بند سوم: تخلف شورااز وظایف قانونی
اگر چه شورای اسلامی از جهاتی شبیه مجلس مقننه محلی است لیکن در وضع مصوبات محدودیت دارد. اصل ۱۰۵ قانون اساسی در این رابطه بیان می دارد «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵واصلاحات بعدی در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۲ مصوبات شوراها را در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا دانسته و در صورتیکه مسئولین ذیربط آنرا مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رساند و درخواست تجدید نظر نمایند. البته علاوه بر این که مصوبات خلاف قانون شورا به شرحی که بیان شد ابطال میگردد.
انحراف از وظایف قانونی سبب انحلال شوراهای اسلامی است قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون مورد بحث در این رابطه بیان میدارد: در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آنرا منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می گردند. اینکه در چه مراجعی به این سه دسته تخلف رسیدگی می شود در مبحث دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتاردوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شواری شهر
در خصوص مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر در دو مرجع به تخلفات و جرائم اعضای شورای شهر رسیدگی می گردد که به بیان این دو مرجع در دو بند مورد بررسی قرار خواهیم داد. بنداول: مراجع غیرقضایی (شبه قضایی). بند دوم: مراجع قضایی
بند اول: مراجع غیرقضایی (شبه قضایی)
در برخی از تخلفات شورا که مربوط به تصمیمات غیرقانونی شورای شهر باشد مرجع رسیدگی به آنان با مراجع قضایی یعنی محاکم عمومی اعم از دادسرا و دادگاه نمی باشد بلکه رسیدگی به این قبیل تخلفات که مربوط به مصوبات غیرقانونی شورای شهر باشد با مراجع غیرقضایی و اداری می باشد که از جمله آن «هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، دونفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و یک نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود»[۵۴]
اعتراض به مصوبات شوراهای شهر توسط فرماندار یا شورای استان صورت می گیرد[۵۵]
درماده۸۲ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحی ۶/۷/۸۲ مرجع رسیدگی به ارتکاب یا تقصیر اعضای شوراها که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد و یا عمل خلاف شئون اعضا شورا انجام گردد حسب مورد در خصوص اعضای شورای شهر وفق قسمت اخیر بند ۱ ماده مذکور با پیشنهاد شورای استان و یا استانداری و مصوبه شورای حل اختلاف استان می باشد و مجازات آن سلب عضویت بصورت موقت یا برای مدت باقی مانده دوره شورا خواهد بود. حتی غیبت غیرموجه اعضای شورای شهر در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا منجربه سلب عضویت آن عضو خواهد بود بطوریکه با ۱۲ جلسه غیبت غیرمتوالی و یا ۶ جلسه متوالی این امر محقق خواهد شد[۵۶].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بنددوم: مراجع قضایی
چنانچه عضوی از اعضای شورای شهر مرتکب جرمی گردند که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده همانند سایر اشخاص حقیقی در محاکمه عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت بعبارت دیگر تفاوتی بین اعضای شورای شهر با مردم در هنگام وقوع بزه نبوده و برخلاف برخی از نهادها و قشرها در دادگاه اختصاصی به جرایم آنها رسیدگی نمی شود بلکه بدواً مرحله تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در دادسرا چنانچه ادله و جرم برای قضات دادسرا محل وقوع جرم محرز گردد قرار مجرمیت سپس کیفرخواست دادستان و نهایتا با اعتراض مجرم به دادگاه جزایی ارجاع می گردد. حال آنکه یک روحانی و یک نظامی مرتکب جرمی گردد مرجع رسیدگی به جرائم این دسته از نهادها در دادگاه ویژه روحانیت و نیروهای مسلح خواهد بود.
اما گاهی اوقات جرائمی اعضای شوراها مرتکب میشوند که مربوط به وظیفه ذاتی شورا بوده مثل تصرف غیرمجاز اموالی که وصول و نگهداری آن به نحوی به عهده شورای شهر بوده و یا حیف و میل اموالی که مخالف مصالح عمومی کشور در این گونه موارد بنا به پیشنهاد هیات استان موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف مرکزی ارجاع می گردد. در صورت تصویب هیات مذکور شورای شهر منحل می گردد.[۵۷] که این مجازات به پیکر و شخصیت حقوقی شورا برمیگردد. اما مرجع صالح برای رسیدگی به این جرائم اعضای شورای اسلامی شهر، دادگاه محل وقوع جرم است و رسیدگی تابع قوانین عام آئین دادرسی کیفری می باشد.
حال این سوال به میان می آید که چنانچه هیات حل اختلاف مرکزی انحلال شورای شهر را تصویب نماید آیا این مصوبه قطعی است یا اینکه شورای شهر حق اعتراض به آن مصوبه را دارند؟ و همچنین مرجع رسیدگی به آن کجاست؟ در پاسخ به سوالات فوق تبصره ماده ۸۱ قانون مذکور به ما کمک ما می آید اولاً: مصوبه هیات حل اختلاف مرکزی قطعی نیست ثانیا: مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل استقرار شورای شهر می باشد. از سوی دیگر با این استدلال مواجه می شویم که مطابق بند الف ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بر این اساس دیوان عدالت اداری را باید مرجع به رسیدگی این اعتراض بدانیم اما این استدلال به نظر می رسد رد باشد چرا که اولا: از نص تبصره ماده ۸۱ مقصود و منظور قانونگذاردادگاه های عمومی و انقلاب بوده وگرنه با صراحت به دیوان عدالت اداری اشاره می داشت ثانیا: در بند الف ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذکری از شوراها به میان نیاورده و مضافا این که شوراها شخصیت حقوقی مستقلی از واحدهای دولتی و شهرداریها دارند لذا دیوان عدالت اداری مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای اشخاص علیه شورای اسلامی شهر نیست. سوال دیگر که به میان می آید این است که آیا رسیدگی به تخلفات شورای شهر از مصوبات شورای شهر صرفا وفق ماده ۷۹ قانون شوراها در صلاحیت هیات حل اختلاف بوده یا مراجع دیگری هم حق رسیدگی و صدور حکم را داشته؟ در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت اولا در قسمت اخیر ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شواری اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب اصلاحی مصوب ۶/۷/۸۲ اعلام می دارد. «رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نخواهد بود». پس نتیجه گیری می شود مردم که از مصوبات شورای شهر متضرر می گردند می تواند شکایات خود را به مرجع تظلم خواهی ارائه نمایند که در این خصوص مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد هر چند که سابقا استدلال گردیده دیوان عدالت اداری نمی تواند مرجع رسیدگی به اعتراضات مصوبات شوراها باشد اما بر اساس چند فقره رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مردم از تصمیمات شورای اسلامی شهر مورد پذیرش قرار گرفته است[۵۸].
فصل سوم:
تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی
مقدمه :
شورای اسلامی شهر و شهرداری دو نهاد وابسته و پیوسته به یکدیگرند که اعتبار و اقتدار هر یک در واقع اعتبار و اقتدار دیگری است. در بیشتر شهرهای دنیا، شهردار خود رئیس شورای شهر و یا عضو همان شورا است و اگر شهردار خارج از اعضای شورای شهر هم باشد در حقیقت منتخب شورا است و مشروعیت و مسئولیت خود را مستقیما از شورا کسب و با یک واسطه منتخب مردم است. در ایران شهردار توسط شورای اسلامی شهر برای یک دوره چهارساله انتخاب می شود و به موجب قوانین فعلی شهردار نمیتواند همزمان در دو سمت یعنی هم شهردار و هم عضو شورای شهر باشد.
طبیعتا وظیفه نظارتی شورا مانع از آن است که شهردار تواماً عضو شورای شهر نیز باشد.
شورای اسلامی شهر از طریق سوال، استیضاح و عزل شهردار و تصویب بودجه و تفریغ آن حربه مهمی برای نظارت و راهبرد شهردار و شهرداری در اختیار دارد و به این ترتیب می تواند از اجرای مصوبات شورا اطمینان حاصل نماید[۵۹]. در این حالت شورای اسلامی همچون مجلس قانونگذاری محلی به امر سیاست گذاری و اعمال مدیریت پرداخته و شهرداری نیز به عنوان قوه اجرایی در راه خواست مردم و رفع مشکلات محلی گام بر می دارد.
نباید فراموش کرد شهرداری زیرمجموعه شورای اسلامی شهر نیست. این اشخاص هریک شخصیت حقوقی مجزایی دارند ماده ۱۷ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب یکم آذر ماه ۱۳۶۱ که در حال حاضر قابل استناد است بیان می دارد« شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند.
همچنین ماده ۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بیان می دارد: «شهرداری دارای شخصیت حقوقی است» بنابراین از منظر قضایی دعاوی شهرداری متوجه شورای اسلامی نیست هرچند ممکن است در پاره ای موارد هر دو نهاد مستقیما طرف دعوا واقع شوند.
در این فصل برآن هستیم در مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر که در دو گفتار روابط مالی و غیرمالی این دو نهاد و در مبحث دوم: ابهامات تلاقی وظایف حقوق شهرداری و شورای شهر و آن هم در ۲ گفتار موارد ابهامی شهرداری و شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر
در این مبحث که به دو گفتار مجزا تقسیم بندی گردیده بدواً روابط مالی شهرداری و شورای شهر به چالش کشیده سپس روابط غیرمالی آن دو را در گفتار دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول : روابط مالی شورای شهر و شهرداری
برخی از تکالیف و وظایف شورای شهر در قبال شهرداری مسائل مالی فی مابین بوده بطوریکه عمده موارد مالی این دو نهاد در ماده ۷۱ قانون شوراها که به اختصار بجای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی که بکار می رود تعریف شده و ارتباط مالی فی مابین شورای شهر و شهرداری بشرح زیر بیان می گردد:
۱- بند ۲ ماده ۷۱ قانون شوراها:
که در خصوص مسائل مالی امورات فرهنگی- آموزشی- بهداشتی- اجتماعی شهر می باشد که با بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مرتبط می باشد.
«بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی های اجتماعی- فرهنگی- آموزشی – بهداشتی – اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط»
مواد قانونی مرتبط: بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری «اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزءهزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شودواعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد. »
۲- بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون شوراها
بند مذکور در مورد نظارت مالی شوراها در امر تائیددرآمدها و هزینه های شهرداری بوده که با بند۸ ماده ۵۵ و ماده ۷۱ قانون شهرداری مرتبط می باشد.
«تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه
می شود و انتشار آن را برای عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور))
مواد قانونی مرتبط: الف) بند۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
«برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر[۶۰] یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود۲.
۲-عباس زاده –شهاب-آنچه شورای اسلامی شهر باید بداند-چاپ اول-صفحه ۳۳-ناشر : انتشارات طلوع فجر اندیشه-سال ۱۳۸۰
ب) ماده ۷۱ قانون شهرداری
شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه های شهرداری را که به تصویب انجمن شهر (شورای شهر) رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یک بار آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی امثال آنرا برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آنرا به وزارت کشور بفرستد۱.
۳- بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون شوراها
به مباحث تصویب اصلاح و تفریغ سالانه بودجه شهرداری اشاره دارد و بند ۸ ماده ۵۵ وماده ۶۷ قانون شهرداری و ماده ۲۷ آئین نامه مالی شهرداری مرتبط با آن می باشد.
«تصویب بودجه،اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت
آئین نامه مالی شهرداری ها و هم چنین تصویب بودجه شورای شهر».
تبصره: کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
مواد قانونی مرتبط: الف: بند ۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری که در مورد بر آورد بودجه و متمم بودجه و اصلاح و تفریغ آن می باشد ضمنا شرح مفصل آن در شق الف بند ۲ ماده ۷۱ قانون شوراها بیان شد.
ب: ماده ۶۵ قانون شهرداری
هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می باشد.
ج: ماده ۶۷ قانون شهرداری
«شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز قبل از اسفند ماه هر سال آنرا رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید. »
تبصره: شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال نماید.
د: ماده ۲۷ آیین نامه مالی شهرداری
۱-منصور-جهانگیر-مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری –چاپ ششم-صفحه ۳۵۶-ناشر :نشر دیدار-سال ۱۳۸۴
«موعد تصویب نهایی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۸ قانون[۶۱] حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد و در صورتی که انجمن در راس موعد مذکور، به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهرداری موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده ۴۱ اصلاحی قانون شهرداری[۶۲] اقدامات لازم مبذول گردد».
