ب عدم اتخاذ رویکرد فرابخشی
در این دسته از مقررات توجه کامل و دقیق به همه بخش های مرتبط با آلاینده هوا برای ایجاد هماهنگی و رسیدن به یک رویکرد جامع کم تر لحاظ شده است و مقررات ناظر بر این بخش های مختلف دارای کاستی هایی هستند:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- انرژی: برای قانونمند ساختن این بخش به عنوان یکی از بخش های مهم لازم است « قانون جامع انرژی » آلاینده هوا، تدوین یک برنامه راهبردی ملی انرژی مانند تا مسائل مهم مرتبط با آلودگی هوا مانند استفاده از انرژی های پاک و حذف تدریجی سوخت های فسیلی در آن لحاظ شود. کنترل آلودگی هوا در بخش انرژی مستلزم تدوین مقرراتی ناظر بر این موارد است که به نحو شایسته ای در قوانین مرتبط مورد توجه واقع نشده اند. حذف تدریجی استفاده از سوخت های فسیلی که تنها تاحدودی در زمینه سوخت خودروهای تاکسی و اتوبوس های شهری اعمال می شود، قطع تدریجی یارانه های پرداختی برای مصرف این انرژی و مالیات بندی بر مصرف آن، که همواره محل بحث بوده است.
با آنکه در قوانین برنامه پنج ساله از دولت خواسته می شود تا م قررات لازم برای صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ کارایی آن را تدوین نماید، ولی تاکنون عملاً مصوبه جامعی در این زمینه به تصویب نرسیده است. این مصوبه می توانست شامل قواعد مربوط به حفظ استانداردهای ملی تولید و مصرف انرژی استفاده از فنآوری های نوین برای حفظ کارایی انرژی، سرمایه گذاری برای نوین سازی بافت های قدیمی واحدهای تولید انرژی، اصلاح الگوهای مصرف اجتماعی مانند ساختمان سازی منطبق با صرفه جویی انرژی شود.
در زمینه استفاده از انرژیهای سالم و تجدید شونده، لزوم سرمایه گذاری و توسعه در این زمینه، اعمال مشوق های اقتصادی برای این دسته از انرژی ها و سازوکارهای سازمانی برای مدیریت آنها، مقررات خاصی به تصویب نرسیده است.
۲- حمل و نقل : تدوین مقررات لازم برای کنترل آلودگی توسط خودروها، توسعه مناسب و چشمگیری داشته است از جمله استانداردهای ساخت و تولید خودروها، تعیین سن فرسودگی و خارج ساختن خودروهای فرسوده، استانداردهای آلایش، برنامه ریزی در راستای توسعه بخش حمل و نقل عمومی. با این حال، به دلیل گستردگی زیاد این بخش و نیاز مبرم به توسعه آن، افزایش تأمین اعتبار و سرمایه گذاری در این بخش، توسعه استانداردهای آلودگی به وسایل نقلیه گازوئیلی و همچنین وسایل نقلیه هوایی، دریایی و ریلی و نیز برنامه ریزی و توسعه در بخش وسایل نقلیه سالم مانند دوچرخه لازم است.
۳- صنعت: به دلیل آنکه این بخش، مهم ترین بخش منتشرکننده آلاینده های هوا محسوب می شود؛ لازم است تا مقررات دقیق و جامعی در زمینه شناسایی واحدهای آلاینده، استانداردها، سهمیه ها و زمانبندی انتشار مواد آلاینده، نظام دقیق گزارش دهی،
نوسازی و نوین سازی واحدهای آلاینده با بهره گیری از فناوری های نوین، رعایت حریم های تأسیس تدوین شود. مقرراتی که تاکنون در این راستا به تصویب رسیده اند، عموماً لزوم رعایت استانداردهای انتشار را برای تعداد محدودی از آلاینده ها و نیز رعایت حریم های تأسیس را مقرر داشته اند و کاستی هایی در موارد زیر به نظر می رسد:
شماری از واحدهای مهم آلاینده مانند نیروگاه ها، پالایشگاه ها، معادن، ترمینال ها و فرودگاه ها، علی رغم ذکر در مقررات، مشمول ضوابط مورد اشاره کنترل آلودگی هوا نیستند؛ سهمیه ها و زمانبندی انتشار هر یک از مواد آلاینده برای واحدهای انتشاردهنده معین نشده؛ سازوکارهای گزارش دهی انتشار آلاینده ها و شیوه فعالیت برای این موارد تدوین نشده و نیز مقررات لازم برای نوسازی واحدهای فرسوده، بهره گیری از فن- آوری های نوین و انتقال آن به تصویب نرسیده است.
۴-کشاورزی: این بخش نیز مستقیماً متأثر از پیامدهای آلودگی هوا به ویژه دگرگونی اقلیمی و کاهش لایه ازون و همچنین از عوامل مؤثر در بروز آن است که تدوین مقررات لازم برای حفاظت از آن و نیز کاهش عوامل آلاینده هوا را در این بخش ضروری می سازد؛ از جمله مقررات لازم برای اصلاح شیوه های کشاورزی برای سازگار نمودن این بخش با دگرگونی اقلیمی و کاهش لایه ازون، اصلاح شیوه های کاشت برنج و اصلاح الگوهای دامداری برای کاهش انتشار گاز متان و استفاده
از کودهای سالم. در این زمینه، بجز لزوم دولت به فراهم آوردن زمینه استفاده از کودهای ماده ( ۶۱ ) قانون برنامه چهارم( هیچ گونه م قررات خاص دیگری به « ب»سالم )بند تصویب نرسیده است.
۵- اقتصاد: به طور کلی این بخش از دو جنبه در مقررات کنترل آلودگی هوا محل بحث قرار می گیرد: نخست، الزام به تأمین هزینه های اقتصادی کنترل آلودگی هوا مانند تأمین اعتبار مالی نوسازی واحدهای فرسوده آلاینده هوا، بهره گیری از فناوری هانوین، استفاده از مواد جایگزین کم تر آلاینده یا سالم؛ و دوم، الزام به تأمین هزینه هایاقتصادی ناشی از پیامدهای آلودگی هوا مانند آسیب های بهداشتی، کاهش فرآوردههایکشاورزی، کاهش تولید صنعتی و خدماتی به دلیل محدودیت های محیط زیستی درتولید است که اصولاً می باید در قوانین بودجه و برنامه های پنج ساله توسعه پیش بینی شوند. اما تنها مقررات خاصی که در این زمینه به تصویب رسیده عبارت است از نحوه تأمین مالی خروج خودروهای فرسوده، گازسوز کردن تاکسی ها و اتوبوس ها و تأمین سوخت گاز به جای نفت برای تمام مناطق کشور توسط وزارت نفت، نیرو و صنایع درقوانین برنامه پنج ساله، که البته آن هم برای اجرایی شدن، منوط به تأمین اعتبار مالی مناسب آن است.
۶- سازمان اداری: به لحاظ تخصصی و پیچیده بودن مسأله آلودگی هوا و ارتباط سازمآنهای مختلف با زمینه کاری گوناگون با آن؛ در درجه نخست، توانمندسازی سازمانی یعنی تدارک واحدهای مختلف درون سازمانی و آماده سازی نیروی انسانی
متخصص برای اقدام به کنترل آلودگی هوا و در مرحله بعد تدارک واحدهای میان وزارتخانه ای و فرابخشی به منظور هماهنگ نمودن این اقدامات ضرورتی اساسی است.
در این راستا دفتر بررسی آلودگی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست با زمینه کاری انجام بررسی های تحقیقاتی، تنها واحد سازمانی تخصصی دولتی مسئول کنترل آلودگی هوا است؛ اما تاکنون اقدامی در راستای تأسیس واحدهای میان وزارتخانه ای با توجه به ضرورت سازمانی آن صورت نپذیرفته است و از این لحا ظ اتخاذ اقدامات هماهنگ، تدوین برنامه های اجرایی مشترک و اجرای این برنامه ها همیشه به دشواری صورت می پذیرد. تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه کنترل آلودگی هوا به ویژه بازرسان متخصص، نقش مکملی در تقویت این سازمانها دارد که تاکنون مورد توجه نهادهای ذیربط واقع نشده است.
۷- بهداشت: مقابله با آسیب های گوناگون و خطرناک آلودگی هوا بر سلامت انسان و محیط زیست نیازمند تدوین و اجرای برنامه های جامع و پیگیر است ازجمله ارائه آموزش های بهداشتی لازم، تأمین تجهیزات پزشکی و امکانات امدادرسانی مناسب ، ایجاد مناطق پاک مانند مدارس و بیمارستانها. اما علیرغم گستردگی و شیوع آلودگی هوای شهری در ایران تاکنون تدابیر بهداشتی جامع و مستمر مشخصی برای مقابله یا کاهش آثار آن تدوین و اجرا نشده است.
۸- آموزش و اطلاع رسانی: با آنکه سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت قانونی در زمینه ارائه آموزش های گوناگون همگانی برای حفاظت از محیط زیست از جمله هوا را بر عهده دارد، و با توجه به اینکه ارائه آموزش های لازم می تواند، گام بسیارمؤثری در پیشگیری و کاهش آلودگی هوا داشته باشد؛ بجز برنامه های مقطعی، محدود و کوتاه مدت آموزشی، هیچ برنامه مدون جامع و گسترده ای برای این منظور تهیه نشده است. تهیه آمار دقیق و اطلاعات لازم برای اعمال کنترل مؤثر بر آلودگی هوا نیازی است که اهمیت آن اغلب به هنگام تدوین مقررات مشخص می شود اما برنامه ای برای توسعه سازوکارهای آن به تصویب و اجرا نرسیده است^[۲۶۳].
ج- ضمانت اجرایی ضعیف
اعمال ضمانت اجرایی برای اجرای ضوابط و مفاد قانونی در مقررات مصوب دراین زمینه بر سه محور مجازات کیفری حبس، جزای نقدی و نیز ممنوعیت از ادامه فعالیت آلاینده مبتنی بوده است. با وجود جامع بودن نسبی این مقررات و تحت پوشش قرار دادن بسیاری از فعالیت های آلاینده، و تعیین مجازات ها در صورت تخلف برای آنها، پنج کاستی عمده در این دسته از مقررات به چشم میخورد.
۱- در زمینه کنترل برخی از فعالیت های آلاینده، ضمانت اجرایی خاصی مقررنشده که فهرست آنها به ترتیب زیر است:
۱-۱- عدم الزام به اتخاذ تدابیر پیش گیرانه در فعالیت های آلاینده هوا از قبیل نصب فیلتر، آزمایشهای فنی منظم و کنترل کیفیت دستگاه های مورد استفاده در این فعالیت ها، از لحاظ رعایت استانداردهای محیط زیستی، نوسازی قطعات فرسوده و آلاینده
۲-۱- عدم جرمانگاری ایجاد آلودگی توسط منابع تجاری و کشاورزی
۳-۱- عدم جرم انگاری سوزاندن انواع مختلف زباله های کشاورزی، صنعتی وبیمارستانی مصوبه راجع به «استاندارد گازهای خروجی »
۴-۱- عدم جرمانگاری تخلف از مقررات« از اگزوز خودروهای سواری و وانت»
۵-۱- عدم تعیین استانداردهای خروجی مواد آلاینده برای انواع دیگر منابع آلاینده متحرک مانند خودروهای گازوئیل سوز، قطارها و بالگردها و هواپیماها۶- عدم جرمانگاری انتشار کلیه انواع مواد آلاینده مانند گازهای سمی، گلخانه ای و کاهنده لایه ازون به دلیل عدم تعیین فهرست کامل آلایندهها و استانداردهای انتشار آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست یک برنامه ملی جامع کنترل آلودگی هوا توسط نهادهای ذی ربط تهیه ، تصویب و اجرا شودکه مشتمل بر چارچوب زیر باشد:^[۲۶۴]
۱- توسعه سازمانی
تأسیس یک نهاد ملی کنترل آلودگی هوا در سطح فراوزارتخانه ای و با حوزه عملکرد فرابخشی، یکی از ضرورت های اقدام ملی علیه آلودگی هوا به شمار می آید. وآن یکی از ارکان فرعی سازمان حفاظت محیط « دفتر بررسی آلودگی هوا » چرا که زیست، به لحاظ اداری دارای اختیارات و امکانات محدودی برای اقدام در سطح ملی است که برای ایجاد هماهنگی های فراسازمانی و فرا وزارتخانه ای کافی نیست. بنابراین تأسیس یک نهاد هماهنگ کننده با وظایف و اختیارات زیر ضروری تلقی می شود:
۱-۱ بررسی کامل وضع موجود سطح انتشار آلاینده ها، آمارگیری و اطلاع رسانی،
۱-۲ بررسی روش های کاهش انتشار آلاینده ها و ارائه الگوهای مناسب،برای تمام « برنامه ملی جامع کاهش تدریجی انتشار آلاینده ها»
۱-۳ تهیه و تدوین واحدهای آلاینده در یک سقف زمانی مشخص مثلاً ۱۰ ساله و ارائه آن به مرجع صلاحیت دار، جهت تصویب و اجرا،
۱-۴ تهیه و تدوین پیش نویس استانداردها، مقررات فنی و برنامه های عملی وتقدیم آنها به مرجع صلاحیت دار، جهت تصویب و اجرا،
۱-۵ تأسیس و تقویت نهادهای بازرسی و سنجش آلودگی هوا برای انجام نظارت های قبلی و بعدی بر واحدهای آلاینده در سراسر کشور،
۱-۶ ایجاد واحدهای قضایی صلاحیت دار برای پیگیری سریع تخلفات واحدهای خاطی از طریق دادگستری،
۱-۷ پرورش و جذب کارشناسان آلودگی هوا
۱-۸ تهیه و اجرای برنامه های آموزشی.
۲- توسعه قوانین و مقررات
با توجه به کاستی های موجود در قوانین موجود از جمله وجود برخی خلأهای قانونی در زمینه کنترل منسجم آلودگی هوا، وجود برخی قوانین پراکنده یا متعدد در یک زمینه (مانند وسایل نقلیه موتوری)؛ اصلاح قوانین موجود یا تصویب قوانین و مقررات لازم با هدف ادغام مقررات پراکنده، اتخاذ رویکردهای یکپارچه به حفاظت حقوقی ازهوا به شرح زیر، ضروری تلقی می شود:
۲-۱ قانون جامع کنترل آلودگی هوا
برای رسیدن به یک نظم حقوقی مشخص و ساختاری در زمینه کاهش آلودگی هوا،تصویب یک قانون جامع در این زمینه یا اصلاح قانون فعلی «نحوه جلوگیری از آلودگی »هوا ضروری است که در هر صورت باید موارد زیر در متن آن مندرج شوند:
۲-۱-۱ ارائه دقیق و مفصل تعاریف، ضوابط و استانداردهای هوای پاک و هوای آلوده، تعیین فهرست کامل آلاینده های هوا و شناسایی تمام واحدهای آلاینده بالقوه وبالفعل، تعیین حدنصاب های مجاز انتشار به صورت جداگانه و کلی(جمعی) به ترتیب برای مواد آلاینده، واحدهای آلاینده و سطح مجاز ملی آلاینده ها،
۲-۱-۲ ارائه سازوکارهای پیشگیری و کنترلی برای نحوه اعمال استانداردها ازطریق نظارت قبلی شامل تعیین فهرست واحدهایی که باید برای فعالیت خود مجوزقبلی کسب کنند و الزام آنها به اخذ مجوز، تعیین شرایط اخذ و صدور مجوز، نظارت بعدی شامل انجام بازرسی های مرتب و زمان مند از واحدهای آلاینده و الزام آنها به اعلام دوره ای سطح و کیفیت انتشار در واحدهای خود، پیگیری قضایی شامل شناسایی واحدهای آلاینده و اعلام تخلف آنها به نهادهای قضایی.
۲-۱-۳ اعمال اصل بهسازی محیط زیستی از طریق الزام به بهسازی محیط ازآلاینده های منتشر شده و جبران پیامدهای انسانی و محیط زیستی آن،
۲-۱-۴ تشدید مجازات آلوده کنندگان هوا و بهره گیری از مجازات های جایگزین مانند الزام متخلف به درخت کاری و گسترش فضاهای سبز، محرومیت از مشوقهای مالی، مجازاتها علیه اعتبار تجاری شرکت متخلف مانند جلوگیری از تبلیغ.
۲-۱-۵ تأسیس یک نهاد مرکزی کنترل آلودگی هوا
۲-۲ قانون جامع انرژ ی
اهمیت مسأله حفظ کارآیی انرژی و بهره گیری ازانرژی های پاک و تجدید شونده در حفاظت مناسب از هوا ایجاب می کند تا در تصویب قانونی جامع و ساختاری راجع به انرژی تسریع و موارد زیر در آن مندرج شود:
۲-۲ تدوین نظام جامع تولید، مصرف و حفظ کارایی انرژی شامل الگوهای بهینه مصرف صنعتی، تجاری و خانگی انرژی، استانداردهای تولید و انتقال بهینه و پایدار انرژی،
۲-۲-۲ تدوین سازوکارهای نظارت بر حفظ کارایی انرژی و رعایت استانداردها،
۲-۲-۳ تدوین سازوکارها و الزام های قانونی توسعه انرژی های پاک و تجدیدشونده،
۲-۲-۴ . تدوین برنامه ملی جامع حفظ و بهره گیری پایدار از ذخایر نفتی کشور.
۲-۳ قوانین مالی حمایتی و بازدارنده
توسعه فنی و اجتماعی سازوکارهای مقابله با آلودگی هوا، همواره نیازمند برخی مشوق های اقتصادی بوده است که می باید در متن قوانینی مانند بودجه سالانه و برنامه های پنج ساله توسعه تدوین شود از جمله برای:
۲-۳-۱ توسعه استفاده از فنآوری های نوین، نوسازی صنایع فرسوده، گسترش استفاده از انرژی های پاک،
۲-۳-۲ حفظ و گسترش فضاهای سبز و مناطق پاک (مانند مدارس، بیمارستآنهاو…)،
۲-۳-۳ جبران خسارت های انسانی، محیط زیستی و کشاورزی ناشی از آلودگی هوا،
۲-۳-۴ وضع مالیات بر صنایع و کالاهای آلاینده محیط زیستی به عنوان مقررات بازدارنده و کاهش زمینه فعالیت این گونه صنایع.
۲-۴ اجرای تعهدات بین المللی

درد آمـــد بهـتر از مــلک جــهـــــان

تــا بــخــوانـــی مـــر خــــدا را در نـــــهان

خــواندن بــی‌درد از افــسردگی است

خــواندن با درد از دلــــبردگــــی اســــــت

در جــگر افـــــتاده استــــم صـد شرر

در مـــــناجــــاتم ببیـــن بـــــوی جــــــگر

هم او در بیتی دیگر مناجات خود را برخاسته از سوز درون می‌داند:
اینها همه نشان از آن دارد که مناجات سخنی است برخاسته از عین جان و ناشی از دلبردگی جانان چیزی که در دعا به‌معنای درخواست صرف هرگز دیده نمی‌شود.»^[۴۱]
تفاوت دیگری که میان مناجات و دعا وجود دارد این است که مناجات همیشه با سخن‌گفتن همراه است؛ یعنی سخنی رازگونه و آرام به‌صورت صمیمانه و با خلوص بین عاشق و معشوق است، در صورتی‌که دعا همیشه با سخن‌گفتن همراه نیست و بعضی از دعاها به صورت اشاره هستند و حتی بر لب آورده نمی‌شوند.
پس اولین تفاوت دعا و مناجات در چگونگی انجام آنهاست؛ یعنی دعا می‌تواند فردی و گروهی باشد، اما مناجات همیشه فردی و خصوصی است؛ دومین تفاوت این است که دعا نوعی طلب خواسته است، اما مناجات رازگویی و درد دل‌گفتن با محبوب است. مناجات سخنی است که از دل مناجات‌کننده برمی‌آید و مطابق شناخت او از خداوند و نیز میزان دوستی و محبت اوست و سومین تفاوت: دعا همیشه با لفظ و سخن همراه نیست، ولی مناجات همیشه با لفظ همراه است.
انسان در مناجات، ناگفته‌هایش را برای معبود خویش باز می‌گوید تا مرهمی باشد بر رنج دوری او. دعاهای مأثور از اهل‌بیت را به غیر از طلب حاجت، برای پاداش و ثواب نیز می‌خوانند؛ ولی در مناجات چنین قصدی وجود ندارد، زیرا در مناجات، گفتگو با خدا به او آرامش می‌دهد و از بردن نام خدا لذت می‌برد. برای بیان تفاوت بین دعا و مناجات می‌توان به این مطالب اشاره کرد که وجود انسان در مراحل مختلف زندگی در ارتباط با خداوند، سه مرحله دعا، ندا و مناجات است. مرحله اول دعا نامیده می‌شود: در این مرحله انسان وقتی خود را می‌شناسد، به این پی می‌برد که نیازمند و فقیر است و خود را محتاج دیگری می‌یابد، اما هر چه به اطراف خود نگاه می‌کند دیگران را بیشتر محتاج و فقیر می‌بیند، پس باید خویش را به یک منبع غنی محض وصل کند و آن کسی نیست جز خدای سبحان. در این لحظه شخص دست گدایی و طلب به‌سوی پروردگار خویش بلند می‌کند و در پی شناخت پروردگار خویش برمی‌آید و هر چه شناختش بیشتر می‌شود، محبت او به خدا فراوان‌تر می‌شود و هر چه محبتش افزون‌تر، افق دید و معرفتش نیز فراتر می‌رود، پس آنگاه که محبت تمام وجودش را فرا گرفت به مرحله ندا می‌رسد و اینجاست که ندای «خدایا خدایا» سر می‌دهد و تنها او را صدا می‌زند و با ذکر و نام خداوند، شیرینی محبت در دلش افزون می‌شود. این مرحله ندا با دعا فرق دارد؛ یعنی در مرحله دعا، انسان از خداوند درخواست طلب و گدایی می‌کرد، اما در این مرحله تنها با یاد خدا و بردن نامش آرامش می‌گیرد. پس از این مرحله، فرد به مرحله نهایی یعنی مناجات نائل می‌شود؛ یعنی قرب الهی و در این مرحله فرد محبوب خدا می‌شود که می‌تواند با خدای خویش مناجات و راز و نیاز کند و مناجات بنده و رب دو طرفه می‌شود و خداوند خریدار ناز محبوبش.^[۴۲]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

می‌توان نتیجه گرفت که مناجات برقراری حالتی صمیمانه و خصوصی میان عبد و معبود است و شیرین‌ترین لحظه برای عاشق؛ اما دعا طلب و درخواست از معبود است. این درخواست می‌تواند طلب مغفرت و بخشش باشد یا خواسته‌های دنیوی و اخروی و می‌تواند به‌صورت فردی یا دسته‌جمعی خوانده شود.
۱-۷٫ هم‌پوشانی اصطلاح دعا و مناجات
«دعا و مناجات با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند؛ اما گاهی لفظ دعا و مناجات به جای هم استفاده می‌شود و مترادف هم قرار می‌گیرند. در مناجات‌های شاعران دعا به جای مناجات استفاده شده است ادبیات مولوی این آمیختگی معنایی را نشان می‌دهد.

دور مـرو سفـر مجو پیش تو است ماه تو

نــعره مـزن که زیر لـب می‌شنود ز تــــو دعا

مـی‌شنـود دعای تـو می‌دهدت جواب او

که «ای کر من کری بهل، گوش تمام برگشا»^[۴۳]

آنچه درباره به کاربردن واژه‌های دعا و مناجات در زبان فارسی و آمیختگی معنایی آنها گفتیم، نشان از پیوند این دو واژه دارد، زیرا در نیایش‌ها و مناجات‌های انسان، نوعی درخواست و طلب از خداوند وجود دارد که بنابر مقام روحانی فرد مناجات‌کننده این تقاضا می‌تواند در سطحی پایین باشد یا آنکه تقاضای قرب و نزدیکی پروردگار را خواستار شود.
در زیارت امین‌الله می‌خوانیم: «و دعوه من ناجاک مستجابه: دعای آن که تو را به مناجات خواند مستجاب است.» در این بخش از دعا،‌ سخن از دعا و درخواست است که در هنگام مناجات بیان می‌شود. عطار نیز در مناجات خود خواسته‌هایی را از خداوند مطرح می‌کند:

ســخن بر مـن هدایـــت بــــر خــداوند

خـــداونــــدا جـــدایــی را بــــــپیونــــد

ســــپند خــویش کـن ایــن گفتـــگو را

۲

برای هر پست سازمانی متقاضیان زیادی وجود دارد، و در روش های سنتی افراد همیشه معترض هستند که چرا ما انتخاب نشده ایم. ولی وقتی از یک روش علمی و استاندارد استفاده می کنیم، افراد قانع می شوند وقبول می کنند که افرادی که انتخاب شده اند از آن ها قوی تر بوده اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- استفاده از کانون برای از بین بردن اعتراضات در صورت انتخاب نشدن
- استفاده از روشی علمی و استاندارد
- برای قانع کردن افراد در انتخاب ها
استفاده از کانون برای ایجاد عدالت در سازمان

۳

ما برای ارزیابی دقیق تر در مجموعه خودمان، از کانون استفاده می کنیم. وقتی ارزیابی ما دقیق باشد، برنامه آموزشی بهتری به فرد می دهیم و فرد مناسبتری را جذب می کنیم.

- استفاده از کانون برای ارزیابی دقیق تر
- استفاده از کانون برای برنامه ریزی آموزشی مناسبتر
- استفاده از کانون برای جذب افراد مناسبتر

۲

مدیر سازمان گسترش احساس کرد که روش های سنتی جواب نمی دهد و ما باید یک مدل خاص برای سازمان داشته باشیم و بر مبنای آن جذب و ارتقاء داشته باشیم تا خطاها کم شود. زیرا در روش های سنتی، ما شرکت را ب فردی می سپردیم و او شرکت را با چند میلیارد ضرر به ما تحویل می داد.با اینکه خیلی فرد اخلاقی و مسئولیت پذیری بود ولی شایستگی های کسب و کار را نداشت.

- ناکارآمد بودن روش های سنتی برای جذب و ارتقا
- استفاده از کانون برای کاهش خطا در جذب و ارتقا
- ضررهای بزرگ برای شرکت به دلیل استفاده از روش های سنتی جذب
- استفاده از کانون برای جذب افراد شایسته
- استفاده از کانون برای افزایش بهره وری

۳

ما برای آینده نیاز به تربیت متخصص داریم. طرح هایی مثل جانشین پروری و بانک های talent pool بر اساس همین فرایند ایجاد شد. باعث شد که دارای صندوقی از نفرات باشیم که اگر شرکت با خروج نیرو ها مواجه شد مخزن ما این توان را به ما بدهد که بتوانیم پیشرفت کنیم یا حداقل رو به عقب برنگردیم.

- استفاده از کانون برای تربیت متخصص
- استفاده از کانون برای جانشین پروری
- استفاده از کانون برای ایجاد بانک های talent pool
- استفاده از کانون برای مواجهه با خروج نیرو ها
- استفاده از کانون برای حرکت رو به جلو و پیشرفت

۴

در سازمان هایی که مدیر ارشد خیلی تعهدی به کانون نداشته باشد و به خاطره الزام محیطی و سازمانی کانون اجرا شود، خیلی زود کانون از بین رفته و اثربخش نخواهد بود.

- تعهد مدیر ارشد به کانون
- برگزاری کانون به دلیل الزامات محیطی و سازمانی
- ازبین رفتن کانون در صورت عدم تعهد مدیر ارشد
- اثربخش نبودن کانون در صورت عدم تعهد مدیر ارشد

۵

برای انتخاب تعدادی مدیر از بین تعداد زیادی متقاضی، نیاز به یک سیستم و رویکرد علمی داریم.

کاهش نرخ بهره واقعی و تورم باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود تا دارایی‌های ارزی ارزش ثروت را حفظ کنند.
کاهش سپرده‌گذاری در نهادهای مالی و کاهش اعتبارات ارائه شده به بخش خصوصی با کاهش حجم واسطه‌گری مالی، تعمیق مالی را کاهش می‌دهد.
۲-۷- ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی
با توجه به محدودیت‌ منابع در کشورهای در حال توسعه، توسعه بازارهای مالی به منظور تجهیز و هدایت صحیح منابع وجوه از اهمیت ویژه‌ای در این اقتصادها برخوردار است.
در تمام کشورهای جهان، بانک‌ها نقش مهمی در بازارهای پول و سرمایه‌ در اختیار داشته و صرف نظر از محل استقرار، سازماندهی و نوع مالکیت آنها، سه وظیفه اصلی را در هر سیستم اقتصادی انجام می‌دهند:
آنها نقش محوری در سیستم پرداخت‌های یک کشور داشته و به عنوان اطاق پایاپای، به منظور پرداخت عمل می‌کنند.
بانک‌ها مکانیسمی را به منظور قیمت‌گذاری، ارزیابی و کنترل اعتبارات در اقتصاد فراهم می‌کنند.
بانک‌ها اوراق بهادار منتشر شده توسط وام گیرندگان (اوراق بهادار اولیه) را دریافت کرده و اوراق بهادار خودشان (اوراق بهادار ثانویه) که مورد قبول اعتبار دهندگان و سپرده‌گذاران می‌باشد، در اختیار آنها قرار می‌دهند.
در هر حال با توجه به اینکه کارایی نظام بانکی در کشورهایی که سال‌های متمادی مالکیت دولتی داشته‌اند و اغلب تصمیمات مربوط به نظام بانکی توسط دولت مرکزی اتخاذ می‌گردد بسیار بغرنج‌تر و اصلاح نشدنی‌تر نسبت به اقتصادهای مبتنی بر بازار است. لذا از سال‌های ۱۹۹۰ به بعد تغییرات بسیار قابل توجهی در سیستم‌های مالی کشورهای درحال توسعه به وقوع پیوسته است، که از آن جمله می‌توان به آزاد سازی نرخ بهره، تخصیص منابع بانک‌های تجاری و نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی و تمرکز بر کاهش تورم به جای تأمین مالی برنامه‌های توسعه اقتصادی اشاره کرد.
۲-۸- استراتژی‌های آزادسازی(نقطه شروع و سرعت آزادسازی)
یکی از مواردی که در زمان آزادی همواره مطرح است، زمان و سرعت آزاد سازی است. در واقع سوال این است که زمان‌بندی و سرعت ‌آزادی سازی چگونه باید انتخاب شود؟ تقریباً در بین تمامی اقتصاددانان جهان این اتفاق نظر وجود دارد که زمان و نحوه آزاد سازی بازارهای مالی در کشورهای مختلف بسته به زیر ساخت‌های اقتصادی و مالی آنها متفاوت است. در اکثر کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و بی‌ثباتی اقتصادی، عموماً مخاطرات اخلاقی در سیستم‌های مالی پدید می‌آید. در این دسته از کشورها بازار سرمایه اغلب کوچک و بازار مالی بر پایه بانک است. میرآخور(۱۹۹۰) در مطالعه خود(۴) خط مشی برای آزاد سازی مالی ترسیم می کند:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد بی‌ثبات و نظارت‌ها و قوانین بانکی ضعیف است.
مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد بی‌ثبات و نظارت‌های بانکی مناسب هستند.
مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد با ثبات و نظارت‌های بانکی مناسب و کافی است.
مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد پایدار و با ثبات و نظارت بانکی نامناسب و ناکافی است
البته وی شرط موفقیت آزادسازی را تثبیت اقتصادی و نظارت بانکی مناسب می‌داند.
استراتژی آزاد سازی به دو روش زیر تقسیم‌بندی می‌گردد:
۲-۸-۱- آزاد سازی سریع
تجربه آزاد سازی کشورهای شیلی، آرژانتین و اوروگوئه در این دسته قرار می‌گیرد. در این کشورها هنگام آزادسازی، شرایط بی‌ثباتی اقتصادی وجود داشت و نرخ رشد تولیدو سرمایه گذاری پایین، نرخ تورم بالا و کسری حساب جاری خارجی بالا بود. استراتژی آزادسازی اجرا شده توسط این دسته از کشورها حذف کامل و یکباره سقف نرخ بهره و کنترل‌های اعتباری و کنارگذاری نظارت دولت بر سیستم بانکی بود. در کنار این شرایط بیمه رایگان سپرده‌ها توسط دولت وجود داشت و به این ترتیب همینامر، عاملی شد تا مخاطرات اخلاقی در سیستم بانکداری افزایش یابد و این خود باعث افزایش سریع نرخ‌های واقعی روی سپرده‌ها و وام‌ها شد. هم چنین نااطمینانی در باره آینده، هزینه سرمایه‌ها را به شدت افزایش داد و به افزایش ریسک بانک‌ها منجر شد. از سوی دیگر باعث افزایش انتخاب نامناسب پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده و تعداد وام‌هایی را که با مشکل عدم بازپرداخت مواجه می‌شدند به شدت افزایش داد. این وام‌ها در آرژانتین از ۲ درصد کل وام‌ها در سال ۱۹۷۵ به بیش از ۹ درصد در سال ۱۹۸۰ افزایش یافتند. این مشکلات برای سایر کشورها از جمله اوروگوئه، شیلی و نیز فیلیپین و ترکیه نیز وجود داشت(Khatkate,1989).
این در حالی است که در کشور مالزی بدلیل وجود شرایط با ثبات اقتصادی برای یک مدت نسبتاً طولانی و وجود نظارت‌های کافی بر سیستم بانکداری، دولت موفق شد تا ظرف مدت سه سال بدون بروز هیچ‌گونه مشکلی نرخ بهره را آزاد سازی نماید. بانک‌های تجاری در این کشور در سال ۱۹۸۷ اجازه یافتند تا نرخ بهره خودشان را بر روی سپرده‌ها و وام‌ها در محدوده خاصی که توسط دولت تعیین می‌شد، اعلان نمایند و بعد از سال ۱۹۸۱ نیز تعیین نرخ وام‌ها بر عهده بازار گذاشته شد.
۲-۸-۲- آزاد سازی تدریجی
کشورهایی هم چون کره جنوبی، سریلانکا و اندونزی در زمان آزاد سازی مالی از بی‌ثباتی اقتصادی با درجات مختلف رنج می‌بردند. به این ترتیب آزاد سازی مالی در این کشورها با آزاد سازی اقتصادی و برنامه‌های اصلاحی گسترده‌ای همراه بود. در دو کشور کره جنوبی و سریلانکا به دلیل موفقیت آمیز بودن برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم، نرخ‌های بهره واقعی مثبت و نسبتاً ثابت بدست آمد و سپرده‌های بانکی و در نهایت اعتبارات قابل دسترس برای سرمایه‌گذاری افزایش یافت. همزمان، یک سیستم قوی نظارتی اطمینان حاصل کرد که بانک‌ها ریسک اضافی را نمی‌پذیرند. بعداً که ثبات اقتصادی برقرار شد و قوانین احتیاطی موثر به مرحله اجرا درآمد، دولت اقدام به آزادسازی کامل نرخ بهره نمود. اما در اندونزی به دلیل شکست سیاست‌های تثبیت اقتصادی و فشار تورمی و جریانات بی ثباتی سرمایه برنامه آزادسازی مالی با شکست مواجه شد.
۲-۸-۳- ترتیب زمانی آزادسازی
سلسله مراتب برنامه‌های آزادسازی مالی نه تنها برای موفقیت همه جانبه آن حیاتی است بلکه تعیین نرخ‌های بهره بعد ازآنکه آزاد می‌شوند نیز ضرورت دارد. میرآخور و ویلانووا یک سلسله مراتب مبتنی بر مدل خودشان پیشنهاد می‌نمایند که در آن اثر ناپایداری اقتصادی، اطلاعات ناقص و مخاطرات اخلاقی برجسته است. آنها شرط اولیه آزادسازی مالی را پایداری اقتصادی(یعنی نرخ پایین و با ثبات تورم، نبود کسری حساب جاری بالا، ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی مناسب) عنوان می‌کنند. آنها از تجربه کشورهای شیلی، آرژانتین و اوروگوئه به عنوان مثال‌هایی یاد می‌کنند که در هنگام آزادسازی مالی دارای نرخ تورم بالا، کسری قابل توجه حساب جاری، کاهش مداوم ارزش پول و رشد کند اقتصادی بوده‌اند آنها یادآوری می‌کنند که همین ناپایداری اقتصادی به همراه ضعف و نااطمینانی در نظام مالی موجب شد تا این کشورها نتوانند آزادسازی را به طور موفقیت‌آمیزی به مرحله اجرا درآورند.
آنها مرحله بعدی برای داشتن یک برنامه موفق‌ آزادسازی مالی را توسعه ابزارهای پولی غیر مستقیم، ماننداسناد خزانه کوتاه مدت و ضمانت‌های تعیین شده به وسیله مقامات پولی و تقویت چارچوب تنظیمی و نظارت احتیاطی بانکی می‌دانند. ابزارهای غیر مستقیم به مقامات امکان می‌دهد تا مازاد نقدینگی در بخش مالی را محو نمایند و به شرکت کنندگان در بازار امکان می‌دهد تا به این ابازارها که رفع کنترل‌های مستقیم را تسهیل می‌کند عادت نمایند.
تقویت سیستم نظارتی و مدیریتی بانکی باید همزمان با معرفی ابزارهای پولی غیر مستقیم اجرا شود. آنها مرحله سوم برای اجرای آزاد سازی مالی موفق را نیز افزایش رقایت میان بانک‌ها عنوان می‌کنند. افزایش رقابت را می‌توان توسط خصوصی‌سازی بانک‌ها، افزایش مجوز بانکی، مجوز دادن به بانک‌های خارجی انجام داد. آخرین مرحله برای ازاد سازی را نیاز برداشتن کنترل‌های مستقیم (نرخ‌های وام و سپرده، سقف‌های اعتباری مستقیم) عنوان می‌کنند.
کاپریو و استیگلیتز معتقدند کشورهایی که در آنها بی‌ثباتی اقتصاد کلان وجود دارد آزاد سازی مالی بدون سیاست‌های تثبیت اقتصادی و ایجاد سیستم نظارتی و احتیاطی قوی برای نظام بانکداری می‌تواند باعث ورشکستگی سیستم مالی آنها شود. آنها آزاد سازی تدریجی نرخ بهره را توصیه می‌کنند تا این نرخ، به نرخ تسویه بازار نزدیک شود و در نهایت به آزادسازی مالی کامل آن اقدام کنند.
در مورد ترتیب زمانی آزادسازی بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی یک توصیه استاندارد وجود دارد که در ان ابتدا سیستم مالی داخلی با اصلاح قوانین و مقررات، حذف یارانه‌ها و اعتبارات تکلیفی و هم‌چنین افزایش نظارت ها بر سیستم‌ مالی تقویت و عاری از مشکلات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعات شود و سیستم مای خصوصی جایگزین سیستم مالی دولتی شود و سپس مقررات‌زدایی در بخش مالی بین‌المللی از جمله سرمایه و بازار سهام صورت گیرد.
۲-۹- روند اصلاحات اقتصادی و بانکی در کشورهای جهان و ایران
همان‌گونه که ذکر شد در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، سعی در گسترش ارتباطات با نظام مالی جهانی کرده‌اند. اما برای بهره‌مندی کامل از دستیابی روزافزون به منابع مالی بین‌المللی، باید نظام مالی خود را مستحکم و با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهند. کشورهای در حال توسعه، به اصلاحات گسترده‌ای در بخش مالی دست زده‌اند که در راستای اصلاحات اقتصادی وسیع‌تر بوده است. برنامه‌های اصلاحی، شامل آزادسازی اقتصادی، مقررات زدائی و اصلاح نظام‌های نظارتی و بیش از همه، اصلاحات نظام بانکی بوده است.
در کشورهای کمتر توسعه یافته، نظام بانکی بر بازارهای مالی مسلط است و از این رو، در این کشورها، بانک‌ها محور اصلاحات قرار گرفته‌اند. هدف اصلاحات نظام بانکی، ایجاد نظام مالی کارآمد، نیرومند وعمیق‌تر بوده است که بتواند رشد بخش خصوصی را تقویت کند. کارآمدی نظام بانکی را باید در تخصیص بهینه منابع مالی و ارائه خدمات مالی با کیفیت بهتر جستجو نمود. تخصیث بهینه منابع بانکی مستلزم انجام اصلاحاتی، شامل کاهش دخالت دولت در اعطای تسهیلات و تعیین نرخ بهره است که بانک‌ها آزادانه‌تر به اعطای تسهیلات بپردازند و این اعتبارات را بر اساس ضوابط تجاری پرداخت نمایند و برای ارائه خدمات بهتر، رقابت بین بانکی گسترده‌تر شده است.
جریان اصلاحات مالی، به شیوه‌هائی سعی می کند استحکام نظام بانکی را برقرار نموده و اقداماتی از قبیل تجدید ساختار بانک‌های دولتی زیان ده، تقویت مقررات و نظام‌های دور اندیشانه نظارتی را صورت دهد.
در کشورهای در حال توسعه، آزاد سازی مالی ممکن است نتواند منابع لازم را به همراه آورد اگر ابتکار در بازارهای مالی کم باشد و انحصار چند قطبی، رقابت را محدود سازد، نرخ‌های بهره حقیقی، پس‌انداز را لزوما افزایش نمی‌دهندو نظام مالی را بدتر می‌کند. آزادسازی بازارهای مالی در این شرایط می‌تواند حتی باعث بحران مالی شود، مگر این که قبل از آن، اصلاحات لازم انجام شود و شرایط ثبات متغیرهای اقتصاد کلان فراهم آید.
شکست بازار^[۸]، به دلیل کامل نبودن اطلاعات، به ویژه در مناطق غیر شهری ممکن است مانع این گردد که با آزاد سازی مالی، تخصیص منابع بهینه شود. در کوتاه مدت، آزاد سازی مالی حتی ممکن است کارائی واسطه‌گری بانکی را پائین آورد. چرا که فقدان اطلاعات در مورد شرکت‌ها، سودآوری آنها و غیره باعث می‌شود بانک‌ها فقط بر اساس وثیقه وام بپردازند.در اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، سیاست‌های قبل از اصلاحات، شامل موارد مشابهی است: کنترل نرخ‌های بهره، طیف وسیعی از تسهیلات تکلیفی، اعتبارات ویژه برای افزایش حجم وام به بخش‌های دارای اولویت مانند کشاورزی،ع ان هم با نرخ‌های بهره ترجیحی و از همه مهمتر، وجود بانک‌های با مالکیت دولت. در کشورهایی همچون لائوس، ماداگاسکار و تانزانیا، نهادهای مالی دولتی، بخش رسمی بازارهای مالی را به طور انحصاری در اختیار داشتند. بانکهای خصوصی همچون بانک‌های دولتی، بر اساس دستور اداری اعتبارات را توزیع می‌کردند و بانکداری اساساً نوعی تامین مالی شبه دولتی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بود و به هیچ‌وجه واسطه‌گری واقعی مالی نبود.
در این کشورها همچون ایران، از بانک‌های دولتی انتظار می‌رفت که مجموعه‌‌ای از اهداف غیر تجاری را دنبال کنند. مثلا به بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا کشاورزان کوچک وام دهند. در بنگلادش، نپال و اوگاندا بانکهای دولتی برنامه‌های عمده توسعه در مناطق روستایی را دنبال می‌کردند و طبق دستورالعمل دولت عمل می‌کردند.
باشروع اصلاحات اقتصادی، عناصر اصلی آن در همه کشورها کم و بیش از یک جنس بودند: آزادسازی نرخ‌های بهره و رها کردن توزیع بخش اعتبارات. عناصری که ایران امروز هنوز گرفتار هر دوی آنهاست. به علاوه، همه کشورهای در ح ال توسعه برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های بانکی و سایر نهادهای مالی مجوز صادر کردند .
مثلا در تانزانیا، لائوس، ماداگاسکار و مالاوی اصلاحات لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه مالی به عمل آمد. البته در لائوس، بانکهای خصوصی به فعالیت در پایتخت محدود شدند و در دهه ۱۹۸۰، نپال، بنگلادش، اوگاندا و زامبیا به بخش خصوصی اجازه دادند که قبل از آغاز برنامه اصلاحی دولت، به تاسیس بانک‌های خصوصی اقدام کنند.
در همه کشورهای در ح ال توسعه، مقررات بانکداری جدید وضع شد تا جنبه احتیاطی بیشتر رعایت شود و ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی افزایش یابد. در همه کشورها، برای رفع گرفتاری‌های مالی بانک‌های دولتی،‌اقداماتی به عمل آمده است. سرمایه انها افزایش یافته و مدیریت عملیات این بانک‌ها دگرگون شده است. ایجاد ثبات مالی، شامل افزایش نرخ‌های بهره کنترل شده رسمی بود تا نرخ‌های بهره حقیقی، مثبت یا کمتر منفی باشد.
همان‌گونه که ذکر شد، یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاحات مالی عبارت است از بهبود عمق مالی و بنابراین، افزایش منابع در دسترس واسطه‌گری مالی. مجرای اصلی تعمیق مالی، اصلاح نرخ بهره (افزایش نر‌خ‌های کنترل شده یا آزاد سازی نرخ‌های بهره) است که هدف آن، افزایش نرخ واقعی سپرده‌ها با ایجاد انگیزه در سپرده گذاران است.
تاثیر اصلاحات بخش مالی بر تعمیق مالی که به نسبت سپرده‌های بانکی و M2 به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، در کشورهای مختلف در حال توسعه، متفاوت بوده است. مثلا در کشورهای آسیایی پیگیر اصلاحات مالی، یعنی نپال و بنگلادش، سپرده‌های بانکی تا حدود ۸درصد تولید ناخالص داخلی، بین سال‌های ۱۹۸۵تا ۱۹۹۵ بهبود یافت. در لائوس این نسبت در سال‌های ۱۹۹۰تا۱۹۹۵ حدود ۷درصد بود. بر عکس در تانزانیا عمق مالی بدتر شد و در اوگاندا، درنهایت در دهه ۱۹۹۰ اندکی بهبود یافت. در سه کشور اسیایی یاد شده، عملکرد بهبود ارتقای عمق مالی در عین حال می‌تواند حاصل ثبات متغیرهای اقتصاد کلان در این کشورها باشد. نرخ‌های تورم در این سه کشور، به طور نسبی مناسب‌تر بود. درحالی که در دو کشور آفریقایی ذکر شده، این نرخ‌ها بسیار بالاتر بود، طوری که نرخ‌های سود سپرده در سطوح واقعی مثبت حفظ شو. آزادسازی مالی به دنبال بسط رقابت در بازارهای بانکی از دو طریق است: ورود بانک‌های خصوصی برای به مبارزه طلبیدن موقعیت انحصاری چند قطبی بانک‌های جا افتاده دولتی و برداشتن محدودیت‌های اداری از قبیل کنترل نرخ بهره. در همه کشورهای کمتر توسعهیافته، اصلاحات باعث ورود بانکداری خصوصی به جرگه بانک‌های فعال و نظام بانکی شده است. تعداد بانک‌ها و نهادهای مالی افزایش یافته است و سهم بازار مسلط بانک‌های مستقر دولتی، کاهش یافته است، هر چند که این سهم کماکان قابل توجه باقی مانده است. در سه کشور مالاوی، زامبیا، و نپال، اصلاحات شامل شکل‌گیری نهادهای مالی غیر بانکی هم شد و موسسات رهنی خصوصی در آنها تاسیس شد. این موسسات، با بانک‌‌های تجاری برای جذب سپرده‌ها به رقابت پرداختند و محصولات مالی جدیدی را عرضه کردند.
رقابت بیشتر بهبود خدمات مالی را به همراه داشت. بانک‌های خصوصی جدید در این کشورها، ساعات کار طولانی‌تر را عرضه کردند و بدین ترتیب، از طول صف در داخل بانک‌ها کاسته و خدمات بانکی مطلوب‌تری ارائه شد. توسط بانک‌های خصوصی نوآوری به عمل امد و محصولات جدیدی طراحی و عرضه شد. محصولاتی همچون کارت‌های اعتباری و بدهی، دستگاه‌های خودپرداز(ATM)، حساب‌های جاری با پرداخت‌ بهره و حساب‌های پس‌انداز با دسته چک، از جمله این نوآوری‌ها بود. با این همه، به چند دلیل تاثیر بانک‌های خصوصی جدید بر قیمت تمام شده پول، کیفیت و تنوع خدمات مالی، محدود بود.
نخست این که هر چند بانک‌های دولتی بخشی از سهم بازار خود را به بانک‌های خصوصی تازه وارد واگذار کردند، اما سهم آنهاهنوز آنقدر بزرگ بود که تا حدی موقعیت انحصاری خود را حفظ کردند. این مسئله به بانک‌های دولتی اجازه داد تا نرخ حاشیه سود بانکی بالایی داشته باشند و بدین ترتیب، بخشی از هزینه ناکارایی خود و هزینه وام‌های اعطایی مشکوک‌الوصول را پوشش دهند.. دوم، جریان کند اطلاعات باعث شد که بانک‌های دولتی اقدامات اساسی در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات خود به عمل نیاورند. سوم، بانک‌های خصوصی و خارجی تازه وارد، از راه‌اندازی شعبه در مناطق روستایی اجتناب می‌کردند و بنابراین، کل منافع حاصل از اصلاحات بانکی، به مناطق شهری محدود بود. بدین ترتیب، در بعضی مناطق روستایی، در نتیجه تعطیلی شعب بانک‌های دولتی، دسترسی به خدمات مالی وضعیت بدتری یافت. بالاخره رقابت به دلیل تقسیم‌بندی بازارهای بانکی، به ویژه بازارهای اعتباری، محدود شد. بانک‌های دولتی بیشتر توجه خود را به بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا بنگاه‌های خصوصی متمرکز، معطوف می‌کردند. از طرف دیگر، بانک‌های خصوصی ونهادهای غیر بانکی، عمدتا بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط شهری و بخش غیر رسمی خدماتی را پوشش می‌دادند.
بانک‌های دولتی، اعتبارات موجود را به وام گیرندگانی می‌دهند که کارایی کمتری دارند، مثلا به بنگاه‌های دولتی زیان ده وام می‌دهند. بنابراین هدف آزادسازی، تخصیص مجدد اعتبارات به مصرف کنندگانی است که می‌توانند نرخ‌های بازده بالاتری برای سرمایه به همراه آورند.
بی‌شک موفقیت اصلاحات از این نظر که بانک‌ها اعتبار بیشتری به بخش خصوصی بدهند، در گرو چند عامل است: عمق مالی کم، وجوه اندکی برای بانک‌ها باقی می‌گذارد و وام‌گیری عمده دولت‌ها در داخل کشور، چیزی برای بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد. دوم، در شرایط تورم بالا، بانک‌ها علاقه چندانی به اعطای اعتبار به بخش خصوصی ندارند، حتی اگر وجوه لازم را در اختیار داشته باشند.
این امکان وجود دارد که آزادسازی مالی، بر تخصیص بخشی اعتبارات تاثیر بگذارد. این مسئله در ایران نیز صادق است. بانک‌های خصوصی احتمالاً اعتبار به بخش کشاورزی خواهند داد و اگر تخصیص بخشنامه‌ای و تکلیفی از بین برود، کشاورزان کوچک منابع مالی کمتری به دست خواهند آورد. وام‌های خاص به بخش کشاورزی و طرح‌های تامین مالی مجدد کشاورزان، کمتر می‌شود و شعب روستایی تعطیل می‌شوند، هر چند که ممکن است وجوه بانکی بیشتری نصیب کشاورزان بزرگ تجاری شود. برای بانک‌های خصوصی به دلیل هزینه‌های اداری، مشکلات اطلاعاتی و دشواری‌های حصول اطمینان از باز پرداخت پول، وام‌دهی به کشاورزان کوچک، صرفاً بر پایه اقتصاد تجاری نخواهد بود.
بخش عمده‌ای از ضعف نظام‌های مالی در کشورهایی که اصلاحات را آغاز کرده‌اند، به بیماری فراگیر بانک‌های دولتی برمی‌گرد که از نظر حجم زیان‌ها، در سطح گسترده‌ای قرار دارند و بیشتر این بانک‌ها از پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی عاجزند و نیاز به تزریق سرمایه از طرف دولت دارند. عارضه دوم در کشورهایی همچون بنگلادش، اوگاندا و زامبیا بانک‌های کوچک خصوصی هستند که سهم بسیار ناچیزی دارند. دلیل عارضه‌های مذکور را می‌توان در موارد زیر بازیابی کرد: بیماری حاصل از شوک‌های اقتصاد کلان، بیماری ناشی از ضعف مدیریت و عدم کارایی در سطح خرد و بیماری ناشی از نظام بانکی دولت محور، که در‌‌آن بانک‌ها ناچارند طبق اصول غیر تجاری تصمیم بگیرندو به این ترتیب، موقعیت مالی ضعیفی داشته باشند.
شواهد حاکی از آن است که فشار سیاسی برای اعطای اعتبار به وام گیرندگان غیر معتبر، دلی اصی حجم بالای تسهیلات معوق و سوخت شده بانک‌ها می‌باشد. بخش عمده‌ای از این تسهیلات نامناسب، اعطای وام به بنگاه‌های دولتی بوده است که بیشترآنها،‌سودآور نبوده‌اند. اما به دلیل فشارهای سیاسی که در مواردی با ضمانت‌ها و وثائق دولتی حمایت می‌شود، بانک‌های دولتی چاره‌ای جز تامین مالی این مشتریان ندارند. دولت در ایران، و سایر کشورهای کمتر توسعه یافته،‌به بانک‌های دولتی فشارآورده هاست که حتی اگر وام گیرندگان از باز پرداخت بدهی‌های قبلی عاجز باشد، باز هم خط اعتباری جدیدی به آنها بدهند. در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد کشاورزان ، دولت‌ها رسماً تمدید وام‌ها را به دلیل خشکسالی و بالایای طبیعی دیگر، به بانک‌ها دیکته کرده‌اند. سبد وام‌های اعطایی بانک‌های دولتی به دلیل دیگری نیز ترکیب نامناسبی دارد. در بیشتر موارد خط مشی‌ها، رویه‌های اجرائی، ظرفیت‌های ارزیابی متقاضیان وام، وصول وام و نیز کنترل‌های داخلی بسیار ضعیف است. به علاوه بانک‌ها نیروی انسانی اضافی دارند و شبکه شعب خود را بیش از حد گسترده‌اند و به این ترتیب، هزینه‌های بسیار بالایی دارند.
البته، آزادسازی مالی نمی‌تواند دلیل اصلی عدم موفقیت بانک‌های دولتی تلقی شود. علت اصلی مشکلات و معضلات عظیم بانک‌های دولتی،‌ وام‌ دهی با فشار سیاسی است که تجربه نشان می‌دهد بیشترآنها، نقدینگی لازم را برای ادامه حیات ندارند و از چند سال قبل از اصلاحات مالی هم روی حمایت بانک مرکزی حساب می‌کردند. بیماری مالی این بانک‌ها به دلیل رویه‌های حسابداری نامناسب برای سال‌ مخفی می‌ماند در حالی که زیان‌ها بزرگت رو بزرگتر می‌شد و حجم این زیان‌های عظیم، با اجرای برنامه‌های اصلاحات سر باز می‌کرد و خود را نشان می‌داد. وقتی اصلاحات بانکی شروع می‌شود،‌مقررات سخت و ذخیره‌گیری برای مطالبات مشکوک‌الوصول وضع می‌شود. بانک‌ها ناچار به ارائه طبقه‌بندی دقیق وام‌های خود می‌شوند وبانک مرکزی روی میزان نقدینگی که تزریق می‌کند،‌سقف می‌گذارد و حسابرسان مستقل قبل از تجدید ساختار بانک‌ها به حسابرسی می‌پردازند، که با این امورمشکلات مشخص می‌شود.
بیشتر مطالعات، بیانگر آن است که رقابت بیشتر حاصل از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، باعث افزایش کارایی بانک‌های دولتی می‌شود. از این روست که بیشتر مدیران بانک‌های دولتی، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در ایران را به نفع بانک‌های دولتی ارزیابی کرده‌اند.
مهم‌ترین تاثیر بانک‌های خصوصی بر بانک‌های دولتی ایران، ارتقای کیفیت اعتبارات این بانک‌ها است. این بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های خود، توجه بیشتری به هزینه‌های عملیاتی خود خواهند کردو خدمات متنوع‌تر ارائه خواهند کرد و در حفظ کارکنان با تجربه‌تر خود،‌توجه بیشتری مبذول خواهند داشت.
۲-۱۰- ضرورت آزادسازی مالی در ایران
با بررسی شرایط کنونی بازار مالی و اقتصاد ایران در مقایسه آن با کشورهای ترکیه و استرالیا مشاهده می‌گردد که وضعیت ایران درست شبیه وضعیت کشورهای ترکیه و استرالیا در سال‌های قبل از آزاد سازی یعنی سال‌های دهه ۷۰ میلادی است. از نظر اقتصادی ایران سال‌هاست که با تورم دو رقمی مواجه بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۸ نرخ تورم ۱/۲۰ درصد، در سال ۱۳۷۹، ۶/۱۲درصد، در سال ۱۳۸۰ ، ۴/۱۱درصد، در سال ۱۳۸۱، ۸/۱۵ درصد و درسال ۱۳۸۲، ۱۴درصد بوده است.
همین طور دولت در تمام سال‌های دو دهه گذشته با کسری بودجه شدید مواجه بوده که در صورت عدم تکافوی درآمد نفتی، عمدتاً از طریق سیستم بانکی تامین مالی گردیده است. بطور نمونه در طی سال‌های ۸۱-۱۳۷۸ بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۵/۶۲۰۵۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۳/۱۱۱۶۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ افزایش یافته است(نماگرهای اقتصادی،۱۳۸۲).

۱۲۰

۱۲۰

۵۰

۱۰

۲

۱

۱/۰

عامل شیب (G_f): شیب یکی از عوامل موثر در میزان رسوب­دهی جادهای جنگلی است. جهت میزان برآورد فاکتور شیب از جدول (۳-۵) استفاده می­ شود (حسینی و همکاران، ۱۳۹۱).عرض، طول و شیب سطح جاده طی عملیات صحرایی و با بهره گرفتن از متر و دستگاه شیب سنج برداشت شد.
جدول۳-۵- میزان عامل شیب برای شیب­های مختلف جاده جنگلی.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درصد شیب

کمتر از ۵ درصد

۱۰-۵ درصد

بیشتر از ۱۰ درصد

عامل شیب

۲/۰

۱

۵/۲

عامل بارندگی (P_f): میزان تولید رسوب جاده­های جنگلی تحت تأثیر بارندگی محل قرار دارد. فاکتور بارندگی برای SEDMODL را با توجه به میانگین بارندگی سالانه به میلیمتر و از رابطه (۳-۳) محاسبه شد (حسینی و همکاران، ۱۳۹۱):
رابطه (۳-۳)

P_fعامل بارندگی_، P_avrمیانگین بارندگی سالانه
میانگین بارندگی سالانه در منطقه ۸/۹۸۳ میلی­متر می­باشد. نتیجه محاسبات نشان داد که میزان عامل بارندگی در منطقه ۷۰۴۶/۰ بود.
عامل تحویل رسوب (D_f): برای محاسبه فاکتور تحویل رسوب در این روش از میزان فاصله نقطه مرکزی جاده تا نقطه مرکزی رودخانه استفاده می­ شود. با افزایش فاصله جاده نسبت به رودخانه از میزان تحویل رسوب کاسته می­ شود. هنگامی که جاده مستقیماً رودخانه را قطع می­ کند، عامل تحویل دهی رسوب ۱۰۰ درصد است. زمانی که فاصله مرکز جاده از مرکز رودخانه کمتر از ۳۰ متر باشد، میزان عامل تحویل رسوب ۳۵ درصد و زمانی که فاصله بین ۳۰ تا ۶۰ متر باشد، این فاکتور ۱۰ درصد است. اگر جاده در فاصله بیش از ۶۰ متر از آبراهه قرار داشته باشد، رسوب تولیدی آن در بستر طبیعی جنگل ته­نشین شده و هیچ رسوبی وارد آبراهه نمی­ شود (حسینی و همکاران، ۱۳۹۱). بنابراین عامل تحویل رسوب برای جاده­های موجود در این فاصله صفر می­باشد. محاسبه میزان فاصله مرکز رودخانه تا جاده در محیط نرم افزاریGISانجام گرفت.
۳-۲-۳- برآورد رسوب سطح جاده با WARSEM
این مدل یک مدل تجربی است که برای برآورد میانگین بلند مدت تولید و تحویل رسوب از جاده به رودخانه مورد استفاده قرار می­گیرد و توسط دپارتمان منابع طبیعی واشنگتن توسعه پیدا کرده است (داف و همکاران ۲۰۱۰). در ذیل ساختار کلی مدل، روابط و عامل‌های مورد نیاز آن شرح داده شده است.
در این مدل میزان کل تحویل رسوب (E) توسط جاده از رابطه (۳-۴) محاسبه می­گردد:
Eرسوب سطح جاده از هرواحد همگنمی­باشد،RE رسوب دریافتی از سطح جاده در هر قسمت، CAP نسبت سطح شرکت داده شده در تولید رسوب (درصد)از طریق مشاهدات میدانی برای هر واحد همگن ضمن بارندگی طبیعی اندازه گیری شد، SDRمیزان رسوب دریافتی (درصد)
رابطه(۳-۴)
۰
۰(۳)
محاسبه رسوب حاصل از سطح جاده:
برای محاسبه رسوب حاصل از سطح جاده (RE) از رابطه (۳-۵) استفاده می­ شود:
رابطه(۳-۵) RE = BE × G × SF × S × T × CA
REرسوب سطح جاده از هر بخش می­باشد، BE میزان فرسایش بر مبنای متوسط بارش سالیانه، G فاکتور فرسایش زمین شناسی، SFفاکتور سطح جاده، Sفاکتور شیب جاده،Tفاکتور ترافیک، CAمساحت سطح جاده (متر مربع).
محاسبه میزان فرسایش (BE ) بر مبنای متوسط بارش سالیانه از رابطه (۳-۶) استفاده می­ شود: