خرید با بهره گرفتن از اینترنت
در سیستم خرید الکترونیکی، پرسنل مجاز به سفارش مستقیم کالا و خدمات از یک بانک اطلاعاتی مربوط به تامین کننده‌ها که از قبل توسط شرکت تایید شده می‌شوند. با ای سیستم‌ها مدیریت بر عملکرد تامین کننده‌ها یا فروشنده‌های کالا و خدمات به شرکت آسان تر شده و توان اخذ تخفیف بیشتر و کاهش قیمتها به دلیل حجم معاملات بیشتر می‌گردد. این سیستم‌ها قابلیت ارتباط با سیستم‌های عملیاتی و داخلی سازمان را دارند. برای مثال، نرم افزار Ariba که ویژه سیستم‌های خرید الکترونیکی است، اطلاعات درخواست کالا و خدمات را به سیستم خرید شرکت، سپس به سیستم حسابهای پرداختنی منتقل می‌کند. در این شیوه سازمان قادر به انتخاب و تجزیه تحلیل داده‌های خرید به منظور آگاهی از سود ناشی از روش های خرید خواهد بود.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از اولین، بزرگترین و موفق ترین اجرای سیستم خریدهای الکترونیکی در شرکت سیسکو اجرا گردید. شرکت سیسکو در تولید سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه‌های رایانه ای شهرت جهانی دارد. در سال ۱۹۹۷ تعداد درخواستهای خرید در این شرکت از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مورد در ماه افزایش یافت. هزینه هر سفارشت به طول میانگین ۱۳۰ دلار برآورد می‌شد. با اجرای سیستم خریدهای الکترونیکی میانگین هزینه‌ها به ۳۰ دلار در ازای هر خرید کاهش یافت. یکی دیگر از مزایای این سیستم در شرکت سیسکو این بود که طی تنها یک روز دفاتر انبار و دارایی شرکت در قالب انبار گدانی تایید می‌شود. در حالیکه این عملیات در دیگر شرکتها حداقل به ۱۰ روز کاری نیاز دارد.
هزینه سیستم‌های نرم افزاری خرید الکترونیکی غیر از سیستم یکپارچه سازی با سایر سیستم‌ها در سازمان بالغ بر ۲۰ هزار تا بیش از یک میلیون دلار برآورد می‌گردد. علاوه بر نصب و اجرای یکردن سیستم نرم افزاری خرید الکترونیکی در یک سازمان، از سوی فروشنده و تامین کننده‌های کالا هم یک سری سرمایه گذاری مستقل بایستی انجام گیرد. برخی فروشنده‌ها ممکن است از چندین ایده ای استقبال کنند، اما برخی دیگر موافق چنین سرمایه گذاری نیستند. تنها سازمانهای بزرگ قادر خواهند بود چنین هزینه‌هایی را به شرکتهای پشتیبان و تامین کننده کالا و خدمات خود تحمیل کنند.
یکی دیگر از هزینه‌های سیستم‌های نرم افزاری خرید الکترونیکی، آموزش آنهاست. غیر از اینها، نصب و اجرای کامل و مطمئن این سیستم‌ها در سازمان نیز به نوبه خود یک مشکل تلقی می‌گردد. با اجرای این سیستم‌ها از طریق اینترنت، ممکن است سازمان با پدیده عدم سازگاری و یکنواختی در ترمینالوژی بین چند شرکت روبرو گردد، برای مثال، یک فروشنده کالا ممکن است با سانتی متر کار کند و دیگری با اینچ.
مقدمه
مبادله الکترونیک داده‌ها یکی از قدیمی‌ترین و اساسی ترین ابزارهای یکپارچه سازی فعالیتهای تجاری است. همچنین مبادله الکترونیک داده‌ها نوع ویژه ای از رابطه بین سازمانی است که شرکت بدین وسیله با عرضه کنندگان مواد اولیه ارتباط دایم برقرار می‌کند. وجود این رابطه باعث می‌شود تا رایانه یک شرکت با رایانه شرکت دیگری ارتباط برقرار کرده و داده‌هایی درباره آمار خرید، فروش، سفارشات و… مبادله شود (نمودار ۱) و سازمانها بتوانند بدون دخالت انسان از طریق شبکه رایانه ای مواد مورد نیاز خود را با هـــزینـــه ای اندک و سرعت بیشتر تامین کنند.
در مبادله الکترونیک داده‌ها، اطلاعات براساس یک الگوی مشخص شده از سوی طرفین مبادله، سازماندهی می‌شود. به طوری که به رایانه‌های دوطرف اجازه می‌دهد تا بدون دخالت کاربران مبادله را انجام دهند و نیازمند دخالت هیچ عامل انسانی یا ورود مجدد اطلاعات در دو سوی مسیر انتقال نیست.
این نوع مبادله داده‌ها به طور عمده در حوزه کسب و کار و رشته بازرگانی کاربرد دارد (نمودار ۲). از آنجا که فعالیتهای تجاری مستلزم نقل و انتقال پول از یک سازمان به سازمان دیگر است، بانکها و نهادهای مالی نیز در اجـــرای مبادله الکترونیک داده‌ها سهیم می‌باشند. از سوی دیگر، بانکها دریافته اند که با ایجاد زیر ساختار فنی لازم می‌توانند فناوری مبادله الکترونیک را در معاملات خود نیز به کار ببرند و به تازگی از مشتریان خود خواسته اند که از این شیوه ارتباط در مورد حسابهایشان استفاده کنند. باجاج و ناگ، ۱۳۷۶).
مروری بر موارد اجرای مبادله الکترونیک داده‌ها اثرات کاربرد این فناوری را بهتر نمایان می‌سازد. بااستفاده از مبادله الکترونیک داده‌ها فعالیتهای دستی خسته کننده و جابجایی کاغذهای انبوه، خودکار می‌شوند (نمودار ۳). همچنین از مبادلات کاغذی و ورود مجدد اطلاعات کاسته شده، برنامه ریزی فعالیتها بهبود یافته و میزان موجودی انبار در سازمانهای صنعتی کاهش می‌یابد.
بنابر گزارش یک موسسه تحقیقاتی ارزش صادرات کالا و خدمات حدود ۷ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ است که از این مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار صرف تهیه و مبادله اسناد می‌شود. به عبارت دیگر، حدود ۷ درصد ارزش مبادلات جهانی را هزینه تهیه و مبادله اسنـــاد تشکیل می‌دهد. با الکترونیک شدن این مبادلات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت.
برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیک اطلاعات به جای روش های سنتی مبتنی بر کاغذ باعث می‌شود بین ۲۱ تا ۷۰ درصد در هزینه فعالیتهای مختلف تجاری صرفه جویی شـــــود. بدین ترتیب می‌توان حدود ۱/۵ درصد ارزش مبادلات را صرفه جویی کرد. برهمین اساس پ
یش بینی شده است که درآمد سرویسهای شبکه مبادله الکترونیـک داده‌ها از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ بــــه دو میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ برسد.
تعریف مبادله الکترونیک داده‌ها
تعاریــف متعددی از مبادله الکترونیک داده‌ها ارائه شده که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
جابجایی خودکار اسناد به شکل استانداردشده الکترونیک مابین سازمانهــا، مستقیماً از یک نرم افزار رایانه ای در یک سازمان به نرم افزاری دیگر در سازمانی دیگر است.
مبادله الکترونیک داده‌ها انتقال اسناد و مدارک تجاری به صورت الکترونیک از یک سازمان به سازمان دیگر است. این سازمانها در اغلب موارد تفاوتهای زیادی با هم دارند، اما اکثر آنها می‌توانند از طریق مبادله الکترونیک داده‌ها اطلاعات خاص مورد نیازشان را پردازش کنند.
مبادله الکترونیک داده‌ها نوعی انتقال ساخت یافته داده‌ها بین دو رایانه است که به شکلی فرستاده و منتقل می‌گردند که اجازه پردازش خودکارونه دستی را می‌یابند.
مبادله الکترونیک داده‌ها، تبادل داده‌های تجاری در یک الگـوی استانداردشده میان رایانه‌هاست.
از این تعاریف چند نکته مشخص می‌شود:
۱ - مبادله الکترونیک داده‌ها شکل یا جزئی از تجارت الکترونیک است. ۲ - به صورت خودکار انجام می‌گیرد. پس دخالت عامل انسانی در آن به حداقل می‌رسد.
۳ - دیگر اینکه ارتبـــــــاطات مستقیم بین نرم افزارها (به جای رایانه‌ها) اتفاق می‌افتد. این کار مستلزم وجود سیستم‌های اطلاعاتی برای پردازش و مدیریت داده‌های مرتبط با مبادله الکترونیک داده‌ها و یکپارچگی این سیستم‌ها با سیستم‌های فروش و کنترل موجودی است.
۴ - از آنجا که سازمــانهایی که به هم مرتبط می‌شوند، اغلب باهم متفاوتند، برای برقراری ارتباط به یک الگوی استاندارد نیاز دارند.
مستندات مورد انتقال
مبادله الکترونیک داده‌ها یک ابزار جایگزین خریدهای کاغذی است که به وسیله وســــــــایل الکترونیک انجام می‌شود اما نرم افــزارهای کاربردیش گسترده تر از این است.
انواع اسناد (مستنداتی) که به وسیله مبادله الکترونیک داده‌ها جابجا می‌شوند شامل تعاملات کسب و کار از قبیل سفارشها، فاکتورها، دستورالعملها و وسایل تحویل و پرداخت هستند. مبادله الکترونیک داده‌ها همچنین ممکن است مشخصات محصول، طرحهای مهندسی و یا فهرست قیمتها را نیز شامل شود. اما اطلاعاتی که در یک مجموعه مبادله الکترونیک وجود دارند، در بیشتر موارد اسناد چاپی متعارف هستند.
تفاوت باانتقال الکترونیک وجوه و پست الکترونیک
در اینجا ضرورت دارد که بین مفاهیم پست الکترونیک، انتقال الکترونیک وجوه و مبادله الکترونیک داده‌ها تمایز قایل شویم. این سه فعالیت عمده ترین شیوه انتقال اطلاعات به صورت الکترونیک است. اما باید در نظر داشت که پست الکترونیک الزاماً موجب پردازش خودکار در مقصد نمی‌شود و تنها یک پیام متنی مانند نامه را ارسال می‌کند و همچنین انتقال الکترونیک پول نیز عمدتاً محدود به مکانیسم‌های انتقال پول در داخل سازمان یا بین موسسات مالی مختلف است. لیکن مبادله الکترونیک داده‌ها مفهوم به مراتب گسترده تر و جهانـــی تری دارد که در آن مبادله ای واقعی و ساختاربندی شده (با فیلدهای مشخص مانند تاریخ معامله، مقدار معامله، نام فرستنده و نام دریافت کننده) از یک شرکت شروع می‌شود، شرکت دوم ارزش افزوده ای به آن اضافه می‌کند و سومی‌نیز آن را پردازش می‌کند و به همین دلیل است که مبادله الکترونیک داده‌ها به سرعت به عنوان یک شیوه مهم ارتباطات مالی در می‌آید. به عبارت دیگر، مبادله الکترونیک وجوه را هم شامل می‌شود.
فناوریهای مرتبط با مبادلـه الکترونیک داده‌ها
انتقال الکترونیک وجوه: یکی از فناوریهای جدید در صنعت مبادله الکترونیک داده‌ها، انتقال وجوه به صورت الکترونیک است که استفاده از آن برای کاربران مبادله الکترونیک داده‌ها می‌تواند مبادلات مالی آنها را بسیار تسهیل کند. کاربرد این فناوری بیشتر برای انتقال وجوه میان بانکها و شرکتهاست. قدمت این فناوریها بیشتر از فناوریهای پرداخت است و ایمنی بیشتری هم دارند.
مبادله الکترونیک داده‌های مالی: یکی دیگر از فناوریهای جدید در صنعت مبادله الکترونیک داده‌ها، انتقال الکترونیک داده‌های مالی است.
مبادله الکترونیک داده‌های مالی دربردارنده انتقال رایانه به رایانه دستورهای پرداخت و جزئیات و در نهایت جمع اقلام بااستفاده از استانداردهای بین المللی پیام است. این فناوریها در حال حاضر جوان تر بوده و در حال گسترش هستند و در برخی موارد هم به طور آزمایشی به کار برده می‌شوند. یک پرداخت تجاری نمونه ای از آنهاست.
استانداردهای مبادله الکترونیک داده‌ها
استانداردهای مبادله الکترونیک داده‌ها بسیار زیاد هستند. حتی صنایع گوناگون در کشورهای مختلف نیز استانداردهای خاص خود را دارا هستند (ثاقب تهرانی و تدین، ۱۳۸۰، ص ۴۹۳). در اینجا به بعضی از آنها اشاره می‌گردد:
الف - استاندارد مبادله الکترونیک داده‌ها X12 - استاندارد اصلی مبادله الکترونیکی داده‌ها استاندارد مبادله الکترونیک داده‌ها X12 است که به وسیله کمیته استانداردهای آمریکا تعیین شده است. همچنین این استاندارد به وسیله کمیته استانداردهای موسسه استانداردهای آمریکا توسعه داده شده است.
ب - استاندارد ادیفاکتELECTRONIC DATA INTERCHANGE FOR ADMINISTRATION (EDIFACT) : مهمترین پیشر
فت مبادله الکترونیک داده‌ها در سطح بین المللی مرهون ایجاد یک ابزار استانداردشده جهانی به نام ادیفاکت توسط کمیته مشترک سازمان ملل متحد برای تسهیل مبادلات بین المللی است. این استاندارد به وسیله کشورهای اروپایی به کار گرفته می‌شود.
ادیفـــاکت به معنی مبادله الکترونیک داده‌ها، بیشتر برای انجام امور اجرایی، تجارت، بانکداری و حمل و نقل است. استانداردهای ادیفاکت به وسیله هیئتهای منطقه ای و عوامل گزارش دهنده آنها تحت نظر سازمان ملل ایجاد می‌شوند. زبان استاندارد ادیفاکت زبان اسپرانتو تعیین شده است.
ج - استانداردHL7 : این استاندارد مستندسازی توسط موسسه استانداردهای آمریکا طراحی شده و در سیستم‌های بیمارستان به کار گرفته می‌شود.
برای ملاحظه فهرست کامل استانداردها و نحوه پیشرفت آنها سایت زیر را مشاهده کنید:
Http://www Armyec.sra.com/doc/knowbase/ docs/22
همچنین برای کسب اطلاعات کامل در مورد مبادله الکترونیک داده‌ها و ادیفــــاکت و نرم افزار آموزشی آن آدرس زیر را مشاهده کنید: Http://www.unece.org انواع مبادله الکترونیک داده‌ها
الف - مبادله الکترونیک داده‌های ترکیبی: هدف از به کارگیری مبادله الکترونیک داده‌ها حذف تمامی‌مبادلات کاغذی مرتبط با فرایندهای تجاری است. گاهی اوقات برخی از عوامل فعال در بخش تجارت، کاربر مبادله الکترونیک داده‌ها نیستند.
از مبادله الکترونیک داده‌های ترکیبی، به منظور برقرارکردن ارتباط کاربران مبادله الکترونیـک با عوامل فاقــــــد آن در سطح بین المللی استفاده می‌شود و توانایی آن را دارد تا اسناد کاغذی آنها را در قالب اسناد الکترونیک منتقل سازد. این شیوه مبادله الکترونیک اجازه می‌دهد تا تمامی‌مبادلات تجاری طوری انجام شوند که گویی همه طرفین از مبادله الکترونیک داده‌ها بهره می‌برند. بااستفاده از مبادله الکترونیک ترکیبی، پیامهایی که برای عوامل ناتوان از استفاده مبادله الکترونیک فرستاده می‌شوند به صورت فکس برروی کاغذ یا به صورت نامـــه‌های پستی ارسال می‌شوند. همچنین در برخــی موارد راه حلهای نرم افزاری ارائه شده اند که پیامهای غیر مبادله الکترونیک عوامل فعال بخش تجارت را به پیامهای مبادله الکتـــــرونیک داده‌ها ترجمه کرده و انتقال می‌دهند.
ب - مبادله الکترونیک متقابل: در بیشتر موارد پیامهای مبادله الکترونیک داده‌ها به صورت دسته بندی شده و مشخص پردازش می‌شوند. اما شرایطی وجود دارد که دیدگاهی متقابل برای تجارت الکترونیک لازم است.
نمونه این شرایط می‌تواند رزرو کردن خدمات مسافرتی و تفریحی برای تعطیلات باشد. در چنین مواردی عوامل متعددی رزرو پرواز، رزرو هتل اجاره کردن خودرو در مقصد و غیره باید مورد تایید قرار گیرند.
عموماً هریک از این عوامل می‌باید به وسیله سیستم‌های جداگانه ای ترتیب داده شوند و ممکن است برخی موارد را نتوان به شکل متناسب مرتب کرد. در این موارد اگر بتوان سیستم‌ها را به یکدیگر متصل کرد، می‌توان عملیات رزرو کلی و یکپارچه را باتوجه به دسترسی کلیه عوامل انجام داد. وظیفه مبادله الکترونیک داده‌ها متقابل یکپارچه سازی فرایندهای گوناگون در یک سیستم مبـــــادله الکترونیک چند منظوره است.
ج - مبادله الکترونیک اینترنتی: مبادله الکترونیکی داده‌ها از طریق استانداردهای جدید و ادغام با سایر فناوریهای اینترنتی در حال توسعه است تا اینکه به مبادله الکترونیک اینترنتی منجر شود. سیستم‌های مبادله الکترونیک داده‌های سنتی برای شرکتهای کوچک مناسب هستند، در حالی که مبادله الکترونیک اینترنتی برای شرکتهای متوسط و بزرگ نیز قابلیت کاربرد دارد.
پیش بینی شده است که مبادله الکترونیک اینترنتی درآمدهای مبادله الکترونیک را از ۱۲ درصد به ۴۱ درصد افزایش دهد. چرا که مبادله الکترونیک را قادر می‌سازد تا با هزینه‌های پایین تر اجرا شود. این کار از طریق به کارگیری شبکه‌های ارزش افزوده صورت می‌گیرد. این شبکه‌ها همان اسناد استاندارد شده مبادله الکترونیک داده‌های غیراینترنتی را به کـــار می‌گیرند اما برخلاف آنها از ابزارهای ارزان تر انتقال همچون شبکه‌های مجازی خصوصی یا اینترنت عمومی‌بهره می‌برند. این کاهش هزینه چیزی در حدود ۹۰ درصد است (۱۵). مبادله الکترونیک اینترنتی همچنین شامل اسناد ساخت یافته مبادله الکترونیک داده‌ها می‌شود که می‌تواند به وسیله پست الکترونیک یا بااستفاده از پروتکل انتقال متن مبادله شود.
همچنین مطالعات ترازیابی نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیک اینترنتی مدام در حال افزایش است. به طوری که از مرز ۸۰ هزار شرکت در ایالات متحده خواهد گذشت
مزایای مبادله الکترونیک داده‌ها
در ابتدای کار هدف از کاربرد این فناوری، ارتقای کارایی شرکتها از طریق بهبود جریان اطلاعات و کاهش اشتباهات است. بنابراین، در ایـــن مرحله عمدتاً روی صرفه جویی در هزینه‌ها تاکید می‌شود. در این مفهوم، مزیت مهم مبادله الکترونیک حذف واردسازی مجدد داده‌ها از مدارک کاغذی به رایانه است. چرا که در بسیاری موارد، خروجی یک رایانه باید دوباره به طور دستی به رایانه دیگری داده شود و هر ثبت مجدد می‌تواند منشاء بالقوه ای برای بـــروز اشتباه، تاخیر و خطرات ایمنی گردد.

مفید است.
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی
آیا می توان موارد دیگری غیر از کودکی ، دیوانگی و اجبار را رافع مسئولیت دانست یا خیر؟ در برخی از شرایط امکان دارد شخص در اختیار اراده خود نباشد در اثر بیهوشی یا خواب مرتکب جرمی گردد یا با اراده و میل خود از خویشتن سلب اراده نماید که مستی نمونه انست و یا اصولا در حکم یا موضوع قانون اشتباه کند. در همه این موارد باید با حوصله به بررسی مسئله پرداخت و جهات مختلف قضیه را روشن کرد.
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزایی از علل مشروعیت
عوامل رافع جزایی، از جهات گوناگون با علل مشروعیت تفاوت دارد.
۱- از نظر ماهوی
عوامل رافع مسئولیت جزایی، جنبه خصوصی و شخصی دارد و ناشی از اهلیت و خصوصیات جسمی یا روانی مرتکب جرم می باشد و دارای مظهر و منشا درونی است ، در حالیکه علل مشروعیت ناشی از عوامل و شرایط خارجی است و خصوصیات جسمی و روانی مجرم در آن نقشی ندارد.
۲- از نظر قلمرو
عوامل رافع مسئولیت جزایی همچون یک امر شخصی است که قلمرو آن محدود به شخص مرتکب جرم است. یعنی وجود آن تنها باعث عدم مسئولیت جزایی مجرم می شود و تاثیری در عدم مسئولیت جزایی شرکاء و معاونین جرم ندارند. در حالیکه علل مشروعیت نسبت به کلیه شرکت کنندگان در جرم قابل اعمال است ، یعنی مشروعیت آن شامل شرکا و معاونین جرم نیز می شود.
۳- از نظر هدف
هدف از وضع قواعد مربوط به عوامل رافع مسئولیت جزایی، همانطوریکه از عنوان آن بر می آید. برای از بین رفتن مسئولیت جزایی مرتکب جرم است. زیرا لازمه اعمال مجازات که فرع بر اثبات مسئولیت جزایی است به منظور حفظ نظم و دفاع اجتماعی می باشد و نمی تواند مسئولیت مدنی مرتکب جرم را از بین ببرد. در حالیکه علل مشروعیت نه تنها موجب زوال مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهد شد. یعنی عمل مجرمانه او را مشروع می سازد و باعث عدم مسئولیت جزایی و مدنی شرکا و معاونین مجرم خواهد شد. بر پایه همین واقعیت است که نویسندگان قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ در ماده ۱۵ وجود دفاع مشروع را به عنوان علل موجهه جرم پایه عدم مسئولیت مدنی مواضع نیز شناخته اند، مشروط بر اینکه خسارت مادی وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات
مجازات گاهی اوقات قانونگذار بر اثر یک سیاست جزایی خاص اشخاصی را از مجازات معاف و یا مجازات آنها را تخفیف می دهد. این سیاست جزایی گاهی برای رخنه در باندهای مجرمین و مضمحل کردن آنهاست که خطری جدی برای اجتماع محسوب می شوند با این هدف مجرمین را مورد تشویق قرار می دهد که هر یک از آنها که ارتکاب جرم را قبل از کشف به اطلاع مأمورین برساند و یا در حین کشف با مامورین همکاری های لازم را برای کشف کامل جرم و دستگیری کلیه مجرمین به عمل آورد از مجازات معاف و یا در مجازات وی تخفیف داده شود. بدین ترتیب مجرمینی که دارای وجدانی آگاه تر و ضعیف النفس تر هستند برای رهایی از مجازات اصطلاحا باند را لو می دهند و موجبات استخلاص خود را فراهم می نماید.
یکی از این جرائم ، جرائم بر علیه امنیت داخلی و خارجی مملکت است که خطری جدی برای استقلال و تمامیت ارضی مملکت است. در تعقیب همین سیاست است که ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می دارد «هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی مملکت اقدام می کند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، مقصر جنایت و اسامی اشخاص را که ختنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»
یکی دیگر از این جرایم که بصورت باند و گروه انجام می شود جعل اسکناس و اسناد دولتی و ضرب سکه قلب است در این مورد نیز ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی چنین اشعار دارد: هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ می شوند قبل از کشف قضیه مامورین را از ارتکاب جرم مطلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند ، مگر آنکه احراز می شوند ، مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توجه کرده اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.
جرائم مذکور در موارد فوق عبارتند از:
ساختن سکه قلب طلا و نقره داخلی یا خارجی ، ساختن سکه قلب غیر از طلا و نقره داخل یا خارجی، مخدوش کردن سکه طلا و نقره داخلی یا خارجی ، ترویج سکه قلب مخدوش طلا و نقره داخلی یا خارجی.
همچنین ماده ۵۳۱ همان قانون در مورد جعل احکام یا مهر و امضای مقامات، جعل اسکناس و اسناد بهادار و بانکی چنین اشعار دارد:
«اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد۱.
گاهی این سیاست جزایی مبتنی بر مصلحت حفظ، دوام و حرمت اعضا خانواده است مثلا برابر بعضی از قوانین سرقت میان اقربای درجه یکم مجازات نمی شود یا چنانچه مدعی خصوصی با متهم قرابت سبب یا نسبی درجه یکم و سوم داشته باشد با گذشت مدعی خصوصی تعقیب موقوف می شود برابر ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط سرقت مستوجب حد آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد. بر طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
تفاوت عمده ای که میان این معافیتها با علل عدم انتساب وجود دارد این است که در این معافیتها عمل ارتکابی به خصیصه مجرمانه خود از دست می دهد و نه مسئولیت اخلاقی مجرم را از بین می برد و فقط براساس یک سیاست کیفری مجرم از تحمل مجازات معاف و یا در مجازات وی تخفیف داده می شود در صورتیکه در علل عدم انتساب اگر چه خصیصه مجرمانه عمل از بین می برد و فقط براساس یک سیاست کیفری مجرم از تحمل مجازات معاف و یا در مجازات وی تخفیف داده می شود در صورتیکه در علل عدم انتساب اگر چه خصیصه مجرمانه عمل از بین نمی رود ولی مجرم از لحاظ اخلاقی مسئول است و به همین جهت از مجازات معاف می شود.
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات
در بعضی موارد قانون بنابر علل خاص و از جمله سیاست کیفری، یک یا چند نفر از مجرمین را از مجازات معاف می نماید. یکی از این موارد بند ۱۴ ماده واحده قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب سال ۱۳۰۸ در خصوص اختلاس است. بند مزبور مقرر می دارد. هر که شریک اختلاس که قبل از تعقیب به پارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبلات تسهیل تعقیب شرکاء خود را فراهم نماید، شخصا از تعقیب جزایی معاف خواهد شد»
همین مقررات در مورد کشف سکه قلب و کشف دسته جات مفسدین نیز دیده می شود. قانون مجازات عمومی (۱۳۵۲) در مواد ۹۶ و ۷۸ مقرر را داشته که هر کس جزء دسته جنایتکاران باشد و مراتب را به مأمورین اطلاع دهد و موجب کشف جرم و تعقیب سایر مجرمین گردد، شخصاً از مجازات
معاف است.
این موارد را دانشمندان «معافیتهای مطلقه» excuses absolutoires نامیده اند۱. بنابراین معافیتهای مطلقه در حقیقت نوعی پاداش همکاری است که مقنن به بعضی از مجرمین جهت کشف جرم و دستگیری سایر مجرمین اعطا می نماید. در مورد معافیتهای قانونی نه تنها جرم ، بلکه مسئولیت کیفری هم کاملا به جای خود باقی است، لیکن مقنن بعضی از مجرمین را از مجازات «معاف» می نماید. فرق عمده بین معافیتهای مطلقه و موارد زوال مسئولیت کیفری آنست که در آن موارد مسئولیت کیفری به کلی زائل می شود ، حال آنکه در این موارد فقط شخص مجرم با آنکه قانونا هم مسئول است، ولی به علل خاصی از مجازات معاف می گردد. این اختلاف نتایج دیگری در مورد مسئولیت مدنی و شرکا و معاونین جرم دارد.
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان
با توجه به آنکه اعمال موجهه یا عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری، موجب از بین رفتن خاصیت مجرمانه عمل ارتکابی می گردد، لذا نه تنها مرتکب بلکه کلیه کسانی که به نحوی از اتحاد در آن عمل دخالت داشته اند معاف از تعقیب و مسئولیت هستند. بنابراین هرگاه کسی با جلاد در عمل اعدام محکومین همکاری نماید ، به هیچ وجه قابل تعقیب و مجازات نیست. به همین ترتیب هرگاه در ضمن مسابقه ورزشی، عمل اتفاق افتد و یکی از مسابقه دهندگان مضروب و مجروح و یا حتی مقتول شوند، نه تنها طرف مقابل قابل تعقیب و مجازات نمی باشد، بلکه هیچ یک از ترتیب دهندگان مسابقه نیز قانونا قابل تعقیب و مجازات نیستند، زیرا عمل ارتکابی فاقد جنبه کیفری است.
ولی در مورد عوامل ذهنی رافع مسئولیت کیفری، این عدم مسئولیت فقط مخصوص به شخص مرتکب بوده و سایر شرکاء و معاونین جرم قابل تعقیب و مجازاتند. بنابراین هرگاه کسی با شرکت یا معاونت دیوانه مرتکب جرم گردد ، کاملاً مسئول است. زیرا عدم مسئولیت مرتکب انفرادی و شخصی است.
عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی
یکی از مسائل مهم حقوق جزا مسئله خسارت ناشی از پدیده جنایی است. در اینجا یادآوری می شود که هرگاه از وقوع جرم خسارتی متوجه مجنی علیه گردد، خواه این خسارت مادی یا معنوی یا عدم النفع باشد، زیان دیده می تواند به دادگاه کیفری مراجعه نموده و جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه نماید. به همین ترتیب در مورد اختلاف بین خسارات ناشی از جرم و مسئولیت مدنی گفته شد که هر کس به دیگری خسارتی وارد آورد، اعم از آنکه مبنای آن خسارت جرم و یا شبیه جرم باشد، مسئول بوده و باید از عهده خسارات وارده برآید.
اکنون بحث ما این است که هرگاه کسی در اثر اعمال موجهه خسارتی به دیگری وارد آورد ، آیا خسارت دیده حق مطالبه خسارات خود را دارد یا خیر؟ مثلاً هرگاه کسی به هنگام انجام مسابقه ورزشی مجروح و یا ناقص العضو گردد، و یا انکه در اثر عمل جراحی یک پای خود را از دست دهد، می تواند برای جبران خسارت وارده به طرف مراجعه نماید یا خیر؟
بدیهی است در مواردی که مبنای عمل مواجهه انجام وظیفه یا تکلیف قانونی باشد، مطالبه خسارت به هیچ وجه منطقی نیست. خانواده محکوم به اعدام نمی توانند از جلاد مطالبه خسارت نماید. کسیکه به دیگری حمله نموده و سپس در مقابل دفاع طرف مجروح گردیده و مبلغی هم خسارت دیده حق مطالبه خسارت ندارد زیرا نه تنها اعمال ارتکابی جرم نیستند ، بلکه شرط اول مطالبه خسارت آن است که مبنای مسئولیت مدنی عمل غیر قانونی باشد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی حاکی است که هرگاه کسی «بدون مجوز قانونی» عمدا یا در اثر بی احتیاطی به دیگری صدمه یا خسارتی وارد آورد مسئول است و چون در این مورد خسارات وارده موجب قانون و استفاده از مقررات قانونی تحقق یافته ، لذا موردی برای مطالبه
آنها نیست.
ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی در مورد خسارات ناشی از دفاع مشروع که یکی از انواع عوامل موجهه است مقرر می دارد: «کسیکه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص می شود. مسئول خسارت نیست ، مشروط بر اینکه خسارات وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»
در سایر موارد عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری نیز علی الوصول وضع به همین منوال است. چون این قبیل اعمال با اجازه صریح قانون تحقق یافته اند و لذا جنبه خلاف قانون ندارند ، بالنتیجه موردی برای مطالبه خسارت مدنی در بین نیست. مگر در مورد حالت ضرورت که جداگانه مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
از مطالب فوق چنین نتیجه گرفته می شود که هرگاه کسی در مسابقه ورزشی مجروح گردد و خسارت ببیند و یا از اعمال جراحی طبق مقررات پزشکی انجام یافته خساراتی تحمل نمایند. نمی تواند ادعای خسارت نمایند ، مگر انکه طبیب یا ورزشکار رعایت مقررات و شرایط اعمال طبیعی و یا اعمال ورزشی را ننموده باشند که در این مورد زیان دیده حق شکایت کیفری و مطالبه خسارت را دارد. علت هم انست که دراعمال موجهه وقتی جنبه های کیفری عمل و بالنتیجه مسئولیت مدنی از بین می روند که رعایت مقررات پیش بینی شود در قانون شده باشد. بنابراین هرگاه این شرایط رعایت نشده باشد، عمل ارتکابی جنبه های کیفری خود را حفظ نموده و طرف زیان دیده می تواند به شکایت کیفری مبادرت نماید و چون رضایتی که مبنای عمل وی در عملیات ورزشی و طبی بوده بدین ترتیب مخدوش گردیده لذا وی حق مطالبه خسارات وارده را نیز خواهد داشت.
از آنچه که گفته شد می توان به یکی دیگر از اختلافات بین عوامل عینی و عوامل ذهنی رافع مسئولیت پی برد. در اکثر موارد ذهنی رافع مسئولیت با اینکه مرتکب از نظر کیفری مسئول نیست ولی از جهت مسئولیت مدنی مسئول است. مثلا مجنون از نظر مدنی کاملا مسئول است و قانون مسئولیت مدنی صراحتاً در ماده ۷ به این امر اشاره نموده است.
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری
میتوان نتیجه گرفت که فقط خصوصیات قانون قدرت دارند. خاصیت مجرمانه را از بعضی اعمال حذف نموده و موجب زوال مسئولیت کیفری گردند. ولی ممکن است که قانون در بعضی موارد صراحتا موارد زوال مسئولیت کیفری را تعیین نماید و در بعضی موارد دیگر به طریق ضمنی. مثلاً در قوانین فرانسه دفاع مشروع صراحتا از اعمال موجهه است ولی همین قانون اشاره به عدم مسئولیت کیفری در مورد قوه قهریه (فورس ماژور) با اعمال ورزشی نموده است. اینک بحث بر سر آنست که آیا این خصوصیات ضمنی نیز می توانند در مقام معارضه با قوانین مخصوص برآمده و موجب عدم مسئولیت گردند یا خیر؟
حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی آن کشور به این مسئله پاسخ مثبت دادند. انان از همان ابتدای قرن نوزدهم معتقد گردیدند که باید با درک نظر واقعی مقنن ، محدوده اعمال موجهه را توسعه داد. اورتولان حقوقدان فرانسوی اولین فردی بود که در این راه پیشقدم گردید. به نظر این دانشمند ، مبنای واقعی نظر مقنن در برقراری اعمال موجهه یا «انجام وظیفه» و یا «اعمال حق» است.
به نظر وی مقنن منطقا نمی تواند بعضی اعمال را تجویز و در همان حال ضمن موارد دیگر آنها را منع نماید. پس هرگاه مقنن عملی را تجویز نموده عملا خاصیت مجرمانه آنها سلب نموده است. ولی این سلب صفت مجرمانه گاه صریح است و گاه ضمنی کما اینکه در ضرورت اجراء قانون و یا دفاع مشروع (مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ قانون مجازات قبلی فرانسه) نظر مقنن به طرز صریح بیان گردیده است، ولی در پاره موارد دیگر این امر بطور ضمنی بیان شده است. بنابراین وظیفه مقامات قضایی است که این موارد را کشف و مورد عمل قرار دهد۱.
رویه قضایی فرانسه از همین توصیه پیروی نمود و قوانین مربوط به اعمال موجهه را به طور موسع تفسیر نمود. به همین علت هم با اینکه در متن مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ در مورد امر آمر قانونی و حکم مقام صلاحیتدار و دفاع مشروع فقط به جنحه و جنایت اشاره شده بود، معهذا رویه قضایی فرانسه اعمال موجهه را به جرایم خلافی نیز تسری داد و معتقد گردید که وقتی مقنن جنجه و جنایت را در مورد اعمال موجهه معاف از مسئولیت بداند، به طریق اولی بایستی امور خلافی را نیز مشمول عدم مسئولیت دانست. از سوی دیگر رویه قضایی فرانسه دامنه اعمال موجهه را از دو مورد یاد شده گسترش داد و به جرایم ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) و جرایم ناشی از حالت ضرورت و جرایم ناشی از اعمال پزشکی و ورزشی سرایت داد. این توسعه و گسترش مورد تایید همه دانشمندان فرانسوی قرار گرفته است۱.
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری
استدلال دانشمندان فرانسوی و رویه قضایی آن کشور از نظر استحصان و توسعه حقوق جزا امر پسندیده ایست، ولی تصور می شود که با اصول قانونی بودن جرایم چندان تطبیق ننماید. به همین علت هم رویه قضایی ایران با چنین گسترش و تفسیر موسع موافق نیست. دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ اول تیر ماه ۱۳۱۷ نظر داد که: «… هیچ عملی را که قانون آنرا جرم شناخته نمی توان از مجازات معاف دانست مگر آنچه را که قانون موجب معافیت قرار داده است۲» به همین علت هم بود که تا قبل از اصلاحات قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲، بسیاری از مقامات قضایی ما اکراه داشتند که پیوندهای جراحی انسان زنده به انسان زنده دیگر را مشمول مقررات زوال مسئولیت بدانند. هم چنین رویه قضایی حاضر نبوده که اعمال ناشی از ورزش و جرایم حاصل از آنرا مشمول اعمال موجهه بداند.
استدلال حقوقدانان ایران، همانطور که از رای دیوان کشور استنباط می شود آن بود که نص صریح خاصی امری را جرم بداند ، نص صریح خاص دیگر لازم است که خاصیت مجرمانه از آن سلب نماید. درست است که در مورد تعارض قوانین اصل بر آن است که قانون خاص می تواند ناسخ قانون عام گردد، ولی این امر وقتی مجاز است که دو قانون خاص و عام از نظر درجه بندی و صراحت در یک ردیف قرار داشته باشند. به عبارت دیگر قانون خاص وقتی می تواند ناسخ قانون عام باشد که این قانون خاص صریح و روشن بوده باشد. استناد به قانون خاص غیر صریح چندان منطقی نیست.
با توجه به همین استدلالات بود که مقنن در سال ۱۳۵۲ تصمیم گرفت که دامنه عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری را توسعه داده و علاوه بر امر آمر قانونی و ضرورت اجراء قانون و دفاع مشروع ، به امور دیگر از قبیل اعمال تادیبی و عملیات ورزشی و عملیات جراحی اشاره نماید.
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی بیشتر ذهنی یا عینی، نتواند بار مسئولیت را تحمل کند. در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می گردد. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد. همچنین کودکی که فعل مجرمانه ای مرتکب می شود به دلیل اینکه در محدوده سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمی توان او را برای جرم انجام یافته کیفر داد. بعبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد.
در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زایل کننده آن هستند زیر سوال قرار می گیرد، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند. در علل رافع مسئولیت کیفری هر چند مرتکب قابل کیفر نبوده و جرم به وی منتسب نمی گردد و مسئولیت کیفری ندارد لیکن مسئولیت مدنی پابرجا است. از سوی دیگر چون علل رافع شخصی می باشند لذا تاثیری در حق معاونین یا شرکاء جرم ندارند.
فصل نهم
صغـر (کودکـی)
در مسئولیت کیفری
کودکی و مسئولیت کیفری
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال

از میان تمام اعمالی که شخص انجام می‌دهد، بیشتر اوقات ممکن است شخص آن عملی را که به پاداش منتهی می‌شود، تکرار کند. آنچه از فرض«موفقیت» نتیجه‌گیری می‌شود این است که دلیل عملی که فردی انجام می‌دهد هر چه باشد، همین که عمل را یکبار انجام داد و نتیجه عمل برایش مثبت بود همان مفهومی را برای فرد پیدا می‌کند که به آن بعداً نام ارزش مثبت می‌دهیم و در حقیقت فرد مستعد تکرار آن عمل شده است(توسلی،۱۳۸۶: ۳۸۸).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب)قضیه انگیزه:
اگر در گذشته وجود یک انگیزه خاص یا یک مجموعه از انگیزه‌ها فرصتی بوده است که در آن، عمل شخص به پاداش منجر شود، هر قدر وضعیت جدید شبیه گذشته باشد احتمال اینکه فرد، به انجام عمل یا اعمال شبیه به آن دست بزند بیشتر است(همان:۳۹۱).
ج)تنبیه: برای مردم عادی، راهی بدیهی برای کاهش پرخاشگری، تنبیه آن است. اگر فردی اقدام به دزدی، نزاع و یا آدم‌کشی کند، راه حل ساده این است که او را به زندان انداخت و در موارد افراطی به قتل رسانید، اگر بچه‌ای علیه والدین، خواهران و برادران و یا همبازیهای خود پرخاشگری کند می‌توان او را کتک زد، سر او داد کشید، او را از امتیازاتش محروم کرد، یا در او احساس گناه به وجود آورد. فرض بر این است که این تنبیه برای او درس عبرتی خواهد شد و پیش از تکرار آن عمل دقت لازم را خواهد کرد. و این که هر چه تنبیه شدید‌تر باشد مؤثرتر خواهد بود، لیکن موضوع به این سادگی نیست، تنبیه شدید، ممکن است موقتاً مؤثر باشد، اما جز این که با احتیاط کامل اعمال شود می‌تواند در بلندمدت اثر معکوس داشته باشد. مشاهده والدین و اطفالشان در دنیای واقعی، مکرر نشان داده است که والدینی که تنبیه شدید اعمال می‌کنند، فرزندانی به بار می‌آورند که بی‌اندازه پرخاشگر هستند. این پرخاشگری اغلب در خارج از محیط خانه به وقوع می‌پیوندد، جایی که کودک دور از دسترس عامل تنبیه است(اورنسون، ۱۸۶: ۱۳۸۱).
عامل مهم دیگر در مورد اثربخشی تنبیه،‌شدت یا محدودیت آن است. تنبیه شدید یا مقید‌کننده می‌تواند بی‌اندازه ناکام‌کننده باشد و از آنجا که ناکامی یکی از علل اصلی پرخاشگری است، عاقلانه است که از استعمال فنون ناکام‌کننده در کوشش جهت تقلیل پرخاشگری احتراز شود(همان: ۱۸۷).
تنبیه شدید اغلب متابعت به بار می‌آورد، اما به ندرت منجر به درونی کردن می‌شود. به منظور برقرار ساختن نمونه‌های رفتار غیر پرخاشگرانه در بلندمدت،ضروری است که فرد ترغیب شود تا مجموعه‌ای از ارزشها را درونی کند که پرخاشگری را خوار و بی‌مقدار می‌سازند.
د) تنبیه نابسنده:
در زندگی روزمره پیوسته با موقعیت‌هایی مواجهیم که در آنها کسانی که وظیفه حفظ نظم و قانون را به عهده دارند، برای عدم متابعت از خواسته‌های جامعه، ما را تهدید به تنبیه می‌کنند. لذا اگر از قانون تخطی گردد، مردم مجبور به پرداخت جریمه‌ای سنگین هستند. نوجوانان در مدرسه می‌دانند که اگر تقلب کنند،‌ معلم آنها را تحقیر و سخت تنبیه می‌کند. بنابراین یاد می‌گیرند که هنگامی که معلم در کلاس مواظب آنهاست، تقلب نکنند. لیکن آیا تنبیه سخت به آنها می‌آموزد که تقلب عملی نادرست است؟ در نتیجه، به کار بردن تهدید به تنبیه سخت به عنوان وسیله‌ای برای بازداشتن کسی از انجام کاری که از آن لذت می‌برد، مستلزم ایذاء و مراقبت است. اگر مردم بتوانند از انجام چیزهایی که به سلامت و سعادت خودشان و دیگران کمک می‌کند لذت ببرند، خیلی بهتر خواهد بود و مستلزم غیره زیان‌آور کمتری است. اگر کودکان از کتک نزدن بچه‌های کوچک یا تقلب نکردن و یا دزدی نکردن از دیگران لذت ببرند، آنگاه جامعه می‌تواند، از میزان مراقبت خود بکاهد و کیفر دهی خود را تقلیل بخشد. بسیار دشوار است که مردم(به ویژه کودکان)را متقاعد ساخت که کتک‌زدن بچه‌های دیگر لذتی ندارد، اما امکان دارد که تحت برخی شرایط، خود را متقاعد سازند که اینگونه رفتار لذت بخش‌نیست(ارونسون،۱۳۸۱: ۱۳۵).
هومنز در کتاب گروه انسانی خود با تکیه بر پنج مطالعه ژرفانگر در گروه های انسانی، مشخص می‌کند که مشاهدات را در چه طبقه‌هایی اساسی می‌توان طبقه‌بندی کرد و چه فرمولهایی را می‌توان در مورد رابطه‌های بین دسته متغیرها بیرون کشید. او به چهار مفهوم اصلی متوسل می‌شود: «فعالیت» که نوعی رفتار است؛ «احساس» فعالیتی که نشانه گرایش‌ها و هیجانات است، «کنش متقابل» که موقعی ظاهر می‌شود که فعالیت با فعالیت شخص دیگری تأیید یا تنبیه بشود و بالاخره «هنجار» که رفتارهای تثبیت شده‌ای است که اعضاء باید در شرایط مختلف از خود نشان دهند. هومنز، علاوه بر این، بین «نظام بیرونی(رفتاری) در گروه که معرف یکی از پاسخهای ممکن به پرسش است. مثلاً چگونه گروه در محیط خاص خودش به حیات خود ادامه می‌دهد؟) و نظام درونی( ایجاد رفتار گروهی که به طور همزمان هم از نظام بیرونی نشأت می‌گیرد و هم بر آن تأثیر می‌گذارد) تفاوت قائل می‌شود.
هومنز به کمک این مفاهیم و با انجام مطالعاتی که در محل تحقیق انجام داد و در کتاب گروه انسانی خود آورده به تعدادی از تعمیم‌ها دست یافت، بدین گونه:

• • هر چه اشخاص با یکدیگر بیشتر کنش و واکنش داشته باشند، احساسات دوستانه متقابل آنها ممکن است قوی‌تر باشد.این تعمیم در خصوص رابطه پلیس و دانش آموزان می تواند کاربرد داشته باشد. به این صورت که تعامل پلیس با نظام آموزش و پرورش، موجب نزدیکی ذهنی پلیس و دانش آموزان می شود و این تقابل و نزدیکی باعث خواهد شد تا دانش آموزان، آموزش های پلیسی را بهتر درک کنند و در زندگی خود، عملیاتی نمایند. عملیاتی ساختن این آموزش ها از سوی افراد، باعث کاهش انحرافات و جرایم راهنمایی و رانندگی و در نتیجه اثربخش بودن برنامه های پیشگیری از جرم از سوی پلیس می باشد. آم

• • اشخاصی که بیشتر با هم دو کنش و واکنش به سر می‌برند، در فعالیت‌های خود بیشتر به هم شباهت دارند تا در مقایسه با اشخاص دیگر.

• • هر چه ردیف شخص در گروه بالاتر باشد، فعالیت‌های او به هنجارهای آن گروه نزدیکترند.

• • هر چه ردیف اجتماعی شخص در گروه بالاتر باشد، تعداد کنش و واکنش‌های او بیشتر است.

• • شخصی که ردیف اجتماعی او از شخص دیگر بالاتر است بیشتر از او در پی ایجاد واکنش و واکنش متفابل برمی‌آید.

• • شخصی که در نظام بیرونی بیشتر در پی ایجاد کنش و واکنش متقابل برمی‌آید در نظام درونی هم همین کار را می‌کند.

• • احساسات رهبران گروه در برقراری سلسله مراتب اجتماعی مؤثر واقع می‌شوند تا احساسات سایر اعضاء.

• • هر چه بیشتر فرد با خرده گروهی موفق شود هنجارهای گروهی را رعایت کند، موضع این فرد یا خرده‌گروه بالاتر خواهد بود.

• • هر چه موقعیت اجتماعی فردی برتر باشد، تعداد اشخصاصی که او برای آنها، بی واسطه یا

یا با واسطه، مبدا کنش و واکنش به حساب می آید بیشتر است.

• • هر چه ردیف اجتماعی فردی بالاتر باشد، تعداد اشخاصی که، بی واسطه یا با واسطه، در پی ایجاد کنش و واکنش متقابل با او بر می آیند، بیشتر است.

• • شخصی که در پی ایجاد کنش و واکنش متقابل با فردی بالاتر از خود برمی آید تمایل خواهد داشت که با عضوی از گروه که از نظر ردیف به او نزدیکتر است همین کار را بکند.

• • هر چه بیشتر اشخاص با هم در واکنش و واکنش متقابل باشند و اگر هیچکدام از آنها بیشتر از دیگری مبدأ کنش و واکنش متقابل نباشد، محبت متقابل و راحتی آنها در حضور یکدیگر بیشتر است.

هومنز در برابر این تعمیم های تجربی و نتایج دیگری که در کتاب خود، گروه های انسانی گرفته و به کمک تحقیقات آزمایشگاهی که در مورد گروه های کوچک انجام داده است، در پی تعدادی اصول توجیه کننده برآمد که در روانشناسی رفتار و علم اقتصاد ابتدایی پیدا کرد.او در این باره چنین می نویسد «خلاصه اینکه، روانشناسی رفتار و اقتصاد ابتدایی از آنجا که رفتار انسانی را به عنوان کارکرد بازدهی مورد مطالعه قرار می‌دهند، معتقدند که این رفتار از نظر کمیت و کیفیت به کمیت و کیفیت پاداش یا مجازاتی که برای صاحب آن می‌آورد بستگی دارد… بدین جهت مجموعه فرمولهای کلی‌ای که من به کار می‌گیرم رفتار اجتماعی را به عنوان مبادله فعالیت، محسوس یا غیر محسوس کم یا بیش ارزان یا گران بین حداقل دو نفر به حساب می‌آورد. هومنز پنج فرمول اساسی پیشنهاد می‌کند که به اعتقاد وی می‌تواند کشفیات تجربی تحقیقات در روان‌شناسی اجتماعی را توجیه می‌کنند. این فرمولها به قرار زیرند:
۱)چنانچه در زندگی گذشته فردی، وضعیت تحریکی معینی، موقعیتی برای او فراهم آورده باشد که فعالیت او مورد تشویق قرار گرفته باشد، هر چه وضعیت تحریکی بعدی به اولی شبیه باشد،‌بیشتر احتمال می‌رود که فرد فعالیت گذشته یا فعالیت مشابه آنرا از سر بگیرد.
۲)هر چه بیشتر فعالیت یک شخص، در زمان معینی، فعالیت شخص دیگر را مورد تشویق قرار داده باشد، بیشتر شخص دوم به این فعالیت دست خواهد زد.
۳)هر چه برای فرد، واحدی از فعالیتی که دیگری به او وا گذارد بیشتر ارزش داشته باشد، بیشتر این فرد فعالیتی را که عمل دیگری مورد تشویق قرار داده تجدید خواهد کرد(در اینجا «ارزش» میزان تقویتی است که از واحد فعالیت دیگری دریافت می‌کند. « هزینه» به ارزشی مربوط می‌شود که به وسیله فعالیت دیگر به دست می‌آید و با فعالیت حاضر از آن صرفه نظر می‌شود. بهره مساوی است با پاداش منهای هزینه)
۴)هر چه فردی در گذشته از فرد دیگری فعالیت تشویقی بیشتری دریافت کرده باشد، کمتر واحد جدیدی از این فعالیت برای او ارزش پیدا خواهد کرد.
۵)هر چه عدم رعایت قاعده عدالت یکسان خسارت بیشتری برای فرد در پی داشته باشد، بیشتر امکان دارد که او به رفتار هیجانی دست بزند که آن را خشم می‌نامند.
(قاعدتاً «عدالت یکسان» به این صورت تعریف شده است: « فردی، در رابطه مبادله‌ای با نفر دوم انتظار این را خواهد داشت که اولاً پاداش دریافتی هر کدام از آنها متناسب با هزینه فعالیت آنها باشد_ هر چه پاداشها بیشتر باشد، هزینه فعالیت‌ها بیشتر است_ و ثانیاً پاداشهای خرج رفته یا بهره‌های هر کدام متناسب با سرمایه‌گذاریهای هر یک باشد- هر چه سرمایه‌گذاریها بیشتر، بهره‌ها بالاتر)(دوچ و کراوس،۱۳۷۴: ۱۲۴).
تئوری نمایشی اروینگ گافمن^[۳۱]
رویکرد نمایشی گافمن دربردارنده مفهومی محوری با عنوان «مدیریت خود در زندگی روزمره» می باشد. برداشت گافمن از خود، با رهیافت نمایشی او شکل گرفته است.به نظر وی،خود یک چیز اندامی نیست که جای خاصی داشته باشد،پس در تحلیل خود باید از صاحب خود صرف نظر کنیم، زیرا او و بدن او تنها کاری که می کنند این است که قلابی را فراهم می کنند تا بتوان یک نوع فرآورده گروهی را برای یک مدت معین به آن آویزان کرد(گافمن،۱۹۵۹: ۲۵۲).
وی خود را محصولی از کنش متقابل بین کنشگر و حضارش می انگارد.خود یک اثر نمایشی است که از صحنه نمایش برمی خیزد.از آنجا که خود محصول کنش متقابل نمایشی است، در برابر وقفه در زمان اجرای نمایش آسیب پذیر است.نظریه نمایشی گافمن با فراگردهایی سروکار دارد که به اختلال های ناشی از قطع جریان نمایش می پردازند یا از آنها جلوگیری می کنند.هر چند که گافمن در بیشتر بحث هایش بر این پیشامدهای نمایشی تاکید می ورزد، اما یادآور می شود که بیشتر اجراها موفقند. نتیجه این امر آن است که در شرایط عادی،یک خود جاافتاده با اجراکنندگان هماهنگی دارد و به نظر می رسد که از اجراکنندگان سرچشمه می گیرد.گافمن چنین می پنداشت که افراد در هنگام کنش متقابل،می کوشند جنبه ای از خود را نمایش دهند که مورد پذیرش دیگران باشد،اما کنشگران حتی در حین انجام این عمل،می دانند که حضارشان ممکن است در اجرای نقش آنها اختلال ایجاد کنند. به همین دلیل، کنشگران نیاز به نظارت بر حضار را احساس می کنند،بویژه مراقب عناصری اند که ممکن است اخلال گر باشند.کنشگران امیدوارند که، خودی را که به حضار نشان می دهند،به اندازه ای نیرومند باشد که آنها را به همان سان که خودشان میخواهند، نمایش دهد.کنشگران همچنین امیدوارند که نمایش آنها حضارشان را وادارد تا داوطلبانه به دلخواه آنها عمل کنند. گافمن این علاقه اصلی را به عنوان مدیریت تاثیرگذاری مطرح کرد. این مدیریت شگردهایی را در برمی گیرد که کنشگران برای حل مسایلی که احتمالاً ممکن است در این زمینه با آن روبرو شوند، از آنها استفاده می کنند(ریتزر،۱۳۸۳: ۲۹۶).
گافمن در خصوص هنر مدیریت تاثیرگذاری، در کتاب"نمود خود در زندگی روزانه” چندین اندیشه را مطرح نموده است. مدیریت تاثیرگذاری بیشتر در این جهت عمل می کند که شخص را در برابر یک رشته کنش های غیرمترقبه مانند اداهای قصد نکرده،دخالت های نابجا،خطاهای فاحش و کنش های قصدکرده ای چون صحنه سازی محافظت کند.همچنین وی انواع صورت های انضباط نمایشی را مطرح می کند،مانند حضور ذهن داشتن در جهت پرهیز از لغزش،نظارت بر خود داشتن و حالت های چهره و لحن بیان اجرای یک نقش را، رعایت کردن.
بنابراین،از نظر تفسیرگرایان و مخصوصاً مطابق نظریه گافمن، رفتارهای افراد در تعامل و کنش و واکنش با دیگران شکل‌می‌گیرد. یکی از این کنش‌ها که حاصل رابطه بین پلیس و دانشآموز است، برنامه های آگاه سازی پلیس می باشد.
بر اساس تئوری کنش متقابل، یک فرد همانگونه که در یک محیط خاص و در یک زمان خاص حضور پیدا می‌کند، این حضور او می‌تواند حامل علائم و پیام برای افراد در آن مکان باشد. حضور پلیس در سطح مدارس حاوی پیامی برای دانش آموزان مبنی بر پرهیز از جرایم و انحرافات می باشد و آموزش های کسب شده در جریان این تعامل، موجب مدیریت صحیح افراد در عرصه اجتماع می شود. هر چقدر این جریان ارتباط قوی تر و بهتر برقرار شود، انتقال معانی و پیام از سوی پلیس به دانش آموزان با قوت بیشتری همراه خواهد بود و در نتیجه افراد تلاش بیشتری خواهند نمود تا در راستای مدیریت خود، از این پیام ها بهره برداری نمایند.
فرضیه های تحقیق

1. 1. از دیدگاه معلمان، میزان اثربخشی تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان، از تفاوت معناداری برخوردار است.

1. 1. از دیدگاه افسران راهور، میزان اثربخشی تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان، از تفاوت معناداری برخوردار است.

1. 1. از دیدگاه دانشآموزان،میزان اثربخشی تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی افراد، از تفاوت معناداری برخوردار است.

مقدمه
در این فصل که به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد،ابتدا روش تحقیق و تکنیک جمعآوری داده ها بیان میگردد. سپس متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی خواهند شد و پس از مقیاسسازی و تهیه پرسشنامه،سنجش اعتبار^[۳۲] و روایی^[۳۳]پرسشنامه صورت میگیرد.در بخش نمونهگیری؛جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. همچنین در بخشهای بعدی این فصل، کدگذاری و استخراج داده ها و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده میشود.
منظور از روش تحقیق، روش انجام تحقیق است که مشخص می‌کند محقق برای بررسی موضوع از چه روشی استفاده می‌کند. به طور کلی روش های تحقیق مختلفی نظیر روش تحقیق علی، همبستگی، پس‌رویدادی، توصیفی، تاریخی و موردی وجود دارد که مورد استفاده هر کدام از این روشها متفاوت می‌باشد(حافظنیا،۱۳۸۳: ۴۳). دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق(خاکی،۱۳۸۳: ۱۲۸).
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
*تعریف مفهومی تعامل

تبصره۱-این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیک موضوع ماده ۸۰ قانون می‌باشد.
تبصره۲– سیستم بانکی می‌تواند با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانکی، مرکز ریشه مستقل ایجاد نماید که در این صورت مرکز یاد شده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود.
ب)مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی نموده سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را انجام می‌دهد.
ج)دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان در خصوص صدور و لغو گواهی‌ها و سایر امور مربوط به آن‌ ها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آن‌ ها را امضاء نموده است، اقدام می کند.

گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران

الف - مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه

این مرکز که بالاترین نهاد صدور گواهی الکترونیکی در کشور است، یک مرکز صرفا” دولتی است.
مطابق بند الف ماده ۴ آیین‌نامه مربوط، این مرکز با کسب مجوز از شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی موضوع ماده ۲ آیین‌نامه مزبور فعالیت می‌کند. مرکز ریشه وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۲ می‌باشد.
این مرکز از یک طرف مجری سیاست‌ها و دستورالعمل‌های شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی است و از طرف دیگر ناظر بر فعالیت‌های مراکز میانی و بررسی عملکرد و تصویب سیاست‌های مراکز میانی است.^[۱۹۶]
در حقیقت مرکز ریشه ابزاری است برای ایجاد اعتماد در کاربران نسبت به مراجع فرعی و گواهی‌هایی که صادر می‌کنند.^[۱۹۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از مهم‌ترین اختیارات این مرکز تأیید صدور گواهی خارجی است که مشروط به توافق مرکز ریشه با مرجع صدور گواهی خارجی است. ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک می‌گوید:« اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی صادره از مراجع صدور گواهی خارجی، مشروط به توافق دو جانبه بین مرکز ریشه کشور و مرجع گواهی کشور خارجی با رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بود.
مراکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه به دو دسته مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه تقسیم می‌شوند.

۱-مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه بر اساس بند الف از ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی(مصوب ۱۳۸۲به شماره ۹۸۹۸۶/ت ۳۱۸۱۹ هـ) و طی اولین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ مجوز ایجاد، امضاء و صدور گواهی‌های میانی را دریافت کرده است.
این مرکز مسؤول تمام ابعاد صدور و مدیریت گواهی‌های میانی، شامل نظارت بر فرایند ثبت‌نام، فرایند احراز هویت، فرایند صدور گواهی‌های میانی، انتشار این گواهی‌ها لغو آن‌ ها و تجدید کلید، و تضمین تطابق تمام ابعاد خدمات و عملیات این مرکز و زیرساخت مربوط به صدور گواهی مطابق سیاست‌های گواهی مرکز ریشه و خواسته‌ها و ضمانت‌های آن سیاست‌‌ها، می‌باشد.
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه وابسته به مرکز توسه تجارت الکترونیکی موضوع ماده (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی می‌باشد و با کسب مجوز از شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی فعالیت می کند.
وظایف و مسئولیت‌های این مرکز به شرح زیر تعیین می‌شوند:
الف–پیشنهاد سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارائه به شورا جهت تصویب.
ب –اجرای سیاستها و دستورالعمل‌های شورا.
پ- بررسی و تصویب سیاست‌ها و دستورالعمل مراکز میانی.
ت – بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آن‌ ها.
ث – حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهی‌ها و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این اطلاعات.
ج – حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی.
چ – ابطال گواهی مراکز میانی که برخلاف تعهداتشان عمل کرده‌اند.
ح – اطلاع رسانی به صاحبان امضاء و طرفهای اعتماد کننده در مورد هرگونه تغییر در کارکرد مرکز میانی.
خ – ایجاد و به روزرسانی یک مخزن بر خط و اطلاع رسانی خدمات آن.

۲-مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

بانک مرکزی و وزارت بازرگانی مدت‌ها بر سر راه‌اندازی مرکز ریشه مستقل و یا CA زیر نظر یک مرکز ریشه با یکدیگر اختلاف داشتند؛ اختلافات این دو به سال ۱۳۸۱ و سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی باز می گردد.
پس از تدوین و ابلاغ سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی به عنوان متولی راه‌اندازی مرکز ریشه صدور گواهی دیجیتالی، مناقصه آن را برگزار کرد. در این مناقصه شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان برنده مناقصه انتخاب و شرکت راهبر، نفر دوم در این مناقصه به عنوان ناظر انتخاب شد.
از همان زمان به تدریج اختلاف میان وزارت بازرگانی و بانک مرکزی آغاز شد.
به دلیل نوع رابطه شرکت خدمات انفورماتیک با شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی برخی طولانی شدن اجرای پروژه از سوی این شرکت را به دلیل تعلل در اجرای آن و کمک به اتمام سریع‌تر پروژه ریشه بانک مرکزی عنوان می‌کردند. به عقیده آن‌ ها، شرکت خدمات انفورماتیک بیشتر علاقمند به اتمام پروژه مرکز ریشه بانک مرکزی بود. از همین رو طولانی شدن اجرای پروژه توسط شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت از ادامه پروژه خلع ید شد و ادامه کار به شرکت راهبر سپرده شد. پس از راه‌اندازی مرکز ریشه صدور گواهی دیجیتال، قرار بر این شد که یک مرکز ریشه در سطح ملی وجود داشته باشد و بخش‌های مختلف، CA ‌های تخصص مانند CA بانکی و یا CA بیمه و… ایجاد کنند اما در جلسه دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم وجود یک مرکز ریشه از بین رفت و مسئولان گفتند که ایرادی در خصوص وجود چندین ریشه نیت بلکه آیین‌نامه و قوانین حاکم بر آن‌ ها باید یکسان باشد.
بانک مرکزی از همان سال‌هایی که ایجاد مرکز ریشه در کشور مطرح شد سودای جدا کردن ریشه اش را در سر داشت و آنقدر مصر بود که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی که در شهریور ماه ۱۳۸۶ به تصویب هیأت وزیران رسید بالاخره این استثناء در نظر گرفته شد که سیستم بانکی با اخذ مجوز شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی می‌تواند در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقلی ایجاد کند.
محمد حسین مهرانی، معاون وقت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در جلسه مطبوعاتی که در سال ۱۳۸۷ در خصوص اجرای بسته سیاستی – نظارتی در حوزه بانکداری الکترونیکی تشکیل شده بود که CA مستقر در وزارت بازرگانی در سیستم بانکی کشور کارایی ندارد و خود بانک مرکزی در نظر دارد که در این خصوص اقدام کند، چرا که نظام بانکی دارای حساسیت و وسواس زیادی در حفظ و محرمانه بودن اطلاعات مشتریان خود است تا همچنان امنیت بیشتری در بانک حفظ شود.
بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار و مطابق با ماده ۲۰ بسته سیاسی – نظارتی بانک مرکزی، این نهاد ریگولاتور پولی متعهد شده بود که تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۰ با بهره گرفتن از مرکز ریشه الکترونیکی کشور مستقر در وزارت بازرگانی، نظام مدیریت امضای الکترونیکی (نماد) بانکی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی از طریق تأسیس مرکز میانی گواهی الکترونیکی بانکی ساماندهی کند. بعد از ابلاغ بسته سیاستی -نظارتی، وزیر بازرگانی موافقت اصولی را صادر کرد که بر اساس آن، وزارتخانه آمادگی کامل خود را برای هر گونه همکاری به منظور راه‌اندازی مرکز میانی شبکه بانکی کشور به بانک مرکزی اعلام کرد، اما در طول این مدت بانک مرکزی نماینده تام‌الاختیارش را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معرفی نکرد. حتی در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری نیز نماینده بانک مرکزی که عضو ثابت این شورا است برای ارائه گزارش در خصوص اقداماتی که بانک مرکزی برای راه‌اندازی مرکز میانی‌‎اش انجام داده حاضر نشد.^[۱۹۸]
رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار هفته نامه عصر ارتباط در پاسخ به اینکه چطور با وجود برنامه چند ساله ای که بانک مرکزی برای راه‌اندازی مرکز ریشه گواهی امضاء داشت تصمیم به استفاده از ریشه وزارت بازرگانی گرفته است؟ گفت:«ما برای استفاده از امضای دیجیتالی تمهیداتی فراهم کردیم اما از آنجا که بخشی از آن نهایی نشد و با توجه به اینکه دیدیم وزارت بازرگانی چنین تجهیزاتی را آماده دارد، به این نتیجه رسیدیم که به جای هزینه کردن از ریشه وزارت بازرگانی استفاده کنیم. یعنی شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفت تا با حفظ تمام مسائل امنیتی بتوانیم از آن ریشه استفاده کنیم».
ایشان همچنین در پاسخ به اینکه بالاخره بانک مرکزی قصد راه‌اندازی مرکز ریشه جداگانه‌ای دارد یا خیر؟ گفت:«خیر، فعلا” مصوبه این است که از طریق مرکز ریشه وزارت بازرگانی اقدام به صدور گواهی الکترونیکی برای بخش بانکی کنیم».
بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، به غیر از مرکز ریشه عام، بانک مرکزی تنها نهادی است که اجازه دارد، ریشه اختصاصی برای شبکه بانکی کشور ایجاد کند، اما با مصوبه شورای پول و اعتبار تلاش چهار ساله بانک مرکزی برای راه‌اندازی مرکز ریشه دوم کشور ناتمام ماند و این نهاد در صدد اخذ مجوز از مرکز ریشه عام برای ایجاد مرکزمیانی است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، سیستم بانکی می‌تواند با اخذ مجوز از شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد کند که در این صورت مرکز یاد شده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود.^[۱۹۹]

ب-مراکز صدور گواهی میانی^[۲۰۰]

مرکز صدور گواهی میانی یک مرکز صدور گواهی است که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه و با گرفتن گواهی خود از مرکز صدور گواهی ریشه می‌تواند برای صاحبان امضاء گواهی صادر کند.^[۲۰۱] مراکز صدور گواهی میانی حسب مورد می‌تواند توسط دستگاه‌های دولتی و بخش دولتی ایجاد گردد (ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲).
شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی به استناد بند ت از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۲/ ۱۳۸۸دستورالعمل اجرایی«ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی» به تصویب رسانید. با تصویب دستورالعمل اجرایی«ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی»، وظایف این مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی تنوع زیادی پیدا نموده است که وظایف هر یک از این مراکز در این دستورالعمل مشخص گردیده است.
دراین میان مراکز میانی خصوصی با ااحراز شرایط لازم وکسب گواهی تحت عنوان«مرکز میانی بیرونی» از مرکز ریشه می‌توانند، پس از انعقاد قرارداد با دستگاه دولتی مورد نظر، اقدام به صدور گواهی‌الکترونیکی صرفا” با کاربردهای دولت با بنگاه (B to G) (گواهی‌های الکترونیکی اشخاص خصوصی طرف ارتباط با دستگاه حکومتی) نمایند.^[۲۰۲]
شرایط و ضوابط تأسیس مراکز میانی طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک عبارتند از:
الف – ارائه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی‌ربط
ب – ارائه تقاضا از طرف متقاضی
پ – معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:
۱-سه نفر کارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحا” دارای تجربه فعالیت مرتبط؛
۲- دو نفر با مدرک کاردانی در رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یا حداقل سه سال تجربه در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز طی دوره آموزشی از مراکز فنی و حرفه‌ای.
ت – تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری لازم اعلام شده از سوی مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد.
ث – ارائه تضمین متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه.

انعطاف پذیری^[۲۴]: توانایی تفکر به راه‌های مختلف برای حل یک مسأله‌ی جدید است (حسینی، ۱۳۸۱).
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بسط و گسترش: توانایی توجه به جزئیات در حین انجام یک فعالیت است ( حسینی، ۱۳۸۱).
اصالت و ابتکار^[۲۵]: توانایی تفکر به شیوه‌ی غیر متداول و خلاف عادت رایج است، که همراه با جواب‌های غیرمعمول، عجیب و زیرکانه است (حسینی، ۱۳۸۱).
۱-۶-۲. تعاریف عملیاتی
شبیه سازی: برای عملیاتی کردن شبیه‌سازی در این پژوهش، ۱۲ جلسه‌ی ۴۵ دقیقه‌ای آموزش از طریق شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی برای گروه آزمایشی طراحی شده بود. این مدل یک استراتژی طراحی را برای آموزش مهارت‌های شناختی پیچیده توصیف می‌کند. شبیه‌سازی آموزشی با یک مقدمه متنی کوتاه جهت آشنایی با این مدل شروع می‌شود. در ادامه محتوای طراحی شده بر اصول چهارده‌گانه به چهار واحد آموزشی کوچک تقسیم، به گونه‌ای که هر کدام از واحدهای آموزشی کوچک به یک بخش خاص از محتوا اختصاص داده می‌شود. مدت زمان اختصاص یافته برای مطالعه هر چهار واحد آموزشی کوچک حدود ۴۰ دقیقه بود.
خلاقیت^[۲۶]: در این پژوهش منظور پژوهش‌گر از خلاقیت، بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر و یا مفهوم جدید می‌باشد. که از طریق پرسشنامه استاندارد شده تورنس عملیاتی می‌شود. این پرسشنامه شامل ۶۰ سؤال سه گزینه‌ای می‌باشد. تورنس (۱۹۷۹) خلاقیت را شامل ۴ عنصر اصلی زیر می‌داند:
سیالی: قدرت تولید ایده‌ها و جواب‌های فراوان «سؤال ۱-۱۵ برای سنجش بعد سیاسی خلاقیت است»
انعطاف: توانایی لازم برای تغییر جهت فکری یا توانایی تولید ایده‌های متنوع «سؤال ۱۶-۳۰ برای سنجش بعد انعطاف‌پذیری افراد است»
ابتکار: توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع: یعنی پاسخ‌های فرد قبلاً دیده نشده باشد و جدید و نو باشد.«سؤالات ۳۱-۴۵ برای بررسی این بعد از خلاقیت است»
بسط با جزئیات: توانایی توجه به جزئیات وابسته به یک ایده: یعنی افراد خلاق به جزئیات یک ایده توجه بیشتری نشان می‌دهند. «سؤالات ۴۶-۶۰ برای سنجش بعد بسط جزییات خلاقیت است»
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
پیش‌درآمد فصل دوم: پیدایش فناوری رایانه، بر استقبال از چندرسانه‌ای‌ها در قالب نرم‌افزارهای رایانه‌ای تأثیر چشم‌گیری داشت و به جرأت می‌توان گفت شیوع استفاده از چندرسانه‌ای در فعالیت‌های گوناگون به ویژه آموزش، مدیون قابلت‌ها و توانایی‎های برجسته‌ی فناوری رایانه است. هنگامی که از رایانه صحبت می‌کنیم بیشتر به رایانه‌های شخصی نظر داریم. از چندرسانه‌ای در آموزش و یادگیری بسیار استفاده می‌شود، زیرا از یک سو باعث جذب یادگیرنده شده، از سویی دیگر با امکانات متنوعی که برای وی فراهم می‎آورد، تداوم یادگیری او را تضمین می‎کند. با توجه به متغیرهای این پژوهش در این فصل بر بررسی مبانی نظری و ادبیات پزوهش در زمینه چندرسانه‌ها، شبیه‌سازها، الگوی شناخت‌گرایی و یادگیری و پیشینه پژوهش پرداخته می‌شود و در آخر به نتیجه‌گیری از فصل دوم و ارائه مدل مفهومی پژوهش پرداخته می‌شود.