شکل ۲-۶ خوشه‏بندی توافقی با بهره گرفتن از بردارهای جدید بدست می‏آید. π_i(x_j) شماره خوشه داده x_j در خوشه‏بندی i را مشخص می‏کند [۶۸].
لازم به ذکر است که روش‏های شباهت محور، روش‏های اطلاعات دوجانبه و روش‏های مدل ترکیبی به مسئله نظیر به نظیر بودن خوشه‏ها در خوشه‏بندی‏های مختلف توجهی ندارند. در حقیقت این روش‏ها به گونه‏ای عمل می‏کنند که نیازی به تعیین این تناظر وجود ندارد. این روش‏ها خوش‏هایی که دارای شماره یکسان و یا برچسب مشابه باشند را متناظر در نظر می‏گیرند. اما در اغلب روش‏های رأی محور، به مسئله تشخیص تناظر بین خوشه‏ها در خوشه‏بندی‏های مختلف به طور مستقیم پرداخته می‏شود [۶]. الگوریتم پیشنهادی در این پایان‏ نامه نیز یک روش رأی محور محسوب می‏گردد. در [۶۵،۷۱،۵۷] مسئله‏ی خوشه‏بندی توافقی به روش رأی گیری حل می‏شود. در رساله دکتری Ayad [6] چند الگوریتم خوشه‏بندی توافقی بر اساس روش رأی گیری ارائه شده است. در [۶۵] جهت ترکیب خوشه‏بندی‏ها الگوریتم PV^[98] ارائه شده است. روش ارائه شده در [۶۵]، مسئله‏ی تشخیص تناظر بین خوشه‏ها را با استفاده برچسب گذاری مجدد^[۹۹] آنها حل می‏کند. در [۷۱] روشی معرفی شده است که بر اساس آن داده به خوشه‏ای در خوشه‏بندی نهایی نسبت داده می‏شود که بیشترین رأی به آن داده شود. اگر تعداد خوشه‏های بدست آمده در خوشه‏بندی نهایی بیش از تعداد خوشه‏های مطلوب (یا تعیین شده توسط کاربر) باشد، خوشه‏های مشابه در هم ادغام می‏شوند.
در [۵۷] دو روش IVC^[100] و IPVC^[101] بر مبنای رأی گیری مطرح شده است. این دو روش در [۵۷] با یازده الگوریتم خوشه‏بندی توافقی مورد مقایسه قرار گرفته‏اند. نتایج این مقایسه بیانگر آنست که این روش‏ها و بویژه روش IVC از کارآیی مناسبی در ترکیب خوشه‏بندی‏ها برخوردارند. الگوریتم پیشنهادی در این پایان نامه بر اساس الگوریتم IVC عمل می‏کند. در حقیقت الگوریتم ارائه شده در این پایان نامه، نسخه بهبود یافته‏ای از IVC می‏باشد که خوشه‏بندی توافقی را به صورت وزنی انجام می‏دهد.
۲-۳-۵- روش‏های توافقی شباهت محور
در این بخش به ارائه جزئیات دقیق‏تری از روش‏های شباهت دو‏به‏دو (یا روش‏هایی که از ماتریس همبستگی استفاده می‏کنند) و روش‏های گراف محور می‏پردازیم.
شباهت دو‏به‏دو (ماتریس همبستگی)
ماتریس همبستگی، پایه و اساس روش‏های شباهت­ محور است. یکی از مزایای مهم استفاده از آن، عدم نیاز به تشخیص نظیر به نظیربودن خوشه‏ها در خوشه‏بندی‏های اولیه می‏باشد. استفاده از ماتریس همبستگی دارای معایبی نیز می‏باشد، اول اینکه پیچیدگی محاسباتی آن حداقل O(N²) است و دوم اینکه نگهداری این ماتریس به فضای زیادی نیاز دارد. از اینرو استفاده از ماتریس همبستگی برای مجموعه‏های داده‏ای بزرگ نامناسب است. همانطور که در قبل اشاره شد هر عنصر ماتریس همبستگی، نرخ تعداد خوشه‏بندی‏هایی است که یک جفت داده با هم در یک خوشه از آن خوشه‏بندی قرار گرفته‏اند. هر عنصر این ماتریس را می‏توان از رابطه‏ی (۲-۲) محاسبه نمود. در رابطه‏ی (۲-۲) یک تابع نشانگر^[۱۰۲] است که در صورت برقراری تساوی ۱ و در غیر اینصورت صفر بر می‏گرداند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۲-۲)

Gionis و همکارانش روشی را بر مبنای شباهت دو‏به‏دو پیشنهاد نموده‏اند. الگوریتم پیشنهادی آنها از نوع الگوریتم‏های تقسیم کننده است و به صورت بالا به پایین عمل می‏کند. الگوریتم ابتدا تمام اشیاء داده‏ را در یک خوشه قرار می‏دهد. سپس جفت داده‏هایی را که بیشترین فاصله را نسبت به هم دارند را می‏یابد و آنها را دو خوشه‏‏ی متفاوت قرار می‏دهد. این دو داده به عنوان مرکز خوشه‏های ایجاد شده در نظر گرفته می‏شوند. دیگر داده‏ها نیز بین این دو خوشه به خوشه‏ای نسبت داده می‏شوند که کمترین فاصله را با مرکز آن خوشه داشته باشند. به عبارت دیگر این گام‏ها در هر مرحله تکرار می‏شوند: ۱) ایجاد یک مرکز خوشه‏ی جدید که بیشترین فاصله را با مراکز خوشه‏های موجود دارد، ۲) تخصیص داده‏ها به خوشه‏ای که کمترین فاصله را با مرکز آن خوشه دارند. در انتهای هر مرحله، هزینه‏ی خوشه‏بندی جدید محاسبه می‏گردد. اگر هزینه‏ی آن کمتر از هزینه‏ی خوشه‏بندی قبلی (مرحله قبل) بود، الگوریتم ادامه می‏یابد. در غیر اینصورت خوشه‏بندی بدست آمده در مرحله قبل به عنوان خروجی الگوریتم ارائه می‏شود. پیچیدگی این الگوریتم O(MN²) برای ساخت ماتریس همبستگی و O(K²N) برای اجرای الگوریتم می‏باشد، که M تعداد خوشه‏بندی‏های اولیه، N تعداد داده‏ها و K تعداد خوشه‏ها در خوشه‏بندی نهایی است.
الگوریتم FC که در [۲۳] پیشنهاد شده است زمانی که اجتماع اولیه خوشه‏بندی شامل تعداد زیادی خوشه‏بندی باشد و همچنین مجموعه‏ی داده‏ها بزرگ باشد کارایی مناسبی در ترکیب خوشه‏بندی‏ها نخواهد داشت. البته اغلب روش‏هایی که از ماتریس همبستگی استفاده می‏کنند همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد دارای مرتبه زمانی درجه دو می‏باشد که این مسئله در مجموعه‏های داده‏ای بزرگ می‏تواند مشکل ساز باشد. روش متداولی که به طور معمول جهت کاهش زمان اجرا به کار می‏رود، نمونه برداری^[۱۰۳] از داده‏ها می‏باشد. این کار باعث کاهش حجم داده‏ها می‏گردد اما می‏تواند کیفیت خوشه‏های تولید شده را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از طرف دیگر نکته مثبت در الگوریتم پیشنهادی آنها این است که نیازی به تعیین تعداد خوشه‏ها در خوشه‏بندی نهایی نمی‏باشد. الگوریتم پیشنهادی آنها با توجه به هزینه‏ی محاسبه شده در انتهای هر تکرار متوقف شده و یا ادامه می‏یابد. در هر بار تکرار یک خوشه‏ی جدید تولید می‏شود بنابراین پس از پایان الگوریتم K خوشه بوجود آمده است که مقدار K از قبل تعیین نشده بود.
در [۷۳]، Fern و Brodley جهت ترکیب خوشه‏بندی‏ها از یک الگوریتم خوشه‏بندی تجمیع کننده (HAC) استفاده کرده‏اند. این الگوریتم به صورت پایین به بالا عمل می‏کند. ابتدا هر داده در یک خوشه‏ی مجزا قرار می‏گیرد. سپس با بهره گرفتن از ماتریس همبستگی، شبیه‏ترین خوشه‏ها پیدا شده و در هم ادغام می‏شوند. این فرایند تا زمانی تکرار می‏شود که تعداد خوشه‏های بدست آمده برابر تعداد خوشه‏ها مورد نظر شود. به عبارت دیگر این الگوریتم زمانی پایان می‏یابد که K خوشه باقی بماند. شباهت بین هر دو خوشه نیز از رابطه‏ی (۲-۳) محاسبه می‏گردد.

(۲-۳)

الگوریتم ارائه شده در [۷۳] جهت خوشه‏بندی مجموعه‏هایی با تعداد صفات خاصه (ابعاد) زیاد می‏باشد. در روش مطرح شده تصویر‏های تصادفی از داده‏ها انتخاب شده و سپس هر یک جهت تولید اجتماع اولیه خوشه‏بندی‏ها، خوشه‏بندی می‏شوند. یکی از مسائل موجود در روش آنها اینست که تعداد صفات خاصه‏ای که در هر تصویر انتخاب می‏شود، چقدر باشد. Fern و Broadly این تعداد را پنج در نظر گرفته‏اند. در الگوریتم پیشنهادی آنها تعداد خوشه‏ها نیز باید به عنوان پارامتر به الگوریتم ارسال گردد.
Fred وJain یک روش خوشه‏بندی انباشتگر مدرک (ٍEAC) را جهت ترکیب اجتماع خوشه‏بندی‏ها معرفی کرده‏اند. در روش آنها هر یک از خوشه‏بندی‏های اولیه به عنوان یک مدرک در نظر گرفته می‏شود. مقادیر ماتریس همبستگی با بهره گرفتن از نوعی مکانیزم رأی‏گیری (یا جمع آوری مدارک) بدست می‏آیند. خوشه‏بندی نهایی نیز با بهره گرفتن از یک الگوریتم تجمیع کننده‏ی سلسله مراتبی بر روی ماتریس همبستگی تولید می‏شود. تعداد مناسب خوشه‏ها، همانطور که در شکل ۲-۷ نشان داده شده است، بر مبنای دوره زندگی خوشه^[۱۰۴] تعیین می‏گردد. Fred وJain ، دوره زندگی K-خوشه را برحسب بازه‏ی مقادیر آستانه‏ای^[۱۰۵] بر روی نمودار درختی تعریف کرده‏اند، که در نهایت منجر به تعیین تعداد مناسب خوشه‏ها (K) می‏شود. دوره‏های زندگی ۲-خوشه، ۳-خوشه و ۴-خوشه در شکل ۲-۷ به ترتیب با l₂، l₃ و l₄ نشان داده شده است. به عنوان مثال، دوره‏ی زندگی ۳-خوشه، l₃=0.3600 است که از تفاضل بین مقادیر آستانه‏ای کمینه (۰٫۴) و بیشینه (۰٫۷۶) که سبب تشکیل سه خوشه شده است، محاسبه می‏گردد. با توجه به شکل ۲-۷ تعداد خوشه‏ها، ۳ در نظر گرفته می‏شود، زیرا بیشترین دوره زندگی (l₃) را ۳-خوشه دارا می‏باشد.
یکی از مزایای مهم الگوریتم ذکر شده، قابلیت تشخیص خوشه‏هایی با اشکال متفاوت و اندازه‏های مختلف است. چرا که بسیاری از الگوریتم‏های خوشه‏بندی، تنها قادر به یافتن خوشه‏هایی به شکل کروی و اندازه‏های برابر می‏باشند. الگوریتم EAC به صورت پیوند منفرد^[۱۰۶] (SL) میزان شباهت بین هر دو شئ داده را می‏یابد. اما جهت کاهش مرتبه زمانی و مکانی ایجاد ماتریس همبستگی، به جای نگهداری یک ماتریس N×N یک ماتریس تشابه N×P استفاده می‎شود که برای هر شئ داده، P نزدیکترین همسایه^[۱۰۷] محاسبه و نگهداری می‎شود. این عملکرد سبب می‏شود تا الگوریتم EAC برای مجموعه‏های داده‏ای بزرگ نیز کارآیی مناسبی داشته باشد.

شکل ۲-۷ نمودار درختی تولید شده با بهره گرفتن از الگوریتم خوشه‏بندی تجمیع کننده و ماتریس همبستگی. با توجه به نمودار درختی، دوره‏های زندگی خوشه‏ها عبارتند از: ۲-خوشه، l₂=0.18؛ ۳-خوشه، l₃=0.36؛ ۴-خوشه،l₄=0.14؛ ۵-خوشه،l₅=0.02. بیشترین دوره‏ی زندگی مربوط به ۳-خوشه می‏باشد. بنابراین تعداد خوشه‎ها سه در نظر گرفته می‏شود [۴۷].

(دفتر اول، ص ۵۳ و ۵۲)
اراده و فعل الهی موجب تحقق قوانین سبب و مسبب شده است. به مشیت اوست که از زدن سنگ بر آهن، آتش می‌جهد ولی آنکه سنگ را بر آهن می‌زند انسان است. فعل انسان است که باعث می‌شود تا سنگی بر آهن زده شود و آتشی از آهن بیرون جهد. حال اگر خداوند سنگ و آهن را چنین نمی‌آفرید اگر همه سنگ‌های عالم بر آهن‌های موجود می‌خورد، یک جرقه بیرون نمی‌آمد. کما اینکه از برخورد آب‌ها به یکدیگر، یا برخورد برف با زمین، هیچ‌گاه آتشی پدید نمی‌آید. بنابراین همه اسباب و مسببات بر اثر افعال الهی‌اند و افعال انسانی در طول افعال الهی قرار گرفته و جزئی از کل خویش‌اند. در این صورت انسان همه افعال خود را در پرتو افعال الهی می‌بیند. خود را مانند کمانی در دستان تیرانداز قوی‌پنجه می‌یابد.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(دفتر اول، ص ۳۹)
معنای دقیق توحید افعالی، در نظر مولانا این است که آدمی همه افعال خود را در راستای حرکت بر وفق مراد و معشوق قرار دهد. اراده و حب و بغضش محو در اراده و حب و بغض الهی باشد. قدرتی را که از خدا گرفته، در مسیری که خدا برایش معین ساخته است به کار برد. البته اگر به چنین نیت والا و مقدسی هم نرسد باز خدشه‌ای به اصل مسأله نمی‌زند. زیرا عارف و عاصی همه هر چه دارند از خداست. با این تفاوت که عارف به موقعیت خود با خدایش آگاه است و عاصی ناآگاه. آنکه عصیان می‌کند نیز قدرت عصیانش را از خدا گرفته است. اراده الهی بر این است که هر کس به دلخواه خود راهش را انتخاب کند. عابد آزادانه عبادت نماید و عاصی نیز آزادانه عصیان کند. از این رو هر دو گروه به نوعی در حیطه اراده و قدرت الهی حرکت می‌کنند. هر کس هر کاری کند، قبل از آنکه معرِّف خود باشد، معرّف خدای خود است. زیرا هیچ قوت و قدرتی جدای از قدرت الهی وجود ندارد که: لا حول و لا قوّۀ الّا بالله
همه رسالت‌های انبیاء و اولیا بر این بوده است که رابطه آدمی را با خدای خود، آشکار و همگانی سازد. سعی کرده‌‌اند تا به مردم بفهمانند که هر چه دارند از خداست. پس هر چه می‌کنند به خواست او و رضایت او انجام دهند تا رستگار شوند. در غیر این‌صورت از صراط مستقیم دور شده و به عذاب الهی دچار خواهند گشت. مولوی در ماجرای جنگ بین عمرو بن عبدود با علی (ع) به این نکته دقیقاً اشاره کرده است. آنجا که از امیرالمؤمنین سؤال می‌شود:

۳-۶-۱-۴ ) آزمون هاسمن: ۱۴۲
۳-۶-۲ )آزمون معنی دار بودن مدل ۱۴۳
۳-۶-۳ ) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق ۱۴۳
۳-۶-۴ ) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی ۱۴۴
۳-۶-۴-۱ )فرض نرمال بودن توزیع متغیر ها و باقیمانده ها: ۱۴۴
۳-۶-۴-۲) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای توضیحی: ۱۴۵
۳-۶-۴-۳ ) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: ۱۴۵
۳-۶-۴-۴٫ )فرض همسانی واریانس باقیمانده ها: ۱۴۶
۳-۶-۵) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها ۱۴۷
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۷ )خلاصه فصل ۱۴۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۴۹
۴-۱ ) مقدمه ۱۵۰
۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۵۰
۴-۳ ) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق ۱۵۴
۴-۴ ) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق ۱۵۵
۴-۵ ) بررسی همخطی بین متغیرهای توضیحی تحقیق ۱۵۷
۴-۶ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق ۱۵۸
۴-۶-۱ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق ۱۵۸
۴-۶-۲ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق ۱۶۱
۴-۷ ) خلاصه فصل ۱۶۴
فصل پنجم: نتیجه گیری ۱۶۵
۵-۱ )مقدمه ۱۶۶
۵-۲) خلاصه و نتیجه گیری ۱۶۶
۵-۲-۱ )نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ۱۶۸
۵-۲-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق ۱۶۸
۵-۳ )پیشنهاد های تحقیق ۱۷۲
منابع و ماخذ ۱۷۳
پیوستها ۱۷۸
فهرست نگاره ها
نگاره ۳-۱) روند انتخاب نمونه آماری پژوهش ۱۲۴
نگاره ۳-۲) توزیع فراوانی شرکت های نمونه بر حسب صنعت ۱۲۶
نگاره ۳-۳) مدل مفهومی پژوهش ۱۲۸
نگاره ۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۵۱
نگاره ۴-۲) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق ۱۵۴
نگاره ۴-۳) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی ۱۵۵
نگاره ۴-۴) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق ۱۵۶
نگاره ۴-۵) نتایج آماره VIF برای هر یک از متغیرهای تحقیق ۱۵۸
نگاره ۴-۶ نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (۱) تحقیق ۱۵۹
نگاره ۴-۷ نتایج برآورد مدل (۱) تحقیق ۱۶۰
نگاره ۴-۸ نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (۲) تحقیق ۱۶۱
نگاره ۴-۹ نتایج برآورد مدل (۲) تحقیق ۱۶۲
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱) روند سالانه متوسط سود هر سهم شرکت های نمونه ۱۵۲
نمودار ۴-۲) روند متوسط بازده غیرعادی انباشته شرکت های نمونه ۱۵۳
نمودار ۴-۳) روند متوسط تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت های نمونه ۱۵۳

فصل اول:

کلیات طرح

رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداختهای خارجی و ایجاد اشتغال است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیتهای تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشورها با بهره گرفتن از سیاستهای پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.
۳۲ -۲- مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانکها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در داراییهایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود(لیرودی و همکاران^[۱۱۲]، ۱۹۹۹).
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد(وانگ، ۲۰۰۲).
۳۳ – ۲- دام نقدینگی
دام نقدینگی به وضعیتی گفته می شود که در اثر نرخ بهره بسیار پایین سرمایه گذاران تمایلی به خرید اوراق قرضه نداشته و ترجیح می دهند که سرمایه خود را به صورت نقدی ذخیره کنند و در واقع تقاضای پول بی نهایت است. در این وضعیت با توجه به انتظار به افزایش نرخ بهره، مردم سعی می کنند که سرمایه خود را جهت حداقل نموده زیان ناشی از افزایش نرخ بهره به صورت ذخایر راکد نگه دارند. این وضعیت در شرایط رکورد اقتصادی ایجاد می شود و تزریق پول توسط بانک مرکزی هم هیج بهبودی در شرایط نخواهد داد. به عبارتی انتظار افزایش نرخ بهره به مفهوم گرانتر شدن پول و منابع مالی خواهد بود و در این شرایط خریداران شروع به احتکار پول می کنند تا اسیر افزایش قیمتهای آتی نشوند و این در سطح کلان یعنی دام نقدینگی وضعیتی که رخداد آن از نگاه نظریه پردازان کلاسیک اقتصادی نامحتمل می نمود. وجه نام گذاری دام نقدینگی به تله افتادن مقادیر کلانی از نقدینگی نزد مردم و عدم مشارکت این نقدینگی در فرایند تولید کالا و خدمات است(لیرودی و همکاران، ۱۹۹۹).
۳۴ – ۲- شاخص های اندازه گیری نقدینگی
شاخص هایی که به ارزیابی وضعیت نقدینگی شرکتها می پردازد، از دیرباز مورد توجه خاص تحلیل گران بوده است. این امر موجب شد تا تحلیل گران با تجزیه و تحلیل معایب شاخص های سنتی بتوانند شاخص های نوینی را ارائه کنند شاخص های مزبور، ایرادهای ناشی از شاخص های سنتی نقدینگی را که به واسطه در نظر نگرفتن جزئیات وضعیت نقدینگی شرکتهاست، مورد توجه قرار می دهد(خوش طینت و نمازی، ۱۳۸۳).
۱ - ۳۴ -۲- شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی
در شاخص های سنتی نقدینگی، تأکید اصلی بر این موضوع است که هرچه داراییهای جاری بیشتر از بدهیهای جاری باشد، وضعیت نقدی نگی شرکت مطلوب تر است. به عبارت دیگر، داراییهای جاری صرف نظر از ترکیب آن نمایانگر توان پرداخت شرکت و بدهیهای جاری نیز صرف نظر از ترکیب آن، نمایانگر نیازهای نقدی شرکت است. بر اساس همین دیدگاه، نسبتهای جاری و آنی برای اندازه گیری وضعیت نقدینگی معرفی شده اند. مدت زمانی طولانی است که از این نسبتها به عنوان شاخص هایی برای ارزیابی توان بدهیها استفاده می شود. نواقص این شاخص ها، همواره مورد تأکید تحلیل گران و به خصوص بازار سرمایه بوده است که از جمله می توان به لحاظ نکردن درجات نقدینگی داراییهای جاری و سرعت بازپرداخت بدهیهای جاری اشاره کرد(کاماس^[۱۱۳]، ۱۹۸۹).
۲ - ۳۴ –۲- شاخص های نوین اندازه گیری نقدینگی
با توجه به ایرادهای وارده بر شاخص های سنتی نقدینگی شرکتها، پژوهشگران مالی درصدد برآمدند شاخص هایی را معرفی کنند که ضمن رفع ایرادهای مذکور، جزئیات وضعیت نقدینگی شرکتها را نیز مدنظر قرار دهد.

1. 1. شاخص فراگیر نقدینگی^[۱۱۴]

این شاخص با محاسبه میانگین وزنی نسبت جاری، مشکل مربوط به در نظر نگرفتن درجه نقدینگی داراییهای جاری و زمان بازپرداخت بدهیهای جاری را مرتفع می کند.
جزئیات این مدل به شرح زیر است(ملیک و بیریتا^[۱۱۵]، ۱۹۷۴):
— به هر یک از داراییهای جاری، با توجه به درجه نقدینگی آنها وزن معینی اختصاص می یابد و مبلغ تعدیل شده آنها محاسبه می شود. وزن هر دارایی عبارت است از:
ü معکوس گردش هر دارایی.
ü به وجه نقد، به دلیل اینکه ماهیتاً نقد است، ضریب یک اختصاص داده می شود و احتیاج به تعدیل ندارد.
ü چون مطالبات شرکت یک مرحله برای تبدیل به نقد شدن، فاصله دارد، به شرح زیر تعدیل می شود:
AR = R × [۱- (۱ / TR)]
که در آن؛
AR: حسابهای دریافتنی تعدیل شده
R: مانده حسابهای دریافتنی
TR: گردش حسابهای دریافتنی
ü موجودی کالا به دلیل اینکه باید ابتدا به حسابهای دریافتنی و سپس تبدیل به وجه نقد تبدیل شود، به شرح زیر تعدیل می شود:
AINV = INV × [۱- (۱ / TR) - (1 / TINV)]
که در آن؛
AINV: موجودی کالای تعدیل شده
INV: مانده موجودی کالا
TINV: گردش موجودی کالا
ü برای هر یک از بدهیهای جاری ضریب تعدیل محاسبه و مبلغ تعدیل شده آنها محاسبه می شود. حسابهای پرداختنی به شرح زیر تعدیل می شود:
APA = PA × [۱- (۱ / TPA)]
PA = PUR / PA
که در آن؛
APA: حسابهای پرداختنی تعدیل شده
PUR: کل خرید دوره
PA: مانده حسابهای پرداختنی
TPA: گردش حسابهای پرداختنی
ü شاخص فراگیر نقدینگی به شرح زیر محاسبه می شود:
ACR = ACA / LCA
که در آن؛
ACR: شاخص فراگیر نقدینگی

یکی از انواع تعهداتی که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متهعدٌله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اما اگر متعهد به میل و اراده خود، این تعهد را ایفا نماید،دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با بهره گرفتن از مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، می‌توان گفت قاعده منع دارا شدن بلاجهت یا منع اکل مال به باطل، بهترین تأسیس حقوقی است که مبنا و ماهیت تعهدات طبیعی را تبیین مینماید؛افزون بر این، دیون مشمول مرور زمان و قرارداد ارفاقی، دین انکار شده با سوگند،دین مشمول اعتبار قضیه محکومٌ بها و نفقه گذشته اقارب را می‌توان بهعنوان مصادیق عمده تعهدات طبیعی برشمرد. همچنین با لحاظ مقوله هزینه های اجتماعی، مقررات ماده ۲۶۶ قانون مدنی مبنی بر فقدان قابلیت استماع دعوای استرداد مدیونی که دین واقعی را پرداخت نموده است، بهعنوان منبع قانونی تعهدات طبیعی از حیث اقتصادی نیز کارآمد میباشد.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی میکند و یا اصولاً معتقد به وجود آن نیست، به کمک این نهاد می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
د) فرضیات تحقیق
فرضیات پایان نامه حاضر به قرار زیر میباشد:
۱- در حقوق موضوعه ایران به تعهدات طبیعی پرداخته شده است.
۲- در فقه امامیه به تعهدات طبیعی پرداخته شده است.
۳- بین تعهدات طبیعی و تعهدات مدنی تفاوتهای فاحشی وجود دارد.
۴- بین تعهدات طبیعی و تعهدات مدنی تشابهاتی وجوددارد.
ه) اهداف و ضرورت تحقیق
همچنین این پایان نامه با اهدافی به شرح ذیل نگاشته شده است:
۱- بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران
۲- بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه
۳- بررسی مبانی و مصادیق حقوقی تعهدات طبیعی
۴- مقایسه تعهدات طبیعی و تعهدات مدنی
قانون، وصیت شفاهی را نمیشناسد،دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمیداند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می نماید، ثابت نمیداند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بینیاز قائل نیست.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون اینگونه دیون به پرداخت آسان مینماید.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسماً محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بیتردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید.به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیلهای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه میدهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.این تعهد که پیشینه آن به حقوق روم میرسد،مفهومی است مابین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی که در هیچ متن قانونی تعریف نشده و تنها به ذکر ویژگی و آثار حقوقی آن اکتفا گردیده است.در حقوق ایران، ماده ۲۶۶ ق.م به پیروی از بند ۲ ماده ۱۲۳۵ ق.م فرانسه، مقرر میدارد:در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.
بنابراین،تعهد(غیرقابل مطالبه)طبیعی،اولاً تعهداست و ثانیاً،درصورتپراختبه میل(آگاهانه)، غیرقابل استرداد میباشد. این خصوصیاتی است که در تعهد مدنی نیز دیده میشود.
و) روش تحقیق
این پایان نامه با هدف بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه و با بهره گرفتن از اطلاعات و داده های منابع و مآخذ موجود در رابطه با موضوع مورد بررسی گردآوری شده است. برای انجام این پژوهش ابتدا اطلاعات و داده های مربوط به بحث را از کتب، مقالات، پایاننامهها و سایتهای اینترنتی جمعآوری و سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداختهایم. تقسیم بندی این پایان نامه بدین نحو خواهد بود که کلیات در فصل اول،مبنای تعهدات طبیعی و بررسی رابطه ان با تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی در فصل دوم و جایگاه تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه در فصل سوم بحث شده است.
ز) ساماندهی تحقیق
با توجه به توصیفی بودن این تحقیق، روش بکار رفته در آن از نوع کتابخانه ای می‌باشد. در این روش پس از مطالعه‌ی کتب فقهی و حقوقی، مقالات و نشریات داخلی و خارجی، از نتایج آن ها فیش‌بردای و بکار گرفته شده است.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مفهوم تعهدات طبیعی
تعهدات طبیعی؛تعهداتی قانونا غیرقابل مطالبهای هستند که در صورت پرداخت داوطلبانه و آگاهانه توسط مدیون، قابل استرداد نخواهد بود؛این تعهدات درسه ویژگی مشترک هستند؛تعهد بماهو تعهدهستند؛برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه وجود ندارد و سرانجام این که دعوای استرداد مدیون، قابل استماع نیست.
درخصوص ماهیت تعهدات طبیعی میتوان گفت اینگونه تعهدات، نوعی تعهد قانونی به معنای اعم است که قانونگذار در راستای حمایت از قاعدهی منع دارا شدن بلاجهت، برای آن ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است (جوانمردی،۱۳۸۲، ص ۳۵)
پیش از تبیین مبنای حقوقی تعهدات طبیعی،از بررسی متون مختلف فقهی چنین نتیجه میشود که در این متون پیشینهی صریح ومستقیمی از موضوع تعهدات طبیعی نمیتوان یافت. با این وجود،چه بسا از برخی عناوین مشابه چون پرداخت دین از ناحیهی غیرمدیون بدون داشتن اذن در پرداخت (سنهوری، ۱۹۵۸؛ مکی عاملی، ۱۳۸۳). بتوان تعهدات طبیعی را تحلیل نمود.هر چند این مباحث در مبانی،ارکان و نتایج،تفاوتی آشکار با تعهدات طبیعی دارند؛ افزون بر این،دربرخی کتب فقهی مثالهایی آورده شده که درعین شباهت‌های مختصر به تعهدات طبیعی، نمی‌توان آن را ذیل این تعهدات بحث نمود. به عنوان نمونه گفته شده است:
اگر حربی مسلمان شود در حالیکه ذمه ی او مشغول به مهریه ی زوجه اش است و زوجه مسلمان نباشد،ذمهی او باقی است،اما حق مطالبه از زوج را ندارد (نجفی،۱۳۶۹، ص۵۵۴).
خلأ مباحث مربوط به تعهدات طبیعی درمنابع فقهی، چندان هم عجیب نیست؛زیرا این گونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است. به همین دلیل است که تا به امروز در حقوق ما در انزوا باقیمانده و تنها یک ماده از قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر، بارزترین مصداق تعهدات طبیعی،دیون مشمول مرور زمان مسقط حق است که در فقه اسلامی جایگاهی ندارد؛حتی اندک آثار و نشانه های وجود آن نیز پس از انقلاب اسلامی توسط شورای نگهبان ازبین رفت (شورای نگهبان به موجب نظریه ی شماره ۷۲۵۷به تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۲ چنین مقرر نمومواد ۷۳۱ قانون ایین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه شورای نگهبان مطرح و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت کل فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال سه سال یک سال و غیره) دعوا در دادگاه شنیده نمیشود مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی،در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد. امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن،زیربنای اخلاقی آن است. هر چند که قواعد حقوق موضوعه، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق موضوعه، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است:عدالت همیشه جلوترازحقوق حرکت می کند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماندواز سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح وحفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، وسیله انتقال عدالتبه جهان حقوق نامیده اند.
ظاهر واژگان مادهی۲۶۶ مذکور، ممکن است خواننده را به سمت تعهدات مؤجل رهنمون سازد؛ گویی مقصود قانونگذار از تعهداتی که قانوناً برای متعهدله حق مطالبه نمیباشد، همان تعهدات مؤجل یا مدّتدار است؛ اما با تأمل بیشتر در مییابیم که تعهدات موضوع این ماده، تعهداتی غیر از تعهدات مؤجل‌اند؛ زیرا، هر چند اصل طلب،هم در تعهدات مؤجل و هم در تعهدات طبیعی وجود دارد؛ اما موضوع واجد اهمیت حق مطالبهاست؛ امری که در تعهدات مؤجل به طور موقت مفقود است، اما در تعهدات طبیعی اساساً وجود ندارد و این در حالی است که قانون مدنی که در بیان میباشد، به نحو مطلق از تعهداتی سخن گفته که برای متعهدٌله اساساً (و نه به طور موقت) حق مطالبهای متصور نیست.بنابراین، تعهدات مؤجل از شمول این ماده خروج موضوعی دارد.دیگر آنکه، مقررات مادهی ۲۶۶ قانون مدنی از حیث مسموع نبودن دعوای استرداد،نسبت به تعهدات موجل قابل اعمال نمیباشد.
۱-۲- مصادیق تعهدات طبیعی
هرچند با ارائه تعریفی نسبتاً جامع از تعهدات طبیعی تعیین مصادیق آن به سادگی امکان‌پذیرمی‌شود، اما ذکر مهم ترین مصادیق چنین تعهداتی مناسب است.
۱-۲-۱- دین مشمول مرور زمان
اگر چه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مقررات مواد ۷۳۱ و ۷۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نسخ شد؛اما همچنان در برخی قوانین به ویژه مقررات حاکم بر اسناد تجاری مرور زمان هایی به رسمیت شناخته شده است (به عنوان نمونه ماده ۲۱۹ قانون تجارت در دعوای اشخاص ثالث علیه شرکا وارث آن ها راجع به معاملات شرکت، مرور زمان پنج ساله را پیش بینی نموده است،همچنین به موجب ماده ۳۱۸ قانون مزبور،مرورزمان دعوای تجاری راجع به برات –فته طلب و چک، ۵ سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی است). در هرمورد که به دلیل مشمول مرور زمان، تعهدی قابل مطالبه نباشد، با تحقق وضعیت موضوع ماده ۲۶۶ قانون مدنی،دیگر حق استرداد ان متصور نخواهد بود.
۱-۲-۲- دین انکار شده با سوگند
به موجب ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی، هرگاه بستانکار به جهت فقدان دلیل، اثبات ادعای خود را منوط به اتیان سوگند از سوی مدیون نمایدومدیون نیز با سوگند کذب، برانکار خلاف واقع خود اصرار ورزد، این دین به صورت تعهد طبیعی برعهده مدیون باقی خواهد ماند.
۱-۲-۳- نفقه گذشته اقارب
به موجب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی،نفقه اولاد برعهده پدر است؛همچنین طبق ماده ۱۲۰۰ این قانون، نفقه ابوین برعهده اولاد واولاد اولاد می باشد؛ با این وجود به موجب حکم ماده ۱۲۰۶ همین قانون،اقارب نسبی بر خلاف زوجه فقط نسبت به آتیه می‌توانند نفقه خود را مطالبه نمایندوحق مطالبه نفقه گذشته را ندارند.بر این اساس چنانچه منفق، نفقه گذشته اقارب مستحق را پرداخت نماید، دین طبیعی خود را ایفا کرده و حق استرداد آن را ندارد.
۱-۲-۴- دین مشمول قرارداد ارفاقی
در ماده ۴۸۹ قانون تجارت ایران در بیان آثار قرارداد ارفاقی آمده است:
همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکار هایی که دراکثریت بوده اند یا ظرف ده روز پس از تصدیق، آن را امضاء کرده اند قطعی خواهد بود.ولی طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکار هامیرسد دریافت کنند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر بقیه طلب خود را مطالبه کنند.
در این خصوص گفته شده است که تاجر ورشکسته پس از تحصیل قرار داد ارفاقی نیز تعهد بر پرداخت دین کامل خود را دارد و اگر چه آنچه را که طلبکاران به عنوان ارفاق بر او گذاشتهاند بپردازد، در واقع مانند این است که دین خود را می پردازد، نه بخشش است و نه ایفای ناروا که قابل استرداد باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۵).
۱-۲-۴-۱- تعریف قرارداد ارفاقی
بعد از ورشکستگی و تشخیص مطالبات تاجر،هم خود تاجر و هم عضو ناظر می توانند درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی کنند.این قرارداد برای ارفاق و کمک به تاجر است که بین طلبکارها و تاجر منعقد می شود.در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی، دیگر دارایی تاجر تقسیم نمی شود و تاجر می تواند به تجارت خود ادامه دهد.
برای انعقاد قراردادارفاقی مثل سایر قراردادها، رضایت دو طرف شرط است و باید حتماً طلبکارها وتاجر ورشکسته با انعقاد آن موافق باشند، اما رضایت مدیر تصفیه و عضو ناظر شرط نیست و آنها فقط موضوع را عنوان می کنند.اما با این حال نیازی به رضایت تمام طلبکارها هم نیست، بلکه موافقت اکثریت آنان کافی میباشد.وقتی صحبت ازاکثریت میشود، باید مجمعی که مجمع طلبکارها نامیده میشود تشکیل و اکثریتِ نصفِ به علاوه یکِ طلبکارها از حیث تعداد که دارای سه چهارم مطالبات باشند، با انعقاد قرارداد ارفاقی موافق باشند.لذا باید توجه داشت که قرارداد ارفاقی بعد از تنظیم مطالبات منعقد میشود.بنابراین همانطور که در بالا آمد، برای منعقد شدن قرارداد ارفاقی نیاز به دواکثریت داریم:
۱- نصف به علاوه یک طلبکارها