همان‌طور که پیش از این گفته شد بعد از جنگ برای بهبود وضع اقتصادی تغییرات ساختاری در جهت تعدیل قدرت بلامنازع دولت به وجود آمد. مشی ایدئولوژیک تعدیل شد. گسترش تجارت با شرکتهای آمریکایی چون کوکاکولا و رینولدز نمونه‌هایی از روابط اقتصادی جدید بود[۸۲۵]. ایران درصدد عادی سازی روابط با آمریکا و کاهش مخاصمه با اسراییل برآمد. اما به گفته «تکیه» میراث امام خمینی (ره) هنوز بر نهادهای قدرت مسلط بود[۸۲۶]. روابط ایران و آمریکا به دلیل اختلافات داخلی به‌طور اساسی دگرگون نشد. جناح‌های داخلی نسبت به تجدید روابط مشکوک و مردد بودند و آن را باعث وخامت اوضاع داخلی می‌دانستند[۸۲۷].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
آمریکا در این دوره با آزادسازی ۵۶۷ میلیون دلار از دارایی و پرداخت غرامت به خانواده شهدای هواپیمای ایرباس موافقت کرد[۸۲۸]. عراق به عنوان کشور متجاوز به رسمیت شناخته شد[۸۲۹]. وزیر امور خارجه ایران در مورد حضور نیروهای آمریکایی اعلام کرد: «در شرایطی که راه‌حلی برای تضمین امنیت در منطقه وجود ندارد نمی‌توان گفت که بیگانگان نباید در منطقه وجود داشته باشند»[۸۳۰]. رابطه ایران و آمریکا بعد از انقلاب ریشه در هویت برساخته گروه‌ها و طبقات دارد. آنها آمریکا را به عنوان سمبل زور و چپاول و فساد می‌شناختند. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب موضوع تهاجم فرهنگی را مطرح کرد و روابط با آمریکا را پرهزینه می‌دانست. ایشان معتقد بود که آمریکا برای جوانان ایرانی در زمینه روابط اجتماعی و فرهنگی مدل سازی می‌کند. ناطق نوری رییس مجلس نیز با تأیید صحبت‌های رهبر انقلاب با اشاره به گسترش استعمار قدیم در شکل جدید ضرورت مبارزه با فساد و نظارت بر ماهواره و شبکه‌های ارتباطی را متذکر شد. جناح عمل‌گرا و هاشمی‌رفسنجانی بر تفکیک روابط اقتصادی و سیاسی، همچنین قدرت و استحکام هویت ایرانی در مقابل نفوذ هویت‌های غربی تأکید داشتند. هاشمی‌رفسنجانی با گروه‌های دیگر بر سر خوداتکایی و انزوا در روابط بین‌الملل اختلاف داشت[۸۳۱].
هاشمی‌رفسنجانی خود شخصا برای حل مشکل گروگان گیری در لبنان که در سال ۱۹۸۸صورت گرفته بود پیش قدم شد. وی روش آمریکا در قبال ایران را ستود و اعلام کرد در صورتی که آمریکا روش خصمانه خود را تغییر دهد، ایران نیز مواضع خود را تغییر می‌دهد[۸۳۲]. همزمان ایران از گروه‌های جهادی اسلامی حمایت می‌کرد و اسرائیل را محکوم و از لبنان و سوریه و حزب الله پشتیبانی می‌کرد. از سوی دیگر صادرات آمریکا که در سال ۱۹۸۹ تقریباً صفر بود، در سال ۱۹۹۳ به یک میلیارد دلار رسید. در اوایل دهه ۱۹۹۰ شرکتهای نفتی آمریکا چهار میلیارد دلار نفت از ایران خریداری کردند[۸۳۳]. به فاصله کوتاهی آمریکا اولین خریدار نفت ایران شد و حجم مبادلات دو کشور به سه میلیارد دلار در سال رسید، ولی هیچ گاه حضور سرمایه و فن‌آوری آمریکا در ایران محقق نشد. بیشتر مبادلات اقتصادی به صورت تجاری و سنتی باقی ماند[۸۳۴].
با اعمال مهار دوجانبه فرصت احداث خطوط لوله نفت در آسیای مرکزی و قفقاز، مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای و عضویت در سازمان‌های سیاسی و اقتصادی جهانی مسدود شد[۸۳۵]. میان آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب و هاشمی‌رفسنجانی رییس‌جمهور به صورت تاکتیکی و نه اساسی، بر سر موضوعاتی چون نحوه برخورد با آمریکا اختلاف‌نظر وجود داشت. آنها نماینده گروه‌های مختلف اجتماعی بودند. رهبر معظم انقلاب سیاست آمریکا به خصوص در ارتباط با صلح خاورمیانه را محکوم می‌کرد، ولی هاشمی‌رفسنجانی با ملاحظه بیشتر صحبت می‌کرد[۸۳۶]. از نظر تکیه سخنرانی “رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای” در رابطه با مخاطرات سرمایه‌گذاری خارجی و فساد و خسارات ناشی از نفوذ فن‌سالاران غرب زده و فرسایش ارزشهای اسلامی همچنین نحوه برخورد با مخالفان در داخل و خارج و به دنبال آن طرح دادگاه میکونوس توسط گروه‌های مذهبی، تأثیر مستقیمی بر روی سیاست خارجی و روابط ایران با غرب گذاشت[۸۳۷]. موحدی ساوجی از نمایندگان با نفوذ جناح راست و نزدیک به بازار در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، تغییرات عمده‌ای در سیاست خارجی ایجاد نخواهد شد.
وی تاکید کرد که به رسمیت شناختن فلسطین و قطع رابطه با اسراییل ربطی به دولت‌ها ندارد. وی در مورد رابطه با آمریکا گفت «ما به عنوان ایرانی و مسلمان، با توجه به تحولات بعد از انقلاب عقب گرد نخواهیم کرد. بازگشت سلطه آمریکا تحت هر عنوانی مجاز نیست»[۸۳۸]. ناطق نوری نیز اعلام کرد روابط گذشته با اروپا و همسایگان تداوم می‌یابد ولی روابط با آمریکا و اسرائیل تغییری نخواهد کرد[۸۳۹]. رابطه با آمریکا و نفوذ روشنفکران غرب زده از سوی ائمه جمعه و فقهای شورای نگهبان، رییس قوه قضائیه و نمایندگان عضو هیأت‌های مؤتلفه اسلامی به شدت تقبیح شد[۸۴۰]. گروه‌های سنتی تشکیل‌دهنده جناح راست که مدت‌ها به دنبال دسترسی به قدرت بودند، از این شرایط حداکثر استفاده را کردند. عدم رأی اعتماد به محسن نوربخش به عنوان وزیر اقتصاد باعث شد تا دولت برای حفظ وجهه بین‌المللی خود وی به عنوان معاون اول رییس جمهور معرفی کند. هاشمی‌رفسنجانی به دنبال به‌کارگیری افرادی بود که توانایی تعامل با محیط بین‌الملل را برای پشت سر گذاشتن بحران مالی داشته باشد. لذا بر حفظ فن‌سالارانی مانند نوربخش، عادلی و روغنی زنجانی تأکید می‌کرد. در داخل سیاست‌های تعدیل به خاطر مخالفت روحانیون، بازار و طبقات پایین جامعه به تثبیت تبدیل شد. در سال ۱۳۷۳ تعهدات کشور به ۳۴ میلیارد دلار و ۲۰ میلیارد دلار بدهی معوق رسید[۸۴۱].
تک نرخی کردن ارز به دلیل فشار گروه‌های اجتماعی، ساختار غیرتولیدی، افزایش رانت و قاچاق ارز و موقعیت مبهم بین‌المللی با شکست مواجه شد[۸۴۲]. برای اصلاح ساختار اقتصادی سیاست خارجی ارزشی ایران نمی‌توانست به صورت اساسی تغییر کند. هاشم پسران معتقد است. بدون اصلاح تجارت خارجی و نرخ ارز اصلاح ساختاری غیرممکن بود. این دو نیز به درآمد نفت و کیفیت سیاست خارجی مربوط می‌شد[۸۴۳]. اصلاحات ساختاری توسط فن‌سالاران در داخل باعث شد تا اصول‌گرایان به نیات و اهداف آنها در زمینه تحریف ماهیت سیاسی و اقتصادی انقلاب شک کنند»[۸۴۴]. «سازمان برنامه به اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی، تجارت آزاد و دولت حداقل و تنش‌زدایی در سیاست خارجی معتقد بود. هاشمی‌رفسنجانی اعتقاد به تنش‌زدایی داشت، اما نتوانسته بود از عهده اجرای آن برآید. بسیاری از دولت‌های اروپایی که در ابتدای دولت ایشان قصد گسترش همکاری‌ها را با ایران داشتند، منصرف شدند. ستاد تنظیم بازار برای کنترل اقتصاد کشور ایجاد شد[۸۴۵].
دولت از سوی گروه‌های مخالف به نادیده گرفتن عدالت اجتماعی متهم شد. مخالفان این وضعیت را امتیاز دادن به سرمایه‌داران و باز گذاشتن دست صاحب سرمایه تعریف می‌کردند[۸۴۶]. بحث مخالفت با به‌کارگیری آنتن‌های ماهواره‌ای توسط مجلس، قوه قضائیه شورای نگهبان، همچنین مخالفت با توسعه فروشگاه های زنجیره‌ای در همین چارچوب بود. جفری کمپ معتقد است بعد از شکست برنامه تعدیل اقتصادی، عمل گرایی تضعیف شد. ایران روابط نظامی خود را با شرق گسترش داد و در سال ۱۹۹۲ دو میلیارد دلار خرید تسلیحاتی از روسیه انجام داد[۸۴۷].
تفسیر راست مدرن و راست سنتی از منافع ملی در مورد روند تنش‌زدایی در سیاست خارجی، انطباق با روند‌های جهانی شدن بر سر برنامه اول از این جا آغاز شد. بر سر تعهدگرایی و تخصص‌گرایی اختلاف وجود داشت. کارگزاران پیشرفت و توسعه اقتصادی را با جمع شدن قدرت در دست گروه‌های سنتی قابل جمع نمی‌دانستند[۸۴۸]. گروه‌های مذهبی در ایران بعد از فرو پاشی شوروی با توجه به اینکه قادر به حل مشکلات با آمریکا نبودند برای خنثی کردن فشار آمریکا و ایفای نقش مؤثر منطقه‌ای از دو راه اقدام کردند. نخست به کشورهایی مانند چین و روسیه نزدیک شدند و دوم به نقش سازمان ملل در جهت هماهنگی با نظام بین‌الملل توجه داشتند[۸۴۹].
هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۷۵ بر اهداف اهداف مهم مانند استمرار خط امام(ره)، حفظ و تقویت ارزش‌ها، عمران و آبادانی کشور، قطع وابستگی، تأمین استقلال، توسعه علوم و فنون، تأمین رفاه و آزادی مطبوعات تأکید کرد[۸۵۰]. با گسترش روابط اقتصادی سیاست‌های ایدئولوژیک هم متأثر از فشار طبقات سنتی تداوم داشت. «کنت پولاک» ویژگی سازندگی را قدرت داشتن تندروها خارج از دولت، چندگانگی فرهنگ سیاسی، همراهی مقام معظم رهبری با دولت در مسایل اقتصادی و داخلی و با گروه‌های مذهبی در سیاست خارجی می‌داند[۸۵۱]. با افزایش فشارها هاشمی‌رفسنجانی با تأکید بر شکست سیاست‌های آمریکایی «گفت اگر مسلمانان به مسایل مشترک بپردازند، مشکلات دنیای اسلام حل می‌شود. اگر مسلمانان بدون جنگ با نفت بخواهند می‌توانند فلسطین را پس بگیرند»[۸۵۲].
همزمان گزارش رئیس سیا به کنگره در مورد فعالیت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران برای نفود و احیای اسلام بنیاد‌گرا در اروپا و احتمال دخالت ایران در انفجار «برج الخبر» در عربستان نیز منتشر شد[۸۵۳]. به نوشته رسانه‌های غربی هانی عبدالرحیم ضایغ تبعه عربستان که توسط اف بی‌ای دستگیر شده بود به دست داشتن ایران در بمب گذاری در این برج اعتراف کرده بود ولی سندی در این زمینه ارائه نشد[۸۵۴]. دولت قصد بهبود وضعیت بین‌المللی خود را داشت، همزمان سعی در تأمین اهداف ایدئولوژیک به صورت منطقی داشت ولی از سوی گروه‌های مذهبی تحت فشار بود. ساختار ضعیف اقتصادی را بر شدت موانع می‌افزود. راهبرد توسعه درون‌‌زا و اصلاح ساختار هیچ‌گاه به صورت جدی و توأم با شناخت دقیق مورد توجه کلیه نیروهای داخلی قرار نگرفت. امکانات محیط داخلی و شرایط بین‌المللی به صورت علمی مورد مطالعه قرار نگرفت.
در حالی که آمریکا «رفسنجانیسم» را تعدیل در سیاست داخلی و خارجی ایران می‌دانست، از سیاست‌های آرمانگرایانه برای فشار بر سیاست خارجی ایران استفاده می‌کرد. به این بهانه در انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران کارشکنی می‌کرد[۸۵۵]. ایران برای توسعه ایفای یک نقش مطلوب در اقتصاد بین‌الملل و تحکیم روابط با این نظام را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داد ولی این کار به دلیل ضعف مدیریت اقتصادی، ضعف کارآفرینی صنعتی، توسعه اقتصاد زیرزمینی، فقدان امنیت اقتصادی و سیاسی و تضاد ایدئولوژیک به کندی پیش رفت. آمریکا با دادن امتیازات محدود مانند ارائه کالاهای مورد نیاز قصد تحریف ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران را داشت. از سال ۱۳۷۱تمام درخواستهای وام ایران با مشکل مواجه شد[۸۵۶].
در این شرایط ۱۲ میلیارد دلار تعهد ارزی برای کشور باقی مانده بود. ذخایر ارزی کشور دویست میلیون دلار بود. لذا باید از طریق افزایش درآمد دولت و منابع خارجی عمل می‌شد. تماس با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به صورت رسمی انجام شد[۸۵۷]. لازمه دریافت اعتبار هماهنگی روابط سیاسی و سیاست‌های اقتصادی ایران با نظام بین‌الملل بود. این موضوعی نبود که به سرعت عملی شود و به سال دوم برنامه موکول شد. بحران اعتبارات به دلیل انباشتگی سررسید پرداخت اعتبارات، افزایش ریسک ایران و افزایش نرخ بهره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و انعکاس جهانی آن بود که اعتبار بین‌المللی ایران را زیر سؤال برد. در این زمان بنگاه‌هایی چون بنیاد مستضعفان داوطلب خرید شکر و روغن بدون انتقال ارز می‌شدند. وجه دوم بحران ایران اعتبار سیاسی بین‌المللی بود. بزرگنمایی بحران به مناسبات سیاسی ایران با جهان خارج برمی‌گشت. با طرح تحریم ایران به خاطر مسایل بوسنی و دادگاه میکونوس و انفجارات عربستان روابط ایران پرتنش شد. فشارهای سیاسی زیادتر شد. با این مسایل ابعاد بحران بدهی از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد رسید. بیمه‌ها قطع شد. مذاکرات برای زمانبندی بدهی‌ها به دلیل سیاسی سخت‌تر شد. بانک جهانی اعتباردهی به ایران را قطع کرد. رشد اقتصادی در برنامه دوم کاهش پیدا کرد. مذاکره با ایرانیان خارج از کشور برای ورود به صنایع فولاد، سیمان و اتومبیل‌سازی، به شکست انجامید[۸۵۸]. مشکلات اقتصادی داخلی و خارجی ایران به‌تدریج افزایش یافت. افزایش بی‌حساب بدهی‌ها به خاطر واردات، نامشخص بودن جایگاه بخش خصوصی و تبدیل دولت به بزرگترین سرمایه گذار و اشتغال زاید بود[۸۵۹]. به گفته نوربخش اصلاحات اقتصادی در اثر فشار مجلس به نتایج ملموسی نرسید و باعث شد تا موضع فعال هاشمی به موضع انفعالی تبدیل شود[۸۶۰].
در سراسر دهه ۱۹۹۰ آمریکا با معرفی ایران به عنوان تهدید اصلی صلح و امنیت منطقه‌ای در قالب سیاست «مهار دو جانبه» به تقویت سیستم‌های نظامی و حمایت از رژیم‌های وابسته در جهت حفظ وضع موجود در منطقه تلاش کرد[۸۶۱]. تهدید تروریسم اسلامی را جایگزین تهدید شوروی شد. برگزاری کنفرانسی با حضور گروه‌های جهادی فلسطینی در مقابل کنفرانس مادرید یکی از دلایل تحریم بود[۸۶۲]. در مارس ۱۹۹۵ قرارداد یک میلیارد دلاری شرکت کونوکو با تلاش لابی اسرائیل لغو شد[۸۶۳].
توافق ترکیه، آذربایجان و گرجستان با حضور بیل کلینتون برای ایجاد خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان به معنای پیروزی آمریکا و شکست ایران و روسیه در این زمینه بود[۸۶۴]. بر اساس قانون داماتو دولت‌هایی که ایران را یاری می‌کردند مورد تحریم قرار می‌گرفتند، ولی دولت آمریکا در بعضی مواقع به دلیل تعدیل قیمت نفت از اجرای آن جلوگیری می‌کرد[۸۶۵]. آمریکا اعلام کرد «ایران و عراق ثابت کردند که هیچ کدام قابل اعتماد نیستند و درصدد برآمد تا با مذاکرات دیپلماتیک اروپا و ژاپن را به تحریم ایران متقاعد سازد»[۸۶۶]. آمریکا وام پرداختی ژاپن را با ارائه اطلاعات گسترده جاسوسی به تعویق انداخت[۸۶۷]. مؤسسات جهانی شرایط سختی را برای اعطای وام ایران اعمال کردند[۸۶۸]. تا قبل از شروع تحریم ایران روابط اقتصادی خود در زمینه انرژی و واردات کالا با آمریکا گسترش داد. تا سال ۱۳۷۳ آمریکا پنجمین صادرکننده کالا به ایران شد. از ۴میلیارد مبادلات بازرگانی به میزان ۲/۱میلیارد دلار کالا به ایران فروخت و بقیه را به صورت کالاهای نفتی از طریق شرکتهای آمریکایی اکسون، کالتکس، کازمو و موبیل از ایران خریداری و به سایر کشورها می‌فروخت. از سوی دیگر ایران را به واردات کالاهای مصرفی تشویق کرد و با افزایش پرداختهای کوتاه مدت نقدی، باعث ایجاد بحران بدهی و فرسایش اقتصاد ایران و ایجاد مشکل در ارائه اعتبار از سوی اروپا و ژاپن شد[۸۶۹].
در حاشیه اجلاس نفت و گاز خاورمیانه در اصفهان در اواسط دهه ۱۳۷۰، هیأت ایرانی و آمریکایی با هم ملاقات کردند. ولی هر دو طرف منتظر تحولات آینده در کشور مقابل بودند[۸۷۰]. در این شرایط رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور منفی و ایران با خروج سرمایه مواجه بود[۸۷۱]. بین سال‌های ۱۳۶۴-۷۴ سالانه ۴۷ میلیون دلار از کشور خارج شد[۸۷۲]. نرخ تشکیل سرمایه ثابت خارجی در ایران ۲ درصد و در جهان ۳/۱۲ درصد بود[۸۷۳]. میانگین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۲ ۵۲ میلیون دلار در سال بود[۸۷۴]. مجموع سرمایه وارد شده به ایران در دهه ۱۹۹۰ سه میلیارد دلار بود، که در صنایع نفت و گاز بود. میزان فرار سرمایه در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۴ سالانه حدود ۸ میلیارد دلار بود[۸۷۵]. ایران برای شکستن تحریم مجبور به امضای قرارداد در قالب بیع متقابل و اعطای امتیازات غیرملی به شرکتهای توتال، پتروناس، مالزی و رویال داچ شل انگلیس شد[۸۷۶]. قانون تشدید فشارها بر علیه ایران نیز به موجب قانون ضدتروریستی ۱۹۹۶ کنگره آمریکا تصویب شد[۸۷۷].
روابط جمهوری اسلامی ایران در برابر اروپا
اروپا در این دوران در روابط خود با ایران با نوعی معما روبه‌رو بود. از نظر آنها ایران معیارهای حقوق بشر را رعایت نمی‌کرد و افکار عمومی اروپا آن را نمی‌پذیرفت. آمریکا با گفتگوی اروپا مخالف بود. فتوای سلمان رشدی برقرار بود و تأثیر تحریم‌ها اندک، از نظر اروپا ایران تهدید محسوب نمی‌شد. روابط اقتصادی با ایران برای اروپا مهم‌تر از حقوق بشر بود. از این رو گفتگوی انتقادی طرح شد. اروپا سعی در جلوگیری از گرایش گروه‌های مذهبی به سمت بنیادگرایی داشت. روابط ایران و اروپا از ۱۹۹۲ متأثر از گسترش طبقه متوسط و نیازهای توسعه صنعتی بود. مسایلی چون قتل بختیار به روابط دو طرف ضربه زد به هنگام توسعه روابط با اروپا به یک مرتبه کارشکنی‌هایی در داخل صورت می‌گرفت[۸۷۸]. از نظر اروپا تغییرات اقتصادی ـ اجتماعی زمینه تغییرات سیاست خارجی را فراهم کرد. اروپا سعی در تقویت تحولات اجتماعی ایران داشت[۸۷۹]. هدف گفتگوی انتقادی تلاش در جهت تغییر رفتار ایران و تقویت نیروهای جدید بود. گفتگو در زمینه حقوق بشر، فتوای قتل سلمان رشدی، مخالفت ایران در مقابل صلح اعراب و اسرائیل بود. اگرچه این سیاست‌ها نتایج محدودی داشت ولی باعث تغییر ساختاری در ایران بود. این فرایند با قتل مخالفان کرد در سال ۱۹۹۷ و تشویق آمریکا با تحریم اقتصادی مواجه شد. اولویت اولیه اتحادیه اروپا بر روی مسایل داخلی ایران و بعد بر روی مسایل منطقه‌ای بود[۸۸۰].
در این شرایط گفت‌‌وگوی انتقادی آغاز شد و مناسبات سیاسی در سطح سفرا ارتقا یافت. ایران در موضع‌گیری‌های ایدئولوژیک مانند سلمان رشدی از خود انعطاف نشان داد و زمینه برای مشارکت اروپا در بازسازی اقتصادی ایران فراهم آمد. ایران به چهارمین صادرکننده نفت به اروپا تبدیل شد. تا سال ۱۳۷۱، ۶۰ درصد از واردات ایران از آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس انجام می‌شد. اروپا با در دست داشتن ۴۰ درصد از تجارت ایران شریک درجه یک ایران بود. اروپا ضربه‌گیر ایران در مقابل آمریکا بود و زمینه حضور ایران در نهادهای بین‌المللی و تهیه ملزومات اقتصاد تولیدی را فراهم می‌کرد. در واقع فشارهای آمریکا تأمین منافع اقتصادی اروپا را به دنبال داشت[۸۸۱].
صادرات صنعتی کشور از ۷۶ میلیون دلار در سال ۱۳۶۸ به ۷۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۵ رسید[۸۸۲]. مجوز ایجاد ۷۵۰ واحد خدمات فنی و مهندسی صادر شد. ایران قادر بود که حدود ۵۰ درصد توان صنعت ریخته‌گری خود را به صادرات اروپا اختصاص دهد[۸۸۳]. ضمانت‌نامه بانکی جای وثیقه سنگین ملکی برای صادرات به اروپا را گرفت[۸۸۴]. در سومین نمایشگاه صنعت برق با حضور شرکتهای خارجی در جهت صادرات آسانتر با اروپایی توافقاتی حاصل شد[۸۸۵]. تولید برق از ۶۷۷۸مگاوات در ابتدای سال ۱۳۶۷به ۲۰۲۶۰مگاوات در سال ۱۳۷۵رسید. بخش عمده این اقدامات به خاطر واگذاری امور به بخش خصوصی و هماهنگی و همکاری با این بخش در همکاری با کشورهای اروپایی بود[۸۸۶]. در سال ۱۳۷۶ با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تهران ۶۵ شرکت انگلیس، ۷۵ شرکت آلمانی و شرکت توتال به همراه ۱۲ شرکت فرانسوی حضور داشتند. شرکت آلمانی کروپ و شرکت ژاپنی هوندا نیز حضور داشتند[۸۸۷].
رویکرد عمل‌گرایی باعث شد تا قبل از احضار سفرای اروپایی، تحریم اقتصادی از جانب آمریکا به شدت محکوم شود. از نظر کمیسیون اروپا قانون جدید خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی بود[۸۸۸]. وزیر خارجه ایتالیا خواستار گسترش روابط شد. در مقابل دولت کلینتون ضمن رد سرنگونی دولت ایران، تحریم را در جهت تغییر رفتار ایران دانست و اعلام کرد آمریکا آماده گفت‌وشنود با ایران است. اروپا در اجلاس جهانی اقتصاد اعلام کرد که از تحریم آمریکا بر علیه ایران تبعیت نخواهند کرد[۸۸۹]. اتحادیه صنایع آلمان تحریم اقتصادی آمریکا را مورد انتقاد قرار داد[۸۹۰]. وزیر امور خارجه فرانسه در سفر وارن کربستوفر به اروپا برای جلب‌نظر اروپاییان، وجود اختلاف میان دو کشور در این مورد را تأیید کرد[۸۹۱].
از سوی دیگر در داخل نیز عدم توازن در اهداف، نبود دیدگاه انتقادی به سیاست خارجی، کمبود دیپلمات‌های حرفه‌ای، ناهماهنگی میان مراکز تأثیرگذار از موانع توسعه روابط با اروپا بود. مواضع رییس قوه قضائیه ایران در اتریش، روسیه و کویت برخلاف سیاست‌های دولت، مداخله در امور داخلی ترکیه، سخنرانی سفیر ایران در آن کشور و فشار لائیک‌ها بر دولت اربکان، باعث بحرانی شدن روابط ایران و اروپا شد[۸۹۲]. انتشار شایعات ایجاد شبکه هواداران مسلمان ایران متشکل از مسلمانان ترکیه و بوسنی در ایتالیا و اروپا و سفر پنهانی رییس بنیاد مستضعفان به ایتالیا حساسیت اروپا در زمان قتل کردها را افزایش داد[۸۹۳]. خبرهایی در رسانه‌های خارجی منتشر شد که کاردار ایران در ترکیه و ایتالیا هدایت امور اطلاعاتی مربوط به قتل مخالفان را به عهده دارد[۸۹۴]. رویکرد عمل‌گرایی همراه برخورد با مخالفان مانند دستگیری و مرگ علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، پخش برنامه هویت علیه روشنفکران، سرکوب جمعیت دفاع از آزادی در سال ۱۹۹۰ از نظر اروپاییان نشان داد که با وجود حرکت دولت به سمت عقلایی شدن سیاست خارجی با اصول‌گرایی و محافظه‌کاری گره خورده است.[۸۹۵]
انگلیس در موضوع جزایر ایرانی به نفع امارات موضع‌گیری کرد[۸۹۶]. سیاست عمل‌گرایی تا حدودی باعث تعدیل موضع گیری انگلیس شد و با وجود قانون داماتو، شرکت نفتی شل به حضور خود در ایران ادامه داد[۸۹۷]. قبل از تیره شدن روابط با اروپا «کلاوس کینکل» تحریم آمریکا را مداخله در امور داخلی ایران و اروپا و غیرقابل پذیرش دانست. قطع روابط اقتصادی به ضرر آلمان بود چون این کشور ۵/۱ میلیارد دلار کالا به ایران صادر می‌کرد که ۱۵ هزار شغل در آلمان ایجاد می‌کرد[۸۹۸]. وزیر خارجه آلمان روابط ترکیه و ایران به نفع جهان اسلام دانست. وی گفت دیدار نخست وزیر ترکیه از تهران نباید فاجعه نیست و غرب حق ندارد در مورد رابطه آنکارا و تهران تعیین تکلیف کند[۸۹۹]. در ادامه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی تهران به عنوان بزرگترین همایش صنعتی بازرگانی خاورمیانه برگزار شد. آلمان بزرگترین شرکت‌کننده بود ترکیب کالاهای مبادله شده در نمایشگاه بیشتر سرمایه‌ای و صنعتی بود[۹۰۰].
اطریش برای تامین هزینه صادرات با پنج بانک ایران در راستای موافقت ۴۲بانک آلمانی برای دادن وامهای بلندمدت موافقت‌نامه اقتصادی امضا کرد[۹۰۱]. در سال ۱۳۷۵ هشت طرح صنعتی با سرمایه ۲۷۰ میلیون دلار توسط شرکت‌هایی از ژاپن، آلمان و بوسنی در رشته‌های مختلف در دست اجرا بود[۹۰۲]. در همین دوره پرواز مستقیم بین تبریز، آلمان، هلند و انگلیس برقرار شد که کالاهایی از قبیل میوه، خشکبار منسوجات سبزی را به اروپا حمل می‌کرد[۹۰۳]. با امضای قراردادی میان ایران و سه کشور آلمان، اسپانیا و پرتغال، ۵/۶ میلیون دلار از تولیدات فولاد صادر شد که نسبت به سال قبل ۴۵ درصد رشد داشت. تولیدات داخلی ایران به دلیل استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به اروپا صادر می‌شد. شرکت مرسد بنز آلمانی و پژو فرانسه خریدار محصولات فلزی بودند[۹۰۴]. از ابتدای ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ۱۳۷۷ ۶۵ طرح با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر دو میلیارد دلار به تصویب رسید که کشورهای اروپایی ۶/۱ میلیارد دلار از آن را به خود اختصاص دادند[۹۰۵]. از ۱۳۷۵به این سو سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی مورد نیاز به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی در حدود نصف سرمایه‌گذاری پیش از انقلاب است[۹۰۶]. آلمان در حالی که می‌خواست ایران به رعایت حقوق نویسندگان، اقلیت‌های مذهبی، عدم اقدام به کشتن سلمان رشدی پایبند باشد، به دنبال تأمین منافع اقتصادی آلمان نیز بود[۹۰۷]. در نتیجه تیرگی روابط سیاسی، روابط اقتصادی به پایین‌ترین سطح خود رسید[۹۰۸].
روابط ایران با فرانسه با گسترش مناسبات دو کشور و حضور هیأت فرانسوی در سال ۱۳۶۷ بهبود یافت. فرانسه مسعود رجوی را از آن کشور اخراج کرد. با میانجیگری ایران با حزب الله چند گروگان فرانسوی آزاد شد. مدتی بعد در آستانه سفر میتران به ایران بختیار به قتل رسید. فرانسه خواهان بازگشت سرحدی‌زاده کارمند سفارت ایران در پاریس شد. بعد از برگزاری داد گاه روابط دو کشور بهبود یافت. با روی کار آمدن شیراک وی مخالفت خود را با انزوای ایران آغاز و هاشمی‌رفسنجانی از این موضوع حمایت کرد. مجددا ماجرای سلمان رشدی روابط دو کشور را تیره کرد ماجرای میکنوس باعث شرکت فرانسه در جبهه ضدایرانی شد. با وجود این شیراک با تحریم به دلیل افراطی شدن و قدرت گرفتن گروه‌های مذهبی مخالف بود. فرانسه ایران را به عنوان بزرگترین قدرت منطقه قبول داشت و در ایجاد توازن میان اروپا و آمریکا نقش داشت[۹۰۹]. بخش خصوصی ایران و شرکت رنو فرانسه در منطقه آزاد کیش اقدام به تولید خودرو کرد[۹۱۰]. سرمایه‌داری صنعتی دولتی در حال رشد از عوامل مؤثر بر روابط ایران با فرانسه بود.
ایران و ایتالیا موافقت‌نامه‌ای حق استفاده از دانش فنی تولید فولاد به روش قائم را امضا کردند[۹۱۱]. طی سال ۱۹۹۶ ۷۲۰ میلیون دلار کالا از ایتالیا به ایران صادر شده که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشت[۹۱۲]. پس ماجرای میکونوس سفیر ایتالیا بلافاصله به ایران بازگشت و یونان اصلا سفیر خود را احضار نکرد و اتحادیه اروپا به مرخصی چهارده روزه سفرا اکتفا کرد[۹۱۳]. عدم شناخت و فقدان فعالیت‌های تبلیغی از مشکلات حضور اقتصادی ایران در بازارهای جهانی بود. ایران در هیچ کدام از سفارتخانه‌های خود در خارج از کشور وابسته بازرگانی نداشت[۹۱۴].
در سال ۱۹۹۰ ایران بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار با کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اروپا[۹۱۵] روابط تجاری داشت. ایران سومین شریک این سازمان در بین کشورهای خاورمیانه بود. این روابط با سیاست آزادسازی اقتصادی هماهنگی داشت. واردات ایران از کشورهای عضو سازمان در سال ۱۹۸۹ نسبت به سال قبل از آن ۳/۷۲ درصد افزایش داشت. در سال ۱۹۹۰ نیز ۲/۷۶ درصد از واردات ایران از جهان صنعتی تأمین می‌شد. کشورهای سازمان توسعه و همکاری اروپا صادرات خود به ایران را در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ دو برابر یعنی بالاتر از میزان صادرات قبل از انقلاب رساندند[۹۱۶]. تجارت ایران با دنیای خارج از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶برابر با یک درصد و صادرات غیر نفتی بین سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ دچار رکود بود[۹۱۷]. یکی از عوامل ضعف صادرات غیرنفتی عدم ثبات قوانین بود[۹۱۸]. بافت صادرات و واردات و همچنین کشورهایی که عمدتاً طرف تجاری خارجی با ایران بوده‌اند نشان می‌دهد که علی‌رغم تحولات در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران قادر نبود اهداف ایدئولوژیک خود را که رهایی از وابستگی به کشورهای غرب بود تحقق بخشد. این امر عمدتاً ناشی از ضعف جایگاه تولید، فرهنگ کارآفرینی، بی‌ثباتی نهادی و نامناسب بودن قوانین و عدم موفقیت دولت در اصلاح نهادی ساختار اقتصادی و اجتماعی همچنین ناخشنودی اروپا از سیاست خارجی ایدئولوژیک و ارزشی بود.
در این دوران بخش خصوصی در شرایط سخت سیاسی یک ابزار دیپلماسی برای توسعه روابط خارجی درآمده بود. در زمان تحریم نفتی اتاق بازرگانی با ایجاد کمیته معاملات با ژاپن کالاهای ژاپنی را در مقابل نفت وارد کرد. همان مذاکرات مبنایی برای تشکیل کمیته دیگر با اروپا شد. در جریان فتوای قتل سلمان رشدی اعضای اتاق بازرگانی ایران در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی فرانسه موفق شد آنها را به تداوم مبادلات اقتصادی با ایران قانع کنند. روابط تیره ایران و انگلیس نیز با ایجاد اتاق ایران و انگلیس احیاشد[۹۱۹].
روابط جمهوری اسلامی ایران با افریقا ۱۳۶۸تا۱۳۷۶
روابط ایران با افریقا در چارچوب نوسان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی متأثر از گروه‌های مذهبی و ناشی از نیازهای اقتصادی بود. ولی از ۱۳۶۸ تلاش شد با پرهیز از اقدامات حساسیت‌برانگیز تحولی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به وجود آید. به دلیل ضعف ساختاری اقتصاد داخلی در عمل روابط توسعه قابل توجهی نداشت. ۳۴۶میلیون دلار کالا به افریقا صادر شد[۹۲۰]. هاشمی‌رفسنجانی در سفر به افریقا، در کنیا بر همکاری در زمینه تجاری، اقتصادی، نفتی، حمل و نقل، بانکی، فنی، آموزشی و همکاری در امور بین‌الملل و منطقه‌ای تأکید کرد. تجارت میان دو کشور در سال ۱۳۷۴ به ۵ میلیون دلار رسید. رییس جمهور کنیا در این دیدار نسبت به اوضاع عراق و به خصوص شمال این کشور اظهار نگرانی کرد. هاشمی گفت «اهداف ما شرایطی است که ملت‌های افریقایی دارند، ما می‌توانیم با تجربه‌هایی که در کسب استقلال و سازندگی داریم آنها را در رهایی از وابستگی که بر آنها تحمیل شده است کمک کنیم»[۹۲۱].
رییس‌جمهور تانزانیا پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در مسیر آزادی ملت‌های تحت ستم دانست . هاشمی غرب را عامل عقب ماندگی افریقا دانست. وی گفت: «ایران در افریقا به‌دنبال منافع اقتصادی نیست بلکه اهداف انسانی و اسلامی را دنبال می‌کند[۹۲۲]. هاشمی در اوگاندا گفت: «اگر افریقاییان متحد شوند و با پیروان ادیان الهی در کنار یکدیگر زندگی کنند، استعمار نخواهد توانست آنها را به بردگی بکشاند[۹۲۳]. ایران به صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای طرحهایی در زمینه برق در آفریقا و آسیای مرکزی پرداخت[۹۲۴]. ایران عملیات احداث دو سد در زیمباوه و دو سد دیگر در اوگاندا را آغاز کرد[۹۲۵]. هاشمی‌رفسنجانی در مورد سیاست خارجی خود در آفریقا می‌گوید: «جهان سوم و افریقا در قانون اساسی ما اولویت دارد. اگر ما آنجا می‌رفتیم. برای حضور در مجامع بین‌المللی و مسایل جهانی آنها با ما هماهنگ می‌شدند و آرای آنها را به‌دست می‌آوردیم و وزنه ی ما در دنیا خیلی بالا می‌رفت»[۹۲۶].
روابط ایران و روسیه ۱۳۶۸تا ۱۳۷۶
در دوران سازندگی ایران کوشید تا روابط خود را با جهان گسترش دهد. رابطه با مسکو و پکن به مراتب از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک کم هزینه‌تر و منابع نظامی آنها ارزان‌تر بود. حمایت آمریکا از طالبان، گسترش ناتو به سمت شرق و تمایل بعضی از جمهوری‌ها آسیای مرکزی به آمریکا باعث شد تا گسترش روابط با روسیه مورد تأکید و خواست گروه‌ها و طبقات مذهبی باشد. روسیه ارسال فن‌آوری هسته‌ای با مقاصد صلح آمیز و بازسازی نیروگاه بوشهر را پذیرفت. رقابت روسیه و آمریکا در آسیای مرکزی باعث شد، روسیه در مقابل فشارهای آمریکا مقاومت کند. روسیه برای تأمین امنیت آسیای مرکزی به دنبال مشارکت با ایران بود[۹۲۷]. ایران در مرزهای شمالی خود منافع ایدئولوژیک را جدی نگرفت ولی نسبت به ناآرامی در مرزهای خود مانند آذربایجان و مرزهای روسیه نگران بود[۹۲۸].
روسیه همکاری نظامی خود را با ایران به خصوص در زمینه خرید هواپیمای جنگی و زیر دریایی گسترش داد و ساخت راکتور ۸۰۰ میلیون دلاری هسته‌ای را آغاز کرد[۹۲۹]. قرارداد همکاری نظامی دو کشور ۱۵ میلیارد دلار ارزش داشت. ایران به دنبال انتقال فن‌آوری در حوزه نظامی بود[۹۳۰]. همکاری ایران و روسیه در زمینه سرمایه‌گذاری و فن‌آوری به جز در زمینه تجهیزات نظامی تحقق نیافت. این امر تا حدود زیادی ناشی از ساختار اقتصادی و اجتماعی دو کشور بود که امکانات لازم را در این زمینه فراهم نمی‌آورد. سیاست ایران تقویت نظامی و دیپلماسی فعال در آسیای مرکزی بود[۹۳۱]. دو کشور در سطح منطقه‌ای در حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای، بهره‌برداری از منابع انرژی حوزه خزر و مقابله با حضور قدرت‌های بیگانه دارای اهداف و منافع مشترکی بودند. در سطح بین‌المللی دو کشور نارضایتی خود را از نظام تک قطبی اعلام کردند[۹۳۲]. روسیه از نزدیکی با ایران به عنوان ابزاری در روابط با غرب استفاده می‌کرد[۹۳۳]. در بین دولت‌های خاورمیانه برای روسیه هیچ کدام مهم‌تر از ایران نبود. توسعه روابط تجاری، جلوگیری از گسترس افراط‌گرایی اسلامی، انحصار خطوط انرژی، فروش تسلیحات اهداف روسیه در روابط با ایران بود[۹۳۴].
در سال ۱۹۹۲-۱۹۹۳در آذربایجان جبهه مردمی آذربایجان به اتحاد با ایران تمایل داشت، ولی هاشمی‌رفسنجانی که قصد داشت روسیه را از خود دور نسازد، تضمین داد که بر روابط تجاری و اقتصادی بیشتر از هویت مذهبی تکیه کند[۹۳۵]. ایران نسبت به شورش اولیه مردم مسلمان چچن و همچنین حمایت روس‌ها از صرب‌ها در مقابل مسلمانان بوسنی حساسیتی از خود نشان نداد. در سال ۱۹۹۵ سفیر روسیه در ایران روابط دو کشور را راهبردی توصیف کرد. در دیدار ولایتی از مسکو پریماکف با گسترش ناتو به سمت شرق مخالفت کرد و از نقش ایران در تاجیکستان تمجید کرد. روسیه با کمک ایران گفتگوها را برای حل بحران ترتیب داد[۹۳۶].
کیفیت روابط ایران و روسیه بر پایه خرید تسلیحات و صدور کالاهای سنتی کشاورزی بود. البته این روابط در پایان دوره سازندگی متأثر از ایجاد و سرمایه‌گذاری در صنعت تا حدودی به لحاظ ترکیب تغییر کرد[۹۳۷]. اختلاف جناح‌های سیاسی در داخل بر سر روابط با غرب و نفوذ گروه‌های مذهبی بر سیاست خارجی و یافتن متحدی که بتوان فشار غرب را خنثی کرد، بستری برای توسعه روابط با روسیه در این دوره بود. کاوه افراسیابی با اشاره به روند کند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران، سیاست این کشور در آسیای مرکزی و قفقاز را نوعی حرکت میان برمی‌داند که بر اساس ارزیابی سیاست‌های گذشته شکل گرفت. پس از فروپاشی شوروی طالبان و آمریکا دو تهدید عمده برای ایران بود. اختلاف میان روسیه و آمریکا بر سر گسترش ناتو فرصتی برای ایران بود[۹۳۸].
در آسیای مرکزی و قفقاز برخی معتقد بودند تأثیرات قومی و زبانی ترکیه و روسیه قوی‌تر از ایران است. تنها تاجیک‌ها بودند که با ایران قرابت فرهنگی داشتند. با وجود این نقش مذهبی ایران را در منطقه نمی‌توان نادیده گرفت. نفوذ ایران به نفوذ مذهبی خلاصه نمی‌شد. با همه این اوصاف شرایط فرهنگی و مذهبی از جایگاه چندانی برای ایران برخوردار نبود، بلکه این موقعیت ژئوپلیتیک بود که می‌توانست قدرت تأثیرگذاری به ایران بدهد. این موضوع یکی از اختلافات بین گروه‌ها و طبقات مذهبی و فن سالار بود. ایران در ابتدا تلاش خود را بر برنامه‌های فرهنگی و زبانی متمرکز کرد و به صورت تولید فیلم، همکاری دانشگاهی و همکاری در زمینه میراث فرهنگی ظاهر شد[۹۳۹]. از نظر «اولیور روی» نزدیکی زبانی، فرهنگی و معنویی ابزار سیاست خارجی موفق برای ایران نبود[۹۴۰] و حساسیت کشورهای منطقه را افزایش داد. بسترهای فرهنگی و اجتماعی می‌توانست پشتوانه همکاری اقتصادی شود.
کشورهای نوپای تازه استقلال یافته از گسترش و نفوذ ایدئولوژیک ایران بیمناک بودند و برخی اقدامات نسنجیده از سوی ایران بر این امر دامن میزد. این روند تا سال ۱۹۹۶ که پیشنهاد توسعه روابط بازرگانی با ایران مشروط به توقف نفوذ مذهبی این کشور در منطقه شد، ادامه داشت. ولی بعد از آن با انجام نشست‌های اقتصادی حضور ایران کم‌کم پذیرفته شد[۹۴۱]. بنیادگرایی اسلامی و نفوذ آن بعد از فروپاشی شوروی نقش مهمی در شدت و حدت مناسبات منطقه‌ای در آسیای مرکزی و قفقاز داشته است. نقطه قوت آن پرداختن به آمال و آرزوهای و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم حاشیه‌ای بود. در واقع توهم مربوط به توسعه اسلام‌گرایی باعث ایجاد بدبینی و تحلیل توانایی‌های ایران در منطقه شد. این بهانه‌ای بود در دست روس‌ها و آمریکایی‌ها برای بزرگ نمایی خطر بنیادگرایی بود[۹۴۲].
بعد از فروپاشی شوروی آمریکا به مقابله با ایران در آسیای مرکزی برخاست. دولت هاشمی‌رفسنجانی معتقد بود که اصول انقلاب اسلامی باید با رعایت عقلانیت و منطق سیاسی تامین شود. آمریکا برای جلوگیری نفوذ ایران مدل مردم‌سالاری غیر دینی ترکیه را برای آسیای مرکزی و قفقاز تجویز می‌کرد. بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید از طریق توزیع کتابهای مذهبی، جزوه و پخش برنامه‌های تلویزیونی، تربیت روحانیون مذهبی و ایجاد مدرسه و مسجد در این کشورها حضور داشتند. این کشورها پیوندهای نزدیکی به لحاظ سیاسی و اقتصادی با روسیه داشتند. ظهور طالبان کشورهای منطقه را نسبت به نیات ایران بد بین کرده بود. لذا در سال ۱۹۹۲ هاشمی‌رفسنجانی سعی کرد با تأکید بر امنیت سیاسی و اقتصادی بر وجه ژئوپلیتیک سیاست خارجی ایران تأکید کند[۹۴۳]. مخالفت آمریکا با ایران در منطقه شمالی مانع عمده بود و ایران از سوی کشورهای منطقه به عنوان جزیی از سیستم مورد پذیرش واقع نشد[۹۴۴].
ایران با نزدیکی به روسیه و محور استراتژیک شمالی ـ جنوب را برای ایجاد توازن با محور شرق ـ غرب واشنگتن ـ آنکارا به وجود آورد. «چهار کارت برنده ایران در منطقه[۹۴۵] عبارتند از پترو دلار، میراث مشترک قومی، فرهنگی و زبانی با تاجیکستان فارسی زبان، و مرز مشترک با ترکمنستان بود[۹۴۶]. ایران سیاست چند‌جانبه‌گرایی را دنبال کرد و بر ایجاد سازمان‌های جدید در جهت ترغیب منطقه گرایی مانند اکو و همگرایی منطقه‌ای تاکید کرد. ایران در نشست سال ۱۹۹۲ سازمان در تهران نقش اساسی ایفا کرد. ایران تلاش زیادی را برای ایجاد سازمان همکاری دریای خزر مبذول داشت. ایران در دستیابی به بازارهای منطقه تلاش زیادی در ایجاد راه‌های مواصلاتی انجام داد که نمونه آن راه آهن چابهار سرخس تجن بود[۹۴۷].
تلاش‌های ایران با هدف تقویت صلح در منطقه انجام شد. انتقال نفت خام این کشورها از طریق بنادر جنوب ایران عملی شد[۹۴۸]. در سال ۱۹۹۵ ساخت خط آهن کرمان چابهار و مشهد شروع شد و ایران با قزاقستان و ارمنستان قرارداد حمل و نقل امضا کرد[۹۴۹]. شورای کشورهای ساحلی دریای خزر در سال ۱۹۹۴ تشکیل شد و کمیته‌های تخصصی برای همکاری در زمینه مختلف ایجاد شد[۹۵۰]. با وجود استاندارد بودن و امنیت راه های زمینی ایران در تجارت از کشورهایی چون ترکیه عقب ماند[۹۵۱]. عدم ارتباط میان فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیاست خارجی، ساختار اقتصادی غیرتولیدی و فقدان تشکل‌های اقتصادی فعال از مشکلات توسعه روابط اقتصادی بود[۹۵۲]. زمینه‌های دیگری نیز برای شرکت ایران در زمینه کشاورزی و آبیاری در منطقه وجود داشت که مورد توجه قرار نگرفت[۹۵۳]. میزان صادرات ایران به آسیای مرکزی در سال ۱۳۷۲، ۱۳۹میلیون دلار بود. ناهماهنگی فرهنگی یکی از مشکلات در این زمینه بود. فعالیت بازرگانان ایران در منطقه ناسالم، به صورت انفرادی و بدون ارتباط با یکدیگر متشکل بود[۹۵۴].
ایران توافقنامه تجاری و نفتی با ارمنستان و اوکراین امضا کرد[۹۵۵]. ایران اولین کشوری بود که دولت آذربایجان را به رسمیت شناخت و روابط را از سطح کنسولگری به سفارت ارتقا داد. در جنگ قره باغ ایران به میانجیگری پرداخت. سند همکاری میان دو کشور امضا و تجاوز ارمنستان به خاک آذربایجان محکوم شد. کمک به آوارگان جنگ قره باغ از جمله اقدامات صلح‌جویانه‌ای ایران بود. در کنسرسیوم نفتی آذربایجان با حضور شرکتهای غربی ۵ درصد سهم برای ایران در نظر گرفته شد. ولی با مخالفت آمریکا به صورت یک طرفه لغو شد[۹۵۶]. تاجیکستان خواهان مشارکت ایران در بهره‌برداری از حوزه گاز این کشور شد[۹۵۷]. ایران در مقابل مخالفت با اقدامات آمریکا روابط خود را با اوکراین گسترش داد و به واردات محصولات فلزی، ماشین‌آلات صنعتی و جنگ‌افزار از اوکراین مبادرت ورزید[۹۵۸].
وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر در عشق آباد تشکیل شد و نظرات ایران مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با تصویب ۵ کشور همسایه پذیرفته شد. اما از سال ۱۹۹۷ مرکزیت ایران به لحاظ اقتصادی به‌تدریج از بین رفت. این امر علاوه بر اینکه به ضعف بخش خصوصی و اقتصاد دولتی و رقابت نیروهای اجتماعی دولت مربوط می‌شد، عوامل دیگری چون عدم شناخت و ضد روس بودن دست‌اندرکاران سیاست خارجی نسبت به دریای خزر و تحریم آمریکا نقش داشت[۹۵۹]. نداشتن برنامه و مطالعه برای تحقق اهداف ایدئولوژیک و اقتصادی، عدم شناخت و ضعف دست‌اندرکاران سیاست خارجی مانع از آن بود که ظرفیت‌های ایران به‌طور کامل مورد استفاده قرار گیرد[۹۶۰].
هاشمی‌رفسنجانی در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌گوید این چند کشور توسط روس‌ها خورده شده بودند و شوروی را تشکیل داده بودند، در شرایطی که جز کشورهایی مسلمان بودند، وظیفه اسلامی انسانی است که به اینها کمک کنیم. آنها منطقه‌ای بکر برای ما بودند و منافع متقابل ایجاد می‌کرد که با هم کار کنیم[۹۶۱]. اگر چه آمریکا سعی داشت ایران را در چارچوب ژئوپلیتیک خود محدود و این کشور را در انزوای کامل قرار دهد. تحولات پویای داخلی ایران باعث شد تا یک تنوع و انعطاف پذیری برای پیگیری سیاست خارجی ایران فراهم آید[۹۶۲].
ایران ازبکستان را نیز به ورود به اکو تشویق کرد. قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به عنوان ناظر شرکت کردند. در درون اکو نوعی رقابت پنهان میان ترکیه و ایران شکل گرفت. ترکیه سازمان را به صورت یک تشکل اقتصادی می‌نگریست اما ایران یک درون‌مایه امنیتی و فرهنگی نیز به آن می‌افزود[۹۶۳]. از سال ۱۳۷۱ اکو از یک اتحادیه سه‌جانبه به یک سازمان منطقه‌ای، تبدیل شد[۹۶۴]. الحاق جمهوری‌های به اکو، بزرگ نمایی آن و تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران باعث غفلت از تقویت زیرساخت‌ها و تقویت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی میان اعضای شد[۹۶۵]. اکو در سال ۱۳۷۰با پیوستن جمهوری‌های آسیای مرکزی، افغانستان، آذربایجان وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود گردید. ناتوانی سرمایه‌ای و فنی و تکنولوژیک مانع عمده بر سر راه افزایش ظرفیت اکو بود[۹۶۶]. در مجموع تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران ظرفیت‌های جدیدی برای سیاست خارجی ایران در منطقه ایجاد کرد ولی موانع ساختاری همچنان تداوم داشت.
روابط جمهوری اسلامی ایران و چین
سیاست نگاه به شرق در دوره ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی شکل گرفت و به علت رکود در روابط با اروپا، جلوه بیشتری داشت[۹۶۷]. فروش تسلیحات این رابطه را مستقیماً در مرکز ژئوپلیتیک جهانی و منطقه‌ای قرار داد. در اوایل دهه نود که ایران با بحران ارزی روبه‌رو بود رشد واردات نهادهای صنعتی ارزان قیمت از چین تسهیل شد. آشتی‌ناپذیری دولت ایران در ۲۷ سال پس از انقلاب عامل مشکل‌سازی برای چین بود که تلاش می‌کرد از خود تصویری مسؤولیت‌پذیر در امور منطقه‌ای و جهانی ارائه دهد[۹۶۸].
