لذا مجمع عمومی در چهارچوب منشور ملل متحد دارای چنین اختیاراتی نبوده و قطعنامه تقسیم خارج از قلمرو صلاحیت مجمع بوده و در نتیجه نمی‌تواند از حیث حقوقی برای آن اعتباری قائل شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کوئیلی لایتا می‌گوید : ((قانونی بودن توصیه مجمع عمومی برای تقسیم فلسطین مورد تردید است. در حقیقت به اعتراض عرب های اصیل به سختی می توان تردید کرد.)) این نظریه نیز از سوی آی. برون‌لی نیز تایید می‌شود. وی چنین می‌گوید : (( جای تردید است که سازمان ملل، در این مسائل، صلاحیت اعطای حق حاکمیت را داشته باشد، زیرا سازمان ملل در حاکمیت کشورها دخالتی ندارد و بنابراین قطعنامه ۱۹۴۷ مبنی بر تقسیم فلسطین احتمالاً در قلمرو صلاحیت سازمان ملل نبود و اگر هم بود، قبول آن برای کشورهای عضو الزام آور نبود ))^[۶۰]دومین دلیل، نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین است که تجاوزی آشکار به حاکمیت مردم فلسطین بوده و حق تعیین سرنوشت را از ملت فلسطین گرفت. بند ۷ ماده ۲ منشور، سازمان ملل متحد را از دخالت در مسائلی که مربوط به خود کشور است منع می کند و تصمیم گیری درباره حکومت آینده ی این کشور، خاص ملت فلسطین بود و ارتباطی به سازمان ملل متحد نداشت.^[۶۱]
سومین دلیل ، تخلف مجمع عمومی از میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد بود. چرا که در این قطعنامه، اصول مندرج در ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل نقض شده است. به استناد ماده ۲۲ میثاق، مردم فلسطین به محض انقضای دوره قیمومت باید به صورت ملتی مستقل درآید، و پیشنهاد کمیته مخصوص مبنی بر تقسیم فلسطین، مخالف شرایط ویژه قیمومت و ناقض صریح اصول و هدفهای میثاق جامعه ملل است.
این پیشنهاد با منشور سازمان ملل نیز مخالف است. سازمان ملل نیز، مطابق ماده ۱ منشور موظف است که « برطبق اصول عدالت و حقوق بین الملل » اقدام و به « اصول حقوق مساوی و خود مختاری مردم» توجه کند. بنابراین تحمیل تقسیم فلسطین بر خلاف خواست صریح اکثریت مردم بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند با اصول منشور مطابق باشد.
بر طبق اصول خود مختاری مردم که به وسیله منشور سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، مردم فلسطین سزاوارند که بر هویت ملی خود تاکید کرده و تمامیت ارضی مملکت خویش را حفظ کنند. تجزیه بخشی از این سرزمین به منظور ایجاد یک حکومت یهودی و تحمیل حاکمیت این کشور یهودی بر بخشی از ساکنان فلسطین و سرزمین فلسطین نقض آشکار این اصل است.^[۶۲]. دلیل چهارم آنکه در قطعنامه اصول عدالت نیزرعایت نگردیده است چرا که ساکنان اصلی آن فلسطینیان بوده اند و سرزمین به مردم فلسطین تعلق داشته است. این طرح به یهودیانی که کمتر از یک سوم جمعیت و مالک سرزمینی کمتر از شش درصد کل فلسطین بوده اند زمینی به مساحت ۵۰۰/۱۴ کیلومتر معادل ۵۷ درصد از کل کشور فلسطین را بخشید، بنابراین بی عدالتی در این سرزمین نیز محرز است.^[۶۳]
۵-۶- اعلامیه تأسیس و عضویت در سازمان ملل:
با پایان یافتن قیمومیت انگلستان بر فلسطین در پانزدهم می ۱۹۴۸، تمامی ارگان های فلسطین در اثر یورش‌های پی در پی نیروهای ارتش یهودی که در سال ۱۹۳۹ طبق برنامه « بیلت مور » ایجاد شده بود، نابود گردید.
یهودیان ساکن در فلسطین، بر سرزمین هایی که سازمان ملل به آنها اختصاص داده بود، مسلط شد. شورای حکومتی مرکب از ۳۸ عضو و یک کابینه، سیزده نفر ایجاد کردند. حکومت موقت در ۱۴ می ۱۹۴۸، استقلال و تأسیس اسرائیل را اعلام کرد. بن گوریون در نطق خود بر ارتباط تاریخی قوم یهود با فلسطین در دوران باستانی اشاره کرد و تأسیس اسرائیل براساس قطعنامه تقسیم ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ در مجمع عمومی سازمان ملل را تحقق وعده الهی برای بازگشت یهودیان به ارض موعود توصیف کرد. با علنی شدن ایجاد دولت اسرائیل اعراب به یکباره علیه یهودیان شوریدند و نیروهای نظامی و چریکی با هدف درهم کوبیدن اسرائیل از سراسر جهان عرب به سوی فلسطین سرازیر شدند. اما سرانجام با حمایت های ایالات متحده اسرائیل پیروز میدان شد. بدین ترتیب دولت اسرائیل در عمل تأسیس شد و توانست در جنگی زود هنگام اعراب را شکست داده و موقعیت خود را مستحکم کند.^[۶۴]
صهیونیست ها در ۱۴ می ۱۹۴۸، اعلامیه تأسیس رژیم صهیونیستی را صادر کردند که فاقد صلاحیت قانونی و بین المللی برای صدور چنین اعلامیه ای بودند.رژیم صهیونیستی برای مشروعیت خود به شناسایی از سوی کشورهای مختلف و عضویت در سازمان ملل متحد و صرف نظر کردن فلسطینی ها از حقوق خود و مرور زمان استفاده می‌کند.هم چنان که بسیاری از حقوقدانان اعلام کرده اند، شناسایی یک دولت از سوی کشورهای جهان نمی تواند به تنهایی مشروعیتی برای این دولت فراهم کند.
به عنوان مثال، می توان به الحاق حبشه به ایتالیا و شناسایی آن از سوی کشورهای مختلف اشاره کرد که نتوانست مشروعیتی برای ایتالیا فراهم کند. عضویت مشروط رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند مشروعیتی برای رژیم ایجاد کند.
استناد صهیونیست ها به اصل مرور زمان نیز در حقوق بین الملل فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است. به جز در مواردی که صاحبان حق به طور صریح و آزادانه از دریافت حقشان صرف نظر کنند، نمی توان به این اصل استناد کرد. هم زمان با انتشار قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل و با وجود تاکید این قطعنامه مبنی بر تشکیل دو کشور اسرائیلی و فلسطینی این صهیونیست ها بودند که با حمایت انگلیس و آمریکا، کشور مورد نظر خود را تشکیل دادند.
شش ماه پس از صدور قطعنامه ۱۸۱ « اعلامیه تأسیس دولت اسرائیل » در چهارده می ۱۹۴۸، روزی که قیمومیت انگلیس بر فلسطین خاتمه یافت، با امضای ۳۷ عضو « شورای موقت دولتی » از جمله دیوید بن گوریون صادر شد. دولت آمریکا پس از صدوراعلامیه مذکور، اسرائیل را به طور « دو فاکتو »، اتحادیه جماهیر شوروی به طور « دوژوره » به رسمیت شناختند. که پس از تشکیل حکومت دائمی، آمریکا در ۳۱ ژانویه ۱۹۴۹ اسرائیل را به طور « دوژوره » به رسمیت شناخت. پس از اعلام استقلال، اسرائیل برای نخستین بار درخواست عضویت خود در سازمان ملل را در همان سال تقدیم شورای امنیت کرد. لیکن در آن تاریخ حتی حدنصاب لازم در شورای امنیت جهت توصیه عضویت اسرائیل به مجمع عمومی کسب نشد. در فوریه ۱۹۴۹، اسرائیل درخواست عضویت خود را مجدداً مطرح کرد، که شورای امنیت در چهارم مارس ۱۹۴۹، عضویت اسرائیل را به مجمع عمومی توصیه کرد، مجمع در یازده می ۱۹۴۹، اسرائیل را به عنوان پنجاه و نهمین عضو سازمان ملل با حد نصاب بسیار ضعیفی به عضویت پذیرفت.
۵-۷- عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد :
در پانزدهم می ۱۹۴۸، هم زمان با اعلامیه تأسیس رژیم صهیونیستی وزیر امور خارجه وقت اسرائیل، درخواست عضویت اسرائیل را در سازمان ملل مطرح کرد. وی با اشاره به قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی و حق طبیعی مردم یهود برای تشکیل دولت، خواستار عضویت در سازمان ملل شده بود و در ۲۹ نوامبر همان سال، اسرائیل مجدداً بر درخواست خود تاکید کرد و در هفده دسامبر ۱۹۴۸ درخواست رژیم صهیونیستی در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت که درخواست اسرائیل از سوی شورای امنیت رد شد.
در ماه مارس ۱۹۴۹، اسرائیل مجدداً درخواست عضویت خود را ارائه کرد و با مخالفت برخی نمایندگان در شورای امنیت مواجه شد. سرانجام مجمع عمومی سازمان عضویت اسرائیل را طی قطعنامه ۲۷۳ به صورت مشروط به تصویب رساند. این قطعنامه با اشاره به اظهارات نماینده اسرائیل در کمیته سیاسی ویژه مجمع و با اشاره به پذیرش قطعنامه ۱۸۱ و ۱۹۴ در مورد تقسیم و بازگشت آوارگان، عضویت اسرائیل به تصویب رسیده است. باید گفت اولاً عضویت اسرائیل مشروط به اجرای دو قطعنامه فوق است و این دو قطعنامه هرگز از سوی اسرائیل جدا نشده و ثانیاً عضویت در سازمان ملل متحد به معنای مشروعیت رژیم تازه عضوشده نیست.
پس از آن رژیم صهیونیستی با توسل به انواع روش های غیر قانونی، تلاش کرد تا به عضویت سازمان ملل متحد درآید و سرانجام در یازدهم می ۱۹۴۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۷۳ خود با اکثریت ۳۷ رای مثبت، دوازده رای منفی و نه رای ممتنع عضویت این رژیم را در سازمان ملل پذیرفت و شش کشور عربی سوریه، مصر، عراق، لبنان، عربستان سعودی و یمن که مخالف عضویت بودند، نتوانستند کاری را از پیش ببرند. یکی از شرایط عضویت دولت ها در سازمان ملل متحد، پذیرش تعهدات منشور است که دولت اسرائیل بدون هیچ شرطی تعهدات منشور ملل متحد را پذیرفت و متعهد گردید که آنها را از زمان عضویت در سازمان ملل متحد رعایت نمایدکه پس از صدور تسلیم اعلامیه توسط دولت اسرائیل، درخواست عضویت اسرائیل برای نخستین بار در جلسه دوم دسامبر ۱۹۴۸ شورای امنیت مطرح شد. شورای امنیت تقاضای عضویت را به « کمیته پذیرش اعضای جدید » واگذار کرد. کمیته مذکور اعلام نمود که «به دلیل نداشتن تمامی اطلاعات لازم، نمی تواند برخورد قاطعی در این مسئله داشته باشد ».
در فوریه ۱۹۴۹، تقاضای عضویت اسرائیل مجدداً مطرح شد. تقاضای مذکور در چهارم مارس ۱۹۴۹ در شورای امنیت بررسی شد، که پس از کسب حد نصاب در شورای امنیت، شورای مذکور بیانیه ۶۹ (۱۹۴۹) عضویت اسرائیل را به مجمع عمومی توصیه می کند.
در مجمع عمومی، لبنان پیشنهاد می دهد که تا زمان موافقت اسرائیل با بازگشت آوارگان فلسطینی با نظارت سازمان ملل متحد، عضویت آن به تأخیر افتد، که این پشنهاد با مخالفت ۲۵ دولت عضو و موافقت ۱۹ دولت عضو رد می شود. شیلی با درج بند مشروطی، پس از ارائه گزارش نماینده اسرائیل در برابر کمیته ویژه سیاسی در خصوص حقوق آزادگان، به عضویت پذیرفته می شود.^[۶۵]
قطعنامه پذیرش عضویت اسرائیل پس از ارائه گزارش نماینده آن کشور نزد « کمیته ویژه سیاسی » و درج رعایت دو قطعنامه مهم (قطعنامه های ۱۸۱ و ۱۹۴ ) طی قطعنامه ۲۷۳ مجمع عمومی دریازده می ۱۹۴۹ تصویب می شود.
مع الوصف، عضویت در سازمان ملل متحد به معنی مشروعیت تازه عضو شده نیست نه عضویت در سازمان ملل مشروعیت می آورد و نه عدم عضویت در سازمان ملل متحد یک دولت مشروع را از مشروعیت ساقط می کند. لذا عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد نمی تواند برای این رژیم مشروعیت به همراه آورد. ضمن آنکه عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یازدهم می ۱۹۴۹ هم چنان که صریحاً در قطعنامه ۲۷۳ مجمع عمومی آمده است به صورت مشروع است و نماینده این رژیم درکمیتهسیاسیانجام قطعنامه های مصوب درتاریخ ۲۹نوامبر۱۹۴۷و ده ویازده دسامبر ۱۹۴۸ را پذیرفته است.
در حالی که هم اکنون پس از گذشت بیش از نیم قرن از این تعهد، رژیم صهیونیستی هم چنان از پذیرش و اجرای قطعنامه ۱۹۴ مجمع عمومی و به ویژه ماده یازده آن در مورد بازگشت آوارگان خودداری می ورزد. هم چنان که علاوه بر سرزمین های قطعنامه ۱۸۱ سرزمین های دیگری از فلسطین و اعراب را در اشغال خود دارد، و در واقع می توان گفت این رژیم به تعهدات و شروطی که بر طبق قطعنامه ۲۷۳ مقدمه ای برای عضویتش در سازمان ملل بوده عمل نکرده است و لذا نه تنها عضویت در سازمان ملل نمی‌تواند مشروعیتی برای دولتی به ارمغان بیاورد، بلکه خود عضویت نیز به جهت تخلف رژیم صهیونیستی از شروط پذیرش عضویت، ابقاء یا استمرار ماهیت عضویت را در هاله ای از ابهام فرو می برد.
نتیجه‌گیری :
بعد از جنگ جهانی اول حاکمیت چهار قرنی امپراتور عثمانی به پایان رسید و بر اساس توافقی که به توافق سایکس پیکو مرسوم شد ، ترکیه در جهان عربی به نفع کشورهای برنده این جنگ تقسیم شد، بدین ترتیب جغرافیای تازه ای با حضور مجموعه ای از کشورها ایجاد شد که عمر هر کدام از آنها هم به صفر رسیده است. بدین ترتیب کشورهای استعماری اروپایی موفق شدند به نام نمایندگی خود تعیین سرنوشت کشورهای جدید و ملت های آنها را بر اساس نقشه های برنامه ریزی شده خود در دست بگیرند و با ایجاد درگیریهای مرزی،مذهبی ودینی از ایناهرم ها برای تامین منافع خود در این کشورها استفاده کنند.
جنگ جهانی اول نیز با صدوربیا نیه بالفور در سال ۱۹۱۷ به پایان رسید، این بیانیه خواستار تشکیل دولت یهودی در فلسطین شد و موضوع استعمار این منطقه با صدور قطعنامه سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ مبنی بر تقسیم فلسطین به دو دولت یهودی و عربی به پایان رسید و بدین ترتیب دولت یهودی با حمایت‌ها و تاییدهای کشورهای اروپایی و آمریکا در سال ۱۹۴۸ ایجاد شد، اما دولت فلسطینی و عربی هنوز هم به صورت کامل بوجود نیامده است. در سالهایی که بر تشکیل رژیم صهونیستی در قلب جهان عرب می گذرد تمامی تلاش های این رژیم بر تشویق مهاجران یهود برای یهودی تر کردن فلسطین بر اساس اسناد جعلی بوده است، تا از این طریق بهانه ای را برای جنایت انگلستان در پیمان بالفور و تقسیم فلسطین پیدا کند.
نتیجه طبیعی تشکیل رژیم صهیونیستی چه بر پایه بالفور و چه در قطعنامه تقسیم فلسطین ، نابودی وجود مادی و معنوی ملت عربی در فلسطین بوده است. این قضیه بدون آنکه یک راه حل عادلانه برای آن پیدا شود در همان وضعیت باقی مانده است .
رژیم صهیونیستی، یک رژیم غیرقانونی است چون در سرزمین فلسطین تشکیل شده و قطعنامه تقسیم نمی تواند سند قانونی برای تاسیس دولت یهودی در فلسطین و دستیابی رژیم به حق حاکمیت بر این سرزمین باشد.
عضویت رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خاطر مغایرت با ماده ۲۷ مبنی بر اینکه قطعنامه های مجمع دست کم باید با موافقت ۹ عضو از جمله هر پنج عضو دائم شورای امنیت صورت گیرد، باطل است چون انگلیس در آن زمان از رای دادن خودداری کرد.
رژیم صهیونیستی از مولفه های یک کشور مندرج در قوانین بین المللی شامل ملت، منطقه جغرافیایی و حاکمیت بی بهره است.
پذیرش مشروط رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد مغایر با اولین رای مشورتی دادگاه بین المللی در سال ۱۹۴۸ است که در آن اکثر قضات گفتند، آزادی رای دادن، باید در چارچوب شروط مندرج در ماده چهارم منشور ملل متحد انجام شود.
آمریکا مندرجات قانونی درباره لزوم اینکه رژیم صهیونیستی باید شرایط لازم را برای عضویت دارا باشد، نادیده گرفت و ماده چهارم را به گونه ای تفسیر کرد که در خدمت عضویت این رژیم به هر قیمت باشد.
تاریخ رژیم صهیونیستی که با خون فلسطینیان و اعراب نوشته شده است، پر از کشتار، ویرانی روستاها و بیرون راندن ساکنان فلسطین است که بر اساس قانون بین المللی جرم بوده و باعث می شود رژیمی تلقی شود که دوستدار صلح نیست.
رژیم صهیونیستی به اجرای تعهداتش مندرج در قطعنامه تقسیم متعهد نبوده و تمایلی به اجرای آن در آینده ندارد.
تخلف اسرائیل از قطعنامه های سازمان ملل و حقوق بین الملل، آواره کردن فلسطینیان، اشغال و تصاحب زمینهایی غیر از آنچه در قطعنامه تقسیم معین شده بود، غارتگر، توقیف و ضبط اموال اعراب، تجاوز به حقوق بشر، عدم اجرای آرای ملل متحد بوده است.
فصل دوم :
عضویت در سازمان ملل متحد
اعضای سازمان ملل به دو گروه تقسیم می شوند :یکی اعضای اصلی سازمان، کشورهایی هستند که اعلا میه ملل متحد را امضا کرده ودر کنفرانس سان فرانسیسکو شرکت و منشور را امضا وتصویب کرده بودند ،این گروه فقط می بایست منشور سازمان ملل را به تصویب مقاماتی که قوانین اساسی آنها معین کرده بود برسانند بدون اینکه حق تغییری در مواد آن داشته باشند واعضای جدید دولتهایی هستند که بعداٌ به عضویت سازمان ملل درآمدند و اهداف منشور را پذ یرفتند. عضویت این دولتها باید به تصویب سازمان می رسید .طبق ماده ۴منشور ،دیوان بین المللی دادگستری شرایطی را برای این داوطلبان عضویت به شرح ذیل در نظر گرفته است :
۱-یک دولت مستقل باشد.
۲-صلح جو باشد.
۳-تعهدات اساسنامه را بپذیرد.
۴-قادر به انجام تعهدات باشد.
۵-آماده انجام ان تعهدات باشد..
لذا قبل از ورود به موضوع اصلی بحث ابتدا به مو ضو عات قلمرو سر زمینی که شامل تاسیس کشورها وانواع کشورها وشنا سایی وجانشینی کشورها میشود اشاره وسپس به تجزیه و تحلیل عضویت کشورها می پردازیم.
گفتار اول : قلمرو سرزمینی
سرزمین یکی از عناصر تشکیل دهنده کشورها محسوب می شود. کشور در آن واحد تابع یا شخص حقوق عمومی داخلی و حقوق بین الملل است. حقوق عمومی داخلی کشور را تا مرزهای سرزمینی دنبال می کند و از آن پس، کشور تابع حقوق بین الملل می گردد.در واقع، این حقوق بین الملل نیست که کشور را ایجاد می کند، بلکه تنها ضوابط و صلاحیتهای آن به عهده حقوق بین الملل است.
نظام حقوقی کشور که گاه کشور را به عنوان نهاد حقوقی و گاه به عنوان یک واقعیت تاریخی مرجع می‌داند آمیختهایی از قواعد متحد الشکل مبتنی بر اصل « برابری حاکمیت » کشور ها از یک سو و قواعد گوناگون و کم و بیش منطبق با اختلافات ناشی از ثروت، قدرت و نظامهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کشورها از سوی دیگر است. بنابراین، شناخت کشور یا دولت از دیدگاه حقوق بین الملل، مستلزم بررسی موضوعات بعدی است:
الف : تأسیس کشورها
ب : انواع کشورها
ج : شناسایی کشورها
د : جانشینی کشورها
۱-۱- تاسیس کشورها:
کشور، کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.