…

دقیقترینو باثبات‌ترین روش با کمترین خطای معیار

در این پژوهش پس از جمع‌ آوری داده ها، محاسبه متغیرها با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS انجام شده است. در بسیاری از فرضیه ها هدف بررسی ارتباط بین دو متغیر است. صرف‌نظر از بحث تحلیل رگرسیون میتوان از آزمونهای استقلال برای بررسی ارتباط معنیدار دو متغیر استفاده کرد. اگر دو متغیر تعریف‌شده در فرضیه ها دارای مقیاس کمی باشند، میتوان با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به استقلال یا ارتباط بین دو متغیر پی برد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ضریب همبستگی پیرسون ، روشی پارامتری است و برای داده هایی با توزیع نرمال و یا تعداد داده های زیاد استفاده می شود. این ضریب از رابطه زیر محاسبه می شود:

نحوه داوری:
اندازهشدت همبستگینوع همبستگی
۰ تا ۲۵/۰ بسیارضعیف مستقیم
۲۵/۰تا ۵/۰ نسبتاً قوی مستقیم
۵/۰ تا ۷۵/۰ قوی مستقیم
۷۵/۰تا ۱ بسیار قوی مستقیم
۰ ندارد ـــــــ
۰تا ۲۵/۰- بسیارضعیف معکوس
۲۵/۰- تا ۵/۰- نسبتاً قوی معکوس
۵/۰- تا ۷۵/۰- قوی معکوس
۷۵/۰- تا ۱- بسیار قوی معکوس
۶-۸-۳. آزمون دوربین واتسون۱
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظرقرار می گیرد ، استقلال خطاها از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. برای بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.

: میزان خطا در سال t
: میزان خطا درسال t-1
اگر همبستگی بین خطاها را با  نشان داده شود در این صورت آماره دوربین واتسون به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.

مقدار آماره این آزمون در دامنه ۰و ۴+ قرار دارد زیرا:

• اگر  باشد، آنگاه ۲=DW خواهد بود که نشان می دهد خطاها از یکدیگر مستقل هستند(عدم خود همبستگی)

• اگر  باشد، آنگاه ۰= DWخواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خودهمبستگی مثبت هستند.

• اگر  باشد، آنگاه ۴=DW خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خودهمبستگی منفی هستند.

بین خطاها همبستگی وجود نداردH₀:
بین خطاها همبستگی وجود داردH₁:
نحوه داوری: چنانچه مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ باشد ، فرض  پذیرفته می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد ( مؤمنی ، ۱۳۸۶).
۹-۳- نرم‌افزارهای تجزیه و تحلیل
همانطوری که قبلاً اشاره شد اطلاعات موردنیاز پس از گردآوری ، در صفحه گسترده نرم‌افزار Excel جمع‌بندی و به منظور و تحلیل نهایی آماده گردید، سپس به کمک نرم‌افزارSPSS نسخه۱۹تجزیه و تحلیل نهایی موردنیاز انجام شد.
۱۰-۳. خلاصه فصل سوم
در این فصل روش‌شناسی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات تجربی است و با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیات استفاده شده است در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می‌گیرد. سؤالات این تحقیق:

• آیا مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری اثری دارد؟

• آیا حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود اثری دارد؟

• آیا مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود اثری دارند؟

و برای پاسخ‌گویی به این سؤالات سه فرضیه تدوین شده است. جهت رد یا تأیید فرضیه از آزمون (t) بهره گرفته شده است. جهت بررسی معناداری مدل رگرسیون از آزمون (F)، برای تبیین میزان تغییرات متغیر وابسته که از متغیرهای توضیحی ناشی می‌شود، ضریب تعیین تعدیل‌شده مورد استفاده قرار گرفته است. از آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود یا عدم وجود خود همبستگی بین جزء خطاها در مدل های رگرسیونی استفاده شده است. اهمیت آزمون دوربین واتسن در این است که اگر چه مدل در آزمون t وF هر دو مورد قبول باشند ولی به واسطه وجود خود همبستگی بین جزء خطاها نمی‌توان به نتایج تحقیق اطمینان کامل داشت. برازش مدل های رگرسیونی با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS 19 انجام یافته است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴. مقدمه:
فرایند واکاوی داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
واکاوی داده از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل ابتدا متغیرهای پژوهش از نظر آماری توصیف می گردد ،سپس هر یک از فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند.
۲-۴. شاخص های توصیفی متغیرها

ب: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند، مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت، مأمور اجراء متعرض آن نمی شود و متعهد می تواند به دادگاه مراجعه کند^[۱۶۸].
هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده^[۱۶۹] و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه^[۱۷۰] بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می تواند بهای مزبور را به وسیله کارشناسی تعیین و ازمتعهدخواهد گرفت، مگر اینکه درسندترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می شود.^[۱۷۱]
ج: اجراییه بر تسلیم مال غیرمنقول
۱-اگر اجراییه بر تسلیم مال غیر منقول ثبت شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله می شود، متعهدله در صورتی که متعرض باشد می تواند به دادگاه مراجعه کند.
۲- اگر موضوع اجراییه تسلیم عین غیرمنقول ثبت شده باشد لیکن متعهد سند، آن را در تاریخ مقدم به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کرده باشد، متعهدله می تواند ثمن را به وسیله اجراء‌‌ ثبت در صورتی که نیاز به رسیدگی نباشد استرداد کند. اجراء باید پس از وصول ثمن مراتب را به اداره ثبت املاک و دفترخانه تنظیم کننده سند اطلاع دهد تا جریان امر را در ستون ملاحظات ثبت قید نماید این حکم در موارد ذیل هم جاری است.
۱- عین مورد معامله وجود خارجی نداشته باشد.
۲- عین مورد معامله مذکور کمتر از میزان مورد معامله باشد، در این صورت متعهدله به نسبت کسری موضوع معامله نیز می تواند درخواست استرداد ثمن را خواستار شود.
۳- متعهد قبلاً مقداری از عین مورد مطالبه را به ثالث منتقل کرده باشد.
۴- مورد معامله کلاً یا بعضاً، خود به خود یا توسط متعهد سند یا ثالث قبل از قبض تلف یا غصب شده باشد.^[۱۷۲]
د : انجام تعهد به وسیله متعهد له
ممکن است موضوع اجراییه انجام تعهدی از قبیل تعمیر ساختمان یا احداث قنات یا ساختن بناء جدید یا تکمیل ساختمان یا غرس اشجار و امثال آن باشد. در این صورت اگر متعهد پس از ابلاغ اجراییه اقدام به انجام تعهد نکند اداره ثبت او را ملزم خواهد کرد با تعهد را انجام دهد و یا هزینه های لازم برای انجام آن را پرداخت نماید. و اگر متعهد اقدام نکند، متعهدله حق دارد که با اطلاع اداره ثبت یا معامله را فسخ کند یا تعهد مزبور را به هزینه خود انجام دهد و اگر چگونگی انجام تعهد یا برآورد میزان هزینه آن احتیاج به جلب نظر کارشناس داشته باشد اداره ثبت یک نفر کارشناس به این منظور تعیین خواهد کرد. دستمزد او وسیله متعهدله پرداخت می شود و با سایر هزینه ها توسط اجراء ثبت از متعهد وصول می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

-ماده ۳۴ ۱٫م.ا.ر در این مورد چنین بیان می کند:
«در موردی که اجراییه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بناء جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجراییه و اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید. اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می تواند باذاطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام داده و یا معامله را فسخ کند و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آم محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید».
خسارت تاخیر انجام تعهد جایی است که تعهد به صورت تعدد مطلوب است که اگر انجام نشود متعهدله دو حق دارد ۱- الزام متعهد به انجام تعهد ۲-تعهد گرفتن خسارت تاخیر تادیه بنابراین متعهدله هم خسارت تاخیر انجام تعهد را بگیرد و هم متعهد را ملزم به انجام تعهد نماید. خسارت از عدم انجام تعهد در جایی است که تعهد به صورت وحدت مطلوب است و منظور از وحدت جایی است که انجام تعهد در یک زمان مطلوبیت دارد.^[۱۷۳]
ه: وجه الالتزام
در بعضی از اسناد برای تخلف از انجام تعهد در موقع مقرر وجه الالتزام محقق می شود. این وجه الالتزام دو نوع ممکن است باشد:
وجه التزام: مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر اجرای آن به موجب توافق معین کند. ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است، خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است مگر اینکه خسارت برای تاخیر انجام تعهد باشد که باید علاوه بر دادن خسارت تعهد را هم انجام دهد^[۱۷۴] با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایر بودن خسارت تاخیر تادیه با موازین شرعی مواد ۳۶ الی ۳۸ و ۴۱ الی ۴۴ آ.ا.م.ا.ر سابق نیز حذف گردیده است.
نکته: اگر زن بخواهد از بابت تاخیر در پرداخت مهریه که عندالمطالبه بر عهده شوهر است خسارت بگیرد باید آنرا مطالبه کند.
۱-وجه الالتزام در تأخیر انجام تعهد
این حالت صورتی را در بر می گیرد که برای تأخیر در انجام تعهد وجه الالتزامی تعیین می شود که معمولاً این شرط بر این مبناست که برای هر روز تأخیر از شروع انجام تعهد، متعهد مبلغی به متعهدله بپردازد در صورتی که در سند برای تأخیر انجام تعهد وجه الالتزام معین نشده باشد مطالبه وجه الالتزام مانع اجراء تعهد نمی باشد.
۲-وجه الالتزام در صورت عدم انجام تعهد
در صورتی که نسبت به عدم انجام تعهد پرداخت خسارتی به صورت شرط ضمن عقد تعیین شده باشد (وجه الالتزام)، خسارت عدم انجام تعهد با وجه الالتزام قابل جمع نمی باشد. زیرا عمدتاً وجه الالتزام بدل از خسارت عدم انجام تعهد می باشد بنابراین می تواند یکی از آن را مطالبه کند.
* ابراء زمه مدیون نسبت به اصل طلب یا خسارت:
ابراء: برابر ماده ۲۸۹ ق.م عبارت است از اینکه داین حق خود رابه اختیار صرف نظر کند.
ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجراییه ماده ۳۴ قانون اصلاحی ق.ث و تملیک تمام مورد وثیقه نمی شود ولی بستالنکار وقتی می تواند تمام مورد وثیقه را تملیک کند که معادل آنچه را که قبلاً وصول کرده به مدیون بپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع نماید.
ابراء تنها با اراده طلبکار واقع می شود و در زمره ایقاعات است ابراء عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است پس اگر پیش از وجود دین «ابراء عالم یجب» یا پس از سقوط آن واقع شود بی اثر است «ابراء» وقتی موجود سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ابراء ذمه یکی از مسئولین که مسئولیت تضامنی دارند باعث ابراء همه آنان است ابراء ویژه سقوط حق دینی است نه حق عینی که با اعراض ساقط می شود.^[۱۷۵]
و: رسیدگی به مدارک متعهد
آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۶۰ در این باره نوشته اند:
«اگر بدهکار یا متعهد قبض اداره دارایی را راجع به مالیات و یا قبض شهرداری نسبت به عوارض قانونی و یا فیش بانکی حاکی از پرداخت بدهی به حساب بانکی بستانکار یا متعهد له و یا حکم دادگاه را مشعر بر برائت ذمه او ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء به دستور ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر باید در مورد فیش بانکی از بانک استعلام نماید و تأیید آن را از بانک بخواهد و پس از تأیید، محاسبه نماید و در مورد قبوض مالیاتی و عوارض قانونی وجوه پرداختی را محسوب دارد و در مورد حکم دادگاه مفاد حکم را اجراء کند.^[۱۷۶]
متن ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر چنین است: «در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض و یا فبش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت باشد ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء باید وجوه پرداختی را مصوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأئیدیه آن را از بانک بخواهد.»
ز: بازداشت اموال متعهد
بازداشت اموال متعهد را در سه مبحث تشریح می کنیم:
۱-بازداشت اموال منقول
بنداول – تقاضای متعهدله – چون ممکن است که مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجراء سند را منتفی سازد، ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر به متعهدله اجازه داده است که درخواست بازداشت اموال او را بنماید.
بازداشت اموال منقول به درخواست متعهدله صورت می پذیرد و مأمور اجراء با حضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم، با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهد اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را می نماید. حاضر نبودن متعهد یا کسان یا خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
۲- ارزیابی
در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر، بیش از مبلغ مزبور باشد به تشخیص مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر ارزیاب یا کارشناس را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می شود.^[۱۷۷]
در هر مورد که مالی برای بازداشت معرفی می شود مطابق ماده ۴۲ آ.ا.م.ا.ر ارزیابی می شود و هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی متعرض باشد، فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض اظهار کند. هرگاه طرف دیگر (متعهد) هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل کند، ولی چنانچه در محل حضور نداشته باشد مراتب ارزیابی حداکثر ظرف مدت سه روز به او ابلاغ می شود، در هر مورد که به نظر ارزیاب نخستین به شرح فوق اعتراض شود و دستمزد ارزیاب وصول شود، رییس اجراء در تهران و مدیر ثبت در شهرستانها به قید قرعه از بین سه نفر ارزیاب، یک نفر را انتخاب می کند و با اظهار نظر ارزیاب منتخب و عدم نرسیدن اعتراض به ارزیابی اول ارزیابی قطعی تلقی می شود.^[۱۷۸]
آقای دکتر حمیتی واقف درباره فوائد ارزیابی چنین نوشته اند:
یک فایده ارزیابی، این است که اموال مهیا برای مزایده، مشخص می شود و به این ترتیب وثیقه اختصاصی از بین وثیقه عمومی تعیین می گردد و سایر اموال متعهدله در اختیار او قرار می گیرد تا بتواند آزادانه در آنها تصرف کند.
فایده دیگر، این است که متعهد و متعهدله می توانند در زمان ارزیابی یا بعد از آن، به نظر ارزیاب اعتراض کنند و قبل از قطعی شده ارزیابی (خواه انقضاء مهلت اعتراض به ارزیابی اول یا درصورت انجام ارزیابی دوم) متعهدله می تواند تقاضا کند که از اموال متعهد، مال دیگری که فروش آن اسانتر باشد بازداشت و ارزیابی شود و در این صورت از مال پیشین، رفع بازداشت می گردد.^[۱۷۹]
۳-تعیین حافظ اموال
اموالی که باید بازداشت شود در همان جائی که هست بازداشت می شود، در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می گردد و در حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. حافظ به تراضی طرفین انتخاب می گردد و در صورت عدم توافق متعهدله، انتخاب حافظ با مأمور اجراء است. کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر می گوید: «حافظ باید به مقدار امکان دارائی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی را که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد و تعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آن را حفاظت نماید.
-تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر برای وادار کردن مأمورین اجراء به دقت در انتخاب حافظ می گوید: «مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود».

۳) سازمان ملل متحد اصطلاح NGO را به گروه های غیرانتفاعی داوطلبانه از شهروندان جهانی اطلاق می‌کند که در سطح محلی، ملّی و بین‌المللی تشکیل شده باشند. آنها نظرات و ارزیابی‌های کارشناسی خود را ارائه می‌دهند و به مثابه مکانیسم هشداردهنده عمل می‌کنند، همچنین آنها در اجرای توافقنامه‌های بین‌المللی همکاری و نظارت دارند. درتعریف دیگر از سازمان ملل آمده است: گروهی از افراد که داوطلبانه و با هدف غیرانتفاعی گردهم می‌آیند و درسطح محلی یا بین‌المللی فعالیت می‌کنند (سازمان ملل متحد، ۱۹۹۲ به نقل از جوانی، ۱۳۹۰: ۵۵).
۴) اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل: به هر سازمان غیردولتی و داوطلبانه‌ای اطلاق می‌شود که درسطح محلی، ملّی یا بین‌المللی فعالیت دارد و افرادی با علائق مشترک، آن را اداره می‌کنند. خدمات انسان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت برسیاست‌های اتخاذ شده ازسوی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه، در شمار فعالیتهای این سازمانها قرار می‌گیرند. سازمانهایی از این دست، با تحلیل و کارشناسی امور، نقشی مشابه سازوکارهای هشداردهنده را بازی می‌کنند.
۵) شورای اروپا^[۱۱] برای سازمانهای غیردولتی تعریف ذیل را دارد: «سازمانهای غیردولتی، جمعیت‌ها یا جنبش‌ها یا گروههایی هستند که مستقل از دولت، بدون قصد منفعت‌طلبی و در جهت منافع خاص همچون مسائل شغلی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری، سیاسی، علمی، انسان‌دوستانه، مذهبی و… تشکیل گردیده‌اند»(ببری، ۱۳۸۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دایان اتو^[۱۲] تعریف ذیل را ارائه داده است: «یک سازمان غیردولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروند یا مجموعه‌ای از شهروندان یک یا چند کشور است که نوع فعالیت آن به منظور پاسخگویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند تعیین می‌شود».
تعریف سالامون لستر و هلمونت آنهی‌ار^[۱۳]: «سازمان غیردولتی، تشکل مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیرانتفاعی است که فعالیتهای خود را در جهت کمک به تقویت بنیه‌های اقتصادی و اجتماعی گروه های حاشیه‌ای، حل معضلات عامه و گاه رفع مسائل قشری خاص متمرکز نموده است».
غفاری و نیازی(۱۳۸۶) عنوان می‌کنند که «این سازمانها شامل گروه ها و نهادهای بسیاری هستند که به طور کامل، مستقل از حکومت عمل می‌کنند و در درجه نخست، همکاری و انسان محوری را بر هدف‌های تجاری ترجیح می‌دهند» (غفاری، نیازی، ۱۳۸۶: ۱۷۲ به نقل از جوانی، ۱۳۹۰).
نمازی(۱۳۸۰) سمن‌ها را نهادی مستقل و بدون وابستگی به دولت می‌داند که بدست افرادی خیرخواه و بشردوست اداره می‌شوند و اهداف مشترک و معینی دارند و نسبت به جامعه مدنظر خود احساس مسئولیت می‌کنند (نمازی، ۱۳۸۰: ۲۵۱).
برای اینکه در این پژوهش یک تعریف اساسی برای آغاز سخن وجود داشته باشد و از آنجا که پژوهش در جامعه ایران انجام گرفته، تعریف ارائه شده در بانک اطلاعات سازمانهای غیردولتی ایران به عنوان اساس کار انتخاب و بیان می‌شود. در این تعریف آمده است: «سازمانی غیردولتی محسوب می‌شود که تشکیلات و ساختاری مشخص داشته، غیرحکومتی باشد، همچنین عمده اعتبار آن از بخش غیردولتی تأمین شود، نیز غیرانتفاعی و داوطلبانه بوده، پاسخگوی تمام یا بخشی از نیازهای جامعه خود باشد».
۲-۵-۲ ویژگی‌های سازمان‌های مردم نهاد
از آنجا که این سازمانها از لحاظ نوع فعالیت و وظایف، حوزه کاری، وسعت جغرافیایی و زیرپوشش، تعداد اعضا و مسائلی از این قبیل دارای تنوع و گستردگی زیاد هستند، از نظر متخصصان و مسئولان ذیربط دارای ویژگی‌های مختلفی هستند که برخی از آنها ویژگی عام این سازمانها به شمار آمده و مورد قبول همگان می‌باشد و برخی دیگر از آنها نیز خاص برخی از آنها می‌باشد. از آنجا که شناخت این سازمانها از طریق شناخت ویژگی آنها امکان‌پذیر است، در ادامه به ویژگی‌هایی که محققان و مسئولان ذیربط این سازمانها برای آنها برشمرده‌اند، پرداخته می‌شود. از مجموع بررسی‌های صورت گرفته در زمینه سازمانهای غیردولتی و نیز شناسایی و تمیز سازمانهای مختلفی که با چنین هدف و فلسفه‌ای فعالیت می‌کنند، می‌توان ویژگی‌های زیر را مورد تأکید قرار داد:
۱- غیرانتفاعی بودن^[۱۴]: این سازمانها با انگیزه سودجویانه شکل نگرفته‌اند و در پی کسب سود برای اشخاص یا دسته‌ه ای خاص نیستند. هرچند می‌توانند در فعالیتهای بازرگانی شرکت کرده تولید سود و سرمایه کنند، سود و سرمایه‌ی آنها باید صرفاً برای اجرای مأموریت سازمان به مصرف برسد یا در سازمان سرمایه‌گذاری شود.
۲- نداشتن وابستگی به دولت^[۱۵]: سازمانهای غیردولتی را مردم تأسیس می‌کنند و عموماً دولت در ایجاد و مدیریت آنها نقشی ندارد از قبیل انجمن‌ها، مجامع، گروه های حرفه‌ای و سازمانهای خیریه و مذهبی. به دیگر سخن این سازمانها در ساختار دیوانسالاری دولتی جایی ندارند. با وجود غیردولتی بودن این سازمانها، برخی دولتها با هدف گسترش مشارکتهای مردمی در تأسیس و مدیریت این سازمان‌ها دخالت می‌کنند.
۳- داوطلبانه بودن^[۱۶]: خصلت عمده‌ی سازمانهای غیردولتی آن است که مردم به صورت داوطلبانه آنها را تشکیل داده‌اند. با وجود آنکه این سازمانها باید تابع قوانین و مقررات باشند، هیچ تشکیلات دولتی نباید در شرایط عادی دستور ایجاد، اداره و انحلال آنها را صادر کند و هرچند این سازمانها به استخدام کارمند اقدام می‌کنند، به مشارکت داوطلبانه‌ی بسیاری از افراد علاقه‌مند، برای خدمت در هیئت مدیره و کمک‌های دیگر متکی هستند.
۴- برخورداری از شخصیت حقوقی^[۱۷]: برای گسترش فعالیت سازمانهای غیردولتی، قوانینی وضع می‌شود که براساس آن، این سازمانها به ثبت رسیده، از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار می‌شوند. این امر موجب جلب اعتماد مردم به آنها شده و از این طریق آنها می‌توانند با سازمانهای دولتی قرارداد امضا کرده، از تسهیلات مختلفی نظیر وام بانکی استفاده کنند.
۵- مدیریت دموکراتیک و مشارکتی^[۱۸]: در این سازمانها فرایند دموکراتیک یا مردم‌سالاری اهمیّت بالایی دارد زیرا این روند مشارکت مستمر افراد داوطلب را تضمین می‌کند. ماهیت مردمی آنها اقتضا می‌کند که فرایند اداره آنها از پایین به بالا و مشارکتی باشد. برهمین اساس نیز مدیران آنها از سوی اعضا انتخاب و درصورت عدم رضایت از عملکردشان برکنار می‌شوند. این ویژگی سبب می‌شود که اعضا همواره برعملکرد مدیران نظارت داشته باشند و مدیران پاسخگوی عملکردشان در مقابل اعضا باشند و به این ترتیب نیز سازمان از پویایی بیشتری برخوردار شود. بنابراین، هرچند سازمانها به سوی نخبه‌گرایی حرکت کنند از ماهیت دموکراتیک بودن به در خواهند شد.
۶- خودگردان^[۱۹]: سازمانهای غیردولتی، ازنظر مالی خودگردان هستند. هرچند آنها از دولت، افراد خیّر، سازمانهای بین‌المللی و… کمکهایی دریافت می‌کنند، این کمکها نباید به‌گونه‌ای باشد که وابستگی‌شان را به کمک دهنده فراهم کرده، آنها را از اهداف و تعهدات اجتماعی‌شان دور سازد.
۷- غیرسیاسی بودن^[۲۰]: سازوکارهای تأسیس سازمانهای غیردولتی با سازمانهای سیاسی(احزاب) متفاوت است و معمولاً آنها در زمان تأسیس تعهداتی مبنی بر وارد نشدن به حوزه‌های سیاسی می‌سپارند. در برخی کشورها نظیر اندونزی زمانی که سازمانهای غیردولتی با احزاب سیاسی همدستی داشته‌اند، دولت مانع از گسترش آنها شده است. با این همه، این ویژگی نباید به معنی اجتناب ازحرکتهای جمعی و انتقادی به برنامه‌ریزی‌های دولتی و بین‌المللی تلقی شود. آنها می‌توانند از سازمانهای ملّی و بین‌المللی انتقاد کنند، برنامه‌هایشان را افشا کنند و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز ترتیب دهند.
۸- معافیت مالیاتی^[۲۱]: همانطور که سازمانهای غیردولتی به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند و با هدف خدمات‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر و توسعه اجتماعی فعالیت می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند (ببری، ۱۳۸۳).
همچنین سازمانهای مردم نهاد از جمله سازمانهای تازه و نوپا هستند که دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را از سازمانهای دولتی متمایز می‌سازد که عبارتند از: الف- سازمانهای مردم نهاد با مشارکت داوطلبانه شهروندان شکل می‌گیرند یعنی روش شکل‌گیری و اداره آنها توسط گروهی از مردم و به شکل داوطلبانه است. ب- سازمانهای مردم نهاد متشکل از افرادی هستند که انگیزه بالایی برای فعالیت گروهی در راستای هدف مشخصی دارند و فعالیت آنها معطوب به منافع همگانی است. سازمان غیرانتفاعی، خدمت‌مدار و توسعه محور که در جهت منافع افراد جامعه عمل می کند. ج- سازمانهای مردم نهاد غالباً به دنبال سود به معنای درآمدزایی نیستند و اکثراً به اصطلاح غیرانتفاعی هستند. سازمانی که از نظر ساختاری انعطاف‌پذیر و مردمی است و بدون منفعت‌طلبی در جهت ارائه خدمات به جامعه تلاش می‌کند. د- غالباً این سازمانها با توجه به اهداف ویژه‌ای تعریف می‌شوند و هدف آن توانمندسازی افراد جامعه است. ه- سازمانی که به هیچ حزب سیاسی وابسته نبوده و به طور کلی متعد به خدمت برای توسعه و رفاه اجتماعی است. و- سازمانهای مردم نهاد با اراده دولتها تأسیس نشده و توسط دولتها مدیریت نمی‌شوند (درآمدی بر اصول، قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد، ۱۳۹۰: ۱۱).
در سال ۱۹۹۰، تلاشی دامنه‌دار، جامع و آکادمیک در دانشگاه جان هاپکینز برای تعریف، شاخص‌سازی و طبقه‌بندی سازمانهای غیردولتی بر مبنای داده‌ها و بررسی تطبیقی در کشورهای مختلف آغاز شد. مطالعاتی که توسط سالامون وانهایمر، با بررسی ۱۳ کشور آغاز و به مرور با پوشش بیشتر از ۴۰ کشور هنوز ادامه دارد. از آنجا که گفته می‌شود این تحقیق مفصل‌ترین تحقیقی است که توسط محققین علوم اجتماعی برای تعریف بخش سوم که خارج از بازار و دولت وجود دارد، ارائه داده‌اند (بابامرادی، ۱۳۸۴: ۲۲)، در اینجا به بیان ویژگی‌ها و طبقه‌بندی سازمانهای غیردولتی براساس این کار که به الگوی جان هابکینز معروف است بسنده می‌کنیم:
۱- سازمان‌یافتگی: به این معنا که تشکل تا حدودی نهادینه و تثبیت شده باشد. براساس این شاخص، مهم نیست تشکل ثبت یا به نوعی هویت حقوقی پیدا کند بلکه آن چه اهمیّت دارد؛ هویت سازمانی نسبی داشتن است و این هویت سازمانی با تدوین اساسنامه قانونی و تأسیس، دارا بودن ساختار سازمانی، هدفمندی، استمرار نسبی در فعالیتها یا داشتن تشکیلات متعارف تأمین می‌شود.
۲- خصوصی بودن: بدان معنا که تشکلها به صورت سازمانی از دولت جدا باشند. لازمه خصوصی بودن آن نیست که این سازمانها، اعلانات یا کمکهای در خور توجهی از دولت دریافت نکنند یا حتی مقامات دولتی در هیأت موسسان عضو نباشند بلکه غیردولتی بودن به آن معناست که از نظر ساختار و تشکیلات، وابسته به مجموعه‌های دولت نباشند و احکام و اختیارات دولتی را اعمال نکنند.
۳- خودگردانی و استقلال: بدان معنا که بتوانند خود بر فعالیتهای خویش تسلط و نظارت داشته باشند و عملاً تحت نفوذ و سیطره دولت، احزاب یا بخش خصوصی قرار نگیرند.
۴- توزیع غیرانتفاعی: بدان معنا که عواید حاصل از خدمات و فعالیت‌هایشان به موسسان یا مدیران تعلق نگیرد. این عواید باید مجدداً برای اهداف اصلی سازمان هزینه یا سرمایه‌گذاری شود.
۵- داوطلبانه بودن: بدان معنا که سازمان درحد متعارفی در فعالیت‌هایش، داوطلبانه بودن را به نمایش بگذارد. دیگر اینکه داوطلبانه بودن به معنای مشارکت غیراجباری در فعالیت‌هاست بنابراین سازمانهایی که در آنها به تلویح یا به تصریح در قانون مربوط به آن عضویت اجباری است از این بخش مستثنی هستند(پدرام، ۱۳۸۰: ۱۲۴).
همچنین برای طبقه‌بندی سازمانهای غیردولتی دوازده گروه اصلی به شرح زیر تعریف شده است که هر گروه اصلی نیز به چند گروه تقسیم می‌شود: گروه یکم فرهنگی و تفریحی، گروه دوم آموزشی و تحقیقاتی، گروه سه بهداشت و درمان، گروه چهارم خدمات اجتماعی، گروه پنجم محیط زیست، گروه ششم توسعه و خانه‌داری، گروه هفتم حقوقی، حمایتی و سیاسی، گروه هشتم خدمات خیریه و بشردوستانه و ارتقای فعالیتهای داوطلبانه، گروه نهم بین‌المللی، گروه دهم مذهبی، گروه یازدهم کسب و کار و انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی و اتحادیه‌ها و گروه دوازدهم مواردی که تحت هیچکدام از این دسته‌بندی‌ها قرار نمی‌گیرند(پدرام، ۱۳۸۰: ۱۲۹).
۲-۵-۳ کارکردها و نقش‌های سازمانهای مردم نهاد در جامعه
سازمانهای غیردولتی را می‌توان براساس معیارهای گوناگون از جمله فعالیت، موضوع فعالیت و سطح فعالیت به گونه‌های مختلفی تقسیم کرد. بانک جهانی این سازمانها را به دو گونه سازمانهای اجرایی و ترویجی طبقه‌بندی کرده است. سازمانهای عملیاتی براساس گستره فعالیت به چهار دسته سازمانهای غیردولتی محله محور، سازمانهای غیردولتی شهر مقیاس، سازمانهای غیردولتی ملّی و سازمانهای غیردولتی بین‌المللی تقسیم می‌شوند. سازمانهای ترویجی به موضوع فعالیت سازمانها اشاره دارد. کلارک^[۲۲] براساس فعالیت، سازمانهای غیردولتی را به شش گروه سازمانهای رفاهی، سازمانهای فعال در زمینه نوآوری‌های فنی، پیمانکاران خدمات دولتی، سازمانهای توسعه که حول خودیاری، توسعه اجتماعی و ایجاد دموکراسی فعالیت دارند، سازمانهای حمایت از فقرا و گروه ها یا شبکه‌های حمایتی تقسیم می‌کند. براساس موضوع فعالیت، سازمانهای غیردولتی را می‌توان به چهار دسته سازمانهای تبلیغاتی، سازمانهای تخصصی، سازمانهای عام و سازمانهای بشردوستانه طبقه‌بندی کرد(اصول، مقررات و قوانین سازمانهای مردم نهاد، ۱۳۹۰: ۱۳). به لحاظ جهت‌گیری سازمانهای غیردولتی را می‌توان در چهار گروه جهت‌گیری خدماتی^[۲۳]، فعالیتهایی از قبیل فراهم آوردن بهداشت، برنامه‌ریزی خانواده و خدمات آموزشی را برعهده می‌گیرند که در این فعالیتها سازمانها بیشتر نقش برنامه‌ریزی را ایفا می‌کنند، جهت‌گیری خیرخواهانه^[۲۴]، شامل سازمانهایی می‌شود که به هدایت فعالیتهایی مانند برآوردن نیازهای فقرا، توزیع کالاهای اساسی مانند پوشاک، غذا و دارو، حمل و نقل مدارس، تدارک سرپناه و… می‌پردازند و در جریان بلایای طبیعی و مانند آن دست به فعالیت‌های امدادی می‌زنند، جهت‌گیری توانمندسازی^[۲۵]، این جهت‌گیری زمانی است که هدف، اولاً کمک به مردم آسیب‌دیده برای درک شفاف‌تر از عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که زندگی آنها را متأثر می‌سازد باشد و ثانیاً آنان را از قدرت بالقوه‌شان برای کنترل زندگی خویش آگاه سازد. بعضی اوقات این گروه ها به طور خودجوش پیرامون مسئله‌ای شکل می‌گیرند. معمولاً کارگزارانی خارج از این نوع سازمانها در توسعه آنها نقش تسهیل کننده دارند و جهت‌گیری مشارکتی^[۲۶] که مشارکت با تعریف نیاز شروع و با درگیر شدن نیروهای انسانی، ابزار کار، زمین، مواد، کمکهای نقدی و… ادامه پیدا می‌کند. پاره‌ای تعاونی‌ها از این نوع جهت‌گیری بیشتر بهره می‌برند. در هر دو مورد اخیر دخالت مردم شکل حداکثری باید داشته باشد (جوانی، ۱۳۹۰: ۸۲).
نجم^[۲۷] چهار نقش را برای سیاستگذاری سازمانهای غیردولتی پیشنهاد می‌کند: ۱- خدمت‌رسانی: سازمانهای مسئول متناسب با نیاز مستقیماً وارد عمل می‌شوند. برای مثال در بسیاری از کشورهای درحال توسعه سازمانهای غیردولتی به ارائه خدمات بهداشتی، فعالیت آموزشی غیررسمی و ارائه اعتبارات فردی می‌پردازند. ۲- سازمانهای غیردولتی حمایتی: سازمانهایی هستند که به دولت انجام فعالیتهای صحیح را پیشنهاد می‌کنند. ۳- سازمانهای غیردولتی نوآور: سازمانهای مذکور پیشنهاد کننده و نشان‌دهنده نحوه انجام فعالیتها به طور متفاوت می‌باشند. ۴- سازمانهای ناظر: سازمانهای غیردولتی هستند که دیده‌بان فعالیتهای بخش خصوصی و دولتی را عهده‌دار می‌باشند (نجم، ۱۹۹۹).
- بانک جهانی شش نقش را به عنوان مهمترین نقش‌های سازمانهای غیردولتی مطرح می‌کند که یکی از این نقش‌ها “دفاع از اشخاص نیازمند” است: «در بعضی موارد، سازمانهای مردم نهاد به عنوان سخنران یا سفیر از طرف افراد نیازمند، جهت نفوذ در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های دولت عمل می‌کند. برای این منظور از روش‌های مختلفی مانند اظهارنظر، انجام پروژه‌های کوچک، شرکت در سمینارهای عمومی، فرموله کردن سیاستها و برنامه‌های دولت، براساس مطالعات وضعیت نیازمندان را عهده‌دار می‌شود بنابراین نقش سازمانهای مردم نهاد از دفاع از حقوق نیازمندان تا اجرا برنامه‌های دولت، از منتقد تا همکاری و مشاوره، از مسئول اجرای پروژه تا رابط قابل توصیف است» (بانک جهانی، ۱۹۹۱).
به طور کلی می‌توان گفت سازمانهای غیردولتی از نظر حوزه فعالیت و نقش‌هایی که در جامعه به عهده می‌گیرند بسیار متنوع هستند، این حوزه‌ها می‌تواند شامل؛ آموزش، رفاه اجتماعی، کاهش فقر، فعالیت‌های پژوهشی، مسائل زیست محیطی، بهداشتی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا رفع معضلات پناهندگان، مهاجرین و اقلیتهای قومی و مذهبی باشد که در ایران، ۳۱ درصد در حوزه‌ آموزشی، ۲۶ درصد در حوزه اجتماعی و مشخصاً ۸ درصد از آنها در حوزه آسیب‌دیدگان اجتماعی، ۳ درصد در زمینه ادبی، ۱۰ درصد در زمینه بهداشت و درمان، ۱۹ درصد در حوزه مالی و قرض‌الحسنه، ۷ درصد در زمینه توانبخشی، ۲۲ درصد در زمینه‌های حمایتی، ۱۳درصد در زمینه علمی و پژوهشی، ۳ درصد در زمینه عمران و آبادی، ۳۷ درصد در حوزه فرهنگ، ۸ درصد در زمینه گردشگری، ۸ درصد در زمینه محیط زیست، ۱۴ درصد در زمینه‌های مذهبی، ۲۵ درصد در امور خیریه، ۱۰ درصد در حوزه ورزش، ۱۱ درصد در حوزه هنر مشغول به فعالیت هستند. حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، امور خیریه، حمایتی و مذهبی از مهمترین حوزه‌های فعالیت سازمانهای غیردولتی در کشور است. در تهران حوزه‌های فرهنگی(۳۱ درصد)، اجتماعی(۲۴ درصد) و مشخصاً (۶ درصد) آنها در زمینه آسیب دیدگان اجتماعی، امور خیریه(۲۵ درصد)، بهداشت و درمان(۲۱ درصد)، حمایتی(۲۳ درصد) و علمی و پژوهشی(۲۲ درصد) از مهمترین حوزه‌های فعالیت سازمانهای غیردولتی محسوب می‌شوند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در کشور ما به دلیل زمینه‌های ریشه‌دار فرهنگی و اجتماعی، بیشترین زمینه‌های فعالیت سازمانهای غیردولتی در حوزه‌های اجتماعی و خیریه و حمایتی است(درآمدی بر اصول، قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد، ۱۳۹۰: ۱۵-۱۴).
گروه های مختلفی از خدمات سازمانهای غیردولتی بهره‌مند می‌شوند. ۴۲ درصد از استفاده کنندگان از سازمانهای غیردولتی، عموم هستند، ۱۷ درصد جوانان، ۲ درصد کودکان، ۵ درصد زنان، ۴ درصد ایتام، ۸ درصد مستمندان، ۶ درصد معلولان، ۲ درصد آسیب دیدگان اجتماعی، ۱ درصد سالمندان، ۳ درصد بیماران خاص و ۶ درصد سایر بیماران است. در این زمینه آسیب دیدگان اجتماعی علی رغم تعداد مناسب سازمانهای غیردولتی فعال در این حوزه، از گروههایی هستند که از خدمات این سازمانها کمترین استفاده را می‌برند(اصول، مقررات و قوانین سازمانهای مردم نهاد، ۱۳۹۰: ۱۵).
سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی نیز دارای نقش‌های متعددی هستند که به طور کلی عبارتند از: ۱- کمک به توسعه انسانی و اجتماعی از طریق پاسخگویی به نیازهای رشد و پرورش همه جانبه و سلامت کودکان با توجه به مفهوم توسعه‌ی پایداری و متوازن ۲- ایجاد زمینه برای مشارکت‌های مردمی و بسیج آنان در زمینه‌ی حمایت از کودکان ۳- عامل با دولت به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت برای تحقق حقوق کودکان با توجه به راهبردهای انتقاد سازنده، جهت دادن، فشار آوردن، تعدیل کردن، کار مشترک و سایر شیوه‌ها براساس وضعیت موجود ۴- نظارت بر فعالیتهای سازمانهای دولتی مربوط به کودکان ۵- برنامه‌ریزی برای اجرای فعالیتهای مناسب در زمینه‌ی نیازهای کودکان با توجه به اهداف خود ۶- توانمندسازی گروه های هدف-کودکان و خانواده ها- از طریق آموزش در زمینه‌های مورد نیاز ۷- کمک به فرهنگ‌سازی و ایجاد تغییرات مناسب در حوزه فعالیتهای خود در ارتباط با کودکان ۸- کمک به ارتقای سلامت اجتماعی با توجه به اهمیّت آن در توسعه اجتماعی ۹- ارائه الگوهای موفق در حمایت و ارائه خدمات به کودکان در زمینه‌های گوناگون به ویژه در ارتباط با کودکان با نیازهای خاص ۱۰- کمک به ترویج فرایندهایی چون کار گروهی، شیوه های برقراری ارتباط مناسب، گفت و گو، مشارکت، تفاهم، مدارا و اعتماد با توجه به ضرورت این فرایندها در زندگی اجتماعی و مشکلات و کمبودهای موجود در این موارد ۱۱- کمک به ایجاد ابتکار، خلاقیت، اعتماد به نفس در مردم در پاسخگویی به نیازهای کودکان ۱۲- کمک به ترویج آزادی و دموکراسی در جامعه به عنوان پیش نیاز شکل‌گیری سازمانهای غیر دولتی ۱۳- کمک به فقر زدایی در حوزه کار کودکان.
با توجه به اینکه خانه کودک ناصرخسرو و شوش از واحدهای اجرایی انجمن حمایت از حقوق کودک محسوب می‌شوند، ذکر توضیحاتی در زمینه انجمن حمایت از حقوق کودک و فعالیت‌های آن ضروری به نظر می‌رسد:
۲-۵-۴ انجمن حمایت از حقوق کودک به عنوان نهادی حمایتی
انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان سازمانی مستقل، غیردولتی (NGO) و غیر انتفاعی از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را با هدف اصلی انجمن آن گونه که در اساسنامه آمده است، تبلیغ و ترویج اصول مندرج در پیمان نامه حقوق کودک آغاز کرده است. کلیه فعالیتهای انجمن، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مربوط به: ۱- آموزش ۲- اطلاع‌رسانی ۳- امور تعلیم و تربیت ۴- بهداشت و درمان ۵-کمک‌های عملی به کودکان آسیب دیده از بلایای طبیعی و شرایط سخت ۶- کودکان کار و خیابان ۷-کودکان آزار دیده ۸- و نیز ارائه خدمات مشاوره به خانواده ها تلاش می‌کند.
در راستای دستیابی به زمینه‌های فوق، انجمن براساس سه دیدگاه فعالیت می‌کند:
۱ـ دیدگاه تقنینی: در دیدگاه تقنینی به سه موضوع زیر اشاره می‌شود: الف- توجه به قوانین مدنی کشور که به کودک و زندگی او مربوط است ب- تلاش برای بازنگری در قوانین موجود به نفع کودکان ج- ارائه‌ پیشنهاداتی برای افزودن یا تغییر قوانینی در حمایت از کودکان.
۲ـ دیدگاه اجرائی: در دیدگاه اجرایی انجمن معتقد است که: الف- کوشش برای اجرای همه قوانینی که به نفع کودکان در قوانین کشور وجود دارند ب- تلاش در راه از بین بردن موانع اجرای درست آنها؛ زیرا علیرغم وجود بسیاری از قوانین، در مراحل اجرایی کاستی‌هایی دیده می‌شود، مانند قانون ممنوعیت کار کردن کودکان، آموزش رایگان و اجباری کودکان.
۳ـ دیدگاه اجتماعی: دیدگاهی که مورد نظر انجمن در سطح اجتماع می‌باشد به این قرار است:الف- آگاهی دادن و آموزش حقوق کودک به خانواده‌ها، نهادهای اجتماعی و افرادی که به نوعی با کودکان سر و کار دارند ب- تلاش در راه پیشگیری و کاهش بد رفتاری، آزار، سوءاستفاده، بی‌توجهی، بهره‌کشی، تبعیض و هر نوع سوء رفتاری که به سلامت جسمی و روانی کودکان آسیب می‌رساند.
۲-۵-۵ اهداف و برنامه‌های انجمن حمایت از حقوق کودک
اهداف انجمن حقوق کودک به طور اختصار عبارتند از: ۱- ارتقاء سطح دانش و آگاهی گروه‌های هدف نسبت به حقوق کودکان، بهداشت فردی، روانی و حقوق شهروندی. ۲- تغییر نگرش و رفتار گروه هدف نسبت به حقوق کودکان. ۳- ایجاد حس مسئولیت بین مردم منطقه و گروه‌های هدف نسبت به محیط خود و تشویق به مشارکت در مسائل اجتماعی جهت تغییر نگرش با مدنظر داشتن کنوانسیون حقوق کودک.
انجمن در راستای دستیابی به هدف‌های فوق برنامه های زیر را مدنظر دارد:
۱- آموزش: برنامه‌های آموزشی این طرح با هدف توان افزایی کودکان و کسب مهارتهای زندگی شامل کلاسهای آموزشی مهدکودک و پیش دبستانی، کلاسهای تقویتی از ابتدایی تا کنکور، کلاسهای حرفه‌آموزی شامل خیاطی، آرایشگری، کامپیوتر و کلاس‌های آموزشی زبان، آموزش خانواده (مادران) و برگزاری اردوهای آموزشی تفریحی برای کودکان از برنامه‌های این طرح است.
۲- بهداشت و سلامت: الف- آموزش و ارتقای بهداشت جهت حفظ سلامت کودکان در مقابل امراض و بیماری‌ها (برگزاری کلاسهای آموزشی بهداشت فردی، بهداشت روانی و…) ب- بیماریابی و ارجاع کودکان به مرکز درمانی تخصصی ج- تلاش در جهت شناسایی امکانات درمانی رایگان و کم هزینه د-احداث پایگاه بهداشت توسط مرکز بهداشت شرق تهران با هدف تنظیم خانواده و پایش رشد کودکان.
۳- مددکاری اجتماعی: الف-تشکیل پرونده مددکاری اجتماعی برای کودکان و اولویت‌بندی نیازهای آنان و ارجاع آنها به مراکز ذیصلاح و پیگیری تا رفع مشکل کودکان ب-تلاش برای پیگیری حضانت و تهیه شناسنامه برای کودکان فاقد شناسنامه ج-تلاش برای بهبود وضعیت کودکان در زمینه‌های آموزشی و رفاهی (کودکان بازمانده از تحصیل).
۴- روابط عمومی: به منظور اطلاع رسانی در مورد مسائل و مشکلات، نیازها و توانمندی‌های کودکان، تبلیغ حقوق و منافع کودکان در افکار عمومی، جذب منابع مالی، همکاری‌های فکری و اجتماعی فعالیت می‌کنند که تهیه گزارش عملکرد و دستاوردهای خانه کودک و همچنین برگزاری نمایشگاه‌ها و مناسبتها از مهمترین موارد تعریف شده در این برنامه است.
۵- ایجاد کتابخانه‌ی کودک و نوجوان: به منظور ارتقای سطح دانش و تشویق کتابخوانی اولین کتابخانه کودک و نوجوان در منطقه در سال ۸۶ در خانه کودک افتتاح شد و برنامه‌هایی از قبیل امانت دادن کتاب، کتابخوانی گروهی، دعوت از نویسندگان کودک و نوجوان و برگزاری جشن تشویق فعالان کتابخانه و… را شامل می‌شود.
۲-۵-۶ جمعیت تحت پوشش سازمانهای مردم نهاد کودکان خیابانی
گروه هدف این مراکز کودکان و نوجوانان (زیر ۱۸ سال) هستند که جمعیت تحت پوشش آنها، بیشترکودکان بازمانده از تحصیل، کودکان خیابانی، کودکان کار، کودکان محروم و کودکانی که در معرض آسیبهای اجتماعی و حوادث طبیعی هستند یا در معرض خطر هستند، که زندگی آنها تحت شرایطی خاص است که در کل آنها را به نام کودکان در وضعیت دشوار می‌شناسند. در این سازمانها بیشترین تأکید بر روی کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان در معرض آسیب یا آسیب دیده و کودکان خیابانی هستند. همچنین کلیه افرادی که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با گروه هدف باشند، مانند والدین و مربیان را شامل می‌شود. به طور خلاصه توجه همزمان و هماهنگ به کودک، خانواده و محیط اجتماعی او است.

از این منظر می‏توان موارد ذیل را به عنوان اهمیت نظری این پژوهش برشمرد :
شناخت مدیران کتابخانه‏های دانشگاهی از مقوله توانمندسازی روان‌شناختی و اجرای مناسب برنامه‌های آن برای مدیریت صحیح و هدفمند نیروی انسانی کتابخانه‏هایشان.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبیین اهمیت توانمندسازی روان‌شناختی برای کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی در جهت بهبود وضعیت نیروی انسانی کتابخانه‏های دانشگاهی.
تبیین یک چشم‏انداز مناسب از توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی برای مدیران این کتابخانه‏ها.

۱-۶-۲٫ اهمیت کاربردی

از نظر کاربردی پژوهش حاضر در موارد ذیل مفید و قابل استفاده کاربردی خواهد بود:
افزایش سطح دانش شغلی و مهارت کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی
افزایش احساس مثبت کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی در مورد شغلشان
افزایش سطح رضایتمندی کاربران کتابخانه‏های دانشگاهی
بهبود ارتباط میان مدیریت و کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی
افزایش احساس تعلق و تعهد کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی
و افزایش سطح عملکرد و بهره‏وری کتابخانه‏های دانشگاهی.

۱-۷٫ تعریف‌های متغیرهای تحقیق

۱-۷-۱٫ تعریف‌های مفهومی و عملیاتی

توانمندسازی روان‌شناختی^[۷]: بر اساس دیدگاه ارگانیکی، توانمندسازی روان‌شناختی به عنوان مجموعه‏ای از باورها و ادراکات شخصی در زمینه شغلی و محیط سازمانی تلقی می‏شود (عبداللهی و نوه ابراهیم،۴۶:۱۳۸۵). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی توانمندسازی روان‏شناختی یک نوع عامل درونی که منعکس کننده نقش فعال کارکنان در سازمان مورد نظر می‏باشد که در این پژوهش شامل متغیرهای شایستگی، موثر بودن، معناداری و اعتماد می‏باشد.

شایستگی^[۸]: باور شخصی افراد نسبت به توانایی خود برای انجام کار به طور کامل را شامل می‏شود. افرادی که دارای این احساس هستند باور دارند که توانایی‏ها و قابلیت‌های لازم را برای انجام کارها به طور موفقیت‏آمیز را دارا هستند (عبداللهی، ۱۳۸۴). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی شایستگی تسلط بر مهارت‌های مورد نیاز برای انجام دادن کار، اطمینان داشتن نسبت به توانایی برای انجام کار و تصمیم‏ گیری درباره چگونگی انجام دادن وظایف شغلی را شامل می‏شود.
موثر بودن^[۹]: حدی است که یک فرد می‏تواند بر نتایج راهبردی، اداری یا عملیاتی در کار اثرگذار باشد. به بیان دیگر موثر بودن نشان دهنده اندازه کنترل فرد بر پیامدهای سازمانی یا باور به این است که او می‏تواند کارها را متفاوت انجام دهد (اسپریتزر، ۱۹۹۷). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی موثر بودن کنترل داشتن و تاثیر گذاردن بر رویدادهای کاری و اظهار نظر در خصوص رویدادهای کاری را شامل می‏شود.
معناداری^[۱۰]: به هماهنگی بین وظایف کاری خواسته شده و ارزش‏های مورد نظر فرد کننده کار اشاره دارد (لدر و برگستن، ۲۰۰۵). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی معناداری مهم بودن کار، معناداربودن کارو معنادار بودن وظایف شغلی را شامل می‏شود.
اعتماد^[۱۱]: اشاره به روابط بین مدیر و کارکنان و بالعکس دارد. اعتماد دربرگیرنده این است که کارکنان در محیط کاری احساس امنیت داشته باشند و باور کنند که در داخل سازمان با آنان منصفانه رفتار می‏شود (اسپریتزر و میشرا، ۱۹۹۷). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی اعتماد اطمینان داشتن به صداقت همکاران، اطمینان داشتن از اینکه همکاران اطلاعات مهم را با کتابداران در میان می‌گذارندو اعتقاد به اینکه همکاران به کامیابی و موفقیت کتابداران توجه دارند را شامل می‏شود.
نظام پاداش‏دهی^[۱۲]: پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد (شرمرهرن، ۱۹۷۳). ارائه یک پیامد خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار است (هلریگل و دیگران، ۱۹۹۵). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی نظام پاداش‏دهی اعتقاد به اینکه فرد متناسب با انجام دادن کار، پیشرفت کار و نوآوری و خلاقیت حقوق و مزایا دریافت می‏کند.
اهداف روشن: مجموعه‏ای از چشم‏اندازهای روشن و مرتبط با رفتار و مقاصد سازمانی (وتن و کمرون، ۱۹۹۸) همچنین بر اساس تعریف عملیاتی اهداف روشن شامل روشن کردن وظایف و مسئولیت‌های کارکنان، بیان دقیق انتظارات و روشن کردن اهداف و نقش‌های سازمان و آگاهی داشتن نسبت به موقعیت شغلی را شامل می‏شود.
دسترسی به منابع: منابعی که به افراد کمک می‏کنند تا کنترل بر کار و زندگی خویش را بدست آورند ( احمدی، ۹۱:۱۳۸۹). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی دسترسی به منابع شامل در اختیار داشتن منابع مورد نیاز برای انجام دادن کار و فراهم بودن منابع برای حمایت از ایده‌ها و عقاید جدید را شامل می‏شود.
ساختار سازمانی: نظام روابطی است که به طور غیر رسمی‌شکل گرفته و به طور رسمی‌تصویب شده و حاکم بر فعالیت‏های افرادی است که برای کسب هدف مشترک به هم وابسته‏اند (رضاییان، ۱۳۸۶). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی ساختار سازمانی آگاهی داشتن از نحوه ارتباطات و رده‌های سازمانی را شامل می‏شود.
فراهم نمودن اطلاعات: قرار دادن اطلاعات بیشتر سازمانی برای بالا بردن سطح توانمندسازی آنان . بدین ترتیب کارمندان احساس توانایی کرده و با احتمال بیشتری به طور موفقیت‏آمیز با مدیر هماهنگ می‏شوند (وتن و کمرون، ۱۹۹۸). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی فراهم نمودن اطلاعات شامل آگاه شدن از نتایج تصمیمات اتخاذ شده، فراهم بودن اطلاعات مورد نیاز برای انجام کار و فراهم بودن اطلاعات مربوط به بینش اهداف و استراتژی‌های سازمان را شامل می‏شود.
تفویض اختیار: اختیار دادن به زیر دستان برای انجام کاری به جای خود (انصاری، ۱۳۹۰). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی تفویض اختیار شامل دادن اختیار از طرف مدیر به کتابداران می‏شود.
استقلال: به نیاز فرد برای مشارکت در تصمیم‏ گیری‏هایی که روی وظایف او اثر می‌گذارد و برای اعمال نفوذ در کنترل موقعیت‌های شغلی و آزادی عمل، اظهارنظر و داشتن حق رای در کار اشاره دارد (دنتون و همکاران، ۲۰۰۱). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی استقلال شامل آزادی عمل داشتن برای انجام وظایف شغلی و آزادی عمل در به کارگیری مهارت‌ها می‏باشد.
مدیریت مشارکتی: اشاره به واگذاری مسئولیت و ایجاد فضایی از تحرک برای کارکنان است (استیونز، ۱۹۹۳). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی مدیریت مشارکتی شامل نظر کتابداران را در تصمیمات موثر دانستن، تشویق کردن کتابداران برای مشارکت در تصمیم‏ گیری، استفاده از تجارب کتابداران در برنامه‏ ریزی‌ها برای تعیین هدف‌ها و تعیین روش‌های انجام کار می‏باشد.
الگوسازی: الگوسازی به مشاهده رفتار سایرین به عنوان الگو در حین انجام وظایف اشاره دارد و مبنایی برای مقایسه اجتماعی و قضاوت در مورد توانایی‏های شخصی فراهم می‏کند.در این خصوص هم رفتار مدیر می‏تواند الگو باشد و هم مدیر می‏تواند رفتار کارکنان موفق را برای کارکنان دیگر الگو قرار دهد (عبدالهی، ۱۰۷:۱۳۸۵) همچنین بر اساس تعریف عملیاتی الگوسازی شامل تعیین کردن میزان موفقیت‏آمیز بودن کار برای کتابداران، تشویق کتابداران موفقی که می‏توانند نقش الگو را ایفا کنند و وجود داشتن الگوهایی برای رفتارهای نمونه می‏باشد.
حمایت کردن: دادن بازخوردهای تشویق آمیز از سوی مدیر با حمایت‏های کلامی ‌و یا ترغیب‌ها و تشویق‌های کلامی‌و روانی (عبداللهی، ۱۰۹:۱۳۸۵). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی حمایت کردن شامل پشتیبانی کردن از کتابداران هنگامی ‌که کارشان را به خوبی انجام می‏دهند، فراهم کردن بازخورد برای انجام دادن کار و حمایت کردن از کتابداران برای بهبود مهارتهایشان می‏باشد.
برانگیختگی هیجانی: سازگاری ایجاد کردن بین اهداف سازمانی و ارزش‏های شخصی کارکنان (فیضی و مقدم، ۱۳۸۷). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی برانگیختگی هیجانی شامل تشویق به روابط دوستانه در بین کتابداران، سازگاری ایجاد کردن بین اهداف سازمانی و ارزش‏های شخصی کتابداران و برجسته کردن تاثیر مهم کار کتابداران می‏باشد.
کتابداران: کسی است که با داشتن دانش کتابداری به کار کتابداری و امور فنی آن اشتغال داشته باشد (سلطانی و راستین، ۱۳۸۱: ۳۸۱). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی در این تحقیق منظور کتابداران کتابخانه‏های مرکزی دانشگاهی دولتی شهر تهران می‏باشد.
کتابخانه‏های دانشگاهی: کتابخانه دانشگاهی عبارت است از کتابخانه یا سیستمی ‌از کتابخانه که بوسیله یک دانشگاه تاسیس، نگهداری و حمایت می‏شود تا نیازهای اطلاعاتی دانشجویان، دانشکده و استادان را برآورده سازد و برنامه‌های خدماتی، پژوهشی و آموزشی آن‌ ها را پشتیبانی کند (یانگ، ۲۳۶:۱۹۸۳). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی در این تحقیق منظور کتابخانه‏های مرکزی دانشگاهی دولتی شهر تهران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‏باشد که شامل کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‌های تهران- خواجه نصیرالدین طوسی- خوارزمی- شاهد- شهید بهشتی- شهید عباسپور- صنعتی امیرکبیر- صنعتی شریف- علامه طباطبایی- علم و صنعت ایران- علوم اقتصادی- هنر- الزهرا- تربیت مدرس- تربیت دبیر شهید رجایی و امام صادق(ع) می‏باشد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱٫بخش اول: مبانی نظری

۲-۱-۱٫مقدمه

در این بخش سعی می‏گردد تا درباره تعاریف و ریشه‏های توانمندسازی کارکنان، دیدگاه‏های مختلف توانمندسازی، توانمندسازی روان‌شناختی و ابعاد آن، عوامل موثر بر توانمندسازی روان‌شناختی که شامل راهبردهای مدیریتی، منابع خودکارآمدی و شرایط سازمانی و پیشینه‌های مربوط به این مبحث در داخل و خارج کشور و سپس نتیجه‏گیری از این پیشینه‌ها پرداخته شود.

۲-۱-۲٫ تعاریف توانمندسازی کارکنان

پژوهشگران تعاریف گوناگونی از توانمندسازی ارائه کرده‏اند. برخی آن را مترادف با قدرت، غنی سازی شغل، مشارکت کارکنان و تفویض اختیار می‏دانند و برخی آن را متمایز از آن. در زیر برخی از تعاریف این مقوله آورده شده است تا ابعاد گوناگون آن مشخص گردد:
اولین تعریف رسمی ‌از واژه توانمندسازی به سال ۱۷۸۸ بر می‏گردد که در آن توانمندسازی به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی مطرح شد و این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی وی دیده می‏شد. توانمندسازی به معنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت واژه ای بود که برای اولین بار به طور رسمی‌به معنی پاسخگویی تفسیر شد (رجائی پور و جمشیدیان، ۱۳۸۶).
واژه انگلیسیEmpower درفرهنگ فشرده آکسفورد “قدرتمندشدن، مجوزدادن، قدرت بخشیدن و تواناشدن” معنا شده است. این واژه در اصطلاح دربرگیرنده قدرت و آزادی عمل بخشیدن برای اداره خود است و در مفهوم سازمانی به معنای تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است. توانمندسازی در کارکنان شرایطی را ایجاد می‏کند که آنان زندگی کاری خود را در پرتو آن کنترل می‏کنند و به رشد کافی برای پذیرش مسئولیت‌های بیشتر درآینده دست یابند (لاولر^[۱۳]، ۱۹۹۴).
در تعریف دیگری از توانمندسازی آمده است، توانمندسازی فرایند پیوسته‏ای است که بر اساس آن افراد یک جامعه از نوعی خوداعتمادی برخوردار می‏شوند و قادر به ارزیابی درست و شناخت واقعی خویش باشند و از توانایی‏ها و قابلیت‌ها برای رسیدن به هدف‌های خود آگاه شوند و بتوانند با افزایش توانمندی خود به هدف‌های مورد نظر دست یابند (فرخی، ۱۳۷۶).
همچنین کارتر توانمندسازی کارکنان را مجموعه‏ای از سیستمها، روش‌ها و اقداماتی که از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد در جهت بهبود و افزایش بهره‏وری، بالندگی و رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی که با توجه به هدف‌های سازمان بکار گرفته می‏شوند، می‏داند (کارتر^[۱۴]، ۲۰۰۱).
توانمندسازی از دیدگاه گایسلر به معنای تزریق نیرو در کارکنان است. او معتقد است سازمان باید احساس نیروی شخصی کارمند را تقویت کند ( گایسلر^[۱۵]، ۴۸:۲۰۰۵).
توانمندسازی، به معنای داشتن حس قدرت شخصی و آزادی با محدودیت‏های خاص برای استفاده از آن قدرت است. افراد غیر توانمند، هم دارای حس قدرت شخصی نیستند و هم این احساس را دارند که مجاز به استفاده از این قدرت نیستند (ون اوتشورن و توماس، ۱۹۹۵).
بلاک نیز توجه به عامل روانی و ذهنی افراد را یک عامل موثر در توانمندسازی می‏داند. او معتقد است توانمندسازی چنانچه محصول یک وضعیت مناسب، سیاست‌ها و تمرینات خاص باشد، یک وضعیت ذهنی است. در احساس توانمندی، احساس می‌کنیم که حیاتمان در اختیار خودمان است و دارای اهداف زیربنایی هستیم که متعهد به دستیابی به آن می‏باشیم (بلاک، ۶۵:۱۹۸۷).
برخی نیز از جمله اسمیت توجه به مدیریت مشارکتی و کار گروهی را در تعریف توانمندسازی موثر می‌دانند و معتقدند توانمندسازی سبب القای حس قدرت و اعتماد به نفس افراد و شکوفا‏کننده استعداد بالقوه انسان است (اسمیت، ۳:۲۰۰۰).
وتن و کمرون نیز معتقدند توسعه توانایی‏ها و دانش افراد و استفاده از آن برای رسیدن به اهداف فردی و سازمانی رمز توانمندسازی کارکنان است و معتقدند در واقع توانمندسازی فرایند تغییر عقاید درونی افراد است (وتن و کمرون، ۱۳۵:۱۳۸۲).

۲-۱-۳٫ ریشه‏های توانمندسازی کارکنان

اگرچه مفهوم توانمندسازی از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در ادبیات مدیریت و روانشناسی سازمانی وارد شده است، اما بررسی‌های تاریخی نشان می‏دهد که توانمندسازی ریشه در دوران گذشته دارد. وتن و کمرون (vhetten&cameron) در سال ۱۹۹۸ اظهار می‏کنند این مفهوم توانمندسازی کارکنان در رشته‌های روان‏شناسی، جامعه‏شناسی و علوم دینی ریشه‏هایی دارد که به دهه‌ های گذشته و حتی قرن‏های اخیر بر می‏گردد.
در مطالعات روان‏شناسی توانمندشدن به معنای تمایل افراد به تجربه خودکنترلی، به خود اهمیت دادن و خودآزادی می‏باشد (عبداللهی و نوه ابراهیم، ۱۳۸۵). در جدول شماره ۲-۱ می‏توان ریشه‏های توانمندی را در علم روان‏شناسی مشاهده نمود:

• نظام سیاسى معموره فاضله: نظامى است که غایت همکارى و تعاون امت‏ها و مدینه‏هاى آن، تحصیل سعادت است.

با عنایت به تعاریف ارائه شده از نظام سیاسی و حکومت مد نظر فارابی، بررسی خاستگاه آن نیز دارای اهمیت می باشد. معمولاً خاستگاه حکومت، از دو منظر مورد توجه قرار می‏گیرد: یکى از دیدگاه تاریخى، که به پیدایش دولت و حکومت می‏پردازد و دیگر، از پایگاه اقتدار و مشروعیت آن؛ به این معنا که دولت قدرت خود را از چه منبعى اخذ کرده است.
در مورد خاستگاه تاریخى، فارابى معتقد است که خاستگاه دولت‏ها به موازت حیات اجتماعى انسان‏ها، قابل تحلیل است. او انسان را موجودى بالطبع و فطرتاً اجتماعى می‏داند که وصول به ضروریات زندگى و کمالات برتر، جز در سایه اجتماع براى او مقدور نیست. همانطور که بخش های قبلی اشاره شد تردیدی نیست که مراد از اجتماع مدنى از نظر معلم ثانی که در آن سعادت دنیوى و اخروى تأمین می‏شود، همان «دولت» است. او در «آراء اهل المدینه الفاضله» می‏گوید: «خیر برتر و کمال نهایى، در گام نخست، به وسیله اجتماع مدینه تحصیل می‏شود نه اجتماعى که کم‏تر و ناقص‏تر از آن باشد. بنابراین، تاریخ حیات اجتماعى انسان، با نوعى حکومت و دولت همراه بوده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و اما در مورد پایگاه و مشروعیت حکومت، معلم ثانى در حکومت رئیس اول و حکومت رؤساى تابعه، تفاوت قائل است و در هر نوع حکومت، ابتدا به مشروعیت حاکمان توجه دارد. در «آراء اهل المدینه الفاضله» بر این باور است که حاکم، با دو ویژگى استعداد فطرى و طبیعى و ملکه ارادى، مستعد دریافت فیض الهى می‏شود. در «السیاسه المدنیه» چنین انسانى را اهل «طبایع فائقه»، که با عقل فعال و فرشته وحیانى در ارتباط است، می‏داند و آن را «انسان الهی» می‏نامد. این انسان، از راه تقویت قوه ناطقه و قوه متخیله، فیوضات الهى را دریافت می‏کند^[۶۴]. بنابراین، از این نظر، هم «حکیم» است و هم «نبی» و هم «واضع النوامیس» و «امام» و «ملک» و داراى مشروعیت الهى است، اگر چه در مقام تحقق خارجى، ممکن است «ریاست» و حکومت نداشته باشد. چنین انسانى تنها با قطع ارتباط وحیانى و از دست دادن ویژگى «حکمت»، مشروعیت خود را از دست می‏دهد. فارابى از این مشروعیت حاکم، به مشروعیت حکومت و حاکمیت او می‏رسد و می‏فرماید: حکومت (مدینه فاضله) تا زمانى که حاکمِ حکیم دارد، مشروع است و هر گاه شرط حکمت از او زایل گردد، پایه اقتدار آن از بین می‏رود و در معرض زوال قرار می‏گیرد: «فمتى اتفق فى وقت ما ان لم تکن الحکمه جزء الریاسه و کانت فیها سائر الشرایط بقیت المدینه الفاضله بلاملک و کان الرئیس القائم بامر هذه المدینه لیس بملک و کانت المدینه تعرض للهلاک فان لم یتفق ان یوجد حکیم تضاف الحکمه الیه لم تلبث المدینه بعدمده ان تهلک»؛ یعنى هر گاه اتفاق افتد که حکمت از شرایط ریاست خارج شود و کسى بود که به جز حکمت، دیگر شرایط در او موجود باشد، در این هنگام، مدینه فاضله بدون پادشاه می‏ماند. و رئیسى که قائم به امر این مدینه است، پادشاه نبود. و مدینه در معرض هلاکت و تباهى بود. و سرانجام، اگر حکیمى یافت نشود که به آن، حکمت بیفزاید، طولى نخواهد کشید که آن مدینه، تباه می‏شود و رو به زوال می‏رود.
البته این نوع مشروعیت، بیش‏تر متوجه «رئیس اول» و «رئیس مماثل» و حکومت آن‏ها است؛ اما رؤساى تابعه، که ویژگى رؤساى اول را ندارند و از استعداد فائقه و فیض اتصال به عقل فعال، محرومند، فارابى منبع مشروعیت آنان را برگرفته از «فقه» و «شریعت» رئیس اول می‏داند. به رغم پندار باطل برخى از نویسندگان که تصور کرده‏اند در نظام سیاسى فارابى، مردم و شهروندان هیچ‏گونه نقشى ندارند، معلم ثانى با اعتراف به نقش اساسى مردم در تحقق نظام سیاسى، خاستگاه آن را به دو بخش مشروعیت الهى و مقبولیت اجتماعى تقسیم می‏کند که ذیلاً بدان اشاره می‏شود^[۶۵]:

• مشروعیت الهی: همان‏طور که گذشت، حاکم و حکومت، با اتصاف به حکمت و اتصال به منبع فیضان الهى عقل فعال در رئیس اول، و منبع فقه در رئیس تابع، حق حاکمیت براى آن‏ها از طرف خداوند، در مقام ثبوت، مشروع و ممضى است؛ اما این‏که آیا با این مشروعیت می‏توان در «مقام اثبات»، اِعمال حاکمیت کند، فارابى در آن تردید دارد. او بر این باور است که به صرف داشتن مشروعیت الهى نمی‏شود بدون خواست و اراده مردم، به آن‏ها حکومت کرد. در واقع، منشأ الهى حکومت، شرط «ثبوت» است نه شرط «اثبات». بنابراین، نه مشروعیت الهى سبب تحمیل حکومت بر مردم می‏شود و نه مردم نقشى در مشروعیت الهى حاکم، در مقام ثبوت دارند. در این‏جا معلم ثانى با استمداد از مبانى فکرى شیعى خویش می‏فرماید: «ملک و امام، از راه ماهیت و صناعتشان [که برخوردار از مشروعیت الهى است] ملک و امام هستند، خواه مقبولیت اجتماعى داشته باشند یا نداشته باشند، خواه مردم از آنان اطاعت کنند یا نافرامانى، خواه افرادى آنان را در راه تحقق اهدافشان یارى دهند یا کسى یافت نشود. در هر صورت، «لایزیل امامه الامام و لافلسفه الفیلسوف ولا ملک الملک الاتکون له آلات یستعملها فى افعاله و لاناس یستخدمهم فى بلوغ غرضه»؛ یعنى امامت امام و فلسفه فیلسوف و پادشاهى ملک، بافقدان قدرت و ابزار حاکمیت از بین نمی‏رود. او منصب ریاست را به طبابت طبیب تشبیه کرده است که طبیب به‏واسطه مهارت و قدرت بر درمان بیماران ثبوتا طبیب است، خواه بیمارى به او مراجعه کند، یا مراجعه نکند، خواه ابزار طبابت در اختیار داشته باشد یا فاقد آن باشد، خواه توانگر باشد یا فقیر. در هر صورت، «لیس یزیل طبه الایکون له شی‏ء من هذه»؛ یعنى با نداشتن آن‏ها طبابتش از بین نمی‏رود. از این عبارت به خوبى در می‏یابیم که منصب ملک و امام، بر مقبولیت اجتماعى اتکا ندارد، بلکه مشروعیت آن الهى است.

• مقبولیت اجتماعی: بعد از آن که حکومت در «مقام ثبوت»، مشروعیت الهى پیدا کرد، در مقام اثبات و تحقق خارجى آن، نیاز به اسبابى هست که بدون آن‏ها حکومت، که مسبب است، محقق نمی‏شود. فارابى براى این خاستگاه، هفت سبب را می‏شمارد:

• اشتهار به صناعت و تدبیر: حاکم سیاسى باید به تدبیر و سیاست و رهبرى، مشهور باشد.

• امکانات قدرت: براى تشکیل حکومت لازم است حاکم از نظر امکانات، مبسوط الید باشد.

• مقبولیت اجتماعى: ایجاد، تثبیت و بقاى حکومت، نیاز به پذیرش شهروندان دارد.

• اطاعت شهروندان: در ایجاد و ادامه حکومت، اطاعت مردم از اوامر حکومتى لازم است.

• سلطه و حاکمیت: یکى از اسباب تحقق حکومت، سلطه و حاکمیت بالفعل در جامعه است.

• اکرام و احترام: تکریم و احترام حکومت، توسط شهروندان، یکى از اسباب تحقق آن است.

• قدرت مالى: تحقق حکومت، بدون قدرت مالى و توسعه اقتصادى مشکل است.

موارد مذکور، جزء «اسباب» حکومت هستند نه «شرایط» آن: «لیس شی‏ء من هذه، من شرائط الملک ولکن هى اسباب». اگر این موارد، جزء شرایط ثبوت حکومت تلقى شود، حکومت مطلوب فارابى، به غیر فاضله مبدل خواهد شد. بنابراین، حکومت، متکى بر آرا و خواست عمومى است؛ یعنى اگر عموم مردم با حکومت حاکمى که حتى از مشروعیت الهى هم برخوردار است، مخالفت کنند، در حقیقت، اسباب تحقق آن را، که مقبولیت اجتماعى است، از آن سلب کرده‏اند و طبیعى است که «مسبب»، بدون سبب، در خارج محقق نمی‏شود، اگر چه در مقام ثبوت، از مشروعیت الهى برخوردار است^[۶۶].
پس از تعریف نظام سیاسی از منظر فارابی و بررسی خاستگاه آن از نظر وی، ضروری است تا اشاره ای گذرا به اشکال حکومت از دیدگاه معلم ثانی بنماییم. فارابى بر اساس معیار «فضیلت»، حکومت‏ها را به دو نوع «فاضله» و «غیر فاضله» تقسیم می‏کند و هرکدام را در سه سطح ملى (حکومت مدینه)، منطقه‏اى (حکومت امت) و جهانى (حکومت معموره ارض) مطرح می‏کند. سپس در بیان اَشکال حکومت فاضله، آن را به دو شکل فردى و جمعى تقسیم می‏کند.

• حکومت فردى: فارابى شکل فردى حکومت را بر شکل جمعى ترجیح می‏دهد. در واقع، ایده حکومت جمعى، ضرورتى است که در حالت فقدان حکومت فردى، بدان ملتزم می‏شود. این شکل از حکومت، نزد وى به سه نوع مستقل تقسیم می‏شود^[۶۷]:

۱-۱- ریاست اولى: این نوع از حکومت، در حقیقت، مطلوب‏ترین شکل نزد فارابى است؛ زیرا زمامدار آن، انسانى است که به واسطه استعداد فطرى و ملکات و هیئات ارادى، همه فضایل نظرى، فکرى، خلقى و عملى را تحصیل کرده است و جزء طبایع عظیمه و فائقه و متصل به عقل فعال است، فیوضات وحیانى را به واسطه آن از خداوند دریافت می‏کند و از این نظر، او را «واضع النوامیس» می‏خواند، حکومتش «الهی» است و اوامرش مطلقا مطاع است. لذا او را «ملک مطلق» و «نبی» و «منذر» و «حکیم» عنوان می‏دهد. با ویژگی‏هایى که فارابى برای آن بر می‏شمارد، بر حکومت اسلامى عصر پیامبر اکرم صلّى الله علیه وآله منطبق است. این شکل حکومت، ممکن است در سه سطح تحقق پیدا کند^[۶۸]:
الف) ریاست اولاى مدینه فاضله (سطح ملی).
ب) ریاست اولاى امت فاضله (سطح منطقه‏ای).
ج) ریاست اولاى معموره فاضله (سطح جهان).
۱-۲- ریاست تابعه مماثل: فارابى بر اساس تفکر شیعى خود، بعد از ریاست اولى و حکومت اسلامى پیامبر صلّى الله علیه وآله قائل به ریاستى است که از نظر شکل و ساختار و ماهیت، همانند حکومت ایشان است. لذا تصریح می‏کند که «اذا خلفه بعد و فاته من هو مثله فى جمیع الاحوال کان الذى یخلفه هو الذى یقدّر مالم یقدره الاول»؛ یعنى اگر رئیس اول وفات کرد و کسى که در همه حالات، همانند او است، جانشین او گردید، همه تدابیر و تقدیرها را بر عهده می‏گیرد. این نوع ریاست نیز در سه سطح قابل تحقق است^[۶۹]:
الف) ریاست تابعه مماثل مدینه فاضله (سطح ملی).
ب) ریاست تابعه مماثل امت فاضله (سطح منطقه‏ای).
ج) ریاست تابعه مماثل معموره فاضله (سطح جهانی).
۱-۳- ریاست سنت: معلم ثانى در کتاب «الملّه» می‏گوید: «اذا مضى واحد من هؤلاء الائمه الابرار الذین هم الملوک فى الحقیقه و لم یخلفه من هو مثله فى جمیع الاحوال»؛ یعنى هر گاه رئیس اول و رئیس مماثل در میان نباشد، رئیسى به جانشینى می‏رسد که در ویژگی‏هاى شخصى و رهبرى و رابطه وحیانى، همانند آن‏ها نیست که از آن به ریاست سنت یا ریاست تابعه غیر مماثل یاد می‏شود. فارابى در این نوع حکومت، با دیدى کاملاً واقع‏گرایانه، بر اساس تفکر شیعی تصریح می‏کند که رئیس در این نوع حکومت، که در زمان غیبت «ائمه ابرار» تشکیل می‏شود، باید فقیه باشد: «فمن کان هکذا فهو فقیه». رئیس فقیه که در اصطلاح فقهى، به حکومت آن، «ولایت فقیه» گفته می‏شود، کسى است که با آگاهى بر سنت مکتوب گذشته، قدرت اجتهاد و استنباط احکام شریعت را در اختیار دارد. ریاست سنت نیز در سه شکل ملى، منطقه‏اى و جهانى، تحقق‏پذیر است^[۷۰]:
الف) ریاست سنت مدینه فاضله (سطح ملی).
ب) ریاست سنت امت فاضله (سطح منطقه‏ای).
ج) ریاست سنت معموره فاضله (سطح جهانی).

• حکومت جمعی: بر خلاف تصور عده‏اى از نویسندگان، نظام سیاسى فارابى اتوپیایى و غیر قابل دست یابى نیست. لذا در حکومت فردى، سه نوع حکومت را به صورت طولى مطرح می‏کند که در واقع، از «حکومت معصوم» به «حکومت غیر معصوم» تنزل می‏کند سپس با توجه به این که حکومت فردى غیر معصوم (ریاست سنت) هم حتى ممکن است قابل تحقق نباشد و ضرورت حکومت ایجاب می‏کند که دستگاه فکرى و فلسفى نباید دچار خلأ تئوریک بشود، فارابى پیشنهاد حکومت جمعى را مطرح می‏کند که آن هم به صورت طولى، در دو نوع حکومت ارائه شده است:

۲-۱- ریاست رؤساى سنت: در زمان فقدان ریاست سنت، شکل حکومت به صورت جمعى است و در مرحله نخست، حکومت به صورت شوراى دو نفره اداره می‏شود. فارابى در کتاب «آراء اهل المدینه الفاضله»، به دلیل اصرار بر روى شرط ترجیحى «حکمت»، در رؤساى تابعه غیر مماثل، معتقد است که اگر یک نفر واجد شرایط رهبرى یافت نشود، حکومت به صورت دو نفرى تشکیل می‏شود به این صورت که یک نفر، دست کم واجد شرط حکمت و دیگری واجد دیگر شرایط باشد. پس از تشکیل حکومت، فارابى با یک شرط اساسى، مشکل احتمالى عدم سازگارى در نظام رهبرى را حل می‏کند و می‏فرماید: «و کانوا متلائمین»؛ در حکومت شورایى، رهبران باید هماهنگ و هم سو عمل کنند. ریاست رؤساى سنت، مانند دیگر انواع حکومت فاضله، در سه سطح ملى (مدینه فاضله)، منطقه‏اى (امت فاضله) و جهانى (معموره فاضله) قابل تحقق است.
۲-۲-ریاست رؤساى افاضل: این نوع حکومت، به صورت شورایى و مرکب از شش نفر کارشناس، در زمان فقدان «رؤساى سنت» تشکیل می‏شود. چون این شورا جانشین رؤساى سنت است بالطبع همه شرایط آن‏ها را باید داشته باشد. بنابراین، چون از نظر وی شش شرط براى رهبرى وجود داشت، هر کدام از اعضاى شورا باید دست‏کم یک شرط را داشته باشد و در صورتى که بعضى از آنان بیش از یک شرط داشته باشند، به همان تعداد، اعضاى شوراى رهبرى تقلیل خواهد یافت و تا سه نفر قابل تقلیل است. بین اعضاى شورا باید تلائم و هماهنگى کامل در رهبرى و اداره جامعه وجود داشته باشد^[۷۱]. البته شایان ذکر است که اشکال غیر فاضله حکومت از نظر فارابی نیز قابل توجه می باشد. فارابى ابتدا اشکال حکومت غیر فاضله را در قالب چهار نوع حکومت بیان می‏کند:

• حکومت جاهله.

• حکومت فاسقه.

• حکومت ضالّه.

• حکومت متبدله.

سپس معلم ثانی حکومت جاهله را به شش نوع حکومت تقسیم می‏کند که عبارتند از: