یمن
اعلامیه کلی
زامبیا
۱۳
ال سالوادور
۱۱-۱۰
آرژانتین
اعلامیه کلی
نتیجه گیری
هنجارهای حقوق بشری که ماهیتا منعکس کننده توافقات کشورها و حاصل تحول در حوزه روابط اجتماعی است، ریشه ای عمیق تر از صرف توافق دارد.نظام بین الملل حقوق بشر به نظر می رسد مکمل خلاهای نظام های داخلی در حوزه هنجارها و عملکردهای حقوق بشری است.بنابراین معاهدات حقوق بشری ماهیتا و اساسا نمایانگر اراده کشورها نیست ، بلکه منعکس کننده خواست جامعه انسانی است برای برخورداری از حداقل تضمین های حمایتی.براین اساس،معاهدات حقوق بشری ماهیتا با معاهدات متعارف متفاوت هستند،واین تفاوت ها ریشه در این واقعیت دارد که حقوق بین الملل بشر نه یک نظام هنجاری تنظیم کننده روابط کشورها با یکدیگر،بلکه یک نظام هنجاری حمایتی که موضوع حقوق بین الملل را از کشور به فرد توسعه داده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
محوری بودن انسان و ارزشهای مربوط به آن در معاهدات حقوق بشری،این معاهدات را از دیگر اقسام معاهدات متمایز کرده و همین تمایز مستلزم این است که برخوردی متفاوت با آن صورت گرفته و تعهد هرچه بیشتر دولتها را در پی داشته باشد.از این رو باید با هر ابزار ممکن سعی در پایبند کردن دولتها به معاهدات حقوق بشری داشت.برخلاف دیگر معاهدات که منافع مستقیم برای دولتهای عضو آن دارد،معاهدات حقوق بشری این منافع را برای دولتها به همراه نداشته و از طرق مختلف سعی در محدود کردن آن دارند.با توجه به مطالبی که در تحقیق حاضر گفته شد حق شرط شاید راه گریزی برای کشورهای عضو این معاهدات باشد.
نتیجه اصلی و در خور در این رابطه این است که از هرگونه حق شرط برمعاهدات حقوق بشری جلوگیری به عمل آید و هرگونه شرط بر معاهدات حقوق بشری باعث خروج دولت عضو از معاهده شود،اما این نتیجه بسیار آرمانی بوده و تبلیغات منفی متعددی را به دنبال دارد.آنچه هدف معاهدات و میثاقهای حقوق بشری است جهانشمول کردن آنها است که با ارائه این راهکار آرمانی کمیت اعضای معاهده به شدت پایین خواهد آمد.هدف نهادهای نظارتی این است که بتوانند کشورها را مورد بازخواست قرار داده و تضمین رعایت حقوق بشر را بخواهند که این امر وقتی امکان پذیر است که دولت مورد نظر عضو چنین معاهداتی باشد هرچند به صورت مشروط و محدود.
پیشنهادات:
۱-وجود یک رکن ناظر که صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده) را داشته باشد، شرط انجام هر نظام حقوقی برای تفکیک شروط غیر مجاز است. نقش یک رکن ناظر عبارت است از ارزیابی عینی مطابقت یک شرط و در انجام این وظیفه با توجه به اعتراضاتی که ممکن است دولت ها در مورد مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده به عمل آورند، راهنمایی می شود. بنابراین لازم است صلاحیت ارکان ناظر موجود هر چه سریعتر مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و در صورت ضرورت ممکن است معاهدت مزبور به منظور تضمین اجرای این وظیفه اصلاح گردند.اصلاح میثاق به طوری که تفکیک (شرط) را به عنوان نتیجه حقوقی غیر قابل اجتناب تنظیم یک شرط غیر مجاز و صلاحیت کمیته را برای تشخیص مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده) در بر داشته باشد، اطمینان خوشایندی را به همراه خواهد داشت.
۲-دولت شرط گذار مسئولیت دارد هنگامی که شرط اعلام شده از طرف آن با موضوع و هدف معاهده مغایر تشخیص داده شود، اقدام مناسبی اتخاذ نماید، به عبارت دیگر عضویت در معاهده منصرف شود یا شرط خود را پس بگیرد و یا به منظور اصلاح موارد غیر مجاز، آن را تعدیل نماید.
۳-چنانچه ابهامات حقوقی دامنه داری وجود داشته باشد، موضوع را می توان به دیوان بین المللی دادگستری برای صدور نظر مشورتی ارجاع نمود، به علاوه، باید مجدداً از دولت ها خواسته شود که در مذاکرات مربوط به معاهده موضوع حق شرط را به طور جدی مورد توجه قرار دهند. و در مواردی که از قواعد موجود کنوانسیون وین تبعبت نمی شود، این موضوع را در معاهده مربوط، در صورت ضرورت از طریق اصلاح آن بگنجانند.
۴-اعطای اختیارات لازم به امین معاهده است تا از دولت های غیر عضو بخواهد که نظرات وپاسخ های خود را در مورد مطابقت شرط ها در مدت زمان مشخصی اعلام نمایند، یا حتی چنین ارزیابی را خود ایشان با اثر فوری یا تعلیقی آن به عمل آورد، که همچنین می تواند برای جلب توجه دولت های عضو به شروطی که تنظیم می کنند و پاسخ هایی که به شرط دولت های دیگر می دهند، کمک کند. این امر به معنی گسترش دایره وظایف و اختیارات فعلی مقام امین میثاق یعنی دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد بود. طبق رویه معمول مقام امین ملل متحد نمی تواند در مورد ماهیت اعلامیه ها و بیانیه های تودیع شده اظهار نظر کند، این همچنین فراتر از وظایفی است که صراحتاً در مقررات مندرج در ماده ۷۷ کنوانسیون وین احصاء شده است. بنابراین دولت های عضو میثاق ها می توانند در مورد افزایش اختیارات مقام امین به توافق برسند بدون آنکه توسل به آئین پر دردسر تجدید نظر در معاهده ضرورت داشته باشد.
ضمایم
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد ، از آنجا که عدم شناسایی وتحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند ، از انجاکه دولتهای عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد ، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی ، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها ، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند ، تامین گردد .
ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .
ماده دوم :
۱) هر کس میتواند بدون هیچ تمایز - خصوصاً از حیث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه ی آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد .
۲) به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیومیت یا خود مختار بوده و یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد .
ماده سوم : هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
ماده چهارم : احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است .
ماده پنجم : احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد .
ماده ششم : هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .
ماده هفتم : همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و هر تحریکی که برای اعمال چنین تبعیضی انجام شود از حمایت قانون برخوردار شوند .
ماده هشتم : در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله ی قانون اساسی و یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه را دارد .
ماده نهم : احدی را نمی توان خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود .
ماده دهم : هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله ی دادگاه مستقل و بی طرف ، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره ی حقوق و الزامات او و یا هر اتهام جزائی که به او وارد شده باشد تصمیم بگیرد .
ماده یازدهم :
۱) هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که کلیه تضمین های لازم جهت دفاع او تامین شده باشد ، تقصیر او قانوناً محرز گردد .
۲) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت در باره ی احدی اجرا نخواهد شد .
ماده دوازدهم : احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود ، نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد .
ماده سیزدهم :
۱) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند .
۲)هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به آن بازگردد .
