۱) کنترل اقلام تعهدی و
۲)انتخاب رویه‌های حسابداری تعهدی می‌باشد.
لازم به یادآوری است که منظور از اقلام تعهدی (معوقات) اختلاف بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات می‌باشد. اقلام تعهدی از دو بخش اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری تشکیل یافته است. در حالیکه اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمان‌ها و عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند. بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری، در مطالعات حسابداری به کار گرفته شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
نخست رویکرد اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اقلام تعهدی عبارت است از برخی از درآمدها و هزینه‌ها که در صورت سود و زیان آورده می‌شوند ولی در صورت جریان وجوه نقد نشان داده نمی‌شود. اقلام تعهدی خود به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری قابل تقسیم می‌باشند. اقلام تعهدی اختیاری عبارت از اقلام تعهدی که مدیریت میتواند کنترل‌هایی را روی آنها اعمال نماید. برای شرح این که این اقلام چگونه ممکن است در مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرند از رابطه ذیل استفاده می‌کنیم: سود خالص = جریان وجه نقد ناشی از عملیات + (-) خالص اقلام تعهدی رابطه فوق میتواند به این صورت نیز ارائه شود:
سود خالص = جریان وجه نقد ناشی از عملیات + (-) خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری + (-) خالص اقلام تعهدی اختیاری
هزینه‌های استهلاک: هزینه استهلاک سالانه از روش استهلاک شرکت و برآورد آن از عمر مفید منتج شده است. طبق این روش، هزینه استهلاک یک قلم تعهدی غیراختیاری است.
افزایش در خالص حسابهای دریافتنی: فرض کنید که این افزایش ناشی از کاهش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول است که در اثر کسری برآورد ذخیره نسبت به سال‌های قبل ایجاد شده است. این قلم تعهدی اختیاری است چون مدیریت قدرت مانور زیادی بر روی مقدار آن دارد. دلایل دیگر برای این افزایش میتواند شامل خط‌مشی‌های اعتباری فراوان شرکت، باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی و یا افزایش در حجم داد و ستد شرکت باشد. دو مورد اولی از این اقلام، تعهدی اختیاری و مورد سوم، غیر اختیاری می‌باشد.
بنابراین، دلایل متعددی در مورد افزایش حسابهای دریافتنی میتواند وجود داشته باشد. یک محقق که صرفا به دنبال دست یافتن به صورتهای مالی قابل مقایسه می‌باشد، بعید است که دلیل یا دلایل خاص این افزایش را دریابد و یا این‌که پی ببرد که این افزایش اختیاری یا غیراختیاری و یا در اثر هر دو قلم اختیاری و غیر اختیاری می‌باشد. علیرغم این موضوع، روشن است که مدیری که می‌خواهد سود خالص گزارش شده را از طریق افزایش اقلام تعهدی حسابهای دریافتنی افزایش دهد، ابزارهای زیادی در دسترس دارد.
افزایش موجودی: فرض کنید که این افزایش ناشی از تولید موجودی طی دوره باشد که در اثر ظرفیت اضافی تولید ایجاد شده است. دلیل آن این است که هزینه‌های سربار ثابت را در بهای موجودی‌ها منظور کنیم به جای این‌که آن ها را جزء هزینه‌های دوره تحت عنوان انحراف ظرفیت نامطلوب ارائه نماییم.
کاهش در حسابهای پرداختنی و بدهی‌های تعهدی: فرض کنید که این کاهش ناشی از برخورد بسیار خوش‌بینانه شرکت در برآورد و هزینه‌های خدمات پس از فروش نسبت به سال‌های قبل باشد یا علاوه بر آن، این کاهش میتواند در ارتباط با اقلامی باشد که رفتار دوگانه دارند مانند اقلام احتمالی به جای اقلام تعهدی. بنابراین می‌بینیم که قدرت مانور وسیع در مورد اقلام تعهدی اختیاری در حسابهای پرداختنی وجود دارد.
نکته اصلی این است که مدیر برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب قوانین و استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیع دارد همانطور که مشاهده کردید تمامی تکنیک‌‌های ذکر شده به غیر از باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی در محدوده استانداردها و قوانین می‌باشد بنابراین حتی حسابرسان نیز نمی‌توانند در صورت پی بردن به آنها با مدیریت مخالفت کنند.
رویکرد دوم در مورد مدیریت سود، تغییرات اختیاری در رویه‌های حسابداری می‌باشد به عنوان مثال استفاده از روش خط مستقیم در مقابل روش نزولی برای محاسبه ارزش استهلاک.
تغییرات در روش‌های حسابداری در مقایسه با اقلام تعهدی ابزار مفیدی برای مدیریت سود فرصت‌طلبانه نیستند. دلایل آن عبارتند از: تغییرات در روش‌ها و رویه‌های حسابداری باید در گزارش مالی سالیانه گزارش گردند.
اصل ثبات رویه اغلب روش ویژه‌ای برای جلوگیری از این تغییر می‌باشد بنابر این تغییرات در رویه‌های حسابداری روشی غیر قابل انعطاف در مدیریت سود تلقی می‌گردد (اسکات، ۲۰۰۳).
۲-۲-۲- انگیزه‌ها ی مدیریت سود
لیتلتون[۳۳] و کوهلر[۳۴] همچنین ایجیری[۳۵] و ماتز[۳۶]بر این عقیده هستند که فرایند اندازه گیری سود، روش‌های اندازه گیری سود و نتایج به دست آمده نقشی اساسی در واحد تجاری ایفا می‌کند. در بیشتر موارد از این معیار به عنوان شاخص مناسبی جهت ارزیابی توانایی واحد تجاری در تداوم فعالیت‌های خود استفاده می‌شود. یکی از مهمترین و اصلی‌ترین وظایف سود حسابداری این است که سرمایه‌گذاران وسایر افراد ذینفع به سود گزارش شده توجه خاصی دارند و در بیشتر موارد این عامل به عنوان یک معیار کلیدی در تصمیم گیری‌های آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مال‌فورد وکامسیکی[۳۷] نیز بر این باورند که سود گزارش شده تأثیر بسیار قوی و گسترده‌ای روی تمامی فعالیت‌های بازرگانی یک واحد تجاری و همچنین اخذ تصمیمات مالی توسط مدیران دارد. از یک سو برای مدیران دستیابی به پیشگویی‌های تحلیل‌گران مالی و برآوردن انتظارات بازار و از سوی دیگر با مد نظر قرار دادن تضاد منافع میان مالکان و مدیران و نیز مبنا قرار گرفتن سود حسابداری به عنوان یک معیار کلیدی برای تصمیم گیری این انگیزه ایجاد می‌شود تا مدیران واحد تجاری سود حسابداری را دستکاری کنند. در ادبیات حسابداری دانشگاهیان، افراد حرفه‌ای و قانون گذاران فاکتورهای متنوعی را به عنوان محرک و انگیزه‌های مدیریت سود مطرح نموده‌اند که در زیر به برخی فاکتورهای مهم اشاره می‌شود.
۲-۲-۲-۱- انگیزه‌های مرتبط با قراردادها
قراردادهایی که موجب انگیزش جهت مدیریت سود می‌شوند در قالب قراردادهای بین مدیران و مالکان و قراردادهای بین مدیران و بستانکاران می‌باشد. دسته اول قراردادها با تئوری نمایندگی ارتباطی تنگاتنگ دارد. جنسن و مک لینگ در سال ۱۹۷۶ مبانی نظری نمایندگی را مطرح نمودند. این نظریه مدیران شرکت‌هارا به عنوان کارگزاران، وسهامداران را به عنوان کارگمار تعریف می‌کند. طبق این نظریه، کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم‌گیری نمی‌کنند (اسماعیلی، ۱۳۸۵).
یکی از فرضیه‌های اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند.بنابراین یکی از نگرانی‌های کارگمار سازگاری عملکرد مدیران با خواسته‌های آنان است. مدیرانی که پاداش آنان بر اساس افزایش سطح سود تعیین می‌شود، انگیزه لازم جهت افزایش سطح سود را دارند. اما همانطور که در مثال قبل نیز اشاره شد، افزایش سود در شرکت توسط مدیریت ممکن است همراه با افزایش ثروت کارگماران نباشد. یا به عبارتی مدیران اقدام به افزایش تصنعی سود شرکت نمایند تا به منافع شخصی خود در قالب افزایش سود شرکت برسند. مدیران می‌توانند قوانین و مقررات حسابداری را دست آویز خود قرار دهند و سود یک دوره را افزایش دهند. در این فرایند مدیران هزینه‌ها را کاهش می‌دهند (بطور مثال انتخاب روش خط مستقیم استهلاک به جای روش نزولی) تا سطح سود را افزایش دهند.
برمبنای ادعای هیلی(۱۹۸۵)، در صورت وجود برخی طرح‌های پاداش مدیران همچون حد پایین و حد بالا، مدیران اقلام تعهدی سال جاری را که بر روی آنها آزادی عمل دارند به نحوی انتخاب می‌کنند که پاداش دوره‌ی جاری، ارزش مورد انتظار دوره‌های آتی آنها را افزایش دهد. هنگامی که انتظار می‌رود سود بین حد بالا و حد پایین پاداش قرار گیرد، انتخاب مدیران در جهت افزایش سود خواهد بود و هنگامی که انتظار می‌رود سود بالاتر از حد بالا یا پایین باشد، مدیران سود را به منظور افزایش سود دوره‌های آتی، به دوره‌های مذکور انتقال می‌دهند (خوش طینت و عبدالله خانی، ۱۳۸۲).
دسته دوم، قراردادهای متعارف وام(اوراق قرضه) می‌باشد. در مورد فرضیه‌های مربوط به قرارداد وام، همانند فرضیه‌های مربوط به دادن پاداش به مدیران، مدیریت دارای انگیزه می‌شود که سود دوره‌های آینده را به دوره کنونی منتقل کند، زیرا این اقدام باعث می‌شود که نسبت بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. این پدیده را فرضیه “بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام” می‌نامند. بستانکاران در بسیاری از قراردادهای وام نسبت‌های مالی را تعیین می‌کنند و مدیریت را ملزم می‌نمایند تا به گونه‌ای عمل کند که تا نسبت مزبور از حد معینی فراتر نرود. برای مثال امکان دارد وام دهندگان، شرکت را ملزم نمایند تا نسبت جاری (یعنی نسبت دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری) را در سطح معینی نگه دارد (هندریکسون و ون‌بردا،[۳۸] ۱۹۹۲).
۲-۲-۲-۲- انگیزه‌های سیاسی
شرکت‌های بزرگ تمایل دارند که از نشان دادن سودهای کلان اجتناب کنند تا مورد آزار و اذیت گروه‌های ضد انحصاری قرار نگیرند و از طرفی نوسانات عمده کاهنده سود نیز باعث انتقادات و عکس‌العمل تشکل‌های قانونی می‌شود.
مدیریت سود در جهت اجتناب از سودهای کلان، بیانگر این است که شرکت‌های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خود را بر پایه‌ی استراتژی‌هایی قرار می‌دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاست مداران قرار گیرند چنین به نظر می‌آید که این فرضیه در مورد شرکت‌های بسیار بزرگ به ویژه در مورد شرکت‌های نفت و گاز صدق می‌کند (هندریکسون و ون بردا، ۱۹۹۲).
۲-۲-۲-۳- امنیت شغلی
انگیزه‌ی مذکور بر این استدلال استوار است که مدیریت نیاز دارد تا از عملکرد ضعیف اجتناب کند تا باعث نشود سهامداران در کارش مداخله کنند و بتواند موقعیت خود را حفظ نماید. بنابراین به منظور به تأخیر انداختن التهابات و تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت‌ها اقدام به مدیریت سود در جهت بالاتر بردن سود نمایند و امنیت شغلی خویش را تأمین نمایند.
همچنین نوروش و همکاران (۱۳۸۵) در بررسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ به این نتیجه رسیدند که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه سهام و نیز در سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می‌کنند.
۲-۲-۲-۴- انگیزه‌های مالیاتی
سود بیشتر منجر به مالیات بیشتر در نتیجه سبب خروج نقدینگی می‌گردد، این انگیزه برای مدیران وجود دارد که در راستای حداقل نمودن خروج نقدینگی، خصوصاً در مواقعی که شرکت دارای بدهی‌های مالیاتی قابل توجهی می‌باشد، دست به هموار سازی سود بزنند.
به نظر اسکات (۲۰۰۳)، شاید مالیات بر درآمد آشکارترین محرک برای مدیریت سود باشد. به هر حال مقامات مالیاتی مایل هستند که قوانین حسابداری خودشان را برای محاسبه مالیات سود در جهت کاهش فضای مانور شرکت‌ها تحمیل کنند. اما به هر حال صرفه‌جویی مالیاتی میتواند انگیزه مناسبی برای مدیریت سود تلقی شود.
۲-۲-۲-۵- پاداش مدیران
یکی از مهمترین اقلام تشکیل دهنده‌ی دریافت‌های مدیران، پاداش است. به منظور جبران خدمات مدیران در جهت بالا بردن سودآوری و ارتقای ارزش شرکت یا به دلیل انجام وظایف محوله در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری به مدیران پاداش تعلق می‌گیرد. در تحقیقات انجام گرفته توسط پژوهشگران در رابطه با انگیزه‌ها و محرک‌های مدیریت سود، فرضیه پاداش مدیران یکی از مباحثی است که بیشترین بررسی را به خود اختصاص داده است. محققان طرح پاداش مدیران را از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داده‌اند. برخی از آنان نوع پاداش یعنی به صورت نقدی یا به طریق ارائه سهام شرکت و یا اعطای حق امتیاز معامله سهام و بالاخره ترکیبی از این موارد را مورد بررسی قرار داده‌اند (برگ استرسر و همکاران،[۳۹] ۲۰۰۲؛ بیکر و همکاران،[۴۰] ۲۰۰۲؛ ابودی و همکاران،[۴۱] ۲۰۰۰؛ برایان و همکاران،[۴۲] ۲۰۰۰).
گروهی دیگر مسأله پاداش مدیران را از زاویه افق زمانی( طرح‌های کوتاه مدت و طرح‌های بلند مدت) و همچنین طرح‌های محدود و نامحدود بررسی کرده‌اند. (فیلدز و همکاران،[۴۳] ۱۹۹۸؛ گیور و همکاران،[۴۴]۱۹۹۵؛ هیلی،۱۹۸۵).
۲-۲-۲-۶- ساختار مالکیت
در تحقیقات اثباتی حسابداری، مسأله ساختار مالکیت و رابطه آن با مدیریت سود به طور اعم از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه اول میزان و درصد سهام متعلق به مدیران در مقایسه با میزان سهام سایر افراد و نهادها را مطرح می‌کند. بر اساس این دیدگاه انگیزه‌ها و محرک‌های انحراف از اصول کلی پذیرفته شده حسابداری[۴۵] و اعمال مدیریت سود با میزان و درصد سهام متعلق به مدیران افزایش می‌یابد (بنیش،۱۹۹۷،ص۳۳).
در دیدگاه دوم انگیزه‌های مدیریت سود بر مبنای افق زمانی سرمایه‌گذاران در خصوص نگهداری سهام مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. چنانچه ساختار مالکیت شرکت عمدتاً از افرادی تشکیل شود که افق سرمایه‌گذاری کوتاه مدت دارند انگیزه‌ها جهت دستکاری سود توسط مدیریت بنگاه اقتصادی افزایش می‌یابد و برعکس در صورتی که سهامداران عمده شرکت دارای افق سرمایه‌گذاری بلند مدت باشند، این محرک‌ها و انگیزه‌ها کاهش می‌یابد (داروگ و همکاران،[۴۶] ۱۹۹۸).
۲-۲-۳- الگوهای مدیریت سود
دوش گرفتن: معمولا از این الگو در زمان تغییر مدیر عامل استفاده می شود که مدیر جدید در چند ماهه پایان سال مالی سعی می کند تا هزینه‌های دوره بعد را به دوره جاری انتقال دهد؛ زیرا مسئولیت این دوره با مدیر قبلی است. اگر مدیر تشخیص دهد که گزارش زیان به نفع اوست، زیان زیادی گزارش می‌کند. بدیهی است که پیامد این عمل، افزایش سود گزارش شده دوره بعد خواهد بود(بختکی،۱۳۸۶).
به همین ترتیب مدیرانی که سود واقعی آنها کمتر از حداقل حد مشمول پاداش می‌باشد، هزینه های دوره بعد را در این دوره دوش می‌گیرند[۴۷] و با این کار پاداش دوره بعد خود را افزایش می‌دهند.
افزایش سود: این الگو برای انگیزه‌های فرصت‌طلبانه مدیران برای افزایش پاداش و همچنین برای عدم تخطی از قراردادهای بدهی پیش بینی می‌گردد.
کاهش سود: این الگو مانند الگوی دوش گرفتن ولی با درجه کمتر می‌باشد. این الگو ممکن است بر اثر مداقه سیاسی برای شرکت‌ها در دوره سودآوری بالا حاصل گردد. این الگو روش‌های شتابدار شناسایی هزینه، حسابداری تلاش‌های موفق در صنایع استخراجی نفت و گاز و روش لایفو برای موجودی‌ها را تجویز می نماید.
هموارسازی سود: نوسان زیاد در سود گزارش شده احتمال تخطی از مفاد قراردادهای بدهی را زیاد می‌نمایند که این مطلب انگیزه‌های هموارسازی سود را بوجود می‌آورد. از طرف دیگر، هموارسازی سود احتمال برکناری مدیران را کاهش می‌دهد.
زمانی‌که مدیران با دید بلندمدت به نتایج عملیات خود می‌نگرند، این الگو کاربرد بیشتری دارد. مثلا مدیران سعی می‌کنند که همواره سود گزارش شده بیشتر از حداقل و کمتر از حداکثر سود مشمول پاداش گردد. بنابراین مدیران ریسک گریز ترجیح می‌دهند که حوزه سود گزارش شده و پاداش خود را با نوسان زیاد مواجه نکنند.
الگوهای مختلف مدیریت سود در طی زمان با توجه به تغییر انگیزه‌های شرکت تغییر می‌یابد. مثلا تغییر در سطح سودآوری، تغییر در قراردادها، تغییر مدیر عامل، نیازهای سرمایه‌ای و تغییر در محیط سیاسی شرکت، نمونه‌هایی از نیاز برای تغییر الگوی مدیریت سود می‌باشد.
۲-۲-۴- ابزارها وروش‌های مدیریت سود
به اعتقاد شیام ساندر[۴۸] (۱۹۹۷)، ابزارهای مدیریت سود را می‌توان به پنج طبقه زیر تقسیم نمود:
۲-۲-۴-۱- تعیین نحوه‌ی عمل حسابداری معاملات به صورت اختیاری
نحوه عمل حسابداری معاملات خاص، مواردی مانند تعمیر و به روز کردن تجهیزات و ماشین آلات، زمانبندی ثبت یک فروش و حذف موجودی‌ها، تجهیزات و ماشین آلات می‌باشد که به انتخاب مدیریت بنگاه اقتصادی صورت می‌گیرد.بدیهی است در زمان انجام این اقدامات با هدف مدیریت سود یک مشاهده کننده‌ی خارج از واحد تجاری نمی‌تواند به آسانی آن را آشکار ساخته و افشا نماید.
۲-۲-۴-۲- انتخاب اصول حسابداری
اصول پذیرفته شده حسابداری به مدیران برای ثبت بسیاری از معاملات از بین دو یا چند روش حسابداری، یک روش را انتخاب نماید. به عنوان نمونه برای اندازه‌گیری موجودی کالا (انتخاب یک روش از بین روش‌های[۴۹] FIFO ،[۵۰] LIFO، میانگین و…)، برای محاسبه استهلاک دارایی‌ها (روش‌های مستقیم، شتابدار و …)، مخارج استخراج نفت و گاز (روش مخارج کامل و روش کوشش‌های موفق)، حسابداری قراردادهای بلند مدت(روش کار تکمیل شده، روش درصد پیشرفت کار). به هر حال در مورد انتخاب اصول حسابداری، انتخاب اولیه و تغییر در اصول و روش‌های کاربردی اصول حسابداری برای افراد خارج از واحد تجاری قابل مشاهده است. بسیاری از پژوهش‌های انجام یافته در رابطه با مدیریت سود مربوط به استفاده از این نوع ابزار می‌باشد.
