خلل قانونی و جهات تعارض و تناقض و احتمالاً ابهام و اجمال قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون اصلاح و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب خواهیم پرداخت.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
همانطور که بیان گردید هرچند در زمینه موضوع زندان در حقوق کیفری اسلام تالیفات متعددی وجود دارد ولی در خصوص بررسی فقهی بازداشت موقت و موارد جواز بازداشت موقت در فقه تالیفات چندانی وجود ندارد و فقها به بررسی این موضوع کمتر پرداخته اند. از این جهت که مولفین و حقوقدانان بیشتر به بررسی حقوقی بازداشت موقت توجه نموده اند و کمتر پیشینه فقهی آنرا مورد مداقه قرار داده اند لذا با توجه به حائز اهمیت بودن موضوع، ضرورت تحقیقی مستقل لازم به نظر می رسد.
۱-۴- اهداف تحقیق
نوشتن ین تحقیق برای رسیدن به اهدافی می باشد که اهم این اهداف را می توان چنین برشمرد: تبیینو شناسایی مبنا و پیشینه فقهی و شرعی بازداشت موقت، با توجه به تبیین مبنای فقهی و شرعی بازداشت موقت، در پی بررسی تطبیق نظرات شارع مقدس با قانونگذار جمهوری اسلامی در زمینه بازداشت موقت می باشیم، تبیین علل صدور قرار بازاشت موقت و شناسایی موارد مجاز صدور قرار بازداشت موقت در حقوق موضوعه ایران.
۱-۵- سؤالات تحقیق
آیا توقیف متهم قبل از محاکمه از یک پیشینه و مبنایی شرعی برخوردار می باشد؟

اما در ابتدا باید به‎‎این سؤال مهم پاسخ دهیم که چرا منطقه خاورمیانه از‎‎این اهمیت برخوردار است؟
اهمیت خاورمیانه دلایل زیادی دارد و به مسائل و موضوعات مختلفی برمی‌‌گردد. از لحاظ فرهنگی، خاورمیانه محل ظهور همه ادیان الهی است و به همین دلیل مردم‎‎این منطقه بسیار دین‌باور هستند؛ به لحاظ جغرافیایی خاورمیانه محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است؛ به لحاظ ژئوپلیتیکی نقاط مهمی‎مثل باب‌‌المندب، تنگه هرمز و کانال سوئز در خاورمیانه واقع شده است و نقاط بسیار مهم استراتژیک در سطح جهان هستند؛ به لحاظ اقتصادی منطقه خاورمیانه بیش از ۶۴ درصد مخازن نفت و گاز دنیا را در خودش جای داده است که‎‎این هم‎ یک موقعیت ممتاز به منطقه بخشیده است. از دیرباز‎ یعنی حدود ۵۰۰ سال پیش نیز تمام قدرت‌‌های بین‌‌المللی و استعمارگران تلاش کرده‌‌اند تا در‎‎این منطقه حضور داشته باشند؛ پرتغالی‌‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌‌ها، انگلیسی‌‌ها و آمریکایی‌‌ها پس از جنگ جهانی دوم تلاش کردند در‎‎این منطقه حضور داشته باشند و استراتژیست‌‌های بزرگ همواره در طول تاریخ گفته‌‌اند که برای تسلط بر جهان باید بر خاورمیانه مسلط بود.‎‎این‎ی‎ک واقعیت است.۱
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این منطقه همواره بخشی از دکترین‎های رؤسای جمهور امریکا را به خود اختصاص داده است؛ به طور مثال سیاست نیکسون در‎‎این منطقه در چارچوب دکترین نیکسون- کسینجر موسوم به “سیاست دو ستون” بود که‎‎ایران وعربستان را دو ستون امنیت خلیج فارس می‎دانستند و نقش ژاندارمی‎را هم برای‎‎ایران قائل بودند. ۲ جیمی‎کارتر رئیس جمهور دمکرات امریکا صلح خاورمیانه را به عنوان وظیفه اصلی سیاست خارجی امریکا در دستور کار قرار داد و اصل خود که به “اصل کارتر” مشهور شد و سران امریکا بارها وفاداری خود را به‎‎این اصل اعلام کرده اند را‎‎این چنین مطرح کرد:
” هر تلاشی از سوی هر قدرت خارجی برای کسب سلطه بر منطقه خاورمیانه صورت گیرد، تجاوز به منافع حیاتی امریکا تلقی خواهد شد و امریکا با بهره گرفتن از کلیه وسایل لازم، از جمله با بهره گرفتن از نیروی نظامی، در مقابل چنین تجاوزی خواهد‎‎ایستاد. “۳
پس‎‎این منطقه که به مرکز ثقل قدرت‎های صنعتی تبدیل شده است تقریبا تمامی‎قدرت‎های صنعتی جهان را در بازی پیچیده رقابت‎های جهانی، مجبور به حضور در‎‎این منطقه حساس کرده است به طوری که می‎توان گفت” می‎توان انتظار داشت که ترکیب قدرت در منطقه خاور میانه،‎‎ایینه ترکیب قدرت جهانی در نظم نوین جهانی خواهد بود. “۴
حال به بررسی روند شکل گیری خاور میانه اسلامی‎می‎پردازیم و مختصات‎‎این خاورمیانه مفروض را مورد بحث قرار می‎دهیم.

۴-۲ مناطق جغرافیایی کشورهای اسلامی

برای آشنایی کلی با جغرفیایی کشورهای اسلامی، می‎توان آنها را به چند گروه دسته بندی ومورد مطالعه قرار داد که به آنها اشاره می‎شود:
الف) خاورمیانه : خاورمیانه منطقه‎‎ای است که بیشترین تعداد کشورهای اسلامی‎را درخود جای داده است هرچند برسرمحدوده اصلی آن توافقی صورت نگرفته است ولی هنوز اکثر جغرافیدانان براین نکته اتفاق نظر دارند که خاورمیانه از مغرب به دریای مدیترانه و دریای احمر واز مشرق به حدود غربی شبه قاره هند‎ یعنی مغرب پاکستان وشمال آن ازسواحل دریای سیاه تا منتهی الیه انشعابات شرقی البرز وجنوب آن به دریای عرب واقیانوس هند محدود است.
ب) آسیای میانه: آندسته از کشورهای اسلامی‎که اخیرا استقلال‎یافته اند درمنطقه آسیای میانه قرار دارند.
ج) آسیای جنوبی: سومین منطقه‎‎ای که پیروان مذهب اسلام درآن استقرار دارند، منطقه جنوب آسیا می‎باشد. با‎‎این که کشورهای اسلامی ‎این منطقه درظاهر از کشورهای پاکستان و بنگلادش بیشتر نمی‎باشند. اما تعداد زیادی مسلمانان درکشورهای جزیره‎‎ای سیلان و مالدیو و کشورهای هندوستان وبرمه بسیار چشم‎گیر است و حداقل ‎یک دهم جمعیت دنیای اسلامی‎را تشکیل می‎دهند.
د) آسیای جنوب شرقی: منطقه‎‎ای آسیای جنوب شرقی از شبه جزایر ومجمع الجزایر گسترده‎‎ای تشکیل‎یافته که در بیش از۴۰ درجه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ پراکنده گردیده اند. خط استوا از مرکز‎‎این منطقه می‎گذرد.
ه) آفریقا شمالی: منطقه مسلمان نشین آفریقا شمالی تمامی‎سواحل جنوبی دریای مدیترانه تا شمال منطقه ساوان وازسواحل غربی دریای احمر تا سواحل شرقی اقیانوس اطلس را دربر می‎گیرد.‎‎این منطقه نیز مانند خاورمیانه از تعداد زیادی از کشورهای اسلامی پرجمعیت وکم جمعیت تشکیل‎یافته است.‎‎این بود اشاره مختصر به مناطق جغرافیایی کشورهای اسلامی، هرچند می‎توان دراین جا مباحث زیادی را مطرح کرد که به نظرضرورت ندارد.

۴-۳ جایگاه جهانی اسلام درنظریه‎های ژئوپلیتیک

کلیه نظریه‎های ژئوپلیتیکی جهان، براساس وجود محور آب وخشکی مطرح گردیده است دراین نظریه‎ها، جهان اسلام، جز مکمل‎های ژئوپلیتیک وژئو استراتژیک دو قدرت بری وبحری جهان درنظر گرفته شده است. اما با توجه به موقعیت جغرافیایی جهان اسلام، اگرجایگاه واقعی خود را درک کند، نه تنها می‎تواند مکمل قدرت‎های بزرگ نباشد، بلکه خود به عنوان‎یک هسته اصلی قدرت بزرگ جهانی به حساب آید. دراین مورد برای اولین بار درسال ۱۹۵۴ پیر ژرژ گفت: «اسلام درپرتو‎‎ایمان مذهبی اش، مایل است که گروه بندی جدید و وسیعی ازملل مسلمان باشد وحتی ازلحاظ سیاسی، به صورت قدرت سومی‎بین دوقدرت غرب وشرق درآید».
۱) تقسیم بندی جغرافیایی جهان اسلام
درتقسیم بندی جهانی اسلام نظریه‎های متفاوتی ارائه شده است که برخی جهان اسلامی‎را به دوبخش مرکزی وپیرامون وبرخی دیگر آن را به سه بخش مرکزی، غربی وشرقی تقسیم بندی نموده اند. هرچند تعیین مرز دقیق بین‎‎این دوبخش دشواراست.
اما با توجه به تحولات به وجود آمده، به ویژه پس از فروپاشی شوروی وجدایی بخش بزرگی ازآن، باید ‎یک تقسیم بندی جدیدی را ارائه داد وبراین اساس می‎توان جغرافیایی جهان اسلام را به چهار بخش تقسیم بندی کرد:
۱- مرکزجهان اسلام (خاورمیانه)
۲- شمال جهان اسلام (آ سیای مرکزی وقفقاز)
۳- غرب جهان اسلام (کشورهای شمال، شمال شرقی وبخش‎های ازآفریقا)
۴- شرق جهان اسلام (ازمرزهای شرق‎‎ایران تا کرانه‎های غربی اقیانوس آرام)
مرکز جهان اسلام درحقیقت شبه جزیره‎‎ای بزرگی است که دریای‎های سیاه، مدیترانه، احمر، عرب، عمان و خلیج فارس را دربرمی‎گیرد وباتوجه به تحولات سیاسی- مذهبی درجهان اسلام، که دراین منطقه آغازشده است، از ابتدای پیدایش قدرت‎های بزرگ جهان، توجه ویژه‎‎ای به‎‎این منطقه شده است. تحولات که دراین منطقه به وجود می‎آید، تأثیرات زیادی برسایرمناطق (درچه درجهت وحدت و یکپارچگی وچه درجهت واگرایی وتفرقه) دارد واولین گام که درجهت وحدت جهان اسلام، برداشته شده، سازمان کنفرانس اسلامی‎است که ضرورت وعوامل آن دارای اهمیت است که به آنها اشاره می‎شود.
الف) ضرورت تشکیل: درنیمه دوم قرن بیستم، پس از به وجود آمدن رویدادهای درجهان اسلام، سران کشورهای اسلامی ‎را برآن داشت تا در راستای وحدت جهان مسلمانان اقدامی‎انجام بدهند. دراین مورد ابتدا درسال ۱۹۶۹ کنفرانس ازکشورهای عرب درقاهره تشکیل شد وراهکارهای را بررسی کردند از ۲۲ تا ۲۵ سال ۱۹۶۹ نمایندگان کشورهای‎‎ایران، سومالی، مالزی، نیجر ومراکش دررباط، پایتخت مراکش برگزارشد.
ب) عوامل تشکیل کنفرانس اسلامی‎: در دهه ۱۹۶۰ مسلمانان شاهد رویدادهای تلخی بودند که می‎توانست باعث تفرقه وجدایی میان مسلمانان شود.‎یکی ازاین رویداد‎ها، درگیری چهارکشور مصر، سوریه، اردن ولبنان درجنگ شش روزه سال ۱۹۶۷بود که نتیجه آن، شکست اعراب وپیروزی اسرائیل گردید. حادثه دیگر، مسله آتش سوزی مسجد الاقصی در۱۸ اوت سال۱۹۶۹ بود.‎‎این حوادث باعث شد که کشورهای اسلامی‎بدنبال راهکارها، برای وحدت مسلمانان باشند.
۲) اختلاف ژئوپولتیک جهانی: علت اختلاف وقطعه قطعه شدن شدن جهان اسلام چیست؟ دراین مورد عوامل زیادی را مطرح کردند:
الف- شکاف میان شیعه وسنی که خود حاصل جدایی میان فرهنگ عرب وغیرعرب است.
ب‌- مداخله اقوام ترک آسیای مرکزی که به عبارتی، رهبری سیاسی نظامی‎را ازدست اعراب بیرون آوردند.
ج‌- توسعه جغرافیایی بعد ازقرون وسطی ازجنوب صحرا گر فته تا اندوزی وفلیپین.
د‌- مداخله استعماری اروپا، ابتدا مداخله انگلستان به هندوستان، فرانسویان وانگلیسی‎ها درفردای جنگ جهانی اول در خاورمیانه، برای نفوذ درمناطقی که تا آن زمان وابسته به امپراطوری عثمانی بود.
۳) جهان اسلام ازلحاظ منطقه‎‎ای
اسلام ازلحاظ منطقه‎‎ای جغرافیایی به پنج منطقه جفرافیایی تقسیم می‎شود که عبارتند از:
۱- خاورمیانه.
۲- منطقه غربی (آفریقا)
۳- منطقه شمالی (آسیای میانه)
۴- منطقه شرقی (آسیای جنوبی وجنوب شرقی) مانند پاکستان، بنگلادش، مالزی واندوزی.
۵- منطقه شمال غربی (اروپا)
این مناطق پنجگانه، بوسیله مرزهای طبیعی وسیاسی ازیکدیگر جدا شده وهریک دارای ویژگی‎های جغرافیای مربوط به خود می‎باشد.
قسمت زیادی از سرزمین‎های خاورمیانه، محدوده‎های کوچکی از شمال شرقی وشرق آفریقا در دوره خلفای راشدین وبخشی ازسر زمین‎های دور دست خاورمیانه، آفریقا وآسیای جنوبی و میانه در دوره امویان وعباسیان، بخشی عظیمی‎از شبه قاره هند توسط غزنویان، صفاریان وگورکانیان، جنوب شرقی آسیا بوسیله تجار مسلمان اهل شبه قاره هند وقسمت‎های از ازآفریقا واروپا توسط ترکان سلجوقی به کیش اسلام در آمدند.
۴) مرز وپیچیدگی آن
مرزهای جهانی اسلام کاملا پیچیده وگمراه کننده است وحدود‎یک سوم کشورهای واقع دربخش‎های مرکزی وغربی جهانی اسلام، مرزهای شان براثر توافق بین دولت‎ها به وجود آمده اند وهرلحظه امکان درگیری وجود دارد. امروزه چهار نوع اختلاف مرزی بین کشورها شناسایی شده که همه‎‎این‎ها را می‎توان درمرکز وغرب جهان اسلام مشاهده کرد:
۱- اختلافات مکانی:
علت‎‎این اختلاف، مشخص نکردن مکان دقیق مرز است واین اختلاف، اغلب به وسیله تغییر مجرای رودخانه‎ها، سکون‎های شیلی وجزایر به وجود می‎آیند مانند اختلاف میان‎‎ایران وعراق در مورد اروند رود (شط العرب) وهردو کشور ازاین جهت آسیب پذیرند.
۲- اختلاف ارضی:
هر چند هریک ازاین اختلافات، ویژگی خودشان را دارند. درغرب مانند اختلاف میان مراکش وموریتانی که مراکش مدعی مالکیت اراضی صحرای عربی است که پس از خروج اسپانیا درسال ۱۹۷۶ بین مراکش وموریتانی تقسیم شد ومردم صحرای هم ازاین تقسیم راضی نبودند.‎یا مانند اختلاف میان لیبی وچاد برسر اریکه (آئوزو) که دارای ذخایر آهن واورنیوم است.
دربخش مرکزی جهان اسلام، اختلاف میان عربستان سعودی، عمان وابوظبی برسر واحه‎های بوریمی، دربخش غربی نیز اختلاف بین مصر وسودان برسر وادی (حلفا) نمونه دیگری از اختلافات ارضی است
۳- اختلافات عملکردی:
‎‎این اختلافات ازطریق حرکت مردم وکالاها صورت می‎گیرد، ازجمله عبور‎های غیرقانونی از مرزها برای‎‎ایجاد اخلال وبی نظمی‎مانند مرز بین بخشهای ترک نشین ویونان نشین جزیره قبرس که بانظر ترکیه واشغال آن توسط ترکها صورت گرفت.
۴- اختلافات ناشی از منابع ممتد در دوسوی مرز: مانند اختلاف بین ترکیه، سوریه وعراق برسر بهره برداری ازآب رودخانه فرات که سرچشمه آن را ترکیه دراختیار دارد.
اما باتوجه به اهمیت مرکزجهان اسلام وتأثیرگذاری آن برسایر مناطق، به بررسی‎‎این منقطه می‎پردازیم.

نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی به شرح زیر است:
- میزان ضریب همبستگی بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MB) و سود تقسیمی بر اساس مدل لاینتنر (SOA I) برابر با ۱۰۰/۰ و سطح معناداری آن ۰۰۵۹/۰ می­باشد که نشان دهنده وجود همبستگی مثبت و معنادار بین متغیرهای یاد شده می­باشد. این نتیجه نشان می­دهد که با افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر میزان هموارسازی سود تقسیمی افزوده می­گردد و بالعکس. همبستگی بین متغیرهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MB) و هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف (SOA II) به شکل مثبت اما بی­معنا مشاهده می­ شود که این نتایج بدست آمده تا حدود بر خلاف نتایج بدست آمده از رگرسیون می­باشد
- از دیگر نتایج قابل توجه در جدول فوق می­توان به وجود همبستگی مثبت و معنادار بین میزان وجوه نقد نگهداری شده (Cash) و متغیرهای سنجش هموارسازی سود تقسیمی؛ هموارسازی سود تقسیمی مدل لاینتنر (SOA I) و هموارسازی سود تقسیمی مدل سود هدف (SOA II) اشاره نمود. سطح تقسیم سود (DivLVL) دارای همبستگی مثبتی با متغیرهای سنجش هموارسازی سود تقسیمی بوده است هر چند که همبستگی بین متغیر یاد شده و هموارسازی سود تقسیمی مدل لاینتنر (SOA I) از لحاظ آماری معنادار و رابطه دیگر بی­معناست.
- متغیر جریانات نقدی آزاد (FrCahs) دارای همبستگی مثبت و معناداری با هموارسازی سود تقسیمی مدل لاینتنر (SOA I) می­باشد هر چند که همبستگی بین این متغیر وهموارسازی سود تقسیمی مدل سود هدف (SOA II) به شکل مثبت اما بی­معنا دیده می­ شود. همبستگی نسبت دارایی­ های ثابت مشهود (Tang) و هموارسازی سود تقسیمی مدل لاینتنر (SOA I) به شکل مثبت و معنادار مشاهده می­ شود و همبستگی بین متغیر یاد شده و هموارسازی سود تقسیمی مدل سود هدف (SOA II) به شکل منفی اما بی­معناست.
- همبستگی بین نوسان بازده سهام (Return_VOL) و متغیرهای سنجش هموارسازی سود تقسیمی یعنی؛ هموارسازی سود تقسیمی مدل لاینتنر (SOA I) و هموارسازی سود تقسیمی مدل سود هدف (SOA II) به شکل منفی است و این در حالی است که رابطه نخست از لحاظ آماری معنادار و رابطه دوم بی­معناست. دیگر نتایج بدست آمده نشان می­دهد که ضریب همبستگی بین متغیر­های نوسان بازده صنعت (ind_Return_VOL) و متغیرهای سنجش هموارسازی سود تقسیمی به شکل منفی اما بی­معنا ملاحظه می­ شود.
- دیگر نتایج بدست آمده نشان می­دهد که ضریب همبستگی بین گردش سهام (Turnover) و هموارسازی سود تقسیمی به شکل منفی دیده شده و همبستگی بین اندازه شرکت (Size) و متغیرهای سنجش هموارسازی سود تقسیمی به شکل مثبت دیده شده است. همچنین همبستگی بین رقابت در بازار محصولات (HHI) و متغیرهای هموارسازی سود تقسیمی مدل لاینتنر (SOA I) و هموارسازی سود تقسیمی مدل سود هدف (SOA II) به ترتیب به صورت مثبت و منفی قابل مشاهده است.
۴-۷ نتیجه گیری
در این فصل سعی شد تا به بررسی آماری تاثیر برخی از متغیرهای خاص شرکت و نیز برخی از متغیرهای تاثیرگذار صنعت بر میزان هموارسازی سود تقسیمی اعمال شده توسط شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. مجموع نتایج بدست آمده از روش­های آماری بکارگیری شده نشان داد که از میان متغیرهای خاص شرکت؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تاثیری منفی و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته و با افزایش نسبت یاد شده از میزان هموارسازی سود کاسته شده و با کاهش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر میزان هموارسازی سود تقسیمی در هر دو مدل تحقیق افزوده شده است. تاثیر میزان وجوه نقد نگهداری شده و نیز جریانات نقدی آزاد شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی در مدل­های مختلف تحقیق متفاوت بوده است بطوری که در مدل لینتر، متغیرهای یاد شده تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود تقسیمی داشته اند و با افزایش وجوه نقد نگهداری شده و افزایش جریانات نقدی آزاد، بر میزان هموارسازی سود تقسیمی افزوده شده و این در حالی است که در مدل دوم، که مبتنی بر سنجش هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف می­باشد، تاثیر میزان نگهداشت وجوه نقد و جریانات نقدی آزاد بر هموارسازی سود تقسیمی به شکل منفی مشاهده شده که بیانگر وجود تفاوت قابل توجه در دو مدل تحقیق می­باشد. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که تاثیر متغیرهای نوسان سود شرکت و نسبت سود تقسیمی شرکت بر متغیرهای وابسته تحقیق یعنی هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل­های لینتر و سود هدف چندان روشن نبوده و نتایج بدست آمده در هر دو مدل تفاوت قابل توجهی با هم دارند.
دیگر نتایج بدست آمده نشان می­دهد که نسبت دارایی­ های ثابت مشهود تاثیری مثبت و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته و با افزایش نسبت یاد شده بر میزان هموارسازی سود تقسیمی شرکت­ها افزوده شده است. سایر نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که تاثیر وجود سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت (گردش بالای سهام) بر هموارسازی سود تقسیمی در مدل­های تحقیق منتج به یک نتیجه واحد و قابل ملاحظه نگردیده است.
نتایج بدست آمده در خصوص تاثیر متغیرهای خاص صنعت بر میزان هموارسازی سود تقسیمی نشان می­دهد که میزان رقابت در بازار محصولات صنعت تاثیری مثبت و معنادار بر میزان هموارسازی سود تقسیمی (بر اساس مدل لینتنر) داشته و این نتیجه بدان معناست که میزان هموارسازی سود تقسیمی در صنایعی که رقابت شدیدی بر آنها حکم­فرماست، بیشتر است و این در حالی است که نتیجه بدست آمده در خصوص تاثیر این متغیر بر هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف به شکل منفی مشاهده شده که از قابلیت تفسیر و توجیه چندانی برخوردار نیست. دیگر نتایج بدست آمده در خصوص متغیرهای صنعت نشان دهنده آن است که نوسان بازده سهام صنعت تاثیری مثبت بر هموارسازی سود تقسیمی داشته و این بیانگر آن است که میزان هموارسازی سود تقسیمی شرکت­هایی که در صنایع با ریسک (نوسان) بازده بالاتری روبرو بوده ­اند، بیشتر مشاهده شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می­دهد که تفاوت معناداری بین نحوه سنجش هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل لینتنر و مدل سود هدف وجود داشته است و در اکثر مواقع نتایج بدست آمده از تفاوت قابل توجهی برخوردار بوده­ که مقایسه این نتایج با آنچه که مطابق مبانی نظری تحقیق پیش ­بینی شده بود بیانگر آن است که مدل سود تقسیمی لینتنر احتمالاً از قدرت بالاتری در خصوص سنجش میزان هموارسازی سود تقسیمی در مقایسه با مدل سود هدف برخوردار بوده است.
فصل پنجم:
خلاصه، نتیجه ­گیری
و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تقسیم سود شرکت، مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران و مسائل مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی بین آنها می­باشد. نتایج تحقیقات پیشین نشان می­دهد که مدیران شرکت­ها بر این باورند که سهامداران شرکت­ها ترجیح می­ دهند یک جریان باثبات در خصوص سود تقسیمی داشته باشند، بدین ترتیب شرکت­ها درگیر هموارسازی سود تقسیمی شده و هموارسازی سود تقسیمی به عنوان یکی از سیاست­های اصلی تقسیم سود مطرح می­ شود. تحقیقات پیشین توجیهات نظری گوناگونی در خصوص هموارسازی سود تقسیمی مطرح می­ کنند که از مهمترین آنها می­توان به مسائل نمایندگی و مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی اشاره نمود. این تحقیقات عنوان می­ کنند که تقسیم سود وسیله­ای برای کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران است و از طرفی شرکت­های با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر از هموارسازی سود تقسیمی بیشتری استفاده می­نمایند. در این تحقیق سعی شد تا به بررسی نقش مجموعه خصوصیات شرکت­ها در قالب دو تئوری نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در هموارسازی سود تقسیمی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. همچنین علاوه بر نقش عوامل مربوط به نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی نقش خصوصیات صنعت در هموارسازی شرکت­های مورد بررسی پرداخته خواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به منظور آزمایش فرضیات تحقیق داده ­های گردآوری شده برای دوره زمانی ۱۰ ساله ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۲ با کمک نرم­افزار آماری Eviews و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دراین فصل نتایج حاصل از آزمون­ فرضیه تحقیق و تجزیه و تحلیل آن به همراه پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه ارائه می­گردد.
۵-۲- خلاصه نتایج آزمون فرضیات­ تحقیق
۵-۲-۱- خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق
” میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکت­های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است.”
مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به ترتیب برابر با ۴۱۵/۸- و ۰۰۰/۰ می­باشد. به عبارت دیگر این متغیر تاثیر منفی و معناداری بر میزان هموارسازی سود تقسیمی شرکت داشته است. این نتیجه نشان می­دهد که با افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، از میزان هموارسازی سود تقسیمی کاسته شده و بالعکس، و این بدان معناست که شرکت­های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالاتر، هموارسازی سود کمتری انجام داده­اند.
نتیجه ­گیری: فرضیه نخست تحقیق مبنی بر اینکه میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکت­های با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است، در سطح اطمینان ۹۵% تایید می­ شود.

خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم تحقیق
” هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است.”
مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر میزان وجوه نقد نگهداری شده، که نشان دهنده نسبت وجوه نقد به جمع دارایی­ ها می­باشد، به ترتیب برابر با ۶۵۴/۰ و ۰۵۱۲/۰ می­باشد. این نتیجه نشان می­دهد که هر چه میزان وجوه نقد نگهداری شده در شرکت­های نمونه بیشتر باشد، بر میزان هموارسازی سود تقسیمی نیز افزوده می­گردد، هر چند که این تاثیر از لحاظ آماری معنادار و با اهمیت نیست. متغیر جریانات نقدی آزاد که بیانگر نسبت سود عملیاتی به جمع دارایی­هاست تاثیری مثبت و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری آن به ترتیب برابر با ۸۶۲/۲ و ۰۰۴/۰ می­باشد). مجموع این نتایج بدست آمده نشان می­دهد که با افزایش میزان وجوه نقد نگهداری شده و جریانات نقدی آزاد بر میزان هموارسازی سود تقسیمی شرکت­های نمونه افزوده شده است .
نتیجه ­گیری: فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است، در سطح اطمینان ۹۵% مورد تایید قرار می­گیرد.

نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه سوم تحقیق
” هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با نوسان سود بالا، نسبت دارایی­ های مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است.”
مقدار آماره t و سطح معناداری نوسان سود که نشان دهنده ریسک سود قبل از بهره و مالیات شرکت می­باشد، به ترتیب برابر با ۳۵۶/۰- و ۷۲۱۵/۰ بوده که بیانگر آن است که با افزایش نوسان سود شرکت، از میزان هموارسازی سود تقسیمی کاسته می­ شود و بالعکس، هر چند که بزرگتر بودن سطح معناداری از مقدار قابل قبول (۰۵/۰) بیانگر عدم معناداری آن از لحاظ آماری می­باشد. مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر نسبت دارایی­ های ثابت مشهود به ترتیب برابر با ۷۵۳/۳ و ۰۰۰/۰ می­باشد. این نتیجه نشان می­دهد که مطابق انتظار با افزایش نسبت دارایی­ های ثابت مشهود، بر میزان هموارسازی سود تقسیمی افزوده شده است. بر خلاف انتظار، نسبت سود تقسیمی دارای رابطه­ای مثبت و معنادار با هموارسازی سود تقسیمی می­باشد (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری آن به ترتیب برابر با ۴۱۳/۵ و ۰۰۰/۰ می­باشد) و این بدان معناست که هموارسازی سود تقسیمی، با افزایش در نسبت سود تقسیمی همزمان گشته است.
نتیجه ­گیری: فرضیه سوم تحقیق مبنی بر اینکه هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­های با نوسان سود بالا، نسبت دارایی­ های مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است، در مجموع هر سه بخش آن (با وجود تایید بخش دوم این فرضیه) در سطح اطمینان ۹۵% رد می­ شود.

نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه چهارم تحقیق
” شرکت­های دارای سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند.”
نتایج بدست آمده از تاثیر وضعیت سرمایه ­گذاران کوتاه مدت که بیانگر میزان گردش سهام شرکت است نشان می­دهد که این متغیر تاثیری منفی اما بی­معنا بر متغیر وابسته تحقیق یعنی هموارسازی سود تقسیمی داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری آن به ترتیب برابر با ۳۷۸/۰- و ۷۰۵/۰ می­باشد). این نتیجه بیانگر آن است که با افزایش در گردش سهام (که نشان دهنده وجود سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت می­باشد)، از میزان هموارسازی سود تقسیمی کاسته شده و هموارسازی سود تقسیمی در شرکت­هایی که سرمایه ­گذاران بلندمدت­تر دارد بیشتر است.
نتیجه ­گیری: فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر اینکه شرکت­های دارای سرمایه ­گذاران کوتاه­مدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند، در سطح اطمینان ۹۵% رد می­ شود.

نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه پنجم تحقیق
” مدیران شرکت­هایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفته­اند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام می­ دهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی می­گردد).”